من طرف سلوى علي سنان السبت أغسطس 25, 2012 6:42 pmالفصل الرابع
انواع الانظمة البيئية في اليمن
التلوث البيئي مفهومه - مصادره - درجاته وأشكاله
من المعروف أن البيئة الطبيعية هي كل ما يحيط بالإنسان من ظاهرات أو مكونات طبيعية حية أو غير حية من خلق الله ، ممثلة في مكونات سطح الأرض من جبال وهضاب وسهول ووديان وصخور وتربة، وعناصر المناخ المختلفة من حرارة وضغط ورياح وأمطار وأحياء مختلفة إضافة إلى موارد المياه العذبة والمالحة) وهي بيئة احكم الله خلقها، وأتقن صنعها كما ونوعا ووظيفة قال تعالى: )) صنع الله الذي أتقن كل شيء)) النمل88
وقد أوجد الله هذه البيئيات بمعطيات أو مكونات ذات مقادير محددة، وبصفات وخصائص معينة، بحيث تكفل لها هذه المقادير وهذه الخصائص القدرة على توفير سبل الحياة الملائمة للبشر، وباقي الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض. بقول الحق – عز وجل: { وخلق كل شيء فقدره تقديرا} الفرقان/ 2
{ إن كل شيء خلقناه بقدر} القمر/ 49 إن البيئة الطبيعية في حالتها العادية دون تدخل مدمر أو مخرب من جانب الإنسان تكون متوازية على أساس أن كل عنصر من عناصر البيئة الطبيعية قد خلق بصفات محددة وبحجم
معين بما يكفل للبيئة توازنها. ويؤكد ذلك قوله تعالى: { والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون} الحجر/ 19 وقد حفل القرآن الكريم بآيات كثيرة تتحدث عن الفساد الذي يحدثه الإنسان في الأرض من
معصية أو كفر او من الجور والظلم وانتهاك الإنسان لحقوق أخيه الإنسان أو التلوث الذي يحدث الإنسان بالأرض ونتأمل قوله تعالى: { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين}
البقرة/ 251 { كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين}
المائدة/ 64 ويعتبر التلوث ظاهرة بيئية من الظواهر التي أخذت قسطا كبيرا من اهتمام حكومات دول العالم منذ النصف الثاني من القرن العشرين. وتعتبر مشكلة التلوث أحد أهم المشاكل البيئية الملحة التي بدأت تأخذ أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، خصوصا بعد الثورة الصناعية في اوروبا والتوسع الصناعي الهائل والمدعوم بالتكنولوجيا الحديثة ، وأخذت الصناعات في الآونة الأخيرة اتجاهات خطيرة متمثلة في التنوع الكبير وظهور بعض
الصناعات المعقدة والتي يصاحبها في كثير من الأحيان تلوث خطير يؤدي عادة إلى تدهور المحيط الحيوي والقضاء على تنظيم البيئة العالمية.
مفهوم التلوث البيئي:
يختلف علماء البيئة والمناخ في تعريف دقيق ومحدد للمفهوم العلمي للتلوث البيئي، وأيا كان التعريف فإن المفهوم العلمي للتلوث البيئي مرتبط بالدرجة الأولى بالنظام الإيكولوجي حيث أن كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبيرة وتصاب بشلل تام عند حدوث تغير في الحركة التوافقية بين العناصر المختلفة فالتغيرالكمي أو النوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر هذا النظام يؤدي إلى الخلل في هذا النظام، ومن هنا نجد أن التلوث البيئي يعمل على إضافة عنصر غير موجود في النظام البيئي أو انه يزيد أو يقلل وجود أحد عناصره بشكل يؤدي إلى عدم استطاعة النظام البيئي على قبول هذا الأمر الذي يؤدي إلى أحداث خلل في هذا النظام.
درجات التلوث: نظرا لأهمية التلوث وشموليته – يمكن تقسيم التلوث إلى ثلاث درجات متميزة هي:
1. التلوث المقبول:
لا تكاد تخلو منطقة ما من مناطق الكرة الأرضية من هذه الدرجة من التلوث، حيث لا توجد بيئة خالية تماما من التلوث نظرا لسهولة نقل التلوث بأنواعه المختلفة من مكان إلى آخر سواء كان ذلك بواسطة العوامل المناخية أو البشرية. والتلوث المقبول هو درجة من درجات التلوث التي لا يتأثر بها توازن النظام الإيكولوجي ولا يكون مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل بيئية رئيسية.
2. التلوث الخطر:
تعاني كثير من الدول الصناعية من التلوث الخطر والناتج بالدرجة الأولى من النشاط الصناعي وزيادة النشاط التعديني والاعتماد بشكل رئيسي على الفحم والبترول كمصدر للطاقة. وهذه المرحلة تعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حيث أن كمية ونوعية الملوثات تتعدى الحد الإيكولوجي الحرج والذي بدأ معه التأثير السلبي على العناصر البيئية الطبيعية والبشرية. وتتطلب هذه المرحلة إجراءات سريعة للحد من التأثيرات السلبية ويتم ذلك عن طريق معالجة التلوث الصناعي باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة كإنشاء وحدات معالجة كفيلة بتخفيض نسبة الملوثات لتصل إلى الحد المسموح به دوليا أو عن طريق سن قوانين وتشريعات وضرائب على المصانع التي تساهم في زيادة نسبة التلوث.
3. التلوث المدمر:
يمثل التلوث المدمر المرحلة التي ينهار فيها النظام الإيكولوجي ويصبح غير قادر على العطاء نظرا لإختلاف مستوى الإتزان بشكل جذري. ولعل حادثة تشرنوبل التي وقعت في المفاعلات النووية في الاتحاد السوفيتي خير مثال للتلوث المدمر، حيث أن النظام البيئي انهار كليا ويحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة اتزانه بواسطة تدخل العنصر البشري وبتكلفة اقتصادية باهظة ويذكر تقدير لمجموعة من خبراء البيئة في الاتحاد السوفيتي بأن منطقة تشرنوبل والمناطق المجاورة لها تحتاج إلى حوالي خمسين سنة لإعادة اتزانها البيئي وبشكل يسمح بوجود نمط من أنماط الحياة.
إشكال التلوث البيئي:
-1 التلوث الهوائي:
يحدث التلوث الهوائي عندما تتواجد جزيئات أو جسيمات في الهواء وبكميات كبيرة عضوية أو غير عضوية بحيث لا تستطيع الدخول إلى النظام البيئي وتشكل ضررا على العناصر البيئية. والتلوث الهوائي يعتبر اكثر أشكال التلوث البيئي انتشارا نظرا لسهولة انتقاله وانتشاره من منطقة إلى أخرى وبفترة زمنية وجيزة نسبيا ويؤثر هذا النوع من التلوث على الإنسان والحيوان والنبات تأثيرا مباشرا ويخلف آثارا بيئية وصحية واقتصادية واضحة متمثلة في التأثير على صحة الإنسان وانخفاض كفاءته الإنتاجية كما أن التأثير ينتقل إلى الحيوانات ويصيبها بالأمراض المختلفة ويقلل من قيمتها الاقتصادية، أما تأثيرها على النباتات فهي واضحة وجلية متمثلة بالدرجة الأولى في انخفاض الإنتاجية الزراعية للمناطق التي تعاني من زيادة تركيز الملوثات الهوائية بالإضافة إلى ذلك هناك تأثيرات غير مباشرة متمثلة في التأثير على النظام المناخي العالمي حيث ان زيادة تركيز بعض الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى انحباس حراري يزيد من حرارة الكرة الأرضية وما يتبع ذلك من تغيرات طبيعية ومناخية قد تكون لها عواقب خطيرة على الكون.
-2 التلوث المائي:
الغلاف المائي يمثل أكثر من 70 % من مساحة الكرة الأرضية ويبلغ حجم هذا الغلاف حوالي 296 مليون ميلا مكعبا من المياه. ومن هنا تبدو أهمية المياه حيث أنها مصدر من مصادر الحياة على سطح الأرض فينبغي صيانته والحفاظ عليه من أجل توازن النظام الإيكولوجي الذي يعتبر في حد ذاته سر استمرارية الحياة . وعندما نتحدث عن التلوث المائي من المنظور العلمي فإننا نقصد إحداث خلل وتلف في نوعية المياه ونظامها الإيكولوجي بحيث تصبح المياه غير صالحة لاستخداماتها الأساسية وغير قادرة على احتواء الجسيمات والكائنات الدقيقة والفضلات المختلفة في نظامها الإيكولوجي. وبالتالي يبدأ اتزان هذا النظام بالاختلال حتى يصل إلى الحد الإيكولوجي الحرج والذي تبدأ معه الآثار الضارة بالظهور على البيئة. ولقد أصبح التلوث البحري ظاهرة أو مشكلة كثيرة الحدوث في العالم نتيجة للنشاط البشري المتزايد وحاجة التنمية الاقتصادية المتزايدة للمواد الخام الأساسية والتي تتم عادة نقلها عبر المحيط المائي كما أن معظم الصناعات القائمة في الوقت الحاضر تطل على سواحل بحار أو محيطات. ويعتبر النفط الملوث الأساسي على البيئة البحرية نتيجة لعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية أو المحاذية لها، كما أن حوادث ناقلات النفط العملاقة قد تؤدي إلى تلوث الغلاف المائي بالإضافة إلى ما يسمى بمياه التوازن والتي تقوم ناقلات النفط بضخ مياه البحر في صهاريجها لكي تقوم هذه المياه بعملية توازن الناقلة حتى تأتي إلى مصدر شحن النفط فتقوم بتفريغ هذه المياه الملوثة في الحبر مما يؤدي إلى تلوثها بمواد هيدروكربونية أو كيميائية أو حتى مشعة ويكون لهذا النوع من التلوث آثار بيئية ضارة وقاتلة لمكونات النظام الإيكولوجي حيث أنها قد تقضي على الكائنات النباتية والحيوانية وتؤثر بشكل واضح على السلسلة الغذائية كما أن هذه الملوثات خصوصا العضوية منها تعمل على
استهلاك جزء كبير من الأكسجين الذائب في الماء كما ان البقع الزيتية الطافية على سطح الماء تعيق دخول الأكسجين وأشعة الشمس والتي تعتبر ضرورية لعمليات التمثيل الضوئي.
-3 التلوث الأرضي:
وهو التلوث الذي يصيب الغلاف الصخري والقشرة العلوية للكرة الأرضية والذي يعتبر الحلقة الأولى والأساسية من حلقات النظام الإيكولوجي وتعتبر أساس الحياة وسر ديمومتها ولا شك ان الزيادة السكانية الهائلة التي حدثت
في السنوات القليلة الماضية أدت إلى ضغط شديد على العناصر البيئية في هذا الجزء من النظام الإيكولوجي واستنزفت عناصر بيئية كثيرة نتيجة لعدم مقدرة الانسان على صيانتها وحمايتها من التدهور فسوء استخدام الأراضي الزراعية يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها وتحويلها من عنصر منتج إلى عنصر غير منتج قدرته البيولوجية قد تصل إلى
الصفر. ونجد أن سوء استغلال الإنسان للتكنولوجيا قد أدى إلى ظهور التلوث الأرضي حيث ان زيادة استخدام الأسمدة النيتروجينية لتعويض التربة عن فقدان خصوبتها والمبيدات الحشرية لحماية المنتجات الزراعية من الآفات أدت إلى تلوث التربة بالمواد الكيماوية وتدهور مقدرتها البيولوجية كما ان زيادة النشاط الصناعي والتعديني أدى إلى زيادة الملوثات والنفايات الصلبة سواء كانت كيميائية أو مشعة وتقوم بعض الحكومات بإلقاء هذه النفايات على الأرض
أو دفنها في باطن الأرض وفي كلتا الحالتين يكون التأثير السلبي واضح وتؤثر على الإنسان والحيوان والنبات على المدى الطويل.
التلوث البيئي مشكلة عالمية:
أخذ التلوث البيئي بشكل خاص والمشكلات البيئية المعاصرة الأخرى بشكل عام صفة العالمية حيث أن الملوثات بمختلف أنواعها لا تعترف بحدود سياسية أو إقليمية بل قد تنتقل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وقد يظهر التلوث في دولة لا تمارس النشاط الصناعي أو التعديني وذلك نتيجة لانتقال الملوثات من دولة صناعية ذات تلوث عال إلى دولة أخرى. وتسهم الرياح والسحب والتيارات المائية في نقل الملوثات من بلد إلى آخر فالأبخرة والدخان والغازات الناتجة من المصانع التي تنفثها المداخن في غرب أوروبا تنقلها الرياح إلى بلاد نائية وأماكن بعيدة كجزيرة جرينلاند والسويد وشمال غرب روسيا كما تنقل أمواج البحر بقع الزيت التي تتسرب إلى البحر من غرق الناقلات من موقع إلى آخر مهددة بذلك الشواطئ الآمنة والأحياء البحرية بمختلف أجناسها وأنواعها. فلم يشهد العالم من قبل تلوثا بيئيا بمثل حجم التلوث البيئي الناجم عن احتراق آبار البترول في دولة الكويت فلقد تم تدمير وإشعال النيران في 732 بئرا من بين 1080 بئرا كانت تتركز في المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية. وتقدر كمية النفط المحترق في هذه الآبار بحوالي 6 مليون برميل يوميا وكان جزء منها يشتعل والجزء الآخر ينبعث من الآبار على شكل نفط خام أدى إلى ظهور بحيرات نفطية والتي يقدر عددها بحوالي 30 سم، وقدرت - 200 بحيرة نفطية تغطي مساحات شاسعة يتراوح عمقها الحالي ما بين 5 -40 ألف طن في اليوم وكانت نسبة - كمية الدخان الأسود الناتج من النفط المحترق بحوالي 146000 طن في - 6 آلاف طن في اليوم و 500 - مركبات الكبريت التي تنبعث منها حوالي 5اليوم لأكاسيد النيتروجين. ويتفق علماء البيئة على أن آثار هذه الكارثة لا تقتصر فقط على الكويت أو الخليج وحدهما وإنما تتعداهما إلى مناطق وبلدان تقع بعيدا عنهما، حيث أفادت التقارير العلمية التي تابعت هذه الظاهرة أن سحب الدخان الأسود الكثيف الناتج عن حرائق النفط في الكويت باتت على مقربة من السواحل اليونانية بعد عبورها البحر الأسود وهي بذلك أصبحت تهدد بعض دول تلك المنطقة مثل رومانيا وبلغاريا.
ومن هنا يمكن القول بأن التلوث الناتج عن احتراق الآبار الكويتية ليست مشكلة إقليمية أو خاصة بدولة الكويت بل هي مشكلة عالمية يجب التصدي لها على المستوى الدولي بكل الإمكانيات المتاحة. وتفرض هذه النظرة العالمية لمشكلة التلوث ضرورة تعاون المجتمع الدولي كله للتصدي لحل هذه المشكلة ووضع حد لها وفي هذا المجال يقف الإسلام موقفا واضحا حيث يدعو ويحث على ضرورة التعاون من أجل الخير ورفع الضرر يقول المولى عز وجل : {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة / 2
وما من شك أن التلوث يمثل عدوانا على الأحياء كافة بمختلف أنواعها وأحجامها وأطوارها.
تقرير عن الوضع البيئي في اليمن
عهدت الإدارة البيئية إلى نفسها بإعداد تقرير عن الوضع البيئي في اليمن كل خمس سنوات يهدف إلى تعريف القارئ العام بالوضع البيئي في اليمن متخذًا عام ١٩٩٥ م سنه أساس للمعلومات البيئية. وقد أنجز أول تقرير عن وضع البيئة في اليمن في عام ١٩٩٥ م. كما تم إنجاز ملخص تنفيذي في عام ٢٠٠٠ م. ويعتبر هذا التقرير هو التقرير الثاني عن الوضع البيئي في اليمن لعام ٢٠٠١ م.
لقد حققت جهود حماية البيئية والأجهزة الحكومية الأخرى تحسنًا في الإدارة البيئية كانت أبرز ثمارها خلال الفترة الماضية ما يلي:-
١. إعداد الخطة الوطنية للإجراءات البيئية بمشاركة موسع ه من قبل ممثلين عن الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية والاختصاصيين اليمنيين في البيئة والموارد الطبيعية وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن عدد من المنظمات غير الحكومية. حيث كان لهذه الاستراتيجية دور فعال في الحصول على كثير من الدعم والتمويل للمشاريع البيئية.
– ٢. تضمين القضايا البيئية في الخطة الخمسية الأولى للتنمية للأعوام ١٩٩٦ م- ٢٠٠٠ م والثانية ٢٠٠١ - ٢٠٠٥ م.
٣. اعتبار تنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي لكل مشروع أمرًا ملزمًا.
٤. التصديق على عدد من الاتفاقيات البيئية الدولية.
٥. إعداد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن.
٦. إعداد قانون حماية البيئة اليمنية والشروع في إعداد اللوائح التنفيذية له.
٧. البلاغ الوطني لتغير المناخ.
لقد نجحت تلك الجهود بفضل التعاون مع المنظمات الدولية مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، وكذلك بالدعم المقدم من الحكومة الهولندية في تعزيز القدرات الوطنية للإدارة البيئية. وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات الكافية عن الموارد الطبيعية والمستويات الحالية لاستغلالها ومدى إمكانية استمرارها ونموها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان ومتطلبات التنمية، وكذلك عدم دقة البيانات الإحصائية المتوافرة الا ان المؤشرات الرقمية المستخلصة من مختلف المصادر تعكس صورة عامه تقريبية عن الوضع البيئي في اليمن.
وتعمل الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بتطوير الإحصائيات البيئية في كتاب الإحصاء السنوي الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء ليضمن توفير المعلومات البيئية بشكل منتظم بهدف رصد التغيرات التي تطرأ على الوضع البيئي مستقب ً لا. وكذا تطوير نظام معلومات بيئية إحصائية جغرافية يتم تغذيتها ببيانات سنوية عن المؤشرات والقضايا البيئية اليمنية ليخدم الباحثين ومتخذي القرار في هذا المجال.
الخصائص الطبيعية للجمهورية اليمنية ومناخها لتوضيح المحتوى الجغرافي للموارد البيئية وتوزيعها وتنوعها، ثم يبرز تحديات النمو السكاني مبينًا إحصاءات التوزيع السكاني على مستوى المحافظات وصافي الهجرة مع استمرار المؤشرات السكانية الخاصة بنمو المواليد والوفيات ومعدلات الخصوبة الراهنة، حيث من المتوقع ان يصل سكان اليمن عام ٢٠٣١ م إلى ٥٠ مليون نسمه
ثم ينتقل إلى تناول المؤشرات الاقتصادية الشمولية لتوضيح مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ثم يبين المؤشرات الخاصة بالعمالة وتوزيع القوى العاملة وإبراز العلاقة والتأثير المتبادل بين الفقر والتدهور البيئي.
في الفصل الثاني يتناول التقرير الإدارة البيئية مبتدئًا بعلاقة البيئة بالتنمية، ومدى إدراك الحكومة اليمنية لدور الإدارة البيئية واهتمامها بالشأن البيئي في تطوير الإطار المؤسسي البيئي في إضافة مادة دستورية عن حماية البيئة وإنشاء وزارة السياحة والبيئة وكذا الهيئة العامة لحماية البيئة وتحديد اختصاصاتها باعتبارها الجهاز الحكومي البيئي الذي تقوم ضمن مهماتها الأخرى بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة بإدارة الموارد، ثم تلخيص أهم مشكلات ألا دارة البيئية اليمنية موجزًا أبرز ما أنجز خلال الفترة الماضية على الصعيدين المحلي والخارجي فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات البيئية والدراسات الفنية والمواصفات والمقاييس بشأن بعض القضايا البيئية اليمنية والتصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية.
الموارد المائية من حيث الوضع الراهن للموارد المائية والموارد المائية غير التقليدية من مياه صرف صحي أو محلاة. كما تعرض لاستخدامات المياه في الزراعة ومساهمتها في مسار التنمية الزراعية، واستخدامات المياه في الأغراض المنزلية والشرب وتوزيع خدماتها على مستوى الحضر والريف، وحجم استخدامات المياه في الصناعة. كما يعرض التقرير للتحديات البيئية الرئيسية لقطاع المياه متمثلة في الشحة الطبيعية للموارد المائية والمتجددة وجودتها النوعية والجهود المبذولة لمواجهتها وكذا استنزافها وتلوثها من مصادر التلوث المختلفة والأمراض الناجمة عن هذا التلوث.
كون الخطة الوطنية للإجراءات البيئية قد أبرزت إدارة المخلفات بكافة أنواعها السائلة والصلبة والخطرة والسامة كإحدى القضايا التي تحتل الأولوية في أهمية التعجيل في معالجتها تشير الإحصاءات المتوافر الى ان خدمات شبكات المجاري ومياه الصرف الصحي مازالت دون المستوى المطلوب سواء من حيث التغطية العددية وهي لا تتجاوز نسبة ٣١ % على المستوى العام في الجمهورية او من حيث النوعية. ويتناول التقرير المخلفات السائلة مثل الصرف الصحي وتصريفها والمخلفات السائلة من الصناعة ومحدودية معالجتها، ثم ينتقل إلى إعطاء المعلومات عن المخلفات الصلبة وكميات المخلفات المنزلية في بعض المدن الرئيسية في الجمهورية اليمنية. ونظرًا لعدم توفر معلومات كافيه عن المخلفات الخطرة وانبعاث تلوث الهواء بسبب احتراق الوقود فقد تم التعرض لها بإيجاز.
فعلى الرغم من ان الإنسان اليمني ظل لقرون عديدة قادرًا على استخدام موارد الأراضي والمياه بكفاءة في إطار توازن بيئي ضمن الاستدامة في استخدامها الا ان التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العقود الزمنية القليلة الماضية أدت الى الإخلال بذلك التوازن والى تدهور تلك الموارد. يبين التقرير استخدام الأراضي في اليمن ونسبة الأراضي الزراعية بحسب وسيلة الري. كما تعرض للإنتاج الزراعي والمساحة المزروعة لمختلف أنواع المحاصيل الزراعية بحسب السنوات، وتزايد مساحة الأراضي المزروعة بالقات لفترة ١٩٩٥ م – ٢٠٠٠ م. ونظرًا للتأثير السلبي للقات على البيئة بسبب أن التوسع في زراعته يعني استهلاك كميات كبيرة من المياه يمكن استخدامها في أغراض أخرى. والأهم من ذلك فان زراعة القات تستخدم فيها بكثافة عالية العديد من الكيماويات الزراعية التي تضر بصحة الإنسان. كما تعرض التقرير في فصله الخامس إلى الإنتاج الحيواني والمراعي وما تعانيه الأراضي من مشكلة التصحر، والأمن الغذائي، ووقاية المزروعات من الآفات الزراعية بالإضافة إلى استخدام الأسمدة والمبيدات، والحجر الزراعي ودوره في الحفاظ على الأصناف المحلية من التدهور والتقليل من انتقال الأمراض إليها.
أهم المخاطر التي تهدد البيئة البحرية والساحلية سواء من المصادر البرية أو الساحلية أو الممارسات في استغلال ثروات هذه الموارد. ويقدم تصورات لأهم المهام العاجلة لحماية البيئة البحرية والساحلية.
التنوع الحيوي في اليمن على اليابسة وفي بيئتها الساحلية والبحرية وفي جزرها مثل جزيرة سقطرى الغنية بالتنوع الحيوي الذي يحظى باهتمام عالمي كبير في الأوساط العلمية وغيرها. حيث أن كثيرًا من النباتات والحيوانات البرية والبحرية والطيور الموجودة هناك لا توجد خارج الجمهورية اليمنية. ومن خلال إعداد الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن تم إبراز الكثير من الأنواع ذات الأهمية من حيث الاستيطان والنادرة والمهددة بالانقراض.
وفي الفصل الثامن تحدث التقرير عن الأوزون والإجراءات المتخذة في اليمن من اجل التخفيف من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون كونها قد انضمت إلى اتفاقية الأوزون وبروتوكول مونتيريال الخاصة بالأوزون.
حيث أن العمران اليمني في المدن والأرياف خاصة القديمة يتميز بخصائص فنية متعددة، ويحظى أيضًا باهتمام دولي بين الاختصاصيين وغيرهم. ومما لاشك فيه أن تطوير السياحة البيئية مع العمل على الحفاظ على الموروث الثقافي اليمني سوف يسهم في الاستفادة من هذه الموارد الهامة بصورة تضمن استدامتها.
وما أولته الإدارة البيئية كبداية للاهتمام بجزيرة سقطرى كونها إحدى الجزر اليمنية ذات الحساسية الخاصة.
`
المراجع "
http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_5_6/aulom/conifer_forest/conifer_forest2.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/غابة_مطيرة
http://magazine.msharkat.com/10802/
http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=175381
http://www.qalqilia.edu.ps/haymak.htm
http://gafrd.kenanaonline.com/posts/293874
http://forum.al-wlid.com/t169200.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/سافانا#.
http://ar.wikipedia.org/wiki/تندرا
http://www.albrari.com/vb/showthread.php?t=34219
http://abhph.mam9.com/t1005-topic
غرايبه ، سامح / الفرحان ، يحي ( 2000م ) . المدخل إلى العلوم البيئية ، دار الشروق ، عمان ، الأردن .
حـاتوغ ، عليـاء / أبو ديه ، محمـد ( 1996م ) . علم البيئة ، دار الشـروق ، عمان ، الأردن .
الغريري ، عيد العباس / الصالحي ، سعدية ( 1998م ) . جغرافية الغلاف الحيوي ( النبات والحيوان ) ، دار صفاء ، عمان ، الأردن .
نحال ، إبراهيم ( 1988م ) . أساسيات علم البيئة وتطبيقاتها ، جامعة حلب ، كلية الزراعة ، حلب ، الجهورية العربية السورية .
المرسي ، علي / الشاذلي ، محمد ( 1420هـ ) . علم البيئة العام والتنوع البيولوجي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية .
أبو الفتح ، حسين ( 1991م ) . علم البيئة ، جامعة الملك سعود ، عماد شؤون المكتبات ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
أبو سمور ، حسين ( 1999م ) . الجغرافيا الحيوية ، دار صفاء ، عمان الأردن .
الخفاف علي / الشلش ، علي ( 2000م ) . الجغرافيا الحياتية ، دار الفكر ، عمان ، الأردن .
» استخدام طريقة العروض العملية في تدريس العلوم
» Ten ways to improve Education
» مقتطفات من تصميم وحدة الإحصاء في الرياضيات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» الواجبات خلال الترم 5
» الواجبات خلال الترم4
» الواجبات خلال الترم3