استنزاف وتلوث اليماه في اليمن

بسم الله الرحمن الرحيم
الاســــــم : ســــارة حمود فرحان عقلان
كلـــية التــربية – المستوى الثالث – القسم رياضيات
الموضوع : التربية البيئية (استنزاف وتلوث المياه في اليمن )
أن الله عز وجل خلق الإنسان , واستودع فيه أسرار خلقة , وعجائب مقدرته جعله خليفة على الأرض كما أخبر الحق سبحانه : قال تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون )
وبعد هذا الاستخلاف جعل الله هذا الأرض قاعدة حقيقة يمارس عليها الإنسان حياته , فعليها يولد وفيها يموت ويدفن فتخرج له بإذن الله كل مليح وتوري في بطنها كل قبيح
من بقايا الإنسان ومخلفاته فقدر فيها أقواته وجعل عليها معايشة وعدد فيها حاجاته .ولتحقيق ذلك لابد للإنسان أن يسعى للعلم فإن العلم الجيد المنظم يدخل في الصالح بشر
بجزائه الحق سبحانه في قوله (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )لا يكون العطاء متوفرا ًفي شخصية الإنسان
إلا إذا كان مالكان الشيء يستطيع أن يعطيه وليس بالضرورة أن يكون العطاء مادة محسوسة أو كيان مرئيا
ولطالما اختلف طرق العطاء ومن العطاء ما هو ذاتي معنوي لا يرى ولا يمسك وإنما يظهر تأثيره في البشر .
كذالك النسب لأي إنسان كان ومن أي قبيلة كانت فالنسب موجود ولكن يختلف تشريفه الذي يأتي من الأفعال الموجودة على ارض الواقع لذلك الشخص الذي يحمل ذلك النسب
فسرعان ما يلتصق عمله بنسبة صالحا كان أم فاسد ولهذا قال الشاعر شرف الدين الأشراف بن الأعز بن هشام الحسني وصيته لولده
بني بارك الله فيك من ولد نماه للخير جد صالح وأب تعلم العلم وأبغ الخير مجتهدا فالعلم ينفع ما لا ينفع النسب

حقائق وأرقام عن الوضع المائي في الجمهورية
لقد أصبحت اليمن تعاني في الآونة ألا خيره من نقص حاد في إمدادات مياه الشرب بما في ذلك المدن الرئيسية مثل صنعاء وتعز وعدن. لقد ازداد الطلب على مياه الشرب ازدياداً كبيراً نتيجة النسبة المرتفعة في معدل نمو السكان إضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة بما في ذلك التطور الاقتصادي والزراعي.
أن الاستمرار في الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وإتباع أسلوب الغمر في الري ناهيك عن عدم وجود سياسة مائية لتأصيل وترشيد استهلاك المياه ينذر بكارثة خلال العشر سنوات القادمة كما إشارة إليه الكثير من الدراسات الفنية.
إن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يجب النظر إليها بخصوصية ايجابيه كمصدر من المصادر ألرافده لكميات المياه المتاحة في الوقت الراهن هذا المصدر غير التقليدي أن جاز التعبير يمكن أن يغطي جزءاً كبيراً من المتطلبات الزراعية المحددة الاستعمال وسد جزءاً من العجز الحاصل في مياه الشرب أخذين بعين الاعتبار مدى ملائمة خصائص المياه المعالجة ونوعية المحصول المراد استغلالها له لتلافي التأثيرات البيئية السلبية من الممارسات الحالية

• اليمن بلد موارده المائية شحيحة خاصة الجزء الغربي من البلد يعاني أكثر
90% من السكان يعيشون في الجزء الغربي.
جملة الموارد المتجددة سنوياً (2.1)بليون متر مكعب وجملة احتياجات السنوية (2.بليون متر مكعب.
جملة المخزون في أحواض هذا الجزء سنة 90م في حدود 21بليون متر مكعب ومعنى هذا إمكانية استنزافه في 40سنة.
• الموارد المائية مستخدمة و مستنزفة بشكل كبير:
كل المياه السطحية مستخدمة ولا تذهب إلى البحر إلا في أحوال نادرة.
المشكلة نتائجها
استنزاف المياه الجوفية • انخفاض مستويات المياه
• زيادة التكلفة نتيجة انخفاض مستويات المياه
• الاستخدام لغير الغرض بسبب القدرة على دفع التكاليف
• إمكانية توقف النشاط الزراعي نتيجة للتكاليف الباهضه
• خلق النزاعات بين المستفيدين من القطاعات
• تدهور التوعية في بعض الأحواض
عدم توفر المياه للتجمعات السكانية الكبيرة • موارد صنعاء الحالية ــــ ستصل في سنة 2008م إلى 100 لتر/ت بينما الاحتياجات الحالية للمؤسسة في حدود 600 لتر/ث
• تعاني تعز من مشكلة حادة حالياً حيث لا تصل المياه للمستهلكين إلا مرة خلال شهر أو أكثر
• مشاريع المياه التي تعتمد على التوصيل من خارج المناطق مرتفعة التكاليف .
• خلق التنازع بين المناطق الريفية والحضرية حول موارد المياه .
عدم توفر المياه الصحية لكثير من المستفيدين • 60% من السكان لديهم موارد مياه صحية .
• 51% من السكان في المناطق الريفية لديهم موارد مياه صحية (81%من السكان الريف).
• الطبقات الحاملة السطحية ملوثة بسبب عدم وجود مجاري وكذلك لاستخدام المبيدات والأسمدة بطريقة غير صحيحة
التحديات – الأهداف:
1. الوصول من الحالة الحالية من الاستنزاف إلى الاستخدام المستدام للمياه
2. الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة اقتصاديا و اجتماعيا
3. توفير موارد المياه لأكبر قدر ممكن من قطاعات المجتمع.
المشكلة نتائجها
العوامل التكنولوجية • دخول معدات الحفر والمضخات التي ساهمت في الاستنزاف
• انخفاض كفاءة الري حيث لا تصل إلى أكثر من 40%
• عدم معرفة المزارعين بالاحتياجات الحقيقية لكثير من المزروعات.
العوامل الاجتماعية • معدل النمو السكاني المرتفع إلى 3.6% سنوياً والزيادة المرتفعة في التجمعات السكانية الكبيرة (صنعاء7.2% نسمة)
• زراعة القات :يستهلك 40%من المياه في حوض صنعاء وتزداد مساحته المزروعة بمعدل 6.5% سنوياً.
• دخول القطاع الخاص في الحفر خاصة في المحافظات الجنوبية حيث بدأ الحفر العشوائي وسبب تدهور التوعية في بعض الأحواض مثل حوض أبين.
العوامل الاقتصادية • أسعار الديزل المشجعة
• القروض والمساعدات في مجال الآبار والمضخات
• توجه النمو والزيادة في قطاع الزراعة دون بحث مشكلة المياه
• اختيار المحاصيل يعتمد على السعر في السوق دون مراعاة لاستهلاك المياه
• أسعار المياه المخفضة
العوامل التنظيمية القانونية • غياب الإستراتيجية والسياسة المائية
• عدم وجود ضوابط وقوانين للمياه

المشكلة نتائجها
العاجلة • إصدار التشريعات والإجراءات المنظمة لاستخدام المياه
• وضع تصنيف للأحواض على ضوء أوضاعها المائية
• اتخاذ إجراءات عاجلة في الأحواض التي دخلت مرحلة الخطر
• وقف الحفر والتعميق إلا للضرورة القصوى
• تحديد كميات المياه المستخدمة من الآبار ومراقبتها
• وضع خطط إدارة الموارد
• ضوابط النمو السكاني في التجمعات الكبيرة
• ضوابط استيراد آلات الحفر وقطع غيارها
طويلة المدى • أعادة ترتيب النشاط السكاني اعتمادا على التكاليف الحقيقية للمكونات
• تشجيع الزراعة المطرية
• ترشيد استخدام المياه بالتوعية والإجراءات
• إعادة توزيع المنتجات الزراعية لتناسب مع المناخ هكتار الذرة في الجوف يحتاج إلى 26100 متر مكعب وفي اب يحتاج إلى 5900 متر مكعب
• اختيار المحاصيل التي تعطي أفضل مردود بأقل استهلاك من المياه
المنتج احتياج الكيل م3 احتياج الهكتار م3 مردود م3مياه ريال
برتقال 10.9 43.000 11
عنب 3.8 34.089 26
قمح 7.5 12.578 6
بسيم 5.3 40.389 2
ذره شامية 11.5 15.633 2.6
• اتخاذ قرار حول القات : يستهلك في حوض صنعاء 40% من الاستهلاك
1- أعراض أزمة المياه في اليمن :
• استنزاف سريع جداً للمياه الجوفية قد يؤدي إلى تلاشي جزء كبير من الاقتصاد الريفي في غضون جيل واحد .
 الخطورة على الزراعة ( مصدر دخل لـ 70% من السكان و 18% من إجمالي الناتج المحلي ).نقص حاد في إمدادات المياه في المدن الرئيسية.
 مدن رئيسية تعاني من نقص شديد في المياه ( في صيف 95م لم يحصل سكان مدينة تعز على المياه إلا بمعدل مرة كل 40 يوم
 مصادر مدينة صنعاء التي كانت تنتج 600 ل/ث، في عام 2008م سوى 100 ل/ث
 لم تعد هناك أي فرص لربط التوسعات الحضرية بالشبكات العامة ...
محدودية فرص السكان في الحصول على مياه شرب نقية وتضاؤل هذه الفرص نتيجة عدم التوافق بين النمو السكاني و التوسع في مشاريع المياه.
 60% من منازل الحضر مرتبطة بمصدر عمومي للمياه . كثيراً ما يكون غير كافياً.
 في مدينة صنعاء لا تتجاوز نسبة المنازل المرتبطة من الشبكة العامة 36%.
 في الريف ( حيث يعيش 81% من السكان ) أقل من نصف المنازل (49%) لديها مصدر مأمون للمياه بالمقارنة مع معدل (82%)في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 خدمة الصرف الصحي المأمون محدودة و لا تزيد عن (19)% من المنازل.
 التبعات الصحية : تدني معدل العمر المتوقع للفرد (51سنة – الأدنى في المنطقة ) و ارتفاع وفيات الرضع (11.7 من كل مائة ولادة حية – الأعلى في المنطقة ) . علماً أن الإسهال (والناجمة جزئياً عن تلوث المياه ورداءة الصرف )تعد من أهم أسباب وفيات الرضع والأطفال.
2- بعض أسباب أزمة المياه:
• قصور آلية تنفيذ السياسة والإستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية.
• ضعف تشريعات ولوائح إدارة الموارد المائية وعلى وجه الخصوص ضعف اللوائح المنظمة لحفر الآبار واستخدام المياه الجوفية.
• احتمال تعرض أحواض المياه الجوفية للتلوث بالمياه العادمة والمخلفات الصلبة.
• عدم كفاية الاهتمام بالمياه الجوفية وتغذيتها وقصور الوعي لدى العامة.
• الاعتماد على استخدام وسائل الري القديمة وتدني استخدام وسائل الري الحديثة ذات الفعالية العالية.
• ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني.
• التطور الزراعي المدفوع بآلية السوق.
• فقدان السيطرة على عمليات استخراج المياه الجوفية وتعرض بعض الأحواض للتلوث
• سياسة الترويج للتوسع الزراعي و إغفال الاستخدام الكفؤ و إدارة المورد.
اليمن ينفرد عن غيره من البلدان التي تعيش في أزمة مياه وذلك لسببين:-
أولاً : لخطورة المشكلة: سرعة هبوط المنسوب وتهديد العاصمة بالجفاف في غضون عقد واحد.


ثانياً : لعدم وجود هياكل تنظيمية يمكن أن تنفذ حل حقيقي.
الطريقة الوحيدة التي يمكن تصورها للسيطرة على استغلال المياه الجوفية تتمثل في استقطاب المستخدمين و إدخالهم في شراكة – كأمناء على المورد متشاركين فيه.
3- المياه المتاحة سنوياً
اليمن فقير مائياً ...................
البيان الإجمالي حصة الفرد
إجمالي الموارد المائية المتجددة سنوياً (2.1) بليونم3 150 م3
المتوسط العالمي لحصة الفرد ( في العام ) 7.500 م3
متوسط حصة الفرد في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (في العام) 1.250 م3
حاجة الفرد للاستخدام المنزلي (في العام) 100 م3
للاكتفاء الذاتي من الغذاء (في العام) 1000م3
• هناك أيضاً مشكلة عدم انتظام توزيع الموارد (90% من السكان لا يحصلون إلا على90م3 في العام).
• أيضاً الغلبة للمياه الجوفية التي تشكل 60 % من الموارد المتجددة (حوالي 1.3 بليون م3(
4- مستويات الاستغلال الحالي للموارد :
• بلغ الاستخدام في عام (94م) حوالي 2.8 بليون م3 وهذا يزيد بــــ 0.7 بليون م3 عن الموارد المتجددة .
• جميع المياه السطحية في اليمن والمياه الجوفية تستنزف (استغلال أكثر من التغذية(.
• هناك حوالي 45 ألف بئر خاص في البلاد وحوالي 200 منصة حفر لم تنجح محاولات السيطرة عليها.
• يعاني غرب البلاد ( 90% من السكان ) بشكل اكبر , إذ السحب من المياه الجوفية في عام 94(1.8 بليون م3 ) سيستنزف في غضون (50 سنة) إذا استمر الاستخراج بهذا المعدل.
• الوضع المائي في وديان وقيعان المرتفعات الجبلية اشد سوءاً . ففي حوض صنعاء – حيث يعيش نحو 10% من السكان استخرجت في عام 94م (224) مليون بينما تتجاوز التغذية (42) مليون م3 .... ( استنزاف بمعدل 400%) . ويتوقع أن تجف خزانات حوض صنعاء الجوفية في غضون عشر سنوات .
• وفي قاع ( البون ) هبط منسوب الماء الجوفي خلال العقدين الماضيين نحو (60) متراً منها حوالي (30) متراً في السنوات الخمس الأخيرة.
5- ماهي الحلول الواقعية المتاحة ؟
تتناول الإستراتيجية المقترحة للمياه مجموعة من الحلول المبينة في الجدول (1) أدناه. وفي هذه الورقة سنقوم باستعراض الجزء الخاص بالحلول التي على المستوى المحلي لأهميتها.
جدول (1) : ملخص الحلول المقترحة
المشكلة الحلول على
المستوى الكلي الحلول الإدارية
على مستوى القطاع الحلول على
المستوى المحلي الأجندة على
المدى البعيد
استنزاف المياه الجوفية - التحرك نحو التسعير الكفؤ للحوار الوطني حول مشكلة المياه
- اتخاذ إجراءات بشأن القات
- إعادة توجيه الإنفاق العام
- التخطيط الإقليمي
- محاولة فرض أنظمة وضوابط
- برامج للحفاظ على المياه وترشيدها في الزراعة المشاركة الشعبية
( مشاركة المجتمع ) - بناء القدرات
السياسة والإستراتيجية
- قانون المياه
- دراسة استقرائية على المدى البعيد

المدن تعاني من نقص المياه - التخطيط الإقليمي
- أسواق المياه

محدودية نسبة الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب - إعادة هيكلة قطاع مياه الحضر
- تشجيع الشبكات المحلية الخاصة
- خطة عمل لمياه الريف

كيف نواجه مشكلة الماء ؟!
إن الاهتمام بالنفط - وإلى وقت قريب – فاق كل التوقعات والتكهنات على الساحة الدولية ، ونتج عن ذلك الكثير من الأزمات والصراعات بل والحروب في بعض الأحيان، فإذا كان هذا الاهتمام بالنفط قد تسبب في مشكلات وحروب لا حصر لها بين أكثر من بلد للأهمية القصوى للنفط كمصدر أساسي للطاقة ولو أن العلم الحديث أثبت وجود البديل له÷ هذا بالنسبة للنفط ومشتقاته، ولكن ما بالنا بثروة أعظم منه تهدر يومياً لا يوجد لها بديل فهي المصدر الوحيد للحياة على هذه الأرض.
نم هذا الاهتمام و هذه الصراعات سرعان ما تبدلت وتغيرت إلى ما هو أهم من ذلك، لأن الذي لفت أنظار كثير من الدول هو الماء وكيفية الحصول عليه والصراع العربي – الإسرائيلي جزء منه سببه الماء الذي تحاول إسرائيل السيطرة عليه على حساب الأردن وسوريا وفلسطين، طبعاً المشاكل كثيرة وبين أكثر من قطر وما ذكرناه عبارة عن مثال فقط.
وعلى أية حال فإن معاناة اليمن بسبب جفاف بعض الأحواض المائية والاستهلاك العشوائي وازدياد عدد الآبار والحفر العشوائي أيضاً جدير بالاهتمام والتوقف والمناقشة والتنبيه بخطورة الوضع الذي نعيشه ونتجاهل نتائجه الوخيمة – لأسمح الله – لهذه الأسباب يجب على الجميع استشعار المسؤولية والتفكير بحلول جدية تجنبنا المجهول والسير في الاتجاه المعاكس والخطير على شعب بأكمله.
وعوداً على بدء فإن ثمة رائحة لكارثة حقيقية تلوح في الأفق وتقترب شيئاً فشيئاً من بلد الحكمة والإيمان، لأن التقارير والدراسات العلمية تؤكد أن اليمن يعاني من مشكلة نضوب الآبار وجفاف الأحواض الكبيرة في معظم المدن الرئيسية اليمنية،كما تؤكد هذه التقارير أن عام 2015م هو موعدنا الحتمي مع الجفاف وانتهاء المخزون المائي من الأحواض الجوفية هذا إذا لم نستغل العشر السنوات المقبلة في وضع الإستراتيجية لمواجهة ذلك القادم.
ولأن الكثير من محافظات الجمهورية مهددة بنفس المصير ولا مجال أمامنا للإهمال والتساهل، فمثلاُ استمرار المواطنين في الحفر العشوائي للآبار التي تستهلك بشكل مخيف في مجال الزراعة وخصوصاً القات إضافة إلى عدم وجود الحواجز والسدود التي من شأنها تعويض الفاقد من المخزون الجوفي، استمرار ذلك الفاقد يعمل على تفاقم المشكلة وأتساع دائرتها.
وهنا دعونا نلقي نظرة على طبيعة الحال لهذه المعضلة ... حيث وإن المتابع للبرنامج التلفزيوني الناجح الذي يقدمه المتألق على صلاح .. برنامج( وجهاً لوجه) والذي خصص حلقتين لمناقشة خطورة الموقف وما نحن عليه وللاستشهاد هذه بعض من هذا الحقائق المرعبة:
• أولاً : إننا في اليمن من أكثر دول المنطقة فقراً في مسألة الماء فنصيب الفرد الواحد في اليمن من الماء هو (130م) فيما متوسط نصيب الفرد في دول المنطقة 1000م!!
• جميعنا يصرخ ويكتب وينظر ويقدم التقارير والدراسات (والجمعة هي الجمعة) لأن الكلام المجرد من أي محاولات للإصلاح لن يغير في شيئاً، بل إن الظاهرة الكلامية هي أكبر مشكلة تقف في طريق المعالجات والحلول، فقيام الأهالي في أمانة العاصمة وضواحيها بحفر ما يزيد على أربعة عشر بئراً مقابل خمسة وثلاثين نفذتها المؤسسة العامة للمياه يدل دلالة واضحة على غياب الرقابة والإهمال واللامبالاة، كما يدل أيضاً على البون الشاسع بين الواقع والتنظير والصراخ.

ولكي نكون أكثر دقة في حديثنا عن الماء نضرب مثالاً آخر ومن أمانة العاصمة، وهذا المثال يتمثل في كمية المياه التي تتدفق إلى حوض صنعاء 2.5مليار متر بينما الكميات المستهلكة 3.5مليار متر أي أن العجز السنوي مليار متر وهذا العجز يقضي على ما بقى في حوض صنعاء من الماء ويسرع في جفاف الحوض نهائياً.
إذا ذكرنا أن الاستهلاك السنوي في منطقة صنعاء 3.5مليار متر سنوياً، وهذا الاستهلاك يذهب في الزراعة بنسبة 93%،و7% للاستخدام المنزلي فقط، فأي زراعة تلك التي تستنزف هذه الكميات و ما هي الطرق المتبع في الري الزراعي.
للأسف الشديد معظم هذه المياه تذهب في زراعة القات العدو الحقيقي لهذا الشعب، وأما طريقة الري فإن المزارعين يعتمدون على الطريقة التقليدية الري بالغمر الذي يكلفنا الكثير .. حيث وأن هذه الطريقة تحتاج إلى كميات كبيرة جداً م الماء ولن يدفع فاتورة هذه الأخطاء شخص معين فالمجتمع هو من سيدفع الثمن ككل.
ولأننا سعنا الكثير من الكلام حول إنشاء السدود والحواجز لمواجهة هذه الأزمة ،ولكن بالنظر إلى ما تم تنفيذه من سدود وحواجز في الجمهورية اليمنية فإن ذلك لا يمثل سوى 30% فقط من استهلاك حوض صنعاء، فأين الحول والمعالجات التي تتحدثون عنها وما مصيرنا بعد عشر سنوات من الآن
وماذا سنقول للأجيال القادمة وما ذنبها فيما اقترفتاه بحقنا وحقهم؟!
الحلول ليست في حفر آبار جديدة ولا بزيادة الدراسات والتنظير التي تظل حبيسة الإدراج، وليست الحلول في إنشاء محطات لتحليه مياه البحر لأن هذه عملية تحتاج إلى ما يزيد على سبعة بلايين دولار، وهذا الحل لا نقدر عليه فنحن دولة فقيرة .
إن الحلول تكمن في تحويل هذه الدراسات والنظريات إلى واقع، وإنشاء السدود والحواجز للاستفادة من هطول الأمطار، وليس ذلك وحسب بل وفي تعاون الجميع وتوعية المجتمع بضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع الأهالي من الحفر مهما كانت المبررات.
أخيراً لن تحل مشكلتنا إلا بإتباع هذه السبل وري الزراعة بواسطة التقطير وليس الغمر التقليدي، ولكي نخرج من هذه المشكلة لا بد من العمل وبوتيرة عالية في تنفيذ كل ما هو مطلوب وضروري للمواجهة و الاستفادة من تجارب الآخرين ..

[بسم الله الرحمن الرحيم
الاســــــم : وليد فيصل احمد
كلـــية التــربية – المستوى الثالث – القسم رياضيات
الموضوع : التربية البيئية (استنزاف وتلوث المياه في اليمن )
أن الله عز وجل خلق الإنسان , واستودع فيه أسرار خلقة , وعجائب مقدرته جعله خليفة على الأرض كما أخبر الحق سبحانه : قال تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون )
وبعد هذا الاستخلاف جعل الله هذا الأرض قاعدة حقيقة يمارس عليها الإنسان حياته , فعليها يولد وفيها يموت ويدفن فتخرج له بإذن الله كل مليح وتوري في بطنها كل قبيح
من بقايا الإنسان ومخلفاته فقدر فيها أقواته وجعل عليها معايشة وعدد فيها حاجاته .ولتحقيق ذلك لابد للإنسان أن يسعى للعلم فإن العلم الجيد المنظم يدخل في الصالح بشر
بجزائه الحق سبحانه في قوله (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )لا يكون العطاء متوفرا ًفي شخصية الإنسان
إلا إذا كان مالكان الشيء يستطيع أن يعطيه وليس بالضرورة أن يكون العطاء مادة محسوسة أو كيان مرئيا
ولطالما اختلف طرق العطاء ومن العطاء ما هو ذاتي معنوي لا يرى ولا يمسك وإنما يظهر تأثيره في البشر .
كذالك النسب لأي إنسان كان ومن أي قبيلة كانت فالنسب موجود ولكن يختلف تشريفه الذي يأتي من الأفعال الموجودة على ارض الواقع لذلك الشخص الذي يحمل ذلك النسب
فسرعان ما يلتصق عمله بنسبة صالحا كان أم فاسد ولهذا قال الشاعر شرف الدين الأشراف بن الأعز بن هشام الحسني وصيته لولده
بني بارك الله فيك من ولد نماه للخير جد صالح وأب تعلم العلم وأبغ الخير مجتهدا فالعلم ينفع ما لا ينفع النسب

حقائق وأرقام عن الوضع المائي في الجمهورية
لقد أصبحت اليمن تعاني في الآونة ألا خيره من نقص حاد في إمدادات مياه الشرب بما في ذلك المدن الرئيسية مثل صنعاء وتعز وعدن. لقد ازداد الطلب على مياه الشرب ازدياداً كبيراً نتيجة النسبة المرتفعة في معدل نمو السكان إضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة بما في ذلك التطور الاقتصادي والزراعي.
أن الاستمرار في الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وإتباع أسلوب الغمر في الري ناهيك عن عدم وجود سياسة مائية لتأصيل وترشيد استهلاك المياه ينذر بكارثة خلال العشر سنوات القادمة كما إشارة إليه الكثير من الدراسات الفنية.
إن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يجب النظر إليها بخصوصية ايجابيه كمصدر من المصادر ألرافده لكميات المياه المتاحة في الوقت الراهن هذا المصدر غير التقليدي أن جاز التعبير يمكن أن يغطي جزءاً كبيراً من المتطلبات الزراعية المحددة الاستعمال وسد جزءاً من العجز الحاصل في مياه الشرب أخذين بعين الاعتبار مدى ملائمة خصائص المياه المعالجة ونوعية المحصول المراد استغلالها له لتلافي التأثيرات البيئية السلبية من الممارسات الحالية

• اليمن بلد موارده المائية شحيحة خاصة الجزء الغربي من البلد يعاني أكثر
90% من السكان يعيشون في الجزء الغربي.
جملة الموارد المتجددة سنوياً (2.1)بليون متر مكعب وجملة احتياجات السنوية (2.8)بليون متر مكعب.
جملة المخزون في أحواض هذا الجزء سنة 90م في حدود 21بليون متر مكعب ومعنى هذا إمكانية استنزافه في 40سنة.
• الموارد المائية مستخدمة و مستنزفة بشكل كبير:
كل المياه السطحية مستخدمة ولا تذهب إلى البحر إلا في أحوال نادرة.
المشكلة نتائجها
استنزاف المياه الجوفية • انخفاض مستويات المياه
• زيادة التكلفة نتيجة انخفاض مستويات المياه
• الاستخدام لغير الغرض بسبب القدرة على دفع التكاليف
• إمكانية توقف النشاط الزراعي نتيجة للتكاليف الباهضه
• خلق النزاعات بين المستفيدين من القطاعات
• تدهور التوعية في بعض الأحواض
عدم توفر المياه للتجمعات السكانية الكبيرة • موارد صنعاء الحالية ــــ ستصل في سنة 2008م إلى 100 لتر/ت بينما الاحتياجات الحالية للمؤسسة في حدود 600 لتر/ث
• تعاني تعز من مشكلة حادة حالياً حيث لا تصل المياه للمستهلكين إلا مرة خلال شهر أو أكثر
• مشاريع المياه التي تعتمد على التوصيل من خارج المناطق مرتفعة التكاليف .
• خلق التنازع بين المناطق الريفية والحضرية حول موارد المياه .
عدم توفر المياه الصحية لكثير من المستفيدين • 60% من السكان لديهم موارد مياه صحية .
• 51% من السكان في المناطق الريفية لديهم موارد مياه صحية (81%من السكان الريف).
• الطبقات الحاملة السطحية ملوثة بسبب عدم وجود مجاري وكذلك لاستخدام المبيدات والأسمدة بطريقة غير صحيحة
التحديات – الأهداف:
1. الوصول من الحالة الحالية من الاستنزاف إلى الاستخدام المستدام للمياه
2. الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة اقتصاديا و اجتماعيا
3. توفير موارد المياه لأكبر قدر ممكن من قطاعات المجتمع.
المشكلة نتائجها
العوامل التكنولوجية • دخول معدات الحفر والمضخات التي ساهمت في الاستنزاف
• انخفاض كفاءة الري حيث لا تصل إلى أكثر من 40%
• عدم معرفة المزارعين بالاحتياجات الحقيقية لكثير من المزروعات.
العوامل الاجتماعية • معدل النمو السكاني المرتفع إلى 3.6% سنوياً والزيادة المرتفعة في التجمعات السكانية الكبيرة (صنعاء7.2% نسمة)
• زراعة القات :يستهلك 40%من المياه في حوض صنعاء وتزداد مساحته المزروعة بمعدل 6.5% سنوياً.
• دخول القطاع الخاص في الحفر خاصة في المحافظات الجنوبية حيث بدأ الحفر العشوائي وسبب تدهور التوعية في بعض الأحواض مثل حوض أبين.
العوامل الاقتصادية • أسعار الديزل المشجعة
• القروض والمساعدات في مجال الآبار والمضخات
• توجه النمو والزيادة في قطاع الزراعة دون بحث مشكلة المياه
• اختيار المحاصيل يعتمد على السعر في السوق دون مراعاة لاستهلاك المياه
• أسعار المياه المخفضة
العوامل التنظيمية القانونية • غياب الإستراتيجية والسياسة المائية
• عدم وجود ضوابط وقوانين للمياه

المشكلة نتائجها
العاجلة • إصدار التشريعات والإجراءات المنظمة لاستخدام المياه
• وضع تصنيف للأحواض على ضوء أوضاعها المائية
• اتخاذ إجراءات عاجلة في الأحواض التي دخلت مرحلة الخطر
• وقف الحفر والتعميق إلا للضرورة القصوى
• تحديد كميات المياه المستخدمة من الآبار ومراقبتها
• وضع خطط إدارة الموارد
• ضوابط النمو السكاني في التجمعات الكبيرة
• ضوابط استيراد آلات الحفر وقطع غيارها
طويلة المدى • أعادة ترتيب النشاط السكاني اعتمادا على التكاليف الحقيقية للمكونات
• تشجيع الزراعة المطرية
• ترشيد استخدام المياه بالتوعية والإجراءات
• إعادة توزيع المنتجات الزراعية لتناسب مع المناخ هكتار الذرة في الجوف يحتاج إلى 26100 متر مكعب وفي اب يحتاج إلى 5900 متر مكعب
• اختيار المحاصيل التي تعطي أفضل مردود بأقل استهلاك من المياه
المنتج احتياج الكيل م3 احتياج الهكتار م3 مردود م3مياه ريال
برتقال 10.9 43.000 11
عنب 3.8 34.089 26
قمح 7.5 12.578 6
بسيم 5.3 40.389 2
ذره شامية 11.5 15.633 2.6
• اتخاذ قرار حول القات : يستهلك في حوض صنعاء 40% من الاستهلاك
1- أعراض أزمة المياه في اليمن :
• استنزاف سريع جداً للمياه الجوفية قد يؤدي إلى تلاشي جزء كبير من الاقتصاد الريفي في غضون جيل واحد .
 الخطورة على الزراعة ( مصدر دخل لـ 70% من السكان و 18% من إجمالي الناتج المحلي ).نقص حاد في إمدادات المياه في المدن الرئيسية.
 مدن رئيسية تعاني من نقص شديد في المياه ( في صيف 95م لم يحصل سكان مدينة تعز على المياه إلا بمعدل مرة كل 40 يوم
 مصادر مدينة صنعاء التي كانت تنتج 600 ل/ث، في عام 2008م سوى 100 ل/ث
 لم تعد هناك أي فرص لربط التوسعات الحضرية بالشبكات العامة ...
محدودية فرص السكان في الحصول على مياه شرب نقية وتضاؤل هذه الفرص نتيجة عدم التوافق بين النمو السكاني و التوسع في مشاريع المياه.
 60% من منازل الحضر مرتبطة بمصدر عمومي للمياه . كثيراً ما يكون غير كافياً.
 في مدينة صنعاء لا تتجاوز نسبة المنازل المرتبطة من الشبكة العامة 36%.
 في الريف ( حيث يعيش 81% من السكان ) أقل من نصف المنازل (49%) لديها مصدر مأمون للمياه بالمقارنة مع معدل (82%)في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 خدمة الصرف الصحي المأمون محدودة و لا تزيد عن (19)% من المنازل.
 التبعات الصحية : تدني معدل العمر المتوقع للفرد (51سنة – الأدنى في المنطقة ) و ارتفاع وفيات الرضع (11.7 من كل مائة ولادة حية – الأعلى في المنطقة ) . علماً أن الإسهال (والناجمة جزئياً عن تلوث المياه ورداءة الصرف )تعد من أهم أسباب وفيات الرضع والأطفال.
2- بعض أسباب أزمة المياه:
• قصور آلية تنفيذ السياسة والإستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية.
• ضعف تشريعات ولوائح إدارة الموارد المائية وعلى وجه الخصوص ضعف اللوائح المنظمة لحفر الآبار واستخدام المياه الجوفية.
• احتمال تعرض أحواض المياه الجوفية للتلوث بالمياه العادمة والمخلفات الصلبة.
• عدم كفاية الاهتمام بالمياه الجوفية وتغذيتها وقصور الوعي لدى العامة.
• الاعتماد على استخدام وسائل الري القديمة وتدني استخدام وسائل الري الحديثة ذات الفعالية العالية.
• ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني.
• التطور الزراعي المدفوع بآلية السوق.
• فقدان السيطرة على عمليات استخراج المياه الجوفية وتعرض بعض الأحواض للتلوث
• سياسة الترويج للتوسع الزراعي و إغفال الاستخدام الكفؤ و إدارة المورد.
اليمن ينفرد عن غيره من البلدان التي تعيش في أزمة مياه وذلك لسببين:-
أولاً : لخطورة المشكلة: سرعة هبوط المنسوب وتهديد العاصمة بالجفاف في غضون عقد واحد.


ثانياً : لعدم وجود هياكل تنظيمية يمكن أن تنفذ حل حقيقي.
الطريقة الوحيدة التي يمكن تصورها للسيطرة على استغلال المياه الجوفية تتمثل في استقطاب المستخدمين و إدخالهم في شراكة – كأمناء على المورد متشاركين فيه.
3- المياه المتاحة سنوياً
اليمن فقير مائياً ...................
البيان الإجمالي حصة الفرد
إجمالي الموارد المائية المتجددة سنوياً (2.1) بليونم3 150 م3
المتوسط العالمي لحصة الفرد ( في العام ) 7.500 م3
متوسط حصة الفرد في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (في العام) 1.250 م3
حاجة الفرد للاستخدام المنزلي (في العام) 100 م3
للاكتفاء الذاتي من الغذاء (في العام) 1000م3
• هناك أيضاً مشكلة عدم انتظام توزيع الموارد (90% من السكان لا يحصلون إلا على90م3 في العام).
• أيضاً الغلبة للمياه الجوفية التي تشكل 60 % من الموارد المتجددة (حوالي 1.3 بليون م3(
4- مستويات الاستغلال الحالي للموارد :
• بلغ الاستخدام في عام (94م) حوالي 2.8 بليون م3 وهذا يزيد بــــ 0.7 بليون م3 عن الموارد المتجددة .
• جميع المياه السطحية في اليمن والمياه الجوفية تستنزف (استغلال أكثر من التغذية(.
• هناك حوالي 45 ألف بئر خاص في البلاد وحوالي 200 منصة حفر لم تنجح محاولات السيطرة عليها.
• يعاني غرب البلاد ( 90% من السكان ) بشكل اكبر , إذ السحب من المياه الجوفية في عام 94(1.8 بليون م3 ) سيستنزف في غضون (50 سنة) إذا استمر الاستخراج بهذا المعدل.
• الوضع المائي في وديان وقيعان المرتفعات الجبلية اشد سوءاً . ففي حوض صنعاء – حيث يعيش نحو 10% من السكان استخرجت في عام 94م (224) مليون بينما تتجاوز التغذية (42) مليون م3 .... ( استنزاف بمعدل 400%) . ويتوقع أن تجف خزانات حوض صنعاء الجوفية في غضون عشر سنوات .
• وفي قاع ( البون ) هبط منسوب الماء الجوفي خلال العقدين الماضيين نحو (60) متراً منها حوالي (30) متراً في السنوات الخمس الأخيرة.
5- ماهي الحلول الواقعية المتاحة ؟
تتناول الإستراتيجية المقترحة للمياه مجموعة من الحلول المبينة في الجدول (1) أدناه. وفي هذه الورقة سنقوم باستعراض الجزء الخاص بالحلول التي على المستوى المحلي لأهميتها.
جدول (1) : ملخص الحلول المقترحة
المشكلة الحلول على
المستوى الكلي الحلول الإدارية
على مستوى القطاع الحلول على
المستوى المحلي الأجندة على
المدى البعيد
استنزاف المياه الجوفية - التحرك نحو التسعير الكفؤ للحوار الوطني حول مشكلة المياه
- اتخاذ إجراءات بشأن القات
- إعادة توجيه الإنفاق العام
- التخطيط الإقليمي
- محاولة فرض أنظمة وضوابط
- برامج للحفاظ على المياه وترشيدها في الزراعة المشاركة الشعبية
( مشاركة المجتمع ) - بناء القدرات
السياسة والإستراتيجية
- قانون المياه
- دراسة استقرائية على المدى البعيد

المدن تعاني من نقص المياه - التخطيط الإقليمي
- أسواق المياه

محدودية نسبة الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب - إعادة هيكلة قطاع مياه الحضر
- تشجيع الشبكات المحلية الخاصة
- خطة عمل لمياه الريف

كيف نواجه مشكلة الماء ؟!
إن الاهتمام بالنفط - وإلى وقت قريب – فاق كل التوقعات والتكهنات على الساحة الدولية ، ونتج عن ذلك الكثير من الأزمات والصراعات بل والحروب في بعض الأحيان، فإذا كان هذا الاهتمام بالنفط قد تسبب في مشكلات وحروب لا حصر لها بين أكثر من بلد للأهمية القصوى للنفط كمصدر أساسي للطاقة ولو أن العلم الحديث أثبت وجود البديل له÷ هذا بالنسبة للنفط ومشتقاته، ولكن ما بالنا بثروة أعظم منه تهدر يومياً لا يوجد لها بديل فهي المصدر الوحيد للحياة على هذه الأرض.
نم هذا الاهتمام و هذه الصراعات سرعان ما تبدلت وتغيرت إلى ما هو أهم من ذلك، لأن الذي لفت أنظار كثير من الدول هو الماء وكيفية الحصول عليه والصراع العربي – الإسرائيلي جزء منه سببه الماء الذي تحاول إسرائيل السيطرة عليه على حساب الأردن وسوريا وفلسطين، طبعاً المشاكل كثيرة وبين أكثر من قطر وما ذكرناه عبارة عن مثال فقط.
وعلى أية حال فإن معاناة اليمن بسبب جفاف بعض الأحواض المائية والاستهلاك العشوائي وازدياد عدد الآبار والحفر العشوائي أيضاً جدير بالاهتمام والتوقف والمناقشة والتنبيه بخطورة الوضع الذي نعيشه ونتجاهل نتائجه الوخيمة – لأسمح الله – لهذه الأسباب يجب على الجميع استشعار المسؤولية والتفكير بحلول جدية تجنبنا المجهول والسير في الاتجاه المعاكس والخطير على شعب بأكمله.
وعوداً على بدء فإن ثمة رائحة لكارثة حقيقية تلوح في الأفق وتقترب شيئاً فشيئاً من بلد الحكمة والإيمان، لأن التقارير والدراسات العلمية تؤكد أن اليمن يعاني من مشكلة نضوب الآبار وجفاف الأحواض الكبيرة في معظم المدن الرئيسية اليمنية،كما تؤكد هذه التقارير أن عام 2015م هو موعدنا الحتمي مع الجفاف وانتهاء المخزون المائي من الأحواض الجوفية هذا إذا لم نستغل العشر السنوات المقبلة في وضع الإستراتيجية لمواجهة ذلك القادم.
ولأن الكثير من محافظات الجمهورية مهددة بنفس المصير ولا مجال أمامنا للإهمال والتساهل، فمثلاُ استمرار المواطنين في الحفر العشوائي للآبار التي تستهلك بشكل مخيف في مجال الزراعة وخصوصاً القات إضافة إلى عدم وجود الحواجز والسدود التي من شأنها تعويض الفاقد من المخزون الجوفي، استمرار ذلك الفاقد يعمل على تفاقم المشكلة وأتساع دائرتها.
وهنا دعونا نلقي نظرة على طبيعة الحال لهذه المعضلة ... حيث وإن المتابع للبرنامج التلفزيوني الناجح الذي يقدمه المتألق على صلاح .. برنامج( وجهاً لوجه) والذي خصص حلقتين لمناقشة خطورة الموقف وما نحن عليه وللاستشهاد هذه بعض من هذا الحقائق المرعبة:
• أولاً : إننا في اليمن من أكثر دول المنطقة فقراً في مسألة الماء فنصيب الفرد الواحد في اليمن من الماء هو (130م) فيما متوسط نصيب الفرد في دول المنطقة 1000م!!
• جميعنا يصرخ ويكتب وينظر ويقدم التقارير والدراسات (والجمعة هي الجمعة) لأن الكلام المجرد من أي محاولات للإصلاح لن يغير في شيئاً، بل إن الظاهرة الكلامية هي أكبر مشكلة تقف في طريق المعالجات والحلول، فقيام الأهالي في أمانة العاصمة وضواحيها بحفر ما يزيد على أربعة عشر بئراً مقابل خمسة وثلاثين نفذتها المؤسسة العامة للمياه يدل دلالة واضحة على غياب الرقابة والإهمال واللامبالاة، كما يدل أيضاً على البون الشاسع بين الواقع والتنظير والصراخ.

ولكي نكون أكثر دقة في حديثنا عن الماء نضرب مثالاً آخر ومن أمانة العاصمة، وهذا المثال يتمثل في كمية المياه التي تتدفق إلى حوض صنعاء 2.5مليار متر بينما الكميات المستهلكة 3.5مليار متر أي أن العجز السنوي مليار متر وهذا العجز يقضي على ما بقى في حوض صنعاء من الماء ويسرع في جفاف الحوض نهائياً.
إذا ذكرنا أن الاستهلاك السنوي في منطقة صنعاء 3.5مليار متر سنوياً، وهذا الاستهلاك يذهب في الزراعة بنسبة 93%،و7% للاستخدام المنزلي فقط، فأي زراعة تلك التي تستنزف هذه الكميات و ما هي الطرق المتبع في الري الزراعي.
للأسف الشديد معظم هذه المياه تذهب في زراعة القات العدو الحقيقي لهذا الشعب، وأما طريقة الري فإن المزارعين يعتمدون على الطريقة التقليدية الري بالغمر الذي يكلفنا الكثير .. حيث وأن هذه الطريقة تحتاج إلى كميات كبيرة جداً م الماء ولن يدفع فاتورة هذه الأخطاء شخص معين فالمجتمع هو من سيدفع الثمن ككل.
ولأننا سعنا الكثير من الكلام حول إنشاء السدود والحواجز لمواجهة هذه الأزمة ،ولكن بالنظر إلى ما تم تنفيذه من سدود وحواجز في الجمهورية اليمنية فإن ذلك لا يمثل سوى 30% فقط من استهلاك حوض صنعاء، فأين الحول والمعالجات التي تتحدثون عنها وما مصيرنا بعد عشر سنوات من الآن
وماذا سنقول للأجيال القادمة وما ذنبها فيما اقترفتاه بحقنا وحقهم؟!
الحلول ليست في حفر آبار جديدة ولا بزيادة الدراسات والتنظير التي تظل حبيسة الإدراج، وليست الحلول في إنشاء محطات لتحليه مياه البحر لأن هذه عملية تحتاج إلى ما يزيد على سبعة بلايين دولار، وهذا الحل لا نقدر عليه فنحن دولة فقيرة .
إن الحلول تكمن في تحويل هذه الدراسات والنظريات إلى واقع، وإنشاء السدود والحواجز للاستفادة من هطول الأمطار، وليس ذلك وحسب بل وفي تعاون الجميع وتوعية المجتمع بضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع الأهالي من الحفر مهما كانت المبررات.
أخيراً لن تحل مشكلتنا إلا بإتباع هذه السبل وري الزراعة بواسطة التقطير وليس الغمر التقليدي، ولكي نخرج من هذه المشكلة لا بد من العمل وبوتيرة عالية في تنفيذ كل ما هو مطلوب وضروري للمواجهة و الاستفادة من تجارب الآخرين ..
[/quote]