تلثوث البيئة في اليمن

[/justify][/justify]فالجمهورية اليمنية، هي من تلك الدول التي لديها صناعة استخراج النفط وتكريره، ولديها صناعة الإسمنت وصناعة طحن الغلال، وصناعة السجائر والصناعات المطاطية وتستخدم المبيدات في الزراعة وتتعامل مع النفايات الصلبة والنفايات الطبية بالأساليب التقليدية، ولا تزال المركبات القديمة التي تعتمد محركاتها على الديزل تنفث غازاتها السامة في عموم محافظات الجمهورية، فالغازات الضارة من غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون تملأ المكان في العاصمة صنعاء والمحافظات الرئيسة.
ناهيك عن ظاهرة التصحر في الجمهورية اليمنية وتراجع الغطاء النباتي بسبب انخفاض مناسيب مياه الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض وفي الأحواض المائية.
واستخدامات المياه النقية المتوافرة في الحياة المنزلية، وفي الصناعة وفي الزراعة، لاسيما زراعة القات التي تستحوذ على المياه العذبة وتفاقم من انخفاض مناسيب المياه الجوفية في أحواض صنعاء وضواحيها، مما يدق ناقوس الخطر في المنطقة برمتها، فاليمن أصلاً تعاني من ندرة المياه ونصيب الفرد فيها يقع تحت مستوى خط الفقر المائي، أي أقل من ألف متر مكعب، فالمشكلة لا تزال قائمة وشبح الفقر المائي يستفحل أكثر فأكثر.
إنّ تجميل المدن اليمنية بزراعة الأشجار قد يساعد على نقاء البيئة ويحد من مخاطر تلوث الهواء، حيث تنطوي عمليات التشجير على إمكانيات عزل الكربون، الغاز الخطر في ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد ينعم الجميع بالصحة والحيوية.. بيد أنّ الوعي البيئي وترشيد استهلاك المياه والبحث الدؤوب عن وسائل جديدة للحصول على المياه النقية والاعتماد على الزراعات العضوية والحد من استخدام المبيدات الخطرة فضلاً عن استخدام الهبات الممنوحة من الدول الغنية بشكل صحيح واعتماد الإرشادات العامة وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية سيساعد بالتأكيد من مخاطر التلوث بشكل عام وسينعم الجميع بنقاء البيئة والصحة العامة

إن ظاهرة الاستيراد العشوائي للسلع المستعملة ومنها السيارات والآليات أصبحت اليوم مشكلة حقيقية يتوجب الوقوف حيالها لدرء تداعياتها الضارة والخطرة بصورة جادة وتجنيب الوطن الأضرار والآثار المترتبة عليها على المدى القريب والبعيد في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحة العامة والتلوث البيئي، مما يجعلنا نؤكد أن ظاهرة الاستيراد العشوائي تعد من القضايا الأساسية التي تلامس حياة الناس والأرض والموارد الطبيعية يجب الحد من تداعياتها من قبل كافة الجهات ذات العلاقة الأمر الذي قد يجعل من السوق اليمنية مقالب لزبالة ونفايات البلدان المجاورة
إحداث تلوث بيئي ينعكس على الصحة العامة للسكان بمخاطر عديدة والناجم من عوادم السيارات والآليات القديمة وخاصة منها العاملة بالديزل دخول هذه السيارات إلى اليمن دون إخضاعها للمقاييس التي تتواءم مع طبيعة البلاد الجغرافية وحرمان الخزينة العامة للدولة الكثير من العملات الصعبة جراء الاستهلاك المحلي للوقود من النفط والد يزل المضاعف للسيارات والمركبات القديمة
وإذا كنا فيما سبق قد حاولنا استعراض جوانب الآثار السلبية التي تعكسها هذه المركبات والآليات على صعيد الاقتصاد الوطني والصحة العامة للإنسان فإننا هنا سنشير إلى الأضرار البيئية التي تسببها هذه الوسائل القديمة للنقل، على وجه الخصوص في عواصم المحافظات وهي كثيرة أبرزها: العوادم المنبعثة من هذه السيارات القديمة والمحتوية على غاز ثاني أكسيد الكربون والرصاص المسببة للتلوث البيئي والمضرة بصحة الإنسان إلى جانب أنها تحتوي على مواد الكلور فلو وكربون ذات الضرر والتأثير على طبقة الأوزون.
هطول الأمطار الحمضية التي تسبب أضراراً بالغة على التربة واستخداماتها، وكذلك على النباتات والأشجار والمياه السطحية والجوفية. ونظراً لتحويل العديد من محركات هذه المركبات مؤخراً من محركات تعمل بوقود البترول إلى محركات تعمل بوقود الديزل، ارتفعت نسبة التلوث وزادت مخاطرها على الصحة العامة التي تجلت في انتشار العديد من الأمراض التنفسية ترسب جسيمات العوادم في الأجهزة التنفسية للمواطنين وتبقى فيها فترات زمنية طويلة وبالتالي تحول إلى أمراض تنفسية مزمنة.
وبعض هذه الجسيمات يكون لها أثر سام على الخلايا والأنسجة الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية وسرطانية. إصابة الكثير من السكان بأمراض الحساسية التي تسبب السعال والبلغم وأمراض مزمنة للأجهزة التنفسية. الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الشعب الهوائية والالتهابات الرئوية الحادة وضيق التنفس» الربو» نظراً لأنهم أكثر استجابة وأكثر حساسية لمكونات الهواء
إن المتابع للتلوث الذي يحدث في المدن وخاصة مدينة تعز سيجد تلون العمارات والأشجار في أرصفة الشوارع والحدائق نتيجة كثرت سيارات الاجره أو تحويل المركبات التي تعمل بالبترول إلى ديزل لتجنب الغلاء في الأسعار
المراجــــــــــــــــــع:

موقع أنترنت[/justify]