تابع التصحر (القسم الخامس )

المجموعة التاسعة
قسم الانجليزي
المستوى الثالث
الإجراءات المقترحة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف
الإجراءات المقترحة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف:
وترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق الأهداف التالية :
( أ )- تحسين إنتاجية الأراضي في المناطق المتأثرة بالتصحر مع صيانة الموارد الأرضية والمائية وإدارتها بصورة مستدامة .
( ب)- تحسين الظروف الإقتصادية لسكان المناطق المتأثرة من خلال وضع برامج تهدف إلى استئصال شأفة الفقر وترسيخ تمسك سكان هذه المناطق بمواطنهم بإقامة مشاريع إنتاجية بديلة تتماشى مع أهداف مكافحة التصحر .
(ج) – تنسيق الأنشطة القائمة الخاصة بإتفاقية مكافحة التصحر مع الإتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة .
(ء) – تثمين مكاسب تنفيذ هذه الاستراتيجية وآثارها نتيجة دمجها في الاستراتيجية العامة للدولة وبخاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة أو التنمية الريفية المتكاملة .
(هـ) – تعزيز دور المرأة في جميع أنشطة البرامج مع التأكيد على مشاركة المجتمعات المحلية والتنظيمات لشعبية ومستعملي الأراضي في تصميم المشاريع ونفيذها وتقييمها .
وحتى يكون لخطة مكافحة التصحر بلوغ أهدافها لا بد من أن تنطلق من لمفاهيم الرئيسية التالية :
1- تفهم دور التقلبات المناخية في تدهور الموارد الطبيعية ، والعمل على تفادي آثارها والحد من تأثير الجفاف .
2 - الإدارة السليمة والاستثمار الأمثل للموارد المائية .
- المحافظة على التربة وصيانتها من جميع عوامل التدهور .
4- المحافظة على الغطاء النباتي وتحسينه وتحديد أفضل طرق استثماره.
5- تهئية جميع الظروف اللازمة لجل الإنسان مؤهلاً لتحقيق الاستثمار الأمثل للأنظمة البيئية . وفيما يلي أهم الوسائل التي ترتكز عليها خطة مكافحة التصحر الوطنية لتحقيق أهدافها في المجالات المختلفة :
أولاً : في مجال التربة:
تقوم استراتيجية مكافحة التصحر في مجال لتربة على المحاور التالية :
- إنشاء قاعدة للمعلومات تضم جميع دراسات التربة ، وتوزيع ملخصات عن تلك الدراسات إلى المؤسسات المعنية بالموضوع لتوفيرها للمخططين والباحثين والمنفذين ، ، واعتماداً عليها يمكن وضع البرامج أو استكمالها في المجالات التالية:
• حصر الأراضي وتنفيذها في المناطق الزرعية حسب التسلسل التالي:
أ‌- الأراضي المروية.
ب‌- الأراضي البعلية.
ت‌- أراضي المراعي.
ث‌- أرضي الغابات.
• تركيز الجهود على استصلاح الأراضي ومكافحة تملح الترب وإعادة تأهيل الأراضي المستصلحة وإدارتها، ووضع التنبؤات عن تطور الملوحة في مشاريع الاستصلاح القائمة أو المستقبلية في ظل ظروف الإنتاج الراهنة أو وفقاً لنماذج مقترحة قابلة لتطبيق العملي بما في ذلك إعادة مكافحة التصحر في الوطن العربي
1-2 المبادئ الأساسية لمكافحة التصحر :
أن التصحر يشكل القضية البيئية الأولى والتي تعيق التنمية المستدامة u1601 في الوطن العربي . وتلعب
العوامل المناخية المختلفة وأنشطة الإنسان دورًا أساسيًا في انتشارها وتفاقم ظاهرة الجفاف .
ولقد بلغت المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر في الوطن العربي حوالي 12.6 مليون كيلو
متر مربع أي نحو 88 % من المساحة الكلية وهى عبارة عن مناطق جافة وشبه جافة ، كما أنها تساوي
%23.5 من مجموع المناطق الجافة وشبه الجافة على سطح الأرض . ويعتبر الوطن العربي من أكثر
مناطق العالم تأثرًا بظاهرة التصحر مع تفاوت المساحات المتأثرة من قطر لآخر.
أن الارتفاع المستمر في متطلبات البشر المتزايدة والمتغيرة بسبب التزايد المضطرد في عدد
السكان وما تبع ذلك من تغيرات اجتماعية قد ضاعف الحاجة إلى موارد إضافية لتلبية تلك المتطلبات .
وقد تم استخدام تقنيات عديدة لتوظيف تلك الموارد ولمعالجة إفرازات بيئية مختلفة .
أن الاستغلال غير المرشد للموارد الطبيعية بهدف التنمية وتلبية الاحتياجات البشرية قد وضع
معظم الأقطار العربية في مواجهة تحدي الوصول إلى علاقات متوازنة بين تلبية الحاجيات البشرية
المتزايدة ولا سيما الغذاء دون أن يؤدي ذلك لتدهور الموارد الطبيعية وبالتالي إلى تدهور البيئة . ولقد
أصبحت معظم الأقطار العربية تواجه إفرازات ظاهرتي الجفاف والتصحر وخاصة تفاقم ظاهرة
التصحر والتي وردت أسبابها الأساسية في الباب الأول من هذه ال
لقد تنبهت معظم أقطار الوطن العربي منذ القرن الماضي لمشاكل وقضايا ظاهرة التصحر
والزحف الصحراوي والجفاف وإفرازاتهم الشائكة والمعقدة والتي حتمت على أهمية القيام بدور جاد

لمواجهة تحديات تلك المشاكل ، والذي تطلب منها القيام بالدراسات العلمية والبحثية الدقيقة للتعرف على
أوجه الظاهرة ورصد حجم التصحر وإيجاد التطبيق والحلول الضرورية للتصدي ولمكافحة ظاهرة
التصحر ودرء آثار الجفاف .
وقد استندت الخطط والبرامج الخاصة بمكافحة التصحر المنفذة في أقطار العالم كما في الدول
العربية على المبادئ الأساسية التالية :
أ- لا توجد حلو ً لا سريعة لمشكلة التصحر ، إلا أنها مشكلة ملحة ، وتتطلب التقويم والمراجعة
المستمرين والتخطيط البعيد المدى والإدارة الرشيدة على كل المستويات بتعاون دولي ، ويجب
أن تبتدئ هذه البرامج دون تأخير حتى ولو كانت طويلة الأجل .
دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 51
ب- ينبغي أن تكون الجهود المبذولة لمكافحة التصحر جزءًا من برنامج شامل لدفع عجلة التقدم
الاجتماعي والاقتصادي ، حيث أن أفضل الوسائل للتخفيف من آثار التصحر على النظم البيئية
المنتجة هي التي تأخذ في الاعتبار عملية التنمية والتغيرات السكانية والتقنيات المستخدمة
والإنتاجية البيولوجية .
ج- الإقناع بأن الحلول تكمن في التعليم والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتنظيم النمو السكاني
ليتوافق مع الموارد ، وبأن الحلول القريبة والعاجلة ترتكز على ترشيد استخدام الأرض

وتتضمن ثلاث عناصر أساسية هي :
- حصر الموارد المحلية وتقويم طاقاتها وإمكاناتها ،
تحديد الاستخدامات المفضلة على أساس إمكانات الموارد والأهداف والضوابط الاجتماعية
والاقتصادية .
- إنشاء جهاز يتولى تطبيق خطة مكافحة التصحر التي تسفر عنها الدراسة للاستخدام الأمثل
للموارد الطبيعية وإصلاحها وحمايتها ،
د- إن خطة مكافحة التصحر يجب أن تهتم اهتمامًا أساسيًا بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي
تعترض الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، وكذلك اتباع سياسات رشيدة في إدارة الموارد
الطبيعية مسألة أساسية بالنسبة لسائر الأنظمة البيئية إذا أريد النهوض بإنتاجيتها والمحافظة
على هذه الإنتاجية .
- تختلف مسببات التصحر تبعًا لاختلاف الخصائص البيئية للمناطق المتأثرة وتطلعاتها وبنيتها
الاجتماعية والاقتصادية ، مما يتطلب من كل منطقة من المناطق منهجًا متميزًا للتصدي لقضايا
التصحر ، سواء في البلد الواحد أو في البلاد المختلفة .
2-2 قاعدة المعلومات اللازمة لتحديد طرق المكافحة :
أن توفر المعلومات ودقتها واستمراريتها ودرجة تفاصيلها تلعب دورًا هامًا في تحديد المؤشرات
لرصد التصحر ومعرفة درجة خطره وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لمكافحته ، ولذلك فإنه لابد من
جمع المعلومات الأساسية كأدوات لمكافحة التصحر ، ويمكن تلخيصها في المجالات التالية :
- المعلومات المناخية : وتشمل كميات الهطول السنوي وتوزيعها ، ودرجات الحرارة والرطوبة
النسبية والبخر-نتح ومواسم الجفاف وسرعة الرياح واتجاهها
- معلومات عن الغطاء النباتي : وتشمل الأنواع السائدة ونسبة تغير الغطاء النباتي بالإضافة إلى
حالة التدهور في الغطاء النباتي وتقديرات النمو السنوي وتقلص الغابات والإنتاجية والحمولة
.
الرعوية في المراعي .
- معلومات عن التربة : تتضمن خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية ، بالإضافة إلى
الطبوغرافيا ودرجة الانحدار ودرجة التعرية ، وكمية ونوعية المبيدات والمخصبات
المستخدمة في الزراعة وتأثيرها u1593 على التربة .
دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 52
معلومات عن الإنتاج الزراعي والحيواني : مساحات الزراعة الموسمية وأنواع المحاصيل
والإنتاجية في الهكتار ، بالإضافة إلى عدد أنواع الحيوانات وكميات الإنتاج الحيواني .
- معلومات عن الممارسات البشرية : وتتمثل أعمال التنقيب عن البترول والمعادن الأخرى
وتأثيرها على التربة والمشاريع الزراعية التنموية ، بالإضافة إلى الوصف العمراني على
حساب الأراضي الزراعية ، وإلقاء النفايات ومياه الصرف الصحي في البحيرات والسدود
والأنهار وأراضي المراعي والغابات والمحميات الطبيعية والجوانب العامة ، وغيرها من
الممارسات التي تضر بالغابات والمراعي .
- التغيرات الاجتماعية الاقتصادية : وتشمل تعداد السكان والنمو السكاني والكثافة السكانية ،
والنزوح والهجرة ، والتركيبة الاجتماعية وغيرها من معلومات عن نسب الذكور والإناث
والتعليم والحالة الصحية . سلبية ظاهرة النزوح ، فلا بد من إدراكها وإدراك أسبابها والبحث
عن وسائل علاجها . فالحروب الأهلية والنزاعات القبلية قد أدت إلى تحولات كبرى في
طبوغرافية تلك المناطق . فقد اضمحلت مدن واندثرت قرى ومشاريع ومزارع ورافق ذلك
تدهور في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والأمن ، مضافًا إلى ذلك الظروف المعيشية
القاسية والانخراط في الأعمال والحرف الهامشية.

أما في الجانب الاقتصادي فبالضرورة توفر معلومات عن أنواع الحرف ودخل الفرد ،
والتسويق والسياسات التسويقية والمشاريع الداعمة لإنسان الريف في مجال التنمية البيئية
المستدامة .
3-2 الإجراءات المتخذة لمكافحة التصحر في الوطن العربي ومعوقاتها :
بينت دراسة الحالات التي أعدتها المنظمة في بعض الدول العربية أن استراتيجية وخطط وبرامج
ومشاريع مكافحة التصحر التي أعدت في معظم أقطار الوطن العربي كانت تهدف لحماية وصيانة
الموارد الطبيعية عامة وفي مجال الأراضي خاصة ، وذلك بإنشاء قواعد معلومات تضم حصر
وتصنيف الأراضي بغرض استخداماتها المختلفة ، وتطبيق مشاريع استصلاح وتعمير الأراضي والمراعي الطبيعية والغابات واستصلاح الأراضي المالحة ، وحماية المشاريع القائمة المروية والمطرية بالأحزمة الشجرية ومصدات الرياح للتقليل من الانجراف المائي والهوائي ، وكذلك وقف زحف الرمال والإدارة السليمة للأراضي المروية عن طريق ترشيد مياه الري وتحسين إنتاجية الأراضي المروية . ولمعالجة أسباب التصحر فقد قامت الأقطار العربية ومؤسساتها التنفيذية والبحثية والأكاديمية بالعديد من الأنشطة والتي هي جزء من التنمية المتكاملة في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة بغرض تحقيق التنمية المستدامة كما أجريت الدراسات العلمية والمشاريع البحثية والتنموية بواسطة الهيئات الحكومية والمعاهد والمراكز البحثية والأجهزة الأخرى ذات الصلة . وتتفاوت الجهود المبذولة في مجال مكافحة التصحر بين الدول العربية بأنواعها وميزاتها ومراحل تنفيذها . ومن ناحية نظرية تعتبر مواضيعها شاملة وضمت غالبية الجوانب الضرورية في مسيرة التنمية ومكافحة التصحر ، إلا أن هذه الجهود تبقى دون دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 53
ما يتطلبه التحدي الذي تواجهه البيئة والاقتصاد العربي بسبب التصحر ، وتحتاج غالبية الدول العربية لمزيد من بذل الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة لبرامج وخطط مكافحة التصحر .
ونورد فيما يلي قائمة بأنواع الأنشطة التي نفذتها الدول العربية في مجال مكافحة التصحر حتى
الآن :
* في مجال الموارد المائية :
- إنشاء عدد من السدود بغرض حصاد المياه واستخدامها في الزراعة ولشرب الإنسان
والحيوان .
- حماية بعض مساقط المياه وإنجاز مصدات الرياح والأحزمة الشجرية لتثبيت تربتها ،
- استخدام تقانات حصاد المياه للاستفادة من مياه السيول .
- العمل من أجل استخدام منهج الإدارة المتكاملة للمساقط المائية ،
- محاولة ترشيد استخدام المياه الجوفية والسطحية في الري وإصدار تشريعات وقوانين تقنن
حفر الآبار واستخدامها في الزراعة المروية .
- البحث عن مصادر مياه غير تقليدية مثل تحلية مياه البحار .
- استعمال المياه العادمة كرديف للمياه التقليدية وقد بدأ فع ً لا اهتمام الأقطار العربية بتأمين
خدمات الصرف الصحي في معظم المدن الكبرى ، وصاحب ذلك إنشاء العديد من محطات
التنقية لمعالجة تلك المياه واستخدامها في بعض الزراعات الكلائية والغابوية .
- حماية الموارد المائية من التلوث وسن قوانين لترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية
التي تساهم في تلوث الموارد المائية الجوفية منها والسطحية .


* في مجال المراعي :
في العديد من أقطار الوطن العربي جرت وما زالت تجري المحاولات بأساليب عديدة لتنظيم
الرعي وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة نذكر منها :
- حماية المراعي الطبيعية من الرعي الجائر واستصلاح المراعي عن طريق الاستزراع
والغرس لأصناف محلية أو مستجلبة ملائمة للظروف البيئية في المنطقة المعنية .
- حصاد ونثر البذور وغرس الشجيرات العلفية الملائمة .
- تحسين القدرات الوراثية والتغذية وطرق التربية الحيوانية للرفع من الإنتاج .
- إحداث وحدات تسمين للرفع من قيمة المنتوج الحيواني الرعوي وتخفيف الضغط على
المراعي الطبيعية .
- استنفار الوعي القومي بالإفرازات الشائكة للرعي الجائر والاحتطاب وتدهور المراعي
وحراثة المراعي الجافة الهشة .
دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 54
- تنظيم الرعاة في إطار تعاونيات أو جمعيات أو غيرها لأجل تنظيم عملية الرعي والإنتاج
الحيواني وتنمية القطاع .
- استخدام مصادر أو نقط الماء وغيرها من التجهيزات الرعوية لتحسين ظروف الرعي
والرعاة وتسيير ترشيد إدارة المراعي الطبيعية .
- وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وأراضي المراعي ،
- الحد من توسع الزراعة المطرية في المراعي الهشة .
* في مجال الغابات
- محاربة القطع الجائر للغابات .


إنشاء الغابات الشعبية .
- إعادة تعمير بعض الغابات ذات الأنواع الهامة كالصمغ العربي مث ً لا .
%10- - سن قوانين استزراع الغابات في المناطق المروية والمطرية بنسب تتراوح بين 5
- سن التشريعات والقوانين لحماية الغابات والمراعي .
- إنشاء المنتزهات ومحميات الحياة البرية .
* في مجال التربة :
- الحفاظ على التربة من التعرية الهوائية والمائية بتنمية الغطاء النباتي ومحاربة ظاهرة
التعرية في مجاري المياه ومياه السيول .
ومعالجتها بطرق عدة قصد تحسين جودتها (Compaction) - محاولة تفادي انضغاط التربة
وقدرتها على خزن المياه وإتاحتها للنباتات .
- محاربة تملح وتغدق التربة بواسطة برامج لترشيد استخدام المياه في الري واللجوء إلى
أنظمة متطورة وحديثة للري والصرف تتلاءم مع ظروف الوطن العربي وتمكن من بلوغ
الأهداف المنشودة .
- مكافحة تلوث التربة بواسطة الأسمدة والمبيدات الكيماوية عبر ترشيد استخدام هذه المواد
واللجوء إلى البدائل الحيوية وطرق العلاج المتكاملة كل ما كان ذلك ممكنًا .
- تحسين بناء التربة ونفاذيتها وتكسير الطبقات الصخرية وتحسين ظروف الأراضي .
- إعداد قواعد معلومات للمناطق المتأثرة متضمنة مدى صلاحية التربة وأثر الأنشطة التنموية
على النظام البيئي .
- تثبيت الكثبان الرملية بالوسائل الفيزيائية والحيوية والكيميائية .
دراسة حول مؤشرات رصد التصحر في الوطن العربي
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 55


* في مجال الأراضي :
لقد عرفت الأقطار العربية تجارب مختلفة في مجال الأوضاع القانونية للأراضي سواء منها
الغابوية أو الرعوية أو الزراعية ، وقد نفذت برامج لمعالجة ملكية الأراضي في مختلف البلدان . ويبقى
هذا الجانب ذو تأثير كبير في المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها بصفة مستدامة . وطورت
مختلف الأقطار العربية تشريعات وقوانين مختلفة تساهم في مكافحة التصحر وترشيد استخدام
الأراضي، إ ّ لا أن هذا الجانب لا يزال يحتاج إلى بذل الكثير من الجهود لتحقيق الأهداف التنموية
والاجتماعية والاقتصادية للبرامج والمشاريع المنفذة في مجال مكافحة التصحر في الوطن العربي .
هناك بعض الخطط لمعالجة التصحر :
1 * توعية المجتمع ، وخاصةً المتأثرة بتلك الحالة وإدخال مادة التوعية البيئية في مناهجها الدراسية.
2 * إستخدام الدولة والجهات المسؤولة المعارف والخبرات العلمية المختصة وتطبيقها على أرض الواقع.
3 * التعاون على كل الأصعدة مع الجهات المختصة بذلك ، على الصعيد الفردي ، المحلي ، القطري ، الأقليمي والدولي .
4 * تحسين إستخدام وإستغلال الموارد الطبيعية ، والعمل بأخذ نظر الأعتبار على إستدامتها للأمد البعيد أيضاً ، وخاصةً في المناطق التي من شأنها تكون مُعرّضة للجفاف أكثر من غيرها

5 * القيام مع الجهات المسؤولة بأجراءات متكاملة ومدروسة لأستخدام الأراضي ، بحيث تضمن على المدى القصير إعادة تأهيل الغطاء النباتي وخاصةً في المناطق الهامشية ، والأستفادة بشكل كبير وخاص من أنواع النباتات المتأقلمة مع البيئة المحيطة بها .
6 * وضع خطة وبرنامج خاصة يُعنى فقط عن حالة معالجة التصحر من كافة الجوانب .
7 * العمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان أو الأهالي المتأثرين بحالة التصحر، وإيجاد الوسائل البديلة التي تضمن لهم عدم لجوء السكان الى تأمين حاجاتها بطريقة تساهم في عملية حالة التصحر .
8 * إصدار قانون حماية خاص يُشمل الحفاظ على تلك الموارد الطبيعية والبيئية بأنواعها المختلفة ، ونشر المعرفة المحلية والدولية لكي تُسهل بذلك للأهالي السكانية من تطبيق تلك القوانين بشكل جاد وفعال .
9 * يجب إعتبار السكان المحليين إنهم جزء هام ومباشر من عملية مشروع مكافحة التصحر ، وإشراكهم مباشرةً في هذا المشروع منذُ بدايتهِ .

دور الفرد والمجتمع في مكافحة حالة التصحر :

إن دور الفرد وحسب الأحصائيات والدراسات أيضاً التي أشارت إليها منظمة الدولية لمكافحة التصحر ( يو أن سي سي دي) ، ونحنُ بالطبع نسعى الى تحقيق تلك البنود وأكثر من ذلك أيضاً ، وهو أن الفرد لهُ الدور الكبير في عملية مكافحة التصحر ، لا بل لهُ الدور الرئيسي في ذلك كله. إننا نؤكد على أهمية الفرد بالنهج الأشتراكي في عملية مكافحة التصحر ،

ونعتبر بأن هذا النهج يجب أن يبدأ من القاعدة الى القمة ، حيث أن الخطئ الذي كان يحدث في السابق ، هو أنهُ كان الخبراء أو المختصين يقومون ببدء وتحديد النتائج والأنشطة المتوقعة لحالة التصحر، وبعدها يقوم هؤلاء المختصين بدعوة السكان أو الأهالي المتضررين للأطلاع على تلك الحالة ، ولهذا السبب لم تكن تلك التخطيطات أو الأفكار تنجح ، بل كانت تفشل دائماً ، ولهذا فنحنُ نؤمن بأن علينا وعلى المسؤولين الذين يخصهم الأخذ بمثل تلك القرارات هو الأخذ بنظر الأعتبار وبالدرجة الأولى أفكار وقدرات الناس المحليين من البداية ، بغظ النظر عن السكان المتضررين مباشرةً أو غير مباشرة ، والعمل في بداية الأمر على شكل إحصائيات فكرية وتقديرية لجمع المعلومات والأفكار والخطط والتي ومنذ البداية يجب أن يُشارك بها هؤلاء الناس ، ولأن السكان هُم الأكثر قدرة والأقدم خبرة في فهم بيئتهم الطبيعية ، ولهم الحق بالدرجة الأولى في مواردهم البيئية. إن السكان المحليين لهم المصلحة الأولى في تحسين الأنتاج البيئي مع ضمان التوازن البيئي المستدام الحاصل أو الذي سوف يحصل ، وعليه يجب مشاركتهم وبشكل مباشر في تحقيق القرار . ويجب علينا ومن خلال منظمات المجتمع المدني أن تُساهم في تفعيل ونشر تلك الأمور والمساهمة في تحقيقها. يجب علينا أيضاً أن نقوم بالمشاركة المحلية منذ البداية الأولى لمبادرة التنمية ، ويجب أن نعتبر مشاركة المجتمع المدني بما في ذلك منظمات الغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، جزء لا يتجزء من عملية مكافحة التصحر ، من حيث مشاركتهم في وضع الخطط والأهداف والتنفيذ الفعلي للمشروع ، ومتابعة تطور عملية المكافحة التصحرية وتقييمها . إن على المجتمع المدني تعزيز عملية المشاركة من خلال حملات التوعية أيضاً ، وللتعريف بالمشكلة وأهميتها وإنعكاساتها على حياة الفرد والمجتمع والعالم ، ويجب أن تُعزز تلك التوعية وتُعمم على قطاعات التربية والتعليم ، الأعلام ، الأوقاف ، الأرشادات ، الشباب والرياضة ، وغيرها الكثير حتى يمكن في النهاية مشاركة الجميع وسهولة طرح هذا الموضوع الخطير والذي يمس الجميع على المجالس البلدية المختلفة .


دور الفرد ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة التصحر :
إن التأريخ علمنا من أنهُ هناك وجود علاقة وثيقة بين المواطن أينما كان في العالم وبين موطنه الأرض ، الى درجة أصبحت فيها الأرض بالنسبة للأنسان تمثل جزءاً كبيراً من حياته ، حيث أعتبرت الأرض هي التي تحدد قيمة وكرامة الأنسان وموطنه . إن هذا الرابط المهم نستطيع أن نجعلهُ رابط أو مكوّن أساسي يمكن الأنطلاق منهُ لتفعيل دور الأفراد ، من خلال الأسرة أو من خلال الجمعيات ، المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني .

إن مشاركة كافة قطاعات المجتمع المدني في تنمية القدرات المحلية والوطنية ، شرط أساسي في تحقيق التنمية المستدامة من جهة والمحافظة على الموارد الطبيعية من جهة أخرى ، طبعاً من خلال وضع أستراتيجية عمل واضحة تحدد دور كافة قطاعات المجتمع المدني ، مع الأخذ بعين الأعتبار المبادرات الذاتية والتي يمكن أن تقوم بها هذهِ القطاعات ولأعطاء فكرة أكثر وضوحاً في هذا المجال، ولهذا فعلى المنظمات أو المؤسسات الأهلية الغير حكومية يمكنها المشاركة الفعلية في تلك العملية التي تخدم الأنسان والبشرية وتدر عليه بالخير لهُ وللأجيال القادمة .
هناك بعض الأمثلة والأمور والمشاريع والتي يمكن للفرد أو لمنظمات المجتمع المدني المشاركة فيها مباشرةً من خلال أقامة الدورات التدريبية ومنها على سبيل المثال :
أ * عملية التشجير أو الأحزمة الخضراء في على نطاق المحلة أو المحافظة أو الدولة أو حتى الحدور الموازية للمحافظات الحدودية .
ب * العمل على تطبيق بعض المشاريع ومنها ، القيام بنشاطات الزراعية المستدامة ، وزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف ، وخاصةً في المناطق الأكثر تأثراً بالتصحر .


ج * أنشاء الغابات .
د * القيام بتأسيس مراكز تعليمية بهدف تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الغير حكومية ، ويجب أن تتأهل تلك المراكز بأهلية عالية في صيانة الموارد الطبيعية ، والقيام مثلاً بحملات تدريبية لمكافحة حريق الغابات والتدريب في مجال الأرشاد .
هـ * القيام بمشروع صيانة الموارد الطبيعية ، وكذلك مشروع في المجال الأجتماعي ، وتطوير المرأة الريفية وغيرها .

وكما نرى آنفاً على الفرد والمجمتع المدني يمكن أن يكون ، بل يجب أن يكون لهم الدور الأساسي والملحوض للمساهمة والقيام بشكل أو بآخر في مكافحة ظاهرة التصحر . علينا أيضاً أو على مؤسسات المجتمع المدني وعلى السلطات المسؤولة من الجهات المعنية إعطاء المرأة دورها الزراعي ، وتطوير وتدريب المرأة الريفية وزيادة الوعي وتعريفها بمشاكل التصحر ، ولكي لا أُفهَم خطئاً علينا مشاركة المرأة في كل مجالات الحياة صفاً الى صف مع الرجل لبناء أي مجال من مجالات المجتمع بصورة متساوية أو شبه متساوية لكلا الطرفين .

لا بُد لي هُنا الأشارة أيضاً على التأكيد لدور الأسرة في هذا المجال أيضاً وخاصةً ربة الأسرة ، ونظراً لتعدد أدوار المرأة في حياة المجتمع ودورها الحيوي والأنتاجي ، فلها أيضاً أدواراً مادية وإنسانية ، أي أنها تعد المسؤولة الأولى في نطاق الأسرة بما يخص أيضاً مسألة تبني نشر الوعي البيئي الأسري لدى أفراد أسرتها وترسيخ قيم ومفاهيم وتجسيدها في ممارسات وتصرفات التي تهدف الى حماية البيئة ومواردها الطبيعية ، فمثلاً القيام بمنع التحطيب وقلع الأشجار ، وعدم التعامل مع الملوثات البيئية الضارة ، والتوعية من خلال خطورة نشوب الحرائق ، والتوعية في مجال إستخدام المياه وعدم تلوثها ، وترشيد أستهلاك المياه أيضاً ، ، وغير ذلك من الأمور الكثيرة والتي تؤدي بالنتيجة الى خلق أفراد أسرة ، وجيل بيئي حريص وواعي على بيئته .

الإجراءات المقترحة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف
الإجراءات المقترحة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف:
وترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق الأهداف التالية :
( أ )- تحسين إنتاجية الأراضي في المناطق المتأثرة بالتصحر مع صيانة الموارد الأرضية والمائية وإدارتها بصورة مستدامة .
( ب)- تحسين الظروف الإقتصادية لسكان المناطق المتأثرة من خلال وضع برامج تهدف إلى استئصال شأفة الفقر وترسيخ تمسك سكان هذه المناطق بمواطنهم بإقامة مشاريع إنتاجية بديلة تتماشى مع أهداف مكافحة التصحر .
(ج) – تنسيق الأنشطة القائمة الخاصة بإتفاقية مكافحة التصحر مع الإتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة .
(ء) – تثمين مكاسب تنفيذ هذه الاستراتيجية وآثارها نتيجة دمجها في الاستراتيجية العامة للدولة وبخاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة أو التنمية الريفية المتكاملة .
(هـ) – تعزيز دور المرأة في جميع أنشطة البرامج مع التأكيد على مشاركة المجتمعات المحلية والتنظيمات لشعبية ومستعملي الأراضي في تصميم المشاريع ونفيذها وتقييمها .
وحتى يكون لخطة مكافحة التصحر بلوغ أهدافها لا بد من أن تنطلق من لمفاهيم الرئيسية التالية :
1- تفهم دور التقلبات المناخية في تدهور الموارد الطبيعية ، والعمل على تفادي آثارها والحد من تأثير الجفاف .
2 - الإدارة السليمة والاستثمار الأمثل للموارد المائية .
- المحافظة على التربة وصيانتها من جميع عوامل التدهور .
4- المحافظة على الغطاء النباتي وتحسينه وتحديد أفضل طرق استثماره.
5- تهئية جميع الظروف اللازمة لجل الإنسان مؤهلاً لتحقيق الاستثمار الأمثل للأنظمة البيئية . وفيما يلي أهم الوسائل التي ترتكز عليها خطة مكافحة التصحر الوطنية لتحقيق أهدافها في المجالات المختلفة :
أولاً : في مجال التربة:
تقوم استراتيجية مكافحة التصحر في مجال لتربة على المحاور التالية :
- إنشاء قاعدة للمعلومات تضم جميع دراسات التربة ، وتوزيع ملخصات عن تلك الدراسات إلى المؤسسات المعنية بالموضوع لتوفيرها للمخططين والباحثين والمنفذين ، ، واعتماداً عليها يمكن وضع البرامج أو استكمالها في المجالات التالية:
• حصر الأراضي وتنفيذها في المناطق الزرعية حسب التسلسل التالي:
أ‌- الأراضي المروية.
ب‌- الأراضي البعلية.
ت‌- أراضي المراعي.
ث‌- أرضي الغابات.
• تركيز الجهود على استصلاح الأراضي ومكافحة تملح الترب وإعادة تأهيل الأراضي المستصلحة وإدارتها، ووضع التنبؤات عن تطور الملوحة في مشاريع الاستصلاح القائمة أو المستقبلية في ظل ظروف الإنتاج الراهنة أو وفقاً لنماذج مقترحة قابلة لتطبيق العملي بما في ذلك إعادة استعمال مياه الصرف الزراعي
التكهن بانعكاسات تلك التطبيقات على الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية بهدف تحقيق تنمية مستدامة لأراضي الاستصلاح . كما يجب إيلاء الاهتمام اللازم بإدارة المناطق الجبسية المنتشرة يصورة واسعة في مشاريع الري في حوض الفرات .
- نظراً للتوسع المضطرد في رقعة الأراضي المروية والتأثيرات الإيجابية وذلك من خلال الزيادة الضخمة في الإنتاج الزراعي ومردوده أو التأثيرات السلبية المتمثلة بالضغط الشديد على الموارد المائية الجوفية المحددة وبخاصة غير المتجددة ، فإنه يجب إيلاء عناية فائقة للإدارة المستدامة للأراضي المروية ، ولترشيد استعمال المياه في الري ، وتحسين إنتاجية الأراضي المروية بجميع الوسائل الرشيدة تحقيقاً لتنمية زراعية اجتماعية اقتصادية مستدامة.
ونظراً لأن الزراعة البعلية تشغل حوالي 75% من مساحة الأراضي الزراعية وتسهم بتأمين الجزء الأعظم من محاصيل الحبوب والبقول التي تعد المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير الطاقة اللازمة للتغذية البشرية والحيوانية فإنه من الضروري زيادة الاهتمام.
- صانة التربة بمفهومها الواسع بما في ذلك مكافحة انجراف التربة بوعيه الريحي والمائي ،ووضع برامج المشاريع الهادفة إلى الحد من تدهور الترب وصيانة خصوبتها ومقدرتها الإنتاجية ، ووضع خرائط لتدهور الأراضي وأشكال ذلك التدهور ودرجاته ، سواءً المتعلق منه بالإنجراف أو بالتملح أو بالتلوث أو بغيرها من الأسباب .
- ترتبط إنتاجية المزروعات بدرجة كبيرة بخصوبة التربة ومقدرتها الإنتاجية ، ويسهم التسميد المتوازن بزيادة تقدر بنحو 30% من الإنتاج الزراعي ، ومن هنا يجب وضع المعادلات السمادية التي تقوم على التوزن بين أسمدة العناصر الكبرى والصغرى ويجب أن يولى التسميد المتوازن كل الإهتمام. كما يجب التشديد على استعمال الأسمدة العضوية بمختلف أشكالها ومنها الأسمدة الخضراء نظراً لفقر الترب السورية بالمادة العضوية من جهة ولدورها الفعال في الحفاظ على التربة من جهة أخرى ، وتقليل استعمال الأسمدة المعدنية كلما أمكن ذلك .


- تحديث وصيانة شبكات الري والشرب بهدف رفع كفاءاتها والعمل على تامين جميع مستلزمات مشروعات الري والصرف والآبار .
7- العمل على الاستفادة القصوى من جميع الموارد المائية المتاحة وبخاصة :
7-1- جمع مياه الأمطار :
وذلك باستخدام جميع الطرق التي تؤدي إلى الاستفادة من مياه الأمطار ، سواء بإقامة السدود أو بالتوسع باستخدام تقانات حصاد المياه .
كما أصبح ضروريا البدء بدراسة إمكانية جمع مياه الأمطار في الجبال الساحلية لدرء خطر السيول ودعم تغذية الأحواض المائية واستخدامها في مشاريع الري .
7-2- الاستمطار :
يجب العمل على تعميم هذه التقنية في الأوقات والمناطق التي يمكن أن يكون فيها استخداما مجديا .مع التركيز على المناطق المهددة مثل البادية والمناطق الهامشية .
7-3- استخدام المياه الجوفية المالحة في الري :
وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مناطق ومجالات ومعدلات استخدامها ،
مع التركيز على استخدام مياه حوض البادية في تنمية البادية ومراعيها المتدهورة .
7-4- التوسع في إقامة محطات معالجة المياه سواء مياه الصرف الصحي أو المياه العادمة للمصانع أو المياه المرافقة للنفط واستعمالها في الري أو الصناعة أو في تغذية المياه الجوفية أو إقامة مشاريع بيئية مروية لتحسين البيئة وحمايتها .


7-5- استمرار البحث عن مصادر مياه غير تقليدية مثل التحلية وقطف رطوبة الهواء حينما يكون نلك مجديا و اقتصاديا .
8- اتباع الطرق التي تحفظ المياه سواء في التربة أو في الخزانات المائية ، أو تخفيف فقد الماء من الناحية الاقتصادية للعمل على تعميمها ونذكر منها :
8- 1- استخدام الأغطية المهادية لتخفيف التبخر من سطح التربة . وقد شاع استخدام البلاستيك لهذا الغرض في الزراعات المروية وأعطى نتائج ممتازة .
8 –2 – تخفيف التبخر من السطوح المائية ، وذلك بنشر مواد خاصة على السطوح المائية غير ضارة لجميع الأحياء أو استخدام مواد صلبة لهذا الغرض .
8 – 3- يوجد طرق ميكانيكية وكيميائية تستخدم لتخفيف الفاقد من المياه عن طريق الرشح وزيادة قدرة التربة علة الاحتفاظ بالماء .
8 –4 – تخفيف الفقد عن طريق النبات باستنباط أو إدخال أصناف و أنواع ملائمة أو استخدام التقنيات التي تساعد على ذلك مثل زراعة كاسرات الرياح .
9- تعميم استعمال أساليب الري الحديثة ( تنقيط – رش – رشح ) وتنفيذ ما أقرته الحكومة في هذا الصدد بما يحقق مبدأ ترشيد استهلاك الموارد المائية ، وتشجيع ذلك عن طريق منح القروض لتمويل استبدال طرق الري القديمة بشروط مناسبة وتسهيلات كافية .
10- وفي مجال المناخ يجب العمل على :
10– 1- العمل على توسيع شبكة الأرصاد الجوية الحالية وتحديثها ، بحيث تغطي جميع مناطق القطر .
10– 2– بناء قاعدة للبيانات المتاحة ليصار إلى الاستفادة منها في جميع المجالات التطبيقية للمناخ ، وتحديث الأطلس المناخي الزراعي ليغطي ما بعد عام 1976 .

10– 3- إجراء دراسات معمقة على تأثير الرياح والعواصف في عمليات انجراف التربة .
10– 4– العمل على تأهيل الكوادر اللازمة للتنبؤات المناخية القصيرة والبعيدة المدى .
ثالثا" : في مجال الغطاء النباتي :
يعتبر الغطاء النباتي المرآة الأوضح التي تعكس حالة التصحر وتأثيرها في البيئة والتنوع الحيوي . ونظراً لتعدد محاور الغطاء النباتي والتنوع الحيوي , فإننا سنذكر فيما يلي أهم الإجراءات الواجب تضمينها استراتيجية المحافظة على الغطاء النباتي من التدهور بشكل عام ثم سنستعرض بعض التدابير الهامة المتعلقة بالغابات والمراعي بشكل خاص :
1- في مجال الغطاء النباتي بشكل عام :
1-1- إجراء الدراسات المتنوعة على الغطاء النباتي لمتابعة التغيرات الطارئة وإنشاء بنك للمعلومات خاص بالغطاء النباتي والتنوع الحيوي .
1-2- رسم خرائط للمجتمعات النباتية السائدة تعتمد على العلاقة بين النباتات والظروف البيئية ، لاستخدامها في رسم سياسات الاستثمار وبرامج التطوير.
1-3- رسم خريطة بيئية استثمارية على مستوى القطر ، ترتكز على الخصائص المحلية والميزة النسبية .
1-4- صون المدخرات الطبيعية وتنظيمها وفق النظم العالمية الحديثة خاصة في المناطق المهددة، واستصدار التشريعات اللازمة لذلك .
1-5- المحافظة على التنوع الحيوي مع الاستخدام المستدا م للثروات الحيوية وإصدار القوانين والتشريعات الداعمة لذلك .
1-6- التوسع في إقامة محميات بيئية نوعية في مناطق الغابات والمراعي للحفاظ على الحياة البرية بشكل عام الأنواع المهددة بالانقراض بشكل خاص ، ولتحقيق أهداف خاصة بتطوير وتنمية الغابات أو المراعي .

وكذلك إقامة محميات وحدائق وطنية سياحية مصحوبة بمنشآت خدمية بهدف التنمية الاجتماعية .
1-7 إقامة مجمعات وراثية متعددة في المكان عينه in situ أو خارج المكان ex- situ وإنشاء شبكة ( محميات المحيط الحيوي ) للمحافظة علىا الاصول الوراثية.
1-8 حصر ودراسة الانواع والأصناف المحلية المزروعة والبرية والعمل على تحسينها ونشر زراعة الصالحة منها ، وتخصيص مساحات في البيئات المناسبة لزراعة الأسلاف البرية ذات الميزة النسبية ، والعمل على إنشاء بنك وراثي الأنواع النباتية بالتعاون بين الجهات المختصة .
1-9 وضع القوانين والأنظمة اللازمة لتنظيم استثمار الأنواع البرية ذات الأهمية الاستهلاكية ( غذائية – طبية – صناعية ) مع تشجيع استزراعها. وخطر زراعة النباتات المعدلة وراثياً ما لم تثبت سلامة وأمن استخدامها .
2- في مجال الغابات :
تلعب الغابات الدور الرئيسي في صيانة التربة وتخصيبها، وهي بالتالي من أنجع طرق الوقاية من التصحر . وللمحافظة على الميزة البيئية للغابات يجب أن تهدف خطط حمايتها وتطويرها الى المحافظة على التوازن الحيوي لهذه الغابات وذلك باتباع الطرق العلمية والسياسات الإدارية والتشريعية والفنية التي تمنع تدهور الغابات وتعزز دورها في حماية البيئة.
وبالإضافة الى الإجراءات التي تتضمنها السياسة الحراجية المعمل بها حالياً ، فإننا نبين فيما يلي أهم النقاط الواجب أخذها بالاعتبار لتنمية الثروة الحراجية السورية :
1-2- تعميق دور الغابة باتجاه تحقيق الأمن الغذائي إلى جانب حماية البيئة عن طريق التكامل الزراعي الحراجي ، والحراجي الرعوي ، والحراجي الرعوي الزراعي .
2-2 اجراء الدراسات الهادفة إلى تعدد الأنواع النباتية في الغابة بالقدر الذي تسمح به الأهداف الاقتصادية من استثمار الغابات وذلك من أجل المحافظة على خصوبة التربة وزيادة استقرار الغابة .
-3 تدعيم نظم وإجراءات حماية الغابات من جميع طرق الاعتداء عليها والتي كانت ولازالت سبباً في تدهورها وبخاصة :
أ‌- تنظيم عمليات القطع بما يحافظ على توازن الغابة
ب-مكافحة الحرائق والوقاية منها بجميع الوسائل الضرورية من تشريعات صارمة ومراصد كافية وشبكات الطرق اللازمة ، وفرق الإطفاء المدربة ، مع مراعاة طرق الوقاية الحيوية والميكانيكية من نشوء الحرائق عند التشجير الاصطناعي .
ج- مكافحة آفات الغابات وفق برامج مكافحة علمية ، مع التركيز على المكافحة الحيوية والمتكاملة للمحافظة على سلامة البيئة .
2-4 – تنظيم الرعي في الغابات بحيث يتحقق الاستثمار الأمثل للغابة وتتوفر الحماية والرعي الجائر وذلك بإجراء دراسات لتحديد الحمولات الرعوية وفترات الرعي ونوعية الحيوانات التي يسمح برعيها في الغابة .
2-5- زيادة المساحات الحراجية في القطر عن طريق تدعيم خطط التحريج الاصطناعي لتحقيق أهداف محددة تنموية وذات أثر هام في مكافحة التصحر مثل :
- تحسين المراعي الطبيعية عن طريق التشجير الاصطناعي بالأشجار والشجيرات الرعوية .
- التشجير الحراجي لإنتاج الأخشاب .
- التشجير بكاسرات الرياح لمنع الإنجراف الريحي وحماية البساتين .
- إدخال الأتربة الحراجية ضمن الاراضي الزراعية لتحقيق التكامل الزراعي الغابوي .
- التشجير الحراجي لتثبيت الكثبان الرملية .


- التشجير الحراجي في المتنزهات والحدائق وهوامش الطرق والغابات الاصطناعية المتعددة الاهداف البيئية والاجتماعية .
2-6- إجراء المزيد من الدراسات على الأنواع النباتية الغابية وخاصة المقاومة للجفاف لتقدير مدى صلاحيتها للبيئة المحلية .
3- في مجال المراعي:
تعرضت المراعي الطبيعية بشكل عام عبر السنين إلى العديد من العوامل والممارسات التي حولتها الى منطقة مهددة بالتصحر ، بل متصحرة في بعض أجزائها .
ونظراً لأن البادية تشكل حوالي 55 % من المساحة الكلية للقطر وتشكل حوالي 87 % من المساحة الكلية للمراعي الطبيعية ، فإنه لايمكن وضع خطط لتنمية المراعي الطبيعية والمحافظة عليها بمعزل عن خطط التنمية الشاملة بشكل عام وخطط التنمية الخاصة بالبادية الهادفة الى تعميرها وتطويرها اجتماعياً واقتصادياً والمرتكزة على الخصائص البيئية والاجتماعية لها .
وفيما يلي اهم الإجراءات الواجب تضمينها خطة مكافحة التصحر في مجال تطوير المراعي وتنمية البادية السورية .
3-1 الاجراءات الادارية والسياسات العامة :
3-1-1- إحداث محافظة للبادية :
نظراً لاتساع رقعة البادية وتبعيتها لتسعة محافظات محيطة بها وفق تقسيم إداري يجزء مواردها ومشاعها ويعيق برامج تطويرها وحل مشاكلها ، فإن توحيد الجهات الإدارية للبادية السورية يصبح ضرورة تستوجب
الدراسة واتخاذ القرار بشأنها .

-1-2- احداث مراكز بحث علمي متخصصة في البادية السورية ، توكل إليها مهمة إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية البادية ومواردها .
3-1-3- تنمية الموارد المائية في البادية .
بالإضافة إلى ضرورة تفعيل مشاريع حصاد ونشر مياه الامطار وبذر الغيوم فإن الأمل الاكبر في إعادة تعمير وتنمية البادية ومراعيها ينعقد على إمكانية استثمار مياه حوض البادية الجوفية وإقامة المشاريع عليها .وكذلك إمكانية استجرار مياه الفرات إلى البادية واستخدامها في الري الدائم أو الموسمي عند توفر الفائض من النهر أو تخزينها في سدود ضخمة لاستخدامها في مشاريع تنمية البادية .
3-1-4- الاستفادة من الطاقة المتجددة ( الرياح – والشمس ) وتطويعها لدعم برامج التنمية وتوفير مصادر الطاقة للتجمعات السكانية والمنشآت الحديثة والتنموية .
3-1-5- اقامة مشاريع تربية حيوان غير تقليدية :
بالإضافة إلى دور البادية في إمداد الحيوانات الرعوية بالمواد العلفية ، فإن بيئة البادية تسمح بالتفكير بتنمية انواع اخرى من الثروة الحيوانية ذات اهمية اقتصادية وتنموية كتربية الدواجن مثل ( الرومي والنعام ) على ان تجري الدراسات اللازمة لاتخاذ القرارت السلمية في هذا المجال .
3-1-6- اقامة بعض الصناعات الغذائية المرتبطة بالانتاج المحلي مثل حفظ وتصنيع الالباب واللحوم .
3-2- المرتكزات الاساسية التي تبنى عليها برامج تنمية وصيانة المراعي الطبيعية:
3-2-1- إعادة النظر في النظام الرعوي وحقوق استثمار المراعي السائدة حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود نظام إداري وفني واقتصادي متكامل يشارك فيه المستثمرون ويتفق معه حماية وتنمية المراعي ، مع الأخذ بعين الإعتبار النتائج التي فرزتها التجارب السورية العديدة للتشريعات والمشاريع والبرامج الجارية في هذا المجال لتعميق ايجابياتها وتلافي سلبياتها .
-2-2- توفير المعلومات والبيانات الصحيحة والموثقة علمياً وهذا يتطلب :
- إجراء دراسات لتحديد أعداد الحيوانات وتوزعها وتركيب قطعانها واحتياجاتها الغذائية تحت ظروف المراعي الرعوية.
- دراسة تركيب الغطاء النباتي الراهن وتحديد مراحل تدهور هذا الغطاء في المناطق المختلفة لتحديد طرق علاج التدهور حسب المناطق ووفق أسس علمية .
- تقدير إنتاج المراعي في المواقع المختلفة وتحديد القيمة الغذائية لهذا الإنتاج لتحديد الحمولات الرعوية واستخدامها في تنظيم الرعي .
- هذا ولا يخفى أن معظم النباتات المتعلقة بثروات البادية وفعالياتها وخاصة حيواناتها وغطائها النباتي هي بيانات غير دقيقة وترصد أخطاؤها من سنة لأخرى .
3 – 3 – طرق تنمية وتجديد المراعي الطبيعية :
تتبع طرق عديدة لتنمية وتطوير وتجديد المراعي الطبيعية . ولا بد من إجراء الدراسات الحقلية والاستفادة من الخبرات المتاحة محلياً او خارجياً لاختيار أنسب الطرق التي تلائم المراعي المحلية .
وفيما يلي أهم الطرق الشائعة لهذا الغرض :
3 – 3 – 1 – تنظيم الرعي :
وهي الطريقة الأفضل والأهم لتطوير المراعي في المواقع التي ما زالت في مراحل تدهورها الأولية او المتوسطة، وفيه يتم تنظيم الرعي بحيث يسمح للغطاء النباتي بتجديد نفسه بدون تدخل مباشر سوى تنظيم وشروط الرعي .
ويتوقف نجاح هذه الطريقة على الدقة في اختيار نظام الرعي والتقيد بالحمولات الرعوية ونظام الحمى ، ومدى فهم مربي الأغنام والرعاة واقتناعهم بجدوى النظام لذلك يكون من الضروري قيام نظام الحمى على أساس مشاركة المربين في نظام إدارة و استثمار المحميات .
3- 3 – 2 – استزراع المراعي :
سواء بالبذر أو الشتل وفي هذه الحالة يجب :
- توسيع دائرة البحث والدراسات لأنواع نباتية جديدة مناسبة للظروف المحلية ومقاومة الجفاف .
- تأمين مستلزمات الإكثار والزراعة والإنبات ، ولكل من هذه المراحل مشاكلها التي تحتاج إلى دراسة وحلول جذرية .
- وضع برنامج رعي مناسب للمساحات المزروعة.
3 – 3 – 3 – عمليات الخدمة الزراعية :
أثبتت الدراسات إمكانية تطوير بعض المراعي عن طريق الخدمات الزراعية كالتسميد وتصلح مثل هذه الإجراءات للتطبيق في المراعي المنتشرة في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة . ولكن هذه المراعي تحتاج إلى حصرها وتقييم إنتاجها ودراسة تربها واحتياجاتها .
3 – 4 – طرق تخفيف الضغط على المراعي :
3 – 4 –1 – العودة إلى نظام استخدام المنطقة الهامشية كمنطقة لإنتاج المحاصيل العلفية المطرية والمروية .
3 – 4 – 2- إدخال المحاصيل العلفية في الدورات الزراعية في المناطق القريبة من المراعي أو التوسع في زراعة الأعلاف اعتمادا على الموارد المائية المتاحة في البادية بعد أن تثبت صلاحيتها لذلك .


3 – 4 – 3 – وضع الخطط اللازمة لاستثمار المخلفات الصالحة لتغذية الحيوان ومنع هدرها في الحقول وتحضيرها ومعاملتها باستخدام التقنيات المناسبة لزيادة كثافتها وتسهيل نقلها وتحسين قيمتها الغذائية واستخدامها لتخفيف الضغط على المراعي .
3 – 4 – 4 – التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج الأعلاف الخضراء وذلك عن طريق إدخال أصناف جديدة ، وتحسين الأصناف المحلية والتوسع في الزراعات المختلفة واتباع الطرق السليمة في حفظ هذه الأعلاف وزيادة كفاءة الاستفادة منها .
3 – 4 – 5 – تحسين الكفاءة الإنتاجية للأنواع الحيوانية وترشيد استهلاك الأعلاف وفق الاحتياجات الغذائية الفعلية للحيوانات مما يحقق الزيادة في الإنتاج مع تحسين الكفاءة التحويلية للأعلاف .
3 – 4 – 6 – وضع النظم الكفيلة بالاستفادة من المخلفات الصناعية كمواد علفية بتجهيزها وفق مواصفات مناسبة للاستخدام منعا لتلوث البيئة وتوفيراً للموارد العلفية مثل : المذابح ، المسالخ ، المفاقس ، مصانع العصائر ومصانع الأغذية ...الخ .
3 – 4 – 7- تطوير صناعة الأعلاف لتسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العلفية.
3 – 4 – 8 – منع رعي حيوانات اللحم في المراعي الطبيعية ونقلها إلى مراكز للتسمين بعد الفطام مباشرة واعتماد نظم التغذية التي تحقق ترشيد استهلاك نباتات المراعي .
3 – 4 – 9 – تشجيع تربية الإبل والحيوانات البرية وتحسين طرق الاستفادة منها لأهميتها في عملية التوازن البيئي في المراعي الطبيعية .
رابعا : في مجال التعاون والتوعية والإعلام :
نظراً لتعدد وتنوع الفعاليات والمشاريع الجارية في مجال مكافحة التصحر وتعد