البيئة في اليمن

لقد بدأت تتكاثف جهود العلماء والمهتمين بالبيئة لجعل التنمية مستدامة من خلال صيانة وحماية حقوق الجيل الحاضر في الحصول على احتياجاته من الموارد الطبيعية من دون المساس بحق الأجيال القادمة فيها . ولتحقيق مبدأ التنمية أو البيئة المستدامة تم اعتماد مبدأ تقييم الأثر البيئي للأنشطة التنموية قبل الشروع في تنفيذها تطبيقاً لمبدأ الوقاية خير من العلاج مما دفع صانعي القرار إلى التفكير في العناصر البيئية بصورة متوازية مع الجهود المبذولة لعمليات التنمية حتى يتم وقاية هذه العناصر البيئية من المخاطر المحدقة بها . ويوفر تقييم الأثر البيئي البيانات والمعلومات عن البيئة المستهدفة لنشاط تنموي ما ومن ثم استقراء للمؤثرات المحتملة مستقبلاً جراء عملية إنشاء المشروع وعمليات تشغيله فيما بعد ، وتختص هذه الدراسة بوضع البدائل والخيارات لهذا المشروع بشكل يسهٌل على متخذي القرار فهمها ، كما تبين الدراسة الحد من المؤثرات البيئية المتوقعة من قيام المشروع أو تخفيف هذه المؤثرات المحتملة إلى الحد الأدنى من خلال استخدام الإمكانيات والتقنيات الحديثة والمتطورة والملائمة للمحيط البيئي.(الظاهر،2004م)

وكون المشاريع المتخصصة بالدراسة من المشاريع القائمة فإن هناك توسعات وثحدثاث حاصلة في بعض المشاريع بالتالي يوجد هناك أثر مستقبلي فدراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع القائمة واجبة للتخفيف من الأثر الصادر منها ووضع البدائل والخيارات المناسبة للحد من هذه المؤثرات البيئية بشكل يسهل على متخذي القرار فهمها.

تعد مصانع تعليب الأسماك من أهم المنشآت الاستثمارية للمخرجات السمكية وكان هناك قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م مصنعان تابعان للدولة في كل من المكلا - حضرموت , وشقرة - أبين ينتجان في حدود 3 ملايين علبة كحد أقصى في العام الواحد من أسماك التونة.

بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة دخل الاستثمار الخاص في صناعة تعليب الأسماك بإنشاء مصنعين في المكلا محافظة حضرموت إلى جانب مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





*الأستاذ المشارك وعميد كلية البيئة والأحياء البحرية, جامعة حضرموت



1.1 تعاريف أساسية (بموجب قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995م ):

· الأثر البيئي:- هو تغيير في البيئة ناتج عن نشاط إنساني.

· بيان التأثير البيئي:- الدراسة التي تضمن وصف التأثير البيئي لنشاط ما ولبدائله في حالة عدم الموافقة على هذا النشاط.

· تقييم الأثر البيئي:- هو فحص وتحليل وتقييم الأنشطة المخططة بغية ضمان التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار وكذلك التوقع بالعواقب المحتملة والتدابير التي يقترح اتخاذها للتخفيف من هذه التأثيرات أو لإبطال مفعولها.

· التقييم الأولي للتأثير البيئي:- هو استعراض ملخص سريع نسبيا لمشروع تنموي مقترح ويهدف إلى التحقق التأثيرات المحتملة الرئيسية وتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تكون هذه التأثيرات كبيرة إلى حد يستدعى إعداد تقييم كامل للتأثير البيئي.

· التقييم الكامل للتأثير البيئي :- دراسة جدوى بيئية موسعة للتأثيرات المترتبة على مشاريع التنمية المقترحة.

وبمعنى عام يمثل تقييم الأثر البيئي إنذار مبكرا بالمشاكل البيئية المحتملة من هذا المشروع.



2.الهدف من دراسة تقييم الأثر البيئي:

إن الهدف من إجراء عملية تقييم الأثر البيئي بحسب المادة (3) من الفصل الثاني من مشروع نظام تقييم الأثر البيئي في الجمهورية اليمنية هو تحسب المشاكل البيئية المحتملة ومناقشتها وطرح أفضل الطرق لتفاديها والتعامل معها في مرحلة مبكرة من مراحل التخطيط للمشاريع الإنمائية دون التسبب في إحداث تأثيرات بيئية سلبية بالإضافة إلى فهم أفضل العواقب البيئية لهذه المشروعات. وتتطلب عملية تقييم الأثر البيئي توفر معلومات كافية عن نظامين غاية في التعقيد هما: النظام البيئي ونظام التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك لتحليلها.

وفقاً لقانون حماية البيئة رقم (26) يحث على إقامة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع القائمة وتلك التي قابلة للتوسع والتحديث وما ينتج عنها من أثر بيئي مستقبلا.

وتشمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأي مشروع تنموي الجوانب التالية:

1- وصف منطقة الدراسة والمشروع.

2- وصف الأوضاع البيئية الأساسية والمناخية لمنطقة الدراسة.

3- تحليل الأثر البيئي المتوقع والذي يشمل:

· نوعية الهواء.

· مستويات الضجيج.

· مصادر المياه السطحية والجوفية.

· إدارة المخلفات الصلبة والسائلة.

· الطاقة الكهربائية.

· استخدامات الموارد الطبيعية.

· التنوع الحيوي.

· الصحة والسلامة.

· دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الدراسة.

4- خطة الإدارة البيئية.

5- برنامج المراقبة البيئية.



2.1 فوائد تقييم الأثر البيئي:

· تمكين السلطات المحلية من معرفة الأثر البيئي والمخاطر البيئية للمشاريع قبل إقامتها، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب في حينه تجاهها تجنبا لحدوث كوارث بيئية.

· إجبار أصحاب المشروع من عمل الإجراءات المناسبة لمنع حدوث أي أضرار تنتج من المشروع بعد تشغيله.

· ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما في ذلك الجوانب المرتبطة بصحة الإنسان من آثار التنمية.

· ضمان تنمية اقتصادية مستدامة تلبي حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرات الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.



2.2 شروط مرجعية تقييم الأثر البيئي:

· وصف المشروع المقترح.

· وصف البيئة المحيطة (الطبيعية والحيوية).

· وصف البيئة الاجتماعية والثقافية.

· الاعتبارات القانونية التنظيمية.

· تحديد الآثار البيئية السلبية والإيجابية.

· البدائل المحتملة للمشروع المقترح.

· إعداد خطة لإدارة تخفيف الآثار السلبية.

· إعداد خطة للرصد والمتابعة.

· التنسيق مع الجهات الأخرى و إشراك الأهالي والمنظمات الغير حكومية.



2.3 محتويات دراسة تقييم الأثر البيئي:

· ملخص تنفيذي.

· السياسات و الإطار التشريعي والإداري.

· وصف للمشروع المقترح.

· وصف البيئة المحيطة.

· الآثار البيئة الهامة.

· تحليل البدائل.

· خطة إدارة التخفيف من الآثار السلبية.

· خطة الرصد والمراقبة والمتابعة.

· إشراك الهيئات الأخرى (الأهالي والمنظمات الغير حكومية).

· ملخص غير فني للتقرير للاستخدام العام والسياسي.

· قائمة بالمراجع.



2.4 أهم المعوقات لتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية:

· تعدد الجهات المرخصة للمشاريع التنموية المختلفة ويتم الترخيص دون الرجوع إلى الهيئة بالإضافة إلى أن إمكانيات الهيئة الرقابية ضعيفة.

· الجهات المختصة لم تزود الهيئة أي نسخة من التراخيص التي تصدرها هذه الجهات مع دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروع مع العلم انه يوجد مادة في القانون بذلك (مادة 43 من الفصل الثالث ) بالرغم من إن قانون حماية البيئة ولائحته قد تم إعداده مع جميع الجهات المعنية وقد تم توزيعه في حينه على تلك الجهات.

· لا يوجد إدارة متكاملة للسواحل.

· لا يوجد آلية واضحة للرصد والمراقبة.

· قصور المعلومات البيئية مع عدم وجود شبكات رصد متكاملة ومتطورة، إضافة إلى عدم وجود بنك للمعلومات البيئية.

· قلة الإمكانيات المادية أضعفت دور الهيئة في فرض سياسة تقييم الأثر البيئي والرقابة البيئة والتنسيق مع الآخرين، والتي بدونها يصعب عمل دراسات مسحية للمشاريع التنموية المختلفة القائمة أو الجديدة والقيام بعملية الرصد والمراقبة. عدم وجود مختبر بيئي متكامل وعدم وجود كادر مؤهل تأهيل عالي في مجال المختبرات البيئية.

· لا توجد قوائم للمناطق الحساسة أو المواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية مثل المواقع التاريخية وغيرها…



3. الهدف من إقامة المشروع:

1- الاستفادة القصوى من كميات الأسماك المصطادة بكميات كبيرة أثناء الموسم.

2- تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية من المعلبات السمكية.

3- الإسهام في الحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من نفايات الأسماك العملية الإنتاجية, وتحويلها إلى مطحون سمكي يستخدم لإغراض مختلفة.

4- إيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة.

5- مساعدة الصيادين على استيعاب أكبر كمية ممكنة من الأسماك المصطادة من قبلهم.

6- تحسين الإنتاج نوعاً وكماً.

7- زيادة للكفاية الإنتاجية على نطاق الوطن بأكمله.

8- المحافظة على ثقة المستهلك من خلال تطوير أساليب الإنتاج.

9- الارتفاع بمستوى الجودة المؤدي إلى زيادة حجم مبيعاته.

10- الإسهام في توفير الأمن الغذائي من خلال الاستغلال الأمثل للأسماك أثناء الموسم.

11- الاهتمام بتطوير الكادر الفني والإداري من خلال تأهيل العاملين لرفع المستوى العلمي.



4.المعلومات الأساسية للدراسة:

4.1 جيولوجية منطقة الدراسة وما حولها:

هنا يتم الوصف عن تضاريس والتكوينات الجيولوجية لمنطقة الدراسة وهذا يتم عن طريق خبراء متخصصين في الجيولوجيا والذين سوف يقومون بالنزولات و المسوحات المكثفة لمنطقة الدراسة.



4.2 التربة :

من المعروف أن التربة تتكون من مواد متنوعة غير عضوية، كالصلصال، الرمال، الطين، ومواد أخرى عضوية متعفنة, فضلاً عن عدد لا يحصى من الكائنات الحية الدقيقة والماء والهواء، وتتشكل التربة الناضجة من عدد لا يحصى من الطبقات، ولكل طبقة سمك ولون مميز تختلف باختلاف أنواع التربة، فهناك الطبقة العلوية أو السطحية وتحتوي على مواد الأوراق والأغصان المحللة وعلى نفايات الحيوانات ومواد عضوية أخرى, فضلاً عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفطريات. يميل لون هذه الطبقة إلى السمرة، يلي هذه الطبقة مركب خليط من المواد العضوية المتحللة وأخرى غير متحللة، ومواد غير عضوية تكون في العادة أكثر سمرة وتماسكاً من السابقة. أما لون التربة فيلعب دوراً كبيراً في درجة خصوبتها، فالتربة السوداء الداكنة تكون غنية بالمواد العضوية والنيتروجينية وعلى عكسها الصفراء فهي أقل خصوبة مما يستدعي الأمر إلى إضافة الأسمدة.



4.3 الظروف المناخية والجوية:

تؤخذ المعلومات المناخية لمنطقة المشروع في العناصر الجوية التالية (يومية – شهرية - سنوية):

· معدل درجات الحرارة لأقرب محطة أرصاد من موقع المشروع.

· معدل نسب الرطوبة.

· معدل هطول الأمطار.

· معدل الضغط الجوي.

· معدل اتجاه وسرعة والرياح.

بالإضافة إلى معلومات جوية أخرى وصور من الأقمار الصناعية وثم يتم تحليل هذه المعلومات من قبل خبراء متخصصين في الأرصاد الجوي.



4.4 التنوع الحيوي :

أصبح الحفاظ وحماية التنوع الحيوي الحيواني والنباتي والموارد الطبيعية في منطقة المشروع من أهداف الدراسة وذلك بحسب اللوائح والتشريعات البيئية النافذة في الجمهورية اليمنية. ويعرف التنوع الحيوي بأنه مجمل الكائنات الحية النباتية والحيوانية البرية والبحرية بما فيها الأنواع التي تتواجد في المياه العذبة وفي مختلف الأنظمة الايكولوجية الأرضية والبحرية باختلاف أنواعها وأجناسها وعوائلها.



5 التشريعات والقوانين البيئية:
لدى الجمهورية اليمنية الكثير من التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة اليمنية من التدهور والاستنزاف أهمها قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995م ولائحته التنفيذية رقم 148 لعام 2000م والذي يؤكد على حماية الموارد الطبيعية وصيانتها ويضم المعايير والمقاييس الضرورية اللازمة لأي مشروع تنموي لكي لا يتعارض تنفيذه مع حماية البيئة واستدامتها إلى سياسة تقييم الأثر البيئي والتي تعتبر جزء من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة، وخصوصاً الفصل الثالث من القانون المتعلق بالترخيص للمشروعات وتقييم الأثر البيئي لها. القوانين والتشريعات البيئية
عمل الطالب / عبدالله عبده سيف راوح