من طرف وفاء محمد عبدالسلام الإثنين نوفمبر 21, 2011 9:58 amأزمة المياه في اليمن..
حذر
خبراء محليون ودوليون من خطورة استمرار تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجها التي
قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي في تنبيه للجهات المعنية للإسراع في معالجة
ما أفسدته أيادي الإنسان وكبح غضب الطبيعة المقبل بلا محالة.
وتأتي
التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على
خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع الدول الأشد فقرا في الموارد المائية على مستوى
دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
بالإضافة
إلى توصيات أحدث الدراسات العلمية التي توضح بالأرقام حجم الأزمة المائية في اليمن،
فقد أصبح متوسط نصيب الفرد في اليمن 120 مترا مكعبا في السنة فقط مقارنة بـ14 بالمائة
نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا و20 بالمائة من
المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب.
وبين
عدد من الدراسات الحديثة عن الوضع المائي معدل كمية سحب المياه الجوفية في اليمن حوالي
3.5 مليار متر مكعب. بينما قدرت كمية المياه المتجددة بـ2.5 مليار متر مكعب. وبحسب
هذه الأرقام فإن معدل الاستنزاف السنوي من المخزون المائي الجوفي حوالي 900 متر مكعب.
في حين
يتجاوز عدد حفارات المياه الـ900 حفار حفرت أكثر من مائة ألف بئر ارتوازية.
وبحسب
أحدث التقارير العلمية والدراسات البحثية فإن معدل الهبوط في الأحواض المائية يتراوح
بين 3ـ 6 أمتار سنوياً. وحول أثر المشكلة على نوعية جودة المياه في مختلف الأحواض المائية
وبالذات الرئيسة منها؛ أحواض: صنعاء, عمران, تعز, صعده، وتهامة.
وإشكالية
المياه في اليمن ليست وليدة الساعة، وإنما تسارعت منذ بداية السبعينيات, في حين ازدادت
الأزمة مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, خصوصا في المناطق الجبلية والواقعة في
الجهة الغربية من اليمن. ويتمثل أهم التحديات الحالية، التي تهدد المشكلة المائية في
البلاد, في ندرة مصادرها ونقص الإمدادات وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه,
وغياب التنسيق بشكل كامل بين قطاعات المياه المختلفة، وغياب دور القطاع الخاص، بالإضافة
إلى ضعف حملات التوعية، وعدم توفر قاعدة بيانات على مستوى البلاد.
وحذر
أستاذ المياه الجوفية بمركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، الدكتور نايف أبو لحوم، من
استمرار إشكالية الوضع المائي وقال: "إن استمرار تدهور الوضع المائي في قد تؤدي
نتائجه إلى تهديد الأمن القومي والاستقرار في البلاد".
وطالب
الجهات المختصة بتبني سياسة استخدام المياه كسلعة اقتصادية مثل النفط وإجراء دراسات
دقيقة وتنمية موارد مائية جديدة مثل: تحليه المياه في المناطق الساحلية وإعادة استخدام
مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وحصاد مياه الأمطار من خلال الحواجز المائية.
وأضاف
في تصريح إلى "السياسية": "يجب أن يعرف اليمنيون أن تفاقم الأزمة
المائية في اليمن جعله في صدارة الدول الأشد فقر, بل في قائمة الأربع الدول الأشد فقرا
في الموارد المائية بالإضافة إلى الأردن ودولتين من دول منطقة الشرق الأوسط على مستوى
دول العالم. ولم تحدد الدراسات اسمي هاتين الدولتين، لكن الخبراء يؤكدون أنهما من دول
الخليج العربي.
وقال
الأستاذ المساعد بجامعة صنعاء المتخصص في علوم الأرض والبيئة: "للأسف يعاني اليمن
من شح شديد في المياه وأزمة بسبب موقعه الجغرافي (المناخ جاف وشبه جاف ـ شبه قاري),
بالإضافة إلى قلة سقوط الأمطار، والذي يقابله كمية تبخر عالية".
ويضيف
إلى أسباب تدهور الوضع المائي إشكاليات عدم تطبيق القوانين وغياب التوعية بين أوساط
المجتمع المحلي بخطورة هذه المشكلة (يعتقد المجتمع أن تحت الأرض بحيرة من المياه),
وإشكالية تزايد عدد السكان والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم. يضاف
إلى ذلك الحفر العشوائي الجائر وتدني كفاءة استخدام أساليب الري الحديثة (يتم الري
بالغمر)".
من جهته,
حذر مدير عام الري بوزارة الزراعة والري، المهندس عبد الكريم ألصبري، من أن الوضع المائي
لا يسمح بأن نتعامل معه ببطء، وقد أصبح اليمن مهددا بأزمة مائية حادة بسبب عدم وجود
ميزانية تشغيلية لقطاع الري غياب الوعي الاجتماعي. وقال في تصريح إلى "السياسية":
"لا توجد ميزانية تشغيلية إطلاقا لقطاع الري على الرغم من أن اليمن يواجه أزمة
مائية حادة".
ومضى
يقول: "معظم الأحواض المائية في اليمن مهددة بنفاد المياه من أربعة إلى ستة أمتار
طولية سنويا, وذكر من هذه الأحواض التي قال إن عددها يقارب الـ14، أحواض: صنعاء, ذمار,
البيضاء, تهامة, حضرموت, تبن, أبين... الخ.
وللتقليل
من تفاقم أزمة المياه أفاد ألصبري بأن وزارته تقوم بتنفيذ خطط متوسطة المدى تنتهي في
العام 2015, وطويلة المدى تنتهي في 2020, بهدف إدخال شبكات الري الحديثة لأكبر مساحة
زراعية فوق أحواض المياه الجوفية بدعم المزارعين بما يبلغ 70 بالمائة.
وتستهلك
الزراعة أكثر من 91 بالمائة من المياه الجوفية في اليمن, منها أكثر من 50 بالمائة تستخدم
لري القات.
وللحد
من الأزمة المائية ينصح أبو لحوم برفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الأزمة المائية وإشراكهم
في حلها وتطبيق القوانين الخاصة بالحفاظ على المياه الجوفية والإستراتيجية الوطنية
للمياه والتي تهدف إلى التنسيق بين الجهات المختلفة حول المياه, وكذلك التقليل من التوسع
في زراعة محصول القات، بالإضافة إلى التقليل من الحفر العشوائي الجائر وتبني مبدأ الإدارة
المتكاملة من خلال النظر إلى جوانبها المختلفة اقتصاديا (توزيع محاصيل بديلة لمحصول
القال) واجتماعيا من خلال توزيع السكن على المناطق المختلفة مع توفير كافة الخدمات
لهم وليس على المدن الرئيسة ومناطق الأحواض المائية. ويزيد عدد سكان اليمن على 23 مليون
نسمة تقريبا.
وتمتد
تأثيرات الأزمة المائية إلى الجانب الاقتصادي، ويؤكد الخبراء أنها تؤدي إلى تدني مستوى
الدخل الاقتصادي لدى الفرد من خلال تكاليف استهلاك المياه، بالإضافة إلى تأثيراتها
الصحية على الإنسان بسبب تلوث المياه وتأثير مياه الصرف الصحي على التربة وعلى المياه
العذبة. ولا تتوفر أي دراسات توضح حجم التأثيرات الصحية على الإنسان في اليمن بسبب
تلوث المياه.
وبحسب
الخبراء تتمثل تأثيرات الأزمة المائية على الوضع البيئي والاجتماعي في شح مياه الشرب
والتصحر وهجرة المواطن من منطقة إلى أخرى، كما تؤثر على الزراعة بالنسبة لنمط المحصول
الزراعي. كما يتعرض بعض مناطق مساقط المياه إلى الجفاف والتعرية وجفاف الينابيع والمياه
السطحية واختفاء الغطاء النباتي.
ويصنف
البنك الدولي اليمن كإحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية. ويرى الخبراء أن
مشكلة نقص المياه التي تؤثر على 80 بالمائة من سكان اليمن. وكانت تتراوح مساحة الأراضي
التي تروى بالمياه الجوفية في العام 1974 بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف هكتار، في حين
تروى أربعمائة ألف هكتار من الأراضي حاليا .
أزمة المياه في اليمن .. المخاوف والتحديات
تعتبر
بلادنا من بين عشر دول تعاني شحه المياه في العالم والأفقر من حيث الموارد في الشرق
الأوسط. فقد أصبحت أزمة المياه خطرا حقيقيا يهدد أجزاء الوطن؛ وذلك بسبب زيادة عدد
السكان وانتشار زراعة القات الذي أدمن اليمنيون على مضغ أوراقه اليانعة.
وقد
اعتاد اليمنيون منذ القدم الري بالطرق التقليدية مثل الري بالغمر، وهو الأمر الذي يؤدي
إلى إهدار كميات كبيرة من المياه. لكن التوسع الهائل في زراعة القات في بعض المحافظات
التي تشتهر بزراعته وسوء الإدارة للمياه من قبل الجهات المعنية، هما السببان الرئيسيان
اللذان يقفان وراء استنفاد المياه في اليمن.
وفي
الأعوام القليلة الماضية بدأ الناس يعانون من ندرة المياه في العديد من المحافظات والتي
أيضا مهددة بالجفاف، هذه المناطق تشمل: لحج، عمران، تعز، البيضاء، وحجة، وهي تشهد أشد
أزمة مياه، وقد أثرت سلباً على حياتهم ودفعتهم إلى ترك منازلهم والهجرة إلى مناطق أخرى
بحثاً عن الماء.
ولكن
عندما نعود بتفكيرنا إلى جذور هذه الأزمة في هذه المناطق نجد أن هذه المحافظات تشتهر
بزراعة القات ولا تزال تتوسع في زراعته بشكل كبير رغم أن الشجرة تستهلك 60 % من المياه
الجوفية ضمن الخبراء.
بالرغم
من أن العاصمة صنعاء ليست ضمن المحافظات المصنفة بأنها تعاني اشد أزمة مياه، إلا أنه
بسبب عدد السكان المتزايد فيها والذي يقارب 3 ملايين نسمة، والتوسع العمراني الذي تشهده
العاصمة، أصبحت مهددة بأزمة مياه كبيرة وشيكة في المستقبل القريب.
فمعظم
سكان العاصمة تقريبا لا يحصلون على كميات كافية من المياه من المشروع العام الذي يصل
إلى المنازل مرة كل عشرة أيام، مما يضطرهم إلى شراء المياه من الخزانات المحمولة بالحافلات
والمعروفة باللهجة المحلية "بالوايتات" والمنتشرة حول المدينة لسد احتياجاتهم
اليومية. هذه الوايتات تجلب المياه من ألآبار المحفورة عشوائياً في حوض صنعاء. أما
بعض العائلات فتدفع أطفالها لإحضار المياه من المساجد والآبار القريبة من منازلهم.
كذلك
الآبار العشوائية التي تهدد حوض صنعاء فهي أيضا مهدده باستخدامها في ري أشجار القات.
ووفقاً لما قاله الدكتور جيرارد ليشتنثلر مدير إدارة الموارد المائية المشتركة في منظمة
التعاون الفني الألماني في اليمن، فإنه يوجد 13500 بئر عشوائية في حوض صنعاء، وقد حفرت
خصيصاً لري أشجار القات التي تستهلك تقريباً 80-90 % من المياه وهي حصة الأسد تقريباً0
حل هذه المشكلة
أسباب
مشكلة نضوب المياه في صنعاء إلى عدة أسباب، منها نضوب الموارد المائية، التي يقول إن
40 % من هذه الموارد قد نضبت، وزيادة عدد السكان في العاصمة، وذلك بسبب قدومهم من جميع
محافظات الجمهورية للبحث عن فرص عمل أفضل في العاصمة، وأيضا اتساع زراعة القات التي
تستهلك أكبر جزء من المياه الجوفية.
وقد
تحدث الوزير عن حلول غريبة، مثل اللامركزية لتشجيع الناس على البقاء في قراهم ومنع
زراعة القات وتشجيع استيراده من الدول الأفريقية لهؤلاء المدمنين عليه.
متفائل
أيضا بأن المياه في حوض صنعاء لن تستنزف قريباَ. حيث يقول: "من الصعب تحديد وقت
استنزاف المياه. وفي الماضي قالوا إنه سوف يستنزف في عام 1995، وبعد ذلك قالوا في عام
2005، ولكن ذلك لم يحصل بعد".
لكنه
حث على العمل حثيثا لتجنب حدوث هذا وليس الانتظار إلى أن يحدث.
وقال:
"يجب علينا التحرك الآن لحل هذه المشكلة قبل أن يحل الجفاف".
وقال
رغم أن تحليه ماء من البحر هو حل فاعل لمعالجة أزمة المياه، إلا أن الناس لن يستطيعوا
دفع قيمة فواتير المياه؛ كون المتر المكعب حدد سعره من قبل المختصين بسبعة دولارات.
وحث على إيقاف زراعة القات من أجل الحفاظ على ما تبقى من المياه. وتحدث عن حصاد مياه
الأمطار وإعادة معالجة المياه كحلول أولية. وحث الحكومة والقيادة السياسية على العمل
الجاد لحل مشكلة التوزيع السكاني.
أسباب ومعالجات
تعليقا
على شحه المياه في محافظة تعز قال مدير عام المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي فرع
تعز فؤاد الجابري: "يوجد العديد من الأسباب وراء استنزاف المياه في تعز، وأهمها
زيادة عدد السكان والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة مع محدودية مصادر المياه فيها".
وتابع:
"مدينة تعز تعتمد على ثلاثة أحواض مائية وهي: الخيمة، وادي الضباب، والحوبان،
وهي تزود المدينة بـ17000 متر مكعب يوميا، ولكن الاحتياج اليومي للسكان من المياه هو
56000 متر مكعب، وهذا يعني نقص 26000 متر مكعب من الاحتياج".
أما
الحلول المستقبلية لمشكلة ندرة المياه في تعز فقد قال الجابري إن الحكومة لديها خطة
لتنفيذ وحدة تحليه لمياه البحر خلال الفترة 2010-2015 من مدينة المخاء الساحلية إلى
مدينة تعز. هذه الوحدة سوف تزود تعز بـ50000 متر مكعب تقريبا من المياه يومياً، هذه
الإمدادات سوف تزيد من حصة الشخص الواحد إلى 60 لترا في اليوم.
حل ناجح لكنه مكلف
بسبب
أزمة المياه الحادة في محافظة تعز، قامت مجموعة شركات هايل سعيد بإنشاء أول وحدة تحليه
في مدينة المخاء حيث يتم تحليه المياه في المحطة في المخاء وتنقل جاهزة بحافلات خاصة
وكبيرة إلى مصانع هائل سعيد في مدينة تعز. وتقوم خمسون حافلة بنقل المياه يوميا إلى
المصانع ومستفيدين آخرين من المشروع وكل حافلة تتسع لـ50.000 لتر.
ووفقاً
لما قاله السيد أحمد عبده، المسول الثاني لوحدة تحليه المخاء، فإن هذه الوحدة تقوم
بتحليه 4500 متر مكعب يوميا، تستهلك مجموعة شركات هائل سعيد أنعم نصفه والباقي يباع
لمصانع مستثمرين آخرين في المدينة.
وقد
أضاف السيد احمد أن تكلفة النقل تكون ضعف تكلفة التحليةة، حيث أن تكلفة تحليه المتر
المكعب تساوي 400 ريال يمني وتكلفة النقل 800 ريال ليصل إلى تعز بـ1200 ريال. وهو يعتقد
أن تحليه مياه البحر هي الخيار الوحيد لحل أزمة المياه في اليمن ونقلها لمناطق بعيدة
مثل صنعاء.
حذر
خبراء محليون ودوليون من خطورة استمرار تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجها التي
قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي في تنبيه للجهات المعنية للإسراع في معالجة
ما أفسدته أيادي الإنسان وكبح غضب الطبيعة المقبل بلا محالة.
وتأتي
التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على
خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع الدول الأشد فقرا في الموارد المائية على مستوى
دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
بالإضافة
إلى توصيات أحدث الدراسات العلمية التي توضح بالأرقام حجم الأزمة المائية في اليمن،
فقد أصبح متوسط نصيب الفرد في اليمن 120 مترا مكعبا في السنة فقط مقارنة بـ14 بالمائة
نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا و20 بالمائة من
المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب.
وبين
عدد من الدراسات الحديثة عن الوضع المائي معدل كمية سحب المياه الجوفية في اليمن حوالي
3.5 مليار متر مكعب. بينما قدرت كمية المياه المتجددة بـ2.5 مليار متر مكعب. وبحسب
هذه الأرقام فإن معدل الاستنزاف السنوي من المخزون المائي الجوفي حوالي 900 متر مكعب.
في حين
يتجاوز عدد حفارات المياه الـ900 حفار حفرت أكثر من مائة ألف بئر ارتوازية.
وبحسب
أحدث التقارير العلمية والدراسات البحثية فإن معدل الهبوط في الأحواض المائية يتراوح
بين 3ـ 6 أمتار سنوياً. وحول أثر المشكلة على نوعية جودة المياه في مختلف الأحواض المائية
وبالذات الرئيسة منها؛ أحواض: صنعاء, عمران, تعز, صعده، وتهامة.
وإشكالية
المياه في اليمن ليست وليدة الساعة، وإنما تسارعت منذ بداية السبعينيات, في حين ازدادت
الأزمة مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, خصوصا في المناطق الجبلية والواقعة في
الجهة الغربية من اليمن. ويتمثل أهم التحديات الحالية، التي تهدد المشكلة المائية في
البلاد, في ندرة مصادرها ونقص الإمدادات وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه,
وغياب التنسيق بشكل كامل بين قطاعات المياه المختلفة، وغياب دور القطاع الخاص، بالإضافة
إلى ضعف حملات التوعية، وعدم توفر قاعدة بيانات على مستوى البلاد.
وحذر
أستاذ المياه الجوفية بمركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، الدكتور نايف أبو لحوم، من
استمرار إشكالية الوضع المائي وقال: "إن استمرار تدهور الوضع المائي في قد تؤدي
نتائجه إلى تهديد الأمن القومي والاستقرار في البلاد".
وطالب
الجهات المختصة بتبني سياسة استخدام المياه كسلعة اقتصادية مثل النفط وإجراء دراسات
دقيقة وتنمية موارد مائية جديدة مثل: تحليه المياه في المناطق الساحلية وإعادة استخدام
مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وحصاد مياه الأمطار من خلال الحواجز المائية.
وأضاف
في تصريح إلى "السياسية": "يجب أن يعرف اليمنيون أن تفاقم الأزمة
المائية في اليمن جعله في صدارة الدول الأشد فقر, بل في قائمة الأربع الدول الأشد فقرا
في الموارد المائية بالإضافة إلى الأردن ودولتين من دول منطقة الشرق الأوسط على مستوى
دول العالم. ولم تحدد الدراسات اسمي هاتين الدولتين، لكن الخبراء يؤكدون أنهما من دول
الخليج العربي.
وقال
الأستاذ المساعد بجامعة صنعاء المتخصص في علوم الأرض والبيئة: "للأسف يعاني اليمن
من شح شديد في المياه وأزمة بسبب موقعه الجغرافي (المناخ جاف وشبه جاف ـ شبه قاري),
بالإضافة إلى قلة سقوط الأمطار، والذي يقابله كمية تبخر عالية".
ويضيف
إلى أسباب تدهور الوضع المائي إشكاليات عدم تطبيق القوانين وغياب التوعية بين أوساط
المجتمع المحلي بخطورة هذه المشكلة (يعتقد المجتمع أن تحت الأرض بحيرة من المياه),
وإشكالية تزايد عدد السكان والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم. يضاف
إلى ذلك الحفر العشوائي الجائر وتدني كفاءة استخدام أساليب الري الحديثة (يتم الري
بالغمر)".
من جهته,
حذر مدير عام الري بوزارة الزراعة والري، المهندس عبد الكريم ألصبري، من أن الوضع المائي
لا يسمح بأن نتعامل معه ببطء، وقد أصبح اليمن مهددا بأزمة مائية حادة بسبب عدم وجود
ميزانية تشغيلية لقطاع الري غياب الوعي الاجتماعي. وقال في تصريح إلى "السياسية":
"لا توجد ميزانية تشغيلية إطلاقا لقطاع الري على الرغم من أن اليمن يواجه أزمة
مائية حادة".
ومضى
يقول: "معظم الأحواض المائية في اليمن مهددة بنفاد المياه من أربعة إلى ستة أمتار
طولية سنويا, وذكر من هذه الأحواض التي قال إن عددها يقارب الـ14، أحواض: صنعاء, ذمار,
البيضاء, تهامة, حضرموت, تبن, أبين... الخ.
وللتقليل
من تفاقم أزمة المياه أفاد ألصبري بأن وزارته تقوم بتنفيذ خطط متوسطة المدى تنتهي في
العام 2015, وطويلة المدى تنتهي في 2020, بهدف إدخال شبكات الري الحديثة لأكبر مساحة
زراعية فوق أحواض المياه الجوفية بدعم المزارعين بما يبلغ 70 بالمائة.
وتستهلك
الزراعة أكثر من 91 بالمائة من المياه الجوفية في اليمن, منها أكثر من 50 بالمائة تستخدم
لري القات.
وللحد
من الأزمة المائية ينصح أبو لحوم برفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الأزمة المائية وإشراكهم
في حلها وتطبيق القوانين الخاصة بالحفاظ على المياه الجوفية والإستراتيجية الوطنية
للمياه والتي تهدف إلى التنسيق بين الجهات المختلفة حول المياه, وكذلك التقليل من التوسع
في زراعة محصول القات، بالإضافة إلى التقليل من الحفر العشوائي الجائر وتبني مبدأ الإدارة
المتكاملة من خلال النظر إلى جوانبها المختلفة اقتصاديا (توزيع محاصيل بديلة لمحصول
القال) واجتماعيا من خلال توزيع السكن على المناطق المختلفة مع توفير كافة الخدمات
لهم وليس على المدن الرئيسة ومناطق الأحواض المائية. ويزيد عدد سكان اليمن على 23 مليون
نسمة تقريبا.
وتمتد
تأثيرات الأزمة المائية إلى الجانب الاقتصادي، ويؤكد الخبراء أنها تؤدي إلى تدني مستوى
الدخل الاقتصادي لدى الفرد من خلال تكاليف استهلاك المياه، بالإضافة إلى تأثيراتها
الصحية على الإنسان بسبب تلوث المياه وتأثير مياه الصرف الصحي على التربة وعلى المياه
العذبة. ولا تتوفر أي دراسات توضح حجم التأثيرات الصحية على الإنسان في اليمن بسبب
تلوث المياه.
وبحسب
الخبراء تتمثل تأثيرات الأزمة المائية على الوضع البيئي والاجتماعي في شح مياه الشرب
والتصحر وهجرة المواطن من منطقة إلى أخرى، كما تؤثر على الزراعة بالنسبة لنمط المحصول
الزراعي. كما يتعرض بعض مناطق مساقط المياه إلى الجفاف والتعرية وجفاف الينابيع والمياه
السطحية واختفاء الغطاء النباتي.
ويصنف
البنك الدولي اليمن كإحدى أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية. ويرى الخبراء أن
مشكلة نقص المياه التي تؤثر على 80 بالمائة من سكان اليمن. وكانت تتراوح مساحة الأراضي
التي تروى بالمياه الجوفية في العام 1974 بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف هكتار، في حين
تروى أربعمائة ألف هكتار من الأراضي حاليا .
أزمة المياه في اليمن .. المخاوف والتحديات
تعتبر
بلادنا من بين عشر دول تعاني شحه المياه في العالم والأفقر من حيث الموارد في الشرق
الأوسط. فقد أصبحت أزمة المياه خطرا حقيقيا يهدد أجزاء الوطن؛ وذلك بسبب زيادة عدد
السكان وانتشار زراعة القات الذي أدمن اليمنيون على مضغ أوراقه اليانعة.
وقد
اعتاد اليمنيون منذ القدم الري بالطرق التقليدية مثل الري بالغمر، وهو الأمر الذي يؤدي
إلى إهدار كميات كبيرة من المياه. لكن التوسع الهائل في زراعة القات في بعض المحافظات
التي تشتهر بزراعته وسوء الإدارة للمياه من قبل الجهات المعنية، هما السببان الرئيسيان
اللذان يقفان وراء استنفاد المياه في اليمن.
وفي
الأعوام القليلة الماضية بدأ الناس يعانون من ندرة المياه في العديد من المحافظات والتي
أيضا مهددة بالجفاف، هذه المناطق تشمل: لحج، عمران، تعز، البيضاء، وحجة، وهي تشهد أشد
أزمة مياه، وقد أثرت سلباً على حياتهم ودفعتهم إلى ترك منازلهم والهجرة إلى مناطق أخرى
بحثاً عن الماء.
ولكن
عندما نعود بتفكيرنا إلى جذور هذه الأزمة في هذه المناطق نجد أن هذه المحافظات تشتهر
بزراعة القات ولا تزال تتوسع في زراعته بشكل كبير رغم أن الشجرة تستهلك 60 % من المياه
الجوفية ضمن الخبراء.
بالرغم
من أن العاصمة صنعاء ليست ضمن المحافظات المصنفة بأنها تعاني اشد أزمة مياه، إلا أنه
بسبب عدد السكان المتزايد فيها والذي يقارب 3 ملايين نسمة، والتوسع العمراني الذي تشهده
العاصمة، أصبحت مهددة بأزمة مياه كبيرة وشيكة في المستقبل القريب.
فمعظم
سكان العاصمة تقريبا لا يحصلون على كميات كافية من المياه من المشروع العام الذي يصل
إلى المنازل مرة كل عشرة أيام، مما يضطرهم إلى شراء المياه من الخزانات المحمولة بالحافلات
والمعروفة باللهجة المحلية "بالوايتات" والمنتشرة حول المدينة لسد احتياجاتهم
اليومية. هذه الوايتات تجلب المياه من ألآبار المحفورة عشوائياً في حوض صنعاء. أما
بعض العائلات فتدفع أطفالها لإحضار المياه من المساجد والآبار القريبة من منازلهم.
كذلك
الآبار العشوائية التي تهدد حوض صنعاء فهي أيضا مهدده باستخدامها في ري أشجار القات.
ووفقاً لما قاله الدكتور جيرارد ليشتنثلر مدير إدارة الموارد المائية المشتركة في منظمة
التعاون الفني الألماني في اليمن، فإنه يوجد 13500 بئر عشوائية في حوض صنعاء، وقد حفرت
خصيصاً لري أشجار القات التي تستهلك تقريباً 80-90 % من المياه وهي حصة الأسد تقريباً0
حل هذه المشكلة
أسباب
مشكلة نضوب المياه في صنعاء إلى عدة أسباب، منها نضوب الموارد المائية، التي يقول إن
40 % من هذه الموارد قد نضبت، وزيادة عدد السكان في العاصمة، وذلك بسبب قدومهم من جميع
محافظات الجمهورية للبحث عن فرص عمل أفضل في العاصمة، وأيضا اتساع زراعة القات التي
تستهلك أكبر جزء من المياه الجوفية.
وقد
تحدث الوزير عن حلول غريبة، مثل اللامركزية لتشجيع الناس على البقاء في قراهم ومنع
زراعة القات وتشجيع استيراده من الدول الأفريقية لهؤلاء المدمنين عليه.
متفائل
أيضا بأن المياه في حوض صنعاء لن تستنزف قريباَ. حيث يقول: "من الصعب تحديد وقت
استنزاف المياه. وفي الماضي قالوا إنه سوف يستنزف في عام 1995، وبعد ذلك قالوا في عام
2005، ولكن ذلك لم يحصل بعد".
لكنه
حث على العمل حثيثا لتجنب حدوث هذا وليس الانتظار إلى أن يحدث.
وقال:
"يجب علينا التحرك الآن لحل هذه المشكلة قبل أن يحل الجفاف".
وقال
رغم أن تحليه ماء من البحر هو حل فاعل لمعالجة أزمة المياه، إلا أن الناس لن يستطيعوا
دفع قيمة فواتير المياه؛ كون المتر المكعب حدد سعره من قبل المختصين بسبعة دولارات.
وحث على إيقاف زراعة القات من أجل الحفاظ على ما تبقى من المياه. وتحدث عن حصاد مياه
الأمطار وإعادة معالجة المياه كحلول أولية. وحث الحكومة والقيادة السياسية على العمل
الجاد لحل مشكلة التوزيع السكاني.
أسباب ومعالجات
تعليقا
على شحه المياه في محافظة تعز قال مدير عام المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي فرع
تعز فؤاد الجابري: "يوجد العديد من الأسباب وراء استنزاف المياه في تعز، وأهمها
زيادة عدد السكان والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة مع محدودية مصادر المياه فيها".
وتابع:
"مدينة تعز تعتمد على ثلاثة أحواض مائية وهي: الخيمة، وادي الضباب، والحوبان،
وهي تزود المدينة بـ17000 متر مكعب يوميا، ولكن الاحتياج اليومي للسكان من المياه هو
56000 متر مكعب، وهذا يعني نقص 26000 متر مكعب من الاحتياج".
أما
الحلول المستقبلية لمشكلة ندرة المياه في تعز فقد قال الجابري إن الحكومة لديها خطة
لتنفيذ وحدة تحليه لمياه البحر خلال الفترة 2010-2015 من مدينة المخاء الساحلية إلى
مدينة تعز. هذه الوحدة سوف تزود تعز بـ50000 متر مكعب تقريبا من المياه يومياً، هذه
الإمدادات سوف تزيد من حصة الشخص الواحد إلى 60 لترا في اليوم.
حل ناجح لكنه مكلف
بسبب
أزمة المياه الحادة في محافظة تعز، قامت مجموعة شركات هايل سعيد بإنشاء أول وحدة تحليه
في مدينة المخاء حيث يتم تحليه المياه في المحطة في المخاء وتنقل جاهزة بحافلات خاصة
وكبيرة إلى مصانع هائل سعيد في مدينة تعز. وتقوم خمسون حافلة بنقل المياه يوميا إلى
المصانع ومستفيدين آخرين من المشروع وكل حافلة تتسع لـ50.000 لتر.
ووفقاً
لما قاله السيد أحمد عبده، المسول الثاني لوحدة تحليه المخاء، فإن هذه الوحدة تقوم
بتحليه 4500 متر مكعب يوميا، تستهلك مجموعة شركات هائل سعيد أنعم نصفه والباقي يباع
لمصانع مستثمرين آخرين في المدينة.
وقد
أضاف السيد احمد أن تكلفة النقل تكون ضعف تكلفة التحليةة، حيث أن تكلفة تحليه المتر
المكعب تساوي 400 ريال يمني وتكلفة النقل 800 ريال ليصل إلى تعز بـ1200 ريال. وهو يعتقد
أن تحليه مياه البحر هي الخيار الوحيد لحل أزمة المياه في اليمن ونقلها لمناطق بعيدة
مثل صنعاء.
وفاء محمد عبدالسلام
انجليزي عام
انجليزي عام
» استخدام طريقة العروض العملية في تدريس العلوم
» Ten ways to improve Education
» مقتطفات من تصميم وحدة الإحصاء في الرياضيات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» الواجبات خلال الترم 5
» الواجبات خلال الترم4
» الواجبات خلال الترم3