أزمة المياه في اليمن

عمل الطالبة / رويدا قاسم سعيد عبده
قسم / الدراسات الانجليزية ، مستوى ثالث
كليــــة / التربية ، موازي



أزمة المياه في اليمن

دراسات علمية تشخص مشكلة المياه في اليمن

سعيا في دراسة مشكلة المياه وتقديم الحلول التي من شانها ان تسهم في بلورة استراتيجية وطنية للمياه تسعى لتحقيق ادارة فعالة متكاملة

للموارد المائية المتاحة في اليمن بغرض الحفاظ عليها وحسن استغلالها لتحقيق ادارة من ناحية ولوضع اس علمية صحيحة لاعادة استخدام مياه المجاري في الزراعة استخداما امنا لايشكل خطرا على الانسان فان اوراق العمل المقدمة الى مؤتمر المياه الذي انعقد في جامعة تعز قد بينت اوجه القصور والحلول المتاحة فعلى الرغم من الحالة الحرجة التي يتسم بها الوضع الحالي في

اليمن فإن استراتيجية الإدارة الفعالة للموارد المائية المتاحة ما زالت تعاني من جوانب قصور متعددة فكما نعلم بأن قطاع الزراعة والذي يعد

من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه المتاحة ما زال يعاني من قصور تكنولوجي بسبب الاستمرار في ممارسة الزراعة التقليدية وتدني كفاءة استخدام المياه مما يتسبب في هدر وضياع حوالي 77% من المياه المخصصة لهذا القطاع
*****وتضيف دراسة بعنوان( أهمية الإدارة المتكاملة في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في اليمن ) قدمها الى مؤتمر المياه الذي تقيمهكلية العلوم بجامعة تعز الدكتور/ عبدالنور علي جازم غانم رئيس قسم الهندسة المدنية / سدود وحواجز بجامعة ذمار في دراسة .. إن قصور الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تنمية مصادر المياه المتاحة من خلال تفعيل وتطوير تقنية حصاد المياه لأغراض الرى باستخدام أساليب وتقنيات فعالة متطورة تعد عاملاً إضافياً يسهم في تعميق أزمة البلاد .. إن تنامي التنافس على موارد المياه المحدودة في المستقبل سيؤدي حتماً إلى إعادة توزيع الحصص السائدة في الوقت الراهن وفقاً للأوليات وهذا يعني بأن الحصة الحالية للقطاع الزراعي والبالغة حوالي 90% ستتقلص حتماً في المستقبل لتلبي احتياجات القطاعات الأخرى التي يقع على رأسها قطاع الاستهلاك المنزلي وهذا حتماً سيؤدي إلى حدوث أزمات اجتماعية تهدد الاستقار الاجتماعي .. إن استمرار الاستغلال الغير مستدام للموارد المائية الشحيحة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المائية في اليمن ووصولها إلى مراحل يصعب التكهن بنتائجها .. تستعرض هذه الورقة الواقع الحالي للموارد المائية في اليمنوتوزيعها بين القطاعات المختلفة مع التركيز على قطاع الزراعة ( الذي يستهلك حالياً90% من الموارد المتاحة ) تضع هذه الورقة أمام المهتمين والباحثين صورة الوضع المائي القائم في المستقبل في حال استمرار الوضع الراهن المتمثل بالاستخدام الغير المستدام ، كما أنها تضع في المقابل الحلول والمقترحات التي من الممكن أن تلعب دوراً في التخفيف من قتامة الوضع في المستقبل
**** وخلصت الورقة إلى أن السعي نحو تفعيل الخطط والاستراتيجيات في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة لغرض تحقيق الاستخدام المستدام لها يعد الحل الأمثل إن لم يكن الوحيد لإزالة شبح الأزمة في المستقبل ولضمان تحقيق الأمن المائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجية الأمن القومي للبلاد .باعتبار ان اليمن تقع ضمن البلدان التي يسود فيها المناخ الجاف إلى الشبه الجاف حيث يتراوح المعدل السنوي للهطول المطري ما بين 50 إلى 1200 مم .
**** تعاني اليمن من أزمة مائية حادة بسبب تنامي الطلب على مواردها الشحيحة من المياه فحصة الفرد السنوية من مصادر المياه المتجددة لا تتعدي 125 متر مكعب وهذه الحصة تمثل 10% فقط من حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتمثل حوالي 2% فقط من المعدل العالمي لحصة الفرد .. قدر الاستهلاك السنوي من المياه في عام 2000م حوالي 3.4% بليون متر مكعب بينما قدرت المياه المتجدد لنفس العام بحوالي 3.4% بليون متر مكعب وهذا يشير إلى حدوث عجز سنوي يساوي 1 بليون متر مكعب .. من المتوقع أن يزداد تفاقم الأزمة في المستقبل بسبب الزيادة المستمرة في معدلات النمو السكانية واستمرار الانحسار لموارد المياه لمستجدة في البلاد بفعل العوامل الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية ومشاكل التلوث وكذلك الاستمرار في الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية
** اما مايخص الموارد المائية وحمايتها في تعزفقد بينت ورقة عمل بعنوان ( الموارد المائية في تعز وسبل استغلالها وحمايتها من التلوث ) مقدمة من أ.د/ محمد فارع محمد الدبعي ( جامعة صنعاء ) إن الهدف الرئيس يجب أن يتجه نحو الحفاظ على المياه المتاحة ، والبحث عن مصادر بديلة محتملة من المياه .. في الجانب الأخر ، ومع النمو المتزايد في الحاجة إلىالمياه ، فأن أية مصادر جديدة بديلة كمعالجة مياه الصرف الصحي تحلية مياه البحر، مرحب بها جداً ، وذلك من أجل مضاعفة كمية المياه المتاحة ، وخاصة
في القطاع الزراعي ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه مستقبلاً .

دراسة لمشروع يعالج أزمة المياه في اليمن

وضع باحث يمني دراسة جديدة تهدف لمعالجة مشكلة أزمة إمدادات المياه في اليمن بإقامة وتنفيذ مشروع استراتيجي في إحدى محافظات الجنوب الساحلية حيث رأى أن تنفيذها قد يكون بمثابة مشروع واحد بمميزات مختلفة للاستثمار في مختلف بقاع الأراضي اليمنية الزراعية.

ومنذ السنوات القليلة الماضية تداعت الحكومة اليمنية ومعها جهود خبرات دولية وكفاءات هندسية محلية بدعوة الدول المانحة لمساعدتها إزاء قضية نضوب المياه في البلاد ومعالجتها على السرعة نظرا للحالة التي وصلت إليها لاسيما وأن نقص المياه بات يهدد الحياة العامة مع إهدار واضح للمياه في استهلاكه بشده في ري الأراضي الزراعية دون مراعاة لحالة نضوب الآبار المركزية للمياه حاليا.

وتسعى اليمن للحصول على أكثر من مليار دولار لتنفيذ استراتيجية معينة تحمل مشروعات متعددة لمعالجة مشكلة المياه والحد من تفاقمها.

وفي الدارسة التي أعدها المهندس سمير سيف الحنوني وهو أحد المهندسين ذو الكفاءات النادرة في قطاع المياه ويعمل بمؤسسة المياه والصرف الصحي ذكر إن ظهور بوادر أزمة المياه هذه تأتي عبر "انخفاض مستوى مخزون المياه الجوفية بل وانعدامها في بعض المواقع.. وأسباب ذلك عدة منها ارتفاع الطاقة الإنتاجية لتغطية الاحتياجات اللازمة من المياه في ظل التوسعات السكانية من جعة وتعدد المشاريع الصناعية والزراعية من جهة أخرى".

ولمواجهة هذه الأزمة الخانقة في إمدادات المياه في اليمن عموما وعلى أية حال من الاتجاهات الأساسية ينبغي كما يفيد الحنوني في دراسته للمشروع "تغذية المياه الجوفية بدرجة رئيسية" وذلك عن طريق الاستفادة من مياه الأمطار والسيول باعتبارها المصدر الوحيد لذلك وأيضا إقامة السدود والقنوات لاحتواء هذه الكميات من المياه لتلبية الاحتياجات الأخرى من المياه.

ويقام المشروع واسمه حوض "السمه – العقمة" بناءا على فكرة الدراسة في مجرى سيل يمر بوادي خصب في منطقة زنجبار بمحافظة أبين التي تبعد نحو 20 كيلو مترا إلى شرق مدينة عدن حيث يتجلئ المشروع كما قال مهندسه مع اهتمامات واحتياجات متلائمة تخص المحافظة وعامة بالنسبة لليمن إذ أنه يحمل في الوقت الراهن المضمون والهدف المركزي ذاته في الحد من تفاقم أزمة المياه في البلاد بمعنى أن المشروع فكرة لا تقتصر إقامته على الموقع المحدد بابين وإنما يمكن الاستفادة منه في مواقع أخرى حيث تجري مياه السيول والأمطار.

وتظهر دراسة المشروع أيضا مميزات تصميم مشروع الحوض عن تلك المستخدمة حاليا من خلال إمكانيته إلى جانب حفظ المياه، تصريف حجم المياه الفائضة والتي قد تؤدي إلى إضراره إلى جانب التحكم بحجم المياه المخزونة وتصريف أكبر قدر ممكن للاستفادة منها إلى مواقع متباعدة حسب الاحتياج وذلك عبر "منظومة التصريف المفتوحة في التصميم، إضافة إلى تغذية المخزون الجوفي للمياه في موقع إقامته".

ويعد المشروع ذات أهمية من حيث سهولة التشغيل وأعمال الصيانة بحيث تتناسب مع الإمكانيات والكفاءات المتوسطة لتمكين الجهات المستفيدة بدرجة رئيسية للقيام عليه".

وفي مايلي يعرض "مايونيوز" هذه الدراسة الذي قدمها المهندس الحنوني لنشرها تعميما للفائدة:

مكان موقع المشروع

يقع هذا الحوض في محافظة أبين ، وهو الحوض الذي يصل بين ضفتي الجسر المؤدي إلى مدينة زنجبار . ويعتبر هذا الحوض النقطة الأخيرة لمياه وادي بنا قبل تصريفها إلى البحر . ويتواجد على جانبي الحوض مساحات شاسعة من الأرض الزراعية التي يرتفع مستواها عن مستوى الحوض بعدة أمتار .
أن الكميات المهولة من المياه التي تتواجد في هذا الحوض عند موسم السيول يصعب تصور حجمها حيث يصل طول هذا الحوض مئات الأمتار ابتداءً من الكود الرملي المقابل لجهة البحر إلى موقع الجسر ، وعرضه الذي يفوق طول الجسر الموصل بين الضفتين ، وهو أقل ما يمكن تصوره . وبالتالي فإن حجم الاستفادة من هذه الكميات من المياه في حال التمكن من الاحتفاظ بها من الصعب تصوره .

ومن أهم المسببات لعدم الاستفادة من هذه المياه سواءً في الأرض الزراعية أو لتغذية المياه الجوفية من خلال بقائها في الحوض ذاته دون تصريفها إلى البحر هو :
•ارتفع منسوب المياه في الحوض إلى مستوى الحاجز الرملي الأمامي المقابل لجهة البحر ، أي أدنى من مستوى الأراضي الزراعية . وبالتالي صعوبة وصولها لري الأراضي الزراعية والاستفادة مما تحتويه من الأملاح والعناصر المعدنية المفيدة لها ، مالم يكن هناك وسيلة لنقل المياه إلى مستوى الأراضي الزراعية .
•تغلب قوة المياه على الحاجز الرملي . وبالتالي تجد لنفسها طريقاً من خلاله إلى البحر مباشرة خلال فترة معينة من زمن البقاء في الحوض .

أن الاستفادة الفعلية من هذه الكميات من المياه هو ما يمكن أن يتسرب إلى المياه الجوفية خلال فترة بقائها في الحوض لبضعه أيام قليلة ، أو ذلك القدر المتبقي منها في القاع بعد تدفق الكمية الأساسية منها إلى البحر .
لذلك ، نتقدم بهذا المشروع الذي نرى من خلاله إمكانية الاستفادة القصوى من هذه المياه والتي نحن بحاجة إليه خاصة في ظل الظروف الراهنة ، وتوزيعها بالأسلوب الذي يعود بالجدوى التي يجب الحصول عليها ، خاصة وفي ظل تواجد المقومات الأساسية لهذا المشروع .

فكرة ومقومـات الـمشروع:

تعتبر المقومات الأساسية للمشروع متواجدة على أرض الواقع وهو الحوض بحد ذاته من صنع الخالق سبحانه وتعالى .
وبالتالي ، فإن الأعمال اللازم تنفيذها في هذا المشروع تعتبر أعمال تصميميه لإعادة تجهيز هذا الحوض بالصورة التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بالمياه والاستفادة منها . وتشكل هذه الأعمال النسبة الأقل إلى جانب تواجد الحوض ، لحجم العمل في حالة قيام هذا المشروع وعدم تواجد هذا الحوض الرباني .

يتم تجهيز الحوض بما يلزم، بحيث يسمح بالاحتفاظ بأكبر قد ممكن من المياه دون تصريفها إلى البحر إلا ما فاض عن حجم الحوض ، وتركيب مضخات على الجهتين الجانبيتين حيث الأراضي الزراعية لضخ المياه إليها بحسب احتياجاتها لذلك ، وبالتالي ضمان بقاء المياه في الحوض فترة أطول من الزمن الأمر الذي يرفع من زمن التغذية لمخزون المياه الجوفية ، وري الأراضي الزراعية .

الأعمال الأساسية لتنفيذ المشروع:

يذكر المهندس الحنوني في دراسته أنه ينبغي عند تنفيذ المشروع تسوية أرضية الحوض بقدر المستطاع وتصفيتها في الوقت نفسه من مخلفات الأشجار وغيرها وكذا قشط أرضية الحوض وتحديد أطرافها ، أي تسوية نهاية الحاجز الترابية المائلة من الجهة الداخلية بشكل تقريبي فضلا عن تسوية ارتفاعات الحواجز الترابية للجهات الثلاث الأساسية ، أي من الجهتين الجانبيتين حيث تتواجد الأراضي الزراعية ، والجهة الأمامية المقابلة للبحر ، بحيث تتساوى في ارتفاعاتها والتي ترتفع في الوقت نفسه عن مستوى الأراضي الزراعية. بالإضافة إلى ذلك يتم دك قمة الحواجز الترابية ، وتسطيحها بعرض يسمح بأن تتوسطه قناة مجرى المياه ، بحيث تحافظ قاعدة هذه القناة على مستواها الذي يعلوا مستوى الأراضي الزراعية. وكذلك يرتئ إقامة قنوات متعددة وعلى مسافات متباعدة في الجهتين المقابلة للأراضي الزراعية ، بحيث تمر من خلالها المياه المتواجدة في الحوض إلى القناة الأساسية . ويمكن استخدام أجزاء من المواسير الفخارية مع تركيب مواسير حديدية في الجهة الأخرى من القناة الأساسية باتجاه الأراضي الزراعية على مسافات متباعدة، بحيث تحتوي أطرافها على صمامات تحكم بالمياه.
كما يجب إقامة سور من الأحجار بارتفاع 0.5 متر على حافة محيط أرضية الحوض الداخلية ، أي نهاية الجهة المائلة للحاجز الترابي .والعمل على تسطيح الجهة المائلة للحاجز الترابي من جهة الحوض بالأحجار ، أو باستخدام المربعات الخرسانية بحيث تشكل حماية لهذه الجهات وتمنع تأكلها من خلال تعرضها للمياه ، أي تلك الحماية المستخدمة في أحواض معالجة المياه العادمة. وإقامة سلالم متعددة وعلى مسافات متباعدة ، من قمة الحاجز الترابي المائل إلى مسافة قريبة من الأسفل . وتخدم هذه السلالم نزول الأفراد لغرض أعمال الصيانة أو انتشال المضخات المتواجدة بجانبي نهاية هذه السلالم . و تركيب مضخات غاطسه بجانب السلالم مباشرة وفقا لنحو التالي (( تنزلق المضخة من سطح الحاجز المائل بمحاذاة السلم إلى الأسفل ، أي إلى نهاية السلم ، معتمدة في ذلك على عمود من الحديد أو مأسورة حديدية ، بحيث يمكنها تحمل وزن المضخة.
- ترتفع المأسورة عن سطح الحاجز المائل بما يسمح للمضخة بالانزلاق بحرية دون إعاقة، ويراعى في ذلك القطر الأكبر المتواجد في المضخة ، وتثبت نهاية المأسورة على قاعدة خرسانية مرتفعة عن سطح الحاجز وتحتوي على مفاصل تسمح بحركة العمود أو المأسورة.
- الطرف الأخر من المأسورة طليق الحركة ويوضع على عمود يرتفع عن سطح الحاجز.
- تركيب خطافين على جسم المضخة ، أحدهما على رأس المضخة والأخر أعلى الكيسينج بحيث يحتوي هذين الخطافين عند نهايتهما على حلقات دائرية يمكن أن يمر من خلالها العمود أو المأسورة المائلة عند تعليق المضخة وانزلاقها إلى أسفل.
- يوصل خط ضخ المضخة إلى مأسورة حديدية تمر على سطح الحاجز وتصب مباشرة في القناة الأساسية .
- يتم ربط المضخة بسلسلة إلى أعلى ، بحيث يمكن سحبها إلى أعلى والتحكم بانزلاقها ببطئ
- الحاجز الأمامي يتساوى مع الحاجزين الجانبين من حيث المستوى في الارتفاع . إلا أنه يخلو من تلك التجهيزات ، حيث وظيفته الأساسية في هذا المشروع هو تحديد مستوى المياه المتواجدة في الحوض ، بحيث لا يشكل أي أضرار جانبية . ولذلك من الضروري إقامة بوابة يسمح من خلالها للمياه بالتصريف إلى مستوى معين متى دعت الحاجة . ويتم التحكم بفتح وإغلاق هذه البوابات عبر القائمين على هذا المشروع.

كيفية التشغيل والصيانة:

يمتلئ الحوض عند قدوم السيول أو الأمطار ، بما فيه القنوات ، وذلك من خلال الفتحات المتواجدة على الحواجز المائلة الجانبية ، والتي يتساوى منسوبها مع قاعدة هذه القنوات . ويتجه إلى البحر ما يفوق عن حجم الحوض من أعلى سطح الحاجز المائل الأمامي ويمكن تصريف هذه المياه بالشكل التالي : "
الحجم الأول من المياه هو ذات الارتفاع ( h1 ) من أعلى سطح الماء إلى قاعدة القناة الخرسانية ، ويتم تصريفها من خلال الصمامات المتواجدة على مسار الحاجزين الجانبيين والتي يرتفع مستواها عن مستوى الأراضي الزراعية من خلال فتح الصمامات وتوصيل المواسير إلى مسافات متباعدة ومواقع مختلفة من الأراضي الزراعية والتحكم بعملية الري في هذه المواقع من خلال صمامات فرعية في مواقع الاستخدام ".
ويعتبر تصريف هذه الكمية من المياه دون تشغيل المضخات المتواجدة ، أي بدون استهلاك أي طاقة كهربائية . وبالتالي يمكن خلال زمن استخدام هذه الكمية عدم إنزال المضخات إلى الماء حفاظاً عليها.

يتم تصريف واستخدام الحجم الثاني من كمية المياه المتواجدة في الحوض ، أي ذات المستوى (h2 ) وهو ارتفاع المياه من قاعدة القناة الخرسانية إلى نهاية السلم ، وهو أدنى مستوى يمكن من خلاله تشغيل المضخات .
ويتم رفع هذه الكمية من المياه باستخدام المضخات التي تضخ مباشرة في القناة الخرسانية ، وذلك بعد إغلاق الفتحات الجانبية ، ومباشرة إلى الأراضي الزراعية عبر الصمامات . ونجد هنا عدم ضرورة تشغيل المضخات المتواجدة في آن واحد ، وإمكانية تشغيل عدد من المضخات التي تتناسب وحاجة الأراضي الزراعية للمياه . الأمر الذي يخدم في الترشيد والاستفادة الصحيحة من المياه المتواجدة والرفع من الفترة الزمنية لبقائها في الحوض الأمر الذي ينعكس شكل إيجابي على جوانب عدة .
بعد الانتهاء من تصريف هذه الكمية ، يمكن انتشال المضخات من مواقعها وصيانتها والاحتفاظ بها جانباً لحين الاستخدام الأخر .
الحجم الأخير من كمية المياه المتواجدة في الحوض ( h3 ) ، ذات ارتفاع ما بين نهائي السلم إلى قاع الحوض . ونجد هذه الكمية من نصيب المخزون الجوفي من المياه مباشرة ، إلى جانب تلك الكمية التي تم امتصاصها خلال فترة الاحتفاظ بالمياه في الحوض .
ولتفتدي أي معوقات تبرز في الحوض تعمل على عرقلة سير الضخ فأنه ينبغي الالتزام ب " صيانة المضخات بعد التشغيل والاحتفاظ بها جيداً وكذا صيانة وتنظيف القنوات من مخلفات المياه . صيانة الصمامات وتشحيمها وتغطيتها جيداً حفاظاً عليها من الشمس والأتربة. تنظيف أرضية الحوض من المخلفات المصاحبة للمياه مباشرة بعد أن تجف حتى لا تتراكم تلك المخلفات عند الموسم الذي يليه".


إيجـابيـات الـمشروع :

وتتفاوت ايجابيات والمردود السريع من عمل المشروع في بداية الأمر بين الاستفادة القصوى من تلك الكميات من المياه المتجهة مباشرة إلى البحر قبل هذا المشروع.
تغذية مخزون المياه الجوفية. فضلا عن توقيف تشغيل الآبار المتعددة المتواجدة في الأراضي الزراعية ، وبالتالي انخفاض مستوى السحب من مخزون المياه الجوفية طيلة فترة التعامل مع هذه الكمية المتواجدة في مشروع الحوض .
• انخفاض المصروفات المستخدمة لتشغيل الآبار .
• انخفاض العبء المادي على المزارعين وبالتالي على جودة الإنتاج والمستهلك .
•زراعة الأراضي الغير مزروعة نظراً لعدم وجود المياه .
• وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية .
• تغذية الأراضي الزراعية بالأملاح والمعادن اللازمة للتربة .
• إمكانية استفادة الأراضي الزراعية الأخرى ، أي ذات المنسوب الأعلى ، والذي تقل في الوقت نفسه على مستوى الجسر ، وذلك من خلال تركيب مضخات إضافية وضخ المياه إلى أعلى عبر مواسير تمر مباشرة تحت مستوى سطح الجسر بالانسياب الطبيعي إلى قنوات مماثلة على مسار الحوض في الجهة الأخرى من الجسر .
• انخفاض الأثر البيئي الناتج عن المحروقات المستخدمة في تشغيل الآبار.

وتتزايد أهم الإيجابيات لهذا المشروع هي ما يمكن أن تظهر على الجانب الاجتماعي وذلك من خلال :
• الشعور بالملكية المطلقة للمشروع بالنسبة للمزارعين باعتبارها الفئة المستفيدة منه مباشرة .
• الحرص على تشغيل وصيانة هذا المشروع وبالتالي الحفاظ عليه.
• انخفاض الأعباء المادية على المزارعين الناتجة عن تكلفة تشغيل الآبار وصيانتها ، وبالتالي على وضعهم الاجتماعي والإنساني بشكل عام .
• رفع جودة الإنتاج من خلال تغذية الأراضي الزراعية بالأملاح والمعادن المصاحبة لمياه السيول.
•الحرص على الترشيد في استخدام المياه بأكبر قدر من المسئولية للاستفادة منها لفترة أطول من الزمن ومن بقائها في الحوض .
• ارتفاع مستوى المياه في الآبار المتواجدة ، وقلة تشغيلها في الوقت نفسه نظراً لارتواء الأراضي الزراعية من خلال الاستخدام لمياه المشروع .
• تشجيع فئة المزارعين الغير مزروعة أراضيهم على زراعتها والعمل عليها .
• التنظيم الاجتماعي من خلال الشعور النابع بالمسئولية والأهمية تجاه هذا المشروع للاستمرارية

رؤية لمهندس دراسة المشروع:
ويلخص مهندس دراسة مشروع حوض "السمة – العقمة" بأبين سمير سيف الحنوبي في نهاية دراسته باعتقاد "أن المشاريع ذات نطاق الاستفادة الأوسع، تعتبر من مقومات العصر الراهن لانتشال تلك الأوضاع ومعالجة الظروف المحيطة حول الاتجاه الأساسي لإقامة المشروع.
لذلك، نجد أن دراسة مشروع حوض السَّمَّه لا يخرج عن هذا الإطار، وذلك من خلال الإيجابيات التي نجدها تصب في عدة اتجاهات. بالإضافة إلى أن الاتجاه الأساسي لهذا المشروع هو الحفاظ على أهم المقومات الأساسية ألا وهو الماء. وهو الموضوع الذي يحتل المراتب الأولى من حيث الأهمية ضمن مواضيع أخرى على الصعيد الدولي.
وتعتبر بلادنا إحدى الدول المعنية بالأمر من حيث التنبؤ بأزمة المياه مالم تكن هناك تلك الدراسات والترشيدات التي تنظم استخدام هذا المورد الحيوي الهام.
وضمن الإطار العام حول هذا الموضوع نقدم هذه الدراسة ونرجو أن نكن قد استطعنا نقل تصورنا حول إمكانية الاستفادة من الحوض القائم في الحفاظ على مياه السيول المتجهة إلى البحر وتعتبر هذه الدراسة كغيرها من الدراسات المختلفة خاضعة للنقد والتقييم".