دور التعليم في التنمية

دور التعليم في التنمية
في العالم العربي، الذي يحاول منذ القرن التاسع عشر تلمس بداية نهضة حقيقية، جدير أن يُنظر للتعليم كهدف ومنهاج ووسائل، باعتباره الأساس في تنمية الرأسمال البشري للأمة. إذ ليس من شك في أنّ مستقبل العالم العربي سيكون أكثر إشراقاً وأبعث على الأمل كلما ارتقى مستوى التعليم، وكلما زاد تدريب وإعداد التلاميذ علمياً وتربوياً. ويندرج هذا الجهد ضمن إطار محاولة توسيع خيارات الإنسان العربي، خاصة الحصول على المعرفة وضمان مستوى معيشي لائق، من خلال الأبعاد الثلاثة التالية:

(1) – تكوين القدرات البشرية، من خلال تحسين المستوى الصحي والمستوى المعرفي وتجويد المهارات الفردية والجماعية.
(2) – استخدام البشر لهذه القدرات للمساهمة في الأنشطة الإنتاجية والإبداعية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
(3) – استخدام مستوى الرفاه البشري الذي وقع بلوغه لإثراء القدرات البشرية والقدرات المعرفية.
وفي الواقع، إنّ مجتمع المعرفة اليوم لا يقوم بدوره إلا على أساس منظومة واستراتيجية للعلم والمعرفة من خلال التعلم مدى الحياة، أي الاستثمار في الموارد البشرية. إذ تظل مقولة التعليم هو الحل، للتعاطي المجدي مع التحديات الكونية، صحيحة. لأنه هو الذي يتمكن من الإسهام في تنمية بشرية كفيلة ببعث الحيوية والتجدد في مجتمعاتنا. ويمكن تحديد أبعاد التحرك المستقبلي كما يلي:

(1)- البعد الأفقي، ويعني امتداد فرص التعليم للصغار والكبار، أينما كان موقعهم الجغرافي، مما يقلل إلى أقصى درجة ممكنة من التفاوتات الجغرافية ( المدن والقرى والبوادي ) والاقتصادية بين الأطفال والشباب كافة، ويندرج هذا البعد في شعار منظمة اليونسكو " التعليم للجميع ".
(2)- البعد الرأسي، ويشير إلى إتاحة فرص التعليم إلى أطول فترة ممكنة من السنوات بعد مدة التعليم الأساسي، إذ المأمول أن يصبح التعليم الثانوي أساسياً، وأن يتاح مزيد من الفرص للتعليم الجامعي. ويتضمن هذا البعد توفير فرص التعليم والتدريب لقوة العمل، مما يتيح لها التطور والتكيّف مع مستلزمات التنمية المستدامة في تجددها وتوظيفها للمنجزات العلمية والتكنولوجية المتاحة في مجتمع المعرفة.
(3)- بعد العمق في العملية التعليمية، وهو المتصل بالتطوير الكيفي لمناهج التعليم وأساليبها، ويعتبر من أهم أبعاد العملية التعليمية في تعليم المستقبل، حيث يتألف من العناصر التالية:
(أ)- تكوين الإنسان الكلي، ويقصد به ما تؤدي إليه العملية التعليمية من إنضاج لمختلف قدرات المتعلم العقلية والروحية والاجتماعية والمهارية والجمالية.
(ب)- الشمول المعرفي، ومن مكوناته الإلمام بالمضامين والمفاهيم في منظومة المعارف الإنسانية في شمولها، بما يتطلبه ذلك من التركيز على كل نظام معرفي ومفاهيمه الأساسية ومناهجه العلمية.
(ج)- تنمية التفكير، ويرتبط بالتأكيد بالجانب العقلي وتنمية القدرات العقلية في التفكير العلمي بمختلف مداخله ومناهجه ومقارباته وتعقده، وهذه التنمية هي مفتاح التعامل في الحياة المعاصرة، نظراً لما يزخر به مجتمع المعرفة من منجزات علمية وتكنولوجية. وبمعنى آخر، تستهدف العملية التعليمية لا مجرد حفظ المعلومات واجترارها، إذ أنّ تكنولوجيا المعلومات كفيلة بتوفير ذلك، وإنما تدور أساساً حول مهارات المعرفة العلمية في طرائق الدراسة والفهم والتساؤل والتنظيم والتفسير.
ويتوقف التوظيف الفعال للتكنولوجيا، في التعليم والتعلم واستخدام شبكات الحاسوب، على تأسيس هذه الذهنية العلمية في التفكير وتنوع مصادر المعرفة، ومن خلال هذا الجانب في عمق العملية التعليمية يتسع المجال للتميّز والتفوّق والإتقان.
(4)- البعد الاجتماعي- الثقافي، وهذا يُعنى بإسهام التعليم في ترسيخ أساسيات مشتركة لثقافة المجتمع وقيمه، وإمكانيات التفتح على ثقافات العالم.
ولا شك أنّ من واجبات النظرية التربوية، بما فيها المناهج الدراسية ووسائلها، أن تلتفت باهتمام إلى آثار مجتمع المعرفة على التعليم، خاصة وأنّ التغيّر الاجتماعي- الثقافي أصبح سريعاً متجاوزاً لتغيّر الأجيال، فالبيئة المحيطة بالفرد كثيراً ما تتغيّر جذرياً خلال فترة حياته، ويصبح تعلّم الأمس أقل إمكانية للتوظيف في حياة الغد. ومن هنا تبرز أهمية التعليم المتمركز حول المشكلات، والقدرة على الوصول إلى مستويات عليا من التفكير المجرد، وترسيخ المفاهيم النسبية مما يوفر فرصاً لممارسة تغيير النظرة إلى القضايا والمشكلات تبعا لمجرى تطورها.
وكي لا نستمر في إعادة إنتاج الفراغ نقول: المشكلة التي نواجهها الآن هي أنّ اللحظة التي يعيشها العالم لن تسمح إطلاقاً بأي قدر من الخمول والتراخي، لذا علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا بحثاً عن آفاق مغايرة.
العملية تحتاج إلى جد واجتهاد ومثابرة وعمل، لأنّ مجتمع المعرفة لا يرحم ومن يتأخر عن الركب سينساه الزمن إلى الأبد، والأمر بكل أبعاده وخلفياته يحتاج إلى دراسات وإمكانيات ووسائل وإرادة قوية من جميع مكونات المجتمع، سلطة ومؤسسات عامة وخاصة وشعب.
إنّ المستقبل للمجتمعات التي تشارك في توظيف وإنتاج المعرفة بكفاءة في شتى مناحي الحياة، فالمعرفة ثروة وقوة في آن واحد.
إنّ العرب أمام فرصة وتحدٍ في الوقت نفسه، والنتيجة مرتبطة بما سنفعله الآن وفي المستقبل. والمستقبل ليس مكاناً نذهب إليه، بل خيار نصنعه بأنفسنا اعتماداً على كيفية استثمارنا لطاقاتنا ومدى قدرتنا على الاستفادة منها ومن تجارب الآخرين.
حققت بعض البلدان طفرات في التنمية، رغم عدم توفرها على موارد طبيعية، ذلك أنها استثمرت فيما هو أهم، إنه العنصر البشري الذي يختزن داخله طاقة (متجددة) جبارة، والتي لا يمكن استغلالها في الاتجاه الايجابي إلا من خلال التربية والتعليم.
لقد أضحى من نافلة القول: أنه لا يمكن فصل التنمية عن التربية، إذ أن كلا منهما تؤثر في الأخرى وتتأثر بها؛ فالمدرسة باعتبارها مؤسسة للتربية، توفر الخامات البشرية، والكوادر المؤهلة لقيادة البلاد وإحداث التغيير والرفاهية المرغوبين في المجتمع، والنمو الاقتصادي يوفر الإمكانات المادية الضرورية لتعميم تعليم جيد، ونشر المعرفة العلمية لجميع المواطنين، والسير قدما في طريق البحث العلمي الخلاق.
ومن أجل هذه الرفاهية والحياة الكريمة، علينا النظر إلى المستقبل، ومعالجة القضايا المدرسية بنظرة مستقبلية، لا بنظرة الأمس الغابر، فالمدرسة مشروع مجتمعي متجدد، لكون المجتمع يستثمر فيها رأسماله المادي والمعنوي، ودورها يتمثل في صناعة وتأهيل الأجيال المؤهلة القادرة على حمل المشعل والسير بالوطن في مدارب التقدم والازدهار، فكل جيل سيسعى لتكوين الجيل الذي سيخلفه ويكمل مساره في التنمية والتطور. لذلك أصبح لزاما علينا إنشاء الجيل الذي يستطيع أن يبني، ويبتكر من أجل حسن استغلال المحيط والثروات الطبيعية المتاحة والحفاظ عليها، استغلالا يعود بالنفع على المجتمع برمته. هذا الجيل هو ذاك المتعلم الذي يجب _ابتداء_ أن يكون ذا عقل مبدع يستطيع تسيير حياته، والفعل في مجتمعه، وليس اتكاليا أو سلبيا ينتظر بفارغ الصبر فرصة الهجرة إلى الخارج، ليحقق أحلامه. فالمجتمعات التي تريد أن تتطور حقيقة، لا تكتفي بإعادة إنتاج نفس القيم السائدة؛ ولست أقصد -هنا- القيم الدينية والأخلاقية؛ بل تتجاوز ذلك إلى قيم التجدد والتحضر، من خلال امتلاك العلوم والتطلع الدائم إلى التقدم، وليس تكريس ثقافة الدونية والركود، القائمة على القناعة بما ينتجه غيرنا، والتبجح بأمجاد الماضي السحيق، لأن مجتمعا هذه قيمه سيتحول رويدا رويدا إلى مجتمع مستهلك لكل شيء حتى العادات والتقاليد، فيصبح بذلك بلا هوية ويكف عن التطور فيموت سريريا على الأقل.
علينا إذا، أن نسعى باستمرار إلى تكريس ثقافة الإبداع والابتكار والتجديد والتطوير، من خلال تشجيع متعلمينا منذ نعومة أظفارهم على العمل واتخاذ المبادرة وتحبيب العلم والبحث فيه لهم، والتركيز في مدارسنا على الجودة في التعلمات بدل الكم، وجعل المتعلم في قلب العملية التربوية، وأن نكف عن تقديم الدروس الجاهزة في شكل ملخصات للحفظ لم يبذل فيها المتعلم أي مجهود. علينا كذلك أن ننظر إلى المدرسة نظرة إيجابية، بإعطائها قيمتها الحقيقية المتمثلة في صناعة المستقبل، فالتقدم والتخلف تصنعهما المدرسة. فقد قدر الباحثون أن حاجات الدول المتقدمة من القوى العاملة الجسدية ستكون ضئيلة جدا بالمقارنة مع الحاجات الفكرية المؤهلة مستقبلا. لقد أدركت هذه البلدان هذه الحقيقة، لذلك نراها توجه التربية والتعليم في بلدانها، إلى العلم والتكنولوجيا وغزو الفضاء. فمقياس نمو الشعوب لم يعد يعتمد على ما يتوفر لهذا البلد أو ذاك من ثروات ودخل اقتصادي، الذي قد يكون مرتفعا وسط تراكمات من الجهل والتخلف الصناعي والتكنولوجي والعلمي، بل يقاس هذا النمو بمستوى الإنتاج الفكري والصناعي والتكنولوجي ومستوى تعلم الأفراد.
إن التعليم لم يعد امتيازا لفئات على أخرى، وإنما أصبح من حق كل مواطن على الدولة أن توفر له تعليما جيدا يمكنه من الاندماج في المجتمع العالمي، كما أن التقدم ليس وصفة سحرية نستوردها من الغرب، بعد أن تجاوزها لغيرها، فنصبح من غدنا متقدمين، ولكنه مشروع طويل الأمد قد يمتد لأجيال، ينطلق حتما من المدرسة، آخذا بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المحلي، منفتحا بالضرورة على الآخر، تشارك فيه كل فئات المجتمع من نخب سياسية وفكرية واقتصادية وثقافية وفلاحين وعمال وموظفين وأطر التربية والتعليم ... بإيجابية وفعالية.