تلوث المياه الجوفية في اليمن

تلوث المياه الجوفية في اليمن
بينت دراسات علمية عديدة جرت اخيراً، ان تلوث المياه الجوفية يعد أحد أكبر المشكلات البيئية التي تواجه اليمن في الوقت الراهن إلى جانب المشكلات البيئية الاخرى الناتجة عن حالة النمو الاجتماعي والاقتصادي التي شهدتها البلاد خلال الربع الاخير من القرن الماضي واخذت طابعاً عشوائياً بسبب نقص القدرات المؤسسية والتشريعية وغياب الوعي الاجتماعي بقضايا البيئة.
إن ضعف خدمات الصرف الصحي، التي لا تزيد على 35 في المائة على مستوى الحضر و20 في المائة في الارياف، يشكل سبباً اساسياً في تلوث المياه الجوفية، خاصة ان اكثر من نصف السكان يعتمدون في معالجة مياه الصرف الصحي على آبار معالجة ترشيحية عميقه، تتسرب محتوياتها بسهولة إلى المخزونات الجوفية وتلوثها، كما اثبتت تجارب مخبرية ان محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة تعد محدودة الكفاءة ولا تؤمن معالجة المياه على نحو صحي وبيئي متكامل.
تلوث المياه ويسهم وجود عدد كبير من المنشآت الصناعية والمعامل والمستشفيات وسط الاحياء السكنية وبالقرب من احواض المياه حول المدن، بقدر لا يقل خطورة في تلوث المياه الجوفية، حيث تقوم هذه المنشآت وفي ظل غياب رقابة بيئية فاعلة، بالقاء مخلفاتها في مجاري الصرف الصحي أو في الاحواض القريبة ومن دون معالجة أولية. وتبين من خلال دراسات اعدتها كلية العلوم بجامعة صنعاء ان هذه المخلفات تحتوي على مواد ثقيلة وسامة مثل السيانيد والكروم الناتجة عن صناعة الملبوسات والجلود ومواد اخرى كالزيوت والدهون والاصباغ الناتجة عن صناعة الصابون والطلاء والمنظفات التي تجد طريقها إلى المخزونات الجوفية، حيث تبين من خلال تحليل عينات من مياه الآبار القريبة من هذه المنشآت وجود قدر من التلوث البكتريولوجي والنترات والفوسفات والحديد، بنسب تتجاوز الحدود الصحية القصوى المسموح بها.
وهناك اسبابا اخرى لتلوث المياه الجوفية الذي أصبح خطراً صحياً وبيئياً جاداً، اذا علمنا ان اليمن يعتمد على المياه الجوفية في تأمين 90 في المائة من احتياجاته من المياه، واهمها المخلفات الزراعية الناتجة عن استخدام المخصبات الكيمياوية والمبيدات الزراعية، خاصة تلك التي تدخل عبر التهريب وتعد محرمة في بلد المنشأ، حيث يصل استخدام اليمن من المبيدات الزراعية والحشرية إلى 700 طن سنوياً، ويشكل الاستخدام العشوائي للمبيدات والكيماويات خطراً مباشراً على المياه الجوفية والتربة الزراعية فضلاً عن انعكاساته الصحية على مستخدميه.
وتساهم المخلفات المنزلية الصلبة في التلوث ايضاً وقد تزايدت معدلاتها خاصة في المدن على نحو يفوق الامكانيات المتوفرة لتصريفها. ويقدر حجم المخلفات المنزلية بأكثر من كيلوغرام يومياً للفرد الواحد في المدن ونحو نصف كيلوغرام للفرد في الريف وتحتوي المخلفات المنزلية على 47 في المائة مواد عضوية، ويصل حجم مخلفات الهدم والبناء إلى 20 في المائة من حجم المخلفات تليها المخلفات البلاستيكية 9 في المائة والزجاج 3 في المائة والمنسوجات 2 في المائة و5 في المائة مواد مختلفة أخرى.
وقدرت دراسة اجراها مجلس حماية البيئة اليمني حجم المخلفات السامة والخطرة بأكثر من 38 ألف طن سنوياً، ومع أن الكمية تعد قليلة مقارنة بالمخلفات في دول اخرى، الا انها تعد خطراً حقيقياً على الحياة الصحية والبيئية، بالنظر لاحتمالات تأثيرها في المياه الجوفية في ظل الاوضاع البيئية الراهنة.