العوامل المؤثرة في تصميم التعليم ( العامل السياسي )

العوامل المؤثرة في تصميم التعليم ( بواسطة: محمود ثابت+ عيسى عبدالله )
العامل السياسي :
هناك عوامل كثيرة تؤثر في تصميم التعليم ومن تلك العوامل العامل السياسي. يؤثر العامل السياسي بشكل كبير في تشكيل النظام التعليمي والتخطيط له، ذلك أن النظام التعليمي بأنواعه ومراحله يحدد وفق رغبة الحاكم، أو السيطرة الاحتلالية حال تعرض الدولة للاحتلال، وتؤثر العوامل السياسة في النظام التعليمي من جانبين هما:
أ) النظرية السياسية أو الايدولوجيا السياسية: إن الايدولوجيا عبارة عن خليط من التراث الثقافي والاجتماعي والحضاري والقيم المتفاعلة معاً لشعب من الشعوب. ولقد ظهرت الايدولوجيا في فرنسا خلال القرن الثامن عشر ، وكانت تعني علم الأفكار idea logy وكانت صلتها وثيقة بالتربية، فعلم الأفكار يرتبط بحياة الإنسان والقواعد الأساسية لتعليمه وتعلمه، وتتأثر السياسة التعليمية بالايدولوجيا السياسية السائدة في المجتمع، لكون رسم السياسة التعليمية لا يتم بنجاح إلا إذا كانت الصورة عن المواطن الذي يتمناه المجتمع في ضوء تطلعات المستقبل واضحة، وهذا يتطلب ضرورة وجود نسق فكري عام يتبناه المجتمع، ويحدد معايير السلوك والتفكير.
ب) الظروف السياسية الطارئة: وهي الظروف التي تفرض نفسها على الدولة، فتجبرها على تعطيل سياستها التعليمية أو التخلي عنها، وهي ظروف داخلية، كالمظاهرات، والإضرابات، والحروب الطائفية...الخ وظروف طارئة خارجية، كالحرب مع دولة أخرى، أو تعرض الدولة لاحتلال...الخ. وتؤثر تلك الظروف كذلك بالحد من الإنفاق على التعليم، أو فرض رسوم ولغة أجنبية، أو تغيير بعض مواد السياسة التعليمية، أو إلغائها بالكلية، كما فعل كرومر بالتعليم المصري .
والأسلوب السائد أن الحكومة (أو الوزارة) تقرّر مثلاً وضع مناهج جديدة، فتوكل الأمر إلى مجموعة من الناس تضع أهدافًا عامة. وهذه المجموعة غالبًا ما تفبرك الأهداف على أساس النزعات السياسية والفكرية الكبرى، دون النظر في المتطلبات الواقعية. ثم يوكل أمر تأليف الكتب إلى مجموعة (أو مجموعات) أخرى ترجّح في عملها المتطلبات المتأتية من محتوى المادة، كل بحسب اختصاصه. فيحدث أول فرق جوهري بين المقاصد المعلنة (الأهداف) والمقاصد المحققة. يلي ذلك نشر الكتب في المدارس، حيث «يتلقى» المديرون والمعلمون الكتب الجديدة ويعملون على الالتزام بها طبقًا للإرشادات التي تنقل إليهم. والمعلمون يستعملونها كما يفهمونها. وهنا يحدث الفرق الثاني بين المقاصد المقررة والمقاصد المحققة. في هذا الوقت تكون الإدارة التربوية في عالم آخر، فلا يترافق تطبيق المناهج الجديدة مع تأمين مستلزماتها من تجهيزات ووسائل وأساليب في إدارة الصف وإدارة المدرسة. والنتيجة أن الوقائع القائمة «تأكل» الجديد في المناهج.ثمة صعوبة إذًا في إدارة الشأن التربوي عامة وإدارة المناهج خاصة. ومن النواقص المفسّرة لضعف هذه الإدارة عدم تعزيزها بمخططين للمناهج، وعدم الاهتمام بالمتابعة والتقويم، وعدم بلورة أساليب قياس لمعرفة النواتج الناجمة عن المناهج (المستوى)، من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة. ويحتاج ذلك إلى تطوير «أنظمة مراقبة» ، وهذه الأنظمة مفتقدة في جميع الدول العربية.
وإذا قارنا الدول العربية بالدول المتقدمة فيجب الاعتراف بأننا متخلفون كثيرًا في هذا المضمار، سواء من حيث الأبحاث والدراسات حول المناهج، أو من حيث إدارة المناهج، أو من حيث تصميم المناهج وتطبيقها، والمستويات المحصلة لدى الطلاب. وبينما تقع كوريا الجنوبية مثلاً في أعلى سلم الدول من حيث تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات والثقافة البيئية، فإن الدول العربية التي شملتها الدراسات العالمية ظهرت في أدنى سلم هذه الدول.وبنظرة مستقبلية لأفق الغد «المناهجي فنجد أنه يحتاج أولاً إلى اعتراف وطني بطبيعة المشكلات القائمة. هل التلقين مشكلة أم لا؟ وهل نريد تجاوزه؟ وهل نتجاوزه عن طريق التلقين الإداري والسياسي .
الثورات العربية و تغيير الأنظمة السياسية ..هل يتطلب تغيير مناهج التربية والتعليم .

انكشفت الكثير من الحقائق بعد عام من ثورات الشعوب العربية. ثورات قادتها غالبية شبابية طامحة للتغيير، لكن مسار التغيير بدأ يعود الى المربع الأول من حيث التفكير في إصلاح مناهج التربية والتعليم والتفكير في كيفية الاستفادة من طاقات الشباب في إنجاح الصحوة العربية.
ان المستقبل يتوقف على ما إذا كان يمكن تسخير الصحوة العربية لمزيد من الحريات السياسية في دول مثل تونس ومصر وليبيا لإنتاج الابتكار، والنمو الاقتصادي، وهل ستؤدى تلك الثورات بدورها لأحداث ثورة في التربية والتعليم.
فهل سيشهد العالم العربي ثورة فكرية في المستقبل تبدأ :-
- بورشة إصلاحات على مناهج التعليم، وهل سيعاد إثارة إشكالية المعادلة بين الأصالة والحداثة في تعليم الأجيال المقبلة خصوصا وأن العديد من الدول العربية تشهد إعادة رسم دساتيرها؟
وهل سيسمح لكل الأفكار بتداولها وهل سيطغى فكر على فكر؟ أو هل ستستبدل أفكار بأفكار؟
كلها أسئلة كامنة في مخيلة كل طالب وتلميذ بالكاد تفاجأ بسلسلة تغييرات لا في المشهد السياسي فحسب، بل في مجموعة الأفكار التي كانت محرمة في الماضي وتسللت دفعة واحدة الى فصول الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات العربية، وصار البعض يرفع شعار تغيير المناهج. فهل ستنتقل الثورة من الشارع إلى مقاعد الدراسة؟
الى ذلك، من سيحكم توجيه الثورة التعليمية الجديدة؟
- هل سيكون هناك توافق بين مختلف التيارات الفكرية لإصلاح تعليمي لا يكون منحازاً لفكر واحد كما كان في عهد الديكتاتوريات التي قللت من شأن التفقه في الدين وحددت سقف الفكر السياسي والديمقراطية في مناهج التربية بل ومنعت حتى كتبا ومراجع من الوصول الى المكتبات؟
هذه الفئة العمرية التي ذُكرت وخصوصا التلاميذ والطلبة منهم يحوزون على أهمية في حاضر ومستقبل التغيير، ويرى بعض المراقبين أن توجيه هذه الشريحة سيكون بتغيير المفاهيم السائدة وتصحيحها في عقولهم ومناهج تعليمهم. فالشباب هم أكثر استعدادا للتعبير عن أنفسهم بشكل علني.
كما إن هناك ضرورة ملحة للاهتمام بمسألة التربية من اجل المواطنة، ولتعزيز توعية الشباب بهذه الإشكالية .
مع أن الرأي العام في دول الربيع العربي يضغط من أجل التغيير السياسي والاجتماعي، يرى الباحثين أنه يجب إصلاح التعليم لأنه أحد روافد نهضة الشرق الأوسط الجديد, فأكثر من ثلث السكان في الوطن العربي تحت سن 15 عاما، وسيلعب التعليم دورا رئيسيا في إعداد الملايين من الشباب لترسيخ الديمقراطية .
كما أن تجديد محتوى المنهج وطرق التدريس هي من بين أهم الخطوات في العالم العربي التي يمكن أن تتخذ الآن. في هذا السياق، ينبغي لنظام التعليم أن يؤكد على أهمية دور المواطن في المجتمع. اذ ينبغي توعية الطلاب بضرورة استعدادهم ليكونوا مواطنين فاعلين. والنهج التعليمي الجديد الذي يراد به هو الذي يطور التفكير النقدي ومهارات حل المشاكل في القرن 21 بما في ذلك تعزيز المساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان .
يذكر المحللين أن «الحكومات العربية الاستبدادية قد استخدمت على مدى طويل التعليم كوسيلة لكسب ولاء الجمهور للنظام ». كما أن «تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية يواصل غرس مفاهيم الطاعة والخضوع للنظام بدلا من تشجيع حرية الفكر»
وعلى الرغم من أنه لا يوجد نموذج يمكن أن يتناسب مع كل حالة، يمكن لبلدان مثل البرتغال ورومانيا وتشيلي والتي حولت من ديكتاتوريات إلى ديمقراطيات أن تقدم خبرات مفيدة الى الدول العربية بما في ذلك تجربة تركيا الديمقراطية.
ويرى بعض الباحثين في مجال الإصلاح التعليمي في الوطن العربي وفق دراسات مختلفة أنه ينبغي تفعيل مبادرة جديدة في التعليم من أجل المواطنة وتشمل مجموعة من نتائج التعلم الأساسية (على سبيل المثال، التفكير في الهوية ، والحقوق الفردية المسؤوليات، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، والمهارات (على سبيل المثال، التفكير الإبداعي، والتواصل الفعال)، والقيم والتصرفات (على سبيل المثال، الكرامة الإنسانية والحرية واحترام التنوع) وكلها مواد تعزيز الديمقراطية(.
- أن برامج المواطنة الفعالة في الديمقراطيات الحديثة تجمع بين التعلم في المدرسة مع المشاركة المدنية داخل المدرسة وفي المجتمع كذلك. لذلك فإن الجمهور ينتظر القيام بخطوة أولى لتشكيل لجنة من مصلحي التعليم الذين من شأنهم أن يؤدوا هذه المهمة الصعبة وذلك من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة كمديري المدارس والمعلمين والطلبة والسياسيين والمنظمات غير الحكومية، وأفراد المجتمع.
كما أن تلك المهمة شاقة تحتاج الدعم التقني والمشورة الفنية من وكالات مثل اليونسكو، والجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي.
تعليق :لابدّ من بذل الكثير من الجهود . فعلى المسؤولين، بادئ ذي بدء، أن يجدوا الإرادة السياسية لإقرار إصلاحات تعليمية جدّية وشاملة تطور ثقافة المدرسة بأكملها. كما يجب تحسيّن وضْع َالمدرِّسيين وكفاءاتهم، وتقيم أنظمة حكم صالحة على المستويين المحلي والمركزي، إلى جانب الشفافية والمساءلة العامة. من خلال بيئة تعليمية جيدة، يمكن للشباب في العالم العربي أن يتحوّلوا إلى مواطنين مسؤولين قادرين على تعزيز التحوّل الاجتماعي وتحفيزه بهدف إنشاء مجتمعات أكثر ازدهاراً وحريةً .

المصادر:
مركز دراسات الشرق الاوسط.معهد كارينجى للسلام (المملكة المتحدة(
* محددات التغيير في الخطاب السياسي :
فالرؤية الأميركية شخصت مشكلة مناهجنا الدينية بكونها "تحض على كراهية الغرب ونشر ثقافة العنف"، فـلا توجد فسحة من الآن فصاعدا للكراهية وعدم التسامح والتحريض، ونحن نحاول أن نعيش معا، وأي منهاج دراسي لا يسير في هذا الاتجاه يجب تغييره" على حد قول ألينا رومانسكي (مسؤولة ما سمي "برامج مبادرة الشراكة الأميركية- الشرق أوسطية ("
بالمقابل كانت الاتفاقية التي وقعها وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في ختام القمة الخليجية الرابعة والعشرين (22-12-2003) تدعو إلى "التعاون الأمني وتبادل المعلومات ودعم أجهزة الأمن وتجفيف منابع الإرهاب علاوة على تعديل مناهج دراسية".
وكان عبد الرحمن العطية (الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي–في ذلك الوقت -) قد أوضح قبيل القمة الخليجية أنه ستطرح على القمة "مقترحات خاصة بإلغاء مادة من المقررات الدراسية ينظر إليها باعتبار أنها تحرض على كراهية الغرب"، ومن جانبه شدد الدكتور يعقوب حياتي عضو الهيئة العليا لمجلس التعاون الخليجي على "أهمية مراجعة المناهج التعليمية وتنقيتها مما يشوبها من أفكار إرهابية ومناهج متطرفة، لحقت بها جراء تمكن بعض الإسلاميين في الخليج من الوصول إلى مواقع وضع المناهج".
أما الحكومة الأردنية فقد أقرت إدخال تعديلات على مناهج التعليم من 90 صفحة تطاول مفاهيم لها علاقة بنبذ العنف تدخل ضمن خمس مساقات، هي اللغتان العربية والإنجليزية والتربية الوطنية والتربية الإسلامية والتاريخ. كما شرعت في توزيع وثيقة تحمل اسم "وثيقة السلام" على جميع المدارس الحكومية بالمملكة الأردنية تدعو فيها إلى نبذ العنف والتركيز على تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الداعية للسلام للطلبة بمختلف المراحل التعليمية.
يتضح من هذا تطابق الرؤيتين، بل خضوع الرؤية السياسية الرسمية للتشخيص الأميركي بالنظر في مناهج التعليم الدينية من زاوية توليد الإرهاب (فقط)، ودمج قضية تغيير المناهج بالمسألة "الأمنية"، التي يختص بها وزراء الداخلية، وأن طبيعة هذا التغيير هو حذف ما يرون أن له صلة بالإرهاب وتعليم التسامح.
فالتغيير لا يتعلق بالتطورات العلمية والتقنية كالحاسوب والفيزياء والرياضيات ولا حقوق الإنسان والحريات العامة، ومع هذا نجد التصريحات التمويهية تلح على نفي الربط بين التغيير والمطالب الأميركية، بل إن وكيل وزارة التربية الكويتي حمود السعدون صرح بأن تعديل المناهج يتم "لأغراض التطوير الأكاديمي وليس تحت وطأة أي ضغوط سياسية"!.
* طبيعة التغيير .. وانكشاف وعي السياسي :
لكن الأهم هنا هو كيف يفهم الخطاب السياسي الرسمي موضوع تغيير المناهج؟ إن تأمل هذا الخطاب يعكس صورة مرمزة عن الوعي بالمناهج ومكانتها وكيفية التعاطي معها، سواء لجهة الرفض ومبرراته أم لجهة القبول وكيفية الاستجابة بهدف تثبيت وضعٍ ملائم ومريح لهذا النظام أو ذاك.
لنتأمل التصريحات السياسية في هذا المجال، فأي شيء يتعارض مع التسامح "سيجب تغييره" (رومانسكي)، ومراجعة المناهج الدينية هي من أجل "تنقيتها مما يشوبها من أفكار إرهابية ومناهج متطرفة" (الكويت)، و"وثيقة السلام" الأردنية تدعو إلى "نبذ العنف والتركيز على تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الداعية للسلام"، و"حذف بعض الآيات والأحاديث النبوية"، و"ما نقدمه من آيات قرآنية وأحاديث وقطع أدبية وغيرها يجب ألا تؤدي بالنشء إلى أن يفكر تفكيرا متعصبا يؤدي إلى أخذ مبادرات عدوانية أو أن ينمي فيه كره الناس والشعوب والأديان.
هذه الجوانب إن كانت موجودة فيجب التخلص منها، وتشكيل لجان "إعادة كتابة الكتب المدرسية بهدف إزالة كل ما من شأنه أن يدعم الإرهاب أو التطرف" (وزير التربية الكويتي رشيد الحمد(
ومقابل ذلك يكون علينا "إدخال الكثير من المفاهيم، مثل التسامح واحترام الرأي الآخر وتقدير الشعوب والأديان" (وثيقة السلام الأردنية ووزير التربية الكويتي( ".