شحة المياه في اليمن(بحث بإسم ندى عبدالله الفهيدي)

يعاني اليمن من أزمة متفاقمة جراء نقص المياه الجوفية واستنزاف المخزون المائي إلى درجة أن بعض الأحواض المائية مثل حوض صنعاء (العاصمة) باتت مهددة بجفاف كامل خلال أقل من عقدين. والى جانب شحة المياه الجوفية كون اليمن بلدا جافا أصلا ولا توجد فيه انهار أو بحيرات، فان أزمة المياه باتت تفرض نفسها بقوة على الإيقاع اليومي لحياة السكان في المدن والأرياف على حد سواء. فسكان معظم المدن اليمنية في معاناة يومية مع الانقطاعات المتكررة للمياه عن المنازل. ويلجأ السكان من اجل توفير المياه إلى شرائها من باعتها الذين هم عبارة عن مواطنين عاديين يمتلكون سيارات مزودة بخزانات للمياه يتم تعبئتها من آبار المزارع في ضواحي العاصمة، ويطلق على هذه السيارة «وايت» وهي تسمية لا يعرف مصدرها الأصلي، لكنها باتت متداولة في كثير من المناطق
ورغم هذا التكبد والعناء في انتظار الماء ليتدفق من المشروع الحكومي في الغالب بعد منتصف الليل أو في ساعات الصباح الأولى، أو في تكبد خسارة شراء الماء، فان أغلبية سكان المدن بمختلف طبقاتهم لا يشربون من هذه المياه وإنما يستخدمونها للطبخ والاغتسال والغسيل ويفضلون شراء مياه معقمة للشرب من «البقالات»، وقد أصبح الأمر طقسا يوميا


أما في الأرياف فان المسألة تبدو أكثر صعوبة وأكثر معاناة على حد سواء في أرياف الجبال أو السهول والتهايم. فهناك عملية جلب الماء من الأمور الشاقة فهو يجلب يوميا على ظهور الحمير في أحسن الحالات أو فوق رؤوس النساء اللواتي يوردن الماء من العيون والأودية إلى قمم الجبال حيث يحب أن يسكن اليمنيون في المناطق الجبلية. وفي بعض المناطق الجبلية الوعرة يصل سعر «الوايت» الماء إلى ما يقرب من خمسين دولارا أميركيا وخاصة لمن هم في حالة اضطرار للمياه من اجل البناء أو سقي أشجار القات. ولشحة أو أزمة المياه في اليمن أسباب وأوجه متعددة تبدأ مع قلة الأمطار أحيانا ولا تنتهي عند استنزافه في الزراعة لسقي بعض المحاصيل وبالأخص القات. والأخير وهو نبتة يمضغها اليمنيون ظهيرة كل يوم في مجالس خاصة معدة يقضي فيها الناس أو «المخزنون» كما يطلق عليهم هنا، ساعات لا تقل عن أربع. وقد ازدهرت زراعة هذه النبتة على حساب مزروعات أخرى مثل شجرة البن التي يشتهر اليمن بزراعة أجود أنواعها وأفخرها.

ويقول المسؤولون والخبراء في مجال المياه في اليمن إن أزمة المياه باتت خطرا متفاقما ووشيكا وان حوض العاصمة صنعاء بات قاب قوسين أو أدنى من الجفاف بسبب استهلاك المياه الجوفية في سقي شجرة القات التي تستنزف نحو 40% من المياه الجوفية في هذا الحوض فقط



وللعلم فإن اليمن تقع ضمن «قائمة الدول الأربع الأشد فقرا في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم» . ويعتبرها البنك الدولي «كإحدى أفقر دول العالم مائياً»، رغم كل مساعي الدولة للخروج من هذه الأزمة المحدقة بالمواطن والخطط التنموية على حد سواء. فقد وضعت الدولة استراتيجية وطنية لحل مشكلات المياه يتم تنفيذها على مرحلتين :الأولى، هي خطة خمسية 2005-2009 ، والتي تركز على رفع قدرات العاملين في قطاع المياه، والثانية 2010- 2015 «.

وترى وزارة التخطيط والتنمية في «الرؤية الاستراتيجية لليمن حتى عام 2025»، بأن « المخزون المائي الجوفي المتاح في كل الأحواض بما يقارب (20) بليون متر مكعب، وطبقاً لمعدل الاستهلاك الحالي فإن اليمن سيستنزف نحو 12.02 بليون متر مكعب في العام 2010، وهو ما يؤدي إلى أن المخزون لن يكون كافياً إلا لسنوات قليلة».

في الوقت ذاته، يرى تقرير حديث أصدرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» قال إن متوسط حصّة الفرد في اليمن من المياه المتجددة في اليمن تبلغ نحو 150 متراً مكعباً في السنة فقط مشيرة إلى أن هذه الحصة لا تمثل سوى 10 في المئة مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبالغة 1250 متراً مكعباً بينما المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه 7500 متر مكعب أي نحو 2 في المئة لحصة الفرد في اليمن».


تسعى الحكومة اليمنية إلى القيام بواجبها تجاه مواطنيها في توفير المياه لكنها وحتى اللحظة، وبحسب كلام وزير المياه، لم تستطع تغطية احتياجات السكان في المدن سوى بنسبة ما بين 56 إلى 60% ونسبة تصل ما بين 40 و45% من احتياجات السكان في الأرياف. ويقول الوزير إن الحكومة تمتلك استراتيجية وطنية للمياه وانه لا يعني أن نسبة 40% من سكان المدن لا يحصلون على المياه، ولكن لا يحصلون عليها عبر المشاريع الحكومية وإنما عبر مشاريع للقطاع الخاص. كما أن الوزير الإرياني يستبعد على المدى المنظور أن يلجأ اليمن إلى تحلية مياه البحر لسد احتياجاته من المياه وهي مسألة يربطها بصورة مباشرة باستثمارات القطاع الخاص وليس الحكومي.

وتعاني الكثير من المدن اليمنية من شحة المياه وانعدامها ومن ابرز هذه المدن، مدينة تعز التي تعد عاصمة أو مركزا للمحافظة التي تحمل نفس الاسم وهي من اكبر المحافظات اليمنية في عدد السكان وتقع جنوب العاصمة صنعاء على بعد نحو 240 كيلومترا. وتبحث السلطات منذ سنوات خلت عن وسيلة أو طريقة لتزويد المدينة ذات الكثافة السكانية بالمياه حينا باقتراح إمدادها بها عن طريق أحواض قريبة وتارة أخرى عن طريق طرح فكرة التحلية من مياه البحر الأحمر. وفي آخر تصريح لمحافظ تعز الجديد الوزير السابق خالد حمود الصوفي فانه يحذر من أزمة المياه ويقول إن «مشكلة المياه في تعز صارت شبحا يهدد الآمال ويبدد جهود التنمية».

هدر واستنزاف المياه الجوفية في زراعة القات


يواجه اليمن تحديا كبيرا ومتصاعدا في توفير المياه التي يتناقص مخزونها الجوفي مقابل تزايد الطلب عليها والاستنزاف الجائر للأحواض المائية حيث باتت العديد من الأحواض المائية في المدن الرئيسية مهددة بالنضوب خاصة في المحافظات والمدن التي تنتشر فيهازراعة القات وان الزراعة ترتبط بمشكلة الاستنزاف والهدر الجائر لمياه الشرب النقية الجوفية وبدرجة رئيسية يتم من وراء زراعة (القات) اذ يصل استهلاكه للمياه النقية الجوفية إلى 30 %- من المخزون المائي الجوفي وعلى حساب الاستخدامات المنزلية والصناعية، ويقدر استهلاك القات من الماء بحوالي (800) مليون متر مكعب سنوياً، وفي أمانة العاصمة صنعاء وحدها تقوم حوالي (4) آلاف بئر بري القات بطريقة غير منظمة وهو يؤدي إلى انخفاض المياه بمتوسط (3 - 6) أمتار سنوياً، وقد ارتفع الطلب على القات في العقود الثلاثة الأخيرة بسبب ارتفاع الدخول (طفرة الثمانيات) والتوسع في حفر الآبار الجوفية؛ مما جعل مضغ القات يتحول من عادة تمارس من حين إلى آخر، إلى سلوك يومي لدى المجتمع اليمني رجالا و نساءً. وتتوقع "الإستراتيجية اليمنية حتى عام 2025" أن الاستمرار في استخراج المياه-وفقا ًلمعدلات الإنتاج والاستهلاك الحالية - سيؤدي إلى اضطرار سكان الريف المعتمدين على الري إلى ترك الزراعة والهجرة إلى المدن -التي بدورها تعاني من شح المياه وهو ما سيترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية مزعجة. وأن العدد الهائل من الآبار الإنتاجية في حوض صنعاء التي بلغت ( 7 ألاف و 963 ) بئر إنتاجي من إجمالي الآبار المحفورة على الحوض والبالغة ( 13 ألف و425 ) بئر حتى عام 2002م حسب تقرير وزارة المياه والبيئة، مؤشراً خطيراً يهدد بنفاذ مخزون المياه الجوفية. حيث أن الاستهلاك السنوي من مياه الحوض تصل إلى 258 مليون متر مكعب مقارنة مع الكمية القليلة المتجدد سنويا في الحوض والتي تقدر ما بين( 80 إلى 120 ) مليون متر مكعب فقط. وبحسب الدراسة فإن الطرق الاصطناعية في عملية تغذية وزيادة المخزون الجوفي للمياه والمتمثلة ببناء السدود والحواجز المائية التي تعد أحد العوامل المساهمة في إيجاد توازن مائي، لا تشكل سوى ( 1 - 2) بالمائة مقارنة بمشاريع حفر آبار جديدة للشرب والزراعة. معتبرة تلك الآبار النزيف الأكبر للأحواض المائية في عموم محافظات. وقد حذر خبراء وأكاديميون في مجال الزراعة في اليمن من أزمة متفاقمة جراء الاستنزاف الجائر لمخزون المياه الجوفية، خاصة أن الجزء الأكبر من المياه المستخدمة في الزراعة تذهب للقات الذي يستهلك ما يزيد عن 30 % من المياه. وتضمنت التقديرات الإحصائية والتي تشير إلى إن عدد أشجار القات المزروعة في اليمن وصلت إلى قرابة 260 مليون شجرة عام 2007م. وأن مساحة الأراضي المزروعة بالقات في اليمن بلغت العام الماضي( 136 ألف و138 ) هكتار مقارنة ب(123 ألف و933 ) هكتار عام 2005، و( 110 آلاف و293 ) هكتار عام 2002م. إن هذا التوسع الهائل في زراعة القات يترتب عليه أضرار وخيمة تتمثل في استنزاف مخزون المياه الجوفية. إلى جانب تقليص الرقعة الزراعية للمحاصيل الأخرى اللازمة للأمن الغذائي، إضافة إلى ظهور الأمراض المستعصية بسبب الأثر المتبقي من المبيدات على أعشاب القات". وتشير الدراسة إلى أنه ما لم تنخفض مسحوبات المياه وتقليص استخدامها في الزراعة وخاصة زراعة القات فستكون هناك آثار وخيمة على موارد المياه للاستخدامات المختلفة في الزراعة والصناعة والمنازل، كما أن تكاليف ضخ المياه سترتفع إلى مستويات غير اقتصادية؛ مما يؤدي إلى نهاية الزراعة المروية والمعتمدة على مياه الآبار. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط والتنمية اليمنية إلى أن ( 95%) من استخدام المياه في اليمن يتجه للزراعة؛ مما اقتضى البحث عن خطة ترشيد استهلاك الماء في الإنتاج الزراعي، والتوفيق بين الرغبة في تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الغذاء - التي قطعت اليمن فيه أشواطا ًمعقولة إلا انه كان علي حساب استنزاف وهدر مخزون مياة الشرب النقية الجوفية. نخلص إلي القول لما قاله الخبراء بان عملية استنزاف المياه الجوفية لزراعة القات تشكل بؤرة خطيرة أثرت على كمية المخزون المائي للأحواض والمصايد المائية في أودية وقيعان اليمن وخاصة تلك التي تتناسب الظروف المناخية فيها لزراعة شجرة القات. حيث تعتبر شجرة القات من أكثر المزروعات استنزافا للمياه في اليمن فطبقا لنتائج البحوث التي أجرتها هيئة البحوث الزراعية واستمرت ثلاث سنوات وعرضها الدكتور احمد الحضراني في كتابة موسوعة القات العلمية، أن القات يستحوذ على( 11% ) من إجمالي المياه المستخدمة في الزراعة ويقدر الاستهلاك المائي للقات ب(6279 ) متر مكعب للهكتار أي أنة يفوق استهلاك القمح ب(4252) متر مكعب هكتار ويستهلك القات في محافظة صنعاء حوالي( 60 ) مليون متر مكعب سنويا من المياه وهو ضعف ما يستهلكه سكان العاصمة من الماء، أما منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"فقد أصدرت تقريرا في عام (1995)أشارت إلي أن استهلاك القات للمياه يقدر ب( 800 ) مليون متر مكعب سنويا مقابل 25 ألف طن من القات أي أن الطن من القات يستهلك (32 ) ألف متر مكعب من المياه بمعنى آخر تستهلك ربطة القات الواحدة (16 ) متر مكعب من المياه وتشكل هذه الكمية من المياه(8% ) من متوسط نصيب الفرد في اليمن من المياه في السنة. أضف إلي ذلك انه يتم عملية هدر ظالم للمياه الجوفية المستخرجه سنويا بسبب استخدم طريقة الغمر في ري مزارع القات وهي طريقة تقليدية تستنزف المخزون المائي بطريقة كبيرة جدا وسريعة وتكمن المشكلة في زراعة القات أننا لا نملك رؤية واضحة وشفافة في كيفية التعامل مع هذه الشجرة فإما رؤية وهدف تمنع زراعة و تسويق القات وإستراتيجية وطنية لمحاربته والقضاء علية أو عمل مراكز بحثية وإرشادية تعمل على إيجاد شتلات أكثر تحملا للجفاف وأكثر إنتاجية ومقاومة للحشرات والأمراض التي تصيب هذه الشجرة وكذلك إرشاد المزارعين ودعمهم في استخدام الطرق الحديثة في ري مزارع القات سواء كان عبر التنقيط أو الرش أو استيراد القات من أثيوبيا حفاظا على المخزون المائي وبالتالي نساهم في الحفاظ على المخزون المائي من العبث اللامسؤول.