الغذاء في اليمن

الغداء في اليمن

بواسطة الطالبة / الهام قائد أحمد محمد
قسم رياضيات - كلية التربية – جامعة تعز – الجمهورية اليمنية
يحتاج جسم الإنسان ، وعبر مراحل حياته على الأرض، إلى الغذاء الذي يمده بمقومات نموه كالبروتينات (Proteins) وكذلك العناصر الغذائية الصغرى ( الفيتامينات والمعادن) التي تحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل فقر الدم (Anemia ) والعشى الليلي ( Night Blindness) وتضخم الغدة الدرقية (Goiter). وتعتبر الفئات الحساسة ( Sensitive groups) في المجتمع، وتشمل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والمرضى والأشخاص المعانون من ضعف المناعة (مثل المصابون بالايدز- ِAIDS patients)، أكثر تأثرا بأعراض نقص العناصر الغذائية في الجسم . وتفيد البيانات الصادرة من منظمة الاغذيه والزراعة، الفاو 1993 FAO، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة بان عدد من سكان اليمن يعانون من فقر الدم ، والعشى الليلي ( عند الأطفال)، وتضخم الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض المرتبطة بمكونات الغذاء. وبذا يتضح جليا أهمية تناول الاغذيه بالكميات المناسبه وبالنوعية الملائمة للنمو الطبيعي للجسم، لتجنب اعراض نقص التغذية (( Undernutrition و أيضا سوء التغذية (Malnutrition ). وبهذا الصدد ، نجد أن دساتير بعض الدول تنوه إلى ضرورة توفر الغذاء الكافي والصحي لشعوبها ( منظمة الاغذيه والزراعة 1998) .
مفهوم الامن الغذائي
الأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي.
أما الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً.
يمكن التمييز بين مستويين للأمن الغذائي مطلق ونسبي، فالأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي وهذا المستوى مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ويعرف أيضاً بالأمن الغذائي الذاتي. ومن الواضح أن مثل هذا التحديد المطلق الواسع للأمن الغذائي توجه له انتقادات كثيرة إضافة إلى أنه غير واقعي، كما أنه يفوت على الدولة أو القطر المعني إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية القائمة على التخصص وتقسيم العمل واستغلال المزايا النسبية. أما الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً. ويعرف أيضاً بأنه قدرة قطر ما أو مجموعة أقطار على توفير احتياجات مجتمعهم أو مجتمعاتهم من السلع الغذائية الأساسية كلياً أو جزئياً وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام وبناء على هذا التعريف السابق فإن مفهوم أمن الغذائي النسبي يعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية بل يقصد به أساساً توفير المواد اللازمة لتوفير الاحتياجات من خلال منتجات أخرى يتمتع فيها القطر المعني أو الأقطار المعنية بميزة نسبية على الأقطار الأخرى. وبالتالي فإن المفهوم النسبي للأمن الغذائي ينبغي أن يؤسس على ثلاثة مرتكزات. وفرة السلع الغذائية وجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم، أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين
زراعة القات تؤثر سلباً على الأمن الغذائي في اليمن
القات على حساب زراعة القمح في اليمن الذي يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي في البلاد.
وجاء هذا التحذير في ضوء اعتماد اليمن على السوق العالمي في الحصول على احتياجاتها من القمح، الأمر الذي وصفه المحللون بأنه سيكون مكلفاً للاقتصاد القومي في المستقبل، ما لم تتم زيادة الإنتاج المحلي لتغطية الحاجة المتزايدة من هذه السلعة الحيوية.
وقال وكيل وزير الزراعة والري، الدكتور محمد الغشم، في حديث للشرفة "تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لأجل زيادة إنتاج اليمن من القمح لتأمين الغذاء للمواطنين".
وأضاف الغشم "نجحت جهود الوزارة في عدد من المناطق، حيث استبدل فيها المزارعون أشجار القات وزرعوا أشجار البن والبعض زرع الفواكه والخضروات والبعض الآخر زرع القمح".
وأوضح أن الوزارة تدعم المزارعين الذين يتخلون عن زراعة القات "بإمدادهم بالشتلات للبن أو دعم في الإرشاد الزراعي أو في القروض من البنك الزراعي لأجل المساهمة في زراعة المحاصيل وخاصة القمح".
وأكد الغشم أن الأمطار تلعب دوراً هاماً في الزراعة لأن الزراعة تعتمد على الأمطار وبالتالي فإن إنتاج 2010 من القمح قد تعدى مليون ومائتين طن، لكنه توقع تراجعاً هذا العام بسبب تأخر هطول الأمطار لموسمين. وقال "وهذا يعقد الأمن الغذائي في اليمن".
وكان تقرير الأداء الحكومي لعام 2010 قد أشار إلى تواضع معدل نمو القطاع الزراعي البالغ ثلاثة في المائة، نظراً لشحة الموارد المائية وبطء تنفيذ أهداف الخطة الخمسية الثالثة في تقليص مساحة زراعة القات وإبقائها في حدود 10 في المائة من المساحة المزروعة.
وأفاد الغشم بأن الزراعة في اليمن ما زالت تواجه عقبات متعلقة بالسياسات والتمويل والمواقيت الزراعية وأوضح أن اليمن لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي ما دام يعتمد على المياه العذبة فقط.
وقال مدير عام دائرة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، فضل منصور، "إن التحوّل من زراعة الحبوب إلى زراعة القات والمحاصيل النقدية الأخرى التي تعتبر أكثر ربحية قد ساهم في تراجع إنتاجية القمح في اليمن".
وأوضح منصور في حديث للشرفة "يستورد اليمن 90 في المائة من حجم ما تستهلكه من القمح في ظل إنتاج قليل جداً، وهذا يكبد الاقتصاد خسائر كبيرة خاصة في توفير العملة الصعبة للاستيراد".
وقال أستاذ العلوم الزراعية بجامعة صنعاء ووزير الزراعة السابق، الدكتور ناصر العولقي، إنه من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح "يجب أن تتجه السياسة الزراعية في المستقبل إلى زيادة إنتاج الحبوب وخصوصاً القمح".
وأضاف في حديث للشرفة أن هذه السياسة "من شأنها تحقيق الأمن الغذائي للسكان وإيجاد بدائل زراعية وغذائية منافسة للقات وزيادة المحاصيل الناتجة عن الزراعة المطرية".
وأوضح أن هذه السياسة "يمكن تطويرها عن طريق تعزيز البحوث والإرشاد في المناطق المطرية".
وأضاف "ولكن عندما ننظر إلى مكونات السياسة الزراعية الحالية لا نجد في حقيقة الأمر أن هناك تحول حقيقي في هذه السياسة يمكن أن يؤدي إلى تطوير القطاع الزراعي بشكل ملموس وجعله قادراً على تلبية الاحتياجات الغذائية في المستقبل".
وأضاف "من الواضح أن الحكومة لا تملك الإمكانيات المادية ولا تستطيع أن تنفذ القرارات والتشريعات التي من شأنها معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الزراعة اليمنية".
وأوصت دراسة صادرة عن مركز (سبأ للدراسات الاستراتيجية) أجرتها الباحثة أروى البعداني مؤخراً، أن هذه الزيادة يمكن تحقيقها "من خلال زيادة المساحة المزروعة به، عبر تقديم الدعم المادي للمزارعين وللشباب العاطل عن العمل وتوفير مساحات زراعية ووسائل ري مناسبة وتقديم الاستشارات الزراعية لكيفية معالجة المشاكل التي قد تتعرض لها المحاصيل".
وقد شددت الدراسة على "أهمية منع استخدام المساحات الصالحة لزراعة القمح في زراعة القات والتوسع في استخدام الأساليب الإنتاجية الحديثة".
وفي تقرير لصحيفة الثورة في اليمن حول مشروع استراتيجية الوطنية للامن الغذائي كالتالي:
كشف مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الذي أعدّته الحكومة بالتعاون مع المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء "IFPRI " (بواشنطن نهاية العام الماضي عن أن ما نسبته 32.1% من سكان اليمن غير آمنين غذائياً، وذلك يعني أن حوالي ثلث اليمنيين أو 7.5 مليون شخص يعانون من الجوع ولا يوجد لديهم أغذية كافية، كما أن 57.9% من جميع الأطفال يعانون من سوء التغذية وهو ما يعيق التطوّر المستقبلي للمجتمع والاقتصاد اليمني.
ووفقا لبيانات اقتصادية تعاني اليمن من مشكلة غذائية تتمثل في اعتمادها على الاستيراد حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي نسبة 15% من الاحتياج إذ تقول دراسة اقتصادية أعدها الدكتور شبير الحرازي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء: إن إنتاج الحبوب في اليمن يعد من أهم القضايا الاستراتيجية بصفة عامة ومن أبرز التحديات التي تواجهها بلادنا بل ويعد من المتطلبات القومية الضرورية ،مشيراإلى أن كميات إجمالي الكميات المنتجة من الحبوب اتصفت بالتقلب المستمر من عام إلى آخر ، حيث بلغت عام 2008م حوالي 714 ألف طن، وتحقق بذلك زيادة بلغت حوالي 68 ألف طن أي نحو10% بالمقارنة بعام 1997م وبلغت في المتوسط حوالي 658 ألف طن.
وحول نصيب الفرد من الغذاء يوضح أن تناقص نصيب الفرد من الغذاء تنتج عنه مشاكل أكثر حدة وعديدة أهمها التأثير السلبي على إنتاجية الفرد ومن ثم إنتاج المجتمع ، وبتفاقم تناقص نصيب الفرد من الغذاء ينتج عنه سوء تغذية وانخفاض حيوية ونشاط الفرد ومقاومة الجسم للأمراض ، لذلك فإن تناقص متوسط نصيب الفرد من الغذاء يعتبر نتاجاً لعدة ظواهر تأتي في مقدمتها تفشي ظاهرة الفقر، ولذا فإن السبب الرئيسي لانخفاض نصيب الفرد من الغذاء في اليمن هو أن معدلات النمو السكاني تفوق معدلات نمو إنتاج الغذاء نتيجة لمحدودية الموارد الطبيعية من أرض ومياه وصعوبة توسعها أو زيادتها.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إيجاد حلول مستدامة لتحسين الأمن الغذائي لمواطني الجمهورية اليمنية وتقدم تحليلا شاملا للوضع الراهن للأمن الغذائي في اليمن وتحدياته الرئيسية بالإضافة إلى خطة العمل التنفيذية.
ويرى مختصون إنه وفي حال تم تنفيذ هذه الأولويات السبع وانتقل واضعو السياسات من وضع الأهداف وتحديد الأولويات إلى وضع الإصلاحات السياسية المطلوبة وتصميم خطط استثمارية خاصة لتنفيذ تلك النقاط، فإن اليمن سوف تصل إلى أهداف الأمن الغذائي بحلول الأعوام 2015 و2020م والمتمثلة في تقليل مشكلة الأمن الغذائي بنسبة الثلث بحلول العام 2015م وتحقيق الأمن الغذائي 90% من السكان بحلول العام 2020م وتقليل سوء التغذية للأطفال بنسبة 1% على الأقل كل عام.
إلى ذلك حث خبراء زراعة واقتصاد وتجار متخصصون في تجارة الحبوب الحكومة على سرعة اتخاذ إجراءات فورية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتي أقرت العمل بها مطلع فبراير الماضي في إطار السياسات والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحدياته الراهنة والمستقبلية للمواطنين.
وقال الخبراء في تصريح لـ"الثورة الاقتصادي "إن استمرار الأزمة الراهنة التي تمر بها بلادنا يجعل من الصعوبة بمكان توفير الإمكانيات المالية لاستمرار الاستيراد من الخارج خصوصا وأن توفير العملة الصعبة للتجار وتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد الحبوب والمواد الغذائية من الخارج باتت تمر بصعوبات جمة ويخشى من تفاقم الأزمة مما يؤدي لانهيار العملة المحلية أمام الدولار، وبالتالي لن يكون المواطن العادي قادر على شراء القمح والدقيق إذا ارتفعت أسعار الدولار عما هي عليه حاليا .
وأهاب الدكتور عبد القادر شرف الحبيشي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة ذمار بالجهات المعنية في بلادنا إلى سرعة اتخاذ إجراءات فورية للوقوف على مستوى المشكلة الغذائية حاليا في بلادنا خصوصا وان الموسم الحالي يشهد جفافاً ويمكن أن يؤدي لتراجع الإنتاج المحلي من الحبوب التي وصلت العام الماضي 2010م إلى اكثر من مليون طن .
وأضاف: إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي هي السبيل الأمثل لتجاوز المشكلة الآنية والدائمة للغذاء في اليمن فهي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثّل في تقليل مشكلة الأمن الغذائي بنسبة الثلث بحلول العام 2015م، وتحقيق الأمن الغذائي لـ 90% من السكان بحلول العام 2020م، وتقليل سوء التغذية للأطفال بنسبة 1% على الأقل كل عام.
وأضاف :إن الإنتاج الزراعي المحلي لبلادنا لايغطي سوى 15% على الأكثر من كمية الاحتياجات الغذائية السنوية للسكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة وهذا يعني أن أي تأثيرات في الداخل كنقص الوقود من الديزل أو ارتفاع أسعاره أو وجود عوامل عدم الاستقرار ستنعكس سلبا على مستوى الإنتاج ويكون مردوده سلبيا على القطاع الزراعي .

ولفت إلى أن مشكلة نقص الديزل وارتفاع أسعاره ستؤثر سلبا على مستوى الإنتاج من الخضروات والفواكه وسيكون أولى ثمارها ارتفاع الأسعار على المستهلكين وهذا يؤثر مباشرة على موازنة الأسر من جهة وعلى مستوى التغذية لأفراد الأسرة.
المراجع
مواقع انترنت