مشاكل النشاط الزراعي في الجمهورية اليمنية

مشاكل النشاط الزراعي في الجمهورية اليمنية
تعد الجمهورية اليمنية واحدة من الدول الزراعية، إذ يستوعب هذا النشاط 70% تقريباً من حجم سكانها، ومع ذلك تعاني من مشكلة العجز الغذائي المتفاقم، خاصة في محصول الحبوب، حيث تعتمد في سد احتياجات سكانها من (لقمة العيش) على الاستيراد من الخارج، وما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية وسياسية وسيادية، فضلاً عن أن هذه الهوة بين المنتج المحلي من الحبوب والطلب تتسع مع بداية كل يوم جديد.
أبرز المعوقات الطبيعية والبشرية الذي يعاني منها النشاط الزراعي في الجمهورية اليمنية :
المعوقات الطبيعية
المعوقات البشرية
أولاً: المعوقات الطبيعية:
تعد البيئة الطبيعية هي البيئة المحتضنة لقيام أي نشاط بشري على سطح الأرض، خاصة النشاط الزراعي، وما الإنسان إلا عامل مساعد في هذا المجال، فالعوامل الطبيعي(أمطار وحرارة وتربة وانهار وتضاريس....الخ) لا تحدد نوع المحصول الزراعي الذي يمكن زراعته فحسب، بل في نمط الزراعة وموسم الزراعة والدورة الزراعية ونمو المحصول ومدة المحصول(من البذر حتى الحصاد) ووسيلة الري وفي الأخير كمية الإنتاج. فلكل محصول بيئة مثالية يعطي فيها أعلى إنتاج له، ولا يمكن للإنسان أن يتحكم في العوامل البيئية إلا في أضيق الحدود.
ومن ابرز المعوقات الطبيعية ما يأتي:
1- محدودية الأراضي الصالحة للاستخدام الزراعة حيث تتراوح من5-8% فقط من مساحة البلد.
2-سيادة الأراضي غير قابلة للاستخدام، ممثلة بالأراضي الصخرية61% والصحراء 11% والكثبان الرملية13% وسبخات ملحية 1% من جملة مساحة البلد(كتاب الإحصاء السنوي، 2009م).
3- محدودية الموارد المائية:
- لا توجد انهار جارية في اليمن مما يحد من إمكانية التوسع في الأرض الزراعية.
- قلة الأمطار وتذبذبها من مكان إلى أخر ومن عام إلى أخر.
- استنزاف المياه الجوفية في عدد من الأحواض الزراعية
4- التضرس الشديد في البلد خاصة في المناطق الزراعة:
- مما يعيق الاستخدام الواسع للآلة الحديثة في الزراعة
- يحد من إمكانية استخدام الزراعة الواسعة.
- يزيد من سرعة جريان السيول
- يحد من إمكانية تغذية المياه الجوفية
- يزيد من جرف التربة
- يحد من سمك التربة الناضجة
- يضاعف تكلفة شق الطرق وصيانتها ومن ثم ضعف الشبكة العامة للطرق في اليمن.
- ينعكس ذلك على الحد من سهولة الوصول.
- يضاعف تكلفة النقل والمواصلات والتسوق.
- تزايد مخاطر الانزلاقات والتساقط الصخري.
- التباين في كمية تعرض النبات للأشعة الشمسية مما ينعكس على اختلاف نموه.
5- ارتفاع درجة الحرارة وكمية التبخر، مما يضاعف الاحتياج للمياه من اجل نمو المحصول، في أغلب مناطق اليمن الزراعية، خاصة في المناطق السهلية في كل السواحل الجنوبية والغربية والسهول الداخلية وصحراء الربع الخالي، وهي المناطق التي يمكن إقامة زراعة واسعة فيها مما يحد من ذلك.
6- تطرف درجات الحرارة في أغلب المناطق الزراعية في اليمن، مما يجعل المحاصيل الزراعية تتعرض لموجات البرد والصقيع شتاءً، وموجات الرياح الحارة المحرقة للثمار صيفاً، خاصة في المناطق السهلية الداخلية والصحراوية، وهذا بحد ذاته يشكل عبئاً على النشاط الزراعي في البلد.
7- فقر البيئة اليمنية بشكل عام في اغلب المناطق اليمنية من الحشائش والمراعي التي تسهم في تربية الحيوانات بشكل واسع لأنها الرافد الثاني للنشاط الزراعي.
ثانياً:المعوقات البشرية:
إذا كانت البينة الطبيعية هي المحتضنة للنشاط الزراعي، والعوامل البيئة تفرض إملاءاتها على هذا النشاط. ومع هذا فان الإنسان هو أساس هذا النشاط ومحورة وغايته في الوقت نفسه، ولا يعد الإنسان عنصراً جامداً في هذه المعادلة، بل استطاع الإنسان، أن يحد من إملاءات الطبيعة من خلال ما وهبه الله من عقل مفكر في تحديد نوعية استخدام الأرض ،فالتوزيع الجغرافي للسكان وتركيبهم وكثافتهم ونموهم، ومستواهم ألمعاشي والحضاري والتعليمي والصحي والاقتصادي ومعتقداتهم الدينية، كلها عوامل بشرية تنعكس مباشرة على مستوى الإنتاج والاستهلاك للمحاصيل الزراعية المختلفة، وقد أدرك الفلاح اليمني للإمكانات البيئية المتاحة واستغلالها لصالحة، إلا أنها تتواجد عدد من المعوقات البشرية المؤثرة على النشاط الزراعة في اليمن منها:
1- عدم توفر رأس المال ومحدودية المدخرات لدى المزارع اليمني، مما يحول دون استخدام البذور المحسنة والأسمدة والمخصبات المناسبة كماً وكيفاً في الزمان والمكان المناسبين حسب احتياج المحصور الزراعي.
2- غياب دور الجمعيات الزراعية، في توفير الخدمات الزراعية والبذور المحسنة والأسمدة والمخصبات المناسبة والاستشارات والإرشاد الزراعي والقروض الميسرة للمزاعين.
3- غياب التخطيط والسياسة الزراعية العامة للدولة، التي تسهم في وضع الخطوط العريضة لتحديد استخدامات الأرض الزراعية حسب الإمكانات البيئية، وتوفير المنح والقروض للمزارعين.
4- صغر وتفتت الحيازة الزراعية في اليمن نتيجة التوارث والبيع، مما يحد من أمكانية الزراعة التجارية الواسعة،مما حول كثير من المزارعين المنتجين إلى مستهلكين.
5- إهمال الأراضي الزراعية وانجراف المدرجات الجلية في مناطق واسعة من اليمن.
6- قلة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية في وحدة الأرض الزراعية مقارنة مع مثيلاتها أغلب بلدان العالم .
7- تذبذب أسعار السوق لأغلب المنتجات الزراعية خاصة الخضروات والفواكه(الطماطم والبطاطس والعنب والمانجو.....).
8- منافسة المنتجات الزراعية المستوردة للمنتج المحلي.
9- سيطرة الوسطاء والتجار في العائدات الزراعية وحرمان الفلاح من هذه العائدات.
10- ضعف شبكة الطرق ومن ثم ارتفاع تكلفة التسويق مما يحرم المزارع من جزء من عائداته الزراعية.
11- قصور الخدمات في المناطق الريفي(الزراعية) مثل الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
12- انتشار الأمية وانخفاض المستوى المعيشي للفلاح اليمني.
13- تدني استخدام الآلة الحديثة في الزراعة.
14- سيادة الزراعة ألمعاشيه في اليمن، وقد ثبت علمياً أن الزراعة ألمعاشيه تنكمش تدريجياً مع زيادة السكان وتفتت الحيازة الزراعية.
15- استشراء زراعة القات على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى، حيث قضت على مساحة تقدر بـ 137236هكتار من الأرض الزراعية(الإحصاء الزراعي 2006م)
16- انتشار الأشجار الشوكية في بعض المناطق الزراعية مما ساهمت في القضاء على مساحات زراعية واسعة.
17- التوسع العمراني الريفي والحضري على حساب الأراضي الزراعية، حيث نجد ان أغلب المدن والمراكز الحضرية تتواجد في أخصب القيعان والأراضي الزراعية.
18- العزوف عن ممارسة الزراعة لبعض الشباب المتأثرين بزيف ومغريات الحياة الحضرية. ومن ثم هجر أراضيهم الزراعية والانضمام إلى جيش العاطلين في المدينة.
19- تراجع أو ضياع معرفة المزارعين الجدد بالمعالم الزراعية الموروثة مثل مواسم البذر والحصاد والعوامل المؤثرة في زراعة المحاصيل، التي تعارف عليها الآباء والأجداد.

نوال أحمد عبدالسلام
رياضيات

الله يعين الجميع