المياه في اليمن:

لمياه في اليمن: ندرة في مجال الشرب ..وإهدار في مجالات أخرى
الكثير من الذين يعبثون بالمياه لا يدركون كيف تصبح قطرات قليلة من الماء هي كل الحياة.
ولا نزال نتذكر قصة ثلاثة من المهندسين الذين تاهوا في صحراء الربع الخالي وتقطعت بهم السبل أوائل التسعينات من القرن الماضي، وبعد أن شربوا كل ما في حوزتهم من مياه لجأوا إلى شرب ما تبقى من مياه خزان سيارتهم، ولم تكف تلك القطرات لسد رمقهم تحت لهيب أشعة الشمس المحرقة، فوجدتهم الدورية في اليوم التالي وقد فارقوا الحياة ووجوههم جاثمة على فتحة خزان السيارة الخالي من قطرة ماء.
هذه الحادثة المأساوية تعيد للأذهان أهمية قطرات المياه في لحظة حرجة يستبد فيها العطش بروح الإنسان، وتبين لديه مدى الحاجة إلى إدخار كل قطرة واستخدامها الاستخدام الأمثل، ومع ذلك هناك من يتجاهل الدعوة إلى ترشيد المياه، وخاصة عندما تكون متاحة، فتستعمل دون ضوابط أو قيود مما يعكس الاستهتار بهذه الثروة وعدم إعطائها قيمتها الحقيقية.
ولعل بقاء هذه الثروة دون تحكم وإشاعتها دون قيمة هو السبب في استمرار الاستنزاف بهذه الصورة المزعجة.
إن انعكاسات الهدر بهذه الطريقة وتدني سعر المياه لا يقتصر على بروز الندرة بل يكون عادة على حساب مشاريع التنمية التي ستحتاج للمياه، وعلى حساب الفرد المنتظر للقضاء على البطالة والفقر.
و تصبح المشكلة أكثر وضوحاً عندما يخصص ما يقارب90% من استهلاك المياه في الزراعة، فهذه الكميات الكبيرة تعكس حجم إهدار المياه نتيجة استخدام أساليب قديمة تخفض كفاءة الري، فضلاً عن استخدامها في ري منتجات زراعية لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع.
و بالرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقت في إمدادات منشآت الري إلا أنه لم تفرض رسوم على استخدام المياه تعوض ولو جزءاً من تكلفتها الحقيقية أو حتى ترفع كفاءة الاستخدام في الوديان الرئيسية.
وبشكل عام ما تزال نفقات التشغيل والصيانة لمنشآت الري مدعومة من الأموال العامة، وهكذا فقد أدى استهلاك المياه من قبل هذه المنشآت بصورة مجانية أو شبه مجانية إلى تدني كفاءة الاستخدام وانخفاض عدالة التوزيع، وأدى التنافس داخل القطاع الزراعي وعدم الشعور بالمسؤولية إلى مزيد من التدهور فأصحاب الآبار المتجاورة يتنافسون على زرع أكبر مساحة ممكنة لتحقيق مزيد من الإنتاج، وكان من الطبيعي أن يفضي هذا إلى نضوب مياه الآبار وتحول الأراضي الزراعية إلى أراض جدباء والشواهد كثيرة في مناطق عديدة من اليمن حيث اضطر سكانها إلى هجرتها وأصبح الحصول على مياه الشرب يتم بمشقة كبيرة.
إن عدم إعطاء المياه قيمتها الحقيقية شجع المزارعين على حفر الآبار الجوفية حتى في مناطق الري السيلي ليتمكنوا من جني أكثر من محصول في السنة بواسطة الري المتكامل باستخدام الآبار الجوفية والمياه السطحية معا.
كما أن استخراج المياه الجوفية قد امتد بسرعة إلى المناطق العليا من أحواض التجمع بعد التوسع الهائل في زراعة القات بسبب مردوده العالي في السنوات الأخيرة ما أدى إلى نضوب الموارد المائية المتاحة للإنماء الزراعي في الأحواض السفلى والمناطق السهلية.
ويعد الدعم لوقود الديزل من العوامل الرئيسية في تدني القيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة في الزراعة وفي استمرار استنزاف المياه الجوفية، ناهيك انه ساعد في نقلها مسافات بعيدة تتجاوز 100 كم ( عنس والبيضاء ) لاستخدامه في ري القات بواسطة ناقلات تستخدم وقود الديزل في زراعة القات .
ورغم أن خزانات المياه الجوفية هي المصدر الوحيد لمياه الشرب المأمونة فقد تم استنزافها إلى الحد الذي صارت البلاد جراءه تعاني من أزمة مياه، وتحمل السياسات الخاطئة التي اتبعت في السبعينات من القرن الماضي مسؤولية ذلك، إذ كانت الحكومة والجهات المعنية الدولية المانحة تتولى سياسة الدعم والتشجيع للاستخدام غير العقلاني لهذا المورد بجملة من الوسائل المباشرة وغير المباشرة ومن الأمثلة الرئيسية على هذه الوسائل ما يلي : إن وقود الديزل الذي يستعمل في استخراج المياه الجوفية ووقودا للشاحنات التي تنقله عبر مسافات طويلة تصل إلى 100 كيلو متر حيث حقول القات يباع بنسبة 10 % من سعره الفعلي .. كما إن الكهرباء المستخدمة لتشغيل بعض المضخات كانت مدعومة، كما كانت القروض تقدم للمزارعين من قبل التعاونيات و بنك التسليف الزراعي والتعاوني بفوائد رمزية تتراوح من 9- 11% (بأسعار 1995 ) لشراء مضخات المياه و لحفر و تعميق الآبار.
و في حالة ما إذا كانت أسعار الطاقة الكهربائية تحسب دون اعتبار قوة المضخة المستخدمة فإن ذلك يعد حافزاً لمضاعفة كميات المياه المستخرجة، ومع أن هذا الأسلوب يعد عنصراً أساسياً في توفير مياه غير باهظة التكلفة، إلا أنه يتسبب في استنزاف المياه الجوفية وخاصة عند عدم وجود لوائح تحدد الكمية الواجب سحبها.
إن كبار المزارعين في المناطق المختلفة هم أكثر المستحوذين على المياه وهو ما يتنافى مع الحق الشرعي في الانتفاع العادل من المياه ((وفقاً للدستور)) في ظل غياب الضوابط الإدارية أو التقليدية على عمليات الحفر. ونظراً لعدم وجود تسعيرة مائية تتناسب مع أهمية الماء فقد أدى ذلك إلى تشجيع المزارعين على الإسراف وذلك بزراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه إضافة إلى مساهمة التسعيرة الزهيدة في فقدان عوائد مادية لو جمعت لكانت عونا يمكن أن يستخدم في صيانة القنوات ونظم الري الأخرى.
إن كثيراً من حالات العجز المائي الذي تعاني منه أجزاء عديدة من العالم جاء نتيجة الفشل في تحديد قيمة مادية تتناسب مع قيمة الماء الحقيقية. وقد ساهمت أسعار المياه الزهيدة في العالم أجمع مساهمة أساسية في نشر سراب الوفرة، إضافة إلى أنها رسخت في ذهن المستهلك الاعتقاد الكاذب بأن ( إفراطه في استهلاك المياه لا يجعله يخسر شيئا يذكر والحكمة القائلة ( لا تعرف قيمة الماء إلا بعد أن تنضب البئر ) تعد حكمة بالغة تبين لنا أهمية أن نتفادى نضوب البئر الأخير حتى لا نواجه درس هذه الحكمة.



الاسم /أكرم محمد محمود عبده قاسم
القسم / رياضيات
المستوى /الثالث