تحذير من اتساع رقعة التصحر في اليمن

تحذير من اتساع رقعة التصحر في اليمن
حسب التقرير الوطني الثالث للجمهورية اليمنية بخصوص تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر, الذي أصدرته وزارة الزراعة والري، ممثلة بالإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر، وصل زحف الكثبان الرملية على المناطق الشرقية (حضرموت، مأرب، الجوف، شبوة) إلى أكثر من 100 متر.
وحذر التقرير من أن زحف الرمال المستمر في الشريط الساحلي، ابتداء من أبعد نقطة حدودية في محافظة المهرة وحتى سواحل محافظة "حجة"، والتي تعاني بدرجة كبيرة من حركة رمال نشطة، أضحى يغطي المنشآت السكنية والصناعية والأراضي الزراعية والطرق العامة ومصادر المياه.
وأرجع التقرير أسباب اتساع رقعة التصحر إلى غياب الاستغلال الرشيد للغابات والمراعي الطبيعية، كالاحتطاب والرعي الجائر وسوء استغلال إدارة الأراضي الزراعية.
وسارعت اليمن إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في عام 1996م ومشاركة المجتمع الدولي في مكافحة التصحر، كما أكدت اليمن أنها أعدت رؤية إستراتيجية شاملة حتى عام 2025م، حددت من خلالها مختلف المسارات والجوانب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمنت خطط التنمية المتتابعة والخطط الخماسية الأولى والثانية والثالثة، وإستراتيجية التخفيف من الفقر 2006م -2010م، ومشاريع موجهة نحو ترشيد المياه عن طريق تحسين فعالية الري وإدارة تجمعات المياه وحصاد المياه، إضافة إلى قضايا بيئية أخرى.
وأوضح التقرير أن السياسات والخطة الوطنية البيئية حددت الأولويات للمشاكل البيئة، والتي تمثلت بمعالجة مشاكل تدهور الأراضي والموارد الطبيعية، والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية والتلوث.
وجاء أيضا في التقرير، أن الخطة الوطنية لمكافحة التصحر، حددت طبيعة الوضع القائم والإجراءات المطلوب اتخاذها، وفي مقدمتها، الصيانة والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتحسين المعرفة المتكاملة لمكافحة التصحر، ومتابعة وتقييم آثار التصحر والجفاف، والعمل بشكل فاعل مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وحصر التقرير المعوقات بضعف التنسيق بين الجهات المختلفة ذات العلاقة وضعف البناء المؤسسي، ومحدودية الموارد المائية لدى الجهات العاملة في مجال البيئة، وضعف الجانب التشريعي والرقابي.
وتمحورت الثغرات في قصور تفعيل السياسات والتشريعات، الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر، وغياب الآليات المؤسسية المحددة للمسؤوليات والأدوار لعمل جميع القطاعات، وضعف التزام مختلف الأطراف في تنفيذ الأولويات الواجبة في الخطة الوطنية لمكافحة التصحر.
وكذلك في غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالاتفاقيات الثلاث (التنوع الحيوي، تغير المناخ، مكافحة التصحر).. إضافة إلى غياب النظام الوطني للمعلوماتية في مجال الموارد ومكافحة التصحر ومحدودية البرامج البحثية في مجال مكافحة التصحر، وتوثيق وتعزيز المعارف المحلية في الإدارة المستدامة للموارد، ومكافحة التصحر وضعف الأنشطة المرتبطة بنقل التكنولوجيات من خلال قنوات الاتصال المختلفة وقصور البرامج التدريبية والتعليمية، وغياب قضايا الإدارة المستدامة للموارد ومكافحة التصحر في المناهج التعليمية، سواء في المدارس أو المعاهد أو الجامعات إضافة إلى شح الموارد المالية، لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر.
وأوضح التقرير أن المساحة المتدهورة الكلية للأراضي الزراعية حتى عام 2002م، بلغت 5685.151كم2، فيما بلغت مساحة الأراضي غير القابلة للاستعمال 389179.842كم2 من مساحة الجمهورية اليمنية البالغة أكثر من 456 ألف كيلومتر مربع.
وأشار أن أشكالا متعددة من التدهور تعاني منها الأراضي الزراعية، فالمساحة المتدهورة بفعل الانجرافات المائية، بلغت 50706.09كم2، وبفعل الانجرافات الهوائية 5781.886كم2، وبفعل الملوحة 370.896كم2، والمتدهورة فيزيائياً 127.175كم2.
وأكد التقرير أن خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، أقرت من قبل مجلس الوزراء نهاية عام 2000م، وتحولت إلى برامج نهاية 2003م، إلا أنها لم تنفذ لعدم اعتماد موازنات مالية من قبل الممولين.
وخلص التقرير إلى نفي وجود قوانين أو أطر تشريعية خاصة بالغابات ومكافحة التصحر، بالرغم من توقيع اليمن ومصادقتها على العديد من الاتفاقيات ذات العلاقة، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي، المتمثل بقطاع عام ضعيف وبنية تحتية مترهلة، وموازنات متواضعة، سيترتب عليه نتائج سلبية حتمية، من خلال استمرار تدهور الأراضي تصحرها وتدهور مساقط المياه، واستمرار تدهور وانقراض التنوع الحيوي.

إعداد: محمد عبدالله عفيف أحمد المغربي

مستوى ثالث

قسم اللغة العربية