التربية البيئية في الجمهورية اليمنية

التلوث البيئي في اليمن
المخاطر والحلول
قد يعتقد بعض أنّ التلوثَ البيئي في الدول النامية أو دول العالم الثالث، نسبته بسيطة جداً ولا تستدعي التهويل من شأنه والاهتمام به واللهث وراء معالجته، بيد أنّ المؤشرات الإحصائية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ التلوث البيئي في هذه الدول النامية والفقيرة على وجه الخصوص، نسبته عالية ومخيفة جداً، ليس لأنّها دول صناعية، بل لأنّ أكثر الصناعات المستخدمة في هذه الدول تعتمد على تقنيات وتكنولوجيات قديمة، وأنّ هذه المصانع تنفث كثيراً من السموم في الهواء والتربة الزراعية ومياه البحر.. وأنّ أسلوب معالجة الملوثات في البر والبحر والجو في هذه الدول النامية ضعيف جداً جداً.
ولا يرقى بتعامله ومعالجته مع حجم المشكلة، لأنّ تكنولوجيات وطرق المعالجة لهذه الملوثات باهظة الثمن، وهذا ما لا تقدر عليه هذه الدول النامية لقلة مخصصاتها المرصودة لمعالجة القضايا البيئية، وعدم وجود الخبراء المحليين والكادر المؤهل لمعالجة قضايا البيئة الشائكة وأهمها نقاء البيئة والمحافظة عليها من مخاطر التلوث، ولاعتمادها الرئيس في هذا الجانب على الخبراء الأجانب وعلى هبة الدول المانحة.
فالجمهورية اليمنية، هي من تلك الدول التي لديها صناعة استخراج النفط وتكريره، ولديها صناعة الإسمنت وصناعة طحن الغلال، وصناعة السجائر والصناعات المطاطية وتستخدم المبيدات في الزراعة وتتعامل مع النفايات الصلبة والنفايات الطبية بالأساليب التقليدية، ولا تزال المركبات القديمة التي تعتمد محركاتها على الديزل تنفث غازاتها السامة في عموم محافظات الجمهورية، فالغازات الضارة من غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون تملأ المكان في العاصمة صنعاء والمحافظات الرئيسة.
ناهيك عن ظاهرة التصحر في الجمهورية اليمنية وتراجع الغطاء النباتي بسبب انخفاض مناسيب مياه الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض وفي الأحواض المائية.
واستخدامات المياه النقية المتوافرة في الحياة المنزلية، وفي الصناعة وفي الزراعة، لاسيما زراعة القات التي تستحوذ على المياه العذبة وتفاقم من انخفاض مناسيب المياه الجوفية في أحواض صنعاء وضواحيها، مما يدق ناقوس الخطر في المنطقة برمتها، فاليمن أصلاً تعاني من ندرة المياه ونصيب الفرد فيها يقع تحت مستوى خط الفقر المائي، أي أقل من ألف متر مكعب، فالمشكلة لا تزال قائمة وشبح الفقر المائي يستفحل أكثر فأكثر.
إنّ تجميل المدن اليمنية بزراعة الأشجار قد يساعد على نقاء البيئة ويحد من مخاطر تلوث الهواء، حيث تنطوي عمليات التشجير على إمكانيات عزل الكربون، الغاز الخطر في ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد ينعم الجميع بالصحة والحيوية.. بيد أنّ الوعي البيئي وترشيد استهلاك المياه والبحث الدؤوب عن وسائل جديدة للحصول على المياه النقية والاعتماد على الزراعات العضوية والحد من استخدام المبيدات الخطرة فضلاً عن استخدام الهبات الممنوحة من الدول الغنية بشكل صحيح واعتماد الإرشادات العامة وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية سيساعد بالتأكيد من مخاطر التلوث بشكل عام وسينعم الجميع بنقاء البيئة والصحة العامة.


المحميات في اليمن
تنتشر في الجمهورية اليمنية العديد من المحميات الطبيعية منها ما تم الإعلان عنه رسميا كمحمية والبعض الآخر لا يزال تحت الدراسة وذلك بهدف التنوع الحيوي النباتي والحيواني من الانقراض ، وتتميز هذه المحميات بطبيعة خلابة ، ومناظر ساحرة
بجانب التنوع الحيوي النباتي والحيواني تمتلك اليمن مناطق غنية بذلك التنوع يؤهلها لأن تكون محميات طبيعية ذات مناظر ساحرة وبيئة متنوعة مما أعطاها تنوعاً في البيئات المناخية والطبيعية نتجت عنه أنواع متعددة من الأقاليم والبيئات تنوعت في أشكال الحياة البرية والبحرية النباتية والحيوانية النادرة ذات الأهمية الوطنية والإقليمية واليمن يزخر بهذه المناطق التي ما تزال تحتفظ بطبيعتها وتنوعها ويبلغ عدد المحميات الطبيعية في اليمن حتى الآن ست محميات لكن منها خمس مناطق تم إعلانهما محميات طبيعية وهما جزيرة سقطرى. ومحمية عتمة، محمية برع ، محمية حوف ،مناطق الرطبة في عدن ، فيما لا تزال هناك محميات في اعداد الدراسات لاعلانها كمناطق محميات طبيعية حيث تقع محمية عتمة "البرية" التي تم الإعلان عنها محمية طبيعة عام 1999م في محافظة ذمار على بعد 58 كم غرباً عن مدينة ذمار وعلى بعد 158 كم2 جنوب صنعاء.ويبلغ عدد سكانها حوالي (131.628) ألف نسمة وتشكل الزراعة أهم مصدر لنشاط وسكان المديرية حيث يعمل بها 71% من إجمالي القوى العاملة. وتمتلك محمية عتمة المقومات الأساسية للسياحة البيئية حيث تتميز بتنوع حيوي كثيف يمكن من خلاله استمتاع السياح بمراقبة الأحياء البرية والطيور المتواجدة في المحمية، والتعرف عن قرب على الموروث الاجتماعي والثقافي للسكان المحليين، كما تتميز المنطقة بتنوع التضاريس ووجود الآثار التاريخية كالحصون والقلاع القديم.أما جزيرة سقطرى الواقعة على مسافة (4000 كم) تقريباً من الساحل اليمني والتي اعلن عنها كمحمية طبيعية بموجب القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2000م، فإنها تعد أفضل المحميات في اليمن وتتكون الجزيرة من مجموعة جزر صغيرة إضافة إلى جزيرة عبد الكوري وسمحة ودرسة. وتبلغ مساحتها (3625 كم ) فيما يبلغ عدد سكانها ما بين 50- 80 ألف نسمة.وتعبتر الجزيرة من أفضل أنواع المناطق في اليمن تميزاً بالتنوع الحيوي حيث بلغ عدد النباتات المتوطنة بها (263) نوع من اصل (850) نوع تم تسجيلها حتى الآن في الجزيرة. أما المناطق الأربع المقترح إعلانها محميات طبيعة فهي "محمية حوف" وتقع في محافظة المهرة جنوب اليمن بالقرب من سلطنة عمان ، ومحمية (جبل برع) ومحمية بير (علي- بلحاف) ومحمية شرمة، جثمون .


تلوث المياه الجوفية

بينت دراسات علمية عديدة جرت أخيراً أن تلوث المياه الجوفية يعد أحد أكبر المشكلات البيئية التي تواجه اليمن في الوقت الراهن إلى جانب المشكلات البيئية الأخرى الناتجة عن حالة النمو الاجتماعي والاقتصادي التي شهدتها البلاد خلال الربع الأخير من القرن الماضي وأخذت طابعاً عشوائياً بسبب نقص القدرات المؤسسية والتشريعية وغياب الوعي الاجتماعي بقضايا البيئة .
لتلوث المياه الجوفية الذي أصبح خطراً صحياً وبيئياً جاداً، إذا علمنا أن اليمن يعتمد على المياه الجوفية في تأمين 90 في المائة من احتياجاته من المياه، وأهمها المخلفات الزراعية الناتجة عن استخدام المخصبات الكيماوية والمبيدات الزراعية، خاصة تلك التي تدخل عبر التهريب وتعد محرمة في بلد المنشأ، حيث يصل استخدام اليمن من المبيدات الزراعية والحشرية إلى 700 طن سنوياً، ويشكل الاستخدام العشوائي للمبيدات والكيماويات خطراً مباشراً على المياه الجوفية والتربة الزراعية فضلاً عن انعكاساته الصحية على مستخدميه.
وتساهم المخلفات المنزلية الصلبة في التلوث أيضا وقد تزايدت معدلاتها خاصة في المدن على نحو يفوق الإمكانيات المتوفرة لتصريفها. ويقدر حجم المخلفات المنزلية بأكثر من كيلوغرام يومياً للفرد الواحد في المدن ونحو نصف كيلوغرام للفرد في الريف وتحتوي المخلفات المنزلية على 47 في المائة مواد عضوية، ويصل حجم مخلفات الهدم والبناء إلى 20 في المائة من حجم المخلفات تليها المخلفات البلاستيكية 9 في المائة والزجاج 3 في المائة والمنسوجات 2 في المائة و5 في المائة مواد مختلفة أخرى.
وقدرت دراسة أجراها مجلس حماية البيئة اليمني حجم المخلفات السامة والخطرة بأكثر من 38 ألف طن سنوياً، ومع أن الكمية تعد قليلة مقارنة بالمخلفات في دول أخرى، إلا أنها تعد خطراً حقيقياً على الحياة الصحية والبيئية، بالنظر لاحتمالات تأثيرها في المياه الجوفية في ظل الأوضاع البيئية الراهنة .
كيف نواجه مشكلة الماء ؟!
إن الاهتمام بالنفط - وإلى وقت قريب – فاق كل التوقعات والتكهنات على الساحة الدولية ونتج عن ذلك الكثير من الأزمات والصراعات بل والحروب في بعض الأحيان، فإذا كان هذا الاهتمام بالنفط قد تسبب في مشكلات وحروب لا حصر لها بين أكثر من بلد للأهمية القصوى للنفط كمصدر أساسي للطاقة ولو أن العلم الحديث أثبت وجود البديل له÷ هذا بالنسبة للنفط ومشتقاته، ولكن ما بالنا بثروة أعظم منه تهدر يومياً لا يوجد لها بديل فهي المصدر الوحيد للحياة على هذه الأرض.
نم هذا الاهتمام و هذه الصراعات سرعان ما تبدلت وتغيرت إلى ما هو أهم من ذلك، لأن الذي لفت أنظار كثير من الدول هو الماء وكيفية الحصول عليه والصراع العربي – الإسرائيلي جزء منه سببه الماء الذي تحاول إسرائيل السيطرة عليه على حساب الأردن وسوريا وفلسطين، طبعاً المشاكل كثيرة وبين أكثر من قطر وما ذكرناه عبارة عن مثال فقط.
وعلى أية حال فإن معاناة اليمن بسبب جفاف بعض الأحواض المائية والاستهلاك العشوائي وازدياد عدد الآبار والحفر العشوائي أيضاً جدير بالاهتمام والتوقف والمناقشة والتنبيه بخطورة الوضع الذي نعيشه ونتجاهل نتائجه الوخيمة – لأسمح الله – لهذه الأسباب يجب على الجميع استشعار المسؤولية والتفكير بحلول جدية تجنبنا المجهول والسير في الاتجاه المعاكس والخطير على شعب بأكمله.
وعوداً على بدء فإن ثمة رائحة لكارثة حقيقية تلوح في الأفق وتقترب شيئاً فشيئاً من بلد الحكمة والإيمان، لأن التقارير والدراسات العلمية تؤكد أن اليمن يعاني من مشكلة نضوب الآبار وجفاف الأحواض الكبيرة في معظم المدن الرئيسية اليمنية،كما تؤكد هذه التقارير أن عام 2015م هو موعدنا الحتمي مع الجفاف وانتهاء المخزون المائي من الأحواض الجوفية هذا إذا لم نستغل العشر السنوات المقبلة في وضع الإستراتيجية لمواجهة ذلك القادم.
ولأن الكثير من محافظات الجمهورية مهددة بنفس المصير ولا مجال أمامنا للإهمال والتساهل، فمثلاُ استمرار المواطنين في الحفر العشوائي للآبار التي تستهلك بشكل مخيف في مجال الزراعة وخصوصاً القات إضافة إلى عدم وجود الحواجز والسدود التي من شأنها تعويض الفاقد من المخزون الجوفي، استمرار ذلك الفاقد يعمل على تفاقم المشكلة وأتساع دائرتها.
وهنا دعونا نلقي نظرة على طبيعة الحال لهذه المعضلة ... حيث وإن المتابع للبرنامج التلفزيوني الناجح الذي يقدمه المتألق على صلاح .. برنامج( وجهاً لوجه) والذي خصص حلقتين لمناقشة خطورة الموقف وما نحن عليه وللاستشهاد هذه بعض من هذا الحقائق المرعبة:
أولاً : إننا في اليمن من أكثر دول المنطقة فقراً في مسألة الماء فنصيب الفرد الواحد في اليمن من الماء هو (130م) فيما متوسط نصيب الفرد في دول المنطقة 1000م!!
جميعنا يصرخ ويكتب وينظر ويقدم التقارير والدراسات (والجمعة هي الجمعة) لأن الكلام المجرد من أي محاولات للإصلاح لن يغير في شيئاً، بل إن الظاهرة الكلامية هي أكبر مشكلة تقف في طريق المعالجات والحلول، فقيام الأهالي في أمانة العاصمة وضواحيها بحفر ما يزيد على أربعة عشر بئراً مقابل خمسة وثلاثين نفذتها المؤسسة العامة للمياه يدل دلالة واضحة على غياب الرقابة والإهمال واللامبالاة، كما يدل أيضاً على البون الشاسع بين الواقع والتنظير والصراخ.
ولكي نكون أكثر دقة في حديثنا عن الماء نضرب مثالاً آخر ومن أمانة العاصمة، وهذا المثال يتمثل في كمية المياه التي تتدفق إلى حوض صنعاء 2.5مليار متر بينما الكميات المستهلكة 3.5مليار متر أي أن العجز السنوي مليار متر وهذا العجز يقضي على ما بقى في حوض صنعاء من الماء ويسرع في جفاف الحوض نهائياً.
إذا ذكرنا أن الاستهلاك السنوي في منطقة صنعاء 3.5مليار متر سنوياً، وهذا الاستهلاك يذهب في الزراعة بنسبة 93%،و7% للاستخدام المنزلي فقط، فأي زراعة تلك التي تستنزف هذه الكميات و ما هي الطرق المتبع في الري الزراعي.
للأسف الشديد معظم هذه المياه تذهب في زراعة القات العدو الحقيقي لهذا الشعب، وأما طريقة الري فإن المزارعين يعتمدون على الطريقة التقليدية الري بالغمر الذي يكلفنا الكثير .. حيث وأن هذه الطريقة تحتاج إلى كميات كبيرة جداً م الماء ولن يدفع فاتورة هذه الأخطاء شخص معين فالمجتمع هو من سيدفع الثمن ككل.
ولأننا سعنا الكثير من الكلام حول إنشاء السدود والحواجز لمواجهة هذه الأزمة ،ولكن بالنظر إلى ما تم تنفيذه من سدود وحواجز في الجمهورية اليمنية فإن ذلك لا يمثل سوى 30% فقط من استهلاك حوض صنعاء، فأين الحول والمعالجات التي تتحدثون عنها وما مصيرنا بعد عشر سنوات من الآن
***وماذا سنقول للأجيال القادمة وما ذنبها فيما اقترفتاه بحقنا وحقهم؟!
الحلول ليست في حفر آبار جديدة ولا بزيادة الدراسات والتنظير التي تظل حبيسة الإدراج، وليست الحلول في إنشاء محطات لتحليه مياه البحر لأن هذه عملية تحتاج إلى ما يزيد على سبعة بلايين دولار، وهذا الحل لا نقدر عليه فنحن دولة فقيرة .
إن الحلول تكمن في تحويل هذه الدراسات والنظريات إلى واقع، وإنشاء السدود والحواجز للاستفادة من هطول الأمطار، وليس ذلك وحسب بل وفي تعاون الجميع وتوعية المجتمع بضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع الأهالي من الحفر مهما كانت المبررات.
أخيراً لن تحل مشكلتنا إلا بإتباع هذه السبل وري الزراعة بواسطة التقطير وليس الغمر التقليدي، ولكي نخرج من هذه المشكلة لا بد من العمل وبوتيرة عالية في تنفيذ كل ما هو مطلوب وضروري للمواجهة و الاستفادة من تجارب الآخرين .



التلوث البحري
1- مفهوم البيئة البحرية Marine environment concept
عرف البحر بأنه مسطحات من المياه المالحة التي تجمعها وحدة متكاملة في الكرة الأرضية جمعاء ولها نظام هيدروجرافي واحد"أو بأنه مساحات المياه المالحة المتصله ببعضها البعض اتصالا حراً طبيعياً .
وجاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م بأن البيئة البحرية هي "نظام بيئي Ecosystemأو مجموعة من الأنظمة البيئية في المفهوم العلمي المعاصر للنظام البيئي الذي ينصرف الى دراسة وحدة معينة في الزمان والمكان بكل ما ينطوي عليه من كائنات حية في ظل الظروف المادية والمناخية وكذلك العلاقة بين الكائنات الحية بعضها ببعض وعلاقاتها بالظروف المادية المحيطة بها".
بينما اوردته مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من مصادر في البر اذا عرفت البيئة البحرية مكانيا "بانها المنطقة البحرية التي تمتد في حالة مجاري المياه الى حدود المياه العذبة بما في ذلك مناطق تداخل امواج المد وممرات المياه المالحة .
2- مصادر التلوث البحري Marine pollutions
تتعدد مصادر تلوث البيئة البحرية وفيما يلي أهم المصادر :
أ-مصادر أرضية (land **** pollutions) :- حسب مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من مصادر في البر فقد صنفت هذه المصادر كالتالي :-
1-المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابته أو المتحركة على السواء المقامة على الأرض والتي يصل ما يفرغ منها الى البيئة البحرية على وجه الخصوص- :
أ- من الساحل بما في ذلك المتساقطات التي تصب في البيئة البحرية مباشرة وعن طريق التدفق
ب- عن طريق الأنهار أو القنوات أو غيرها من مجاري المياه بما في ذلك مجاري المياه تحت سطح الأرض .
ج- عن طريق الجو
د- مصادر تلوث البحر من الأنشطة المضطلع بها في مرافق على الساحل سواء كانت ثابته او متحركة داخل حدود الولاية الوطنية .
2- التلوث من أنشطة استكشاف واستغلال قاع البحر : وهو التلوث الناتج عن استخراج البترول والثروات المعدنية من البحار
3- التلوث الناتج عن إغراق وتصريف النفايات في البحار :- الاغراق "وتشمل أي تصريف متعمد في البحر للفضلات أو المواد الأخرى من السفن او الطائرات او الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الأصطناعية "حسب تعريف المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م
4-التلوث بالسفن : وهو ناتج عن حركة الملاحة البحرية في العالم والذي ينتج التلوث البحري من خلال :
أ- الكوارث البحرية ب-افراغ مياة الموازنة وغسيل صهاريج الناقلات
ب-تلوث البيئة البحرية من الجو او من خلاله :
وذلك من خلال الأمطار الحامضية وما تحملة من ملوثات والتفجيرات النووية ومن ثم انتقالها الى البحار
وفي بحثي هذا قمت بتصنيف تلوث البيئة البحرية الى قسمين رئيسين- :
أ-التلوث البحري الصناعي : وهو التلوث الناتج عن مختلف نشاطات الأنسان الصناعية مستعرضا فيه مختلف النشاطات الصناعية واثارها البيئية على حياة البية البحرية والانسان
ب- التلوث البحري العمراني :- وهو التلوث الناتج عن مختلف نشاطات الانسان العمرانية والاستيطان العمراني في المدن الساحلية وخطر الانسان العضوي على البيئة البحرية وعلى نفسه هو بالذات .
مقسما كلا من القسمين الرئيسين الى عدة أقسام تتناول جزءا من اخطار هذه الملوثات وان كان كلا قسم يفترض ان يعتبر موضوعا كاملا يستحق الدراسة والبحث العلمي لما يحملة من اخطار هائلة على منظومة بيئة البحار بشكل خاص وعلى بيئتنا العامه بشكل عام .
3-أنواع التلوث البحري Marine pollutions
*التلوث البحري بالنفط:
تعتبر الهيدروكربونات هي المكون الأساسي في تكوين النفط وتعتبر مصادر التلوث بالهيدروكربونات عديده ومن أهمها :-
*حوادث انكسار وارتطام ناقلات النفط في البحار والمحيطات .
*إنتاج النفط من تحت سطح البحار .
*احتمالات انفجار أبار النفط والذي لا يمكن السيطرة عليه الا بعد تسرب كميات هائلة من النفط.
*انسياب النفط والمواد النفطية الثقيلة من تشققات طبيعيه لا دخل للإنسان فيها وذلك من خلال عوامل عديدة منها مثلا انفجار البراكين .
*عمليات التنظيف الدوري لناقلات النفط وإزالة الترسبات منها حيث تتم هذه العملية على البحر مباشره وترمى النفايات فيه .
*تسرب النفط من موانئ تحميل وتفريغ النفط الخام وكذلك من ورشات تصليح السفن في المواني .
*المواد النفطية والدهنية المقذوفة مع المياه الصناعية من وحدات تكرير النفط والمؤسسات الصناعية المختلفة .
وكما يمكن ان تصل مشتقات النفط إلى البحار من خلال وقود السيارات ومداخل ومصافي النفط حيث تنتقل عبر الهواء ومياه الصرف الصحي إلى المياه البحرية.
لاحظ النسبة المئوية الكمية بالأطنان المصدر:
24,8% 800000 عمليات تحميل وتفريغ الناقلات العملاقة ( تعبئة وتفريغ ماء البحر وعمليات تنظيف الناقلات)
21,7% 700000 عمليات تحميل وتفريغ السفن الناقله الأخرى (الصغيرة)
4,9% 160000 عمليات انتاج النفط تحت سطح الماء (عمليات اعتيادية(
13,9% 450000 عمليات تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية
25,4% 825000 التسرب من العمليات الصناعية المختلفة
9,2% 300000 حوادت انكسار الناقلات وانفجار الآبار المنتجة تحت سطح الماء
(100% 3235000) المجموع الكلي .
* التلوث البحري الكيماوي :
يعتبر تلوث المياه بالمواد الكيميائية إحدى أهم المشكلات المقلقة التي تواجه الأنسان ويعود مصدر هذا النوع من التلوث الى التكنولوجيا الحديثة التي لم تتمكن من وضع مواد جديدة قادرة على تدوير نفسها كما تفعل جميع المواد الطبيعية تبعا للقانون العام للطبيعة .
تلعب الملوثات الكيماوية دورا في تخريب نمو وتوالد معظم الأجناس البحرية النباتية والحيوانية كما تسبب أختلالاً في ضبط التوازن البيولوجي للبحر ؛كما أن قسم كبيراً من هذه الملوثات تتناوله عملية التحول الغذائي بواسطة الكائنات الحية وظاهرات التجمع وتؤدي في حالة بعض الأملاح المعدنية الى تسميم الأنسان الذي هو المستهلك النهائي .
وحاليا يكثر عدد الملوثات الكيميائية المضرة بالبحار وتزداد المنتجات الجديدة بصورة سريعة اذ يصل عدد المنتجات الصناعية السامة رسمياً الى أكثر من 500 منتج .
*المبيدات في الحيوانات البحرية :
اثبت (ج.دويل ) في مطلع السبعينيات أن 98% من عينات الأسماك والأصداف والقشريات في البحر المتوسط تحتوي على رواسب أساسها مبيدات الحشرات ولكنه استنتج أن تجمعها في عرض البحر هو أقل منه في الأجزاء البحرية الساحلية .
وتكمن صعوبة دراسة التلوث الكيماوي في أنه وقبل كل شي ؛يصعب الحصول على المعلومات المتعلقة بالفضلات الصناعية بسبب الاسرار الصناعية ؛أو المخاوف الخاصة بالملاحقات القانونية التي قد يتعرض لها المسئولين عن هذا التلوث.
كما ان عدد المواد الكيماوية الخاصة بفضلات مصنع واحد قد يكون كبيرا جداً كما يمكن ان تكون هذه المواد التي ستصبح في النهاية جداً سامه موجودة فقط بكميات ضئيلة جداً.
ولكن هنا سوف اتعرض لأشهر ملوثات البحار الكيماوية كنموذج على التلوث البحري الكيماوي وهي الهيدروكربونات المكلورة
*التلوث البحري الإشعاعي :
ويحدث التسرب الأشعاعي من خلال الحوادث التي تحدث في المفاعلات النووية او بسبب التجارب النووية في البحار او من النفايات المشعة التي تتسرب من خزانات الصواريخ والمركبات والأقمار الصناعية التي تصل الى الأرض ملوثةً الهواء والماء على حد سواء مما أدى الى إرتفاع نسبة المواد المشعة ؛كما وأن نظائر العناصر المشعة التي تستعمل في الصناعة والزراعة والغبار الذري الذي ينتج اثناء الانفجارات النووية مما يؤدي الى تلوث المياه بالاشعاع تاركاً وراءة تأثيرات خطيرة على الكائنات البحرية كالأسماك حيث تتراكم هذه الإشعاعات في اجسامها مما يؤدي الى اصابة الانسان بالسرطان نتيجة تناول هذه الأسماك في غذائه .