مشكلة التصحر في اليمن

تعاني اليمن من مشكلة التصحر أولاً باعتبارها منطقة شبه جافة ولكن هذه المشكلة اتسعت في العقود الأخيرة جراء العديد من العوامل منها التدهور البيئي وانحسار الغطاء النباتي وشحة المياه ولكن هذه المشكلة اتسعت في العقود الاخيرة جراء العديد من العوامل منها التدهور البيئي وانحسار الغطاء النباتي وشحة المياه إضافة الى الهجرة من الريف الى المدينة وتغير نمط العيش لدى السكان .
ويعد التصحر في اليمن مشكلة خطيرة ينبغي مواجهتها من خلال إعداد خطط واستراتيجيات علمية وأكاديمية لإيجاد معالجات وحلول كالاهتمام بالغابات وتنميتها وإصدار تشريعات خاصة بالغابات وحمايتها, بالإضافة الى تقليص العملية العمرانية ومراقبة عملية التوسع في المباني والمنشآت .
ويشير التقرير الوطني الثالث المتعلق بتنفيذ الإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 2006م أن المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية والتي تضم محافظات حضرموت، شبوة، مارب، والجوف، تتعرض لدرجة عالية من التصحر جراء زحف الرمال التى يصل ارتفاعها الى أكثر من 100 متر تقريبا في حين يتسارع الإنجراف نحو الأودية الرئيسية والمرتفعات الجبلية ومساحات زراعية شاسعة .
وتعد مشكلة التصحر في اليمن سيما بعض المناطق الساحلية أحد الظواهر التي تواجه التنمية الزراعية وتهدد الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية بالتدهور وقد يترتب عليها أضرارا اقتصادية فادحة نتيجة لتقليص الإنتاج الزراعي وانكماش الرقعة الزراعية التى تعد مصدرا أساسيا لتوفير الأمن الغذائي لغالبية السكان واحتياجاتهم المعيشية والاقتصادية ,حيث يعمل في قطاع الزراعة في اليمن نحو 75 % من السكان معظمهم في الأرياف .
وتشير تقديرات إحصائية الى أن ما يقارب 97 بالمائة من مساحة الاراضي في اليمن متأثرة بدرجات متفاوتة من التصحر , منها 30 بالمائة أراضي شديدة التصحر و70 بالمائة قد تتعرض لتصحر عالي وربما قد يشكل خطورة الى حد ما .
وحسب التقرير الوطني الثالث حول التصحر فإن نتائج الدراسات التي أجرتها الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر مؤخراً حول تدهور الأراضي في الجمهورية اليمنية، أوضحت أن إجمالي مساحة الأراضي المتدهورة تقدر بـ 56 مليونا و858 الفا و151 هكتاراً، فيما بلغت مساحة الأراضي غير القابلة للاستعمال 389 مليونا و179الفا و42 هكتاراً.
وأشار التقرير الى أن 5 ملايين و706 آلاف و 9 هكتارات من الأراضي متدهورة نتيجة للانجرافات المائية و 5 ملايين و 781 ألفاً و 886 هكتارا بسبب الانجرافات الهوائية و370 ألفاً و 896 هكتاراً بفعل الملوحة , و 127 ألفاً و175 هكتارا جراء التدهور الفيزيائي .
كذلك فان مشكلة التصحر في اليمن الى جانب أنها تعمق مشكلة المياه التي تعاني منها اليمن فان التصحر أحد أسباب مشكلة المياه والتدهور البيئي وأحد مظاهرهما حيث تفيد أبحاث علمية أعدها مختصون من جامعة عدن أن إنجرافات التربة الزراعية نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول بالإضافة الى الرياح الشديدة التى تجرف الرمال وتكدسها على المناطق الزراعية يعتبر أحد العوامل التى تؤدي الى التصحر , كما أن هجرة السكان وانتقالهم من الأرياف الى المدن وبناء مساكن ومدن ومنشآت صناعية على حساب الرقعة الزراعية من أهم العوامل المساهمة في تفاقم المشكلة .
كما تعد الغابات الطبيعية والقطع السيئ للأشجار دون مبالاة جراء الإحتطاب في أغلب المناطق خاصة الريفية يعد أحد الإشكاليات التي تواجه اليمن في مقاومة التصحر ومواجهته .
كما اعتبرت دراسة علمية حول حقائق وضع المياه الجوفية في حوض صنعاء أن بوادر العجر المائي ومؤشراته ناتجة عن مشكلة التصحر وان جفاف الينابيع والعيون ومصادر الأنهار المائية هو مؤشر حقيقي لتفاقم المشكلة، وأوصت بأهمية الاستفادة من البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالتصحر وظواهرها في إعداد خطط واستراتيجيات ووضع الحلول للظاهرة ومواجهتها بكافة الوسائل والامكانيات المتاحة .
ومن هنا فان مشكلة التصحر بحاجة الى جهود مضاعفة وتكاتف العديد من الجهات خاصة وان الخطة الخمسية لمكافحة التصحر في اليمن انتهت في 2010م ولم تحقق نتائج تذكر ولعل من أبرزها غياب العمل الجاد والتمويل المستمر لمكافحة هذه الظاهرة خاصة مع وجود الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر التابعة لوزارة الزراعة والري لكنها مشلولة منذ سنوات ولم تستطع أو تتمكن من تأدية واجبها وهي التي ضمت وتضم العديد من المهندسين والكفاءات المدربة والخبرات الوطنية .. فهل سيتم الالتفات الى هذه الظاهرة قبل فوات الأوان .. ؟