ازمة المياه في اليمن

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعه تعز

كليه التربيه
قسم اللغه انجليزي نظامي

مستوى ثالث

عملالطالبه/مها محمد شمسان
تحت اشراف الدكتور/عبدالسلام دائل
أزمة المياه. هل ستتحول الى خطر يهدد اليمن؟!

المياه شريان الحياة، وعصب التنمية، فعلى ضفاف الأنهار نشأت أقدم الحضارات الانسانية واكثرها قوة حيث تمكن الانسان من إيجاد التوازن بين احتياجاته الغذائية والتنموية وموارد المياه من مصادرها المختلفة وتمكن من استثمار أماكن المياه لخلق كفايته الغذائية واحيتاطه الاستراتيجي.
اليمن تتميز بخلوها من أي انهار استطاعت ان تقيم واحدة من أقدم واعظم الحضارات الانسانية بالاعتماد على الزراعة وذلك من خلال قدرت الانسان اليمني على خزن الحصائد المطرية وايجاد التوازن بين احتياجاته من المياه وتجددها المستمر وكان اليمنيون من اقدم شعوب العالم التي حققت انجازات وابداعات علمية في بناء السدود والحواجز المائية وقنوات الري والاستفادة بكفاءة من مياه الامطار الموسمية لري الاراضي الزراعية على مدار العام كما كانوا اقدم شعوب الارض التي وضعت تشريعات منظمة لاستخدام واستغلال المياه، هذا البلد التي مثلت منارة ومدرسة هندسية لفنون الري لشعوب العالم القديم اضحت وفي ظل التقدم العلمي والتقني من بين افقر شعوب العالم في المياه حيث غدت ازمة المياه اليوم احد اكبر التحديات والمخاطر المهددة ليس فقط في التنمية بابعادها المختلفة ولكن ايضاً لصحة وحياة واستقرار الاجيال القادمة.
> تحقيق خالد القارني
ان استفحال ازمة المياه وان كانت لها عواملها واسبابها الموضوعية المختلفة إلا انها كشفت عن مدى عجزنا في الاستفادة من الارث التاريخي العريق الذي خلفه لنا الاجداد ولازالت على الرغم من استفادة الكثير من شعوب الارض منه في تطوير امكاناتها وقدراتها المتاحة والتغلب على مشاكل شحة المياه، الاخطر من ذلك فاننا نحن -اليمنيين- ساهمنا بشكل واع او غير واع على تدمير وطمر ما خلفه لنا الاجداد من بنية متطورة وارث علمي في هذا المجال الى جانب اننا استنزفنا ما استطاع آباؤنا واجدادنا توفيره من مخزون مائي عبر القرون في جوف الارض والاخطر من ذلك اننا كمجتمع تخلينا عن اساليب وقوانين ونظم الري وفنون واسااليب استزراع المحاصيل حيث تستنزف المياه دون اي مردود يذكر لقد تنبهت الدولة لمخاطر أزمة المياه بعد ان تعالت تحذيرات الخبراء والمختصين المحليين ودقوا ناقوس الخطر الجدي الذي يهدد مستقبل اليمن أرضاً وانساناً واصبحت اهم واكبر الحواضر اليمنية تعاني من ازمة مستفحلة في توفير مياه الشرب النقية والكافية للمواطن وبادرت الدولة منذ منتصف التسعينات في تبني استراتيجية عملية للتعامل مع ازمة المياه ضمن ابعاد مختلفة هي:-
- توفير مياه الشرب النقية والصالحة لسكان الريف والحضر على حد سواء
- توفير احتياطي من المياه وفي مستويات الاحتياجات الضرورية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونموها المستديم
- المحافظة على المخزون المائي في جوف الارض وتنميته من خلال الاستغلال الامثل وتجدد هذه الثروة وكذلك استثمارها بشكل عقلاني ومردود افضل عبر تطوير وسائل الري الحديثة والابحاث الزراعية التي تسهم في تطوير الانتاج الزراعي للمحاصيل ذات المردود الاقتصادي وبإقل قدر من احتياجات المياه، واهتمت استراتيجية المياه بتقليص مساحة الاراضي الزراعية المزروعة بمحاصيل زراعية مستهلكة للمياه وبالذات القات.
- تضمنت الاستراتيجية ايجاد البدائل لمصادر مياه جديدة مثل تحلية المياه واستخدامها للشرب والاستمطار الصناعي ومعالجة مياه المجاري واستخدامها في الزراعة هذه الاستراتيجية التي استقرأت الى حد كبير اشكالات الواقع ومعالجاتها الآنية والمستقبلية كانت تفتقر الى امكانات الموارد اللازمة لتنفيذها بمعدلات عالية ومرجوة الى جانب تعدد الجهات المسؤولة والمشرفة على تنفيذها وتداخل غير واضح المعالم لمهامها في هذا التحقيق سنحاول الوقوف ليس فقط على حقائق ومعطيات أزمة المياه في بلادنا ولكن ايضاً المعالجات والاجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن والوقوف بدرجة رئيسية على مكامن الاخفاقات (مصادرها واسبابها المختلفة) بهدف الاستفادة منها مستقبلاً والخروج برؤية نحدد من خلالها اشتراطات ومتطلبات نجاح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمياه بما يحقق الاستثمار الامثل للامكانات والمخصصات المرصودة لها في تحقيق أكبر قدر من الاهداف المنوطة بهذه الاستراتيجية التي سبق للاخ الوزير حديثاً عنها في العدد الماضي.
ملامح الأزمة
من خلال الدراسات المختصة يتضح أن أزمة المياه في بلادنا ذات ابعاد وطنية استراتيجية عديدة اذ لا تنحصر في احتياجات التنمية والتوسع الزراعي والأمن الغذائي للمواطن اليمني ودورها في الامن القومي كما هو حاصل في العديد من الدول ولكن ايضاً تتعلق حاضراً ومستقبلاً باحتياجئات المواطن اليومية لمياه الشرب النطيقة التي تزداد حدتها بوتيرة متسارعة في تناسب طردي مع زيادة النمو السكاني وتراجع مخزون المياه الجوفية وانخفاظ منسوب الامطار الموسمية وعدم استثمارها وهو ما يمكن ان يعبر عن هذه الازمة في الاختلال الحاد بين حجم الموارد المتاحة والمتجددة وحجم الاستهلاك حيث تشير الدراسات المختصة الى ان حجم الموارد المائية المتجددة في السنة تصل الى 2500 مليون م3، فيما تصل الاستخدامات المائية الى 0043 مليون م3 في السنة بعجز سنوي يقدر وفق احصائيات 5002م 009 مليون م3 ويصل معدل زيادة الطلب على المياه بفعل نمو سكاني واقتصادي والتمدن السريع الى 8٪ سنوياً ومن اجمالي هذا الاستهلاك يشكل استهلاك المياه البديله من 7- 01٪ ويترامح نصيب الفرد منها ما بين 11-03م3 في السنة وتشير الدراسات الى ان نصيب المواطن اليمني من الموارد المائية المتجددة يقدر بحوالى 731 م3 وفي بعض المصادر 051 م3 وفقاً لعدد السكان 9.81 مليون نسمة احصائيات 1002م اي اقل من خط الفقر العالمي المقدر بحوالى 0001م3 في السنة واذا ما قورن حصة المواطن اليمني بمتوسط استخدام الفرد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا البالغ نحو 0521م3 وحوالى 0057 م3 المتوسط العالمي نكتشف من خلال هذه الارقام حقيقة الازمة التي تعانيها اليمن من المياه.
الدراسات المختصة لوجه استخدامات المياه
في بلادنا تأكد ان الزراعة تستهلك 0013 مليون م3 سنوياً بنسبة 09٪ من استخدامات المياه للعام 1002م و39٪ للعام 6002م، فيما تصل الاستخدامات المنزلية الى 232 مليون م3 بنسبة 7٪ والصناعة وغيرها بنسبة 2٪.
قطاعات المياه
> كيف تتعامل القطاعات الحكومية المختصة مع أزمة المياه؟
>> اولاً: وزارة الزراعة والري: تستهلك الزراعة كما اسلفنا ما نسبته 19-39٪ من اجمالي المياه المستخدمة في اليمن ويؤكد بعض المسؤولين والخبراء اليمنيين ان نحو 06٪ من المياه المستهلكة في اليمن تستغل لري شجرة القات التي تحتل ما لا يقل عن نصف الساحة المزروعة وتتزايد هذه المساحة بمعدل 9٪ سنوياً ثلاثة امثال معدل تزايد المحاصيل الاخرى وفي احصائيات وزارة الزراعة والري فان حوالى 18٪ من الاراضي المزروعة بالقات تروى من المياه الجوفية ورغم اهمية القات الذي ساعد على استقرار الريف عبر تحويل الثروة المائيه الى ثروة مالية إلا انه يعتبر المسؤول الاول عن استنزاف الموارد المائية الجوفية في مناطق زراعته.
وعن الألية التي تعاطت بها وزارة الزراعة والري يتحدث الاخ مطهر محمد مطهر- رئيس اللجنة العامة للري: في البداية هذا الرقم (90-93٪) قد تداول كثيراً واصبح ثابتاً، وهذا المعدل مرتبط بعدة اسباب أبرزها الاستثمارات المتسارعة في الجانب الزراعي وفي مناطق مستحدثة ونمو المساحة المزروعة بالمحاصيل الاخرى مثل البن والاعناب والفواكه والحمضيات..والقات يستهلك وفق المؤشرات المتوفرة لدينا 25٪ من اجمالي مياه الاستخدام الزراعي.
وفي سياق تعاملنا مع ازمة المياه اتخذت الحكومة اجراءات لمنع حفر الآبار في الاحواض المستنزفة وفي مقدمتها احواض (صعدة، صنعاء، تعز) الا بقرار رئيس الوزراء.. كما توجهت الدولة الى ادخال انظمة الري الحديثة حيث لا زال الري بأسلوب تقليدي يعتمد على ري الارض بالغمر في اراضي ومحاصيل لا تحتاج الى غمر، واهتمينا في هذا الجانب بقضايا كثيرة منها ادخال انظمة نقل المياه عبر الانابيب المغلقة وإلغاء القنوات الترابية حيث كفاءة الري لا تتجاوز 40٪ واذا تمكنا كما هو مخطط الى رفع كفاءة الري لتصل 80٪ نستطيع ان نوفر 50٪ من المياه المستخدمة في الزراعة وهذا يعني ان الاستهلك الزراعي للمياه سينخفض من 90٪ الى 45٪.
وحول النتائج المحققة يقول مطهر محمد مطهر: يمكن القول وبأختصار ان هناك ضعف في الانجاز في مجال ادخال نظم الري الحديثة وتدني كفاءة الري ومحدودية المساحات التي تم ادخال تقنية الري الحديث فيها، وفي المساحات الزراعية التي ادخلت فيها الانظمة وصل متوسط الوفر المائي في السنة الى 3700م3 لكل هكتارأرض وفيما يتعلق بشبكة الري الحديث وصل الوفر الى 1900م3 لكل هكتارأرض سنوياً لأنظمة نقل المياه بالانابيب وهذه المساحة المنفذة تقدر 722 هكتار وعشرة الف و36 هكتار على التوالي، وهي مساحة قليلة جداً اذا ما قورنت بما هو مستهدف وهذا يعني اننا نحتاج 30 - 35 سنة من اجل تغطية المياه الزراعية المروية من المياه الجوفية الحديثة بشبكة الري الحديثة.
> وماذا عن القات؟
>> لا توجد رؤوية لتعامل مع القات سواء من قبل الحكومة او من قبل المانحين والاستراتيجية الوطنية للمياه اكدت في توصياتها ان يعامل القات كمحصول ولا يوجد دعم مادي لمحصول القات او لا دخال شبكة الري الحديث للمزارعين ، وحقيقة ان مزارعي القات بفعل مردوده المباشر والسريع لا يعبئون بكميات المياه المستخدمة في زراعته ولا يهتمون برفع كفاءة الري باستخدام نظم الري الحديثة، كما ان المحصول المادي الكبير يشجع العديد من مزارعي هذه الشجرة على التوسع في زراعتها وحفر آبار جديدة.
> كيف تفسر ضعف اداء المؤسسة في الفترة الماضية فيما يتعلق بالاستراتيجية؟
>> هناك اسباب كثيرة لعل ابرزها التأخير في اعداد هيكل القطاع الزراعي وبالذات قطاع الري وقد اثر سلباً في تشتيت المهام وعدم وضوحها بالتحديد وكذلك في تحويل معظم الدعم الى جهات بعيدة عن القطاع لتنفيذ مهام ليس من اختصاصها بقدر ماهي من اختصاص وزارة الزراعة والري، وفيما يتعلق بتقنية الري الحديث فمن الضرورة بمكان ان يتم توفير هذه التقنية عبر مختصين ذي خبرة وكفاءة ودراية بإحتياجات البلد وتوفير المعدات في وقتها فخلال العام 2006م تأخرت المشتريات المطلوبة من المواد التي تحتاجها حتى النصف الثاني من العام وان توفير تقنية استخدام المياه تتطلب بالضرورة تغطية اكبر قدر من المساحة الزراعية المروية بالأساليب الحديثة، وهذا يحتاج الى عدد كاف من المختصين والفنيين الزراعيين، والمخصصات المالية اللازمة لذلك بما فيها المصاريف التشغيلية في مجال التقييم والمتابعة والوقوف على الآثار والنتائج الايجابية لمثل هذه التقنيات وتطوير استخدامها، وهناك جوانب اخرى مؤثرة سلباً على ادخال نظم الري الحديثة (التنقيط الفقاعي، الرش) منها كما قلت عدم توفر العدد الكافي من الفنيين المختصين وكذلك ضعف مستوى التوعية والوعي عند المزراع بأهمية هذه الوسائل واكثر من ذلك ارتفاع تكاليف هذه الانظمة اذا ما قورنت بمستوى دخل المزارع، ومن خلال دراستنا للواقع ارى ان تخفيض 50٪ من قيمتها على المزارعين غير كاف، بفعل هذه العوامل جاءت المؤشرات الفنية للعام الاول للاستراتيجية والخطة الخمسية 2005 - 2006م بنسبة انجاز منخفضة وصلت في مجال ادخال شبكات الري الى 45.9٪ مما كان مستهدفاً من التوجهات الرئيسية للدولة لمواجهة شحة المياه والاستفادة من مصادرها المتجددة في خدمة التنمية الزراعية وزيادة مخزونها الجوفي تمثلت في انشاء شبكة واسعة من السدود والحواجز المائية والخزانات وربطها بقنوات ري وقد تم حتى الآن (انجاز 425سداً بكلفة اجمالية (16.655.296.963) ريالاً وهناك (187) سداً قيد التنفيذ بكلفة اجمالية 10.63992753ريال وتم انجاز (535) خزاناً بكلفة اجمالية (4.217.022.850) ريالاً وهناك (187) خزاناً قيد التنفيذ بكلفة اجمالية (2573.675.137) ريال وتم انجاز (120) قناة بكلفة 1.458.982.080 ريالاً و46 قناة قيد التنفيذ بكلفة اجمالية 759.167.554ريالاً ومشاريع اخرى متفرعة بلغ عددها 39 مشروعاً بكلفة 1.177.932.405ريالاً.
وتوزعت المنشات المائية على محافظات الجمهورية على النحو التالي:-
> محافظة إب: بلغ عدد السدود المنجزة فيها وكذا التي قيد التنفيذ نحو 33 سداً بكلفة 169214305 ريالاً، اما الخزانات المنفذة وقيد التنفيذ 29 خزاناً بكلفة 293699853 ريالاً، و22 قناة بكلفة 456189836ريالاً.
> محافظة ابين: عدد السدود المنجزة 9 سدود والتي قيد التنفيذ 3 سدود بكلفة 670037416 ريالاً، بينما تم تنفيذ خزانين و4 قيد التنفيذ بكلفة 68518569 ريالاً، كما تم تنفيذ 4 قنوات و3 قيد التنفيذ بكلفة 452419357 ريالاً ومشاريع اخرى بكلفة 84490665 ريالاً.
> محافظة البيضاء: انجز فيها 24 سداً، و10 قيد التنفيذ بكلفة 1941798389ريالاً.
> محافظة الجوف: انجزت 6 سدود ، و5 قيد التنفيذ بكلفة 574497016 ريالاً.
> محافظة الحديدة: انجزت 8 سدود، و4 سدود قيد التنفيذ بكلفة 2373619645 ريال بالاضافة الى 48 خزاناً بكلفة 306756275 ريالاً وكذلك 4 قنوات بكلفة 49820572 ريالاً.
> محافظة الضالع: انجز 22 سداً، و8 قيد التنفيذ بكلفة 1471984257 ريالاً، وكذا 5 خزانات بكلفة 41208342 ريالاً، وكذا 4 قنوات بكلفة 79388642 ريالاً.
> محافظة المحويت: أنجز 15 سداً و19 قيد التنفيذ وثلاثة جديدة بكلفة 1966607949 ريالاً بالاضافة الى 68 خزاناً بكلفة 541859430 ريالاً وكذلك قناة بكلفة 1619922 ريالاً.
> محافظة المهرة: أنجز فيها ثلاثة سدود بكلفة 261827873 ريالاً، بالاضافة الى 77 خزاناً بكلفة 361522346 ريالاً.
> محافظة عمران: أنجز 18 سداً، و16 قيد التنفيذ بكلفة 1590825833 ريالاً بالاضافة الى 80 خزاناً بكلفة 1528089227 ريالاً.
> الامانة: أنجز سد واحد 150000000 ريالاً بالاضافة الى خزان واحد بكلفة 837100 ريال ومشاريع أخرى بكلفة 85450 ريالاً.
> محافظة تعز: انجز 13 سداً، و7 قيد التنفيذ بكلفة 1241956028 ريال بالاضافة الى 14 خزاناً بكلفة 116096048 ريالاً وكذلك تم تنفيذ قناتين بكلفة 17356800 ريالاً.
> محافظة حجة: انجز 4 سدود، و7 قيد التنفيذ بكلفة 734125931، وكذلك 30 خزاناً بكلفة 432931861 ريالاً ، وقناة بكلفة 2948320 ريالاً.
> محافظة حضرموت: انجز 72 سداً، وواحد قيد التنفيذ بكلفة 1118497207ريال بالاضافة الى 159 خزاناً بكلفة 1327383632 ريال بالاضافة الى 25 قناة بكلفة 40810174 ريالاً و7 مشاريع اخرى بكلفة 160350000 ريالاً.
> محافظة ذمار: أنجز 47 سداً، و36 قيد التنفيذ بكلفة 2498486632 ريالاً، بالاضافة الى 60 خزاناً بكلفة 705086427 ريالاً، وايضاً انجاز قناتين بكلفة 10465600ريالاً.
> محافظة صنعاء: أنجز 101 سداً، و35 سداً قيد التنفيذ بكلفة 6476467050 ريالاً بالاضافة إلى 71 خزاناً بكلفة 859132571 ريالاً، وقناة بكلفة 6190720 ريالاً، ومشاريع أخرى بكلفة 3968430 ريالاً.
> محافظة ريمة.. أنجز 8 سدود، وسد قيد التنفيذ بكلفة 211178298 ريالاً، بالاضافة الى 45 خزاناً بكلفة 239902426 ريالاً، وقناة بكلفة 2432190ريالاً.
> محافظة لحج: أنجز 16 سداً، و8 قيد التنفيذ بكلفة 827959102 ريالاً،بالاضافة إلى 4 خزانات و4 قنوات بكلفة 74116880 ريالاً، ومشاريع اخرى بكلفة 3968430 ريالاً
> محافظة ذمار: أنجز 22 سداً، و7 قيد التنفيذ بكلفة 1240751067ريالاً، بالاضافة الى خزانين بكلفة 23428765 ريالاً و13 قناة بكلفة 223351037 ريالاً، وثلاثة مشاريع اخرى بكلفة 323930000ريالاً.
> محافظة شبوة: أنجزت 5 سدود، و5 قيد التنفيذ بكلفة 770794044 ريالاً، و21 خزاناً بكلفة 56796176 ريالاً، وايضاً 80 قناة بكلفة 450348384 ريالاً، وهناك 18 مشروعاً بكلفة 408307750 ريالاً.
> محافظة عدن: أنجزت 5 سدود بكلفة 105454652 ريالاً.
> محافظة صعدة: أنجزت 9 سدود، و4 سدود قيد التنفيذ بكلفة 885178524 ريالاً.
هذا التوجه وان كان له صلة بالتاريخ يجسد حرص الدولة على الاستفادة من تجارب الاجداد في الاستثمار والاستخدام العقلاني والفاعل لمياه الامطار في التنمية الزراعية ومعالجة بعض اشكاليات شحة المياه في مناطق البلاد المختلفة الا ان تعميم أهمية البعض من هذه المنشآت المائيه من قبل الخبراء والمختصين تقلل من أهميتها من حيث جدواها الاقتصادية والبعض اعتبر لها آثاراً سلبية لأنها لم تتبع دراسة علمية صحيحة، كما ان السدود تمثل جزءا من التدابير العملية الهادفة لتخفيف من حدة المشكلة مؤقتاً لكنها؟؟ لهذه المشكلة ولازال نهجنا في التعامل مع المياه يتسم بسوء استخدام، وعدم الاكتراث بالعواقب المستقبلية، كما ان الاستراتيجية تحمل في مضمونها توجهات نظرية قد تكون جملية في بعض عناصرها الا انها تقتصر الى الوضوح في السياسات وفي الآليات التنفيذية الامر الذي يبدد كثيراً من الامكانات المسخرة في هذه الاستراتيجية دون الفائدة المرجوة منها.
> ما هي أهمية وفاعلية توجهات الدولة في مجال بناء السدود والخزانات والحواجز المائية؟ وهل مردوداتها الانانية والمستقبلية المحققة كافية لتبرير النفقات المصروفة في هذا القطاع في هذا يقول الاخ مطهر محمد مطهر رئيس لجنة الري:
>> خلال عام 2006 تم تنفيذ 215 منشأة خاصة بحصاد المياه من خزانات وكرفانات فيما كان المستهدف 107 مشاريع لما في ذلك من اهمية لدى المزارعين المستفيدين لاستخدامها في عدة اغراض في الري التكميلي، وكثير من المنشأت المائية نفذت خلال السنوات الماضية والمنشآت المائية هي التي تم استكمال العمل فيها 2006م ووصل الانجاز في مجال السدود 73٪ مما هو مستهدف من انشاء السدود، اما المنجز في اعمال الري السيلي فقد كان بزيادة 23٪ من المستهدف، والانجاز في مجال الصيانة لمنشآت ري السيل 100٪، اما تكاليف اعمال ري السيل وحصاد فقد زادت الى اكثر من ضعف المستهدف، كذلك ارتفع عدد المستفيدين الى عشرة اضعاف مما كان مستهدف عند احتساب عدد المستفيدين من المنشأت التي مولها صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي للعام 2006م.