مشكلات النظام التعليمي

تمر مصر"بأزمة حقيقية في التعليم" وإن كانت تشارك معظم دول العالم في هذه الأزمة،إلا أنها تختلف عن غيرها من الدول في حجم المشكلة وأسبابها،وفي قدرتها على التعامل معها ومن أبرز ملامح هذه الأزمة:
أولاً : غياب فلسفة تربوية واضحة المعالم :
التعليم يجب أن يستند إلى فلسفة تربوية واضحة المعالم،تُستمد من فلسفة الحياة، ومن تراث المجتمع والإنسانية وقيمها ومثلها العليا وتطلعاتها، بحيث ينعكس هذا في الأهداف والمناهج والأساليب والطرائق والمعايير( )بما يمنع التخبط والعشوائية ويصبغ التربية بالصبغة المجتمعية.
غير أن التعليم المصري وكما يؤكد العديد من الكُتّاب( )يعاني أشد المعاناة من غياب فلسفة واضحة تحدد وظيفته وتوجه عمله،ولا منقذ من أمراض التعليم المصري إلا أن تكون له فلسفة تربوية واضحة محددة المعالم والأطر.
وذلك لأن غياب فلسفة تربوية واضحة يؤدي إلى التخبط والعشوائية والازدواجية في القرارات والمسئوليات،كما يجعل سياسات التعليم تستند إلى منطلق خاص أو فلسفة فردية مما يجعلها دائمة التقلب والتغير دون سند موضوعي لهذا التغير أو التحول إلا صاحب السياسة بغض النظر عن ملاءمته للوطن والمواطن.( )
وليس أدل على ذلك من تخبط السياسات التعليمية في قرارات وإجراءات عديدة في التعليم، منها:إلغاء الصف السادس الابتدائي 1987 ثم عودته 2004،نظام التحسين بالثانوية العامة ثم إلغائه، ثم تبنى نظام الثانوية العامة الحالي،وكل ذلك يعيد التأكيد على غياب استراتيجية ثابتة للتعليم، وغياب الأهداف العليا التي يعمل الجميع من أجلها مهما تغير أصحاب المناصب،بل على عكس فإن نظم التعليم المصرية تخضع لعقلية المهيمن.
ثانياً : المناهـج الدراسية :
يؤكد "جون دانييل" أن المناهج الدراسية تمثل الوسيلة الاستراتيجية لزيادة قوة استجابة الدولة لتحديات العولمة والتنافس الاقتصادي العالمي و"الانقسام الرقمي"( ).حيث تصبح من أهم شروط المنهج الجيد كما يؤكد""Peter Mortimore تعزيز النواحي:الروحية،الأخلاقية الثقافية العقلية والعملية للتلاميذ في المدرسة والمجتمع وإعداد هؤلاء التلاميذ للمسئوليات والفرص وخبرات حياة الكبار( )،وكذلك يرتبط بشروط جودة المناهج، إلى أي مدى تعكس المناهج الشخصية القومية أو التبعية الثقافية،وإلى أي مدى ترتبط بالبيئة وتثري شخصية المتعلم.( )
غير أن المناهج المصرية يعاني واقعها من العديد من نقاط الضعف والخلل، أبرزها )
• أنها تعكس حالة من الاغتراب والاستلاب، وذلك بما فيها من مفارقة ومجاوزة للواقع ومطالبه، والمستقبل وتحدياته،مما يؤدي إلى حالات من الإحباط والفشل،فلا هي تراعي مطالب البعد الوطني بآماله وطموحاته وواقعه،ولا هي تراعي البعد المحلي في كل بيئة لها خصوصيتها حيث المناهج موحدة وغير مرتبطة بالبيئة المحلية.
• أنها بعيدة كل البعد عن حاجات المتعلمين وأنها موغلة في أكاديميتها وانعزاليتها،فهي غير قادرة على سد حاجات التنمية والتحديث،كما أنها غير قادرة على توجيه الشباب إلى مطالب العمل الجيد،والقيام بأدوارهم الاجتماعية مع ضعف العناية بالدروس والجوانب التطبيقية.
• أنها تدور في محور تحكم المادة،وغابت عنها المعاني الإنسانية النبيلة، حيث فُرّغت المناهج المصرية من كل ما يمت لماضي ولمجد الأمة التليد-الحضارة الإسلامية-من علوم وآداب وفنون ، وحل محلها أفكار الغرب وفنونه وبطولاته ومادياته،بما يعكس أيديولوجية ليست أيديولوجيتنا.
• أنها تفتقد القدرة على توفير الفرص لإيجابية المتعلم ونشاطه في عملية التعليم، وعلى توفير الفرص لتنمية مهارات التعلم الذاتي والعمل الجماعي،كما أنها لا تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين،وقلة قدرتها على إحداث التزاوج والتداخل بين التخصصات في عصر يتسم بالتخصصات البينية.
ثالثاً:أساليـب التعليم:
إن من شروط جودة العمل التعليمي أن يساهم في تطوير قدرة المتعلمين على التخيل والفهم والحكم على الأشياء وقدراتهم على حل المشكلات،والاتصال والتواصل مع الآخرين ورؤية العلاقات الضمنية فيما يتعلمونه وأن يساهم في تطوير القدرة على التساؤل وتشجيع الأحكام المستقلة والاعتماد على الذات.( )
ولكن الواقع الذي تعايشه المؤسسات التعليمية المصرية من مهدها–الحضانة–إلى لحدها –التعليم العالي وما بعده-يكشف عن اتجاه معاكس لذلك بدرجات كبيرة،وربما يؤكد ذلك آراء العديد من الباحثين:
• يؤكد "حامد عمار" أن التعليم المصري يركز على أبعاد:"الإدراك،الاختزان،التذكر"من عناصر المنظومة المعرفية،ولا يكاد يعتني بتنمية العناصر الأخرى لهذه المنظومة: "التفكير،الإبداع،الابتكار"إلا عن طريق الصدفة أو من قبيل الاستثناء،مع أنها من أهم المتطلبات في رأس المال البشري لمواجهة التحديات.( )
• ويترجم ذلك "علي قطب" بقوله:أن طريقة التعليم في المدارس المصرية تعتمد على التلقين والمشافهة بحيث يقوم المعلم باعتباره محور العملية التعليمية بالإلقاء والشرح مع الاعتماد الكامل على الكتاب المدرسي دون التوجيه إلى مصادر تعليمية أخرى أما المتعلم فموقفه سلبي معظم الأحيان،ويلتزم بالإصغاء ثم الحفظ والترديد والاسترجاع المعلم يؤكد سيطرته على السلطة المعرفية والمتعلم لا يقوم بأي دور إيجابي سوى الحفظ والترديد.( )
وقد لا يختلف أحد من المفكرين على مساوئ هذا النمط التلقيني القائم على "ثقافة الذاكرة" في التعليم،حيث تتعدد سلبياته في بناء الشخصية المصرية، والتي من أبرزها :
• كما يؤكد "نبيل نوفل" أن هذه الأوضاع تنعكس على التكوين العقلي والنفسي للطالب، بحيث يصبح مستقبلاً للمعرفة الموجودة، مسلماً بها،غير قادر على الشك فيها أو اختبارها، متلقياً ومستهلكاً للعلم أكثر من أن يكون صانعاً له ومشاركاً فيه،يُتقن المعارف التي دُرّب عليها ولكنه يعجز عن التعامل مع المتغيرات الجديدة،يألف المعلوم ويطمئن إليه ويخاف المجهول ويهرب منه،لقد جرى إعداده لكي يعيش في الماضي ولم يؤهل للحياة في المستقبل.( )
• ويؤكد "شبل بدران" أن نظام التعليم التلقيني غير قادر على بناء وتكوين شخصيات حرة وناقدة وقادرة على استخدام العقل والمنهج العلمي في التفكير والبحث. ( )
• ويضيف "سعيد إسماعيل" إلى ذلك قوله:إن تعليما هذه حاله، من شأنه أن يلغي عقول الطلاب ويشل حركة تفكيرهم، ويحولهم إلى مجرد أجهزة استقبال، وهل لجهاز الاستقبال رأي يمكن أن يتخذه إزاء ما يجيء إليه من أراء؟،كلا!.( )
ومن هذا يتضح أن أساليب التعليم والتعلم القائمة في المؤسسات التعليمية تجعل الشباب المصري أكثر عرضة للغزو الثقافي،وأكثر قابلية له،واطمئناناً به دون أن تفرز المفيد منه وتترك الضار،وهذه الأساليب بوضعيتها تلك لا يمكن أن تحقق جودة التعليم ولا يمكن أن تبني شخصية متعلمة تتوافر فيها شروط جودة الشخصية معرفية واجتماعية وثقافية.
رابعاً : نظم التقويم والامتحانات :
التقويم هو الخطوة الأولى على طريق التطوير،لما يقدمه من تغذية مرتدة،تحدد نقاط القوة ومواطن الضعف سعياً للتطوير والتحسين،ولكي يكون ذلك كذلك،لابد أن تتنوع وسائل وأساليب التقويم بتنوع وتعدد أهداف وغايات التعليم–معرفية،وجدانية،مهارية–وباختلاف قدرات الطلاب وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية،وذلك بهدف تحقيق وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية
غير أن المتابع لعمليات التقويم في مؤسسات التعليم المصري يلاحظ أن نظم تقويم الطلاب،لا تزال تعتمد على طريقة وحيدة–الامتحانات–دون طرق التقويم الأخرى،ولا تزال هذه الطريقة الوحيدة تركز على جانب وحيد من جوانب العملية التعليمية،وهو جانب المادة الدراسية،مع التركيز على رتبتها الدنيا وهي مستوى الذاكرة،وما يرتبط به من حفظ واستظهار،ولا تعتمد على تنمية القدرات الأخرى–الفهم والتحليل والتركيب والنقد والتقويم-والتي تنمي التفكير الإبداعي لدى الطالب،وعليه تتعطل الطاقات الإبداعية الخلاقة لدى المتعلم،ويُعود فقط على "ثقافة الذاكرة" التي تؤهله للحصول على الدرجات العليا.( )
ويترتب على هذا النمط المتفرد للتقويم بجانبه الوحيد من جوانب القياس العقلي-الذاكرة– العديد من المساوئ التي تنعكس على النظام التعليمي كله،وعلى شخصية المتعلم،والتي منها :
• أنها تناقض تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية،"وذلك لأنها تعكس الخلفية الاجتماعية والثقافية للطلاب حيث أن أصحاب الخلفيات الاجتماعية والثقافية الأفضل سوف يحصلون على درجات أعلى من أقرانهم من الخلفيات الأخرى،وقد يرجع ذلك لكونها تقيس ما أحرزه الطالب واكتسبه وليس ما حدث له من تغير نتيجة المرور بالخبرة التعليمية. وكذلك لأنها لا تراعي الفروق الفردية".( )
• أنها تعزز وتقوي التوجه نحو الدروس الخصوصية،لأن غاية الطالب الحصول على أعلى الدرجات لذلك فالمعلمون يُدّرسون للامتحانات،حتى يحصل طلابهم على الدرجات النهائية سعياً منهم لإحراز المكافأة وهذا يدركه الطلاب،ويصبحون أشخاصاً نفعيين ماديين تسيطر عليهم المصالح الذاتية، وكما يقول“Long Ford" أن تكلفة هذه السياسة لا يعلم أثرها غير الله،حيث يكون الفاقد شديد الضخامة.( )
• أنها تعزز وتقوي التوجه نحو الغش في الامتحانات،حيث يستطيع الطالب أن يخمن بعض الإجابات، وظاهرة الغش ينجم عنها انهيار أخلاقي طويل الأثر يمتد بعد ذلك إلى حياة الطالب وعمله وتعاملاته.
• أن سيادة امتحانات قائمة على ثقافة الذاكرة يُضعف من قدرة المتعلم على مواجهة التغيرات المتسارعة والتكيف والتأقلم الإيجابي معها،ومع المشكلات والعقبات التي يواجهها في حياته العملية.
• أنها تستهلك وقتاً كبيراً،حيث يقضي المدرسون حوالي-50%-من أوقاتهم في تصحيح أوراق الامتحانات والأعمال المدرسية المرتبطة بها،مما يقلل من مساحة المشاركة التربوية في التعليم.( )
ومن ثم فإن تحقيق الجودة التعليمية ، وبناء شخصية إنسانية متكاملة الإمكانات والقدرات يستلزم التحول عن هذا النمط من التقويم،وإتباع أنماط وأشكال متنوعة من نظم التقويم تراعي الفروق الفردية والقيم التربوية.
خامساً : مشكلات الإدارة التعليمية :
يعتبر التقدم الإداري أحد المعايير الهامة التي يؤخذ بها عند الحكم على تقدم الأمم ورقيها كما أن تطوير أي نظام تعليمي يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة إدارته،"غير أن الشواهد تدل على أن الإدارة التعليمية والمدرسية في مصر تعاني منذ فترة غير قصيرة من أزمة خطيرة جعلتها"الجانب المريض" في النظام التعليمي.( )وتتمثل أهم أعراض مرض الإدارة التعليمية فيما يلي:
• المركزية المتطرفة في النظم الإدارية، والتي تمثل عقبة أمام التطوير، لما ينتج عنها من قيود تعوق الحركة، وتمنع المبادرة،وتبعد قطاعات المجتمع المختلفة – والمحلية بصورة خاصة – عن الاهتمام بقضايا التعليم والمشاركة في المسئولية تجاهها.( )
• مقاومة القيادات الإدارية للتغيير والتطوير، ذلك بسبب خوفها على أمنها الوظيفي وخوفها من المساءلة،أملاً في بقاء الكراسي الوظيفية،لذلك فهي تساير الماضي ولا تمشي في ركاب الحاضر ، تخضع للقرارات دون النظر في علمية ومنطقية هذه القرارات،فهي تابعة دون رؤية للتوجهات السياسية العامة،أيضاً لا يوجد المناخ العام الملائم داخل المؤسسات التعليمية الذي يُشجع ويُفرّخ القيادات الشابة الطموحة.( )
• الإدارة التعليمية لا تتبنى فكراً واضحاً، تثبُت في ضوئه السياسات التخطيطية المتعلقة بتطوير وتحديث الإدارة،بل هي توجهات وأفكار فردية وسياسات ارتجالية تتباين فيما بينها باختلاف توجهات وأراء المسئولين.( )
• تكرار المسئوليات والواجبات،بحيث يقوم بها المدير أو الوكيل أو المدير العام،مما يؤدي إلى نوع من الصراع في الأدوار والوظائف،ويؤثر ذلك –بدوره–على مدى فعالية العملية الإدارية وسير العمل- تداخل الاختصاصات.( )
• غياب وعي الهيئة الإدارية بطبيعة السياقات المجتمعية التي تعمل فيها الإدارة المدرسية،وضعف سبل الاتصال بين المدرسة والأسرة والمجتمع الخارجي،وغياب البيانات والمعلومات الحقيقية عن واقع الإدارة المدرسية مع العمل في إطار جزئي للتطوير الإداري والتربوي،وذلك في ظل عمليات تسيير روتينية وعقيمة.( )
• تعدد أساليب وأجهزة الرقابة على العملية التعليمية،وفي الوقت نفسه قصورها وصوريتها داخل المؤسسات التعليمية،مع عدم ارتباط عمليات التطوير بالمعلومات الرقابية التي يتم الحصول عليها.( )
• إهمال وتسيب العاملين في أداء واجباتهم سواءً كان ذلك جزئياً أو كلياً،حيث لا يبذلون الجهود المفترضة والمتوقعة منهم،مما يؤدي إلى عدم انتظام العمل وإهدار الأوقات والطاقات،وذلك يعني تدني مستويات الكفاءة التنظيمية.( )
سادساً : الموارد المالية والتجهيزات المادية:
الموارد المالية تعد من أهم العوامل التي تؤثر على كفاءة التعليم وجودته،فبدون الأموال اللازمة لإنشاء أبنية مناسبة،وتوفير رواتب لأعضاء هيئة التدريس والإداريين،وتجهيز معامل وورش وأجهزة ( )،ودعماً لأنشطة التعليم الصفية واللا صفية،وبدون كل ذلك تتدنى كفاءة التعليم.
وليس هناك من خلاف أن الأزمة التي يعاني منها الإنفاق التربوي في مصر–تمويل التعليم تنعكس على النظام التربوي بكامله،لتحد من إنتاجيته ومستوياته النوعية والكمية،وتعد معوقاً يحول دون تحقيق أهدافه وجهوده.( )
ذلك لأن الميزانيات المخصصة للتعليم كما يؤكد "تقرير الحزب الوطني،2003"لا تفي باحتياجات التطوير المنشود فما ينفق على التعليم لا زال متدنياً وأقل من المعدلات الدولية في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية حيث تنفق مصر(129.6) دولاراً على الطالب في التعليم قبل الجامعي،بينما تنفق اليابان(6959.دولاراً والولايات المتحدة الأمريكية(4,4763) دولاراً،وفي السعودية(1337.6) دولاراً،وفي تونس (289.5) دولاراً.( )
ورغم هذا التدني، فإن الوقوف على أن -85%- من تكلفة تعليم الطالب لا تنفق على العملية التعليمية نفسها بل تذهب إلى بند المرتبات والأجور للعاملين في حقل التعليم،وأنّ -15%-فقط من تلك التكلفة هو الذي يوجه للعملية التعليمية، ذلك يشير إلى تدني الإنفاق النوعي والفعلي على الممارسة التعليمية بأنشطتها المختلفة.( )
ويظهر هذا الانخفاض في التمويل أيضاً،في ضعف الأجور والمرتبات،وإن حدث لها تحسن بعض الشيء ولكنه لا يتوافق مع الظروف المعيشية،والمستوى اللائق الذي لابد أن يظهر فيه العاملون بالتعليم.
ولكن مشهد العجز في التمويل التعليمي يتضح بصورة قوية في الأبنية وتجهيزاتها التعليمية،حيث أن هناك نقص واضح في المباني المدرسية،وفي سعة وجودة القائم منها بالفعل فالعديد من تراثنا الوطني في الأبنية التعليمية عبارة عن مباني عتيقة يظهر عليها آثار الزمن أو بيوت مؤجرة وحُوّل إلى مباني تعليمية وكثيراً ما تكون تجهيزاتها غير كافية،وغير صالحة لمتطلبات العصر،بل إن هناك مدارس تستعمل لدورتين،وبخاصة داخل المدن والأحياء المكتظة بالسكان،وهذا مما يقلص مدة اليوم الدراسي إلى مستويات غير تربوية،بالإضافة إلى اكتظاظ الفصول بأعداد كبيرة من الطلاب مما يعوق فعالية المعلم وقدرة المتعلم على الفهم والمشاركة التربوية الفاعلة في التعلم.( )
لذلك فالحديث عن تحقيق الجودة يتطلب زيادة ميزانية التعليم بدرجة كبيرة عما هو قائم لتوفير بيئة تعليمية فاعلة، ولكن مع تراجع الاقتصاد الوطني،فالأمر يحتاج إلى مصادر بديلة للتمويل،مما يقضي العودة إلى المشاركة الشعبية في تمويل التعليم.
سابعاً : الدروس الخصوصية :
لقد ترتب على نظم التقويم المتبعة في المؤسسات التعليمية والتي تقوم على طريقة الامتحانات كأسلوب وحيد،والتي تقيس في عمومها القدرة على الحفظ،وترتب كذلك على اعتبار الدرجات على هذه الامتحانات المعيار للتفاضل بين الطلاب،انتشارا ظاهرة الدروس الخصوصية،والتي أصبحت لا تقل أهمية عن المشكلات القومية الأخرى "،( )ولمَ لا وقد وضعها بعض الاقتصاديين أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السيولة التي عانت منها مصر عام 2002،ولمَ لا"وقد وصل حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية كما يؤكد "محسن خضر"في العام الواحد حوالي عشرة مليارات جنيه،وهو ما يقارب الإنفاق على التعليم من الموازنة العامة للدولة.( )
ويبرر هذا الحجم الهائل من الإنفاق على الدروس الخصوصية كونها أصبحت من الضرورات الملحة التي لا يستطيع أن يستغني عنها الطالب طوال مراحل تعليمه،بدءاً بدخول الحضانة وحتى تخرجه من الجامعة،مما جعلها تمثل سمة أساسية من السمات المميزة لنظام التعليم في مصر،وظاهرة مرضية تمس كل البيوت المصرية.( )
ولقد ترتب على ظاهرة الدروس الخصوصية أن بات التعليم عند كثير من الطلاب منزلياً وليس مدرسياً وذلك يأساً من المدرسة في أن تحقق أهدافهم في الحصول على النجاح في الامتحانات وإحراز أعلى الدرجات ولقد أوقع ذلك الطلاب في شر عظيم،وهو الحرمان من جانب التربية بكل محتواها.( )
وللدروس الخصوصية سلبيات متعددة تنعكس على الأسرة والمجتمع،وفي المقام الأساسي على النظام التعليمي وشخصية المتعلم،أبرز هذه السلبيات ما يلي:
• أنها تهدد أهم مقومات الديمقراطية،وهي نشر التعليم للجميع-مجانية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية،ومراعاة الفروق الفردية ومن ثم تكون من العقبات التي تواجه التحول الديمقراطي للتعليم في مصر.( )
• أنها تجعل الطالب يتصف ببعض الصفات والخصائص السلبية،مثل الكسل والإتكالية – الاعتماد على الغير–وعدم الثقة بالنفس مما يؤثر في تكوين شخصية أبناء المجتمع ويهدد مستقبلهم،وتساهم في إحداث التفاوت الطبقي داخل المجتمع،كما أنها تفقد المجتمع ثقته في نظام التعليم الحكومي( )،وتضيع هيبة المعلم،وتسيء إلى كرامة ونزاهة مهنة التدريس،وتقضي على الاحترام بين الطالب والمعلم.
وجملة القول أن انتشار الدروس الخصوصية أدى وسيؤدي إلى تهميش دور المؤسسات التعليمية وسيعوقها عن تحقيق أهدافها التربوية المأمولة،وأن الدولة مهما وضعت من قيود وتشريعات لتقنين تلك الظاهرة أو الحد منها،فإنه لا يمكن لها أن تنجح دون الضرب على أوتار القيم والأخلاق الإسلامية التي تؤكد على أهمية تعليم الناس الخير لوجه الله تعالى والتي تؤكد على أهمية الأمانة والضمير في العمل.
ثامناً : الغش في الامتحانات :
يمثل الغش في الامتحانات أحد الظواهر الاجتماعية التي انتشرت بصورة كبيرة في التعليم المصري وتحولت في بعض الأحيان من صورها الفردية إلى عملية غش جماعي بمساعدة بعض أفراد المجتمع،لذلك يؤكد "سعيد إسماعيل" على أنها لم تعد مجرد قضية تربوية،بل أصبحت قضية مجتمعية،ويبرر ذلك بأن الغش في الامتحانات أصبح "عادة" مثله مثل الدروس الخصوصية وشائعاً إلى حد كبير في كثير من مواقع التعليم العام والفني،ويرى أن الأخطر من ذلك أنه أصبح في بعض المواقع "مأموراً"به أو على أقل تقدير"مسكوتاً"عنه. ( )
ويرجع الغش الدراسي إلى جملة من الأسباب على صعيد الأسرة والمجتمع أبرزها:غياب الوازع الديني والسلوك الخلقي في عمليات التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع، وفقدان القدوة الصالحة داخل الأسرة والمجتمع،فقد يكون أحد الوالدين أو كليهما مصدر الغش،فضلاً عن انتشار الوساطة والمحسوبية والغش في كثير من تعاملات الناس داخل المجتمع ومن رموز السلطة،وأزمة القيم والأخلاق والدين في المجتمع بصفة عامة.( )
وعلى مستوى العملية التعليمية،قد يكون الغش صورة من صور الاحتجاج الجماعي ضد العملية التعليمية المغشوشة هي الأخرى بعيوبها المعروفة،وبالإصرار على التعليم التلقيني المعتمد على الحفظ ونظم التقويم القائمة أيضاً على ذلك.( )
ويترتب على ظاهرة الغش أخطار تهدد الكيان الاجتماعي في ثوابته الحضارية ليس على المستوى القريب ولكن على المستوى البعيد،حيث يؤكد"عبد الغني عبود"أن الغش في الامتحانات هو الأخطر والأكثر وبالاً،لأنه يحطم البناء القومي،ويفسد الكيان الخلقي لأجيال متتابعة من أبناء مصر،وقد يمتد أثر هذه العلة الأخلاقية إلى ما بعد الانتهاء من التعليم والخروج إلى الحياة العملية،ليصبح لدينا جيل من المواطنين،يتسم بالتهاون الأخلاقي والتهرب من المسئولية والتماس الطرق الملتوية والمنحرفة في قضاء الأمور بالوساطة والرشوة.( )
بالإضافة لذلك يحصل الغاش على مكان لا يستحقه،وهذا يؤدي إلى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية كما أن الغش يقتل الدافعية لدى الطلاب الآخرين،حيث يجدون أن الغاشين يحصلون على حقوقهم،مما يدفعهم إلى الإحباط أو الالتجاء إلى نفس السلوك.وظاهرة الغش بذلك تؤثر تأثيراً كبيراً على جودة العملية التعليمية بكليتها،وعلى خصائص جودة شخصية المتعلم .
تاسعاً : العنف الدراسي :
من الظواهر الخطيرة أيضاً التي أصبحت تهدد الكيان المدرسي بقوة الآن،ظهور العنف داخل المؤسسات التعليمية،"ورغم أن هذا العنف يمثل إحدى صور العنف والبلطجة في المجتمع،إلا أن مبعث الخطورة فيه أنه دخل مؤسسة تربوية يفترض فيها أن تكون آمنة ضد كل ما هو شاذ عن قيم المجتمع"( )،ولكن للأسف قد دخل العنف إلى مؤسسات التعليم بقوة انتشاره في المجتمع.
والعنف المدرسي–والعنف عامة–تتسبب في حدوثه تشكيلة متنوعة ومترابطة من الأسباب أبرزها:
شعور الطالب بكثرة مصادر السلطة والتسلط والتي لا تتيح له مساحة مناسبة من الحوار ومناقشة القرارات سواء أكان ذلك في الأسرة أو المجتمع أو المدرسة،وما تقدمه وسائل الإعلام من مواد إعلامية وبرامج مليئة بالإثارة والعنف في الوقت الذي تتحجم فيه البرامج الدينية والتوجيهية،التنشئة الاجتماعية والأسرية غير الملائمة والتفكك الأسري،انتشار البطالة والتفاوت الطبقي الحاد بين أفراد المجتمع،فضلاً على ضعف الوازع الديني والضمير الخلقي داخل المجتمع.( )
ومن داخل المؤسسات التعليمية،فإن العنف يرجع إلى قلة قدرة المؤسسة على إشباع حاجات ورغبات طلابها وقلة الاهتمام بممارسة الأنشطة والهوايات،وجمود العملية التعليمية، وضعف الاهتمام بالتربية الدينية،وصدور القوانين التي حجمت من سلطة المدرسة ومن استخدام العقاب.( )
ويترتب على ظاهرة العنف المدرسي العديد من النتائج التي تهدد الدور التربوي للمؤسسات التعليمية،أبرزها )
• فقدان المُناخ الإنساني المربي داخل المؤسسات التعليمية،وكذلك فقدان العلاقة الأخلاقية التي تربط الطالب بالمعلمين والإدارة.
• ضعف انتماء المعلمين والعاملين للتعليم ولمهنة التدريس، وانخفاض الروح المعنوية للمعلمين،وانخفاض كفاءتهم في العمل–كيف يؤدي المعلم عمله وهو يشعر بالتهديد واحتمالات التعرض للضرب أو الإهانة من الطلاب.
• فقدان المدرسة لرسالتها التربوية،حيث تفقد قدرتها على تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بداخلها وفي خارجها،كما يعزز العنف المدرسي التعليم المنزلي–الدروس الخصوصية–نتيجة خوف أولياء الأمور على أولادهم.
من ذلك يتضح أن العنف المدرسي سوف يشكل حجره عثرة في طريق تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة،وفي سبيل تطوير وتحسين التعليم،وفي ضوء ذلك كيف يمكن تحقيق الجودة التعليمية في المؤسسات التعليمية التي أصبحت تعاني من"ثقافة العنف".