انتاج الحبوب

يبلغ إجمالي الانتاج العالمي من الحبوب حوالي 2029 مليار طن متري لعام 2002م. وبالرغم من النمو الإجمالي في القطاع الزراعي بشكل عام خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أن سوء التغذية وتنامي حالات الفقر لازالت مرتفعة بصورة كبيرة بسبب النمو المتزايد للسكان من جهة وضعف دخل الفرد من جهة اخرى. وتشكل الحبوب المصدر الرئيسي للطاقة لدي الغالبية العظمى من البشر، ويحصل حوالي 95% من البشر على حاجاتهم من الطاقة من حوالي 30 محصولاً زراعياً بينما يحصلون على 50% من البروتين من أربعة محاصيل فقط.
وفي اليمن، يحصل أغلب السكان على السعرات الحرارية المطلوبة من 7 محاصيل، منها خمسة محاصيل حبوب وأثنان من البقوليات، تزرع كلها في اليمن باستثناء الأرز. وبلغ إجمالي ما ينتجه اليمن من هذه المحاصيل في عام 2002م حوالي 620 ألف طن. وتقدر إجمالي المساحة المزروعة تحت هذه المحاصيل بنحو 643 الف هكتار، لازالت إنتاجية الهكتار منها متدنية بالمقارنة مع المتوسط العالمي من جهة ومثيلاتها في الدول الاخرى من جهة ثانية.
لقد تدنى نصيب الفرد في اليمن من المحاصيل خلال السنوات الأخيرة بنسبة 20% مما أدى الى تنامي نسبة الفقر، حيث وصلت في بعض المحافظات إلى 40%. ومازالت الفجوة واسعة بين الناتج الزراعي والنمو السكاني، حيث يتم مواجهة العجز بالاستيراد. وقد تم استيراد حوالي 1.2 مليون طن من القمح و300 ألف طن من الذرة الشامية في عام 2002م، لتغطية الاحتياجات الغذائية للسكان.
ومن المتوقع أن تستمر الفجوة الغذائية في مجال الحبوب خلال الفترة القادمة وحتى 2015م. كما يتوقع أن النمو في الإنتاج الزراعي لن يتعدى 0.5% سنوياً وأن الواردات من هذه المحاصيل ستصل إلى 4%. وسيكون نصيب الأسد من الواردات للقمح، حيث تمثل الفجوة بين المنتج منه محلياً وبين الطلب حوالي 92%. وسوف تكلف هذه الواردات اليمن أموالاً طائلة لأرتفاع أسعار محاصيل الحبوب بشكلٍ عام، والقمح بشكلٍ خاص. ويتوقع أن ترتفع أسعار القمح بنسبة 18% بحلول عام 2010م.
من المتوقع أن يكون إجمالي إنتاج الحبوب في عام 2015 في اليمن حوالي 807 ألف طن وأن الاستهلاك سيكون 4.3 مليون طن، وبالتالي ستكون الواردات 3.5 مليون طن وستصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب في عام 2015 بحوالي 19%.
إن التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد، وخاصة المياه والحدَ من تدهور الأراضي، واستصلاحها وخاصة ذات التدهور البسيط والمتوسط، بالإضافة إلى الحدَ من النمو السكاني، وإيجاد فرص للاستثمار في المجال الزراعي، ودعم البحوث الزراعية ونشر التقنيات هي كلها معالجات لمحاربة الفقر ونقص الغذاء وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الناس.

يقدر نمو الناتج الزراعي العالمي خلال عام 2000 بحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة الفاو (2001) بحوالي 1.2%. وفي عام 2001، لم يتجاوز هذا النمو 0.6% وهو أقل معدل منذ أكثر من ثمان سنوات، بسبب انخفاض الناتج الزراعي في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء. وقد عكس هذا الوضع نفسه على نصيب الفرد من الغذاء. حيث بلغ عدد الناس الذين يعانون من نقص الغذاء في العالم نحو 815 مليون إنسان منهم 777 مليون يقطنون الدول النامية، ويتركز غالبيتهم في آسيا (61%)، وفي أفريقيا جنوب الصحراء (24%). ولم يشهد إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا - واليمن إحدى دولها - أي نقص للغذاء خلال العقدين الأخيرين.
وقد بلغت أسعار الحبوب ذروتها في عام 1996م، ثم بدأت بالتراجع ليصل المتوسط العام لأسعار الحبوب في عام 2001م أقل مما كان عليه عام 1996م بحوالي 40% بالرغم من ارتفاعها النسبي في عام 2001 ( منظمة الأغذية والزراعة، 2002). ويتوقع أن يكون الطلب على الحبوب في دول إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في عام 2025 بحوالي 326 مليون طن، بينما المتوقع من الإنتاج لا يتعدى 249 مليون طن بنمو سنوي يصل إلى 2%. أي أن الفجوة الغذائية سوف تتجاوز 77 مليون طن. ويتوقع أن يصل عدد السكان في ذلك التاريخ إلى1139 مليون نسمة. كما تشير المعلومات المتوفرة إلى أن انتشار الفقر قد زاد في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وخاصة في أوساط السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين يومياً (25 - 30%). ويعزى ذلك في الغالب إلى النمو السكاني في كل من اليمن ومصر والمغرب ( نفس المصدر). ويعتبر مزارعو الأراضي المطرية هم أكثر الفئات تضرراً من حالات الجفاف وبالتالي الفقر. ويعيش حوالي 54% من سكان أفغانستان والصومال وأريتريا واليمن بأقل من دولار واحد في اليوم ( البلتاجي، 2000).
يعاني عدد كبير من سكان العالم من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي. وعادة ما يقاس معدل نمو الأطفال بالحالة الغذائية للمجتمع ككل وتنتشر هذه الحالة بين الأطفال في الدول النامية. وهناك صلة كبيرة بين الدخل الاقتصادي والتغذية من جهة، وبين ما يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية وإنتاجية العمل من جهة أخرى. فقد أشار ستراوس ( ) إلى أن نسبة 50% في السعرات الحرارية للشخص تؤدي إلى زيادة في الإنتاج بحوالي 16.5%، وأن الزيادة بنسبة 50% في ساعات العمل تؤدي إلى زيادة في الإنتاج بنسبة 30%، ويحصل 95% من سكان العالم على حاجاتهم من السعرات الحرارية من حوالي 30 محصولاً زراعياً، و50% من البروتين يحصلون عليه من أربعة محاصيل فقط.

واقع الزراعة في اليمن:
يحصل أغلب السكان في اليمن على السعرات الحرارية والبروتين من سبعة محاصيل، خمسة منها من النجيليات واثنان من البقوليات، وتزرع كلها في اليمن باستثناء الأرز، وقد بلغ إجمالي ما ينتجه اليمن من هذه المحاصيل في عام 2002م حوالي 620 ألف طن من إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب والمقدرة بحوالي 643 ألف هكتار. ويحصل الإنسان في اليمن على 2046 سعرة حرارية/اليوم (الفاو، 2002م)، وهي أقل مما يحصل عليه المصري ( 3174 سعره/ يوم ) والتركي (3509 سعرة حرارية/ يوم)، وهو أيضاً أقل من المتوسط العالمي (2803 سعرة/يوم) وأقل كذلك من متوسط ما يحصل عليه الفرد في نفس الإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (2951 سعرة حرارية/يوم).
يعتمد أغلب سكان اليمن البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة على الزراعة كمورد أساسي لتلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء، ويعيش 50% منهم في الريف. ويعمل في القطاع الزراعي حوالي 2.9 مليون نسمة وهم أيضا يمثلون نحو 50% من إجمالي قوة العمل. ويساهم القطاع الزراعي بما يعادل 18-21% من إجمالي الدخل القومي للبلاد، وتدني إلى 15.3% في عام 2000م (التقرير الاستراتيجي السنوي، 2000). ويبلغ نصيب الفرد في اليمن من الأراضي الزراعية حوالي 0.9 هكتار/شخص، وتشكل المساحة المروية حوالي 31% من إجمالي المساحة المزروعة، بينما لم يتجاوز نصيب الهكتار من الأسمدة في اليمن في عام 2001م 11 كجم/ هكتار في السنة، وهو أقل من مثيله في كل من مصر (457 كجم/هكتار) ولبنان (321 كجم/ هكتار) وعمان (157 كجم/هكتار) وسوريا (60 كجم/هكتار) وأقل من المتوسط العالمي (98 كجم/هكتار)، وكذلك أقل من متوسط إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (71 كجم/هكتار) (الفاو، 2004).
بلغ متوسط ما استورد اليمن من المواد الزراعية خلال الفترة 1999 – 2001م ما يعادل 812 مليون دولار أمريكي، أي نحو 37% من إجمالي الواردات. بينما وصل متوسط الصادرات من نفس المواد 71 مليون دولار، وهو ما يمثل 2.4% من إجمالي قيمة التصدير. وقد كان نصيب المواد الغذائية نحو 633 مليون دولار من إجمالي المواد الزراعية المستوردة ( نفس المصدر ).
استورد اليمن في عام 2002م أكثر من 2 مليون طن من الحبوب شكَل القمح 73% منها بما في ذلك الدقيق. ويستهلك معظم السكان القمح بصورة رئيسية، ويشير العماري (2003م) إلى أن الحبوب لاتزال تشكل المصدر الرئيسي للغذاء، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد خلال الفترة 1980 – 1999م 160 كجم/للفرد في السنة. وقد انخفض نصيب الفرد في اليمن من الذرة الرفيعة خلال نفس الفترة من 71 كجم/السنة إلى 22 كجم/سنة، وانخفض استهلاك الفرد من كل من الدخن والشعير أيضاً إلى النصف. بالمقابل، ارتفع نصيب الفرد من القمح لنفس الفترة من 62 كجم/سنة إلى 112 كجم/سنة، وارتفع كذلك استهلاك الفرد من الأرز إلى الضعف (من 5,7 إلى 11,7 كجم )، بينما لم يتغير استهلاك الفرد من الذرة الشامية خلال نفس الفترة.
ويتوقع أن يكون إجمالي إنتاج الحبوب في عام 2015م في اليمن حوالي 807 ألف طن، وأن الاستهلاك سيكون 4.3 مليون طن، وبالتالي ستكون الواردات نحو 3.5 مليون طن، وستصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب في عام 2015 حوالي 19%.
تقسم اليمن إلى ثلاثة أقاليم زراعية مختلفة (إقليم السهل الساحلي والهضبة الشرقية والمرتفعات الجبلية)، وتزرع الحبوب في أغلب المناطق الزراعية. تعتمد الزراعة بصورة أساسية على ما تجود به السماء من أمطار، حيث تعتمد 75% من الأراضي الزراعية على مياه الأمطار. وتقدر المساحة الزراعية بحوالي 1.5 مليون هكتار تحتل الحبوب 43% منها.
وتتراوح درجات الحرارة بين أقل من 15 درجة مئوية في المرتفعات و30 درجة مئوية في السهل الساحلي والهضبة الشرقية، وقد تتعدى 40 درجة مئوية في بعض الأحيان (محرم، 2001). ولازالت إنتاجية بعض المحاصيل من وحدة المساحة متدنية مقارنة بمثيلاتها من الدول المشابهة من جهة، وبالمتوسط العالمي من جهة أخرى.
وبهذا الصدد، يشير الكتاب السنوي للفاو (2001) إلى أن متوسط الإنتاجية للقمح والذرة الشامية في اليمن في عام 2001م كانت 1.6 ط/هـ بينما المتوسط العالمي للقمح 2.8 ط/هـ و4.4 ط/هـ للذرة الشامية. وتبلغ إنتاجية البطاطس في اليمن 12 ط/هـ، بينما هي في الأردن - على سبيل المثال – 26 ط/هـ لنفس المحصول. وقد انخفض نصيب الفرد من المحاصيل والإنتاج الحيواني في اليمن بنسبة 20% خلال العشر السنوات الماضية (1000 – 2001). وبالرغم من زيادة متوسط إنتاج الهكتار من البن في اليمن بمقدار 30% خلال العشر السنوات الأخيرة، إلا أن متوسط إنتاجية الهكتار في اليمن يمثل فقط 18% من متوسط إنتاجية الهكتار من البن في فيتنام (الفاو، 1999).
ارتفعت نسبة الفقر بين سكان الريف حتى وصلت إلى 20%، ووصلت في بعض المحافظات إلى أكثر من 40% كمحافظتي تعز وإب (Yemen Common Country Assessment, 2001). ومع النمو السكاني المتزايد (3.5%) والدور البارز الذي يلعبه القطاع الزراعي في عملية التنمية وخاصة أن أغلب السكان يعيشون في الريف ويعتمدون عليها من ناحية، وباعتبار أن الزراعة هي القطاع الأساسي الذي لا يتأثر بالتقلبات الدولية كتأثر القطاعات الأخرى مثل النفط والسياحة وغيرها، إلا أن نمو هذا القطاع لا يتجاوز 2% في أحسن الحالات. وهذا يعني أن هناك فجوه واسعة بين النمو السكاني والزراعي يعكسه حجم الاستيراد السنوي للمواد الزراعية الذي بلغ في يوليو – يونيو من عام 2000 – 2001 م 1.8 مليون طن من القمح (Food Outlook, 2001). ويشير كتاب الإحصاء الزراعي إلى أن حوالي 300 ألف طن من الذرة الشامية تم استيرادها عام 2002م.
كما أن استهلاك الفرد في اليمن من المواد الزراعية للحصول على السعرات الحرارية متدنية بالمقارنة مع المتوسط العالمي. ويمكن الإشارة هنا إلى أن اليمني يستهلك سنوياً فقط 71 كجم من مجموع الخضار (من البطاطس وحدها 12 كجم سنوياً)، ومن الفاكهة 54 كجم سنوياً (محرم، 2002). وستكون الصورة أشد قتامة على المدى القريب والمتوسط حتى 2025م إذا استمر الوضع بنفس معدل النمو السكاني وكذلك النمو الزراعي حيث يتوقع أن يصل سكان اليمن إلى 32 مليون نسمة.
ويشير العماري (2003م) إلى أن الفجوه الغذائية تتجه نحو الاتساع، وأن كمية الاستهلاك تفوق كثيراً كمية الانتاج، وأن الإنتاج المحلي يتسم بالثبات النسبي. ويقدر العجز السنوي بنحو 78 ألف طن بالاضافة إلى ما يتم تغطيته عن طريق الواردات والذي ينمو بنسبة 4%. وبهذا، سترتفع واردات اليمن من القمح في عام 2015 إلى أكثر من 3 مليون طن من القمح بزيادة قدرها 167% عما هو عليه الحال في عام 2001م. أما الذرة الرفيعة، فهي في حالة انخفاض مستمر سواء من ناحية الإنتاج أو الاستهلاك. ويعزي هذا إلى تدني إنتاجية وحدة المساحة وتغير النمط الإستهلاكي للإنسان في اليمن. ويقدر العماري (2003) أن إنتاج الذرة الرفيعة أخذت منحنىً سلبياً قدره نحو 9.4 ألف طن سنوياً، أي أن استهلاك الذرة الرفيعة في عام 2000م كانت 394 ألف طن وستكون في عام 2015م 323 ألف طن، بينما الإنتاج المتوقع حينها سيكون 318 ألف طن.
ويقدر النمو لمجموع الحبوب في عام 2015 بحوالي 3.3 ألف طن، أي بنسبة 0.5%، بينما تنمو الواردات بنسبة 2.6 – 4% خلال الفترة 2000 – 2015م وأكبر فجوة غذائية هي من نصيب القمح حيث تصل إلى 92%. ويتوقع أن يرتفع سعر القمح إلى 18% في عام 2010م. ولكي يتم تغطية 50% من احتياجات اليمن من القمح، لا بد من زيادة المساحة الحالية المزروعة بالقمح – تقدر بحوالي 100 ألف هكتار- بنحو أربع مرات، وبحيث يتم رفع متوسط إنتاجية الهكتار ثلاث مرات عما هو عليه الحال في عام 2000م.
وفي حالة أن يكون متوسط نصيب الفرد من القمح 150 كجم، فهناك حاجة إلى 4.8 مليون طن. وحتى لو توفرت الأموال لهذا الغرض، فهناك شك كبير من توفر القمح نتيجة لازدياد الطلب العالمي عليه. إذا ما استمر النمو في القطاع الزراعي بنفس المعدل، فإن اليمن بحاجة إلى رفع إنتاجية وحدة المساحة لمحصول البطاطس والبقوليات - على سبيل المثال - ثلاث مرات، أو زيادة المساحة الزراعية لنفس المحاصيل بنفس المعدل مع صعوبة تحقيق الهدفين للتكاليف الباهضة (محرم، 2002). كما أن الموارد الطبيعية في اليمن سوف تشهد استترافاً وتدهوراً مستمراً وجائراً، وستزداد الضغوطات على الخدمات العامة نتيجة لنمو السكان المستمر.