تصور مقترح في إعادة هيكلة كليات التربية في الجامعات اليمنية

أولاً :مقدمة :-
إذا كانت العملية التعليمية تشتمل على عدة عناصر: التلميذ، المعلم، المنهج، الإدارة المدرسية، الأنشطة والوسائل التعليمية، التمويل…الخ فإننا نستطيع القول أن المعلم هو أهم هذه العناصر على الإطلاق. وذلك لأن المعلم بشخصيته وطريقته وعلمه وفكره يستطيع التأثير على بقية العناصر الأخرى بوصفه حجر الزاوية في العملية التربوية حيث ثبت أن نجاح عملية التعليم يرجع إلى 60% منها للمعلم بينما يتوقف نجاح الـ 40% الباقية على المناهج والإدارة والأنشطة الأخرى في المدرسة. وعليه تعد قضية إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه إحدى القضايا الهامة التي شغلت ومازالت تشغل المجتمع اليمني والمهتمين بشؤون التربية والتعليم والمسؤولين فيها وذلك على اعتبار أن المعلم هو المسؤول عن إدارة العملية التعليمية فمهما استحدثنا في التعليم من طرق ووسائل تعليمية ومهما طورنا المناهج وأضفنا إليه من موضوعات جديدة ورصدنا الأموال الطائلة وأقمنا أفخم المباني المدرسية وزودناها بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجيا والأثاث والأدوات المناسبة، ومهما وضعنا من فلسفات وتصورات عن المواطن فإن كل هذا لا يمكن تحقيقه ولا نستطيع أن نترجمه إلى واقع ملموس إلا عن طريق المعلم المؤهل والمعد والمدرب تدريباً جيداً ومؤهلاً تأهيلاً عالياً.
وعند ما تسود وتتردى أوضاع التعليم العام في إي بلد ما فإنه عادة ما يشار بأصابع الاتهام إلى كليات التربية، وفي نفس الوقت ينظر إلى تلك الكليات كمنقذ أو أن بيدها جزء كبير من الحل إلى جانب ذلك يشار بأسابيع الاتهام إلى كليات التربية على اعتبار أنها مسؤولة إلى درجة كبيرة عن تردي أوضاع التعليم العام من خلال فشلها أو عجزها عن:-
1. إيجاد برامج وتخصصات متعددة ومتنوعة .
2. تزويد مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمدرسين وإداريين مؤهلين ومُعدين إعداداً علمياً ومهنياً جيدين وبالإعداد المطلوبة .
3. تقديم إجابات أو تفسيرات للمشكلات والصعوبات التي يعاني منها قطاع التعليم العام لعجزها عن أن تكون مرتكزة من خلال الدراسة والبحث العلمي الرصين والدقيق للمشكلات التربوية في اليمن .
4. تلبية حاجات مدارس ومعاهد التعليم الفني والمهني من المدرسين المهنيين والمدربين العمليين.وكذلك مراكز محو الأمية وتعليم المبار والمدارس الأهلية والخاصة ومؤسسات رياض الأطفال.
ثانياً: أهمية كليات التربية في إعداد المعلم وتأهليه:
الإنسان هو خليفة الله في الآرض، وصانع العمران والمدنية فيها، ومهنة التعليم من المهن الجليلة التي شرفها الله فجعلها رسالة الآنبياء والرسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم" إنما بعثتُ معلماً"
وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي( لولا المعلمون لصار الناس مثل البهائم أي إنهم بالتعليم يخرجون من حد البهيمية إلى الإنسانية) إن تاريخ العلم أو تاريخ الحضارة أو تاريخ البشرية عو تاريخ المعلم وأرتقاء وشراح الحضارة ودارسو الثقافة الإنسانية يجدون في طريقة إعداد المعلم مفتاحاً لتقويم الحضارة وفلسفة الثقافة من عصور السحر الكهانة إلى عصر النظام العالمي الجديد الذي تجسدت مفاهيمه في عصر المعلوماتية، وثورة الاتصالات والتكنولوجيا والعولمة والذرة وغزو الفضاء...الخ.
إن تربية الإنسان بصيغة جديدة تؤكد عدداً من المهارات كالقدرة على التكيف والمرونة والإبداع والابتكار والتغيير، والاستعداد له مرهون بالدرجة الأولى باداء المعلم وبالمهارات التي يمتلكها، وبمدى إيمانه الحقيقي برسالته، وامام هذه العلاقة الوظيفية يتعاظم دور المعلم، فالمعلم اليوم لم يعد مزيلاً للأمية أو ملقناً للعلوم والمعارف أو مصدراً وحيداً لها فحسب، وإنما هو قائد وقدوة في تكوين الشخصيه الإنسانية المتكاملة والمتوازنة، وهو صانع للشعوب والأمم، وهو سراج يستضاء بنوره في ظلمات الحياة، ومثال تنطبع صورته في أعماق نفوس الناشئة.
وأبعد من ذلك صار المعلم ميسرا للمعرفة ومنتجاً لها، عالماً ومفكراً ومبدعاً ومجدداً مؤصلاً للقيم وللهوية الثقافية ، يطلق طاقات المتعلمين ويعظم من قدراتهم التنافسية ويدفعهم إلى الحوار والتفكير واستشراق آفاق المستقبل.
وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالمتغيرات التي سوف تحدث في المستقبل سواء على المستوى المحلي ، أو العربي ،او العالمي، فان هناك تغيرات حادثة في الوقت الحاضر ونستطيع تبين آثارها بوضوح في جوانب الحياة، والعلم والتعليم والتربية وعجلة الحياة – التي لا تعود إلى الوراء وتؤكد ان هذه التغيرات ستكون أكثر عُمقاً وأشد خطورة في المستقبل ، ولعل أهم هذه التغيرات هي:
1. إدراك أهمية العنصر البشري في عملية التنمية الشاملة وبالتالي تعمل الدول واليمن واحدة منها إلى التسابق في تطوير التعليم لإعداد الناشئة للمستقبل وصناعة الأجيال وتربيتهم ، وهذا يضع مسئولية كبيرة على كليات التربية في الجامعات اليمنية.
2. التقدم السريع والمذهل في الأساليب التكنولوجية وتظم المعلومات، الذي ساعد ويساعد على حدوث الثورة العلمية والتقنية" إذا جاز هذا التعبير"
3. التحول العميق غير المسبوق في فلسفة العلم وأهدافه ، حيث أصبحت قيمة العلم فيما يقدمه من نفع وخير للمجتمع.
4. إن عصر المعلومات والتطور الهائل في وسائل التربية وأساليب التعليم ، يدفعنا إلى التسليم بأهمية التدقيق فيمن نختارهم لمهنة التدريس، بحيث لا تصبح المهنة متاحة لكل من يريد، ولكنها تكون فقط ممكنة لمن يستطيع .فالتعليم مهنة مقدسة، تحتاج إلى الانسان القدوة ،ذى الأفق الواسع ،والنفس السوية ،والخلق القويم .وليست وظيفة يسعى إليها من يطلب العمل لمجرد إيجاد عائد مادي.
5. إن صورة المعلم الذي يلقى بالتبعية على كاهل طلابه ، ثم على أسرهم معهم ،أنما هو معلم أبتعد عن الصواب وتخلى عن مسئوليته، إذ أن كفاءته تتحدد بتلقص الواجبات المنزلية وتنظيم الأعباء المدرسية وفقا للأساليب التربوية والتعليمية، في ظل مناهج متطورة وأولويات جديدةلأنماط الدراسة وموضوعات البحث . فالمطلوب هو أن يدرك المعلم أن الأساليب الحديثة في التعليم، قد تجاوزت بكثير مرحلة تحصيل المعلومات، إلى مرحلة التدريب للحصول على المعلومات ، بحيث أصبحنا أمام أساليب جديدة في التفكير، ونماذج متقدمة قادرة على الابتكار. فالذكاء ليس فقط استعداد فطريا، ولكنه أيضا مهارة يمكن اكتسابها وتنميتها ، والعقل المنظم القادر على التصور السليم وصنع الرؤية الواضحة للمستقبل ، ليس محصلة للأساليب التقليدية في تلقين المعلومات وحشو الرؤوس بالتفاصيل، إنما هو شئ آخر ، يعتمد على العقل السليم والمنهج الذكي والتفكير الواقعي، الذي يعيش حياة العصر ويتأثر بكل تطوراتها.
هذه التغيرات وغيرها لها آثار على قطاعات الحياة وجوانبها المختلفة، والعلم والتعليم أهم هذه الجوانب، لا سيما فيما يتعلق بإعداد المعلم وتدريبه وتأهليه في رحاب كليات التربية بالجامعات اليمنية.
فالمعلم اليوم يعتبر كما كان في الماضي الركن الأساسي للعملية التربوية وهو مسؤول عن تنمية الأجيال بشكل متكامل ويسهم إسهاماً كبيراً في بنائها وتوجيهها وإكسابها الخبرات والمهارات.
كما ان التدريس عملية لها أصولها العلمية والفنية، فالإعداد العلمي والمسلكي مترابطان ومتكاملان لضمان إتقان المعلم لمادته وطرائق تدريسها، ولهذا أصبح دور المعلم في عصر كهذا العصر حاسما ومتطوراً، ولكن التدريب غير المناسب للمعلم على أسلوب لا يعتمد التقنيات الحديثة سيكون له أثره السلبي في العملية التعليمية والتربوية، وعلى كُل فالمعلم يبقى سيد الموقف ويحتاج إلى اتجاهات ومهارات حديثة في التدريس تبتعد عن كون المعلم هو المحور وتتجه نحو الطالب بوصفه محوراً للعملية التعليمية والتربوية.
ولما كان المعلم يمثل اللبنة الأولى في عملية إصلاح التعليم وتطويره نحو الأفضل فإن من المهم إعداده الإعداد الجيد ليكون قادراُ على تحقيق الهدف المنشود، ولا سيما ان العالم يشهد الآن تغيرات جذرية في بنية العلوم، وقد يصاحبها إن لم يكن قد صاحبها بالفعل تغيرات مناظرة في الآنظمة التعليمية.
ولهذا تشير كثير من الدراسات التربوية إن المعلم أساس العملية التعليمية فهو الذي تتحقق على يديه الأهداف التربوية خاصة إذا ما أحسن إعداده وتأهيله وارتفعت كفاءته وإنتاجه الذي هو إنتاج باعتباره الإنسان نواة المجتمع.
من هنا يبرز بوضوح دور كليات التربية في الجامعات اليمنية باعتبارها أحد المصادر الأساسية لإعداد المعلم للقرن الجديد، والبداية الصحيحة لإعداد المعلم ناجح تكمن في كيفية اختيار الفرد الصالح لهذه المهنة. لأنه أي المعلم أحد الدعامات الرئيسة لإصلاح العملية التعليمية في أي مجتمع، وقد أرتقى الوعي بأهميته لدى المجتمعات المتطورة حتى أصبح الركيزة الأساسية التي يتم من خلالها تغيير الأهداف الاستراتيجية للدول، وتفوق أهمية المعلم باعتقادنا أهمية جميع الإمكانات المادية والبشرية الآخرى التي يتوقف عليها نجاح التعليم وفاعليته، وذلك بصفته حجر الزاوية في تحقيق أهداف المشاركة الاجتماعية من خلال تعاونه مع تلاميذه في الفصل وفي مجالات الأنشطة المختلفة، وهو دون شك يعتبر" القدوة التي يحتذى بها في إنكار الذات وتحقيقا للمصلحة العامة للأفراد".
لقد تغيرت وظيفة المعلم في عالمنا المعاصر وأصبحت تتطلب ممارسة القيادة الواعية، والبحث والتقصي وبناء الشخصية الإنسانية اليمنية السوية المبتكرة والمبدعة، كما تتطلب منه قدرات ومهارات في فن التدريس وفي الإرشاد والتوجيه، ومن هنا.. يمكن القول إن آية جهود تبذل لتحسين أي جانب من جوانب العملية التربوية لا يمكن أن تؤدي إلى التقدم المنشود ما لم تبدأ بإعداد متميز وجيد للمعلم. لأن المعلم يحتل مكان الصدارة بين العوامل التي يتوقف عليها نجاح التربية وبلوغ غاياتها، مع الإقرار بان التربية منظومة ٍمترابطة من المكونات، كما أن الدور الذي ينهض به المعلم في هذا الميدان يبدو دورا متميزا من مختلف جوانبه، فكفاءة المعلم تكمن في أسس وأساليب اختياره وإعداده وتدريبه، وفي كفايته الشخصية وقدراته العلمية ومهاراته الفنية ، ومدى أيمانه بعمله وتفانيه فيه، فالبداية الحقيقية لإعداد المعلم إعداد سليما تكمن أولاً(في كيفية اختيار هذا الفرد الصالح لهذه المهنة حيث إن حسن اختيار الفرد يعد البداية الصحيحة لإعداد معلم ناجح في المستقبل).
إن المؤسسات التربوية في اليمن هي المسئولة عن إعداد المواطنين وتهيئتهم ليتكيفوا مع مستجدات العصر، فلابد ان تكون هذه المؤسسات إحدى جوانب الحياة التي يجب إن يشملها التغيير لتؤدي دورها على أكمل وجه.
ومن هنا يتبين لنا الدور المناط بكليات التربية في الجامعات الحكومية اليمنية . وتتحدد مسئوليتها بوضوح في اختيار معلمي القرن الجديد وإعدادهم الإعداد الجيد للقيام بأدوارهم الإيجابية والمتجددة في ضوء التحديات العالمية المعاصرة، بحيث يكون هذا الاختيار مبنياً على شروط صحيحة ومعايير حقيقية والأ يكون الإعداد داخل هذه الكليات إعدادا علميا من الجوانب النظرية فحسب بل يجب أن يشمل الجوانب العملية التطبيقية أيضا.
وإذا وضعنا في اعتبارنا أن كليات التربية في الجامعات اليمنية تعد المصدر الرئيس لإعداد المعلم في الجمهورية اليمنية، فإن آية محاولة لإصلاح منظومة التعليم تبدأ منها لضمان الحصول على معلم أعُد إعدادا جيدا وتسلح بالمهارات والخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية التي تعينه على التغلب على التحديات في القرن القادم وتأديه أدواره الجدية في الظروف الجديدة والعالم المتحول والمتغير.
ثالثاً: إنشاء كليات التربية:
بدأ الاهتمام بإعداد المعلم اليمني وتأهليه في اليمن عام 1970م من خلال افتتاح كلية التربية بجامعة صنعاء وكانت تسمى آنذاك كلية التربية والآداب والعلوم وفي عام 1973م أصبحت كلية مستقلة بأسم كلية التربية وفي العام ذاته 1970م تأسست كلية التربية بمحافظة عدن بأسم كلية "التربية العليا" ثم توالى إنشاء كليات التربية في بعض المحافظات اليمنية من أجل مواجهة أحتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين. فقد تم إنشاء كلية التربية المكلا عام 1974م وكلية تربية زنجبار عام 1979م وكلية التربية صبر (لحج)عام 1980م وكلية التربية (تعز)عام 1985م وكلية التربية الحديدة عام 1987م وكلية التربية آب عام 1988م وكلية التربية حجه عام 1989م وكلية التربية ذمار عام 1990م وكلية التربية زبيد عام 1992م وكلية التربية المحويت 1992م وكليات التربية صعده وآرحب والنادرة ورداع عام 1993م وكلية التربية شبوة عام 1994م وكلية التربية عمران عام 1995م وكلية التربية (سيئون)عام 1996م وكلية التربية المهرة عام 1998م وكلية التربية خولان 1998م وفي مطلع عام 2000م تم إنشاء كليات التربية في طور الباحة والضالع وردفان ويافع ولودر والتربة والبيضاء وسقطرة وفي مطلع عام 2006/2007م م سوف تفتتح كلية التربية في محافظة مآرب.

رابعاً : أهداف إنشاء كليات التربية :
تهدف كليات التربية في الأساس إلى تحقيق ما يلي: -
1. إعداد معلمين للتعليم العام فقط وليس للتعليم الفني والتدريب المهني في الوقت الحاضر.
2. دراسة الأوضاع التربوية والتعليمية الموجودة في المجتمع اليمني ومعالجة مشكلاتها وفقاً للفكر التربوي الحديث .
3. التعاون مع أجهزة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها التعليمية في مجالات الإعداد والتدريب والتأهيل للوظائف الإدارية التربوية وفي تقديم الاستشارات العلمية والتربوية .
4. إعداد باحثين متخصصين في مجالات التربية وعلم النفس .
5. إجراء البحوث والدراسات التربوية التي من شأنها أن تزيد من إنماء المعرفة التربوية والإفادة في مجالات التنمية الشاملة في البلاد .
6. المساعدة في دعم الحركة التربوية والفكرية وتنشيطها في اليمن بما يحقق أهداف المجتمع اليمني.
والسؤال المطروح هل كليات التربية حاولت تحقيق الأهداف المذكورة في المجتمع اليمني ؟ هذا ما يتطلب مناقشته في عمل دراسات وحلقات عمل وندوات علمية يشترك فيها كل المهتمين والمتخصصين من خلال المجلس الأعلى لتخطيط التعليم يمكن إيضاح تلك الأهداف في الأتي:
‌أ. يلاحظ أن أول هدف تقوم به كليات التربية هو إعداد معلمين لمرحلة التعليم الثانوي بدرجة أساسية والمرحلة الثانية (الإعدادية) من التعليم الأساسي ولم تعمل على إعداد معلمين مؤهلين لمرحلة التعليم الأساسي الذي أستحدث في قانون التربية والتعليم رقم (45) لعام 1992م .
‌ب. يقتصر دور كليات التربية في الوقت الحالي في إعداد وتأهيل معلمين للتعليم العام دون التعليم الفني والتدريب المهني ورياض الأطفال والموهوبين والمدارس الخاصة والأهلية ومحو الأمية وتعليم الكبار وفي مجال تأهيل المتفوقين وتقنيات المعلومات (الحاسوب)....الخ.
‌ج. برامج كليات التربية تفتقر إلى إعداد معلمين في تخصصات تحتاج لها وزارة التربية والتعليم مثل التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية وفي تعليم الكبار والإرشاد النفسي والأخصائي الاجتماعي والتربوي وفي مجال اكتشاف الموهوبين والمتفوقين والحاسوب .
‌د. استطاعت كليات التربية الموجودة في معظم المحافظات اليمنية أن تسد العجز في معظم التخصصات مثل التربية الإسلامية، اللغة العربية، والمواد الاجتماعية وعلوم الحياة.
‌ه. هناك عجز كبير في تخصصات اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، المواد المهنية والتقنية، الأنشطة الرياضية، وفي تعليم الكبار، الحاسوب، التربية الموسيقية والفنية.
‌و. هناك إشكالية كبيرة في خريجي كليات التربية فمعظم الخريجين يرغبون التعيين في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات لتوفر الخدمات مما يؤدي إلى تكدس العدد الكبير منهم في مدارس المدن دون الحاجة الماسة لهم وخاصة في صفوف الفتيات (المعلمات) وذلك لظروف اجتماعية وأسرية، فبينما تظل المناطق النائية والأرياف والقرى البعيدة تعاني من النقص الكبير في معظم التخصصات وبالذات في مدارس البنات .
أما بقية الأهداف الأخرى فلم يتحقق منها شئ والمتمثلة في دراسة الأوضاع التربوية الموجودة في المجتمع اليمني، فكليات التربية حتى الوقت الحاضر لم تعمل على إقامة ندوة أو مؤتمر تربوي بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التعليم المختلفة يناقش فيها الأوضاع التربوية المتردية في القطاع التربوي.
إلى جانب غياب التنسيق والتواصل بين كليات التربية ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني في مجال التنسيق في سياسة القبول وما هي الاختصاصات التي ترغب الوزارتين تأهيلها، يضاف إلى ذلك إنه لا توجد برامج تدريبية تقوم بها كليات التربية للعاملين في مجال الإدارة المدرسية أو في مجال اكتشاف الموهوبين والمتفوقين والمتميزين في الدراسة أو في مجال التوجيه والإشراف التربوي أو الإحصاء التربوي أو في مجال التقويم والاختبارات والمكتبات المدرسية ..الخ وعدم استعانة الوزارتين بأساتذة كليات التربية في هذا الجانب،من خلال القيام بإجراء دورات تدريبية لمديري المدارس والموجهين والعاملين في الامتحانات وفي الأنشطة المدرسية أو بمعنى أخر تأهيل العاملين في المجال التعليمي والتربوي، بالإضافة إلى ما سبق أن البحوث والدراسات التربوية التي يقوم بها معظم أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية لا يستفاد منها الاستفادة الكاملة وذلك لضعف التواصل والتنسيق مع مسئولي الوزارتين ويكتفي بها عضو هيئة التدريس للترقية الأكاديمية.
والخلاصة إن أهداف كليات التربية لم تتحقق على الواقع الفعلي وإنما هي مُنصبة على أداء وظيفة واحدة فقط هي التدريس ونتيجتها الأساسية إعداد وتأهيل معلمين للتعليم العام وهؤلاء قد لا يكونوا في المستوى العلمي المطلوب وذلك لضعف المدخلات بكليات التربية، أما بقية الأهداف الأخرى فهي تكاد تكون غائبة ولا تذكر. هذا ما يتطلب مناقشتته من خلال ندوة أو ورشة عمل؟
خامساً : كليات التربية في اليمن :-
هناك عدد من الكليات موجودة في معظم محافظات اليمن أنشئت من أجل سد العجز في المعلمين والعمل على تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين ومديري المدارس والموجهين والإداريين والكليات هي:










الجامعــــة الكلية التخصصات سنة النشأة مقترح التحويل
صنعاء كلية التربيةـ صنعاءـ أمانة العاصمة مواد أكاديمية 1970 تتابعي
كلية التربية ـ محافظة حجة مواد أكاديمية 1989 تكاملي
كلية التربية ـ محافظة المحويت مواد أكاديمية 1992 كلية مجتمع
كلية التربية ـ محافظة صعدة مواد أكاديمية 1993 كلية مجتمع
كلية التربية ـ أرحب ـ محافظة صنعاء مواد أكاديمية 1993 تكاملي
كلية التربية ـ عمران ـ محافظة عمران مواد أكاديمية 1995 كلية مجتمع
كلية التربية ـ خولان ـ محافظة صنعاء مواد أكاديمية 1998 كلية مجتمع
عدن كلية التربية ـ مدينة عدن مواد أكاديمية 1970 تتابعي
كلية التربية ـ محافظة لحج ـ صبر مواد أكاديمية 1980 تكاملي
كلية التربية ـ محافظة لحج ـ زنجبار مواد أكاديمية 1979 كلية مجتمع
كلية التربية ـ محافظة شبوة مواد أكاديمية 1994 كلية مجتمع
كلية التربية ـ محافظة الضالع مواد أكاديمية 2000 كبسة مجتمع
كلية التربية ـ محافظة ردفان مواد أكاديمية 2001 كلية مجتمع
كلية التربية ـ محافظة يافع مواد أكاديمية 2001 كلية مجتمع
كلية التربية ـ محافظة لودر مواد أكاديمية 2003 كلية مجتمع
كلية التربية ـ محافظة طور الباحة مواد أكاديمية 2002 كلية مجتمع
حضرموت كلية التربية ـ محافظة المكلا مواد أكاديمية 1974 تتابعي
كلية التربية ـ محافظة سيئون مواد أكاديمية 1996 كلية مجتمع
كلية التربية ـ محافظة المهرة مواد أكاديمية 1998 كلية مجتمع
كلية التربية ـ محافظة سقطرة مواد أكاديمية 2003 كلية مجتمع
الحديدة كلية التربية ـ مدينة الحديدة مواد أكاديمية 1987 تتابعي
كلية التربية ـ محافظة زبيد مواد أكاديمية 1992 كلية مجتمع
تعز كلية التربية ـ مدينة تعز مواد أكاديمية 1985 تتابعي
كلية التربية ـ التربة مواد أكاديمية 2001 كلية مجتمع
إب كلية التربية ـ مدينة إب مواد أكاديمية 1988 تتابعي
كلية التربية ـ النادرة مواد أكاديمية 1993 كلية مجتمع
ذمار كلية التربية ـ مدينة ذمار مواد أكاديمية 1990 تكاملي
كلية التربية ـ رداع مواد أكاديمية 1993 كلية مجتمع
كلية التربية ـ محافظة البيضاء مواد أكاديمية 2002 كلية مجتمع

وهناك أتجاه إلى فتح كلية جديدة للتربية في محافظة مأرب عام 2006/2007م .
من خلال النظر إلى هذه الكليات أنها تعد معلم من نمط واحد ولا يوجد تنوع في التخصصات وكلها نسخ مكررة طبق الأصل.(راجع المؤشرات الأحصائية لكليات التربية لعام2005/2006م).
إلى جانب ذلك انتشار كليات التربية في معظم محافظات اليمن بحيث فاقت في عددها الكليات الجامعية الأخرى فقد بلغت حتى كتابة هذه في حدود 32 كلية التربية وهذا العام سوف تفتح كلية جديدة في محافظة مآرب، وعلى الرغم من وجود هذا العدد من كليات التربية فما تزال الحاجة ماسة إلى انشاء مزيد من هذه الكليات أو تطويرها. وذلك لتقابل احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والمدارس الأهلية والخاصةورياض الأطفال من المعلمين المؤهلين والمعُدين إعداداً كافياً وذلك للاسهام في تطوير خطط التنمية في المجتمع اليمني من خلال :
1. إن كليات التربية تعد من أهم المصادر المتخصصة في إعداد المعلمين اللازمين لجميع مدارس التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني ومحو الأمية وتعليم الكبار وذلك بدءاً من رياض الأطفال والتعليم الأساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع العلوم والمعارف فضلاً عن كونها من المؤسسات التربوية المعتمدة لدى الحكومة والمسؤلين عن التربية والتعليم
2. لقد أصبح من وظائف كليات التربية الإسهام المباشر في عملية التنسيق بين الوظائف التربوية والعلمية المتخصصة في الجامعات اليمنية وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ذلك إنها إلى جانب كونها مصدراً لإعداد المتخصصين في التربية، فإسهاماتها في جميع قطاعات التربية والتعليم لا تنقطع إما بالاشتراك في البحوث والدراسات التربوية أو تقديم المشورات التعليمية المتعددة إلى جانب المساهمة في القيام بالدورات التدريبية لجيمع العاملين في الحقل التعليمي والتربوي.
3. هناك نمو سكاني متزايد في اليمن 21 مليون نسمةالذي يستوجب مقابلته بإعداد من المعلمين المؤهلين اللازمين لمدارس التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني ورياض الأطفال ومراكز محو المية وتعليم الكبار ومدارس التعليم الأهلي والخاص.
ومع توافر العناصر البشرية التي يمكن أن تلتحق بالعمل في سلك التربية والتعليم الا انها تقابل بمحدودية الدرجات الوظيفية من قبل وزارة الخدمة والتأمينات ( انظر الجدول الخاص بالمؤشرات من الخريجين الذي هم بحدود 56663 طالبي عمل .
مع أن الحاجة ماسة لهم وخاصة في ظل تزايد بناء المدارس وإزدحام الطلاب في الصفوف الدراسية يفترض أن يحتوى الفصل في أحسن الأحول على 30_40 تلميذ وتلميذة بدلاً من الازدحام الكبير داخل الفصل إلى جانب وتوجه الدولة إلى تنفيذ قانون التقاعد من العاملين في سلوك التعليم كل ذلك فالحاجة ماسة إلى تطوير كليات التربية وتعدد مصادرها وتنوعها في المحافظات مما يخفف الضغط الملقاة على كلية واحدة .
وفي ضوء ذلك فكليات التربية ستصبح ضرورة تفرض نفسها و وجودها في الجامعات اليمنية لا لإنها كليات لإعداد المعلمين فحسب وإنما هي مؤسسات تربوية واجتماعية وثقافية واقتصادية تسهم مع غيرها من مؤسسات الدولة في خطط التنمية فضلاً عن كونها أحد مصادر تطوير التعليم في المحافظات اليمنية حيث تجرى البحوث التربوية والدراسات العلمية المتعددة بواسطة كليات التربية ممثلة في اساتذتها وأقسامها المختلفة ،ومادامت كليات التربية تضم بيوت خبرة وتعمل على تطوير التعليم في التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم الجامعي، فالأولى بها أن تدرس نفسها وتقوم برامجها وخططها ومناهجها، فمهما تباينت تلك البرامج والمناهج قوة أو ضعفاً أو حتى توسطاً بين الضعف والقوة فلابد من دراسة أوضاعها رغبة في معرفة الواقع وعلاج أوجه القصور فيه بوضع التصورات الممكنة للمأمول والمتوقع بمشيئة الله تعالى من أجل ذلك رغبة في الوصول إلى مستوى تعليمي ارفع وتطوير إيجابي يخدم شبابنا ووطننا كانت هذه الدراسة التي يعتقد صاحبها بأنها بداية لعدة بحوث وقيام بأجراء ورش عمل وندوات علمية موجهة ومركزة على كليات التربية في الجامعات اليمنية وغيرها من الكيات الآخرى يتبناها المجلس الأعلى لتخطيط التعليم.
سادساًً: شروط الالتحاق (القبول في كليات التربية) :-
هناك شرط واحد فقط يتحقق عند رغبة الطالب الالتحاق بكليات التربية وهي :-
حصول الملتحق على شهادة الثانوية العامة ـ وقد حددت النسبة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بـ 70% منذ عام 2001/2002م وأستمر عليها الحال في هذا العام 2005/2006، أما في السنوات الماضية فكان القبول مفتوح وبأي معدل كان، وهذا كان له أثر كبير على مستوى تدني التعليم في مختلف المراحل، ولا توجد معايير أخرى تراعي عند قبول الملتحقين بالكليات من حيث :-
1. الاستعداد والرغبة في العمل بحقل التدريس .
2. الامتحان التحريري والشفوي .
3. المقابلة الشخصية .
4. سلامة النطق والقراءة والكتابة الصحيحة .
5. المستوى العلمي والثقافي للطالب .
6. بالإضافة إلى ذلك عدم الأخذ بحاجة وزارة التربية والتعليم من التخصصات المطلوبة مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الإنجليزية, الحاسوب متطلبات المناطق النائية … الخ ذلك لعدم وجود تنسيق في هذا المجال بين الوزارة وكليات التربية وإذا تناولنا سياسة القبول في كليات التربية بالجامعات اليمنية حيث يتراوح عدد الطلاب المقيدين بها عام 2005/2006م في حدود 74525طالب وطالبة يتركز أغلبهم في الأقسام الأدبية (النظرية) حوالي 60% والبقية في الأقسام العلمية واللغة الإنجليزية، وهذه الأعداد الكبيرة سوف يجعل الكليات أن تفقد صفتها كمؤسسة تعليم عالي.(راجع الإحصاءات الصادرة عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم )
وعلى سبيل المثال هناك نسبة متعارف عليه في مجال التعليم العالي نوضحها فيما يلي :-
عناصر المقارنة كليات التربية اليمنية المعدل في الدول العربية
نسبة المدرسين إلى الطلاب 150:1 20:1ـ50
العبء التدريسي 25 ساعة أسبوعياً 12 ساعة أسبوعياً
وفي ضوء أعداد الطلاب المقيدين في الكليات (طلبة والطالبات) الذي يصل عددهم أكثر من 74525 طالب وطالبة يشكل عائق كبير يعمل على إعاقة الكليات من أداء مهامها الأكاديمية والتي منها :-
1. قلة القاعات الدراسية .
2. قلة المقاعد الدراسية (الكراسي) .
3. عدم وجود المعامل والتجهيزات الخاصة بالأقسام العلمية لإجراء التجارب والتطبيق العملي.
4. عدم وجود كمبيوترات للتدريب عليها .
5. قلة توفر الوسائل المساعدة لعضو هيئة التدريس من الطباشير والمساحات ومكرفونات والتهيئة المناسبة أثناء المحاضرة .
6. عدم وجود معامل خاص بإنتاج الوسائل التعليمية .
7. عدم وجود معامل خاص بأقسام اللغة الإنجليزية .
8. تدريس مقرر الحاسوب دراسة نظرية وذلك لعم توفر أجهزة كمبيوتر .
9. قلة الكتب وافتقار مكتبة الكليات إلى المراجع والدوريات الحديثة.
10. عدم وجود تجديد وتحديث في برامج الكليات والتخصصات المطلوبة لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم الفني والمهني.
11. عدم تزويد مكتبة الكليات بالمجلات والدوريات والكتب الحديثة.
12. انتشار الملازم والمذكرات داخل الكليات.
13. توزيع الطلاب بين كليتي الآداب والعلوم وعدم استقلالية بعض الكليات بأقسامها العلمية والأدبية وتوفير أساتذة متخصصين في الجانب الأكاديمي التخصصي.
14. قلة الأساتذة المتخصصين في المجالات الأكاديمية العلمية .
15. عدم وجود ميزانية خاصة بالتربية العملية .
16. عدم توفر الفنيين اللازمين للمعامل والوسائل والتجهيزات اللازمة والمطلوبة تشغيلها وصيانتها .
17. قلة الكفاءات الإدارية من العاملين والموظفين في شئون الطلاب حيث أن معظمهم محدودي الخبرة والغالبية منهم متعاقدين.
وهذا ينطبق على جميع كليات التربية في الجامعات اليمنية.
سابعاً: النتائج التي ترتبت على تلك المشكلات :-
‌أ. صعوبة تزويد الكليات بمدرسين بالمؤهلات والتخصصات المطلوبة وبالإعداد الكافية .
‌ب. ازدحام القاعات بالطلاب والطالبات .
‌ج. انشغال أعضاء هيئة التدريس عن عدم القيام بعمل البحوث والدراسات العلمية .
‌د. ضعف تدني مستويات مخرجات الكليات الذي يهدد مستقبل التعليم العام في المدارس .
‌ه. انخفاض مستوى الكفاءة الداخلية للكليات.
‌و. ارتفاع نسب الإعادة والتسرب مما يؤدي إلى رفع التكلفة النهائية للتعليم الجامعي في اليمن .
‌ز. عدم إعطاء برامج الدراسات العليا في كليتي التربية بجامعتي صنعاء وعدن الرعاية الكاملة والاهتمام الكافي في التحسين والتحديث والتطوير .
‌ح. عدم تطوير برامج الكليات والتخصصات المطلوبة لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم الفني والمهني في مجال إعداد معلم للتعليم الفني والمهني، في مجال تعليم الكبار في مجال رياض الأطفال، في مجال الخدمة الاجتماعية، في مجال التربية الرياضية، في مجال التربية الموسيقية، في مجال التربية الفنية، في مجال الموهوبين والمتفوقين وأخيراً في مجال الحاسوب.
‌ط. صعوبة التواصل مع الطلاب أي إشراكهم في العملية التعليمية في الحوار والنقاش.
‌ي. عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب .
وهذا ينطبق على جميع الكليات.
ثامنًا: مؤشرات الالتحاق والمقيدين بكليات التربية( ) :-
1. بالرجوع إلى المؤشرات الإحصائية في عدد المقيدين بكليات التربية بالجامعة وفروعها والموزعين حسب المستوى والقسم والنوع للعام الجامعي 2004/2005م يلاحظ ما يلي:-
‌أ. تكدس الطلاب والطالبات في أقسام الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا، وعلوم القرآن .
‌ب. ضعف إقبال الطلاب على الأقسام الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء وإن كان هذا العام 2003/2004م سعت الكلية إلى توجيه الطلاب خريجي القسم العلمي إلى الالتحاق بالأقسام العلمية وفق المؤهل العلمي.
‌ج. بلغ إجمالي الطلاب والطالبات المقيدين في كليات التربية في الجامعات اليمنية في السنوات الأربع يزيد عن خمس سبعون طالب وطالبة في العام 2004/2005م.(راجع المؤشرات الأحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم).
‌د. تفتقد الكليات إلى التخصصات الجديدة التي تحتاج إليها وزارتي التربية والتعليم، والتعليم الفني والمهني مثل:-
- برامج وتخصصات خاصة بالموهوبين والمتفوقين .
- برامج وتخصصات خاصة في مجال معلم رياض الأطفال .
- برامج وتخصصات خاصة في مجال معلم التعليم الفني والمهني .
- برامج وتخصصات خاصة في مجال معلم التربية الفنية .
- برامج وتخصصات خاصة في مجال معلم التربية الموسيقية .
- برامج وتخصصات خاصة في مجال معلم التربية الرياضية .
- برامج وتخصصات خاصة في مجال معلم التدبير المنزلي .
- برامج وتخصصات خاصة في مجال معلم تعليم الكبار ومحو الأمية والحاسوب.
- برامج وتخصصات خاصة في مجال المعلم الأخصائي الاجتماعي.
‌ه. بالرجوع إلى المؤشرات الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم و الخاصة بكليات التربية والمنتشرة في خولان، أرحب، عمران، صعدة، حجة، المحويت، النادرة، شبوة، لحج، أبين، حضرموت، تعز، الحديدة، ذمار، رداع، البيضاء، يلاحظ أنها تقوم بإعداد معلمين للتعليم العام إي تكرار لما تقوم به كليتي التربية في صنعاء وعدن وأيضاً في بقية كليات التربية بالجامعات اليمنية الأخرى، ولم تحاول هذه الكليات استحداث تخصصات جديدة وهذا مما يؤدى إلى زيادة العبء في المخرجات التي قد لا يحتاج لها وزارة التربية والتعليم مما يتطلب إعادة النظر في سياسة القبول وفي مخرجات كليات التربية وأيضاً إعادة النظر في التخصصات المتكررة في تلك الكليات والعمل على استحداث تخصصات جديدة والتي تحتاج لها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمدارس الأهلية والخاصة...الخ.
تاسعاً: الرؤية والرسالة لكليات التربية : -
من خلال ما سبق تناوله يتطلب من كليات التربية أن يكون لديها رؤية ورسالة وأبعاد تربوية وتنظيمية تتمثل في الآتي:
1. الرؤية : (Vision ) كليات التربية بالجامعات اليمنية مؤسسة تربوية وعلمية رائدة، وبيت خبرة تسعى نحو تجديد الفكرالتربوي والتطوير المستمر لنظم التعليم وبرامج التدريب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية، والارتقاء بالمستوى الثقافي والحضاري للإنسان اليمني ليكون قادراً على مواجهة مشكلات الحياة والتحديات العالمية المعاصرة.
2. رسالة الكلية Faculty Mission ) تتحدد رسالة كليات التربية بالجامعات اليمنية في تطوير وتحسين ودعم نظام التعليم العام في الجمهورية اليمنية وبرامجه ومناهجه من خلال الشراكة والتعاون بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومكاتبها في المحافظات، في مجالات إعداد المعلمين والإداريين والاختصاصين والفنيين والاستشاريين، والمساعدة في نموهم المهني المستمر، وتخطيط البرامج وتصميم المناهج، وإعداد الكتب والمواد التعليمية وتقنيات التعليم، وإعداد الباحثين في مجالات التربية وعلم النفس، وإدارة وتنفيذ مشاريع البحوث التربوية ، من أجل تحقيق التميز والجودة في العملية التعليمية ومخرجاتها.
عاشراً: البعد التربوي : البرامج والمناهج:-
تحتاج كليات التربية بالجامعات اليمنية إلى إحداث تطوير نوعي في برامج إعداد المعلمين على ضوء الآتي:
يتميز العصر الحاضر بأنه عصر الثورة العلمية والتكنولوجية ، وعصر استخدام الحاسب الآلي في شتى مناحي الحياة اليومية بما في ذلك عالم العمل.كما أنه عصر التطوير المريح في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والسياسية والتربوية...الخ.
ومن خصائص هذا العصر انتشار الأفكار الديمقراطية _والمشاركة الشعبية في صنع القرار، والاهتمام بالحريات وبحقوق الإنسان والعدالة بحسب مانص عليها الدستور.
ومن الطبيعي أن تفرض خصائص العصر المشار إليها أعلاه مشكلات وتحديات كبيرة امام الأنظمة التعليمية وأن تدعوها لإيجاد الحلول الجذرية لها بحيث تنعكس على الأهداف التربوية والمناهج والوسائل التعليمية وعلى إعداد المعلمين وتدريبهم.
أ. معرفة الخصائص المطلوبة لبرامج إعداد المعلم:
وحتى يتمكن التعليم فعلاً من تلبية متطلبات العصر والمستقبل، فإنه لا بد من إعادة النظر في البرامج والمناهج والمواد التعليمية لتصبح قادرة على تنمية شخصية المتعلمين، وتطوير نموهم الفكري وقدراتهم العقلية وكتشاف مواهبهم الكامنة وطاقاتهم الخلاقة، وقدراتهم ومواهبهم الإبداعية .وتشجيعهم المناقشة والحوار والتساؤل والنقد والتفكير الحر والانفتاح . وجعلهم قادرين على المشاركة الديمقراطية وممارسة الحريات الفردية واتخاذ القرارات المسئولة والمساهمة في الضبط السكاني، والحفاظ على البيئة ، فضلاً عن إكسابهم الاتجاهات الايجابية تجاه حقوق الإنسان والسلام والتفاهم الدولي.
ولذا يجب أن تعمل كليات التربية في الجامعات اليمنية على أن يكون التعليم لتعليم الفرد:
 ليعرف.
 وتعلمه للمعرفة المتناغمة مع متطلبات العصر.
 وتعلمه للعمل.
 تعزيز انتمائه للوطن والأمة.
 وتربية ليعيش مع الآخرين.
 وتمكنه من تحمل مسئولياته في الحياة.
ومن هذا المنطلق تحتاج كليات التربية في الجامعات اليمنية إلى إعادة تصميم برامجها وتطوير مناهجها من حيث الأهداف والمحتويات والمفردات وخبرات التعلم وأساليب التقويم، وإعاد ة النظر في مكونات برامج إعداد المعلم( الثقافة العامة_ التخصص الأكاديمي- التخصص المهني_ التدريب العملي_ النشاطات الفكرية والفنية والرياضية)...الخ ويتطلب ذلك بطبيعة الحال تجميع الإمكانيات المادية والبشرية وترشيد استثمارها على النحو الذي يفي بتنفيذ برامج إعداد المعلم التقليدية، والبرامج المستحدثة، وإتباع سياسة متدرجة في التغيير وخاصة ما يتعلق باستحداث البرامج الجديدة حسب الإمكانيات المتاحة خلال السنوات القادمة لتصبح قاردة على مراعاة المرونة والواقعية والتنوع، والانفتاح على الحياة العملية، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل سريعة التغير، وضرورة أن تكون متطورة في طرائق وأساليب التعليم والتعلم وتقنياتهما بحيث تساعد على تنمية القدرات والمهارات العقلية، ويستدعي ذلك ان تكون البرامج قادرة على المؤائمة والتوازن والتكامل بين العلوم الإنسانية والعلمية التطبيقية، وبين التخصص العام والدقيق ، بما يضمن نمو كليات التربية وزيادة قدراتها على خدمة مجتمعاتها.
ب. الواجبات والمواصفات المطلوبة للخريج
الواجبات :
لا يكفي أن يكون المعلم متمكناً من المادة العلمية التي يدرسها، بل مطلوب منه أن يكون موجهاً ومنسقاً ومشجعاً ومخططا لتعليم طلابه وقادراً على فهم حاجاته وخصائص نموهم وعلى توجيههم وإرشادهم وتأمين الأجواء المناسبة لتيسير مشاركتهم الفعالة، وتعلمهم الذاتي وتنمية ميولهم وقدراتهم ، ومساعدة النمو المتكامل، وإعدادهم لمواجهة مطالب الحياة في عصر سريع التغيير، وهذا يتطلب أن يكون قادراً على استخدام أفضل الوسائل والأساليب التعليمية التي تعلهم كيف يتعلمون بأنفسهم، ويبحثون عن المعلومات الجديدة ويختارونها ويعالجونها ويستخدمونها مع مراعاة فروقهم الفردية وعلى تقويم مدة تعلمهم وتقدمهم. كما أصبح عليه أن يساعدهم على الوعي بمشكلات بيئتهم والمساهمة في حلها، وتعويدهم الانضباط الذاتي واحترام الغير والتضامن الاجتماعي. هذا إلى جانب تقديم تربية من أجل الديمقراطية والتسامح وتقدير الاختلافات الثقافية والحرية وحقوق والإنسان، ليس بواسطة المحاضرات والتلقين، بل من خلال الممارسة الديمقراطية وتطبيق هذه المفاهيم عملياً في الصف، وإفساح المجال أمام الطلبة للمشاركة في اتخاذ القرارات في جميع المواقف التدريسيه.
المواصفات:-
1. العمل بمبدأ الشراكة بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني والمهني ومنافذ تسويق خريجيها ، ويقتضي ذلك أن تحرص كليات التربية على أن يمتلك خريجيها مواصفات (معايير) رفيعة المستوى ومنها: -
2. القدرة على إيجاد فرص عمل مناسبة ،ليس بالضرورة في التعليم العام الذي يمثل السوق الأكبر له بل في الآسواق المجاورة دول الخليج والخارجية.
3. امتلاك مهارات عالية في مجال التعليم العام تمكن الخريج من مواجهة المشكلات في ميدان عمله.
4. امتلاك القدرة على حل المشكلات والإبداع و إيجاد الحلول البديلة.
5. أن يكون راغباً وقادراً على الاعتماد على النفس في تطوير ذاته والتدريب على كيفية استخدام المعلومات والبيانات المتاحة له واستخدام المعدات الفنية والتجهيزات المعملية.
6. أن يمتلك الاستعداد لمواصلة التعلم مدى الحياة ،إذ يفترض أن يكون قد تعلم كيف يتعلم ضمن ما يعرف بالتربية المستمرة.
7. أن يكون قادراً على التحليل والنقد والمحاكاة والمقارنة بين البدائل.

8. أن يكون قادراً على الارتقاء بمستوى أدائه التعليمي.
9. ان يكون قادراً على مواكبة التطور في أساليب وطرائق التدريس وتقنيات التعلم بما في ذلك استخدام الحواسب والتعامل معها في التعليم العام الذي بدأ ينشر تدريس هذه المادة، ومحو (الأمية) الحاسوبية.
10. أن يكون قادراً على ممارسة تعليم مجتمعه المحلي خارج نطاق التعليم العام وخاصة في المناطق النائية وفي إلقاء الندوات والمحاضرات داخل إطار المجتمع المحلي.
11. ان يمتلك القدرة على التخطيط لا نجاز مهامه وفق برامج زمنية مكانية متوازنة.
وإذا كانت هذه هي مواصفات الخريج فإن كليات التربية تضع تصورها المستقبلي وأهدافها في برامج إعداد المعلم من حيث:
1. إدخال تعديلات جوهرية على محتويات المناهج الدراسية في الكليات بحيث تكون متنوعة (مابين تكاملي وتتابعي) ومرنه متفتحة على الحياة العملية قادرة على التكيف مع التحولات التي تطرأ على الحياة المهنية سواء كان ذلك بحذف أو إضافة محتويات جديدة أو بمفردات دراسية معينه كإضافة مفردات تستوعب مفاهيم البيئة وحقوق الإنسان والديمقراطية والحاسوب والانترنت وينبغي مراعاة ذلك عند بناء البرامج الجديدة.
2. تطوير طرائق وأساليب التعليم والتعلم وتقنياتها بحيث تساعد على تنمية القدرات والمهارات العقلية.
3. تطوير أساليب التقويم بحيث لا تصبح الاختبارات النهائية هي الفيصل في تحديد تقدم أو تأخر الطلاب دراسياً.
4. وضع آلية لبناء علاقة مع الخريجين وبرمجة تدريبهم وإعادة تدريبهم لمواكبة المستجدات المطلوبة الواجب توافرها لدى المعلم.
ج. استحداث مقررات عند إجراء التعديل في هيكلة الكليات يتطلب عمل مقررات جديدة يتم التركيز عليها لاستحداثها في برامج الإعداد وهي:
 الحاسب الآلي.
 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 التربية البيئية والصحية.
 مناهج البحث.
 الإرشاد والتوجيه التربوي.
 التربية من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية.
 التربية الصحية.
 التربية السكانية والأسرية.
 الوعي المروري.
 التربية الزراعية.
 الاقتصاد المنزلي.
 الخرائط والمساحة.
د. استحداث برامج جديدة:
تخطيط وتصميم برامج جديدة تلبي حاجات سوق العمل مثل: برنامج مربيات رياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير مناهج رياض الأطفال في التعليم ما قبل المدرسة وبرنامج معلم الصف(1-4)، وبرنامج معلم المرحلة الثانوية(معلم المادة) إن توفير هذه البرامج يمثل استجابة واعية لحاجات وزارة التربية ووزارة التعليم الفني والمهني يفعل مبدأ المشاركة والتعاون بين الوزارتين وكليات التربية.
هـ. البعد التنظيمي:
أ‌. فيما يتعلق بإعادة هيكلة الأقسام والبرامج في كليات التربية:
 يدمج قسم علوم القرآن مع قسم الدراسات الإسلامية ،في قسم واحد يسمى قسم الدراسات الإسلاميه وعلومه ضمن برنامج واحد في إعداد المعلم لمادة التربية الاسلامية وعلوم القرآن.
 يدمج قسم الرياضيات وأقسام الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة في قسم واحد يسمى قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية، وينسب إلى هذا القسم جميع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في هذه العلوم (غير التربويين).
 تدمج أقسام الدراسات العربية ،واللغة الإنجليزية، والتاريخ والجغرافيا، والفلسفة والاجتماع في قسم واحد يسمى قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية، وينسب إليه جميع أعضاء هيئة التدريس (غير التربويين) والمتخصصين في المجالات الأدبية أو الإنسانية.
 يدمج قسم الإدارة التربوية مع قسم أصول التربية في قسم واحد يسمى قسم الأصول والإدارة التربوية.
 ينشأ قسم جديد يسمى (قسم المناهج وطرق التدريس) تدمج فيه أقسام المناهج وطرق التدريس الحالية وكذا قسم تكنولوجيا التعليم، وينتمي لهذا القسم جميع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، وينشا في هذا القسم(الجديد) شعب تشمل تخصصات تدريس المجالات المعرفية التي تشملها برامج إعداد المعلمين التي تتبناها الكلية ،وتحل محل الأقسام المدمجة في القسم الجديد.
 يدمج قسما علم النفس في كليتي التربية والآداب في قسم واحد يسمى قسم علم النفس، تحت إدارة كليتي التربية بجامعتي صنعاء وعدن، لتتمكن من تنفيذ البرامج النوعية التي يتطلبها سوق العمل، مثل: الأخصائي النفسي والاجتماعي، ومربيات رياض الأطفال ،ومعلم ذوي الاحتياجات الخاصة...الخ.
البرامج اللازمة لتلبية حاجات سوق العمل:
1. برامج إعداد معلم التعليم الأساسي
1-4
5-9
2. برامج إعداد معلم التعليم الثانوي (معلم المادة)
3. برنامج إعداد معلم التعليم التقني.
4. برنامج إعداد الموجهين والمشرفين التربويين.
5. برنامج إعداد الأخصائي النفسي والاجتماعي.
6. برنامج إعداد معلم الحاسوب.
7. برنامج الدراسات العليا في مجالات التربية وعلم النفس، والإدارة والتخطيط وأصول التربية.
توزيع البرامج على كليات التربية بالجامعات اليمنية:
تتخصص كليتي التربية بجامعتي صنعاء وعدن بالبرامج الآتية:
1. برنامج الدراسات العليا.
2. برنامج معلم المرحلة الثانوية(معلم المادة) حسب النظام التتابعي (من خريجي كليات العلوم والآداب، والاقتصاد، واللغات...الخ).
3. البرامج النوعية المستحدثة:
‌أ. برنامج معلم الصف، ورياض الأطفال وفقا للنظام التكاملي (من خريجي الثانوية العامة).
‌ب. برنامج معلم ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للنظام التكاملي(من خريجي الثانوية العامة).
‌ج. برنامج معلم الحاسوب وفقا للنظام ا