هناك ست (6) مشاكل بيئية في اليمن

تعد مشاكل البيئة من أهم الأشياء التي تؤرق بال الكثيرين من العلماء والمختصين في جميع أنحاء العالم .واليمن واحده من تلك الدول التي تعاني من مشاكل البيئة وهذه المشاكل الست لبست هي كل شي وانما تعد من أهم المشاكل في عناوين رئيسة وأقولها نصيحة للجميع اليمن غالي جداً فلنحافظ عليه جميعاً لأنه اليمن ولا يسأل أحد : كيف أحافظ علية ؟ لأن الإجابة في متناول الجميع الطفل والكبير , الرجل والموأة . المقيم والمهاجر, ...هناك 6 مشاكل في البيئة اليمنية
تعد البيئة اليمنية أحد أهم العوامل المشجعة على الاستثمار في بلادنا، فالمناخ المتنوع الذي افرزه التنوع التضاريسي يختزل العديد من الامكانيات التي يمكن الاستفاده منها الا انه ومع التوسع الحضري بدأت بعض العيوب تتخلل أواسط جمال هذه البيئة.. وهو ما نسلط الضوء عليه في هذا الحوار الذي أجراه (المؤتمر نت) مع وكيل وزارة المياه والبيئة الدكتور حسين الجنيد والذي أكد أن البيئة اليمنية تعاني من ست مشكلات أساسية والتي سنعرفها في ثنايا هذا الحوار
هل من تشخيص دقيق لواقع البيئة في اليمن؟!
مشاكل البيئة في اليمن يمكن تلخيصها في ست معضلات أساسية في مقدمتها المياه.. ومعروف أن اليمن يعاني من شحة المياه بمعنى أن الطلب على المياه سواء كان للاستخدام المنزلي أو للزراعة أو الصناعة يفوق ما تيم تغذيته من كميات في المياه الجوفية، اليمن لا توجد فيه موارد سطحية: لا أنهار، ولا بحيرات، عندنا بعض العيون فقط.. لكنها محدودة جداً ولا تضر حتى للمطلبات المنزلية.. ومعروف أن قطاع الزراعة يستهلك أكثر من 90% من المياه.
- لماذا هذا الاستهلاك الكبير لقطاع الزراعة
لأن الري حاليا لا يزال يعتمد على المطر والقنوات المفتوحة ولا تعتمد على الأنظمة الفعالة التي ترشد استخدام المياه وتحافظ عليها.. ولو استخدم الري المرشد للزراعة وبحسب نوعية المحاصيل لتوفر لدينا أكثر من مليارين لتر مكعب سنوياً أي أكثر مما توفره لنا السدود.
الآن هناك جهود من الوزارة وقد بدأنا بمشروع حوض صنعاء كمشروع رائد، يساعد ويدخل التقنيات الحديثة وكيفية شراءها واستخدامها وصيانتها والحفاظ عليها.. وهذه طريقة ستوفر لنا كمية كبيرة من المياه ويمكن أن تزيد من المساحة الزراعية في البلد.المشكلة الثانية للبيئة
هي المخلفات بشقيها سواء المخلفات الصلبة أو السائلة.. وهذه المخلفات زادت أولاً بفعل تزايد السكان، فمنذ العام 1986م وحتى الآن تضاعف سكان اليمن 100% وهذا ينعكس سلبياً على استهلاك المياه والغذاء والوقود والتوسع الحضري، وعلى الرقعة الخضراء الزراعية، وعلى استهلاك المواد البلاستيكية والأخشاب والمعلبات.
لا تزال التغطية عندنا في اليمن قليلة سواء في الريف أو المدينة كالتصريف الصحي الذي لا يزيد عن 40% في الحضر.
المشكلة الثالثة
المشكلة الثالثة التصحر وانجراف التربة نتيجة الجفاف الذي حصل، بالإضافة إلى تدمير المناطق المزروعة وأصبحت تحتاج إلى جهود كبيرة لتعيدها بعد انجرافها إلى مناطق خضراء متماسكة.المشكلة الرابعةهي البيئة البحرية فاليمن يقع على شاطئ يزيد عن (2500) كيلو متر وهذا ولد تنوع كبير في البيئة البحرية، هذا التنوع الحيوي الموجود في البحار سواء كان نباتات أو شعب مرجانية أدى إلى تنوع في الأحياء البحرية.
فالتنوع البحري في البحر الأحمر والثروات السمكية التي فيه غير تلك التي في البحر العربي وخليج.. مع تنوع البيئات تتنوع الثورة السمكية والموارد البحرية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية.
نريد أن نشير إلى أن موقع اليمن في منطقة وسط تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.. فالممرات البحرية نشطة جداً لمرور السفن والبواخر وبالتالي بعض من هذه الوسائل قد تلقى مخلفاتها وزيوتها التالفة، واصطدام بواخر أو غرقها وقد يكون فيه اسواد نفطية أو مواد كيمياوية.. وهذه حالات نتعامل معها بشكل فهناك قوانين دولية للبحار واتفاقيات دولية وإقليمية، وقوانينه محلية للتعامل مع هذه الحالات.
- ما الذي يؤدي إلى مثل هذه المخالفات؟
ضعف الرقابة على السواحل والاصطياد الجائر، بعض البواخر التي تصطاد سواء بتصريح أو بغير تصريح تدمر كثير من الموارد البحرية نتيجة هذا الاصطياد الجائر، أو الدخول للاصطياد في بعض البقع البحرية في غير مواسمها أو تصطاد في مواقع محميات بحرية فيها تنوع بحري فريد يجب الحفاظ عليه.
إضافة إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة مسؤولة عن إدارة السواحل.
- ألاحظ الآن على مكتبك قرار رئيس الوزراء رقم (99) لسنة 2005م بشأن إعداد خطة لإدارة سواحل عدن؟!
نعم، لقد بدأنا بهذا لأننا شعرنا أن سواحلنا ستتعرض لهجوم شرس..
مثلاً (المد والجزر) هذا لا يأتي من فراغ، بل يعكس حركة الأمواج البحرية والتيارات البحرية التي لها دور في حركة إدخال التغيير على البيئات وقد بدأنا بإدخال التغيير على البيئات وقد بدأنا بإدخال خطط على السواحل وبدأنا بعدن والآن نعد لخطة لحجة والحديدة، ثم حضرموت وأبين.
أريد أن أسمع منك المشكلتين الأخيرتين للبيئة اليمنية حتى نلج إلى الحديث في أشياء أخرى متعلقة بالبيئة؟!
المشكلة الخامسة هي تلوث الهواء خاصة في المدن الحضرية، نتيجة للنمو الزائد الذي رافقه نمو في حركة المرور، وفي الصناعات وهذه كلها انعكست سلبا على الهواء، خصوصا استخدام الديزل غير النقي والبترول الذي هو بالرصاص، وكذلك حالات السيارات الموجودة التي لا تخضع للفحوصات والصيانة الدورية.. وبالتالي نجد أن مدننا اليمنية فيها كمية كبيرة من التلوث الجوي.
وقبل قرار الجمارك الأخير كانت نقطة تجمع السيارات المستهلكة والتي انتهى عمرها الافتراضي والتي أصبحت غير قادرة على حرق الوقود وبالتالي تذهب نسبة كبيرة منه عوادم. في الوقت الذي فيه أن الطوبوغرافيا في بعض المدن اليمنية تزيد المشكلة تفحلا، حيث لا يوجد أشجار خضراء ولا مساحات خضراء، صنعاء مثلاً ترتفع (3200) متر عن سطح البحر، ويقل فيها الأكسجين وبالتالي لا بد من إضافات نقية للهواء .
المشكلة السادسة هي التوسع الحضري
تقصد
- التوسع الحضري بدون بنى تحتية؟!
التوسع الحضري يحتاج لشق طرق لكن ليس على حساب الأرض الخضراء، إذا شقيت طريقاً عرضه 20 متر ينبغي أن أعمل بالمقابل 20 متر مسطحات خضراء وأتي بكل ماهو مفيد للبيئة. يجب أن نلبي حاجات التوسع الحضري ونحفظ للبيئة حقها.
هناك مصانع تلقى مخلفاتها الكيماوية في مناطق آهلة بالسكان هل من قوانين تلزم أصحاب هذه المصانع بضمانات صحية للبيئة والإنسان؟!
لا يوجد عندنا مخلفات بتروكيمياويات كثيرة، عندنا مصانع بلاستيكية وهذه من مشتقات نفطية، هناك مشكلة في الإجراءات، يفترض أن أي منشأة تخضع لدراسة تقيم الأثر البيئي، وهذه الدراسة هي من سيحدد ما هي نوعية الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ، للتخفيف من آثار هذه الصناعة، فمعظم الصناعات التي أنشأت كانت بدون دراسات.
هل من إلزام لأصحاب هذه المنشآت بالحفاظ على الحد الأدنى – على الأقل- من صحة البيئة والإنسان.
أتخذنا إجراءات كثيرة، منها الخطة الوطنية للبيئة هذه الخطة دمجت فيما بعد ضمن الخطة الخمسية وأصبحت جزء لا يتجزأ منها.. والآن أي مشروع لا يتم إلا بدراسة بيئية ونقوم الآن بعمل إرشادات صحية بيئية في كثير من المحافظات مثل صنعاء وعدن وتعز.
هل من عقوبات يمكن تطبيقها على المخالفات من أصحاب المركبات والكسارات والمنشآت الصناعية؟
لو تنظر لتخفيض الجمارك.. هذا جاء في إطار دراسة وضعناها مع الجمارك والنقل وغيرها.. وذلك للحد من دخول السيارات المستهلكة وتشجيع المواطن على شراء سيارة نظيفة وذلك للحد من تلوث الهواء.