من طرف وفاء ناجي محمد الثلاثاء أكتوبر 25, 2011 6:57 pmالماء هو أحد المكونات الأساسية في المادة الحية، وليس خافيا بأن عظم أشكال الحياة وجدت في الماء واستمر بقاؤها فيه كما أنه يعتبر من الثروات الطبيعية بالغة الأهمية للإنسان فهو يؤدي دورا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، كما يعتبر الماء أكثر المواد الطبيعية تواجداً على سطح الأرض وفي باطنها، حيث تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض و تملأ المحيطات وتمتد لتجري فوق اليابسة على شكل أنهار عظيمة كما أنها تتواجد داخل الصخور وبين فراغاتها (المسامات) التي توجد بين حبيبات هذه الصخور، ولكن على الرغم من كثرة المياه فإن أكثر ما يشغل فكر الإنسان هو استمرارية الإمداد بالمياه الصالحة للاستخدامات الآدمية على تنوعها (استهلاكية، صناعية، وزراعية ... الخ) ولقد حاولت العديد من الدراسات الإحصائية التنبؤ بمدى استمرارية مصادر المياه الصالحة للاستخدام لسنوات عديدة قادمة، وكان آخرها ما ظهر في وسائل الإعلام مؤخراً بأن أكثر من ثلاثين مليون نسمة سوف يموتون عطشا في عام 2025م نتيجة شح مصادر المياه، وفي الحقيقة إن دراسة من هذا القبيل لا بد أن تدق نواقيس الخطر عند بني البشر حتى ينتبهوا من سباتهم ويفيقوا على الخطر القادم الذي تشير إليه هذه الدراسة، لذا يجب أن تتضافر جهود الإنسان بجميع فئاته وتخصصاته لمحاولة التقليل من مخاطر هذه الكارثة، فمشكلة المياه التي يواجهها عالمنا الصغير لا تكمن في نقص أو شح كميات المياه على الكرة الأرضية أو داخل صخورها ولكنها تنحصر في مقدرة المصادر المائية على مواكبة إمداد الإنسان بما يغطي متطلباته من المياه الصالحة للاستخدامات البشرية، فالمياه لا تزال وستظل المادة الطبيعية الأكثر وفرة على الكرة الأرضية بالرغم من ان جميع الإحصاءات والدراسات ولكنني لا أنكر وجود خطر قادم على مصادر هذه المياه لسببين رئيسيين:
يتمثل السبب الأول في النمو السريع للتعداد السكاني على الكرة الأرضية والاستنزاف المستمر للموارد المائية، ويكمن السبب الثاني في تلوث مصادر المياه بالمخلفات البشرية والزراعية والصناعية، فلقد أشارت العديد من الإحصاءات على أن سكان العالم يزدادون بمعدل ثلاثة أشخاص كل ثانية حيث يضع النمو الكبير في التعداد السكاني عبئاً ثقيلاً على مصادر المياه لمواكبة هذا النمو المضطرد السريع، فالمولود الجديد لا يحتاج الماء لأغراضه اليومية (الشرب والنظافة) فحسب بل أيضا يحتاج إلى زيادة الموارد الغذائية التي هي الأخرى تتطلب كميات وفيرة من الماء لنموها، فعلى سبيل الاستدلال أشارت بعض الدراسات أن الفرد الذي يزن 75 كيلو جراما يحتاج إلى 750 كيلو جراما من الماء سنويا بينما تحتاج زراعة 75 كيلو جراما من القمح إلى توفير أكثر مائة ألف كيلو جرام من الماء من هذا يتضح أن الموارد الغذائية للإنسان تستهلك أضعاف الاستهلاك المباشر، وعلى الرغم من هذا النمو السكاني السريع إلا أن كميات المياه على الكرة الأرضية سوف تكون كافية لتغطية الاحتياجات البشرية الملحة ولن يموت البشر عطشا نتيجة عدم وجود الماء .
المياه في اليمن:
تعاني العديد من مناطق اليمن شحة مياه الشرب والزراعة والاستعمالات الأخرى، ويحدث ذلك في وقت بات فيه المواطنون لا يعولون كثيراً حتى على الآبار التي نضب الكثير منها، تعاني الكثير من المناطق شح المياة وتؤرق الكبار كما تؤرق الصغار الذين يتحملون عبئاً كبيراً في جلبها من العيون والينابيع والآبار المتبقية وطريقة الحصول عليها في المدن الرئيسية.
اليمن من البلدان التي لا توجد فيها أنهار جارية وتعتمد اعتماد كلياً و المياه الجوفية وعلى مياه الأمطار في المقام الأول فكمية الامطار في المنطقة الوسطى 400-1100 مليمتر أما المناطق الساحلية فقد تزيد عن 100 مليمتر سنويا وقد تنقص الكمية في بعض المواسم. وتعتمد البلاد كلية تقريبًا على نحو 45 ألف بئر تنفد مياهها سريعًا.
وقد قدرت "الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام 2025"، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية، المخزون المائي الجوفي المتاح في كل الأحواض بما يقارب (20) بليون مترمكعب، وطبقًا لمعدل الاستهلاك الحالي فإن اليمن ستستنزف حوالي 12.02 بليون متر مكعب مع حلول العام 2010، وهو ما يؤدي إلى أن المخزون لن يكون كافياً إلا لسنوات قليلة.
وكان تقرير حديث أصدرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو قال أن متوسط حصّة الفرد في اليمن من المياه المتجددة في اليمن تبلغ حوالي 150 مترا مكعبا في السنة فقط مشيرة إلى أن هذه الحصة لا تمثل سوى 10% مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1,250 مترا مكعبا بينما المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه 7,500 متر مكعب اي حوالي 2% لحصة الفرد في اليمن وتتفاقم المشكلة في الجزء الغربي من البلاد ( المتفعات – تهامة – منطقة البحر العربي حيث يعيش 90% من سكان تلك المنطاق بمعدل وفرة مياه يبلغ 90متر مكعب للفرد الواحد، وتعتبر اليمن من بين أفقر 10 بلدان في العالم في مسألة المياه ، وان مساحة الأرض التي يمكن زراعتها في اليمن تقدر بحوالي 3.6 مليون هكتار أي حوالي 6.5% من مساحة اليمن إلا انه وبسبب النقص الحاد في المياه فان إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لا تتجاوز 2% مليون هكتار أي حوالي 3% من إجمالي مساحة اليمن وذكر التقرير إن مشكلة المياه في اليمن من اخطر الكوارث التي تهدده كونها من أهم أسباب الفقر لتسببها بحرمان أعداد هائلة من الأيدي العاملة من المشاركة في القطاع الزراعي الحرفة الأساسية للمجتمع اليمني.
يذكر أن حوض صنعاء المائي يواجه خطر النضوب مثله مثل حوض تعز وصعده ، والاستثناء الوحيد هو حوض حضرموت المائي بالشرق، حيث يوجد 10 مليارات متر مكعب من المياه تمثل أضخم مخزون من المياه في البلاد والتي لم تعانِ حتى الآن من الاستخدام العشوائي الذي بدّد موارد مائية أخرى.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50% فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة مياه واصلة الى منازلهم، بينما تصل المياه الأخرى لعدد أقل من السكان، في حين لا توجد هذه الخدمة أصلاً في كثير من مناطق الريف وقراه، وتتوقع بعض التقديرات نضوب المخزون المائي لحوض لمنطقة صنعاء خلال (10 - 15) سنة.
نضوب المياه في آبار الحيمة أدى إلى أزمة خانقة في مياه الشرب في مدينة تعز منذ منتصف الثمانينات، أكثر من مليون شخص من سكان المدينة أصبحت المياه تصل إلى منازلهم عبر شبكة المياه المحلية بالمتوسط مرة واحدة كل 45 يوماً، وعند حفر الآبار الإسعافية داخل مدينة تعز وضواحيها وتشكيلها خفت حدة الأزمة وانخفضت دورة التوزيع للمياه إلى الأحياء داخل المدينة إلى ما بين 15 -20 يوم ومن المؤكد انها ستنخفظ خلال العامين القادمين الى الصفر نظراً لايجاد حلول جذية لهذه المشكلة عن طريق مشروع تحلية مياه البحر من (المخاء) الذي تنفذه وتديرة احدى شركات القطتع الخاص التي بادرت لحل مشكلة المياه لمدينة تعز ، ورغم الأمطار الموسمية التي تسبب فيضانات أحيانًا ببعض مناطق اليمن يصنف البنك الدولي البلاد على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.
أهم مشاكل المياه في اليمن:
• استنزاف الموارد المائية نتيجة التوسع في زراعة القات، حيث يعتبر من المحاصيل التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه للري، ، فقد توسعت زراعة القات بشكل كبير مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية ، فقد ذكر خبراء أن ما يصل لاكثر من 60% من المياه المستهلكة في اليمن تستخدم لري محصول القات. ويقدر استهلاك القات من الماء بحوالي (800) مليون متر مكعب سنوياً، وفي أمانة العاصمة صنعاء وحدها تقوم حوالي (4) آلاف بئر بري القات بطريقة عشوائية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض المياه الجوفية بمتوسط (2 - 6) أمتار سنوياً، وقد ارتفع الطلب على القات في العقود الثلاثة الأخيرة بسبب ارتفاع الدخول (طفرة السبعينيات)والتوسع في حفر الآبار الجوفية، مما جعل مضغ القات يتحول من عادة تمارس من حين إلىآخر، إلى سلوك يومي لدى المجتمع اليمني رجالاً ونساءً، كما تؤدي زراعة القات الى تفاقم المشكلة البيئة المتعلقة بوفرة المياه كما انها تضر بالتربية لاستنزافها كميات كبيرة من المغذيات النباتية فيها .. واذا ماستمر هذه الاستهلاك المفرض للمياه الجوفية من المؤكد ان تجف الاحواض في مدة تتراوح بين 15-50 سنة.
• الحفر العشوائي للمياة الجوفية لعدم قدرة الجهات الحكومية ممثلة بوزارة المياة والبيئة في السيطرة على 200 حفارا يعمل في حفر الآبار الارتوازية للمياه بشكل عشوائي ، أن هذا العدد ليس إجمالي الحفارات التي تعمل في مختلف المحافظات اليمنية والتي تصل إلى أكثر من 950 حفاراً .
• عدم تطبيق استراتيجية إعادة هيكلة قطاع المياه ورفع كفاءته الإدارية, وتوسيع تطبيق اللامركزية المالية والإدارية في إدارة السياسات المائية بمعنى عدم وجود سياسة مائية واضحة.
• عدم استخدام البدائل المتاحة والتي يمكن أن تخفف من ضغظ استنزاف المياه (مياه الصرف الصحي وكذلك تقنية تحلية المياة المالحة).
• الهدر والمبالغة في استخدام المياه سواء في الجانب الزراعي أو المنزلي أو الاستخدامات الاخرى (كالصناعة) حيث تتجاوز الكمية المستهلكة من المياه الجوفية معدل الكميات العائدة الى الاحواض بحوالي (900) مليون متر مكعب.
• قلة عدد السدود والحواجز المائة المنتشرة في ارجاء البلد والتي تستخدم لاغراض حيوية عدية في الزراعة وغيرها من الاحتياجات وهذه السدود والحواجز تلعب دور حيوي وهام في تغذية المياه الجوفية.
• عدم ادراك بعض المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات المعنية للتخلص من هذه المشكلة التي تهدد امن واستقرار البلد.
• وفقا للمقاييس العالمية تعتبر اليمن بلدا ذو موارد مائية شحيحة وتوجد في الأساس مشكلتين رئيسيتين، الأولى نضوب المياه الجوفية مما يجعل الجزء الأكبر من اقتصاد الريف الذي يعتمد على هذا المورد تحت حالة من التهديد. أما الثانية فتتمثل في عدم حصول المناطق المأهولة بالسكان على خدمات مياه وصرف صحي آمن، ولعدد من السنوات، والحكومة مدركة لحجم هذه التحديات واتخذت على مدى الخمسة عشر سنة الماضية بعض الخطوات المؤسسية الهامة، ففي عام 2003، بدأت وزارة المياه والبيئة عملية مشاركة لأطراف متعددة لإعداد وتنفيذ إستراتيجية متكاملة وخطة العمل وبرنامج استثماري لقطاع المياه ككل – وهي الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه للأعوام 2005-2009 تم اعتمادها من خلال عقد سلسلة من ورش عمل وتبنيها ونشرها من قبل الحكومة عام 2004 الا انها لم تحد من تفاقم هذه المشكلة.
• تبلغ نسبة نضوب المياه في اليمن حوالي 138% من معدل المياه العائدة إلى الأحواض, ومع ذلك تتراوح هذه النسبة في بعض الأحواض الرئيسية بين 250% و400%.
• تُدعم الموارد المتجددة المقدَّرة بحوالي 2.100 مليون متر مكعب في السنة باستخراج مياه جوفية تقدَّر بمعدل 1.300 مليون متر مكعب في السنة من الأحواض العميقة (من ضمنها مياه تحليه ومعالجة بنسبة ضئيلة لا تذكر). ويخلق هذا الوضع نوعاً من عدم العدالة بين المستخدمين واستخدام غير مستدام في الزراعة. كما تؤدي حالة تركّز السكان في أحواض المرتفعات الشحيحة إلى حد ما بمواردها المائية- وخصوصاً صنعاء وتعز- إلى مصاعب كبيرة في المدن وإلى تنافس حاد بين المناطق الحضرية والريفية للحصول على المياه. في حوض صنعاء, مثلاً, توجد أكثر من 8000 بئر في حالة تشغيل, 70 منها فقط تستخدم لتموين المياه العامة. وستعتمد التموينات الجديدة للمدن على ترشيد الاستخدامات في الزراعة.
• تعتبر المناطق الساحلية في وضع أفضل ولكن الأحواض الساحلية لا تزال تُحفر فيها الآبار مما يؤدي إلى تردي النوعية وتسرب المياه المالحة إليها. ويتفاقم الوضع من خلال استهلاك المياه غير المُراقب والمستمر مما يؤدي إلى نضوب الآبار كل سنة وتواجه المناطق الساحلية مشكلة تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية.
• تقدر الزراعة المروية بأكثر من 90% من إجمالي المياه الجوفية في اليمن, بينما فعاليات المياه منخفضة (تقدر بحوالي 40% تقريباً على المستوى القومي.
الحلول المقترحة لحل مشكلة المياه في اليمن:
الحلول المقترحة لمشاكل المياه في اليمن ومواجهة النقص المتوقع لمصادر المياه في البلاد يجب ألا تكون حلول للمدى الطويل أو القصير بل يجب أن تكون جذرية وحاسمة يتعاون في وضعها الافراد والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة ومنظمات خارجية اقليمية ودولية و يمكن تلخيص هذه الحلول في النقاط التالية:
1-عن طريق التخطيط السليم فيمكن لأي دولة أن توظف طاقاتها في المكان المناسب دون إهدار لهذه الطاقات بما يخدم مصالح الوطن في الحرص على اتخاذ منهج واضح وسليم في إدارة مصادر المياه المتاحة والحفاظ على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن ومنع أي إهدار غير مسئول لها بالإضافة إلى تطوير المصادر الشائعة وإيجاد مصادر جديدة لذا وجب على الجهات المختصة تقديم هذا الخطط والعمل على تنفيذها برامج زمنية محددة وصارمة لا تقبل التأجيل او التعثر لما للموضوع من أهمية بالغة في استقرار المواطن وتأمين كافة المتطلبات الضرورية لبقائه.
2- بما أن المياه الجوفية لا تزال تعتبر المصدر الرئيسي للإمداد بمياه الشرب لذا فمن الواجب توفير الدعم المادي والبشري في مجال الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال لتنمية موارد المياه الجوفية وحمايتها من مخاطر التلوث.
3- البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب عن طريق تحلية المياه المالحة التي تملأ البحار وتغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية وهذا النهج قامت به العديد من الدول والتي ستساعد حتما في التخفيف من استزاف المياه الجوفية.
4- تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها كما فعلت بعض حيث تم تدوير المياه إلى أكثر من عشر مرات، فكأس الماء التي يشربها الزائر لاي عاصمة اوروبيه من المحتمل أن يكون قد شربها عشرة أشخاص قبله على أن يتم فحص هذه المياه دوريا قبل وبعد المعالجة وان يتم فحص التربة وكذلك الاجزاء النباتية لمعرفة التركيز المتبقي لبعض المواد الموجودة في مياه الصرف الصحي والتأكد من أنه ضمن النطاق المسموح به للاستخدام طبقا للاغراض التي ستستخدم بها هذه المياه المعالجة .
5-استخدام طرق حديثة في عملية ري المحاصيل للتقليل من الفاقد الناتج من استخدام الطرق التقليدية القديمة واتخاذ إجراءات نظامية حاسمة وصارمة لحماية مصادر المياه ومنع الحفر العشوائي ومعاقبة المخالفين.
6-نشر التوعية والتثقيف بالأخطار المحتملة والناتجة عن النقص المتوقع في مصادر هذا العنصر الحيوي والتنبيه لأفضل وسائل الترشيد في استهلالك المياه.
7- التوسع في انشاء شبكات توصيل المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي واجراء الصيانة اللازمة لها وتغيير شبكات المياه القديمة للتقليل من الهدر الناجم عن تسريب المياه.
8-الاستفادة من تجارب الدول اتلتي قطعت مراحل متقدمة وحققت نتائج عملية ملموسة في مجال ادارة المياه وتأهيل الكادر اليمني للقيام بهذا الدور الحيوي الذي سيؤدي إلى تحسين استخدام الموارد المائية بالشكل المناسب والحفاظ عليها.
9-إنشاء سدود وحواجز مائية في جميع المناطق المتضررة من نقص المياه الصالحة للشرب توفير المياه للمواطنين واستخدامها في مجالات شتى بالاضافة الى أن هذه الحواجز والسدود ستقوم بتغذية المياه الجوفية و الحفظ على هذا المحتوى واستخدامه لفترة أطول.
10-توجيه وارشاد المواطنين سواء في المدن أو في الرياف بالطرق والوسائل التي تمكنهم الاستفادة من مياة الامطار التي يمكن استخدامها في كثير من الاستخدامات ( المنزلية والزراعية ... الخ)
11. ان تقوم المؤسسات والمنظمات الداعمة لبلادنا الاقليمية والدولية الفاعلة بمد يد المساعدة المادية والفنية والبشرية بما يمكن الجهات المختصة والمعنية من تحمل مسئوليتها للوصول الى قدرات وامكانيات عالية وكفؤاة.
12- فتح المجال امام القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين المحليين والاجانب للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي ومنحة كافة التسهيلات اللازمة لذلك مع توفير الفرص الاستثمارية المناسبة في هذا المجال المبنية على دراسة اقتصادية متكاملة.
دراسات علمية تشخص مشلكة المياه في اليمن
ادارة مستدامة .. وتنمية الموارد … والبحث عن بدائل اخرى
دراسات علمية تشخص مشكلة المياه في اليمن
– مدونة النويهي
سعيا في دراسة مشكلة المياه وتقديم الحلول التي من شانها ان تسهم في بلورة استراتيجية وطنية للمياه تسعى لتحقيق ادارة فعالة متكاملة
للموارد المائية المتاحة في اليمن بغرض الحفاظ عليها وحسن استغلالها لتحقيق ادارة من ناحية ولوضع اس علمية صحيحة لاعادة استخدام مياه المجاري في الزراعة استخداما امنا لايشكل خطرا على الانسان فان اوراق العمل المقدمة الى مؤتمر المياه الذي انعقد في جامعة تعز قد بينت اوجه القصور والحلول المتاحة فعلى الرغم من الحالة الحرجة التي يتسم بها الوضع الحالي في
اليمن فإن استراتيجية الإدارة الفعالة للموارد المائية المتاحة ما زالت تعاني من جوانب قصور متعددة فكما نعلم بأن قطاع الزراعة والذي يعد
من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه المتاحة ما زال يعاني من قصور تكنولوجي بسبب الاستمرار في ممارسة الزراعة التقليدية وتدني كفاءة استخدام المياه مما يتسبب في هدر وضياع حوالي 77% من المياه المخصصة لهذا القطاع
*****وتضيف دراسة بعنوان( أهمية الإدارة المتكاملة في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في اليمن ) قدمها الى مؤتمر المياه الذي تقيمهكلية العلوم بجامعة تعز الدكتور/ عبدالنور علي جازم غانم رئيس قسم الهندسة المدنية / سدود وحواجز بجامعة ذمار في دراسة .. إن قصور الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تنمية مصادر المياه المتاحة من خلال تفعيل وتطوير تقنية حصاد المياه لأغراض الرى باستخدام أساليب وتقنيات فعالة متطورة تعد عاملاً إضافياً يسهم في تعميق أزمة البلاد .. إن تنامي التنافس على موارد المياه المحدودة في المستقبل سيؤدي حتماً إلى إعادة توزيع الحصص السائدة في الوقت الراهن وفقاً للأوليات وهذا يعني بأن الحصة الحالية للقطاع الزراعي والبالغة حوالي 90% ستتقلص حتماً في المستقبل لتلبي احتياجات القطاعات الأخرى التي يقع على رأسها قطاع الاستهلاك المنزلي وهذا حتماً سيؤدي إلى حدوث أزمات اجتماعية تهدد الاستقار الاجتماعي .. إن استمرار الاستغلال الغير مستدام للموارد المائية الشحيحة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المائية في اليمن ووصولها إلى مراحل يصعب التكهن بنتائجها .. تستعرض هذه الورقة الواقع الحالي للموارد المائية في اليمنوتوزيعها بين القطاعات المختلفة مع التركيز على قطاع الزراعة ( الذي يستهلك حالياً90% من الموارد المتاحة ) تضع هذه الورقة أمام المهتمين والباحثين صورة الوضع المائي القائم في المستقبل في حال استمرار الوضع الراهن المتمثل بالاستخدام الغير المستدام ، كما أنها تضع في المقابل الحلول والمقترحات التي من الممكن أن تلعب دوراً في التخفيف من قتامة الوضع في المستقبل
**** وخلصت الورقة إلى أن السعي نحو تفعيل الخطط والاستراتيجيات في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة لغرض تحقيق الاستخدام المستدام لها يعد الحل الأمثل إن لم يكن الوحيد لإزالة شبح الأزمة في المستقبل ولضمان تحقيق الأمن المائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجية الأمن القومي للبلاد .باعتبار ان اليمن تقع ضمن البلدان التي يسود فيها المناخ الجاف إلى الشبه الجاف حيث يتراوح المعدل السنوي للهطول المطري ما بين 50 إلى 1200 مم .
**** تعاني اليمن من أزمة مائية حادة بسبب تنامي الطلب على مواردها الشحيحة من المياه فحصة الفرد السنوية من مصادر المياه المتجددة لا تتعدي 125 متر مكعب وهذه الحصة تمثل 10% فقط من حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتمثل حوالي 2% فقط من المعدل العالمي لحصة الفرد .. قدر الاستهلاك السنوي من المياه في عام 2000م حوالي 3.4% بليون متر مكعب بينما قدرت المياه المتجدد لنفس العام بحوالي 3.4% بليون متر مكعب وهذا يشير إلى حدوث عجز سنوي يساوي 1 بليون متر مكعب .. من المتوقع أن يزداد تفاقم الأزمة في المستقبل بسبب الزيادة المستمرة في معدلات النمو السكانية واستمرار الانحسار لموارد المياه لمستجدة في البلاد بفعل العوامل الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية ومشاكل التلوث وكذلك الاستمرار في الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية
** اما مايخص الموارد المائية وحمايتها في تعزفقد بينت ورقة عمل بعنوان ( الموارد المائية في تعز وسبل استغلالها وحمايتها من التلوث ) مقدمة من أ.د/ محمد فارع محمد الدبعي ( جامعة صنعاء ) إن الهدف الرئيس يجب أن يتجه نحو الحفاظ على المياه المتاحة ، والبحث عن مصادر بديلة محتملة من المياه .. في الجانب الأخر ، ومع النمو المتزايد في الحاجة إلىالمياه ، فأن أية مصادر جديدة بديلة كمعالجة مياه الصرف الصحي تحلية مياه البحر، مرحب بها جداً ، وذلك من أجل مضاعفة كمية المياه المتاحة ، وخاصة
في القطاع الزراعي ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه مستقبلاً .
*** . ونوهت الدراسة الى انه مع بداية السبعينات من القرن الماضي بدأ التخطيط التنموي للموارد المائية في اليمن وذلك عبر دراسات موجهة بصورة رئيسية نحو تنمية موارد المياه السطحية والجوفية في دلتا الوديان الساحلية والمرتفعات والسهول الداخلية المحاذية للصحراء .. ومع بدء استنزاف المياه الجوفية في بداية التسعينات وزيادة عدد السكان الغير مسبوق بدء العمل بإعداد دراسات التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد المائية وتنميتها وربطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. لقد كان ذلك طبيعياً وملحاً ، فلقد وصل النقص
في إمدادات المياه في بعض المناطق والقطاعات الهامة مرحلة الحرج كذلك تزايدات الخلافات بين المستخدمين نتيجة تنافسهم على الكميات المتضائلة من المياه ، حتي بلغت هذه الخلافات حد انقسام بعض المجتمعات المحلية على نفسها بسبب حقوق المياه .. وفي نفس الوقت تتعرض إمدادات المياه للمناطق الحضرية لقيود جادة ناجمة عن الضخ المفرط من الخزانات الجوفية لأغراض الرى ، كما أن استمرار التسابق بين المزارعين لضخ أخر قطرة مياه جوفية في أحواض صنعاء ، وتعز ، وعمران، وصعدة، يجعل تكلفة الماء تتزايد باستمرار ويعرض هذه المدن الرئيسية لمستقبل بائس . وما لم تتمكن الدولة من السيطرة على مواردها المائية من خلال خطوات جادة وحقيقية وعاجلة فإن إمكانية نموها الاقتصادي والاجتماعي و…الخ سوف يكون مجهول العواقب .
**ولأن أزمة المياه الحالية في اليمن تستدعي التفاعل الجاد لضمان توفير الموارد المائية اللازمة ولضمان حصول السكان على مياه شرب نقية وبكميات كافية فقد قام المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد
الطبيعية وفي إطار التعاون الفني الألماني بأعداد دراسة حول ظروف جودة المياه وقدم تصورا متكاملاً لمشروع إعداد مسودة سياسة وطنية للتحكم في جودة المياه تستوعب أهداف وأحكام الاستراتيجية الوطنية للمياه وقانون المياه وتأخذ في الاعتبار الظروف العاجلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار توجهات الإصلاح الفني والإداري والاقتصادي والاجتماعي اعتمدت للسياسة المقترحة عدد من المبادئ الأساسية كما يلي( الكائن البشري هو المحور المركزي في إدارة المياه - حماية الموارد المائية مبدأ الوقاية - مبدأ المصلحة العامة - مبدأ الملوث يغرم - الاستخدام الملائم للتكنولوجيا - الإدارة السليمة والمصداقية ( الشعور بالمسؤولية)
****وهو مايؤكده المهندس الهيدروجيولوجي نوري جمال محمد( وزارة المياه والبيئة ) في ورقة قدمها الى المؤتمر تحت عنوان ( نحو سياسة وطنية مستدامة للتحكم في جودة المياه في اليمن ) والذي يخلص فيها الى إن البعد المؤسسي لازمة المياة تعود إلى الضبابية في حقوق المياه وإلى ضعف المؤسسات المسؤولة عن التحكم في استغلال وحماية الموارد ويشرح قانون المياه للاستراتيجية الوطنية للموارد المائية المقر ويؤطر البناء الإداري لتنفيذها ومع ذلك فأن القانون الجديد يحتاج إلى تعزيزه بالسياسات واللوائح والاجراءات التنفيذية والأدلة ذات الصلة لكي يكون هذا القانون عملياً وقابلاً للتطبيق . أما الحلول المقترحة لحل المشاكل الحادة في
كمية المياه فيجب أن تترافق مع إجراءات الحماية النوعية لها إذا أن استغلال الموارد المائية يصبح مقيداً بشدة اذا كانت هذه الموارد ملوثة وعلى هذا الأساس فإن هناك ضرورة عاجلة لسياسة وطنية تخفض برسم الإطار
العملي لمساراتقطاعية فرعية في مجال التحكم في نوعية المياه يكون في منظورها الجوانب التالية :1 - وضع الأهداف2 - تحديد المشاكل3 – تطبيق أفضل ممارسات التكنولوجيا ) اضافة الى أتباع خطوات محسوبة إدارياً
وملائمة اجتماعياً نحو إعداد سياسة وطنية مستدامة للتحكم في جودة المياه في الجمهورية اليمنية .وبحسب الدراسة فإن الوضع الحالي للمياه يبدو مأساوياً حيث أن هناك ما يقارب من 1.1 بليون شخص يفتقرون إلى مصدر مأمون للمياه . وهناك مئات الملايين يشربون مياه ملوثة من مصادر بسبب معالجةالمياه بطريقة غير سليمة وشبكات توزيع المياه والتخزين السيئ للمياه وممارسات التعامل مع المياه .وتتمثل المضاعفات لقصور خدمات المياه والمجاري في إصابة ما يقارب 4 بليون شخص بالاسهالات بالإصافة إلى 3.5 مليون حالة وفاة كل عام بين صغار الأطفال خاصة في الدول النامية
***** ومنذ عقد الستينات أضحت أوضاع المياه في الجمهورية اليمنية مأساوية فالمصدر الرئيسي للمياه هو المياه الجوفية المستخرجة من الأبار ، تعاني من أحواض مجهدة بسبب الاستنزاف الكبير وغير المنظم والتلوث المتنامي للمياه الجوفية ، ومع مرافق توزيع مياه بعجز فقد أدي كل ذلك إلى إختلالات حادة خصوصاً في المدن الكبيرة والى عجز عام في حصول السكان على مياه شرب مأمونة .وكنتيجة لذلك ظهرت أرقام عالية في الإصابة بالاسهالات الناتجة عن الطفيليات المعوية والدسنتاريا مما يشير بقوة إلى عجوزات حادة في قطاعات المياه والصرف الصحي أما المناطق الريفية حيث يقطن أكثر من 70% من سكان اليمن فان إمداد المياه الشرب المأمونة صحياً لا تتوفر الا الأقل من نصف الأسر القاطنة هناك .في ظل نمو سكاني يبلغ 3.5% في العام فان الاحتياج للمياه يتزايد بتسارع والزراعة تستهلك أكثر من 90% من الموارد المتاحة والاستهلاك السنوي العام للمياه العذبة أكثر من 3.4 مليارم3 في العام وهكذا فأن الانحسار المتنافي للموارد المائية بالمعدل السنوي الحالي وهو 900 مليون م3 ينعكس على هيئة انخفاض في مناسب المياه الجوفية بمعدل 1-4 متر/العام .في بعض مناطق البلاد وأكثر من 10م بالقرب من التجمعات السكانية مثل مدينة صنعاء التي يتهدده خطر نضوب المياه من أحواضها المائية التقليدية خلال العشر إلى العشرين سنة القادمة كما أن تناقض الموارد المائية يترافق مع تزايد في تدهور جودة هذه المياه.
إعداد الطالبة/ وفاء ناجي محمد سعيد
قسم رياضيات
يتمثل السبب الأول في النمو السريع للتعداد السكاني على الكرة الأرضية والاستنزاف المستمر للموارد المائية، ويكمن السبب الثاني في تلوث مصادر المياه بالمخلفات البشرية والزراعية والصناعية، فلقد أشارت العديد من الإحصاءات على أن سكان العالم يزدادون بمعدل ثلاثة أشخاص كل ثانية حيث يضع النمو الكبير في التعداد السكاني عبئاً ثقيلاً على مصادر المياه لمواكبة هذا النمو المضطرد السريع، فالمولود الجديد لا يحتاج الماء لأغراضه اليومية (الشرب والنظافة) فحسب بل أيضا يحتاج إلى زيادة الموارد الغذائية التي هي الأخرى تتطلب كميات وفيرة من الماء لنموها، فعلى سبيل الاستدلال أشارت بعض الدراسات أن الفرد الذي يزن 75 كيلو جراما يحتاج إلى 750 كيلو جراما من الماء سنويا بينما تحتاج زراعة 75 كيلو جراما من القمح إلى توفير أكثر مائة ألف كيلو جرام من الماء من هذا يتضح أن الموارد الغذائية للإنسان تستهلك أضعاف الاستهلاك المباشر، وعلى الرغم من هذا النمو السكاني السريع إلا أن كميات المياه على الكرة الأرضية سوف تكون كافية لتغطية الاحتياجات البشرية الملحة ولن يموت البشر عطشا نتيجة عدم وجود الماء .
المياه في اليمن:
تعاني العديد من مناطق اليمن شحة مياه الشرب والزراعة والاستعمالات الأخرى، ويحدث ذلك في وقت بات فيه المواطنون لا يعولون كثيراً حتى على الآبار التي نضب الكثير منها، تعاني الكثير من المناطق شح المياة وتؤرق الكبار كما تؤرق الصغار الذين يتحملون عبئاً كبيراً في جلبها من العيون والينابيع والآبار المتبقية وطريقة الحصول عليها في المدن الرئيسية.
اليمن من البلدان التي لا توجد فيها أنهار جارية وتعتمد اعتماد كلياً و المياه الجوفية وعلى مياه الأمطار في المقام الأول فكمية الامطار في المنطقة الوسطى 400-1100 مليمتر أما المناطق الساحلية فقد تزيد عن 100 مليمتر سنويا وقد تنقص الكمية في بعض المواسم. وتعتمد البلاد كلية تقريبًا على نحو 45 ألف بئر تنفد مياهها سريعًا.
وقد قدرت "الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام 2025"، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية، المخزون المائي الجوفي المتاح في كل الأحواض بما يقارب (20) بليون مترمكعب، وطبقًا لمعدل الاستهلاك الحالي فإن اليمن ستستنزف حوالي 12.02 بليون متر مكعب مع حلول العام 2010، وهو ما يؤدي إلى أن المخزون لن يكون كافياً إلا لسنوات قليلة.
وكان تقرير حديث أصدرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو قال أن متوسط حصّة الفرد في اليمن من المياه المتجددة في اليمن تبلغ حوالي 150 مترا مكعبا في السنة فقط مشيرة إلى أن هذه الحصة لا تمثل سوى 10% مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1,250 مترا مكعبا بينما المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه 7,500 متر مكعب اي حوالي 2% لحصة الفرد في اليمن وتتفاقم المشكلة في الجزء الغربي من البلاد ( المتفعات – تهامة – منطقة البحر العربي حيث يعيش 90% من سكان تلك المنطاق بمعدل وفرة مياه يبلغ 90متر مكعب للفرد الواحد، وتعتبر اليمن من بين أفقر 10 بلدان في العالم في مسألة المياه ، وان مساحة الأرض التي يمكن زراعتها في اليمن تقدر بحوالي 3.6 مليون هكتار أي حوالي 6.5% من مساحة اليمن إلا انه وبسبب النقص الحاد في المياه فان إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لا تتجاوز 2% مليون هكتار أي حوالي 3% من إجمالي مساحة اليمن وذكر التقرير إن مشكلة المياه في اليمن من اخطر الكوارث التي تهدده كونها من أهم أسباب الفقر لتسببها بحرمان أعداد هائلة من الأيدي العاملة من المشاركة في القطاع الزراعي الحرفة الأساسية للمجتمع اليمني.
يذكر أن حوض صنعاء المائي يواجه خطر النضوب مثله مثل حوض تعز وصعده ، والاستثناء الوحيد هو حوض حضرموت المائي بالشرق، حيث يوجد 10 مليارات متر مكعب من المياه تمثل أضخم مخزون من المياه في البلاد والتي لم تعانِ حتى الآن من الاستخدام العشوائي الذي بدّد موارد مائية أخرى.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50% فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة مياه واصلة الى منازلهم، بينما تصل المياه الأخرى لعدد أقل من السكان، في حين لا توجد هذه الخدمة أصلاً في كثير من مناطق الريف وقراه، وتتوقع بعض التقديرات نضوب المخزون المائي لحوض لمنطقة صنعاء خلال (10 - 15) سنة.
نضوب المياه في آبار الحيمة أدى إلى أزمة خانقة في مياه الشرب في مدينة تعز منذ منتصف الثمانينات، أكثر من مليون شخص من سكان المدينة أصبحت المياه تصل إلى منازلهم عبر شبكة المياه المحلية بالمتوسط مرة واحدة كل 45 يوماً، وعند حفر الآبار الإسعافية داخل مدينة تعز وضواحيها وتشكيلها خفت حدة الأزمة وانخفضت دورة التوزيع للمياه إلى الأحياء داخل المدينة إلى ما بين 15 -20 يوم ومن المؤكد انها ستنخفظ خلال العامين القادمين الى الصفر نظراً لايجاد حلول جذية لهذه المشكلة عن طريق مشروع تحلية مياه البحر من (المخاء) الذي تنفذه وتديرة احدى شركات القطتع الخاص التي بادرت لحل مشكلة المياه لمدينة تعز ، ورغم الأمطار الموسمية التي تسبب فيضانات أحيانًا ببعض مناطق اليمن يصنف البنك الدولي البلاد على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.
أهم مشاكل المياه في اليمن:
• استنزاف الموارد المائية نتيجة التوسع في زراعة القات، حيث يعتبر من المحاصيل التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه للري، ، فقد توسعت زراعة القات بشكل كبير مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية ، فقد ذكر خبراء أن ما يصل لاكثر من 60% من المياه المستهلكة في اليمن تستخدم لري محصول القات. ويقدر استهلاك القات من الماء بحوالي (800) مليون متر مكعب سنوياً، وفي أمانة العاصمة صنعاء وحدها تقوم حوالي (4) آلاف بئر بري القات بطريقة عشوائية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض المياه الجوفية بمتوسط (2 - 6) أمتار سنوياً، وقد ارتفع الطلب على القات في العقود الثلاثة الأخيرة بسبب ارتفاع الدخول (طفرة السبعينيات)والتوسع في حفر الآبار الجوفية، مما جعل مضغ القات يتحول من عادة تمارس من حين إلىآخر، إلى سلوك يومي لدى المجتمع اليمني رجالاً ونساءً، كما تؤدي زراعة القات الى تفاقم المشكلة البيئة المتعلقة بوفرة المياه كما انها تضر بالتربية لاستنزافها كميات كبيرة من المغذيات النباتية فيها .. واذا ماستمر هذه الاستهلاك المفرض للمياه الجوفية من المؤكد ان تجف الاحواض في مدة تتراوح بين 15-50 سنة.
• الحفر العشوائي للمياة الجوفية لعدم قدرة الجهات الحكومية ممثلة بوزارة المياة والبيئة في السيطرة على 200 حفارا يعمل في حفر الآبار الارتوازية للمياه بشكل عشوائي ، أن هذا العدد ليس إجمالي الحفارات التي تعمل في مختلف المحافظات اليمنية والتي تصل إلى أكثر من 950 حفاراً .
• عدم تطبيق استراتيجية إعادة هيكلة قطاع المياه ورفع كفاءته الإدارية, وتوسيع تطبيق اللامركزية المالية والإدارية في إدارة السياسات المائية بمعنى عدم وجود سياسة مائية واضحة.
• عدم استخدام البدائل المتاحة والتي يمكن أن تخفف من ضغظ استنزاف المياه (مياه الصرف الصحي وكذلك تقنية تحلية المياة المالحة).
• الهدر والمبالغة في استخدام المياه سواء في الجانب الزراعي أو المنزلي أو الاستخدامات الاخرى (كالصناعة) حيث تتجاوز الكمية المستهلكة من المياه الجوفية معدل الكميات العائدة الى الاحواض بحوالي (900) مليون متر مكعب.
• قلة عدد السدود والحواجز المائة المنتشرة في ارجاء البلد والتي تستخدم لاغراض حيوية عدية في الزراعة وغيرها من الاحتياجات وهذه السدود والحواجز تلعب دور حيوي وهام في تغذية المياه الجوفية.
• عدم ادراك بعض المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات المعنية للتخلص من هذه المشكلة التي تهدد امن واستقرار البلد.
• وفقا للمقاييس العالمية تعتبر اليمن بلدا ذو موارد مائية شحيحة وتوجد في الأساس مشكلتين رئيسيتين، الأولى نضوب المياه الجوفية مما يجعل الجزء الأكبر من اقتصاد الريف الذي يعتمد على هذا المورد تحت حالة من التهديد. أما الثانية فتتمثل في عدم حصول المناطق المأهولة بالسكان على خدمات مياه وصرف صحي آمن، ولعدد من السنوات، والحكومة مدركة لحجم هذه التحديات واتخذت على مدى الخمسة عشر سنة الماضية بعض الخطوات المؤسسية الهامة، ففي عام 2003، بدأت وزارة المياه والبيئة عملية مشاركة لأطراف متعددة لإعداد وتنفيذ إستراتيجية متكاملة وخطة العمل وبرنامج استثماري لقطاع المياه ككل – وهي الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه للأعوام 2005-2009 تم اعتمادها من خلال عقد سلسلة من ورش عمل وتبنيها ونشرها من قبل الحكومة عام 2004 الا انها لم تحد من تفاقم هذه المشكلة.
• تبلغ نسبة نضوب المياه في اليمن حوالي 138% من معدل المياه العائدة إلى الأحواض, ومع ذلك تتراوح هذه النسبة في بعض الأحواض الرئيسية بين 250% و400%.
• تُدعم الموارد المتجددة المقدَّرة بحوالي 2.100 مليون متر مكعب في السنة باستخراج مياه جوفية تقدَّر بمعدل 1.300 مليون متر مكعب في السنة من الأحواض العميقة (من ضمنها مياه تحليه ومعالجة بنسبة ضئيلة لا تذكر). ويخلق هذا الوضع نوعاً من عدم العدالة بين المستخدمين واستخدام غير مستدام في الزراعة. كما تؤدي حالة تركّز السكان في أحواض المرتفعات الشحيحة إلى حد ما بمواردها المائية- وخصوصاً صنعاء وتعز- إلى مصاعب كبيرة في المدن وإلى تنافس حاد بين المناطق الحضرية والريفية للحصول على المياه. في حوض صنعاء, مثلاً, توجد أكثر من 8000 بئر في حالة تشغيل, 70 منها فقط تستخدم لتموين المياه العامة. وستعتمد التموينات الجديدة للمدن على ترشيد الاستخدامات في الزراعة.
• تعتبر المناطق الساحلية في وضع أفضل ولكن الأحواض الساحلية لا تزال تُحفر فيها الآبار مما يؤدي إلى تردي النوعية وتسرب المياه المالحة إليها. ويتفاقم الوضع من خلال استهلاك المياه غير المُراقب والمستمر مما يؤدي إلى نضوب الآبار كل سنة وتواجه المناطق الساحلية مشكلة تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية.
• تقدر الزراعة المروية بأكثر من 90% من إجمالي المياه الجوفية في اليمن, بينما فعاليات المياه منخفضة (تقدر بحوالي 40% تقريباً على المستوى القومي.
الحلول المقترحة لحل مشكلة المياه في اليمن:
الحلول المقترحة لمشاكل المياه في اليمن ومواجهة النقص المتوقع لمصادر المياه في البلاد يجب ألا تكون حلول للمدى الطويل أو القصير بل يجب أن تكون جذرية وحاسمة يتعاون في وضعها الافراد والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة ومنظمات خارجية اقليمية ودولية و يمكن تلخيص هذه الحلول في النقاط التالية:
1-عن طريق التخطيط السليم فيمكن لأي دولة أن توظف طاقاتها في المكان المناسب دون إهدار لهذه الطاقات بما يخدم مصالح الوطن في الحرص على اتخاذ منهج واضح وسليم في إدارة مصادر المياه المتاحة والحفاظ على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن ومنع أي إهدار غير مسئول لها بالإضافة إلى تطوير المصادر الشائعة وإيجاد مصادر جديدة لذا وجب على الجهات المختصة تقديم هذا الخطط والعمل على تنفيذها برامج زمنية محددة وصارمة لا تقبل التأجيل او التعثر لما للموضوع من أهمية بالغة في استقرار المواطن وتأمين كافة المتطلبات الضرورية لبقائه.
2- بما أن المياه الجوفية لا تزال تعتبر المصدر الرئيسي للإمداد بمياه الشرب لذا فمن الواجب توفير الدعم المادي والبشري في مجال الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال لتنمية موارد المياه الجوفية وحمايتها من مخاطر التلوث.
3- البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب عن طريق تحلية المياه المالحة التي تملأ البحار وتغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية وهذا النهج قامت به العديد من الدول والتي ستساعد حتما في التخفيف من استزاف المياه الجوفية.
4- تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها كما فعلت بعض حيث تم تدوير المياه إلى أكثر من عشر مرات، فكأس الماء التي يشربها الزائر لاي عاصمة اوروبيه من المحتمل أن يكون قد شربها عشرة أشخاص قبله على أن يتم فحص هذه المياه دوريا قبل وبعد المعالجة وان يتم فحص التربة وكذلك الاجزاء النباتية لمعرفة التركيز المتبقي لبعض المواد الموجودة في مياه الصرف الصحي والتأكد من أنه ضمن النطاق المسموح به للاستخدام طبقا للاغراض التي ستستخدم بها هذه المياه المعالجة .
5-استخدام طرق حديثة في عملية ري المحاصيل للتقليل من الفاقد الناتج من استخدام الطرق التقليدية القديمة واتخاذ إجراءات نظامية حاسمة وصارمة لحماية مصادر المياه ومنع الحفر العشوائي ومعاقبة المخالفين.
6-نشر التوعية والتثقيف بالأخطار المحتملة والناتجة عن النقص المتوقع في مصادر هذا العنصر الحيوي والتنبيه لأفضل وسائل الترشيد في استهلالك المياه.
7- التوسع في انشاء شبكات توصيل المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي واجراء الصيانة اللازمة لها وتغيير شبكات المياه القديمة للتقليل من الهدر الناجم عن تسريب المياه.
8-الاستفادة من تجارب الدول اتلتي قطعت مراحل متقدمة وحققت نتائج عملية ملموسة في مجال ادارة المياه وتأهيل الكادر اليمني للقيام بهذا الدور الحيوي الذي سيؤدي إلى تحسين استخدام الموارد المائية بالشكل المناسب والحفاظ عليها.
9-إنشاء سدود وحواجز مائية في جميع المناطق المتضررة من نقص المياه الصالحة للشرب توفير المياه للمواطنين واستخدامها في مجالات شتى بالاضافة الى أن هذه الحواجز والسدود ستقوم بتغذية المياه الجوفية و الحفظ على هذا المحتوى واستخدامه لفترة أطول.
10-توجيه وارشاد المواطنين سواء في المدن أو في الرياف بالطرق والوسائل التي تمكنهم الاستفادة من مياة الامطار التي يمكن استخدامها في كثير من الاستخدامات ( المنزلية والزراعية ... الخ)
11. ان تقوم المؤسسات والمنظمات الداعمة لبلادنا الاقليمية والدولية الفاعلة بمد يد المساعدة المادية والفنية والبشرية بما يمكن الجهات المختصة والمعنية من تحمل مسئوليتها للوصول الى قدرات وامكانيات عالية وكفؤاة.
12- فتح المجال امام القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين المحليين والاجانب للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي ومنحة كافة التسهيلات اللازمة لذلك مع توفير الفرص الاستثمارية المناسبة في هذا المجال المبنية على دراسة اقتصادية متكاملة.
دراسات علمية تشخص مشلكة المياه في اليمن
ادارة مستدامة .. وتنمية الموارد … والبحث عن بدائل اخرى
دراسات علمية تشخص مشكلة المياه في اليمن
– مدونة النويهي
سعيا في دراسة مشكلة المياه وتقديم الحلول التي من شانها ان تسهم في بلورة استراتيجية وطنية للمياه تسعى لتحقيق ادارة فعالة متكاملة
للموارد المائية المتاحة في اليمن بغرض الحفاظ عليها وحسن استغلالها لتحقيق ادارة من ناحية ولوضع اس علمية صحيحة لاعادة استخدام مياه المجاري في الزراعة استخداما امنا لايشكل خطرا على الانسان فان اوراق العمل المقدمة الى مؤتمر المياه الذي انعقد في جامعة تعز قد بينت اوجه القصور والحلول المتاحة فعلى الرغم من الحالة الحرجة التي يتسم بها الوضع الحالي في
اليمن فإن استراتيجية الإدارة الفعالة للموارد المائية المتاحة ما زالت تعاني من جوانب قصور متعددة فكما نعلم بأن قطاع الزراعة والذي يعد
من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه المتاحة ما زال يعاني من قصور تكنولوجي بسبب الاستمرار في ممارسة الزراعة التقليدية وتدني كفاءة استخدام المياه مما يتسبب في هدر وضياع حوالي 77% من المياه المخصصة لهذا القطاع
*****وتضيف دراسة بعنوان( أهمية الإدارة المتكاملة في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في اليمن ) قدمها الى مؤتمر المياه الذي تقيمهكلية العلوم بجامعة تعز الدكتور/ عبدالنور علي جازم غانم رئيس قسم الهندسة المدنية / سدود وحواجز بجامعة ذمار في دراسة .. إن قصور الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تنمية مصادر المياه المتاحة من خلال تفعيل وتطوير تقنية حصاد المياه لأغراض الرى باستخدام أساليب وتقنيات فعالة متطورة تعد عاملاً إضافياً يسهم في تعميق أزمة البلاد .. إن تنامي التنافس على موارد المياه المحدودة في المستقبل سيؤدي حتماً إلى إعادة توزيع الحصص السائدة في الوقت الراهن وفقاً للأوليات وهذا يعني بأن الحصة الحالية للقطاع الزراعي والبالغة حوالي 90% ستتقلص حتماً في المستقبل لتلبي احتياجات القطاعات الأخرى التي يقع على رأسها قطاع الاستهلاك المنزلي وهذا حتماً سيؤدي إلى حدوث أزمات اجتماعية تهدد الاستقار الاجتماعي .. إن استمرار الاستغلال الغير مستدام للموارد المائية الشحيحة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المائية في اليمن ووصولها إلى مراحل يصعب التكهن بنتائجها .. تستعرض هذه الورقة الواقع الحالي للموارد المائية في اليمنوتوزيعها بين القطاعات المختلفة مع التركيز على قطاع الزراعة ( الذي يستهلك حالياً90% من الموارد المتاحة ) تضع هذه الورقة أمام المهتمين والباحثين صورة الوضع المائي القائم في المستقبل في حال استمرار الوضع الراهن المتمثل بالاستخدام الغير المستدام ، كما أنها تضع في المقابل الحلول والمقترحات التي من الممكن أن تلعب دوراً في التخفيف من قتامة الوضع في المستقبل
**** وخلصت الورقة إلى أن السعي نحو تفعيل الخطط والاستراتيجيات في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة لغرض تحقيق الاستخدام المستدام لها يعد الحل الأمثل إن لم يكن الوحيد لإزالة شبح الأزمة في المستقبل ولضمان تحقيق الأمن المائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجية الأمن القومي للبلاد .باعتبار ان اليمن تقع ضمن البلدان التي يسود فيها المناخ الجاف إلى الشبه الجاف حيث يتراوح المعدل السنوي للهطول المطري ما بين 50 إلى 1200 مم .
**** تعاني اليمن من أزمة مائية حادة بسبب تنامي الطلب على مواردها الشحيحة من المياه فحصة الفرد السنوية من مصادر المياه المتجددة لا تتعدي 125 متر مكعب وهذه الحصة تمثل 10% فقط من حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتمثل حوالي 2% فقط من المعدل العالمي لحصة الفرد .. قدر الاستهلاك السنوي من المياه في عام 2000م حوالي 3.4% بليون متر مكعب بينما قدرت المياه المتجدد لنفس العام بحوالي 3.4% بليون متر مكعب وهذا يشير إلى حدوث عجز سنوي يساوي 1 بليون متر مكعب .. من المتوقع أن يزداد تفاقم الأزمة في المستقبل بسبب الزيادة المستمرة في معدلات النمو السكانية واستمرار الانحسار لموارد المياه لمستجدة في البلاد بفعل العوامل الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية ومشاكل التلوث وكذلك الاستمرار في الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية
** اما مايخص الموارد المائية وحمايتها في تعزفقد بينت ورقة عمل بعنوان ( الموارد المائية في تعز وسبل استغلالها وحمايتها من التلوث ) مقدمة من أ.د/ محمد فارع محمد الدبعي ( جامعة صنعاء ) إن الهدف الرئيس يجب أن يتجه نحو الحفاظ على المياه المتاحة ، والبحث عن مصادر بديلة محتملة من المياه .. في الجانب الأخر ، ومع النمو المتزايد في الحاجة إلىالمياه ، فأن أية مصادر جديدة بديلة كمعالجة مياه الصرف الصحي تحلية مياه البحر، مرحب بها جداً ، وذلك من أجل مضاعفة كمية المياه المتاحة ، وخاصة
في القطاع الزراعي ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه مستقبلاً .
*** . ونوهت الدراسة الى انه مع بداية السبعينات من القرن الماضي بدأ التخطيط التنموي للموارد المائية في اليمن وذلك عبر دراسات موجهة بصورة رئيسية نحو تنمية موارد المياه السطحية والجوفية في دلتا الوديان الساحلية والمرتفعات والسهول الداخلية المحاذية للصحراء .. ومع بدء استنزاف المياه الجوفية في بداية التسعينات وزيادة عدد السكان الغير مسبوق بدء العمل بإعداد دراسات التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد المائية وتنميتها وربطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. لقد كان ذلك طبيعياً وملحاً ، فلقد وصل النقص
في إمدادات المياه في بعض المناطق والقطاعات الهامة مرحلة الحرج كذلك تزايدات الخلافات بين المستخدمين نتيجة تنافسهم على الكميات المتضائلة من المياه ، حتي بلغت هذه الخلافات حد انقسام بعض المجتمعات المحلية على نفسها بسبب حقوق المياه .. وفي نفس الوقت تتعرض إمدادات المياه للمناطق الحضرية لقيود جادة ناجمة عن الضخ المفرط من الخزانات الجوفية لأغراض الرى ، كما أن استمرار التسابق بين المزارعين لضخ أخر قطرة مياه جوفية في أحواض صنعاء ، وتعز ، وعمران، وصعدة، يجعل تكلفة الماء تتزايد باستمرار ويعرض هذه المدن الرئيسية لمستقبل بائس . وما لم تتمكن الدولة من السيطرة على مواردها المائية من خلال خطوات جادة وحقيقية وعاجلة فإن إمكانية نموها الاقتصادي والاجتماعي و…الخ سوف يكون مجهول العواقب .
**ولأن أزمة المياه الحالية في اليمن تستدعي التفاعل الجاد لضمان توفير الموارد المائية اللازمة ولضمان حصول السكان على مياه شرب نقية وبكميات كافية فقد قام المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد
الطبيعية وفي إطار التعاون الفني الألماني بأعداد دراسة حول ظروف جودة المياه وقدم تصورا متكاملاً لمشروع إعداد مسودة سياسة وطنية للتحكم في جودة المياه تستوعب أهداف وأحكام الاستراتيجية الوطنية للمياه وقانون المياه وتأخذ في الاعتبار الظروف العاجلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار توجهات الإصلاح الفني والإداري والاقتصادي والاجتماعي اعتمدت للسياسة المقترحة عدد من المبادئ الأساسية كما يلي( الكائن البشري هو المحور المركزي في إدارة المياه - حماية الموارد المائية مبدأ الوقاية - مبدأ المصلحة العامة - مبدأ الملوث يغرم - الاستخدام الملائم للتكنولوجيا - الإدارة السليمة والمصداقية ( الشعور بالمسؤولية)
****وهو مايؤكده المهندس الهيدروجيولوجي نوري جمال محمد( وزارة المياه والبيئة ) في ورقة قدمها الى المؤتمر تحت عنوان ( نحو سياسة وطنية مستدامة للتحكم في جودة المياه في اليمن ) والذي يخلص فيها الى إن البعد المؤسسي لازمة المياة تعود إلى الضبابية في حقوق المياه وإلى ضعف المؤسسات المسؤولة عن التحكم في استغلال وحماية الموارد ويشرح قانون المياه للاستراتيجية الوطنية للموارد المائية المقر ويؤطر البناء الإداري لتنفيذها ومع ذلك فأن القانون الجديد يحتاج إلى تعزيزه بالسياسات واللوائح والاجراءات التنفيذية والأدلة ذات الصلة لكي يكون هذا القانون عملياً وقابلاً للتطبيق . أما الحلول المقترحة لحل المشاكل الحادة في
كمية المياه فيجب أن تترافق مع إجراءات الحماية النوعية لها إذا أن استغلال الموارد المائية يصبح مقيداً بشدة اذا كانت هذه الموارد ملوثة وعلى هذا الأساس فإن هناك ضرورة عاجلة لسياسة وطنية تخفض برسم الإطار
العملي لمساراتقطاعية فرعية في مجال التحكم في نوعية المياه يكون في منظورها الجوانب التالية :1 - وضع الأهداف2 - تحديد المشاكل3 – تطبيق أفضل ممارسات التكنولوجيا ) اضافة الى أتباع خطوات محسوبة إدارياً
وملائمة اجتماعياً نحو إعداد سياسة وطنية مستدامة للتحكم في جودة المياه في الجمهورية اليمنية .وبحسب الدراسة فإن الوضع الحالي للمياه يبدو مأساوياً حيث أن هناك ما يقارب من 1.1 بليون شخص يفتقرون إلى مصدر مأمون للمياه . وهناك مئات الملايين يشربون مياه ملوثة من مصادر بسبب معالجةالمياه بطريقة غير سليمة وشبكات توزيع المياه والتخزين السيئ للمياه وممارسات التعامل مع المياه .وتتمثل المضاعفات لقصور خدمات المياه والمجاري في إصابة ما يقارب 4 بليون شخص بالاسهالات بالإصافة إلى 3.5 مليون حالة وفاة كل عام بين صغار الأطفال خاصة في الدول النامية
***** ومنذ عقد الستينات أضحت أوضاع المياه في الجمهورية اليمنية مأساوية فالمصدر الرئيسي للمياه هو المياه الجوفية المستخرجة من الأبار ، تعاني من أحواض مجهدة بسبب الاستنزاف الكبير وغير المنظم والتلوث المتنامي للمياه الجوفية ، ومع مرافق توزيع مياه بعجز فقد أدي كل ذلك إلى إختلالات حادة خصوصاً في المدن الكبيرة والى عجز عام في حصول السكان على مياه شرب مأمونة .وكنتيجة لذلك ظهرت أرقام عالية في الإصابة بالاسهالات الناتجة عن الطفيليات المعوية والدسنتاريا مما يشير بقوة إلى عجوزات حادة في قطاعات المياه والصرف الصحي أما المناطق الريفية حيث يقطن أكثر من 70% من سكان اليمن فان إمداد المياه الشرب المأمونة صحياً لا تتوفر الا الأقل من نصف الأسر القاطنة هناك .في ظل نمو سكاني يبلغ 3.5% في العام فان الاحتياج للمياه يتزايد بتسارع والزراعة تستهلك أكثر من 90% من الموارد المتاحة والاستهلاك السنوي العام للمياه العذبة أكثر من 3.4 مليارم3 في العام وهكذا فأن الانحسار المتنافي للموارد المائية بالمعدل السنوي الحالي وهو 900 مليون م3 ينعكس على هيئة انخفاض في مناسب المياه الجوفية بمعدل 1-4 متر/العام .في بعض مناطق البلاد وأكثر من 10م بالقرب من التجمعات السكانية مثل مدينة صنعاء التي يتهدده خطر نضوب المياه من أحواضها المائية التقليدية خلال العشر إلى العشرين سنة القادمة كما أن تناقض الموارد المائية يترافق مع تزايد في تدهور جودة هذه المياه.
إعداد الطالبة/ وفاء ناجي محمد سعيد
قسم رياضيات
» استخدام طريقة العروض العملية في تدريس العلوم
» Ten ways to improve Education
» مقتطفات من تصميم وحدة الإحصاء في الرياضيات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» الواجبات خلال الترم 5
» الواجبات خلال الترم4
» الواجبات خلال الترم3