أزمة و تلوث المياة في اليمن

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
كلية التربية / تعز
قسم اللغة الإنجليزية
المستوي الثالث /نظامي


أزمة وتلوث المياة في اليمن



إعداد الطالبة : شيماء عبد الجبار عبد الواسع عبد الله

إشراف الدكتور: عبد السلام دائل.




بينت دراسات علمية عديدة جرت أخيرا، إن تلوث المياه الجوفية يعد أحد أكبر المشكلات البيئية التي تواجه اليمن في الوقت الراهن إلى جانب المشكلات البيئية الأخرى الناتجة عن حالة النمو الاجتماعي والاقتصادي التي شهدتها البلاد خلال الربع الأخير من القرن الماضي وأخذت طابعاً عشوائياً بسبب نقص القدرات المؤسسية والتشريعية وغياب الوعي الاجتماعي بقضايا البيئة.
وحسب دراسة أعدها المهندس علي قاسم السباعي بالهيئة العامة للموارد المائية، فإن ضعف خدمات الصرف الصحي، التي لا تزيد على 35 في المائة على مستوى الحضر و20 في المائة في الأرياف، يشكل سبباً أساسيا في تلوث المياه الجوفية، خاصة إن أكثر من نصف السكان يعتمدون في معالجة مياه الصرف الصحي على آبار معالجة ترشيحية عميقة، تتسرب محتوياتها بسهولة إلى المخزونات الجوفية وتلوثها، كما أثبتت تجارب مخبريه أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة تعد محدودة الكفاءة ولا تؤمن معالجة المياه على نحو صحي وبيئي متكامل.
تلوث المياه ويسهم وجود عدد كبير من المنشآت الصناعية والمعامل والمستشفيات وسط الأحياء السكنية وبالقرب من أحواض المياه حول المدن، بقدر لا يقل خطورة في تلوث المياه الجوفية، حيث تقوم هذه المنشآت وفي ظل غياب رقابة بيئية فاعلة، بإلقاء مخلفاتها في مجاري الصرف الصحي أو في الأحواض القريبة ومن دون معالجة أولية. وتبين من خلال دراسات أعدتها كلية العلوم بجامعة صنعاء إن هذه المخلفات تحتوي على مواد ثقيلة وسامة مثل السيانيد والكروم الناتجة عن صناعة الملبوسات والجلود ومواد أخرى كالزيوت والدهون والأصباغ الناتجة عن صناعة الصابون والطلاء والمنظفات التي تجد طريقها إلى المخزونات الجوفية، حيث تبين من خلال تحليل عينات من مياه الآبار القريبة من هذه المنشآت وجود قدر من التلوث البكتريولوجي والنترات والفوسفات والحديد، بنسب تتجاوز الحدود الصحية القصوى المسموح بها.
ويضيف المهندس عباس فارع أسبابا أخرى لتلوث المياه الجوفية الذي أصبح خطراً صحياً وبيئياً جاداً، إذا علمنا أن اليمن يعتمد على المياه الجوفية في تأمين 90 في المائة من احتياجاته من المياه، وأهمها المخلفات الزراعية الناتجة عن استخدام المخصبات الكيماوية والمبيدات الزراعية، خاصة تلك التي تدخل عبر التهريب وتعد محرمة في بلد المنشأ، حيث يصل استخدام اليمن من المبيدات الزراعية والحشرية إلى 700 طن سنوياً، ويشكل الاستخدام العشوائي للمبيدات والكيماويات خطراً مباشراً على المياه الجوفية والتربة الزراعية فضلاً عن انعكاساته الصحية على مستخدميه.
وتساهم المخلفات المنزلية الصلبة في التلوث أيضا وقد تزايدت معدلاتها خاصة في المدن على نحو يفوق الإمكانيات المتوفرة لتصريفها. ويقدر حجم المخلفات المنزلية بأكثر من كيلوغرام يومياً للفرد الواحد في المدن ونحو نصف كيلوغرام للفرد في الريف وتحتوي المخلفات المنزلية على 47 في المائة مواد عضوية، ويصل حجم مخلفات الهدم والبناء إلى 20 في المائة من حجم المخلفات تليها المخلفات البلاستيكية 9 في المائة والزجاج 3 في المائة والمنسوجات 2 في المائة و5 في المائة مواد مختلفة أخرى.
وقدرت دراسة اجراها مجلس حماية البيئة اليمني حجم المخلفات السامة والخطرة بأكثر من 38 ألف طن سنوياً، ومع أن الكمية تعد قليلة مقارنة بالمخلفات في دول أخرى، إلا أنها تعد خطراً حقيقياً على الحياة الصحية والبيئية، بالنظر لاحتمالات تأثيرها في المياه الجوفية في ظل الأوضاع البيئية الراهنة.


**** أعراض أزمة المياه في اليمن :

• استنزاف سريع جداً للمياه الجوفية قد يؤدي إلى تلاشي جزء كبير من الاقتصاد الريفي في غضون جيل واحد .
• الخطورة على الزراعة ( مصدر دخل لـ 70% من السكان و 18% من إجمالي الناتج المحلي ).
• نقص حاد في إمدادات المياه في المدن الرئيسية.
• مدن رئيسية تعاني من نقص شديد في المياه ( في صيف 95م لم يحصل سكان مدينة تعز على المياه إلا بمعدل مرة كل 40 يوم
• مصادر مدينة صنعاء التي كانت تنتج 600 ل/ث، في عام 2008م سوى 100 ل/ث
• لم تعد هناك أي فرص لربط التوسعات الحضرية بالشبكات العامة ...
• محدودية فرص السكان في الحصول على مياه شرب نقية وتضاؤل هذه الفرص نتيجة عدم التوافق بين النمو السكاني و التوسع في مشاريع المياه.
• 60% من منازل الحضر مرتبطة بمصدر عمومي للمياه . كثيراً ما يكون غير كافياً.
• في مدينة صنعاء لا تتجاوز نسبة المنازل المرتبطة من الشبكة العامة 36%.
• في الريف ( حيث يعيش 81% من السكان ) أقل من نصف المنازل (49%) لديها مصدر مأمون للمياه بالمقارنة مع معدل (82%) في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• خدمة الصرف الصحي المأمون محدودة و لا تزيد عن (19)% من المنازل.
• التبعات الصحية : تدني معدل العمر المتوقع للفرد (51سنة – الأدنى في المنطقة ) و ارتفاع وفيات الرضع (11.7 من كل مائة ولادة حية – الأعلى في المنطقة ) . علماً أن الإسهال (والناجمة جزئياً عن تلوث المياه ورداءة الصرف )تعد من أهم أسباب وفيات الرضع والأطفال.
2- بعض أسباب أزمة المياه:
• قصور آلية تنفيذ السياسة والإستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية.
• ضعف تشريعات ولوائح إدارة الموارد المائية وعلى وجه الخصوص ضعف اللوائح المنظمة لحفر الآبار واستخدام المياه الجوفية.
• احتمال تعرض أحواض المياه الجوفية للتلوث بالمياه العادمة والمخلفات الصلبة.
• عدم كفاية الاهتمام بالمياه الجوفية وتغذيتها وقصور الوعي لدى العامة.
• الاعتماد على استخدام وسائل الري القديمة وتدني استخدام وسائل الري الحديثة ذات الفعالية العالية.
• ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني.
• التطور الزراعي المدفوع بآلية السوق.
• فقدان السيطرة على عمليات استخراج المياه الجوفية وتعرض بعض الأحواض للتلوث
• سياسة الترويج للتوسع الزراعي و إغفال الاستخدام الكفؤ و إدارة المورد.


اليمن ينفرد عن غيره من البلدان التي تعيش في أزمة مياه وذلك لسببين:-
أولاً : لخطورة المشكلة: سرعة هبوط المنسوب وتهديد العاصمة بالجفاف في غضون عقد واحد.
ثانياً : لعدم وجود هياكل تنظيمية يمكن أن تنفذ حل حقيقي.
الطريقة الوحيدة التي يمكن تصورها للسيطرة على استغلال المياه الجوفية تتمثل في استقطاب المستخدمين و إدخالهم في شراكة – كأمناء على المورد متشاركين فيه.


***المياه المتاحة سنوياً

اليمن فقير مائياً ...................
البيان الإجمالي حصة الفرد
إجمالي الموارد المائية المتجددة سنوياً (2.1) بليونم3 150 م3
المتوسط العالمي لحصة الفرد ( في العام ) 7.500 م3
متوسط حصة الفرد في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (في العام) 1.250 م3
حاجة الفرد للاستخدام المنزلي (في العام) 100 م3
للاكتفاء الذاتي من الغذاء (في العام) 1000م3
• هناك أيضاً مشكلة عدم انتظام توزيع الموارد (90% من السكان لا يحصلون إلا على90م3 في العام).
• أيضاً الغلبة للمياه الجوفية التي تشكل 60 % من الموارد المتجددة (حوالي 1.3 بليون م3(


*** مستويات الاستغلال الحالي للموارد :


• بلغ الاستخدام في عام (94م) حوالي 2.8 بليون م3 وهذا يزيد بــــ 0.7 بليون م3 عن الموارد المتجددة .
• جميع المياه السطحية في اليمن والمياه الجوفية تستنزف (استغلال أكثر من التغذية(.
• هناك حوالي 45 ألف بئر خاص في البلاد وحوالي 200 منصة حفر لم تنجح محاولات السيطرة عليها.
• يعاني غرب البلاد ( 90% من السكان ) بشكل اكبر , إذ السحب من المياه الجوفية في عام 94(1.8 بليون م3 ) سيستنزف في غضون (50 سنة) إذا استمر الاستخراج بهذا المعدل.
• الوضع المائي في وديان وقيعان المرتفعات الجبلية اشد سوءاً . ففي حوض صنعاء – حيث يعيش نحو 10% من السكان استخرجت في عام 94م (224) مليون بينما تتجاوز التغذية (42) مليون م3 .... ( استنزاف بمعدل 400%) . ويتوقع أن تجف خزانات حوض صنعاء الجوفية في غضون عشر سنوات .
• وفي قاع ( البون ) هبط منسوب الماء الجوفي خلال العقدين الماضيين نحو (60) متراً منها حوالي (30) متراً في السنوات الخمس الأخيرة.
5- ماهي الحلول الواقعية المتاحة ؟
تتناول الإستراتيجية المقترحة للمياه مجموعة من الحلول المبينة في الجدول (1) أدناه. وفي هذه الورقة سنقوم باستعراض الجزء الخاص بالحلول التي على المستوى المحلي لأهميتها.
جدول (1) : ملخص الحلول المقترحة
المشكلة الحلول على
المستوى الكلي الحلول الإدارية
على مستوى القطاع الحلول على
المستوى المحلي الأجندة على
المدى البعيد
استنزاف المياه الجوفية - التحرك نحو التسعير الكفؤ للحوار الوطني حول مشكلة المياه
- اتخاذ إجراءات بشأن القات
- إعادة توجيه الإنفاق العام
- التخطيط الإقليمي
- محاولة فرض أنظمة وضوابط
- برامج للحفاظ على المياه وترشيدها في الزراعة المشاركة الشعبية
( مشاركة المجتمع ) - بناء القدرات
السياسة والإستراتيجية
- قانون المياه
- دراسة استقرائية على المدى البعيد

المدن تعاني من نقص المياه - التخطيط الإقليمي
- أسواق المياه

محدودية نسبة الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب - إعادة هيكلة قطاع مياه الحضر
- تشجيع الشبكات المحلية الخاصة
- خطة عمل لمياه الريف




****كيف نواجه مشكلة الماء ؟!(2)

إن الاهتمام بالنفط - وإلى وقت قريب – فاق كل التوقعات والتكهنات على الساحة الدولية ، ونتج عن ذلك الكثير من الأزمات والصراعات بل والحروب في بعض الأحيان، فإذا كان هذا الاهتمام بالنفط قد تسبب في مشكلات وحروب لا حصر لها بين أكثر من بلد للأهمية القصوى للنفط كمصدر أساسي للطاقة ولو أن العلم الحديث أثبت وجود البديل له÷ هذا بالنسبة للنفط ومشتقاته، ولكن ما بالنا بثروة أعظم منه تهدر يومياً لا يوجد لها بديل فهي المصدر الوحيد للحياة على هذه الأرض.
نم هذا الاهتمام و هذه الصراعات سرعان ما تبدلت وتغيرت إلى ما هو أهم من ذلك، لأن الذي لفت أنظار كثير من الدول هو الماء وكيفية الحصول عليه والصراع العربي – الإسرائيلي جزء منه سببه الماء الذي تحاول إسرائيل السيطرة عليه على حساب الأردن وسوريا وفلسطين، طبعاً المشاكل كثيرة وبين أكثر من قطر وما ذكرناه عبارة عن مثال فقط.
وعلى أية حال فإن معاناة اليمن بسبب جفاف بعض الأحواض المائية والاستهلاك العشوائي وازدياد عدد الآبار والحفر العشوائي أيضاً جدير بالاهتمام والتوقف والمناقشة والتنبيه بخطورة الوضع الذي نعيشه ونتجاهل نتائجه الوخيمة – لأسمح الله – لهذه الأسباب يجب على الجميع استشعار المسؤولية والتفكير بحلول جدية تجنبنا المجهول والسير في الاتجاه المعاكس والخطير على شعب بأكمله.
وعوداً على بدء فإن ثمة رائحة لكارثة حقيقية تلوح في الأفق وتقترب شيئاً فشيئاً من بلد الحكمة والإيمان، لأن التقارير والدراسات العلمية تؤكد أن اليمن يعاني من مشكلة نضوب الآبار وجفاف الأحواض الكبيرة في معظم المدن الرئيسية اليمنية،كما تؤكد هذه التقارير أن عام 2015م هو موعدنا الحتمي مع الجفاف وانتهاء المخزون المائي من الأحواض الجوفية هذا إذا لم نستغل العشر السنوات المقبلة في وضع الإستراتيجية لمواجهة ذلك القادم.
ولأن الكثير من محافظات الجمهورية مهددة بنفس المصير ولا مجال أمامنا للإهمال والتساهل، فمثلاُ استمرار المواطنين في الحفر العشوائي للآبار التي تستهلك بشكل مخيف في مجال الزراعة وخصوصاً القات إضافة إلى عدم وجود الحواجز والسدود التي من شأنها تعويض الفاقد من المخزون الجوفي، استمرار ذلك الفاقد يعمل على تفاقم المشكلة وأتساع دائرتها.
وهنا دعونا نلقي نظرة على طبيعة الحال لهذه المعضلة ... حيث وإن المتابع للبرنامج التلفزيوني الناجح الذي يقدمه المتألق على صلاح .. برنامج( وجهاً لوجه) والذي خصص حلقتين لمناقشة خطورة الموقف وما نحن عليه وللاستشهاد هذه بعض من هذا الحقائق المرعبة:
أولاً : إننا في اليمن من أكثر دول المنطقة فقراً في مسألة الماء فنصيب الفرد الواحد في اليمن من الماء هو (130م) فيما متوسط نصيب الفرد في دول المنطقة 1000م!!
جميعنا يصرخ ويكتب وينظر ويقدم التقارير والدراسات (والجمعة هي الجمعة) لأن الكلام المجرد من أي محاولات للإصلاح لن يغير في شيئاً، بل إن الظاهرة الكلامية هي أكبر مشكلة تقف في طريق المعالجات والحلول، فقيام الأهالي في أمانة العاصمة وضواحيها بحفر ما يزيد على أربعة عشر بئراً مقابل خمسة وثلاثين نفذتها المؤسسة العامة للمياه يدل دلالة واضحة على غياب الرقابة والإهمال واللامبالاة، كما يدل أيضاً على البون الشاسع بين الواقع والتنظير والصراخ.

ولكي نكون أكثر دقة في حديثنا عن الماء نضرب مثالاً آخر ومن أمانة العاصمة، وهذا المثال يتمثل في كمية المياه التي تتدفق إلى حوض صنعاء 2.5مليار متر بينما الكميات المستهلكة 3.5مليار متر أي أن العجز السنوي مليار متر وهذا العجز يقضي على ما بقى في حوض صنعاء من الماء ويسرع في جفاف الحوض نهائياً.
إذا ذكرنا أن الاستهلاك السنوي في منطقة صنعاء 3.5مليار متر سنوياً، وهذا الاستهلاك يذهب في الزراعة بنسبة 93%،و7% للاستخدام المنزلي فقط، فأي زراعة تلك التي تستنزف هذه الكميات و ما هي الطرق المتبع في الري الزراعي.
للأسف الشديد معظم هذه المياه تذهب في زراعة القات العدو الحقيقي لهذا الشعب، وأما طريقة الري فإن المزارعين يعتمدون على الطريقة التقليدية الري بالغمر الذي يكلفنا الكثير .. حيث وأن هذه الطريقة تحتاج إلى كميات كبيرة جداً م الماء ولن يدفع فاتورة هذه الأخطاء شخص معين فالمجتمع هو من سيدفع الثمن ككل.
ولأننا سعنا الكثير من الكلام حول إنشاء السدود والحواجز لمواجهة هذه الأزمة ،ولكن بالنظر إلى ما تم تنفيذه من سدود وحواجز في الجمهورية اليمنية فإن ذلك لا يمثل سوى 30% فقط من استهلاك حوض صنعاء، فأين الحول والمعالجات التي تتحدثون عنها وما مصيرنا بعد عشر سنوات من الآن

***وماذا سنقول للأجيال القادمة وما ذنبها فيما اقترفتاه بحقنا وحقهم؟!

الحلول ليست في حفر آبار جديدة ولا بزيادة الدراسات والتنظير التي تظل حبيسة الإدراج، وليست الحلول في إنشاء محطات لتحليه مياه البحر لأن هذه عملية تحتاج إلى ما يزيد على سبعة بلايين دولار، وهذا الحل لا نقدر عليه فنحن دولة فقيرة .
إن الحلول تكمن في تحويل هذه الدراسات والنظريات إلى واقع، وإنشاء السدود والحواجز للاستفادة من هطول الأمطار، وليس ذلك وحسب بل وفي تعاون الجميع وتوعية المجتمع بضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع الأهالي من الحفر مهما كانت المبررات.
أخيراً لن تحل مشكلتنا إلا بإتباع هذه السبل وري الزراعة بواسطة التقطير وليس الغمر التقليدي، ولكي نخرج من هذه المشكلة لا بد من العمل وبوتيرة عالية في تنفيذ كل ما هو مطلوب وضروري للمواجهة و الاستفادة من تجارب الآخرين ..


http://www.aawsat.com/details.asp?section=14&article=18111&issueno=8057

http://www.mweye.org/contents.asp?keySec=48&key=89