أزمة المياه في اليمن

مقدمة:


قد قال
الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز " وجعلنا
من الماء كل شيء حي" صدق الله
العظيم، فالماء هو هبة الله للبشرية، وهو من النعم الكبرى
التي أنعم الله جل جلاله بها على الأرض ومن عليها لتقوم
الحياة وتستمر إلى أن يرث الله الأرض
ومن عليها، والماء
هو أحد المكونات الأساسية في المادة
الحية، وليس خافيا بأن معظم أشكال الحياة وجدت في الماء
واستمر بقاؤها فيه كما أنه يعتبر من الثروات الطبيعية بالغة
الأهمية للإنسان فهو يؤدي دورا حيويا
لا يمكن الاستغناء
عنه أو استبداله، كما يعتبر الماء أكثر
المواد الطبيعية تواجدا على سطح الأرض وفي باطنها،
فالمياه تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض فهي تملأ
المحيطات وتمتد لتجري فوق اليابسة على
شكل أنهار عظيمة كما أنها تتواجد داخل الصخور وبين
فراغاتها (المسامات) التي توجد بين حبيبات هذه الصخور، ولكن على
الرغم من كثرة المياه فإن أكثر ما يشغل فكر الإنسان هو
استمرارية الإمداد بالمياه الصالحة للاستخدامات الآدمية على تنوعها
(استهلاكية، صناعية، وزراعية) ولقد حاولت
العديد من الدراسات الإحصائية التنبؤ بمدى استمرارية مصادر
المياه الصالحة للاستخدام لسنوات عديدة قادمة، وكان آخرها ما ظهر
في وسائل الإعلام مؤخراً بأن أكثر من ثلاثين مليون
نسمة سوف يموتون عطشا في عام 2025
للميلاد نتيجة شح مصادر المياه، وفي الحقيقة إن
دراسة من هذا القبيل لا بد أن تدق نواقيس الخطر
عند بني البشر حتى ينتبهوا من سباتهم
ويفيقوا على الخطر القادم الذي تشير إليه هذه الدراسة،
لذا يجب أن تتضافر جهود الإنسان بجميع فئاته
وتخصصاته لمحاولة التقليل من مخاطر هذه
الكارثة.


فمشكلة المياه
التي يواجهها عالمنا الصغير لا تكمن في
نقص أو
شح كميات المياه على الكرة الأرضية أو
داخل صخورها ولكنها تنحصر في مقدرة المصادر المائية على مواكبة
إمداد الإنسان بما يغطي متطلباته من المياه الصالحة
للاستخدامات البشرية، فالمياه لا تزال وستظل
المادة الطبيعية
الأكثر وفرة على الكرة الأرضية على
الرغم من جميع الإحصاءات والدراسات ولكنني لا أنكر وجود
خطر قادم على مصادر هذه المياه لسببين رئيسيين:
يتمثل السبب الأول في
النمو السريع للتعداد السكاني على الكرة الأرضية والاستنزاف المستمر
للموارد المائية، ويكمن السبب الثاني في تلوث مصادر
المياه بالمخلفات البشرية والزراعية والصناعية،
فلقد أشارت العديد
من الإحصاءات على أن سكان العالم
يزدادون بمعدل ثلاثة أشخاص كل ثانية حيث يضع النمو الكبير في
التعداد السكاني عبئاً ثقيلاً على مصادر المياه لمواكبة
هذا النمو المضطرد السريع.


فالمولود الجديد
لا يتطلب الماء
لأغراضه اليومية (الشرب والنظافة)فقط بل أيضا
يحتاج إلى زيادة الموارد الغذائية التي هي الأخرى
تتطلب كميات وفيرة من الماء لنموها، فمثلا أشارت بعض
الدراسات أن الشخص الذي يزن 75 كيلو
جراما يحتاج إلى 750 كيلو جراما من الماء سنويا بينما
تحتاج زراعة 75 كيلو جراما من القمح إلى توفير أكثر مائة ألف
كيلو جرام من الماء من هذا يتضح أن الموارد الغذائية
للإنسان تستهلك أضعاف الاستهلاك المباشر،
وعلى الرغم من هذا النمو السكاني السريع إلا أن
كميات المياه على الكرة الأرضية سوف تكون كافية
لتغطية الاحتياجات البشرية الملحة ولن يموت
البشر عطشا نتيجة عدم وجود الماء .



إن معظم الدول التي تشكو من مشاكل إمداد
المياه هي دول فقيرة اقتصاديا ولا تشكو في الواقع
من شح في مصادر المياه، فمثلا تغرق
السيول آلاف الكيلو مترات المربعة من الأراضي الزراعية
في دول شبه الجزيرة الهندية (الباكستان، الهند، وبنجلاديش) في فصل
الصيف وتدمر محصولها الزراعي بينما تشكو هذه الدول من شح المياه
في فصل الشتاء حيث تجري معظم مياه الفيضانات لتصب
هباء في البحار دون الاستفادة منها،
كما أن دول إفريقيا التي تمتلك حوالي 40% من المياه
الجارية على سطح الكرة الأرضية تشكو من المجاعات
والجفاف، وفي نظري إن المشكلة في هذه
الحالات تتراوح بين اقتصادية وسياسية، فدول شبه الجزيرة
الهندية ذات اقتصاديات متواضعة لا تساعدها على الاستفادة من الكميات
الكبيرة من المياه التي هطلت عليها خلال فصول الصيف
لتخزينها واستغلالها في وقت الحاجة خلال
فصول الشتاء، أما بالنسبة لدول القارة الإفريقية
فبالإضافة إلى اقتصادياتها المتواضعة فإنها ابتليت بالكثير من المشاكل
السياسية والحروب التي استنزفت ما بقي من اقتصاديات
هذه الدول حتى وضعت عددا منها
على حافة الإفلاس الاقتصادي، فالسودان على سبيل المثال
يجري على أرضها النيل الأزرق (أحد أطول أنهار
العالم) وكان يعتقد أنها ستكون سلة
العالم العربي الغذائية تعاني في وقتنا الحاضر من مشاكل
المجاعة والجفاف ومثلها عدد من دول قارة إفريقيا،
ففي هذا الجانب المشكلة اقتصادية وسياسية
بحتة.


وتبلغ كمية المياه المتبخرة
من الأرض، بفعل حرارة الشمس لتكّون السحاب، حوالى 500 ألف كيلو متر مكعب. ومعظم
هذا السحاب المتكوِّن، ينشأ من المحيطات عن طريق عملية البخر. كما أن هناك كمية
قليلة من السحاب، الذي يتكّون من خلال عملية البخر من الرطوبة ،الموجودة في سطح
التربة وعملية النتح (Transpiration) من
أوراق النبات،حيث تعرف هاتان العمليتان معاً باسم "البخر ـالنتح"(Evapotranspiration) . ثم يتكثف هذا السحاب،
ليسقط أمطاراً على الأرض. وتسقط معظم هذه الأمطار، مرة أخرى، في المحيطات و
البحار، ويتبقى جزء قليل يسقط على اليابس. وبمقارنة كمية ماء الأمطار المتساقطة
على اليابس، بالماء الذي تبخر منها عن طريق البخر والنتح، تعد كمية الأمطار أكثر
بكثير من تلك التي تصاعدت من اليابسة. إلاّ أن هذه الزيادة ترجع مرة أخرى إلى
المحيطات والبحار، عن طريق ظاهرة الجريان السطحي لمياه الأمطار (Runoff)، من خلال المياه الجوفية
والأنهار الجارية. ثم تبدأ دورة جديدة للمياه من المحيطات، إلى الهواء، إلى الأرض،
ثم إلى المحيط. وهذه الدورة الدائمة لمياه الأرض، تُسمى دورة الماء (Water Cycle)، أو (Hydrologic Cycle).
ونتيجة لهذه الدورة، فإن كمية الماء العذب الموجود على سطح الأرض، هي الكمية نفسها
منذ قديم الأزل، وهي الكمية نفسها، التي سوف تظل فوق سطح الأرض. وهذه الكمية يعاد
استخدامها مرة بعد مرة .(Recycled).


يقول تعالى:


وَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ
بِهِ لَقَادِرُونَ (سورة المؤمنون: الآية 18).







تعاني العديد من مناطق اليمن
أزمةً حادةً في مياه الشرب والزراعة والاستعمالات الأخرى، يحصل هذا في وقت بات فيه
اليمنيون لا يعولون كثيراً حتى على الآبار التي نضب الكثير منها، أزمة المياه في
العديد من مناطق اليمن تؤرق الكبار كما تؤرق الصغار، الصغار الذين يتحملون عبئاً
كبيراً في جلبها من العيون والينابيع والآبار المتبقية.


اليمن من البلدان التي لا
توجد فيها أنهار وتعتمد اعتماد كامل على المياه الجوفية وعلى مياه الأمطار في
المقام الأول فكمية الامطار في المنطقة الوسطى 400-1100
مليمتر أما المناطق الساحلية فلا تزيد عن 100 مليمتر سنويا.
وتعتمد البلاد كلية تقريبًا على نحو 45 ألف بئر تنفد
مياهها سريعًا.


وقد
قدرت "الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام
2025"، الصادرة مؤخراً عن وزارة التخطيط
والتنمية، المخزون المائي الجوفي المتاح في كل الأحواض
بما يقارب (20) بليون مترمكعب، وطبقًا لمعدل الاستهلاك الحالي فإن اليمن ستستنزف
حوالي 12.02 بليون متر مكعب حتى سنة 2010، وهو ما يؤدي إلى أن المخزون لن يكون كافياً إلا لسنوات
قليلة.


وكان تقرير حديث أصدرته منظمة
الأغذية والزراعة العالمية الفاو قال أن متوسط حصّة الفرد في اليمن من المياه
المتجددة تبلغ حوالي 125 مترا مكعبا في السنة فقط ، مشيرة إلى أن هذه الحصة لا
تمثل سوى 10% مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة
1250 مترا مكعبا بينما المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه 7500 متر مكعب.






يذكر أن حوض
صنعاء المائي يواجه خطرًا مثله مثل حوض تعز في الجنوب وصعده في الشمال ،
والاستثناء الوحيد هو حوض حضرموت المائي بالشرق، حيث يوجد 10 مليارات متر مكعب من
المياه تمثل أضخم مخزون من المياه في البلاد والتي لم تعانِ حتى الآن من الاستخدام
العشوائي الذي بدّد موارد مائية أخرى.


وتظهر
الإحصاءات الرسمية أن 50% فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لديهم
مياه جارية في منازلهم، بينما تصل المياه الصالحة للشرب في المدن الأخرى لعدد أقل
من السكان، في حين لا توجد هذه الخدمة أصلاً في كثير من بلدات الريف وقراه. وتتوقع
بعض التقديرات نضوب المخزون المائي لمنطقة صنعاء خلال (10
- 15) سنة.




ورغم الأمطار
الموسمية التي تسبب فيضانات أحيانًا ببعض مناطق اليمن يصنف البنك الدولي البلاد
على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.


أهم المشاكل المؤدية لأزمة المياه في اليمن:












·
قلة عدد
السدود والحواجز المائة المنتشرة في ارجاء البلد والتي تستخدم لاغراض حيوية عدية
في الزراعة وغيرها من الاحتياجات وهذه السدود والحواجز تلعب دور حيوي وهام فيتغذية
المياه الجوفية. الجوفية


·
عدم ادراك
بعض المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات المعنية للتخلص من هذه المشكة التي تهدد
امن واستقرار البلد.










الحلول المقترحة لحل مشكلة أزمة المياه في اليمن