تطوير نظم التكاليف استجابة للأغراض الإدارية الحديثة – دراسة ميدانية في الشركات الصناعية اليمنية

تطوير نظم التكاليف استجابة للأغراض الإدارية الحديثة – دراسة ميدانية في الشركات الصناعية اليمنية نسخة للطباعة


الباحث: د / فائزة محمد عبد الهادي المسني
الدرجة العلمية: دكتوراه
الجامعة: جامعة دمشق
بلد الدراسة: سوريا
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2009
نوع الدراسة: رسالة جامعية

الملخص :
النتائج والتوصيات والمقترحات
- أولاً: النتائج:
• استنادا إلى التحليل الإحصائي لبيانات الدارسة الميدانية في الشركات الصناعية اليمنية، واختبار فرضياتها، فقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
1. تبين أنَّ نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية هي نظم متكاملة المقومات والأركان إلى حد ما.
2. تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة، وخصائصهم الشخصية، حول توافر نظم تكاليف في الشركات الصناعية اليمنية متكاملة المقومات والأركان.
3. تبين أن نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لا توفر قياسات دقيقة وموضوعية للتكلفة، كما أنها لا توفر للإدارة معلومات كافية وملائمة لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات الإستراتيجية، إذْ تبين من نتائج التحليل الإحصائي الآتي:
• أن نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لا تهتم بتحديد مسببات التكلفة.
• أن نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لا تهتم بتبويب التكاليف طبقاً لسلسلة القيمة، ولا بالفصل بين الأنشطة التي تضيف قيمة وتلك التي لا تضيف قيمة.
• أن نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لا تهتم بقياس تكاليف ما بعد البيع والتقرير عنها، أو بتحليل وقياس التكلفة خلال دورة حياة المنتج، ولا بالقياس والتقرير عن تكاليف البحوث والتطوير، ولا بتكاليف الجودة الظاهرة والمستترة.
• أنَّ نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لا تعد نظماً فاعلة أو كفؤة للمعلومات المحاسبية وأن مخرجاتها لا تحقق الدور الوظيفي المنوط بها، لجهة ترشيد الوظيفة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي.
• أن نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية تهتم بالرقابة على التكلفة دون الاهتمام بالرقابة على الأنشطة المحدثة لها، الأمر الذي افقدها معقوليتها وملائمتها لتحقيق أهداف الضبط المنهجي للتكاليف.
• أن نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية تعنى بتتبع التكاليف في مراكز المسؤولية دون أن تعنى برقابة الأنشطة ومحركات الأداء قبل وأثناء الإنتاج وبعده.
• أنَّ مقاييس الأداء المالية في نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية باتت غير كافية للتعبير عن مستويات أو مسببات الأداء المستهدفة وغير ملائمة لبناء نظام محكم للرقابة وتقييم الأداء الاستراتيجي يتماشى ومتطلبات بيئة التصنيع الحديثة.
• أن نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لا تقدم بيانات ومعلومات غير مالية للمساعدة في اتخاذ قرارات إدارية أكثر ملائمة، ولا توفر معلومات عن البيئة الخارجية، ولا عن كل بديل من البدائل المتاحة على حدة، ولا عن المدخلات البديلة وتقييمها واختيار أفضلها، ولا توفر المعلومات الدقيقة والملائمة في الوقت المناسب، ولا توفر معلومات فعلية وأخرى تتعلق بالمستقبل، ولا توفر معلومات للاختيار بين أنماط تكنولوجيا الإنتاج البديلة المتنافسة، ولا توفر معلومات عن الوقت الذي تستغرقه كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، ولا عن تكلفة كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، ولا توفر معلومات كافية لمساعدة الإدارة في اتخاذ كثير من القرارات.
4. تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء أفراد العينة، وخصائصهم الشخصية، حول عدم استجابة نظم التكاليف المطبقة للأغراض الإدارية
5. تبين أن نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية بحاجة للتطوير استجابة لأغراض الدقة في قياس التكلفة وإدارتها، ولتوفير معلومات كافية وملائمة لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات الإستراتيجية، إذْ تبين من التحليل الإحصائي:
• حاجة نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية للتوسع في تبويب التكاليف طبقاً لسلسلة القيمة، والتحديد الدقيق لتكلفة وحدة المنتج باستخدام نظام تكاليف الأنشطة لتخصيص التكاليف غير المباشرة بشكل تفصيلي من خلال تحديد الأنشطة المختلفة، المجمعات التكاليفية لهذه الأنشطة، مسببات التكلفة.
• حاجة نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتحديد التكلفة قبل البدء في الإنتاج، ولتحديد وتخصيص التكلفة على المدى الطويل.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتقدم معلومات تفصيلية عن السوق، وعن المنافسين، وعن المنتجات، وعن العملاء، وعن الأسعار.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتوفر المعلومات اللاَّزمة لأغراض التخطيط الاستراتيجي للتكاليف والجودة.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتوفر معلومات عن توجهات الشركة طويلة الآجل، ولتخطيط التكلفة في مرحلة تصميم المنتج، وخلال دورة حياة المنتج.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتخطيط الجودة في مرحلة تصميم المنتج، وخلال دورة حياة المنتج، ولتخطيط التكلفة المستهدفة في ضوء كل من الإمكانيات الداخلية للشركات ومن منظور رؤية خارجية تأخذ في الاعتبار تكلفة المنافسين، وأسعار البيع التنافسية، ولخفض التكلفة قبل البدء في الإنتاج بالاعتماد على هندسة وتحليل القيمة، ولتقديم معلومات تفصيلية عن مجالات تحسين التكلفة المستهدفة عبر سلسلة القيمة.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتخطيط التكاليف الاختيارية للجودة (تكاليف المنع والتقييم)، ولقياس تكاليف الفشل الداخلي والخارجي للجودة، للحصول على تغذية مرتدة لتحسين وترشيد عملية التخطيط الاستراتيجي لكل من الجودة والتكلفة في آن واحد، وللتخطيط طويل الأجل لأنشطة تحسين وتطوير الجودة والتكلفة، ولحصر الموارد المتاحة والممكنة، ولوضع الاستراتيجيات والخطط المحددة لتحقيق الأهداف طويلة الأجل والموارد المطلوبة.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتوفير رقابة سابقة وشاملة على التكلفة بهدف تخفيضها وتحقيق التكاليف الإستراتيجية، وللرقابة على برامج تحسين الجودة، ولقياس مدى التقدم في مجال برامج تحسين الجودة.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية للعمل على التقييم الأفضل للأداء في مختلف مواقع أنشطة الشركات، ولتعزيز الرقابة على التكلفة من خلال التركيز على مسببات التكلفة وليس المخرجات النهائية، ولتطوير المعايير من خلال الاعتماد على معايير تكلفة مرنة مستهدفه من السوق.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لرقابة وضبط التكاليف وتحقيق التطور والتحسين المستمر من وجهة نظر المنتج للسلعة أو الخدمة عنها من وجهة نظر المستهلك.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية للرقابة على أنشطة تحسين وتطوير الجودة لتدعيم الموقف التنافسي، وخاصة في الأجل الطويل.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لإعطاء معلومات تفصيلية لتقييم الأداء الحالي، ولإعطاء معلومات تفصيلية لتقييم الأداء المستقبلي، وبما يؤدي إلى تحسين عملية قياس وتقييم الأداء خاصة عند قياس التكاليف المستترة للجودة.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتوفير مجموعة ملائمة من مقاييس الأداء غير المالية إلى جانب المقاييس المالية.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتوفير تقارير دورية عن مستويات الأداء للأنشطة البحثية، ولأنشطة التصميم والتنفيذ، ومرحلة البيع، ولأنشطة مرحلة ما بعد البيع.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية للمساعدة في قياس الأداء الفعلي لمشروعات تحسين الجودة، والتكلفة، ومقارنة الأهداف المحققة بالأهداف الموضوعة مسبقاً.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتوفير معلومات تفصيلية عن الأداء الحالي والمستقبلي للشركات، ولتوفير معلومات فعلية وأخرى تتعلق بالمستقبل.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتوفير معلومات دقيقة ومفيدة وملائمة وموضوعية متضمنة تكاليف البحوث والتطوير، والتخطيط والتصميم، والإنتاج، ومرحلة ما بعد البيع.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتوفير معلومات عن اقتصاديات الابتكار والتطوير، إذْ تمتد تلك المعلومات لتشمل البيئة الداخلية والخارجية وأداء المنافسين.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتقديم معلومات تفصيلية عن تصميم المنتجات، وعن المنتجات البديلة للمنتجات القائمة أو التي يتم تصميمها، وعن المدخلات البديلة للمنتجات التي يتم تصميمها.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتقديم معلومات تفصيلية عن مصادر الشراء، وعن المصدر البديل لشراء المتطلبات، ولتقديم معلومات تفصيلية عن المساهمة في الاختيار بين البرامج والبدائل المختلفة، ولتقديم معلومات عن المنتجات الملائمة للأسواق، والتي من خلالها يمكن تحديد مزيج أو تشكيلة المنتجات الأمثل، والذي يدر أكبر ربحية في الأسواق، ولتقديم معلومات عن تكاليف المنتجات الجديدة، وعن الوقت الذي تستغرقه كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، وعن تكلفة كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتقديم معلومات مفيدة وتحليلية عن أسواق العملاء وربحيتهم، وعن سعر البيع التنافسي، وعن مدى رضاء العملاء، وعن المنتجات الجديدة والمبتكرة.
• هناك حاجة لتطوير نظم التكاليف المعمول بها في الشركات الصناعية اليمنية لتقديم منهج متطور للتسعير يعتمد على سعر السوق وتصميم التكلفة، وللعمل على التوفيق بين مصالح جميع الأطراف (المنتج، المستخدم للسلعة، الأطراف الأخرى).
6. تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء أفراد العينة وفقاً لخصائصها الشخصية وحاجة نظم التكاليف المطبقة في الشركات الصناعية اليمنية للتطوير استجابة للأغراض الإدارية الحديثة.
7. تبين أن هناك صعوبات ومعوقات يمكن أن تحد من تطوير نظم التكاليف في الشركات الصناعية اليمنية استجابة للأغراض الإدارية الحديثة، إذ تبين من التحليل الإحصائي الآتي:
• عدم وجود اقتناع وإدراك من قبل الإدارة العليا في كثير من الشركات الصناعية اليمنية بأهمية تطوير نظم التكاليف، واعتقادها بأنَّ مخرجات النظم المطبقة حالياً سليمة.
• تبين أنَّ الإدارة العليا ليس لديها معرفة بالمداخل المستحدثة المقترحة لتطوير نظم التكاليف وأهميتها، ولا ترغب بتحمل تكاليف تطوير النظم إياها، نظراً (كما ترى) لارتفاع تكاليف تطبيق المداخل المقترحة من جهة، وعدم توفر الكوادر المؤهلة المتخصصة للعمل في تلك المداخل، والبحث في آليات تطبيقها من جهة أخرى.
• تبين أن محاسبي التكاليف في الشركات الصناعية اليمنية يفتقدون إلى الخبرة والكفاءة اللاَّزمة لفهم وإدراك أهمية تطبيق المداخل المقترحة لتطوير نظم التكاليف في شركاتهم والعمل بها.
8. تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء أفراد العينة وفقاً لخصائصها الشخصية حول وجود صعوبات ومعوقات تحد من تطوير نظم التكاليف.
9. وأخيراً فإنَّ الدراسة الميدانية استطاعت إلى حد ما أنْ تتلمس واقع نظم التكاليف المطبقة في الشركات الصناعية اليمنية من جوانب عدة، وكشفت عن مدى الحاجة إلى تطوير تلك النظم. وما تأسف له الباحثة أخيراً هو افتقار الشركات الصناعية اليمنية إلى البحوث والدراسات الأكاديمية الحديثة في مجال محاسبة التكاليف الصناعية، ونظمها ومداخلها الحديثة، الهادفة إلى تحسين الأداء المهني، المحاسبي وتطويره استجابة لأغراض الإدارة الحديثة في القياس والتخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات.
- ثانياً: التوصيات والمقترحات:
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإنَّنا نعرض فيما يلي لمجموعة من التوصيات والمقترحات، التي نأمل أن تحقق فائدة للمهتمين والمتخصصين في نظم معلومات التكاليف:
أ‌. التوصيات:
1. ضرورة تطوير نظم التكاليف المطبقة في الشركات الصناعية اليمنية لتكون نظم معلومات إستراتيجية كفؤة من خلال الاستفادة مما جاءت به مداخل التكاليف الحديثة المتقدمة التي اقترحتها الدراسة لإدارة التكاليف والجودة، والاستجابة لمتطلبات الإدارات في تلك الشركات وتوفير المعلومات الملائمة (مالية أكانت أم غير مالية)، لأغراض تحديد وقياس التكاليف وتخطيطها وإدارتها استراتيجياً، وضبطها منهجياً، ورقابتها خلال دورة حياة المنتج، وكذلك لأغراض تقييم الأداء وتحسينه وترشيد القرارات الإدارية الإستراتيجية في تلك الشركات.
2. توجيه عناية الإدارات العليا في الشركات الصناعية اليمنية إلى ضرورة تطوير نظم التكاليف وتحديثها لتتلاءم والتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة الحاصلة في بيئات التصنيع المتطورة إقليمياً ودولياً لضمان استمرار وبقاء تلك الشركات في عالم الأعمال الذي يشهد منافسة حادة.
3. توجيه عناية الإدارات العامة في الشركات الصناعية اليمنية إلى ضرورة الاهتمام بالعاملين في الإدارات المالية وإدارات التكاليف، وتأهيلهم علمياً وعملياً وتنمية الوعي التكاليفي لديهم بأهمية تطوير نظم التكاليف وزيادة فعاليتها وكفاءتها لخدمة أغراض الإدارة الحديثة، والتحسين والتطوير المستمر في الأداء والإنتاجية والجودة ودعم المركز التنافسي لتلك الشركات.
4. ضرورة مشاركة الإدارات المختلفة في الشركات الصناعية اليمنية في تصميم نظم التكاليف والعمل بروح الفريق لترجمة الرؤى الإستراتيجية لتلك الشركات وأهدافها التنافسية.
5. ضرورة تعاون وتفاعل الإدارات العليا في الشركات الصناعية اليمنية مع الجامعات اليمنية وقطاعات التعليم التجاري، لتحديث خططها الدراسية في مجال محاسبة التكاليف وتأهيل طلبتها تأهيلاً علمياً وعملياً متخصصاً ومناسباً من جهة، والتعاون والتفاعل من جهة أخرى مع مراكز الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية المتخصصة للاستفادة مما تنجزه تلك المراكز في مجال نظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بعامة، ونظم معلومات التكاليف الحديثة، بخاصة.
ب‌. المقترحات:
- تقترح الدراسة الآتي:
1. تشكيل فريق عمل متخصص بتصميم نظم معلومات التكاليف الحديثة وتطويرها في الشركات الصناعية اليمنية.
2. تدريب وتأهيل المحاسبين والفنيين والإداريين العاملين في الشركات الصناعية اليمنية، لفهم واستيعاب مداخل نظم التكاليف الحديثة، بما يسهل تطبيق تلك المداخل بكفاءة وفاعلية، ويسهم في تجاوز الصعوبات والمعوقات التي يُمْكَن أنْ تحد من تطبيق تلك المداخل.
3. إنشاء قواعد بيانات ومعلومات شاملة تسهم في توفير البيانات والمعلومات اللازمة والملائمة، في ظل التطبيق الكفؤ والفعال لمداخل نظم التكاليف الحديثة في الشركات الصناعية اليمنية استجابة للأغراض الإدارية الحديثة.
4. الاستعانة بالخبرات والكفاءات العلمية المتخصصة والمؤهلة، داخلية أكانت أم خارجية، لإدارة قواعد البيانات والمعلومات الشاملة لتطبيق مداخل تطوير نظم التكاليف.
5. إجراء المزيد من البحوث الميدانية على عينات مشابهة لبيئة التصنيع اليمنية، لتحديد مركز الشركات اليمنية في الأسواق العالمية، والعمل على تطويرها وتحديثها ودعم موقفها التنافسي في بيئة الأعمال الحديثة، متسارعة التحديث التكنولوجي.
6. عقد العديد من الدورات التدريبية والميدانية والندوات والمؤتمرات التي تناقش إمكانيات تطوير نظم التكاليف في الشركات الصناعية اليمنية وتحديثها لتتماشى والتطورات التكنولوجية الحديثة، ذلك أنَّ النظم التقليدية للتكاليف في تلك الشركات لم تعد ملائمة ومناسبة للبيئة التكنولوجية الحديثة.




المركز الوطني للمعلومات
جميع الحقوق محفوظة
© 1997-2010 <>

مشكلة البحث:
1/1- ان قياس كفاءة وفعالية خدمات الجامعات الحكومية يواجه صعوبات بسبب خصائصها والتي منها :
- عدم تجانس المخرجات وتعددها الذى يؤدى الي صعوبة القياس المادي لمخرجاتها , الامر الذى يدعو الي البحث عن مقاييس بديلة .
- غياب حافز الربح يترتب عليه توافر مقاييس متفق عليها لتقييم الاداء , الامرالذى يدعو الي البحث عن مقاييس بديلة .
- الخدمات التعليمية منتج غير ملموس ويتطلب اتصالا مباشرا بين الجامعة التي تتولي تقديم الخدمات و المستفيدين لكي تتحقق الاستفادة الكاملة, وعدم الاهتمام بالتركيز علي رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم , يؤثر علي جودة الخدمات المقدمة لهؤلاء المستفيدين .
- الخدمات التعليمية غير قابلة للتخزين , وعليه لايمكن أن تلبي احتياجات زيادة الطلب عليها اوتخزين الفائض منها , وبالتالي فأن أي نقص او زيادة يؤثر علي تقييم الاداء .
1/2- ان العملية التعليمية هي الناتج الاساسي للجامعات ولها شقان كمي ونوعي وهذا يتطلب الجمع بنهما لتقييم اداء خدمات هذة الجامعات .
1/3- النظام المحاسبي المطبق في الجامعات الحكومية لايوفر المعلومات اللازمة لتقييم كفاءة وفعالية الاداء للخدمات الحكومية .
1/4- مشكلة الزيادة في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية مع ثبات الامكانيات اللازمة لاستيعاب هذة الزيادة بسبب محدودية الموارد المخصصة لها من قبل الدولة , والذى ينتج عنه انخفاض اداء هذة الوحدات وكذلك انخاض جودة مخرجاتها .
2 - أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلى ما يلي:
2/1- بيان أوجه القصور في النظام المحاسبي المطبق في الجامعات الحكومية اليمنية من منظور تقييم الأداء ومن ثم تقديم الاقتراحات والتوصيات التي تؤدي إلى تطوير النظام المحاسبي لأنه يعتبر من العوامل المساعدة في تخصيص الموارد وترشيد الإنفاق.
2/2- تحديد أهم المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء الجامعات الحكومية في الجمهورية اليمنية .
2/3- تحديد أهم المتغيرات التى تؤثر على هذة المؤشرات والتى يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء الجامعات الحكومية في الجمهورية اليمنية .
3- فروض البحث :-
3/1- إن نظام المحاسبة الحكومية المتبع حاليا في الجمهورية اليمنية لا يوفر معلومات شاملة لتقييم أداء أنشطة وبرامج الوحدات الحكومية.
3/2- هناك اختلاف معنوى بين رضا المستفيدين ( الطلاب ) من الخدمات المقدمة لهم من الجامعات الحكومية عن الاداء الفعلي لهذة الجامعات وبين تطلعات ( توقعات ) هؤلاء المستفيدين.
3/3- هناك اختلاف معنوي بين رضا السوق عن الاداء الفعلي للموظف المتخرج حديثا من الجامعات الحكومية وبين تطلعات( توقعات) هؤلاء المستفيدين .
4 - أسلوب البحث :-
لتحقيق اهداف البحث واختبار الفروض تم تقسيم البحث الي جزئين كمايلي :
الجزء الأول الدراسة النظرية :-
وتشتمل هذة الدراسة الاطلاع علي المراجع العلمية والدراسات والبحوث التي تناولت الفكر المحاسبي في المنظمات غير الهادفة للربح والتي منها الوحدات الحكومية ، كما قام البحث بدراسة النظام المحاسبي القائم في الجامعات الحكومية اليمنية , والتطورات اللازمة لهذا النظام بما يفيد في تقييم كفاءة وفعالية الاداء .
الجزء الثاني الدراسة التطبيقية :-
تهدف هذة الدراسة الي اختبار تطبيق الموشرات المقترحة المالية وغير المالية لتقييم اداء الجامعات الحكومية .
5- محتويات البحث :-
ويتكون البحث من خمسة فصول :
الفصل الاول : الاطار العام للبحث
تناول البحث في هذا الفصل عرضا لمقدمة البحث , وأبرز مشكلة البحث وأهدافه , وأهميته , والأسلوب العلمي الذى اتبعه الباحث لحل مشكلة البحث من خلال تناول مجتمع الدراسة وعينة البحث , وتجميع البيانات وتحليلها , ثم تناول الباحث حدود البحث وخطة البحث .
الفصل الثاني : النظام المحاسبي المطبق في الجمهورية اليمنية
تعرض الباحث فيه الي أهداف النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية كماحددها بعض الباحثين و بعض المنظمات الدولية , وتم تناول النظام المحاسبي الحكومي في الجمهورية اليمنية من خلال تعريف النظام المحاسبي الحكومي , ونطاق تطبيقه وأركانه, وذكر الباحث المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي من خلال الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وكذا المعلومات المحاسبية الواجب توافرها لتقييم الاداء ، موضحا بعد ذلك المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي القائم في الجمهورية اليمنية وفي آخر الفصل طرق الباحث تطوير النظام المحاسبي الحكومي بهدف تقييم الأداء في الوحدات الحكومية عن طريق - اتباع اساس الاستحقاق في القياس المحاسبي و احتساب اهلاك للأصول الثابتة واستخدام محاسبة التكاليف وتطبيق الموازنات التخطيطية .
الفصل الثالث : المؤشرات المقترحة لتقييم الاداء في الجامعات الحكومية :
تناول البحث في هذا الفصل :
- طبيعة الوحدات غير الهادفة للربح ومفهومها كما حددتها المنظمات والجمعيات الدولية , وعرض أنواع الخدمات الحكومية وخصائص كل نوع , وذكر بعض فوائد تحديد وحدات الاداء من زاوية تقييم الاداءْ .
- تناول البحث عددا من التعاريف لتقييم الاداء من خلال الدراسات السابقة التى تطرقت لهذا الموضوع , وأهمية تقييم الاداء , وأساليب تقييم الاداء وذلك بوجه عام ثم تعرض لتقييم الاداء الحكومي , واستعرض مؤشرات تقييم الاداء , وقياس جودة الاداء كأحد المؤشرات لتقييم الاداء .
- امكانيات تطبيق ادارة الجودة في الجامعات موضحا تعاريف الجودة المبادئ الأساسية لتطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات .
- وحدد في هذا الفصل النموذج المستخدم لقياس جودة الخدمة
- قام بتعريف بطاقة الانجازات المتوازنة في تقييم الاداء . والتي تعد مقياس اداء شامل يتكون من مؤشرات مالية وغير مالية لادارة المنظمات .
- وأخيرا تم عرض المؤشرات المقترحة في تقييم اداء الجامعات الحكومية .وهي تحتوى علي مؤشرات مقترحة في تقييم الاداء المالي , وذلك عن طريق استخراج بعض النسب من تحليل البيانات في الحسابات الختامية , وكذلك المؤشرات غير المالية المقترحة لتقييم الاداء في الجامعات , وتم عمل جدول يوضح المؤشر وشرح موجزلتأثير انخفاض وارتفاع المؤشر علي كفاءة وفعالية الاداء في النظام الجامعي .
الفصل الرابع : الدراسة التطبيقية :
قدم الباحث في هذا الفصل نبذة عن الجامعات الحكومية اليمنية ، وحاول ذكر بعض أهداف الجامعات التى حددها القانون , وبين بعض السمات التي تختص بها الجامعات , قام بتطبيق المؤشرات المقترحة في تقييم الاداء .
الفصل الخامس : نتائج وتوصيات البحث
يعرض الباحث في هذا الفصل أهم النتائج من تطبيق مؤشرات الاطار المقترح , ونتائج التحليل الاحصائى الذى تم استخدامه لقياس جودة الخدمات المقدمة من قبل الجامعات , وكذا المستخدم لقياس رضا فئات المجتمع عن المتخرج حديثا ، وتحديد الارتباط بين المؤشرات المالية وغير المالية , وعرض التوصيات التي يمكن الاخذ بها لرفع جودة الاداء في الجامعات .
6- نتائج البحث :-
6/1- أسفرت دراسة النظام المحاسبي الحكومي في الوحدات الحكومية ومنها الجامعات عن قصور ي توفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في مجال قياس تكلفة اداء الانشطة الجامعية وذلك للأسباب التالية :
- ان المستندات وهي اداة التسجيل الرئيسية تعد علي اساس نوع المصروف وتوضح الهدف منه مما يصعب عن طريقها تحليل بيانات كل مستند علي ضؤ النشاط الخاص به .
- الاعتماد علي الاساس النقدى والذى ترتب عليه اهمال الاهلاك وانعدم الرقابة المحاسبية علي الاصول .
- توفير معلومات اجمالية عن الانفاق الفعلي للوحدة الحكومية الذي يتعارض مع متطلبات نظام تقييم الاداء يعتمد علي البيانات التفصيلية التي تخص نشاط مراكز الاداء في علاقاتها بمخرجات تلك المراكز .
- اقتصار المعلومات علي الانفاق وحده دون ربطه بما تم انجازه من خدمات , وكذلك شمول هذة المعلومات علي تلخيص اجمالي لانفاق الوحدة الحكومية ككل الامر الذي قلل من قيمة هذة المعلومات في مجال تقييم الاداء .

6/2– ان هناك فجوة سالبة بين الاداءالفعلي والاداء المتوقع من وجهة نظر الطلاب تجاة الخدمات التي تقوم بها الكليات وكانت كمايلي:
- فجوة الاداء سالبة في جميع عناصر القياس وكذلك في جميع الابعاد على مستوي الكليتين , وهذا يدل علي ان الاداءالفعلي في الكليتين لم يصل الي مستوى ما يتوقعة طلاب الكليتن , وكانت فجوة الاداء معنوية بدرجة 99% وكانت اكبر الفجوات في كلية التجارة في البعد الخامس النظام التسهيلات المادية ويلية البعد الثاني اعضاء التدريس , أما في كلية العلوم الادارية فكانت اكبر الفجوات هو البعد الرابع النظام الاداري ويلية البعد الثاني اعضاء التدريس هو البعد الرابع النظام الاداري .
- فجوة الاداء سالبة بين الاداء الفعلي والاداء المتوقع حسب الاقسام معنوية بدرجة 99% في الكليتين ، وكانت اكبر الفجوات هي البعد الرابع النظام الاداري داخل الكلية ويلية البعد الثاني اعضاء التدريس في قسم المحاسبة – كلية التجارة , اما في قسم المحاسبة – كلية العلوم الادارية فكانت اكبر الفجوات في البعد الثاني اعضاء التدريس ويلية البعد الخامس التسهيلات المادية , وفي قسم الادارة – كلية التجارة كانت اكبر الفجوات في البعد الثاني اعضاء التدريس , وفي قسم الادارة – كلية العلوم الادارية كانت اكبر الفجوات في البعد الرابع النظام الاداري واخيرا اكبر الفجوات في قسم الاحصاء في الكليتين كانت في البعد الرابع وهو النظام الاداري .
6/3- فجوة الأداء سالبة بين الأداء الفعلي وتوقعات المجتمع تجاه مخرجات الجامعات الحكومية اليمنية وكانت الفجوة معنوية بدرجة 99% وكانت اكبر الفجوات في العناصر التالية : ان الطالب المتخرج حديثا لايحتاج الي تدريب ، يتم تعيين خريج الجامعات الحكومية بسرعة فور تخرجه , يتم تطوير المقررات الدراسية في الجامعات الحكومية لتتمشي مع احتياجات سوق العمل ،ان خريج الجامعات الحكومية قادر علي ابتكاراساليب جديدة لتنفيذ لاعمال المكلف بها ،تدريس الجامعات الحكومية مناهج ومقررات تساعد الخريج في اداء عمله بكفاءة . ويؤكد وجود الفجوة عندما أوضح وزير التخطيط والتنمية أن مخرجات التعليم العالي الباحثين علي فرص العمل بلغت 29400 ويتوقع أن يصل اجمالي المتخرجين من التعليم العالي الباحثين علي فرص عمل عام 2004 – الي نحو ا135000 خريج بينما لايتجاوز اجمالي الطلب لفرص العمل الممكن توفيرها لنفس الفترة 55000 فرصة عمل وان بقيت الكوادر المتخرجة الذين لم يحصلو علي فرص عمل فسوف تنضم الي صفوف البطالة .
6/4- اوضحت النتائج الاحصائية نتيجة لاستخدام الطريقة العادية ان المتغيرات المؤثرة علي المتغير التابع في كلية التجارة – جامعة صنعاء هي : الاداء الفعلي كما تراه فئات المجتمع , درجة رضا الطلاب عن مستوى الخدمة المقدمة ، نمو عدد الطلاب ، نمو أعضاء هيئة التدريس ، نمو النفقات الجارية – حساب لانشطة ، نسبة عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس (مؤشر الانتاجية), كما أوضحت النتائج الاحصائية نتيجة لاستخدام طريقة الانحدار المتدرج ان اكثر المتغيرات تآثير علي المتغير التابع رضا فئات المجتمع هو المتغير المستقلX1 وهو الاداء الفعلي كما تراه فئات المجتمع، أما في كلية العلوم الادارية - جامعة عدن فقد أوضحت النتائج الاحصائية نتيجة استخدام الطريقة العادية ان المتغيرات المؤثرة علي المتغير التابع هي : الاداء الفعلي كما تراه فئات المجتمع ، درجة رضا الطلاب عن مستوي الخدمة المقدمة , نمو عدد الطلاب , نمو اعضاء التدريس ، نموالنفقات الجارية – الحساب الحكومي ، نسبة عدد الطلاب لكل عضؤ تدريس ( مؤشر الانتاجية )
وأوضحت النتائج الاحصائية نتيجة لاستخدام طريق الانحدار المتدرج ان اكثر المتغيرات تآثيرا علي المتغير التابع لرضا فئات المجتمع هو المتغير المستقل X1 وهو الاداء الفعلي كما تراه فئات المجتمع .




المركز الوطني للمعلومات
جميع الحقوق محفوظة
© 1997-2010
<>

YPC يدشن مشروع: صورة منظمات المجتمع المدني في المجتمع
الخميس , 15 يناير 2009
12 يناير 2009:عقد المركز اليمني لقياس الرأي العام YPC الأحد 11 يناير 2009م حلقة نقاش حول علاقة المنظمات الحقوقية بالمجتمع وذلك بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من الناشطين الحقوقيين بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية. وتأتي هذه الحلقة في إطار مشروع (صورة منظمات المجتمع المدني في المجتمع) لتشخيص واقع منظمات المجتمع اليمني وعلاقتها بالمجتمع الذي ينفذه المركز خلال عام 2009م بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEBI .
وقد ركز المشاركون في أحاديثهم ومداخلاتهم على جملة من القضايا التي نجملها في التالي :
• ذهب المشاركون إلى أن المنظمات الحقوقية اليمنية تلجأ إلى النشاط في المجالات التي تعدها آمنة سواء من ناحية عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الحكومية ، أو من ناحية توفر التمويل في هذه المجالات ، ولذلك فان المجال التوعوي هو أكثر المجالات التي تنشط فيها المنظمات الحقوقية حيث يفضل الممولون هذا المجال حسب ما أفاد ممثلو المنظمات الحقوقية .
• تعاني المنظمات الحقوقية من إنعدام الخبرة في مجال التأهيل والتدريب لنشطائها وأطقمها ويعود ذلك لأسباب عديدة أهمها أن قيادات ونشطاء هذه المنظمات قادمون من الوسط السياسي وليس لديهم خبرة كافية في المجال الحقوقي ، كما أن عمر العمل المدني والحقوقي في اليمن لا يزال قصيراً ولا يسمح بتراكم خبرات كافية .
• أكد المشاركون على أن المنظمات الحقوقية تعمل في بيئة صعبة كونها – أي هذه البيئة – بيئة سياسية وليست حقوقية ، وقد انعكست طبيعة
• هذه البيئة على أداء المنظمات الذي يتداخل فيه السياسي بالحقوقي ، كما أتاحت هذه البيئة للعوامل السياسية أن تلعب دوراً هاماً في توجيه الأنشطة التي تتأثر بالخلفيات الفكرية والسياسية للمؤسس والناشطين .
• حققت المنظمات الحقوقية في الفترة الأخيرة بعض النجاحات حسب ممثلي هذه المنظمات ، ومرد هذه النجاحات هو أن المنظمات الحقوقية الناشطة بدأت العمل في المجال الدفاعي وهو ما حقق لها انتشاراً وترك لنشاطها أثراً في المجتمع ورغم أن طبيعة المجتمع اليمني المحافظة وكذا غياب الثقافة الحقوقية يشكلان أبرز العوائق أمام نشاط المنظمات في أوساط المجتمع إلا أن بعض المنظمات – حسب إفادة ممثليها – تشهد تزايداً في تلقي الشكاوي من الأفراد ، ويشير هذا النجاح المحدود إلى أنه كلما اتجهت المنظمات إلى العمل في مجال الدفاع والقضايا المباشرة والمحسوسة كلما أكسبها هذا نجاحاً أكبر في أوساط المجتمع .
• إن عدد المنظمات الحقوقية الناشطة لا يزال ضئيلاً بالقياس إلى الحاجة التي يفرضها واقع الحقوق والحريات في اليمن وقد أثر هذا الأمر على نشاط المنظمات من خلال غياب التخصص ، إذ تجد المنظمات أنها مضطرة للعمل في أكثر من مجال وهو ما يؤدي إلى تشتت الجهود .
• لا زالت المنظمات الحقوقية أسيرة المركزية التي تتسم بها الإدارة في اليمن حيث يتركز نشاط المنظمات في العاصمة وبعض المدن الرئيسية ، ويشهد الريف غياباً شبه كلي لنشاط هذه المنظمات ، وتعاني المنظمات من مركزية أخرى تتمثل تركز الإدارة في شخص رئيس أو مدير المنظمة .
• لا يزال التشبيك غائباً عن أجندة المنظمات الحقوقية في اليمن ، حيث يحكم الارتياب علاقة هذه المنظمات مع بعضها لاعتبارات المنافسة والتسابق ،وقد فشلت تجارب سابقة في هذا المجال بسبب العوامل الحزبية والسياسية فيما تتسم العلاقات الموجودة بين بعض المنظمات بهيمنة العلاقات السياسية و الشخصية .
القضايا المناقشة في المشروع
• نشاط المنظمات الحقوقية
• الصعوبات
• الأثر الاجتماعي والعلاقة بالمجتمع
• التشبيك
• الطموحات والخطط المستقبلية
أولا: نشاط المنظمات الحقوقية
• المجالات
o التوعوي بحقوق الإنسان
o التدريبي والتأهيلي لنشطاء حقوق الإنسان
o البحث والدراسات في قضايا حقوق الإنسان
o المجال الدفاعي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية
o الرصد للانتهاكات
o أخرى
• الجغرافي للمنظمات الحقوقية وأنشطتها
• العوامل المؤثرة في توجيه الأنشطة
o تمويل الأنشطة
o الفكرية والسياسية للمؤسس / المؤسسين
o الحاجات الاجتماعية الفعلية
• تقييم الأنشطة
• حجم المنظمات الناشطة والأخرى غير الناشطة
ثانيا: الصعوبات والعوائق التي تعترض عمل المنظمات
• صعوبات ذاتية ( التمويل – التدريب والتأهيل – مستوى المأسسة في المنظمة )
• صعوبات موضوعية (العلاقة بالدولة – التشريعات والقوانين – العلاقة بالمجتمع السياسي – العوائق التي يطرحها النظام الاجتماعي )
ثالثا: العلاقة بالمجتمع والأثر الاجتماعي لنشاط المنظمات الحقوقية
• الفئات التي تستهدفها المنظمات
• تفاعل الفئات المستهدفة مع أنشطة المنظمات
• كيفية تقييم المنظمات لأنشطتها وكيفية قياس أثر هذه الأنشطة في المجتمع ؟
• ما الذي حققته المنظمات للفئات المستهدفة ؟
• العوامل التي تسهم في تشكيل صورة المنظمات الحقوقية في المجتمع
• الجهود التي تبذلها المنظمات لتشكيل رأي عام واع بأهمية دورها
• ماذا تريد المنظمات من المجتمع لتعزيز دورها ؟
رابعا: التشبيك
• واقع العلاقات بين المنظمات الحقوقية
• العوامل المؤثرة في العلاقات بين هذه المنظمات
• مدى تضمين التشبيك في أهداف وأجندة المنظمات الحقوقية
• الرؤى والاقتراحات لتطوير العلاقات بين المنظمات للوصول إلى التشبيك .
خامسا الطموحات والخطط المستقبلية

نبذة عن مشروع " تشخيص واقع منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بالمجتمع "
ينفذ المركز اليمني لقياس الرأي العام مشروع تشخيص واقع منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بالمجتمع خلال عام 2009 وذلك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI
ويهدف المشروع إلى تقوية منظمات المجتمع المدني وربط أدائها بالاحتياجات المجتمعية وتعزيز حضورها في أوساط المجتمع. كما يهدف المشروع إلى الإسهام في تشكيل رأي عام واع بأهمية دور منظمات المجتمع المدني بما يمكن من خلق بيئة اجتماعية وثقافية تساعد المنظمات في ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها.ويركز المشروع على دراسة العوامل المؤثرة في نشاط هذه المنظمات المهتمة بالنشاط الحقوقي وكذا الظروف الموضوعية المحيطة بهذا النشاط.
ولتحقيق هذه الأهداف يتضمن المشروع الأنشطة التالية :
• إقامة حلقة نقاش يشارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بالنشاط الحقوقي
• تنفيذ استطلاع لقياس الرأي العام تجاه المنظمات الحقوقية وصورتها لديه، ومستوى الوعي بأهميتها بالإضافة إلى معرفة درجة حضورها في أوساط الناس من خلال تلمس آثار ونتائج الأنشطة التي تقوم بها
• إقامة ورشتي عمل يحضرها خبراء ومحاضرون دوليون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وذلك بهدف الإسهام في تعزيز دور المنظمات وتطوير آليات عملها .
• تدشين منتدى المجتمع المدني والذي يستهدف وضع آلية التنسيق ( التشبيك ) الفعالة بين المنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الانسان بما يمكنها من العمل وفق أجندة مشتركة مبنية على تكامل الجهود وتوزيع الأدوار والمسؤوليات.
المركز اليمني لقياس الرأي العام - www.yemenpolling.org