التشريعات البيئبه

تطبيق القوانين والتشريعات البيئية : إدارة الشرطة البيئية خطوة على الطريق
مقدمة
أقر في عام 2006 قانون حماية البيئة الأردني رقم (52) لكن إصدار قوانين وطنية لحماية البيئة أو التصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية لا يكفي. فالمهم تطبيق هذه القوانين والالتزام ببنود الاتفاقيات. هذه الورقة تستعرض كيفية تطبيق القانون والمعوقات التي تحول دون تطبيقه والتدابير اللازمة لتفعيله.

تضمن قانون حماية البيئة الأردنية بنداً ينص على نشر التوعية البيئية في المجتمع, باعتبارها الخطوة الأولى في تفعيل القوانين البيئية على المستوى الوطني. لذلك كان من الضروري أن يتضمن هذا القانون الأحكام التي تجعل من المهمات الأساسية للإدارات البيئية في الدولة وضع البرامج والخطط للتثقيف والتعليم البيئي, مما يجعلها التزاماً قانونياً على الدولة يتطلب اتخاذ التدابير المناسبة للوفاء به. هذا الاتجاه نجده بصورة خاصة في قانون حماية البيئة في الأردن رقم (52) لعام 2006, عندما نصت الفقرة (ح) من المادة الرابعة على "تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع إستراتجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية".

لا يخفى على أحد أن الهدف الأساسي من إصدار التشريعات البيئية والتصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية ووضع الخطط الخاصة بالتنمية المستدامة هو تطوير التجانس بين الاقتصاد والبيئة والعوامل الاجتماعية. هذا المفهوم الحديث للتشريعات البيئية نجده في التشريعات الوطنية. مثال ذلك الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون حماية البيئة الأردنية رقم (52) لعام 2006 عندما نصت على ما يلي: "وضع السياسة العامة لحماية البيئة وأعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة".

في ضوء الشرح الموجز السابق لأحكام بعض قانون البيئة الأردنية هل يكفي إصدار قانون لحماية البيئة أو التصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية أو الانضمام إليها لحماية البيئة والمحافظة عليها؟ للوهلة الأولى يمكن أن تكون الإجابة بنعم, لأن مجرد التفكير في إصدار قانون لحماية البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية يدل على مدى حرص المسؤولين على توفير الحماية القانونية لحق المواطن في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث. إلا أن المهم في هذا المقام تحديد مدى فعالية هذا القانون في الحد من تلوث البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية وتنميتها.

قبل كل شيء, إن تفعيل القانون البيئي في أي دولة يستلزم إزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تطبيقه عملياً على المستويين الوطني والدولي. وعليه لا بد من تحديد أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق القوانين البيئية.

المعوقات القانونية


ان صدور قوانين شاملة لحماية البيئة في الأردن خطوة على الطريق الصحيح. إلا أن الجهات المختصة في تطبيق القانون لا تزال تعاني من التخبط في تفعيله بسبب النقص في الكوادر الوطنية المؤهلة, وعدم وجود محاكم بيئية وقضاة بيئيين ممن لديهم دراية كافية بالطبيعة الخاصة للقوانين البيئية, والنقص في الجهاز المعاون لهيئة المحكمة من الفنيين والخبراء البيئيين, بالإضافة إلى أن الجهات الرسمية المختصة بتطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية لا تعتبرها ملزمة لها كما هو شأن التشريع الوطني, مما يؤدي إلى عدم الاستفادة منها لحماية البيئة على المستوى الوطني.


وفي كثير من الأحيان, يتضمن التشريع الوطني أحكاماً تخالف صراحة أو تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية الدولية, وعلى الأخص ما يتعلق بالجزاءات أو التدابير الاحترازية الواجب تطبيقها في حالة تلوث البيئة البحرية أو تدميرها. من ناحية أخرى, تتردد غالبية القضاة المعنيين في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية الدولية رغم أنها أكثر فاعلية لحماية البيئة وواجبة التطبيق بعد التصديق عليها, عملاً بقاعدة أن القاضي يستمد صلاحياته من القانون الوطني فقط.

المعوقات الإدارية


من أهم المعوقات الإدارية التي تحول دون فعالية التشريعات البيئية تعدد وتنوع القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات العاملة في مجال حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية. وينطبق ذلك أيضاً على الاتفاقيات الدولية البيئية المصدق عليها, نتيجة اختلاف توجهاتها وتداخل الاختصاصات بين مجالس أو هيئات البيئة أو السلطات المختصة والتي خولها قانون حماية البيئة تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية البيئة.

يستدل على ذلك من التجربة الأردنية, إذ تتولى عدة جهات في الدولة حماية البيئة والموارد الطبيعية والمعدنية, ولها الصلاحيات في إصدار القرارات الإدارية واللوائح المتعلقة بالبيئة, حتى وان كانت تتشابه أو تتعارض مع القرارات الصادرة من أجهزة الدولة الأخرى.وكانت الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح تكمن في اتخاذ التدابير اللازمة لفك تنازع الاختصاص القائم حالياً في الاختصاصات التنفيذية, لتفعيل القانون البيئي وإلغاء المواد التي تقنن التداخل في الاختصاص البيئي ومن هنا أتى تأسيس الشرطة البيئية.

نقص الكوادر البشرية


من المعوقات الأساسية التي تحول دون تطبيق القوانين البيئية والاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية بشكل فاعل النقص البيّن في الكوادر الوطنية المتدربة في مجال تطبيق القانون البيئي على المستوى الوطني, رغم أن معظم تشريعات البيئة تضع مسألة تنمية الكوادر البشرية الوطنية من الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الحكومة الأردنية. ورغم ذلك نرى أن الفجوة لا تزال واسعة بين الجانب النظري والجانب العملي, مما يحول دون تطبيق القوانين والأنظمة البيئية القائمة رغم أهميتها في هذه المرحلة من التطور السريع في الخطط التنموية, للحد من آثارها السلبية على البيئة والإنسان على المدى الطويل ومن أجل الوصول إلى التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية حفاظاً على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.


يثور التساؤل في هذا الصدد عما يجب عمله لتفعيل تطبيق القوانين البيئية والاتفاقيات الدولية البيئية المصدق عليها على المستوى الوطني.

بداية, يجب تغيير الأساليب التقليدية في مواجهة المشاكل والكوارث البيئية, ووضع إستراتيجية بيئية طويلة المدى للحفاظ على الثروات الوطنية وحمايتها من التلوث. كما ينبغي التنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية البيئية للحد من الازدواجية في العمل والتداخل في الاختصاص بين الإدارات البيئية.

ولا بد في بعض الحالات من تعديل التشريعات البيئية لكي تصبح للإدارات البيئية صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة. كما أن من الضروري تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال تطبيق القوانين البيئية, من خلال برامج تدريبية مكثفة لتنفيذ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. وينبغي مراجعة التشريعات واللوائح البيئية السارية بصفة دورية لمواكبة التطورات المستجدة على المستويين الوطني والدولي.