تلوث الهواء في صنعاء

تلوث الهواء في صنعاء



"قد يعتقد البعض بأنّ التلوثَ البيئي في الدول النامية نسبته بسيطة بيد أنّ المؤشرات الإحصائية تؤكد عكس ذلك؛ لأنّ أكثر الصناعات المستخدمة في هذه الدول تعتمد على تقنيات وتكنولوجيات قديمة، وأنّ أسلوب معالجة الملوثات في البر والبحر والجو فيها ضعيف".
هذا ما توصل إليه الباحث في الشؤون البيئية عمر السبع، وكتبه في صحيفة الجمهورية بتاريخ 21 يناير 2008م.
ولأن اليمن جزء من هذا العالم، فإنها ليست بعيدة عن مخاطر التلوث التي قد تكون مرتفعة أكثر لعوامل وأسباب أخرى كالمصانع والسيارات القديمة المعتمدة على الديزل أو المدخنة التي تنفث غازات سامة، مثل أول وثاني أكسيد الكربون، إلى جانب ظاهرة التصحّر وتراجع الغطاء النباتي واستنزاف المياه في زراعة القات.
ولأن العاصمة صنعاء تعدّ من أكثر المُدن الرئيسية اليمنية مُعاناة من مشاكل التلوث البيئي، فإننا نناقش في اليوم العالمي للبيئة أكثر القضايا التي تزعج سكانها، وتبعث الخوف من تبعاتها على البيئة، وهي عوادم السيارات وكسارات الحجارة والنظافة.

الرصاص النافث للسموم
قد يسّهل تزايد عدد السيارات من الحركة والتنقل وقد يوفّر الوقت والجُهد، لكن هذه الايجابيات لا تخلو من سلبيات سيّئة وخطيرة على صحة الإنسان والبيئة.
فعوادم السيارات إحدى أهم تلك السلبيات التي هي مشكلة صغيرة في إطار مشكلة أكبر أدت إلى ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تعد عاملا رئيسيا في انحصار الثلوج وسببا في الفيضانات القاتلة في جزء من العالم والجفاف والتصحّر في جزء آخر.
كما أن مادة الرصاص التي تعد اليمن إحدى الدول التي لا زالت لم تشرع لمنع تواجدها مع الوقود النفطي من أكثر المواد احتواءً على السموم التي تؤدي إلى أضرار مباشرة للناس.

عاصمة مليئة بالدخان:
عبد الواسع جابر (مواطن يعاني من تحسس في رئتيه) يقول: "بين الذهاب إلى عملي وعودتي إلى منزلي أتعرف على عشرات السيارات والدراجات النارية المدخنة المضرة بالصحة والبيئة، وأعتقد بأن هناك قوانين للحد منها، لكن الإشكالية -على ما يبدو- هي انعدام التطبيق، فلا يوجد رادع لمنع تجوالها داخل المُدن بالذات المزدحمة كالعاصمة صنعاء".

أما المواطنة هناء فقالت إنها لم تعرف حجم مشكلة عوادم السيارات إلا حين امتلكت سيارة، وبدأت في قيادتها، تقول "شوارع العاصمة تحتضن الكثير من السيارات المدخنة، كما أن هناك حافلات وشاحنات تعتمد على الديزل، وكلها تنفث سمومها للمارة في الشارع، وتلوث جو صنعاء".
أما المواطن محمد المهدي فلم تترك له عوادم السيارات فرصة في التمتّع بصحته، خاصة بعد إصابته بالتهاب في الشّعب الهوائية، وهو بذلك يؤكد أنه لا يستطيع التنقّل في الشوارع دون استخدام عازل على أنفه وفمه، وهو ممّا يسبب له حرجا كبيرا.
محمد الذي يقع منزله على خط الدائري الرئيسي وهو أكثر أماكن العاصمة ازدحاما بالسيارات، يتمنّى أن تطبّق على السيارات في اليمن معايير تحترم البيئة، وتحافظ عليها، وتجنّب الناس كثيرا من المتاعب والمشاكل الصحيّة كبقية دول العالم.

عقوبات على السيارات المدخنة:
لكن مدير عام مرور أمانة العاصمة، العقيد نديم الترزي، يؤكد على وجود إجراءات تتّخذ تجاه المركبات المدخّنة، وقد جاءت بتوجيه من وزارة الداخلية، وأهم إجراء -كما يقول- "ضبط المركبات المتهالكة والمدخنة وفرض العقوبات اللازمة عليها وإلزامها بالتصليح تحت إشراف إدارة المرور".
ويضيف "لا توجد أية مشاكل عند إيقاف وضبط أصحاب هذه المركبات داخل أمانة العاصمة، كما تلزم الإدارة السيارات القادمة من المحافظات بنفس الإجراء".
ولم ينفِ المسؤول الأمني عدم وجود مشكلة السيارات النافثة للدخان، لكنه يشير إلى أن المشكلة "ليست بالصورة التي كانت عليه في السابق، وأن إدارة المرور تحاول ضبط ورصد المخالفات قدر الإمكان".

الدراجة النارية تعادل عُشر سيارات:
حول نسبة تلوث العاصمة صنعاء، يقول المهندس هلال الرياشي -نائب مدير الإدارة العامة للرصد والتقييم البيئي في الهيئة العامة لحماية البيئة- إنه ليس هناك إحصائيات دقيقة لنسبة تلوث الهواء، ويضيف "لا توجد لدينا أجهزة فحص دقيقة إلا أن نتائج القياس التي قُمنا بها خلال عامي 2002 و2004، تشير إلى أن نسبة التلوث عالية والأجهزة التي تم استخدامها هي أجهزة يدوية وهي لا تحدد نسبة التلوث".
ويشير هنا إلى أن التلوث العالي في العاصمة يعود إلى كثرة المركبات بجميع أنواعها، وبالذات الدراجات النارية التي يعادل تلوثها عُشر السيارات.
ويؤكد الرياشي أن الهيئة قامت بنزول ميداني وشكّلت فريقا للفحص الطبي، بحيث اختارت عيّنة من السائقين وشرطة المرور وطلاب المدارس، ويقول: "كانت نتيجة الفحص، أن نسبة الدم فيها كميات لا بأس بها من الرصاص، وهذه المادة تصل مباشرة إلى الدماغ، وتقوم بعمل تشنجات وتوتر خاصة لسائق الأجرة، وتجعله يعجز عن التحكّم بأعصابه. ومادة الرصاص ما زالت تستخدمها ثماني دول فقط، واليمن في مقدّمتها".

السموم المستنشقة تنقل للدّم مباشرة:
تؤكد دراسة حديثة قام بها عدد من الباحثين الأميركيين أن عوادم السيارات توقف نمو الرئتين عند الأطفال القاطنين قُرب طرق مزدحمة، ممّا يجعلهم أكثر عُرضة للإصابة بمشكلات الجهاز التنفسي والقلب.

كما تشير دراسة علمية مصرية نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن استنشاق الهواء الملوث بعوادم السيارات أكثر خُطورة على الصحة من تناول الأغذية الملوثة.
ويقول الدكتور مسعد شتيوي، الباحث في "الفسلجة" بجامعة قناة السويس، إن عوادم السيارات التي يتم استنشاقها مع هواء التنفس تنتقل بنسبة 100 بالمائة إلى دم الإنسان، في حين أن نسبة معيّنة فقط من الملوثات التي نتناولها عن طريق الغذاء تمتص من الأمعاء إلى الدّم.


الغبار القاتل للحياة
رغم فوائد الكسارات والمحاجر للإنسان، لكن حين تعمل وسط عاصمة مكتظة بالسكان يكون الأمر مختلف تماما.
فالملاحظ أن القاطنين بجوار كسارات داخل العاصمة صنعاء يعانون من ضوضاء وإزعاج تسببها ماكيناتها، إضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي.

ضوضاء وأمراض:
لؤي (طالب على وشك دخول اختبارات المرحلة الثانوية) يسكن مع أسرته في شُقة تقع بالقرب من إحدى الكسارات، يقول: "أعاني كثيرا من الإزعاج والضوضاء القادمين من عمل الكسارة، وهي تشتت تفكيري وتعرقل مذاكرتي لدروسي".
أما المواطن محمد النهاري فيرى أن عمل الكسارات حتى وقت متأخر من الليل، وأحيانا إلى الفجر يجعل النوم أمرا صعبا.
النهاري الذي تقدّم مع بقية سكان الحي بشكوى إلى السلطات -بدون جدوى- يقول: "هذه الأحياء والمناطق السكانية غير مناسبة لعمل الكسارات والمناشير، كما هي الحال في بلدنا، فهي مصدر إزعاج ومصدر تلويث للهواء".
فندق الأسطورة، الذي يقع ضمن مديرية معين وسط العاصمة صنعاء، والتي يكثر فيها عمل الكسارات، يعاني نزلاؤه من الضوضاء وذرّات الأتربة.
يقول مسؤول الاستقبال في الفندق، عبد الله العريفي: "كثير من الناس يرفضون البقاء في الفندق بسبب الإزعاج والضوضاء الصادرة من معدات وآلات الكسارة، كما أن الغرف التي تطل على الكسارة تدخلها الأتربة بصورة كبيرة، إضافة إلى الأدخنة التي تخرج من مادة الديزل المحركة لمعدات الكسارات والشاحنات القادمة للتحميل، وكل ذلك مصدر كبير من مصادر تلوث الهواء".
المحامي صلاح الذبحاني كتب له القدر أن يسكن بجوار إحدى الكسارات، يقول: "هناك أتربة وأدخنة تنبعث من هذه الكسارات والشاحنات التي تتواجد بكثرة وبصورة مستمرة من أجل توصيل المواد المستخدمة في عمل الكسارات، كلها تلوث الهواء، ويترتب عليها أمراض في المستقبل".
ومثله يشكو الصحفي محمد رشاد الذي يملك منزلا في أكثر المناطق المكتظة بالكسارات والمناشير ومصانع البلك، يقول: "للأسف، أسكن في حي مليء بالضوضاء والهواء الملوث، وإشكالية الكسارات ومصانع البلك ليس على الحي الذي أقطنه، وإنما على كل سكان العاصمة، ويفترض بالجهات المختصة والمعنية أن تقوم بنقل مثل هذه الأعمال خارج المناطق السكنية".
ويشير إلى أن أمراض الجهاز التنفسي عند أبناء الحي تزداد بالذات حين تتوقّف الأمطار بسبب الهواء المحيط بالكسارات والمليء بالأتربة.

تهديد للحياة قبل البيئة:
مدير عام الرصد والتقييم بالهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس سالم عبد الله باقيحزل، من جهته يعترف بأضرار المصانع والكسارات والمناشير في المناطق المكتظة بالسكان.

يقول باقيحزل: "يعتمد العمل في الكسارات والمحاجر على استخدام المناشير التي تقوم بتقطيع وتفتيت الصخور، وتحدث أصوات مرتفعة تشبه الهزة الأرضية الصغيرة نتيجة قوّة هذه المناشير، والأضرار الناتجة من عمل الكسارات والمحاجر، إضافة إلى أنها تؤدي إلى تلوث الهواء بالمواد العالقة، والتي بدورها تأثر على البيئة والإنسان".
ويضيف "تلوث الهواء يأتي نتيجة لكمية الغبار الناتج من عمليات التقطيع بحيث تصل نسبة الغبار وفقا للدراسات البيئية إلى 1 بالمائة تقريبا في المحاجر والكسارات المرخّص لها بيئيا من حجم الإنتاج، أي أنه إذا افتراضنا أن هناك محجرا أو كسارة واحدة تنتج 1000 طن يوميا فإنها تطلق 10 أطنان من المواد العالقة في الهواء يوميا، فما بالنا بوجود أكثر 5 كسارات في وسط المخططات السكانية، وقُرب التجمعات السكنية، وقُرب مصادر المياه، وهي بالتأكيد هنا تهدد الحياة".
ويشير إلى أن تلوث الهواء بالغبار وخاصة الدقائق الصغيرة، والتي يكون حجمها أقل من 10 ميكرونات، التي هي تشكل الجزء الأكبر من انبعاثات الكسارات وراء مُعظم أمراض الجهاز التنفسي، مثل: ضعف الأداء الرئوي وتلف الرئة والآم الصدر والتحسس والربو، إضافة إلى حصول تشقق للبطانة الداخلية للرئتين، حيث إن خلايا الجهاز التنفسي سريعة العطب، كما أن الغبار المُنبعث من الكسارات والمحاجر يخترق الأنف ويصل إلى الدّم عبر الرئتين، وبالتالي ينقل المواد السامة من مكونات الصخور وانبعاثات الآليات والمركبات الناقلة إلى الجسم، وقد يسبب سرطانا، وتأخير نمو الذكاء عند الأطفال.
وبالنسبة للأضرار التي تلحق بالنباتات يقول: "الغبار يؤدي إلى انسداد الثغور وعرقلة عملية التبخّر وعملية البناء الضوئي، إضافة إلى التأثيرات السلبية على عملية التلقيح في النباتات".
أما عن المياه الجوفية فيضيف باقيحزل: "الأضرار التي تتعرّض لها المياه الجوفية بسبب وجود بعض الكسارات والمحاجر بالقرب منها، حيث تؤدي إلى تغيير المسار المائي للحوض أو التأثير على مستوى المياه، إضافة إلى احتمال تلوث المياه عن طريق الزيوت العادمة للمعدات، والتي تخترق التربة مع مياه الأمطار، وكذلك التأثير على قُدرة المياه على التنقية الذاتية أو الطبيعية، كما أنها تدمِّر الموروث التاريخي، فكثير من الجبال تحتوي على قلاع وبرك مائية أثرية تاريخية قديمة".

أمراض مُزمنة تثقل كاهل المجتمع والدولة:
ويؤكد مدير عام الرصد والتقييم بالهيئة العامة للحماية البيئة أن هناك مخاطر اجتماعية واقتصادية غير مباشرة لتلوث الهواء أهمها: إصابة مجموعة من الناس بأمراض مزمنة تؤدي إلى تعطيل جزء كبير من الكفاءات والخبرات الفنية والمهنية والعلمية، وهذا يؤدي إلى حرمان عملية التنمية والتطوّر من هذه الكفاءات، وبالتالي تدهور الاقتصاد الوطني للدولة الذي يكثر فيها المصابون إضافة إلى المبالغ الطائلة التي تنفق في الجانب الصحي لإعادة التأهيل.

ولتجنّب المخاطر الناتجة عن عمل الكسارات والمحاجر يدعو باقيحزل إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة والجهات المختصة بقطع تراخيص مزاولة عمل هذه الكسارات، بحيث يتم إيجاد مواقع بديلة للكسارات والمحاجر الواقعة قُرب المناطق السكنية والزراعية والمُخططات المعمارية وأحواض المياه.
ويطالب بتشكيل فريق استشاري من الجامعات وهيئة المساحة والجيولوجية لعمل دراسة تقييم الأثر البيئي لهذه المواقع وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة بموجب قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995.
ويرى ضرورة تفعيل نظام صارم لإعطاء التراخيص لضمان عدم عمل أي كسارات غير مرخص لها، وذلك بعد تنفيذ دراسات التقييم البيئي واعتمادها من الهيئة العامة لحماية البيئة إلى جانب المراقبة الدورية من قبل الجهات المختصة بالمحافظات لهذه الكسارات والمحاجر ومتابعة تنفيذ الخُطة البيئية الواردة في دراسة تقييم الأثر البيئي ومُعالجة المشاكل الناتجة عن الكسارات والمحاجر.

القمامة مصدر الأوبئة
تعد مخلفات المنازل من القمامة وبقايا قطع البلاستيك والأكياس أحد أهم مصادر التلوث البيئي في العاصمة صنعاء..
نبيل (مواطن يعمل في قطاع النظافة) يرى أن عمّال النظافة الفئة الوحيدة التي تعمل ولا تجد ثمر عملها، يقول: "كثير من الناس يرون أن عامل النظافة وُجد لكي ينظّف، لذلك لا بأس عليهم في رمي القمامة في غير مكانها، وتعمّد توسيخ الشارع".
لا يعلم نبيل عن اليوم العالمي للبيئة، لكنه يدرك جيدا أنه من أجل عاصمة نظيفة "نحتاج إلى سنوات لتوعية المواطن".
أما زميله عبده، والمشهور بشيخ المنظّفين؛ لكبَر سنه، يؤكد على عدم وجود تعاون من البعض مع عمّال النظافة، ويقول: "النظرة الدونية لهذا العامل هي التي ستجعل الوضع كما هو عليه، إن وجد العامل سينظف، وإن لم يوجد تتراكم القمامة".

بحاجة لتوعية قبل القانون
هنا تتساءل عبير عبد الرحمن (موظفة في إحدى شركات الهاتف المحمول) عن قدرة خمسة آلاف عامل على إبقاء العاصمة صنعاء نظيفة طوال الوقت؟
تجيب: "يستحيل ذلك حتى وإن تجاوزت ساعات العمل ست ساعات يوميا، فالنظافة عمل ينجز بالتكامل والتعاون بين العامل والمواطن. ونأسف للحال الذي تبدو عليه كثير من شوارعنا، خاصة الفرعي منها، والتي تعاني إهمال ساكنيها، وتعمّدهم في بقائها غير نظيفة. والنظافة في بلدنا ليست بحاجة إلى قانون مُلزم بقدر ما هي بحاجة إلى تربية وغرس لعدد من المفاهيم".
أم محمد (ربة بيت، "يعاني منزلها من حصار المخلفات والقمامة") تقول: "أهل الحي يرمون القمامة بجانب منزلي، فانتشرت فيه جميع أنواع الحشرات. وكون منزلي يقع على رُكن الشارع اتخذه الجميع مكانا لوضع القمامة فيه. وللأسف الجميع لا يحترم أوقات مجيء شاحنة جمع القمامة فيخرجونها في أوقات مختلفة، بالذات بعد مغادرة عمّال النظافة، فتمكث حتى اليوم الثاني فيتحاصر المنزل بالحشرات والذباب والرائحة الكريهة المسببة للأمراض والأوبئة".
يرى طالب الجامعة عصام أن المشكلة ليست فقط في المخلفات ورميها في الشارع، ولكنها أيضا في الطرق السليمة والعلمية للتخلّص منها، حتى لا تؤذي الأرض والمياه والهواء.
التكامل بين التوعية والميدان:
مدير عام النظافة بأمانة العاصمة، عبد الله الزوبة، من جهته يرى أن تعاون المواطنين مع عمّال النظافة يحقق نتائج إيجابية كبيرة، ويسهّل بصورة كبيرة وجود بيئة خالية من الملوثات أيا كان مصدرها.

ويقول: "طبيعة عمل إدارة النظافة في الأمانة هو رفع المخلّفات المنزلية ومخلّفات المحال التجارية والمطاعم والفنادق، وكذا المخلفات الطبيّة، وتنظيف الشوارع، وليس من مهام الإدارة التوعية والإرشاد، التي هي من مهام المجالس المحلية والجهات المختصة بحماية البيئة. وحتى يكون العمل تكامليا، فالمجالس المحلية دورها في الإشراف والمتابعة على عمّال النظافة، ورفع التقارير ومتابعة إرشاد المواطنين بعدم رمي المخلفات الصلبة، مثلا في الشوارع حتى لا تقوم وزارة الإشغال بفرض العقوبات اللازمة للمخالفين، وكذلك دور حماية البيئة في التعريف والتوعية بأضرار ملوثات البيئة ومصادرها وأسبابها وكيفية معالجتها للحصول على بيئة خالية من جميع أنواع الملوثات".

ويشير إلى أنه في بعض مديريات العاصمة تمر سيارات النظافة أكثر من خمس مرات يوميا، ولا تكتفي بالمرور مرة واحدة "ومع ذلك ليس هناك تجاوب بالشكل المطلوب".
أما بالنسبة لكيفية التخلّص من هذه المخلفات، يقول الزوبة: "يتم طمر هذه المخلّفات في الموقع المركزي الخاص بها، سواء كانت فضلات أم أكياس، وغيرها من النّفايات؛ لأن أخطار الطمر البيئية أقلّ بكثير من حرقها على الرغم من وجود آثار سلبية سواء على الأرض أم على المياه".
ويؤكد هنا سعي وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الأكوع في حل هذه الإشكالية من خلال التفاوض مع شركات لعمل مقلب مركزي أو إعادة التدوير.
ويقول مدير عام النظافة: "سيبدأ العمل في محرقة الأزرقين لحرق المخلّفات والنفايات الطبيّة، والتي سيتم عبرها التخلّص من النفايات بطرق حديثة ومتطوّرة حفاظا على سلامة البيئة".

تغيير السلوك الشخصي:
وكيل مساعد قطاع النظافة والبيئة، المهندس محمد عبد الواسع الإرياني، يرى أن الصعوبات التي يواجهها قطاع النظافة هي عدم تعاون المواطن "باعتبار النظافة سلوكا شخصيا يفترض أن يتميّز به جميع أبناء الوطن".
وحول العقوبات، يضيف المهندس الإرياني: "بدأ تحويل عدد من المخالفات إلى النيابة ابتداءً بالمنشآت التجارية والمطاعم والفنادق، وليس بالمساكن، نحن نحاول خلق بيئة نظيفة وخالية من أي ملوثات، وعلى الناس التعاون والمساندة لخلق هذه البيئة النظيفة".
ويشير إلى أن التلوث في اليمن مقارنة بالدول الصناعية محدود لعدم وجود مصانع باستثناء الأتربة الصادرة من محاجر التكسير ومحارق الياجور والكسارات، وهذا ليس من اختصاص قطاع النظافة بل على وزارة الأشغال.

قانون قاصر وغير مفعّل
هل التشريع اليمني يمتلك قوانين ونصوصاً كافية ولازمة لمواجهة مشكلات البيئة وتفرّعاتها المختلفة؟
كان ذلك العنوان السؤال في صدارة ما ناقشته الندوة الحوارية الوطنية الأولى حول "قانون البيئة اليمني"، والتي نظمتها وزارة المياه والبيئة ونقابة المحامين - فرع صنعاء، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "المكتب الإقليمي لغرب آسيا"، والتي عُقدت في 2006.
يقول القاضي محمد أحمد الأبيض -رئيس محكمة المخالفات العامة بالأمانة- "على الرغم من وجود التشريعات البيئية إلاّ أنه يوجد فيها بعض القصور بسبب حداثة المؤسسة التي ترعى الوضع البيئي وهي الهيئة العامة لحماية البيئة، وجهات أخرى من وزارات ومؤسسات وغيرها تحتاج جميعها ما بين فترة وأخرى إلى تقييم مدى تطبيق نصوص تشريعاتها، وما جدواها والمعوّقات التي تحيل دون تطبيقها وأماكن القصور، وكذلك تحديث تلك التشريعات ومنع الازدواج فيها".
فقانون 26 لسنة 1995، بشأن حماية البيئة، يعرّف تلوث البيئة بأنه "قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر إرادي غير إرادي بإدخال أي المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية، والذي ينشأ من جرائه، أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية والحيوانية، أو أذى للموارد والنظم البيئية أو تأثير على الاستخدامات المشروعة على البيئة أو تتداخل بأي شكل من الاستمتاع بالحياة والاستفادة بالممتلكات".
كما أن القانون يشير إلى ضرورة حماية البيئة من خلال "المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحيّة التي تعيش فيها خاصة المهددة بالانقراض".
وحول العقوبات تطرّق القانون لمسألة التعويضات بالنسبة للجهات، كما أن كل شخص طبيعي أو اعتباري قام أو تسبب بتصريف أي مادة ملوثة عمداً في المياه أو التربة أو الهواء يعاقب بالسجن مُدة لا تزيد عن عشر سنوات مع الحكم بالتعويضات المادية المناسبة.



سهام حمود