البناء العشوائى الاسباب و العلاج

البناء العشوائى الاسباب و العلاج



البناء العشوائي ظاهرة تعاني منها معظم الدول في مختلف مناطق العالم
وهذ الظاهرة تعرقل تنفيذ المخططات العمرانية فى الدول النامية لهذا فان مقاومة هذه الظاهرة بالطرق العنيفة كالازالة و الهدم أو الرسائل التهديدية عبر أجهزة النقال الشخصية لايعتبر علاجا ناجحا بل أنه نوع من الاعتداء
على الحريات الشخصية وأختراق خصوصيات الافراد فى المجتمع الحر اما العلاج الناجح فلا يكون الا بالقضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة هو العلاج الناجح البحث عن الأسباب التي تكمن وراء تفشي

هذه الظاهرة فى بلادنا اضافة الى البحث عن الدوافع التي حملت المواطن الى اللجوء الى هذه الطريقة المتخلفة من البناء



ان الحاجة المتجددة الى السكن و الحاجة الى تطوير السكن غير المرغوب فيه هى الدافع الأول الذى يحرك المواطنين الى البناء من جديد!!!

ولكن لماذا يكون هذا الدافع فى الحاجة الى السكن موجها للمواطن الى البناء خارج حدود المنطقة المخططة و المعتمدة من مصلحة التخطيط العمرانى!!؟

لاشك ان الدافع ليس هو السبب نفسه. لأن الدافع مجرد محرك لرغبة المواطن نحو هدفه وهو بناء مسكن جديد أما السبب فهو المحدد لطريقة تنفيذ الهدف المطلوب!!!

* السبب الأول

ان السبب الأول هو عدم وعى الفرد بقيمة الخطأ الذى يرتكبه حين يقرر البناء خارج المخطط المعتمد...لأن بناءه خارج المخطط المعتمد سيقضى على اقتصادياته المحدودة بانفاق مدخراته فى بناء مسكن لاتتوفر

حوله الخدمات اليومية الضرورية بدءا من متطلبات البنية التحتية كالصرف الصحى و التغذية بالمياه الصالحة للشرب و التغذية بالكهرباء اللازمة الى باقى الخدمات التى لاتقل أهمية كالقرب من المرافق التعليمية لأطفاله

و توفر الخدمات الصحية من حوله وخطوط المواصلات المتنوعة و الشعور بالأمان عن طريق الجوار وغيرها من الخدمات التى لايشعر بفقدانها الا بعد يسكن فى بيته الذى بناه فى الموقع الخطأ...

ان نشر الوعى عن طريق أجهزة الاعلام السمعية و البصرية و المقروءة و بشكل متواصل سينمى قدرة المواطن البسيط على تفهم الأخطاء الفادحة التى يرتكبها الناس فى حق اقتصادياتهم المحدودة وسيقضى حتما على هذه

الظاهرة التى تسبب فى ارتفاع أسعار الاراضى و مواد البناء وتساهم فى زيادة التضخم المالى فى كامل الانشطة الاقتصادية داخل البلاد كما انها تسبب فى خلق تجمعات عمرانية متخلفة تساهم فى ظهور أسباب لأمراض

اجتماعية كثيرة .

* السبب الثانى

أما السبب الثانى فهو عدم تعامل المخططات الاقليمية حركة السكان نحو المدن الأكبر بشكل علمى وعملى!!!

ان عدم تعامل المخططات الاقليمية علميا( بالاحصاءات الدقيقة ) وعمليا( بوضع الخطط الواقعية لوقف الحاجة لتحرك السكان نحو المدن الأكثر اقتصادا) هو من اكبر الاسباب المسببة لظاهرة البناء العشوائى اذ ان افتقاد أرباب الأسر الكبيرة الى سرعة الوصول

من مناطق الريف و الدواخل القريبة الى سهولة الحركة و التنقل و المواصلات الى المدن الكبيرة التى يعملون بها يجعلهم يفكرون فى التنقل كليا اليها تدريجيا وذلك عن طريق البناء بالمرحلة خارج المخططات لأن بناءهم

خارج المخطط وان كان بعيدا عن الخدمات اليومية كالمدرسة و المستوصف والمحلات التجارية وعدم توفر الصرف الصحى و التغذية بالمياه وغيرها لايزال أفضل من بقاءهم فى مناطقهم البعيدة التى جاءوا منها لأنهم قادرون

على تحمل النقص فى هذه الخدمات فهم يعيشون ظروفا معيشية أكثر قسوة فى مناطقهم التى جاءوا منها فمدارس أطفالهم أكثر بعدا و مناخهم أكثر قسوة و مساكنهم أكثر سوءا من المبانى التى قاموا ببنائها خارج المخطط الملاصق

للمدينة التى يعمل بها رب الاسرة المتنقل...

ان توفير خطوط نقل سريع عن طريق الحافلات الجيدة والقطارات السريعة و الطيران اليومى وتعبيد الطرق المزدوجة وتوفير الخدمات الضرورية فى التجمعات العمرانية القروية والريفية بالدواخل وايقاف البناء بالمزارع البعلية

بالدواخل سيدفع السكان من مناطق الدواخل الى الاستقرار فى التجمعات العمرانية فى مدن الدواخل حيث تتوفر المدارس و الخدمات الصحية و المياه و ستتوفر فرص عمل فى أى تجمع عمرانى تلقائيا نظرا لتزايد احتياجات الفراد

لخدمة بعضهم البعض داخل أى تجمع حضرى .

* السبب الثالث

العوائق القانونية للآستثمار العقارى فى مجال الاسكان

ان العوائق القانونية للآستثمار العقارى فى مجال السكن سواء بتسهيل اعداد مخططات أراضى استثنائية معدة للبناء وفق التشريعات النافذة عن طريق المستثمرين فى مجال الاسكان سواءا أكانوا أفرادا أو مؤسسات هو من

الاسباب الكبرى لظهور و تفشى ظاهرة البناء العشوائى فى بلادنا ويتم اختراق هذه العوائق القانونية بطرق توفر غلافا قانونى بطريقة أخرى.... فمثلا اثبات المخالف بالبناء العشوائى خارج المخطط بأنه لايملك مسكنا على الاطلاق

يوفر حماية له ضد هدم أوازالة المبنى وان كان مخالفا للقانون....وعليه فان فتح المجال امام الاستثمار يوفر مخططات لتقسيمات خاصة تتوفر فيها المتطلبات القانونية للبناء كما ان تمكين الافراد قانونيا من امكانية الايجار سيقضى

على الحاجة الى البناء العشوائى وغير العشوائى لدى كثير من السكان فى كل المدن لأن عملية البناء بشكل شخصى مجهدة لا قتصاد الفرد مهما كان غنيا...وعليه فان فتح باب الايجارات سيظهر كل العقارات الخامدة و المعطلة

الى الاستعمال بين السكان وسيقلل الحاجة الى البناء وسيكون سببا فى القضاء على البناء العشوائى الأكثر كلفة على الافراد .

كما ان وضع تشريعات خاصة للبناء خارج المخططات العمرانية يمكن الدولة من القضاء على المخالفات التى تتم بشكل خارج عن القانون او قد يتم الحاجة اليها تحت اى ظرف يقدره القانون هو من الوسائل الهامة التى تحد من

الانعكاسات الاقتصادية للبناء خارج المخطط...كوضع تشريعات تفرض البناء بالحوائط الحاملة والاسقف الآجورية اذا كان البناء واقعا خارج حدود المنطقة المعتمدة عمرانيا حتى يتم التخلص منه عند الحاجة بسهولة اضافة الى

كون هذا المبنى لايمثل قيمة اقتصادية فى السوق الموازى لأنه مبنى بطريقة لاتشجع الآخرين على شرائه...وغير ذلك من الطرق التى لاتمس حرية الفرد وفكره وامكانياته فى العطاء باعتباره الاقتصاد الاكثر أهمية فى الدولة.