تابع تلوث المياة في اليمن (2)

إعداد مجموعة :
عشاق الهدف



خطر التلوث المائي وآثاره
والحلول المقترحة لكل مشكلة

إعداد الطالبتين :
خيرات سعيد
نوره عبدالله
 

التلوث المائي يهدد حياة اليمنيين:-
اعتبر تقرير برلماني التلوث البيئي في اليمن المصدر الرئيس للأوبئة والأمراض المنتشرة بين السكان. وكشف التقرير عن 75 في المائة من السكان يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه أو بالأمراض ذات العلاقة بالمياه وبما يقارب من 12 مليون من السكان، وأن 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا بما يقرب من 9.5 مليون مواطن.
وأشار إلى أن 10 في المائة من السكان مصابون بالبلهارسيا، وارتفعت النسبة من 4.6 في المائة عام 1985 إلى 12.5 في المائة وبما يقرب من 6.3 مليون مصاب عام 1996.
وأكد التقرير البرلماني الذي قدمته لجنة المياه والبيئة في مجلس النواب وجود حوالي ثلاثة ملايين مواطن مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، وأن 50 في المائة من وفيات الأطفال سببها الأمراض ذات العلاقة بتلوث المياه منها 30 في المائة بسبب الإسهالات، و30 في المائة بسبب الملاريا والتيفوئيد، ويتوفى 55 ألف طفل سنوياً في اليمن بسبب هذه الأمراض وبمعدل 151 طفل يوميا.
وتصل وفيات الأطفال، حسب التقرير البرلماني، إلى أعلى معدلاتها في اليمن المقدرة بحوالي 11.7 في المائة من المواليد الأحياء وبمعدل 117 حالة في كل ألف حالة ولادة.
وتوقع تقرير اللجنة أن استمرار الوضع البيئي المتردي دون مكافحة فاعلة من الناحيتين العلاجية والوقائية سيسفر عن حدوث كوارث صحية وبيئية وهو أمر بالغ الخطورة والسكوت عنه جريمة لا تغتفر، بحسب التقرير.
وكان تقرير اليوم البرلماني الذي قدمته لجنة المياه والبيئة توضيحاً حول ما دار في جلسة المجلس المنعقدة في العشرين من آذار (مارس) الماضي بشأن مشكلة جفاف ونضوب مياه الشرب في معظم محافظات اليمن؛ أفادت فيه أن موضوع التقرير السابق حول مشكلة الجفاف ونضوب مياه الشرب تركزت حصرياً على هذه المشكلة التي تفاقمت بصورة غير مألوفة وبلغت حد النزوح السكاني فيها.
وأشار التقرير، الذي حصلت "قدس برس" على نسخة منه، إلى محدودية المشاريع المائية المنجزة التي تتراوح بين 9 في المائة و33 في المائة من إجمالي المشاريع المائية المخطط في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة المشاريع المتعثرة أو التي لم تنجز بعد إلى ما بين 52 في المائة و67 في المائة من إجمالي ما هو مخطط.
ولاحظت اللجنة البرلمانية شحة الموارد المائية المتجددة المقدرة بـ2.5 مليار متر مكعب والتدني الشديد في حصة الفرد المقدر بـ128 متر مكعب سنوياً والتي لا تتجاوز ما نسبته 3 في المائة من المتوسط العالمي وتناقص هذه الحصة سنوياً سبب الزيادة السكانية والتي من المقدر أن تصل على 116 متر مكعب عام 2005 لتنحدر إلى 72 متر مكعب عام 2026.
وأكد التقرير البرلماني غياب الاستغلال الأمثل للكمية الهائلة من مياه الأمطار المقدرة بـ 68 مليار مكعب سنوياً إذ يصب ما مقداره 2.5 مليار متر مكعب ما نسبته 3.6 في المائة من إجمالي الأمطار لتغذية المياه الجوفية ومن نسبته 7 في المائة للري المباشر، أما النسبة العظمى من مياه الأمطار المقدرة بـ89 في المائة من كمية مياه الأمطار المتساقطة فلا يمكن استغلالها.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى تدني الاهتمام بالموارد المائية غير التقليدية كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في المحطات القائمة في بعض المحافظات (عدن، تعز، إب، ذمار) ومحدودية النسبة المستخدمة لرداءة نوعية المعالجة واقتصاد تحلية مياه البحر على مخرجات محطة الحسوة في عدن التي تهدر بسبب الخلاف الناجم بين مؤسسة المياه ومحطة الكهرباء حول التسعيرة منذ عامين إضافة إلى عدم استغلال المخزون الجوفي الهائل في حوض وادي حضرموت المقدر بحوالي 10 ألف مليار متر مكعب وبما نسبته 96.4 في المائة من إجمالي المياه المخزونة وهو ما يمكن الاستفادة منه وضمن الأمن الغذائي لليمن والوفاء بالاحتياجات المائية للبلاد.
ولاحظ التقرير البرلماني تصاعد الاستخدامات المائية المفرطة غير المقنعة سنوياً من 2.2 مليار متر مكعب عام 1990 إلى حوالي 3.4 مليار مكعب عام 2000 ويتوقع أن يصل إلى 4.6 مليار متر مكعب عام 2025 وهو ما يفاقم العجز المائي.
وأوضح التقرير البرلماني ارتفاع نسبة الاستخدامات المائية في الري إلى حوالي 92 في المائة من إجمالي المياه المستخدمة على مستوى البلاد، حيث يستهلك القات حوالي 30 في المائة منها، وتقدر الاستخدامات المنزلية بـ6 في المائة والاستخدامات الصناعية بـ2 في المائة، وكذلك تدني مستوى تغطية خدمات الشبكة العامة لمياه الشرب إلى ما نسبته 27 في المائة فقط من إجمالي سكان اليمن عام 2002 حيث تبلغ أعلى نسبة من المنتفعين في محافظة عدن حوالي 68 في المائة من إجمالي السكان وتتدنى تدريجياً في بقية المحافظات (الحديدة، تعز، ذمار، إب) إلى ما نسبته 21 في المائة، 12 في المائة، 76 في المائة، 56 في المائة على التوالي لتصل أدناها في محافظة الضالع بما نسبته 3 في المائة من إجمالي سكان المحافظة، وبهذا يتدنى نصيب الفرد من المنتفعين بمياه الشبكة العامة، حسب التقرير، من 33.5 مترا مكعبا سنوياً كحد أعلى في محافظات عدن، لحج، وأبين مجتمعة، ويتدنى تدريجياً في محافظتي ذمار وإب بما مقداره 28 مترا مكعبا، 26 مترا مكعبا سنوياً وإلى 23 مترا مكعبا في كل من الحديدة وتعز ليصل إلى حده الأدنى في محافظة الضالع بحوالي 9.4 مترا مكعبا سنوياً.
وأشار التقرير إلى تعدد مظاهر القصور في خدمات الشبكة العامة للمياه التي تعاني من الانقطاعات المتكررة والدائمة لإمدادات المياه تصل أعلاها في مدينة تعز إلى ما بين أسبوعين وشهر كامل أحيانا إضافة إلى تدني الحالة النوعية لمياه الشرب ولارتفاع تعرفة المياه بإضافة 70 في المائة من قيمة الفاتورة للصرف الصحي.
وتطرقت اللجنة البرلمانية إلى انتشار مظاهر التلوث الناجمة عن المخلفات الآدمية بشكل واسع بسبب محدودية تغطية الشبكة العامة للصرف الصحي وسوء تصريف مخرجاتها.
ويشير التقرير في هذا المجال إلى تدني نسبة الشبكة العامة للصرف الصحي إذ لا تتجاوز نسبة المنتفعين منها 7 في المائة من إجمالي السكان عام 2002، أما بالنسبة الباقية المقدرة بـ93 في المائة فإنهم يستخدمون وسائل صرف غير آمنة وتبلغ أعلى نسبة تغطية للشبكة العامة للصرف الصحي في محافظة عدن وأبين ولحج مجتمعة إلى ما نسبته 9.5 في المائة، 7.3 في المائة، 3.5 في المائة، 3.4 في المائة على التوالي من إجمالي عدد السكان في كل محافظة بينما تفتقر محافظة الضالع إلى هذه الخدمة.
وأوصى التقرير البرلماني بإجراء إصلاحات أساسية وضرورية للإدارة المائية والبيئية وإعداد خارطة مائية، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية وتغطية كل عواصم المحافظات بمحطات معالجة ذات تغطية مناسبة وإجراء تحقيق عاجل في ملابسات إهدار 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة في محطة الحسوة، وإعادة النظر في التعرفة الحالية للمياه، وإبلاء مشكلات الصرف الصحي كل الاهتمام باعتباره المصدر الرئيس للتلوث واستيفاء جوانب القصور وتعددية التشريعات المائية والبيئية.

آثار التلوث :
وحول أسباب التلوث أشار مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية بعدن أن آثار التلوث بدأت تظهر في بعض الأحواض بدرجات تتفاوت من حوض إلى آخر، ومن الأهمية بمكان التنبه إلى هذا الخطر قبل أن يتفاقم ويؤدي إلى ضياع الأحواض الجوفية إلى درجة تجعل من غير الممكن الاستفادة منها للنفقات العالية في تكلفة المعالجة، يمكن حصر أسباب التلوث في العوامل التالية :
- التصريف المباشر عبر حفر محفورة إلى مستوى المياه الجوفية، لتفادي شفط هذه المياه نهائياً، دون إي اعتبار لما يسببه ذلك من أضرار صحية خطيرة على الناس .
- تسرب مياه البيارات إلى الأحواض لأنها غير مصممة على أسس تمنع هذا التسرب وتمنع تلوث الأحواض .
- تسرب مياه المجاري من شبكات الصرف الصحي بسبب عدم صيانة هذه الشبكات وطول عمر البعض منها.
- التصريف في العراء لمياه الصرف الصحي .
- التلوث الناتج عن مخلفات الزيوت وغسيل السيارات والتشحيم وغيرها .
- التلوث الناتج عن الاختيار العشوائي والخاطئ لمقالب النفايات التي تتسرب نواتجها إلى الأحواض في كثير من الحالات (مثل مقلب نفايات دار سعد) .
- رمي المخلفات والحيوانات الميتة ونتائج مخلفات الترع إلى مجاري المياه .
- النفايات والمخلفات التي يتم التخلص منها من المصانع دون معالجتها ورميها في مناطق قريبة من الأحواض أو مباشرة في مجاري السيول والأودية .
- التلوث الناتج عن استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية دون ضابط لأنواعها وطريقة استخدامها .
- الضخ الجائر الذي يتسبب في استنزاف المياه ويؤدي في المناطق الساحلية إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية .
- الحفر العشوائي الذي يتم دون مواصفات ويؤدي في كثير من الحالات إلى نقل أي تلوث أو تملح موجود في الطبقات السطحية إلى الطبقات العميقة .
- التلوث الطبيعي الحاصل من تحلل الطبقات الصخرية ووصول نواتج التحلل إلى المياه الجوفية .
موضحاً أنه وبحسب إجراء التحاليل الكيميائية والبكتيرولوجية لمجموع عينات من الآبار المحيطة بمدينة عدن ومدينة الحوطة وكذا الآبار التي تستخدم لبيع المياه لمعامل مياه الشرب ومعامل الثلج وصناعة البردين يتضح مدى ارتفاع نسب الملوثات في تلك الآبار نتيجة استخدام البيارات التي تم حفرها إلى مستويات المياه والتصريف إليها في تلك المناطق والوحدات السكنية الجديدة والتي لا يوجد بها شبكة صرف صحي .
الحلول المقترحة لحل مشكلة تلوث المياه في اليمن:
الحلول المقترحة لمشاكل المياه في اليمن ومواجهة النقص المتوقع لمصادر المياه في البلاد يجب ألا تكون حلول للمدى الطويل أو القصير بل يجب أن تكون جذرية وحاسمة يتعاون في وضعها الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة ومنظمات خارجية إقليمية ودولية و يمكن تلخيص هذه الحلول في النقاط التالية:
• عن طريق التخطيط السليم فيمكن لأي دولة أن توظف طاقاتها في المكان المناسب دون إهدار لهذه الطاقات بما يخدم مصالح الوطن في الحرص على اتخاذ منهج واضح وسليم في إدارة مصادر المياه المتاحة والحفاظ على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن ومنع أي إهدار غير مسئول لها بالإضافة إلى تطوير المصادر الشائعة وإيجاد مصادر جديدة لذا وجب على الجهات المختصة تقديم هذا الخطط والعمل على تنفيذها برامج زمنية محددة وصارمة لا تقبل التأجيل أو التعثر لما للموضوع من أهمية بالغة في استقرار المواطن وتأمين كافة المتطلبات الضرورية لبقائه.
• بما أن المياه الجوفية لا تزال تعتبر المصدر الرئيسي للإمداد بمياه الشرب لذا فمن الواجب توفير الدعم المادي والبشري في مجال الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال لتنمية موارد المياه الجوفية وحمايتها من مخاطر التلوث.
• البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب عن طريق تحليه المياه المالحة التي تملأ البحار وتغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية وهذا النهج قامت به العديد من الدول والتي ستساعد حتما في التخفيف من استنزاف المياه الجوفية.
• تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها كما فعلت بعض حيث تم تدوير المياه إلى أكثر من عشر مرات، فكأس الماء التي يشربها الزائر لأي عاصمة أوروبية من المحتمل أن يكون قد شربها عشرة أشخاص قبله على أن يتم فحص هذه المياه دوريا قبل وبعد المعالجة وان يتم فحص التربة وكذلك الأجزاء النباتية لمعرفة التركيز المتبقي لبعض المواد الموجودة في مياه الصرف الصحي والتأكد من أنه ضمن النطاق المسموح به للاستخدام طبقا للأغراض التي ستستخدم بها هذه المياه المعالجة .
• استخدام طرق حديثة في عملية ري المحاصيل للتقليل من الفاقد الناتج من استخدام الطرق التقليدية القديمة واتخاذ إجراءات نظامية حاسمة وصارمة لحماية مصادر المياه ومنع الحفر العشوائي ومعاقبة المخالفين.
• نشر التوعية والتثقيف بالأخطار المحتملة والناتجة عن النقص المتوقع في مصادر هذا العنصر الحيوي والتنبيه لأفضل وسائل الترشيد في استهلالك المياه.
• التوسع في إنشاء شبكات توصيل المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي وإجراء الصيانة اللازمة لها وتغيير شبكات المياه القديمة للتقليل من الهدر الناجم عن تسريب المياه.
• الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت مراحل متقدمة وحققت نتائج عملية ملموسة في مجال إدارة المياه وتأهيل الكادر اليمني للقيام بهذا الدور الحيوي الذي سيؤدي إلى تحسين استخدام الموارد المائية بالشكل المناسب والحفاظ عليها.
• إنشاء سدود وحواجز مائية في جميع المناطق المتضررة من نقص المياه الصالحة للشرب توفير المياه للمواطنين واستخدامها في مجالات شتى بالإضافة إلى أن هذه الحواجز والسدود ستقوم بتغذية المياه الجوفية و الحفظ على هذا المحتوى واستخدامه لفترة أطول.
• توجيه وإرشاد المواطنين سواء في المدن أو في الرياف بالطرق والوسائل التي تمكنهم الاستفادة من مياه الأمطار التي يمكن استخدامها في كثير من الاستخدامات ) المنزلية والزراعية ... الخ(
• أن تقوم المؤسسات والمنظمات الداعمة لبلادنا الإقليمية والدولية الفاعلة بمد يد المساعدة المادية والفنية والبشرية بما يمكن الجهات المختصة والمعنية من تحمل مسئوليتها للوصول إلى قدرات وإمكانيات عالية وكفؤة.
• فتح المجال أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي ومنحة كافة التسهيلات اللازمة لذلك مع توفير الفرص الاستثمارية المناسبة في هذا المجال المبنية على دراسة اقتصادية متكاملة.












أخطار المياه الملوثة ومقاومة التلوث والماء الصالح للشرب

إعداد الطالبتين :
أمة الله عبدالله
هالة فواد
 
تلوث المياه : مصادره ومسبباته وآثاره
إن من أخطر المشاكل التي تواجهها بلدان العالم الثالث هي الأمراض الناتجة عن الماء. وبعد الاطلاع على هذه الأخطار يمكننا الإجابة على هذه الأسئلة.
• ماهي أخطر مشكلة صحية في العالم ؟
• ماهي الجراثيم التي تدخل الجسم عبر الماء؟
• ما هي نسبة الماء في الجسم ؟
• ماهي أعراض الهيضة أو الكوليرا ؟
• ماهي نسبة وفيات الرضع بالإسهال الحاد ؟
• كيف تلوث الجراثيم الماء ؟
• ماهي أكثر الأمراض الجرثومية انتشارا ؟
• ماهي خصائص الماء الصالح للشراب ؟
• ما هي أهم الحمات التي تدخل الجسم عبر الماء ؟ :
• اذكر مرضا يؤدي إلى الإعاقة يكون نتيجة الماء الملوث بالحامات ؟
• اذكر مرضا قاتلا يكون نتيجة تلوث الماء بالحامات ؟
• ما هي أهم الطفيليات التي تدخل الجسم عن طريق الماء الملوث ؟
ما هي الوسيلة المؤدية بصورة غير مباشرة إلى التلوث بالجراثيم والحامات ؟
• ما هي أهم المعادن والأملاح التي تؤدي تصاعد نسبها إلى حالات التسمم ؟
• لماذا تنتشر البلهارسيا حيث تكون المستنقعات ؟
• لماذا تنتثر البرداء في المناطق الاستوائية ؟
• هل يمكن اعتبار البحر مزبلة نرمي يما آل ما نريد من المواد ؟
• ما هي إمكانيات الوقاية الفردية ؟ .
• ما هي إمكانيات الوقاية الجماعية ؟
• هل يمكن أن يحصل تقدم صحي في العالم الثالث بدون حل مشكلة الماء ؟

أخطار المياه الملوثة
المشكلة الأولى في العالم
مشكلة العالم الثالث الصحية هي حاليا توفير الماء الصالح للشرب. وربما يقدر الإنسان خطورة الوضعية إن علم أن الإحصائيات الأخيرة للمنظمة العالمية لصحة تظهر أن نصف سكان الأرياف في. العالم وثلث سكان المدن لا ينعمون بهذا الماء الصالح للشراب أي أنهم عرضة لمختلف الأمراض الفتاكة التي يتسبب فيها الماء الملوث بصفة مباشرة.
بعبارة أخرى يصاب مئات الملايين من البشر بأمراض يمكن تفاديها لو توفر لهم الماء العذب (الصالح للشراب). وأسباب هذا العجز عن توفير هذا المطلب الحيوي معروفة: التخلف الاقتصادي وردفه الفقر, قلة الإمكانيات لشق القنوات في المدن وحفر الآبار في الأرياف وصيانتها واستفحال الجهل وانعدام الوعي للأخطار الناتجة عن الماء الملوث.

ما هو ثمن هذا العجز
قدرت المنظمة العالمية للصحة بمليار ومائة مليون حالة إسهال حاد تقع في العالم في حدود أواخر القرن العشرين, وتتسبب في ربع الوفيات عند الأطفال في العالم الثالث, وأغلب هذه الحالات ناتجة عن شرب الماء الملوث.كذلك تقدر حالات الأمراض الطفيلية التي تكون مستنقعات الماء سببا مباشرا أو غير مباشر بمئات الملايين.معنى هذا أن ارتفاع معدل الحياة في العالم الثالث رهن بحل مشكلة المشاكل:
توفير الماء والحماية من أخطار تلوثه.

وجعلنا من الماء آل شيء حي
إن نسبة الماء تتراوح بين 60 و 70 في المائة من وزن الجسم وإنها تختلف حسب العمر فالرضيع أكثر ماء من العجوز, كما تختلف حسب في العظم. لنفترض مثلا أن وزنك 70 كلغ عندئذ يكون وزن الماء 42 آلخ أو لترا ´% الأنسجة إذ تبلغ نسبته 90 % في الدم بين تقل عن 20 ويتوزع الماء على الشكل الآتي: الدم 3لترات السوائل الفيزيولوجية كالريق مثلا 16 لترو عصير الخلايا 23 لتر.هذا، ونستهلك الماء عن طريق الشرب والأكل إذ تحتويه آل الأطعمة بدون إستثناء، ونتخلص يوميا من قدر متفاوت الكمية عن طريق البول والبراز والتنفس ( في شكل بخار) والعرق.

خصائص الماء الصالح للشراب
التعريف المطلق له هو أنه ماء بدون طعم أو لون أو رائحة وهو خال من الجراثيم إلا بنسبة ضئيلة جدا ء ويحتوي على أملاح معدنية بنسب لها مقاييس علمية مضبوطة. يسهر على احترامها أهل الاختصاص. حتى يكون الماء الذي نشربه بدون خطر.

ماهي الأخطار التي يمكن أن توجد في ماء الشراب ؟
يستطيع الماء الملوث أن يكون حصان طروادة بالنسبة للكثير من الكائنات الدقيقة الممرضة، إذ تدخل عن طريقه إلى قلعة الجسر فتعيث فيه فسادا. للذكر على سبيل العد لا الحصر.
• الجراثيم (الميكروبات) وعلى رأسها جرثومة الكوليرا
• الحمات وعلى رأسها الالتهاب الكبدي
• الطفيليات وعلى رأسها الزحام المتحولي
يضاف إلى هذه الكائنات إمكانية وجود سموم معدنية كالرصاص أو الفليور إن فاقا حدا معينا.

ماهي الأمراض التي يتسبب فيما الماء ؟
يجب أن نفرق بين الأمراض التالية:
• أمراض ماء الشرب الملوث وتنتج عن دخول العوامل الممرضة إلى الجهاز الهضمي ،إما بصفة مباشرة عن طريق السوائل من ماء ومشروبات غازية ، وإما بصفة غير مباشرة عن طريق الحضر والغلال التي وقع ريها ورشها بالماء الملوث.
• أمراض ناتجة عن نقص في بعض الأملاح المعدنية أو زيادة غير طبيعية .
• أمراض الماء الراكد في المستنقعات التي تكون المرتع الخصب للهوام والحشرات التي تشكل إحدى حلقات الإصابة بالطفيليات.
وسنتعرض لأهمها فما يلي :
أكثر الأمراض الجرثومية شيوعا
الإنتانات بأنواع السالمونيلات:
وهي جراثيم ذات خصائص معينة في أآثر الأمراض المعوية انتشارا خاصة في المناطق (salmonelloses) تتسبب السالمونيلات الرطبة والحارة. وتتميز بمغص شديد بالبطن وإسهال مائي مع مخاط أو دم أحيانا وارتفاع في الحرارة.

الزحار العضوي:
ويشاهد في الأحياء المزدحمة والمعسكرات (Shegella) مرض شائع جدا في المناطق الفقيرة من العالم وسببه جراثيم تسمى الشيغلا ومخيمات اللآجئين التي لا تتوفرفيها أبسط الأمورالصحية ومن أعراضه الرئيسية مغص بالبطن وإسهال وارتفاع في الحرارة وصداع ووهن ويتسبب في نسبة آبيرة من الوفيات بين الأطفال دون السنتين من العمر.

الوباء القد يم
الهيضة أو الكوليرا من أقدم الأوبئة التي عرفتها الإنسانية، وهو مرض شائع جدا في أغلب مناطق العالم الثالث خاصة في الهند وجنوب شرقي آسيا وإفريقيا السوداء. وقد ساعدت سرعة المواصلات على نقل العدوى إلى آل بقاع الأرض بدون استثناء. ويتصف المرض بإسهال مائي غزير جدا إذ يفقد المريض في بضعة أيام من الست إلى العشر لترات من الماء الشيء الذي يتسبب في ظهور أعراض نقص التنمية وموت المريض إن لم يعالج بسرعة.

الحمى التيفية
تسري العدوى بواسطة الماء الملوث أو الحليب أو الخضار غير المطبوخة أو من أيد حملت الجرثومة. وتتصف حالة المريض بوهن كبير ((Hémorragie وحمى مرتفعة وخبل وصداع وأعراض هضمية كالإسهال. ويتعرض المريض لمضاعفات قاتلة أهمها النزيف المعوي وانثقاب الأمعاء. (Digestive)
وقد اختفى هذا المرض تقريبا من البلدان التي تنعم بمستوى عال في ميدان النظافة والوقاية، بينما لا يزال مستفحلا بكثرة في بلداننا الفقيرة.

أمراض الحمات والتهاب الكبد:
في هذا المرض الهائل الانتشار في جل بلدان العالم والذي تتلخص أهم أعراضه في تعب كبير يصيب (Virus A) تتسبب الحمة الراشحة الإنسان يتلوه اصفرار في الجسر يدوم بضعة أسابيع ويشفى معظم المرضى من الإصابة بعد فترة نقاهة طويلة، بينما يصاب بعضهم بمضاعفات خطيرة تؤدي إما إلى موت المريض بسرعة وإما إلى تدمير كبده ببط ء .

الماء والاعاقة (التهاب النخاع الشوكي)
يتسبب هذا المرض الخطير في شلل بصيب الطرفين السفليين خاصة، وهو في دوره الحاد قاتل في بعض الأحيان إن أصيبت عضلات التنفس. والشفاء النسبي هو الغالب اذ تستعيد العضلات المشلولة قدرتها ووظيفتها شيئا فشيئا مع بقاء بعض التشوهات. وقد اختفى هذا المرض نهائيا من البلدان المتقدمة نظرا لتضافر التلقيح وتوفر الماء الصالح للشراب.

الماء وسلبيات التقدم
الماء شرط أساسي من شروط الصحة ، ولكنه أيضا شرط أساسي من شروط التقدم الصناعي والفلا حي في البلدان الصناعية والزراعية على حد سواء. والمطلوب من آل هذه البلدان ليس توفير.
الماء الصالح للشراب فحسب، بل سد حاجات الزراعة والصناعة الهائلة، أي في الواقع بناء السدود وفعلا تكاثرت هذه السدود في شتى بقاع العالم، وتكاثرت المساحات السقوية لكن النعمة الاقتصادية أظهرت:بسرعة سلبياتها على الصعيد الصحي لأن بعض الطفيليات أو البعوض الناقل لها تعشق مياه المستنقعات والسدود. وتشكل خطرا على الصحة في صورة مثالين بليغين هما البر داء والبلهارسيا.

داء البرداء
يتعرض 800 مليون نسمة سنويا في العالم الثالث لهذا المرض ويتسبب في موت مليون نسمة وتبدو مضاعفاته الاقتصادية في حياة هذه البلدان على غاية من الخطورة إذ تجعل البر داء مثلا من استيطان الإنسان لبعض المناطق أمرا مستحيلا. وسبب الداء خلايا بدائية تدعى الذي يتكاثر حيث يكون الماء. Anophèle المصورات تتسبب في تدمير الكريات الحمراء بالدم وينقلها البعوض الخبيث

داء البلهارسيا
يمدد هذا المرض 400 مليون نسمة في العالم الثالث خاصة في المناطق الحارة والرطبة. ويوجد بكرة على طول ضفاف النيل. تكثر الإصابة به في الأرياف بين العاملين في ري الأرض وغسل الثياب وآل ما يتصل. بالماء الملوث آالسباحة مثلا. وسبب الداء بيض ديدان رقيقة تعيش في الماء وتلتصق بجلد من يسبح أو يغتسل أو يسير فيه حافي الأقدام فتدخل الجسم متسببة في قروح بالأمعاء والمثانة والكليتين والجهاز التناسلي.
(Amibiase) الزحار المتحولي
سبب هذا المرض خلية بدائية تسمى المتصورة الزحارية ، وهو منتشر في جميع أنحاء العام خاصة في المناطق الرطبة والحارة،وتبلغ نسبة المصابين به في بعض المناطق العربية 90 % من السكان , ويشكو المصابون به عادة من اضطرا بات معوية مزمنة أو من آلام مبهمة بطنية وفي الحالات الحادة تراهم يشكون من حمى ومغص بطني وإسهال شديد فيه آنير من المخاط وشيء من الدم ، ومن أخطر مضاعفاته التهاب الكبد وتقيحه

المعادن والأملاح
بجانب الكائنات الحية يمكن أن يتسبب الماء في أمراض تكون إما نتيجة لنقص أحد الأملاح المعانية الضرورية: مثلا اذا كان الماء فقيرا عن مادة اليود يمكن أن تظهر حالات من عجز الغدة الدرقية. وقد تكون كذلك حالات تسوس أسنان إذا كانت نسبة الفليور قليلة لكن العكس يحصل أيضا إذ يمكن أن ينجم مرض عن تزايد غير طبيعي لتلك النسبة، وهذا يدل على أهمية قياس كافة الأملاح والمعادن لضبط الكمية الدنيا والقصوى التي يجب أن يشمل عليها الماء قبل إعداده للاستهلاك..

تلوث الأنهار والبحيرات :
تتلوث الأنهار والبحيرات بسبب نشاطات الإنسان المتعددة فيلقي بالنفايات المختلفة دون معالجتها فيضر بالمياه التي يستعملها يوميا، و نذكر منها؛

المخلفات الصناعية:
وهي تشمل مخلفات المصانع الغذائية والكيمائية والألياف الصناعية والتي تؤدي إلى تلوث الماء بالدهون والبكتريا والدماء والأحماض والقلويات والأصباغ والنفط ومركبات البترول والكيماويات والأملاح السامة كأملاح الزئبق والزرنيخ، وأملاح المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم.



المفاعلات النووية:
وهي تسبب تلوثا حرارياً للماء مما يؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة وعلى حياتها، مع احتمال حدوث تلوث إشعاعي لأجيال لاحقة من الإنسان وبقية الكائنات.
المبيدات الحشرية:
والتي ترش على المحاصيل الزراعية أو التي تستخدم في إزالة الأعشاب الضارة، فينساب بعضها مع مياه الصرف ، كذلك تتلوث مياه البحيرات ، المستنقعات والقنوات التي تغسل فيها معدات الرش وآلاته، ويؤدي ذلك إلى قتل الأسماك والكائنات البحرية آما يؤدي إلى نفوق – الماشية والحيوانات التي تشرب من مياه المستنقعات والقنوات الملوثة بهذه المبيدات، ولعل المأساة التي حدثت في العراق عامي 1971- 1972 م أو ضح دليل على ذلك حين تم استخدام نوع من المبيدات الحشرية المحتوية على الزئبق مما أدي إلى دخول حوالي 6000 شخص
. إلى المستشفيات، ومات منهم 500 والتي من أشهرها مادة د.د.ت ، وبالرغم من أن هذه المبيدات تفيد في مكافحة الحشرات الضارة ، إلا أنها ذات تأثير قاتل على البكتريا الموجودة في التربة ، والتي تقوم بتحليل المواد العضوية إلى مركبات كيميائية بسيطة يمتصها النبات ، وبالتالي تقل خصوبة التربة على مر الزمن مع استمرار استخدام هذه المبيدات ، وهذه طامة كبرى ، وخاصة إذا أضفنا إلى ذلك المناعة التي تكتسبها الحشرات نتيجة لاستخدام هذه المبيدات والتي تؤدي إلى تواجد حشرات قوية لا تبقى ولا تذر أي نبات أخضر إذا هاجمته أو داهمته .
إنه لمن المؤسف أن الاتجاهات الحديثة في مكافحة الحشرات تلجأ إلى استخدام المواد الكيميائية، ويزيد الطين بلة استخدام الطائرات في رش الغابات والنباتات والمحاصيل الزراعية. إن ذلك لا يؤدي إلى تساقط الأوراق والأزهار والأعشاب فحسب، بل يؤدي إلى تلوث الحبوب والثمار والخضروات والتربة وتتسرب إلى الأسفل فتختلط مع المياه السطحية، وذلك قد يؤدي إلى نوعين من التلوث
- الأول: تلوث مباشر
وينتج عن الاستعمال الآدمي المباشر للحبوب والثمار الملوثة.
- الثاني: تلوث غير مباشر
وهذا له صور شتى وطرق متعددة.
• فهو إما أن يصاب الإنسان من جراء تناوله للحوم الطيور التي تحصل على غذائها من التقاطها للحشرات الملوثة حيث تنتقل هذه المبيدات إلى الطيور وتتراكم داخلها ويزداد تركيزها مع ازدياد تناول هذه الطيور للحشرات فإذا تناولها الإنسان كانت سماً بطيئاً،
يؤدي إلى الموت آلما تراكم وازدادت كميته وساء نوعه.
• وهو إما أن يصاب به نتيجة لتناوله للحوم الحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة.
• كما يمكن أن يصاب به نتيجة لسقوط هذه المبيدات في التربة وامتصاص النبات لها، ودخولها في بناء خلايا النبات نفسه.
ومن أشهر المبيدات الحشرية التي تضر بصحة الإنسان تلك المحتوية على مركبات الزئبق ولقد سمي المرض الناتج عن التسمم بالزئبق
بمرض )الميناماتا( وذلك نسبة إلى منطقة خليج ) مينا ماتا ( باليابان والتي ظهر فيها هذا المرض لأول مرة عام 1953 م، وذلك كنتيجة لتلوث المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية بمخلفات تحتوي على مركبات الزئبق السامة الناتجة من أحد المصانع وحتى ولو كان
بكميات صغيرة على جسم الإنسان حيث ترتخي العضلات وتتلف خلايا المخ وأعضاء الجسم الأخرى، وتفقد العين بصرها، وقد تؤدي إلى الموت آما تؤثر على الجنين في بطن أمه. فهل بعد هذا فساد ؟ إنه لمن المزعج أن دعاة التقدم والتطور يعتقدون أن استخدم المبيدات الكيمائية والحشرية تساعد على حماية النباتات من خطر الحشرات والفطريات التي تهاجمها. وأنها بذلك يزيدون الإنتاج ويصلحون في الأرض.
الأسمدة الكيماوية:
من المعروف أن الأسمدة المستخدمة في الزراعة تنقسم إلى نوعين:
• الأسمدة العضوية: وهي تلك الناتجة من مخلفات الحيوانات والطيور والإنسان، ومما هو معروف علمياً أن هذه الأسمدة تزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء.
• الأسمدة غير العضوية: وهي التي يصنعها الإنسان من مركبات كيميائية فإنها تؤدي إلى تلوث التربة بالرغم من أن الغرض منها هو زيادة إنتاج الأراضي الزراعية، ولقد وجد المهتمون بالزراعة في بريطانيا أن زيادة محصول الفدان الواحد في السنوات الأخيرة لا تزيد على الرغم من الزيادة الكبيرة في استعمال الأسمدة الكيميائية يؤدي إلى تغطية التربة بطبقة لا مسامية أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، بينما تقل احتمالات تكون هذه الطبقة في حالة الأسمدة العضوية.
ونقول: في الوقت الذي فقد فيه المجاعات والأوبئة كثيراً من قسوتها وضراوتها في إرعاب البشرية نجد أن تلوث البيئة قد حل محل هذه الأوبئة، وخطورة التلوث هو أنه من صنع الإنسان وأن آثاره السيئة تعود عليه وعلى زراعته وصناعته، بحيث تؤدي في النهاية إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وإلى تغيير شكل الحياة على الأرض

بعض أساليب مكافحة تلوث مياه الأنهار والبحيرات:
وكأنها اشبه بحلول للتقليل من ظاهرة التلوث:
• محاولة دفن النفايات المشعة في بعض أراضي الصحاري: إذا تحاول بعض الدول الصناعية دفن النفايات المشعة في بعض الصحاري ومثل هذه المحاولات إذا تمت فإنها تهدد خزانات المياه الجوفية بالتلوث وإلى تعريض السكان لمخاطر الإشعاع النووي.
معالجة مياه المجاري بالمدن والقرى ومياه الصرف الصحي؛ حيث إنه من الضروري معالجة مياه المجاري بالمدن وكذلك مياه الصرف الصحي قبل وصولها إلى المسطحات المائية وقد اتخذت خطوات متقدمة في هذا المجال في كثير من الدول المعنية ،إذ اتجه الاهتمام نحو معالجة مياه المصارف وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وكذلك معالجة مياه المجاري بالمدن الكبرى واستخدامها في مشروعات الري .
• عدم صرف نفايات المصانع ،خاصة تلك المواد شديدة الضرر،مثل تصريف المخلفات الكيماوية الصناعية الى المجمعات المائية
قبل معالجتها.لذلك يجب معالجتها ثم تصريفها عن طريق دفنها في حفر عميقة في باطن الأرض.
• استخدام المبيدات الزراعية في حالات الضرورة القصوى فقط .وذلك للضرر الناجم عنها في تلوث المياه.
• استعمال مبيدات حشرية مائية لا تؤذي الكائنات الحية ولا تزيد من تلوث المياه.
• إجراء أبحاث تكنولوجية لإيجاد أجهزة تُستعمل للتقليل من ظاهرة تلوث الماء،أو الإنذار بقرب حدوث تلوث لكي تتم المعالجة قبل حدوث الضرر.



التلوث البحري
يعرف التلوث البحري بأنه أي تغير كمي أو كيفي في مكونات البحار أي في الصفات الكيميائية أو الفيزيائية أو الحياتية لعناصر البيئة البحرية على أن يزيد التغير على استيعاب طاقة البحار، وينتج عن هذا التلوث أضرار بحياة الإنسان أو ثرواته الحيوانية والزراعية أو بقدرة الأنظمة البيئية على الإنتاج.
وقد قمت بتقسيم مسببات التلوث إلى نوعين وهما؛
• تلوث مياه البحر بالبترول
• تلوث مياه البحر بالنفايات الصلبة


تلوث مياه البحر بالبترول :
يعتبر التلوث بالنفط من أهم مصادر التلوث ويمكن تصنيف أسباب التلوث إلى حوادث متعمدة وغير متعمدة.
التلوث غير المتعمد: ويشمل حوادث الناقلات وحوادث انفجار الأنابيب النفطية.
التلوث المتعمد: ويشمل الحوادث النفطية نتيجة الحروب إضافة إلى تفريغ مياه التوازن

ناقلات البترول.. مسامير في نعش البيئة


تمتعض البيئة وهي تشاهد حوادث غرق ناقلات النفط في أحشائها المائية مثل حرابٍ مسمومةٍ تنغرس في جسدها أو كمسامير تُدَقّ في نعشها! فوحدها تتسبب في تسرب ما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الزيت الخام إلى مياه البحار والمحيطات, ويأتي ما حدث من تسرب كميات هائلة من النفط على مقربة من الساحل الشمالي الغربي لأسبانيا في 19 نوفمبر 2002 كحلقة مفزعة من حلقات مسلسل التسريبات النفطية من الناقلات المتصدعة والغارقة.


ويهدد انتشار تسرب زيت الديزل -البالغ حتى الآن أآثر من 20 بقعة ذات لون بني وشكل دائري وكثافة كبيرة يبلغ قطر آل منها ما بين متر وأربعة أمتار - بانقراض مخزون الأسماك والمحار المهم للاقتصاد المحلي في منطقة واسعة قبالة سواحل أسبانيا إذ يعتمد فيها نحو %60 من السكان على الصيد كمصدر رئيسي لرزقهم . فقد أدى هبوب الرياح والطقس السيئ إلى إفشال جهود السلطات الأسبانية الرامية إلى منع تقدم بقعة الزيت نحو الشواطئ واليابسة بإقليم جاليسيان، و رغم الجهود الضخمة المبذولة لتنظيف الطرق والمنشآت التي غطتها طبقة كثيفة من النفط تتوقع جهات مسئولة أن تستغرق عمليات التنظيف نحو ثلاث سنوات، وأن المنطقة لن تعود إلى ما كانت عليه في
السابق قبل مرور عشر سنوات على الأقل!

مقاومة التلوث
تدل الأمثلة التي قدمناها في المحاور السابقة على تعدد وانتشار الأمراض الخطيرة الناتجة عن استهلاك الماء الملوث. وتظهر بصفة لا تقبل الجدل أنه من السخف تحمل نفقات باهظة لبناء المستشفيات في المدن والأرياف في بلدان العالم الثالث إن لم يتوفر الماء الصالح للشراب لكل الناس. ويتطلب أي برنامج صحي فعال للتغلب على الآفات والأوبئة أولا وقبل آل شيء توفير مثل هذا الماء وكذلك توفير الغذاء الكافي خاصة للأطفال مع تعميم التلقيح، فالمشكلة الأساسية إذن هي كيف نستطيع تمكين كل مواطن من التنعم بهذا المطلب الحيوي.
ومن البديهي أننا نجد أنفسنا هنا في قلب المشكلة لا تدخل في اختصاصات الطبيب فقط إذ هي من اختصاص المواطنين والاقتصاديين والمهندسين والفنيين المعنيين بتحقيق المشاريع التقنية ء بيد أنه يمكن أن نقدم بعض الاقتراحات للوقاية.

* إمكانيات الحل على الصعيد الجماعي
يجب أن تحتل مشكلة الماء مكان الصدارة في مشاغل أهل الاختصاص خاصة في بلداننا الفقيرة أو ذات المناخ الجاف إذ نحن مهددون على الأمد البعيد بنضوب الإمكانيات القليلة من المياه المتوفرة وبالتالي مهددون في وجودنا نفسه،

* الوقاية العامة
1) يجب تقويم الموارد من الماء العذب بصفة علمية دقيقة واستغلالها بتعقل مما يتطلب تخصيص اعتمادات كافية للمنظمات.
المكلفة بتتبع الموضوع.
2) يجب تحديد مصادر التلوث وأهمها البراز البشري في الأرياف والمواد الكيميائية الناتجة عن العمل الصناعي التي نرمي بها بدون احتراز في آل مكان فتلوث الأنهار والمياه الجوفية عاجلا أو آجلا.
3) يجب شق القنوات الكافية في المدن ومحاولة توفير الماء الشروب لكافة السكان.
4) يجب معالجة المياه المستعملة كمياه المراحيض الغنية بالجراثيم والمياه الناتجة عن عمل المصانع الغنية بالمواد الكيميائية ، وذلك قبل إلقائها في البحر أو الأنهار أو الأرض لأنها عائدة إلينا بسمومها بكيفية أو بأخرى.
5) يجب مراقبة العيون وخاصة الآبار في الأرياف، تعقيمها دور، باعتماد أسلوب رخيص وفعال هو أسلوب الجرة المثقوبة وتتلخص العملية في وضح جرة ذات ثقوب متعددة.في قعر بئر، ويتسرب المطهر الموجود فيها ببطء إلى ماء البئر ويعقمه ويقضي على كثير من الجراثيم المضرة.
6) يجب محاربة المستنقعات، ومراقبة مياه السدود ومعرفة تأثيرها على البيئة حتى لا تنقلب النعمة نقمة.
وسنأتي الآن على بعض الجوانب الوقائية الحية التي تتبع حاليا للوقاية من تلوث المياه سواء بتوفير الماء الصالح للشراب أو بمعالجة المياه المستعملة قبل إلقائها في البحر.