التلوث البيئي في اليمن

[justify][b]التلوث البيئي في اليمن

دعاء محمد عبده ناجي العبادي

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين..
في البداية أحب أن أوضح سبب اختياري لهذا الموضوع بالذات للكتابة فيه لما رأيت من حالة البيئة اليوم في هذا العالم الواسع، فلقد انتشرت الأمراض ومات العديد من الأطفال بسبب التلوث البيئي.
لذلك أحببت أن أناقش هذه القضية وأطرح الحلول التي أراها مناسبة، عسى القارئ أن ينتفع منها عند قراءتها. ارجوا من الله أن يوفقني في هذا البحث ويحوز على استحسانكم.
أ- تعريـف التلوث:
لقد عرف التلوث بطرق مختلفة فيها: أن التلوث هو وضع المواد في غير أماكنها الملائمة أو أنه تلوث البيئة (المقصود أو غير المقصود) بفضلات الإنسان.
وهناك بعض التعريفات الأكثر تفصيلاً ودقة، مثل تعريف هولستر و بورتوز اللذان عرفا التلوث تعريفاً شاملاً من خلال تعريف الملوث، فالملوث هو مادة أو أثر يؤدي إلى تغير في معدل نمو الأنواع في البيئة يتعارض مع سلسلة الطعام بإدخال سموم فيها أو يتعارض مع الصحة أو الراحة أو مع قيم المجتمع .
وتدخل الملوثات إلى البيئة في المادة بكميات ملحوظة على شكل فضلات ومهملات أو نواتج جانبية للصناعات أو أنشطة معينة للإنسان وينطوي التلوث في العادة على تبديد الطاقة ( الحرارية والصوتية أو الاهتزازات ) وبشكل عام فإن التلوث يلحق أضراراً بوظائف الطبقة الحيوية (بيوسفير )التي تحيط بالكرة الأرضية ... ويمكن تلخيص هذه الأضرار على النحو التالي :
1-أضرار تلحق بصحة الإنسان من خلال تلوث الهواء والتربة والغذاء بمواد كيميائية وأخرى مشعة .
2-أضرار تلحق بالمحاصيل الزراعية والنباتات والمياه و التربة والحيوانات .
3-أضرار تلحق بالنواحي الجمالية للبيئة مثل الدخان والغبار والضوضاء والفضلات والقمامة .
4-الأضرار التي لا يظهر أثرها إلا في المدى البعيد ولكنها ذات أثر تراكمي ،مثل السرطانات (المواد التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان ) والمواد المشعة والضوضاء.
أنواع التلوث :
1- التلوث الغذائي :
أدى الاستخدام الجائر للمخصبات الزراعية والمبيدات إلى حدوث العديد من الأضرار الصحية والاقتصادية بالمواد الغذائية التي يستهلكها الإنسان ،ونشأ نتيجة لذلك التلوث الغذائي .
2- التلوث الهوائي :يحدث التلوث الهوائي من المصادر مختلفة والتي قد تكون طبيعية أو من الأنشطة المختلفة للإنسان ، فالطبيعية مثل :العواصف والرعود والإمطار والزلازل والفيضانات .ويسهم الإنسان بالجزء الأكبر في حدوث التلوث الهوائي عن طريق مخلفات الصرف الصحي والنفايات والمخلفات الصناعية والزراعية والطبية والنفط ومشتقاته والمبيدات والمخصبات الزراعية والمواد المشعة،وهذا يؤدي إلى إلحاق العديد من الأضرار بالنظام البيئي .
3- التلوث المائي :
ينزل الماء إلى الأرض في صورة نقية ،خالية من الجراثيم الميكروبية أو الملوثات الأخرى،لكن نتيجة للتطور الصناعي الهائل يتعرض للعديد من المشكلات مما يحوله إلى ماء غير صالح للشرب والاستهلاك الآدمي .ومن أكثر الأمثلة على ذلك تلوث ماء المطر بما تطلقه المصانع من أبخرة وغازات ، ونتيجة لذلك نشأ ما يسمى بالمطر الحمضي . كما يتلوث الماء بالعديد من الملوثات المختلفة فيتلوث على سبيل المثال بمخلفات الصرف الصحي وبالمنظفات الكيميائية المختلفة وببعض العناصر المعدنية مثل : الرصاص والزئبق والفوسفات والنترات والكلور والنفط.
4- التلوث الإشعاعي:
تسبب الإنسان في إحداث تلوث يختلف عن الملوثات المعروفة وهو التلوث الإشعاعي الذي يٌعد في الوقت الحالي من أخطر الملوثات البيئية .وقد يظهر تأثير هذا التلوث بصورة سريعة ومفاجئة على الكائن الحي ،كما قد يأخذ وقتاً طويلاً ليظهر في الأجيال القادمة ، ومنذ الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحالي استطاع الإنسان استخدام المواد المشعة في إنتاج أخطر القنابل النووية والهيدروجينية .
5- التلوث المعدني :
تعد مشكلة التلوث بالعناصر المعدنية السامة في الوقت الحاضر من أهم المشكلات التي تواجه المتخصصين في مجال البيئة ،ذلك لأنها ذات أضرار صحية بالغة على صحة الإنسان . وقد تفاقمت هذه المشكلة نتيجة للتطور السريع في المجالات الصناعية المختلفة ،فعلى سبيل المثال زادت نسبة غاز أول أكسيد الكربون في الهواء الجوي . أما عنصر الرصاص فقد لوحظت زيادته باستمرار نتيجة لاحتراق العديد من وقود المركبات .
6- الضوضاء :
تزداد شدة الضوضاء في عالمنا المعاصر بشكل ملحوظ ،ولم تعد مقتصرة على المدائن الكبرى والمناطق الصناعية ،وإنما وصلت إلى الأرياف ،واستطاع الإنسان أن يصنع الضوضاء بفضل إنشاء طرق لسيارات الحديثة والسكك الحديدية والطائرات والآلات الزراعية والصناعة .كما لم تسلم البيوت من الضوضاء بعد أن سخر الإنسان كل وسائل التقنية الحديثة لرفاهيته من راديو وتلفزيون وأدوات تنظيف وأدوات طبخ وغيرها ،وبكلمات أخرى لقد غزت الضوضاء المآوي القليلة الباقية للصمت في العالم . وربما حتى نهاية هذا القرن لن يجد الإنسان مكاناً باقياً كي يلجأ إليه إذا أراد الهرب إلى بقعة هادئة .
وهناك العديد من أنواع الملوثات الأخرى التي لا تحصى في العالم .
1- أضرار التلوث :
أ-التلـوث الهوائي : أسهم تلوث الهواء في انتشار الكثير من الجراثيم التي تسبب بالأمراض للناس منها: الأنفلونزا ، الإمراض الوبائية القاتلة التي تنتشر بسرعة في الوسط البيئي ، ومرض الجمرة الخبيثة ومرض الطاعون والكوليرا ومرض الجدري والحمى ،كما تحدث حالات تسمم للإنسان نتيجة لتأثيرات الضارة للمركبات المتطايرة من الزرنيخ نتيجة للنشاط الميكروبي لبعض الأنواع الفطرية ، كما أثر بشكل كبير على طبقة الأوزون ويدمرها .
ب-التلـوث المائي : من أهم الأضرار الصحية تلوث الماء بمخلفات الصرف الصحي التي تحمل العديد من المسببات المرضية مثل بعض الأنواع البكترية والفطرية والفيروسية .ويؤدي تلوث الماء إلى حدوث تسمم للكائنات البحرية ،كما يتحول جزء من النفط إلى كرات صغيرة تٌلتهم بواسطة الأسماك مما يؤثر بشكل مباشر على السلسلة الغذائية، كما يؤدي تلوث الماء بالكائنات الحية الدقيقة إلى حدوث العديد من الأمراض مثل حمى التيفوئيد وفيروس شلل الأطفال ، وكذلك الطفيليات .
ج-التلـوث الإشعاعي : من أهم الأمراض التي يتعرض لها الإنسان بسبب الإشعاع ظهور احمرار بالجلد أو اسوداد في العين ،كما يحدث ضمور في خلايا النخاع العظمي وتحطم في الخلايا التناسلية ،كما تظهر بعض التأثيرات في مرحلة متأخرة من عمر الإنسان مثل سرطان الدم الأبيض وسرطان الغدة الدرقية وسرطان الرئة ،ويؤدي إلى نقص في كريات الدم البيضاء والالتهابات المعوية وتتعدى أخطاره لتصل إلى النباتات والأسماك والطيور مما يؤدي إلى إحداث اختلال في التوازن البيئي ،وإلحاق أضرار بالسلسلة الغذائية .
د-الضوضاء : تؤثر الضوضاء في قشرة المخ وتؤدي إلى نقص في النشاط ، ويؤدي إلى استثارة القلق وعدم الارتياح الداخلي والتوتر و الارتباك وعدم الانسجام والتوافق الصحي ، كما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وآلام في الرأس وطنين في الأذن والتحسس والتعب السريع ، ويعانون من النوم الغير هادئ والأحلام المزعجة وفقدان جزئي للشهية إضافة إلى شعور بالضيق والانقباض وهذا ينعكس في القدرة على العمل والإنتاج ،كما يؤثر على الجهاز القلبي الوعائي ويسبب عدم انتظام النبض وارتفاع ضغط الدم وتضييق الشرايين وزيادة في ضربات القلب إضافة إلى التوتر والأرق الشديدين.
2-وسائل معالجة التلوث :
أ- تلوث الهواء :
1- بما أن الكبريت المسؤول الرئيسي عن التلوث بأكاسيد الكبريت ،فيجب علينا انتزاعه بصورة كاملة ولأن هذه العملية مكلفة،
موجود في الوقود والفحم والبترول المستخدم في الصناعة فينصح بالتقليل من نسبة وجوده.
2- التقليل من الغازات والجسيمات الصادرة من مداخن المصانع كمخلفات كيميائية بإيجاد طرق إنتاج محكمة الغلق،كما ينصح باستخدام وسائل عديدة لتجميع الجسيمات والغازات مثل استخدام المرسبات الكيميائية ومعدات الاحتراق الخاصة والأبراج واستخدام المرشحات.
3- البحث عن مصدر بديل للطاقة لا يستخدم فيه وقود حاوٍ لكميات كبيرة من الرصاص أو الكبريت، وربما يعتبر الغاز الطبيعي أقل مصادر الطاقة الحرارية تلوثاً.
4- الكشف الدوري على السيارات المستخدمة واستبعاد التالف منها.
5- إدخال التحسينات والتعديلات في تصميم محركات السيارات.
6- الاستمرار في برنامج التشجير الواسع النطاق حول المدن الكبرى.
7- الاتفاق مع الدول المصنعة للسيارات بحيث يوضع جهاز يقلل من هذه العوادم، وذلك قبل الشروع في استيراد السيارات.
ب- تلـوث المــاء :
1- وضع المواصفات الدقيقة للسفن المسموح لها بدخول الخليج العربي بما يتعلق بصرف مخلفات الزيوت، وتحميلها مسؤولية خلالها بقواعد حماية البحر.
2- مراقبة تلوث ماء البحر بصورة منتظمة، وخاصة القريبة بمصبات التفريغ من المصانع.
3- إقامة المحميات البحرية على شاطئ الخليج العربي، وفي مناطق تضم أدق الكائنات البحرية الحية في العالم.
4- بالنسبة للتلوث النفطي تستخدم وسائل عديدة منها : -استخدام المذيبات الكمياوية لترسيب النفط في قاع البحر أو المحيطات.ويستخدم هذا الأسلوب في حالة انسكاب النفط بكميات كبيرة بالقرب من الشواطئ ويخشى من خطر الحريق.
5- بالنسبة لمياه المجاري الصحية فإن الأمر يقتضي عدم إلقاء هذه المياه في المسطحات البحرية قبل معالجتها .
ج-الضوضاء :
1- وضع قيود بالنسبة للحد الأقصى للضوضاء الناجمة عن السيارات بأنواعها والمسموح بها في شوارع المدن كما هو متبع في بعض الدول المتقدمة.
2- تطبيق نظام منح شهادة ضوضاء للطائرات الجديدة.
3- مراعاة إنشاء المطارات الجديدة وخاصة للطائرات الأسرع من الصوت بعيداً عن المدن بمسافة كافية.
4- عدم منح رخص للمصانع التي تصدر ضوضاء لتقام داخل المناطق السكنية ،ويكون هناك مناطق صناعية خارج المدن.
5- الاعتناء بالتشجير وخاصة في الشوارع المزدحمة بوسائل المواصلات ،وكذلك العمل على زيادة مساحة الحدائق والمتنزهات العامة داخل المدن.
د- تلوث التربة :
1- التوسع في زراعة الأشجار حول الحقول وعلى ضفاف البحيرات والقنوات والمصارف وعلى الطرق الزراعية .
2- يجب التريث في استخدام المبيدات الزراعية تريثاً كبيراً.
3- يجب عمل الدراسة الوافية قبل التوسع باستخدام الأسمدة الكيماوية بأنواعها.
4- يجب العناية بدراسة مشاكل الري والصرف ،والتي لها آثار كبيرة في حالة التربة الزراعية .
المصادر والمراجع
1- التلوث : إبراهيم أحمد مسلم .الطبعة الأولى.مطابع الجمعية العلمية الملكية …
2- البيئة الخليجية وعوامل حمايتها من التلوث : أحمد خليفة الحمادي والدكتور محمد الخزامي عزيز .الطبعة الأولى .إصدار جمعية أم المؤمنين النسائية .مزون للإخراج الفني (عجمان) .
3- التلوث مشكلة العصر : د.أحمد مدحت إسلام .عالم المعرفة يصدر من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (الكويت).
4- التلوث البيئي أضراره وطرق معالجته دراسة علمية وتطبيقية : أحمد بن إبراهيم المحيميد.من إصدارات نادي أبها الأدبي.
5- التلوث البيئي : د.عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق .النشر العلمي والمطابع .جامعة الملك سعود .الرياض
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك (1)

هناك ست (6) مشاكل بيئية في اليمن!!
تعد مشاكل البيئة من أهم الأشياء التي تؤرق بال الكثيرين من العلماء والمختصين في جميع أنحاء العالم .واليمن واحده من تلك الدول التي تعاني من مشاكل البيئة وهذه المشاكل الست لبست هي كل شي وانما تعد من أهم المشاكل في عناوين رئيسة وأقولها نصيحة للجميع اليمن غالي جداً فلنحافظ عليه جميعاً لأنه اليمن ولا يسأل أحد : كيف أحافظ علية ؟ لأن الإجابة في متناول الجميع الطفل والكبير , الرجل والموأة . المقيم والمهاجر, ...
تعد البيئة اليمنية أحد أهم العوامل المشجعة على الاستثمار في بلادنا، فالمناخ المتنوع الذي افرزه التنوع التضاريسي يختزل العديد من الامكانيات التي يمكن الاستفاده منها الا انه ومع التوسع الحضري بدأت بعض العيوب تتخلل أواسط جمال هذه البيئة.. وهو ما نسلط الضوء عليه في هذا الحوار الذي أجراه (المؤتمر نت) مع وكيل وزارة المياه والبيئة الدكتور حسين الجنيد والذي أكد أن البيئة اليمنية تعاني من ست مشكلات أساسية والتي سنعرفها في ثنايا هذا الحوار
هل من تشخيص دقيق لواقع البيئة في اليمن؟!
مشاكل البيئة في اليمن يمكن تلخيصها في ست معضلات أساسية في مقدمتها المياه.. ومعروف أن اليمن يعاني من شحة المياه بمعنى أن الطلب على المياه سواء كان للاستخدام المنزلي أو للزراعة أو الصناعة يفوق ما تيم تغذيته من كميات في المياه الجوفية، اليمن لا توجد فيه موارد سطحية: لا أنهار، ولا بحيرات، عندنا بعض العيون فقط.. لكنها محدودة جداً ولا تضر حتى للمطلبات المنزلية.. ومعروف أن قطاع الزراعة يستهلك أكثر من 90% من المياه.
- لماذا هذا الاستهلاك الكبير لقطاع الزراعة
لأن الري حاليا لا يزال يعتمد على المطر والقنوات المفتوحة ولا تعتمد على الأنظمة الفعالة التي ترشد استخدام المياه وتحافظ عليها.. ولو استخدم الري المرشد للزراعة وبحسب نوعية المحاصيل لتوفر لدينا أكثر من مليارين لتر مكعب سنوياً أي أكثر مما توفره لنا السدود.
الآن هناك جهود من الوزارة وقد بدأنا بمشروع حوض صنعاء كمشروع رائد، يساعد ويدخل التقنيات الحديثة وكيفية شراءها واستخدامها وصيانتها والحفاظ عليها.. وهذه طريقة ستوفر لنا كمية كبيرة من المياه ويمكن أن تزيد من المساحة الزراعية في البلد.المشكلة الثانية للبيئة
هي المخلفات بشقيها سواء المخلفات الصلبة أو السائلة.. وهذه المخلفات زادت أولاً بفعل تزايد السكان، فمنذ العام 1986م وحتى الآن تضاعف سكان اليمن 100% وهذا ينعكس سلبياً على استهلاك المياه والغذاء والوقود والتوسع الحضري، وعلى الرقعة الخضراء الزراعية، وعلى استهلاك المواد البلاستيكية والأخشاب والمعلبات.
لا تزال التغطية عندنا في اليمن قليلة سواء في الريف أو المدينة كالتصريف الصحي الذي لا يزيد عن 40% في الحضر.
المشكلة الثالثة
المشكلة الثالثة التصحر وانجراف التربة نتيجة الجفاف الذي حصل، بالإضافة إلى تدمير المناطق المزروعة وأصبحت تحتاج إلى جهود كبيرة لتعيدها بعد انجرافها إلى مناطق خضراء متماسكة.المشكلة الرابعةهي البيئة البحرية فاليمن يقع على شاطئ يزيد عن (2500) كيلو متر وهذا ولد تنوع كبير في البيئة البحرية، هذا التنوع الحيوي الموجود في البحار سواء كان نباتات أو شعب مرجانية أدى إلى تنوع في الأحياء البحرية.
فالتنوع البحري في البحر الأحمر والثروات السمكية التي فيه غير تلك التي في البحر العربي وخليج.. مع تنوع البيئات تتنوع الثورة السمكية والموارد البحرية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية.
نريد أن نشير إلى أن موقع اليمن في منطقة وسط تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.. فالممرات البحرية نشطة جداً لمرور السفن والبواخر وبالتالي بعض من هذه الوسائل قد تلقى مخلفاتها وزيوتها التالفة، واصطدام بواخر أو غرقها وقد يكون فيه اسواد نفطية أو مواد كيمياوية.. وهذه حالات نتعامل معها بشكل فهناك قوانين دولية للبحار واتفاقيات دولية وإقليمية، وقوانينه محلية للتعامل مع هذه الحالات.
- ما الذي يؤدي إلى مثل هذه المخالفات؟
ضعف الرقابة على السواحل والاصطياد الجائر، بعض البواخر التي تصطاد سواء بتصريح أو بغير تصريح تدمر كثير من الموارد البحرية نتيجة هذا الاصطياد الجائر، أو الدخول للاصطياد في بعض البقع البحرية في غير مواسمها أو تصطاد في مواقع محميات بحرية فيها تنوع بحري فريد يجب الحفاظ عليه.
إضافة إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة مسؤولة عن إدارة السواحل.
- ألاحظ الآن على مكتبك قرار رئيس الوزراء رقم (99) لسنة 2005م بشأن إعداد خطة لإدارة سواحل عدن؟!
نعم، لقد بدأنا بهذا لأننا شعرنا أن سواحلنا ستتعرض لهجوم شرس..
مثلاً (المد والجزر) هذا لا يأتي من فراغ، بل يعكس حركة الأمواج البحرية والتيارات البحرية التي لها دور في حركة إدخال التغيير على البيئات وقد بدأنا بإدخال التغيير على البيئات وقد بدأنا بإدخال خطط على السواحل وبدأنا بعدن والآن نعد لخطة لحجة والحديدة، ثم حضرموت وأبين.
أريد أن أسمع منك المشكلتين الأخيرتين للبيئة اليمنية حتى نلج إلى الحديث في أشياء أخرى متعلقة بالبيئة؟!
المشكلة الخامسة هي تلوث الهواء خاصة في المدن الحضرية، نتيجة للنمو الزائد الذي رافقه نمو في حركة المرور، وفي الصناعات وهذه كلها انعكست سلبا على الهواء، خصوصا استخدام الديزل غير النقي والبترول الذي هو بالرصاص، وكذلك حالات السيارات الموجودة التي لا تخضع للفحوصات والصيانة الدورية.. وبالتالي نجد أن مدننا اليمنية فيها كمية كبيرة من التلوث الجوي.
وقبل قرار الجمارك الأخير كانت نقطة تجمع السيارات المستهلكة والتي انتهى عمرها الافتراضي والتي أصبحت غير قادرة على حرق الوقود وبالتالي تذهب نسبة كبيرة منه عوادم. في الوقت الذي فيه أن الطوبوغرافيا في بعض المدن اليمنية تزيد المشكلة تفحلا، حيث لا يوجد أشجار خضراء ولا مساحات خضراء، صنعاء مثلاً ترتفع (3200) متر عن سطح البحر، ويقل فيها الأكسجين وبالتالي لا بد من إضافات نقية للهواء .
المشكلة السادسة هي التوسع الحضري
تقصد
- التوسع الحضري بدون بنى تحتية؟!
التوسع الحضري يحتاج لشق طرق لكن ليس على حساب الأرض الخضراء، إذا شقيت طريقاً عرضه 20 متر ينبغي أن أعمل بالمقابل 20 متر مسطحات خضراء وأتي بكل ماهو مفيد للبيئة. يجب أن نلبي حاجات التوسع الحضري ونحفظ للبيئة حقها.
هناك مصانع تلقى مخلفاتها الكيماوية في مناطق آهلة بالسكان هل من قوانين تلزم أصحاب هذه المصانع بضمانات صحية للبيئة والإنسان؟!
لا يوجد عندنا مخلفات بتروكيمياويات كثيرة، عندنا مصانع بلاستيكية وهذه من مشتقات نفطية، هناك مشكلة في الإجراءات، يفترض أن أي منشأة تخضع لدراسة تقيم الأثر البيئي، وهذه الدراسة هي من سيحدد ما هي نوعية الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ، للتخفيف من آثار هذه الصناعة، فمعظم الصناعات التي أنشأت كانت بدون دراسات.
هل من إلزام لأصحاب هذه المنشآت بالحفاظ على الحد الأدنى – على الأقل- من صحة البيئة والإنسان.
أتخذنا إجراءات كثيرة، منها الخطة الوطنية للبيئة هذه الخطة دمجت فيما بعد ضمن الخطة الخمسية وأصبحت جزء لا يتجزأ منها.. والآن أي مشروع لا يتم إلا بدراسة بيئية ونقوم الآن بعمل إرشادات صحية بيئية في كثير من المحافظات مثل صنعاء وعدن وتعز.
هل من عقوبات يمكن تطبيقها على المخالفات من أصحاب المركبات والكسارات والمنشآت الصناعية؟
لو تنظر لتخفيض الجمارك.. هذا جاء في إطار دراسة وضعناها مع الجمارك والنقل وغيرها.. وذلك للحد من دخول السيارات المستهلكة وتشجيع المواطن على شراء سيارة نظيفة وذلك للحد من تلوث الهواء.(2)


السكان والبيئة في اليمن

1ـ1 مدخــل :
تزايد الاهتمام خلال العقود الأخيرة بقضية حماية البيئة ( الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث البيئي ) وفرض قضية البيئة نفسها على المجتمع الدولي بصورة لم نشهدها من قبل وأصبحت القضايا المتعلقة بحماية البيئة نفسها على المجتمع الدولي بصوره لم نشهدها من قبل وأصبحت القضايا المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها تحتل موقع متميز في أولويات السياسات التنموية لمعظم دول العالم وبالأخص الدول المتقدمة .
فلم تعد قضية البيئة وحمايتها من القضايا الهامشية بل أصبحت قضية حيوية في مثار اهتمام الجميع على حد سواء وليست قضية اليوم فقط بل الغد القريب والبعيد ، وقضية الأجيال الحاضرة والقادمة .
وتعرف البيئة ( بالمحيط الحيوي والذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما تحتوي من موارد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات إضافة إلى المنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان ) .
وقد شهدت الظروف البيئية العالمية تدهوراً ملحوظاً حيث قلت الموارد الطبيعية وازدادت معدلات التلوث نتيجة للتزايد السكاني وتوزيعها غير المتوازن بين الريف والحضر وانخفاض مستويات صحة البيئة بالإضافة الى الارتفاع المستمر في ملوثات الهواء والماء والتربة نتيجة نشاطات الإنسان التنموية المختلفة وبالأخص النشاط الصناعي منها والذي تسعى أليه جميع الدول المتقدمة والنامية على السواء للارتفاع بمستويات الدخل القومي لها دون مواكبة برامج معدلات هذه الملوثات أو إزالتها .

1ـ2 ـ التفاعل بين السكان والبيئة :
باستثناء الكوارث الطبيعية ، فأن الإنسان ومن خلال نشاطاته المختلفة يؤثر على محيطة البيئي وقد يحدث خلل في التوازن البيئي وقد يحدث خلل في التوازن البيئي يمكن أن يؤدي الى تطوير وترقية البيئة أحيانا أخرى الى تدهورها وعدم صلاحيتها
ويحدث الأضرار في البيئة بإحدى السببين الآتيتين أو كليهما :
1 ـ الاستهلاك غير الرشيد للموارد الطبيعية مثل تدمير الغطاء النباتي لأغراض التحطيب أو الاستهلاك المفرط للموارد المائية ومصادر الطاقة … الخ وهذا ينتج عنه خلل في التوازن البيئي والنظم الايكولوجية .
2 ـ تلوث البيئة نتيجة لممارسات الإنسان الخاطئة والمتكررة سواء العفوية منها أو المقصودة مثال ذلك تلوث الهواء الناتج من عوادم السيارات والمنشاءات الصناعية والغازية والصلبة والسائلة ، تلوث التربة أو المياه بفعل الزيوت العادمة أو المبيدات أو المخلفات البلاستيكية ومياه المجاري …الخ .
وهذه الأضرار تنعكس سلبيا على حياة السكان الصحية ومصادر عيشهم مما من الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة من المناطق المتضررة الى المناطق أخرى تتوفر فيها ظروف معيشية أفضل ,
والتاريخ الايكولوجي للبشر يوضح أن المجتمعات السكانية في علاقتها مع المحيط البيئي تمر في اتجاهات بثلاثة مراحل مرحلة الصيد ومرحلة الزراعة والمرحلة الصناعية ، ولكل من هذه المراحل مستوى محدد لاستغلال الموارد والتعامل مع البيئة تعد المرحلة الأخيرة أقدر من غيرها في استغلال الموارد الطبيعية وذلك لتطور وسائل الإنتاج بالإضافة إلى ما يميز هذه المرحلة في الزيادة المتسارعة لعدد الساكن نظراً لتطور وتحسن الظروف الصحية والثقافية والاجتماعية (1) ويكفي أن نشير أن سكان العالم والذي كان بحاجة الى مئات السنين يتضاعف سكانه في العصر الحديث بصورة سريعة لم يشهدها تاريخه ، إذ تقدر الإحصائيات أن سكان العالم في فترة ما بعد الميلاد حتى عام 1750م كان بحاجة الى 1250سنة حتى يتضاعف سكانه أما في القرن العشرين فقد تضاعف سكانه في حوالي 35 سنة ما بين 1950-1980م .
وقد أدت هذه الزيادة المتسارعة للسكان الى خده الضغوط السكانية على موارد البيئة وظهر مشكلات بيئية حادة . فزادت معدلات التلوث البيئي واستنزفت موارد المياه الجوفية والسطحية ومصادر الطاقة والتربة و أقيمت المدن على مساحات الأراضي الزراعية ونزح سكان الريف الى المناطق الحضرية بمعدلات تفوق قدره مواردها على تلبية احتياجات سكانها المتزايدة . وأدى تدني مستويات الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والمياه والمسكن والصحة العامة … الخ الى تفاقم الأوضاع وكانت المرأة والطفل أكبر المتأثرين من هذه الأوضاع المتردية .
1ـ3 ـ النمو السكاني والتنمية القابلة للاستمرار :
إن الزيادة السكانية وفي ظروف ومعطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول الأقل نمواً لن يكون عائقاً لإجراءات زيادة معدلات النمو في الناتج القومي فحسب ولكن تتعدى أثارها الى جملة الإجراءات المعنية لتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية ورفاهية الفرد نظراً لارتباط النمو السكاني طردياً مع نصيب الفرد من الإنفاق في الخدمات الأساسية والتعليم والصحة والمياه والإنارة … الخ ولاريب أن لهذه الحقيقة أثر على وضعية سكان الجمهورية اليمنية ففي ظل ظروفها الاقتصادية ولاجتماعية والبيئية والتي تعاني من محدودية مواردها ووعورة وقساوة خصائصها الطبوغرافية والمناخية فإن لتزايد السكان المتسارع وبمعدل 1ر3% سنوياً دور في تدني مستويات وخصائص السكان الإحصائيات بأن أكثر من 50% من جملة السكان لا تتوفر لديهم مياه نقية للشرب وأن نسبة الأمية بين النساء في المحافظات الشمالية تبلغ 91% وتدل هذه المؤشرات على الترابط بين السكان والبيئة والتنمية .
كما يوضح هذه العلاقة أداء قطاع الزراعة في الجمهورية اليمنية الذي يستوعب حوالي 63% من إجمالي الأيدي العاملة بينما لا تتجاوز مساهمته 25% من إجمالي الناتج المحلي وتقدر الفجوة الغذائية في مادة القمح المستورد بحوالي 83% ويعزي هذا الوضع الى تدهور خصائص التربة وشحة المياه بالإضافة الى نزوح اليد العاملة من الريف 221.
هذه الأوضاع تتطلب وعياً بالأبعاد البيئية والموارد الطبيعية وعلاقتها بالتنمية والسكان وتحقيق نوعا من توازن فعال بينهما عند إعداد برامج التنمية . ولن يتحقق هذا التوازن إلاً بالاعتماد على قاعدة متينة تتطلب اتباع سياسة رشيدة للاستخدام الأمثل للموارد وتنميتها باعتبارها قاعدة الإنتاج للحاضر والمستقبل وتعزيز وتحسين النوعية البيئية من خلال إدارة بيئية تعتمد على التقويم البيئي ومراقبة التلوث وتصنيف أولويات وخيارات استخدام الموارد المتاحة .
وبمعنى آخر اتباع سياسة تنموية قابلة للاستمرار والتي تحقق توازناً فعالاً بين الموارد الطبيعية والاقتصادية والسكان بحيث تلبي احتياجات ومتطلبات الأجيال الحاضرة دون أن تخل بمقدرة وحق الأجيال القادمة في تلبية متطلباتها . وقد ورد في وثيقة " مستقبلنا المشترك " الصادر عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام (1987م) تعريف للتنمية القابلة للاستمرار بأنها :
(التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاتها )
1ـ4 الأوضاع السكانية في الجمهورية اليمنية :
1ـ1ـ4 حجم وتركيب السكان :
تبين من خلال أول تعداد أجرى في اليمن أن سكان المحافظات الجنوبية عام 1973ك بلغ 6ر1 مليون نسمة وسكان المحافظات الشمالية بلغ تعداد 1975م حوالي 5ر6 مليون نسمة كما بلغ إجمالي السكان في المحافظات الشمالية عند إجراء تعداد السكان عام 1986م حوالي 8ر7 مليون نسمة وبلغ الرقم في المحافظات الجنوبية حسب تعداد 1988م حوالي 1ر2 مليون نسمة .
من أكبر معدلات الزيادة ألطبعيية في العالم ولعل أهم عوامل هذا الارتفاع تتمثل في الزيادة الواضحة في معدلات الخصوبة والتي تقدر بنحو 4ر8 ولادة حية لكل امرأة طول عمرها الإنجابي جنباً الى جنب مع التبكير الشائع في زواج الإناث والذي يبدأ في كثير من المناطق عند عاماً 12 عاماً وتقدر نسبة المتزوجات التي تزيد أعمارهن عن 15 عام بحوالي 85% .
ويتصف التركيب النوعي للسكان بميله بعض الشيء لصالح الإناث بفعل عامل هجرة الذكور الى الخارج حيث تبلغ نسبة الإناث من جملة السكان نحو 8ر51% أما التركيب العمري فيظهر أن المجتمع اليمني فتياً حيث وأن نسبة السكان تحت عمر15 عاماً حوالي 49% من مجموع سكان البلاد .
1ـ4 ـ 2 الكثافة السكانية حسب المحافظات :
يتوزع سكان الجمهورية اليمنية في 17 محافظة زائد أمانع العاصمة (انظر الجدول (1) ويقطن حوالي 21% من أجمالي السكان في مواقع حضرية بموجب تقديرات عام 1990م وتقدر الكثافة السكانية للجمهورية بحوالي 21 نسمة /كم2 . تعتبر محافظة تعز أكبر محافظات الجمهورية من حيث حجم السكان حيث تستوعب حوالي (14%) من إكمالي السكان وتليها محافظة إب (13%) ومحافظة صنعاء (6ر12%) ومحافظة الحديدة (3ر11%) ، وهذه المحافظات الأربع المحافظات تضم حوالي 50% من إجمالي السكان بينما لا تشغل سوى 13% من إجمالي مساحة البلاد .
أما من حيث كثافة السكان فيمكن تقسيم محافظات البلاد الى :
ـ محافظات ذات كثافة عالية اكثر من 100 نسمة /كم2 وهي إب تعز والمحويت .
ـ محافظات ذات كثافة متوسطة بين 20-100 نسمة /كم2 وهي ذمار والحديدة وحجة وصنعاء وعدن ولحج والبيضاء .
ـ محافظات ذات كثافة منخفضة أقل من 20 نسمة /كم2 وهي أبين وصعده وحضرموت ومأرب وشبوة والجوف والمهرة .
ومن خلال المؤشرات أعلاه لتوزيع السكان يلاحظ تركز السكان في المحافظات الوسطى والغربية وبينما يلاحظ انخفاض الكثافة السكانية في الأطراف الشرقية والشمالية والتي تتميز بظروف مناخية شبة جافة وصحراوية .
1ـ4 ـ 3 توزيع السكان حسب الريف والحضر :
تشير التعدادات السكانية أن سكان الحضر في المحافظات الشمالية حسب تعداد 1986م بلغ 5ر15% من إجمالي سكانها كما بلغت النسبة المماثلة في المحافظات الجنوبية حوالي 31% حسب تعداد عام 1988م .
وتشير الأسقاطات السكانية أن عدد سكان الحضر في الجمهورية اليمنية بلغ عام 1990م حوالي مليون نسمة يمثلون 21% من إجمالي السكان . وبالرغم من أن هذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة ببعض الدول العربية والتي يفوق فيها سكان الحضر عن نصف السكان مثل الأردن والعراق وتونس ومصر لعل انخفاض درجة التحضر في اليمن مقارنة لتلك الدول يرجع الى تأخر ظاهرة التحول الحضري في اليمن . إلا أن نمو المواقع الحضرية تسير بشكل متسارع وبالأخص في المحافظات الشمالية ويكفي الإشارة بأن معدل النمو في هذه المحافظات بلغ في الفترة ما بين تعدادي عام 1975م وعام 1986م حوالي 8% سنويا ضاعف سكان الحضر فيها من 517586 نسمة إلى 1213146 نسمة خلال نفس الفترة ويسبب هذا التحول المتسارع مشكلات بيئية في الريف والحضر حيث وأن معدلات النمو الحضرية تفوق أحيانا كثيرة القدرات الاستيعابية لموارد هذه المناطق كالمياه في تلبيه احتياجات سكانها المتزايد والضغوط على خدمات النظافة والصرف الصحي . وغيرها والتوسع العمراني العشوائي على حساب الأراضي الزراعية المجاورة وتزيد معدلات البطالة … الخ . أما في الريف فيقل حجم القوى العاملة النشيطة وتهمل الراضي والمدرجات الزراعية مما يجعلها عرضة للتدهور . بالإضافة الى التحركات السكانية الداخلية المتسارعة فان التحركات المعاكسة للهجرة الخارجية كعودة المغتربين المفاجئة مع السر هم من دول الخليج خلال الربع الأخير من عام 1990م والذي يقدر عددهم بحوالي 800 ألف نسمة معظم العائدين في المناطق الحضري تؤدي الى تفاقم المشكلات البيئية فيها ويلاحظ ذلك بالأخص في العاصمة صنعاء والتي يقدر فيها النمو الحضري بحوالي 11% حيث زاد سكانها من 135 ألف نسمة عام 1975م الى 427 ألف نسمة عام 1986م أي تضاعف عدد السكان فيها ثلاث مرات خلال (11) عاماً . واستقر فيها حجم كبير من المغتربين العائدين .
بالنظر الى الجدول (2) يتضح حجم سكان المدن الرئيسة في اليمن ما بين عامي 1975م وحتى 1986تم ويلاحظ مدى التفاوت في توزيع حجم السكان في مراكز المحافظات ومعدلات النمو فيها حيث نجد أن مدينة صنعاء تستوعب وحدها حوالي 32% من إجمالي سكان عواصم المحافظات عام 1986م وأن كلاً من صنعاء ، وعدن وتعز والحديدة يضممين حوالي 82% من إجمالي سكان عواصم المحافظات ويبقى 18% فقط من هؤلاء السكان موزعين على بقية عواصم المحافظات الثلاثة عشر الأخرى .

التنمية البشرية والنمو السكاني في الجمهورية اليمنية

الملخص:
تُعد التنمية البشرية ومشكلات السكان من الأولويات الهامة إذا لم تكن الأهم أمام دول العالم بشكل عام والدول النامية بشكلٍ خاص. فالإنسان أثمن رأس مال وأغلى ثروة في هذا الكون والاهتمام به وبنائه من أصعب وأعقد المشكلات التي تخطط لها مختلف الأنظمة وكذا المنظمات الدولية المختلفة.
فبناء الإنسان يحتاج إلى عناء كبير من تربية وتعليم وتثقيف وتوفير سبل عيش مناسبة, من تغذية ومياه ورعاية صحية وتعليم وسكن وصرف صحي وإنارة..الخ. وهذا لا يمكن تحقيقه لملايين البشر دون تخطيط سليم وتحديد دقيق للمراحل والأهداف والمهام, وحشد للموارد الضرورية وتعبئتها وتحديد مصادرها المضمونة بدقة, واستغلال طاقة الإنسان بحسب ما تم إعداده وبنائه لأجله. فهناك دول متطورة لا تملك ثروات معدنية ولا أرضاً شاسعة لكنها تملك عقولاً أُعدت إعداداً جيداً، لذا فهي من أغنى دول العالم.
إن السكان والتنمية في ترابط دائم ووثيق يؤثر أحدهم بالأخر سلباً وايجاباً.
فالتطور في النشاط الاقتصادي بمختلف أشكاله يعكس نفسه على السلوك الديمغرافي لنمو السكان بما يتلائم معه. فعندما تكون المتغيرات الهيكلية والاقتصادية سريعة وفاعله وتواكبها تغيرات اجتماعية مواتيه, فإن المجتمع يستطيع أن يستوعب النمو السكاني ضمن ميكانيزم التقدم الاقتصادي. وحينما يحدث اختلال بين النمو السكاني الكبير والنمو الاقتصادي المتواضع, تبرز مشكلة البطالة وتدهور مستوى الغذاء والمعيشة ومرافق الخدمات الاجتماعية, وتتسع رقعة الفقر, ويزداد عدد السكان نمواً وحينها قد يشكل هذا النمو عقبة أمام التنمية. من ذلك المنطلق تحدد موضوع بحثنا هذا في دراسة العلاقة بين التنمية البشرية والنمو السكاني في الجمهورية اليمنية خلال الفترة 1990 - 2000م.
إنَّ التتبع التاريخي للنظريات والمفاهيم المختلفة التي تناولت هذا الموضوع على المستوى العالمي توضح أنه لم يكن لمفهوم التنمية البشرية حضوراً في تاريخ الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى عقد تسعينات القرن العشرين. فقبل ذلك ساد مفهوم "الرفاه" في خمسينات القرن العشرين تبعاً للنموذج الاقتصادي للتنمية ثم ظهر مفهوم تنمية الموارد البشرية في الستينات وفي السبعينات ظهر مفهوم تلبية الحاجات الأساسية والتخفيف من وطأة الفقر، ثم ظهر في الثمانينات مفهوم التكيف الهيكلي الذي كان وما يزال أشد وطأة على شعوب البلدان النامية والذي زاد من حدة الفقر أكثر فأكثر.
وفي بداية تسعينات القرن العشرين ظهر مفهوم التنمية البشرية الذي عرَّفه تقرير التنمية البشرية الأول للأمم المتحدة عام 1990م بأنه "صيرورة تؤدي إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس وأهم هذه الخيارات هي الحياة الطويلة الصحية واكتساب المعرفة والتمكن من الموارد الضرورية للتمتع بحقوق الإنسان واحترام الذات". هذا المفهوم يعني إن نمو الناتج المحلي الإجمالي ضرورياً، ولكن ليس كافياً، وإن الموارد البشرية ورأس المال البشري لم ترى في الإنسان سوى وسيلة فأصبح غاية، ولأن الرفاه كان يعتبر البشر منتجين فأصبحوا فاعلين، ولأن الحاجات الأساسية كانت منحصرة في الجوانب المادية و الخدمات فتسعت لظروف الحياة والحريات, أي أن المفهوم صار يؤكد على أن الإنسان هو هدف وأداة وغاية التنمية، فمنه وبه تبدأ و إليه تنتهي.
ولقد تطور مفهوم التنمية البشرية من عام إلى أخر إلى أن أصبح يجمع بين عدد من الأبعاد:
- البعد الاقتصادي في عملية التنمية, ويتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي الذي يؤثر بدوره في الإنفاق على الخدمات ولا سيما التعليم والصحة والحد من مستوى الفقر.
- البعد الاجتماعي للتنمية, ويتمثل في الحد من الفقر المطلق, من خلال تمكين الإنسان من الانخراط في كافة أشكال الحياة الاجتماعية، وتستهدف إعادة توزيع الموارد لصالح الفقراء.
- البعد البيئي, ويتمثل في الحيلولة دون استمرار تدهور الظروف البيئية وجعل التنمية تنمية مستدامة تحافظ على البيئة من خلال حسن استغلالها وعدم استنفاذها كمورد لضمان استمرارها في المستقبل.
- البعد البشري, ويتمثل في توسيع نطاق خيارات الناس المختلفة. ويتجلى ذلك من خلال إتاحة الفرصة للإنسان في ممارسة حريته السياسة والاقتصادية والاجتماعية وإتاحة الفرصة في الإنتاج والإبداع واحترام ذاته وحقوقه الإنسانية.
ترتبط التنمية البشرية إرتباطاًويثيقاً بالنمو السكاني, حيث يعتبر السكان شرطاً ضروريا للقيام بنشاطات تنموية فاعله, كما أن النمو السكاني من العوامل المؤثره والمتأثرة بمناخ التنمية الاجتماعية والاقتصادية إجمالاً وعلى التنمية البشرية بشكل خاص.
إن حركة السكان ونموهم إنما يقع تحت تأثير النظام الاقتصادي والاجتماعي وبمدى تطوره أو تخلفه.
ومن هذا المنطلق تشير الدراسات السكانية إلى أن تاريخ النمو السكاني ينقسم إلى مرحلتين تاريخيين أساسيتين:
1- المرحلة القديمة للنمو السكاني: وقد سادت منذ الخليقة الأولى وحتى منتصف القرن السابع عشر الميلادي والتي فيها كان النمو السكاني متوازناً وبطيئاً وكانت الزيادة في حجم السكان تتم على مدى آلاف السنين.
2- المرحلة الحديثة للنمو السكاني: وقد بدئت منذ منتصف القرن السابع عشر ولاتزال سائدة حتى عصرنا الحالي.
وفي المرحلة الحديثة للنمو السكاني تتم الزيادة على مدى سنوات قليلة وبشكل متصاعد من فترة إلى أخرى, مختلفة في بطئها وتسارعها من قارة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. وخلال هاتين المرحلتين برز اتجاهين فكريين متناقضين من النمو السكاني – اتجاه تشاؤمي وآخر تفاؤلي انطلاقاً من تفسير أسباب الاختلال الكامن بين التنمية ونمو السكان.
ففي الفترة القديمة كان هناك عدد من الفلاسفة الذين ينادون بالحد من النمو وتحديد النسل، وذلك من أجل تناسب عدد السكان مع ما تستطيع الأرض تقديمه من غذاء لهم فقد عبّر جميعهم عن القلق من عدم كفاية الغذاء لجميع الناس إذا تواصل التناسل والنمو.
كما وجد أيضاً عدد من الفلاسفة والدول ممن يشجع على زيادة النسل والنمو السكاني.
وفي الفترة الثانية برزت العديد من النظريات والأفكار ووضعت مفاهيم نظرية مختلفة، تبلورت في مدرستين متناقضتين، مدرسة تمثل الاتجاه التشاؤمي وتعتبر النمو السكاني العامل الوحيد المسؤول عن التخلف، وإعاقة التنمية والتطور، وأنه مصدر لمختلف المشكلات والظواهر الاقتصادية والاجتماعية السيئة كالبطالة والفقر والجريمة والحروب…الخ. ويمثل هذا الاتجاه المدرسة المالتوسية قديمها وجديدها.
إما الاتجاه الثاني، هو الاتجاه التفاؤلي الذي يرى في السكان ونموهم عامل أساسي من عوامل النمو والتطور. وإن النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد هو المسؤول عن التخلف وإعاقة التطور، وهو المسؤول أيضاً عن تسارع نمو السكان أو إبطائه. أبرز ممثلي هذا الاتجاه هي المدرسة الماركسية، قديمها وجديدها. تبلور المفهوم الماركسي حول نمو السكان في خضم الصراع مع المدرسة المالتوسية. وحسب الماركسية فإن القوانين المنظمة لنمو السكان ليست قوانين بيولوجية فقط كما عند مالتوس ولكنها قبل كل شيء قوانين اجتماعية وترى هذه المدرسة أن نمو السكان يمكن أن يكون خاضعاً بشكل كلي لإرادة الإنسان والمجتمع وسيطرته وإن العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية بتكاملها مع بعضها تعمل على تحديد مستوى التطور لأي مجتمع ويكون لها تأثيراً كبيراً على معدلات النمو السكاني، وترفض الماركسية الزعم القائل أن النمو السكاني الكبير هو سبب المشكلات السكانية في البلدان النامية.
وتبعاً لمفهوم هاتين المدرستين حول نمو السكان وضعت السياسات السكانية في البلدان النامية، لغرض الحد من نمو السكان، لكن مجمل تلك السياسات لم تخرج عن إطار المفهوم المالتوسي الذي لا يعترف بوجود علاقة جدلية بين المتغيرات السكانية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ولهذا فكان مفهوم السياسة السكانية لديهم يرتبط فقط في كيفية إيقاف النمو السكاني من خلال الحد من عملية التناسل البشري عبر معالجات ديمغرافية محضة تتبناها الدول الرأسمالية الكبرى وتفرضها على الدول النامية عبر المنح والمساعدات والقروض، وتقترح لهذا الغرض عدد من الإجراءات اللا إنسانية واللا أخلاقية مثل:-
- استخدام أساليب (الترهيب والترغيب) التحفيز والطوعية أو القسر والإجبار للحد من الإنجاب.
- حجب المعونات عن الفقراء من الدول التي لا تتبع سياسات الحد من النسل.
- التعقيم ضد الخصوبة الدائمة وغير الدائم.
- إباحة الإجهاض.
- إباحة تكنولوجية منع الحمل وتقديمها بأثمان رمزية.
- رفع تكاليف الزواج وتحفيز غير المتزوجين.
وفي جانب النمو السكاني فقد بين هذا البحث أن اليمن كانت حتى نهاية الستينات تمر في المرحلة التقليدية للنمو الديمغرافي العالمي، فقد كانت معدلات المواليد والوفيات مرتفعة، مما جعل النمو الطبيعي يتميز بتدني كبير مقارنة بارتفاع معدل المواليد، ولكن في عقد السبعينات اتجهت معدلات الوفيات نحو الانخفاض, بينما ظلت معدلات المواليد محافظة على ارتفاعها. وقد كان ذلك التحول الديمغرافي بداية ولوج اليمن إلى المرحلة الثانية من مراحل التحول الديمغرافي (مرحلة النمو السكاني السريع) والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم, نظراً لوجود العديد من العوامل المؤثرة أهمها:
- شيوع الزواج المبكر وتعدد الزوجات.
- ارتفاع نسبة الأمية والاعتقاد بأن كثرة الانجاب يعتبر قوة اقتصادية وعصبية. ويعزز مكانت الاسرة لاسيما في ريف اليمن.
- تدني نسبة التحاق الفتاة بالتعليم وارتفاع نسبة التسرب في أوساط الملتحقات منهن بالمراحل الأولى.
هذه المحفزات وغيرها أدت إلى ارتفاع معدل النمو السكاني من 3.1% في منتصف الثمانينات إلى 3.7% عام 94م والذي يُعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم.
إن تنظيم الاسرة في اليمن حتى منتصف السبعينات من القرن العشرين لم يحضى بالاهتمام ولكن مع دخول العقد الثامن من القرن العشرين أعار النظام الحاكم في اليمن مسألة تنظيم الاسرة شيء من الاهتمام, حيث بدئت تقدم بعض مستلزمات تنظيم الأسرة واعدت بعض البرامج الخاصة بالخدمات السكانية في مجال الصحة العامة وصحة الطفل.
ثم بدئت عدد من الأنشطة السكانية المختلفة في الظهور مثل خدمات الأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، وجمعية الأسرة اليمنية وبرامج التنمية والتربية السكانية وغيرها.
وفي مطلع التسعينات دخلت اليمن ضمن مجموعة البلدان التي تقوم سياستها السكانية على تحديد النسل وضبطه, فقد اعترفت الدولة رسمياً بالمشكلة السكانية, رافق ذلك عقد العديد من الورش والندوات والمؤتمرات السكانية، التي تمخض عنها وثيقة الاستراتيجية الوطنية للسكان في الجمهورية اليمنية التي من أهم اهدافها خفض معدل النمو السكاني وتحقيق الترابط بين التنمية الاقتصادية ونمو السكان, لكن هذه الاستراتيجية أخفقت في تحقيق العديد من أهدافها بفعل إخفاق السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق أهدافها من ناحية ومن ناحية أخرى قصور التكامل في الاداء الوظيفي لاجهزة الدولة المختلفة والامانة العامة للمجلس الوطني للسكان. ولقد كان لذلك الاخفاق انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي لافراد المجتمع, متجلياً في تدني مستوى دخل الفرد وتدني مستوى الإنفاق على قطاعات الخدمات الاجتماعية مما أثر كثيراً على نمو وتطور قطاعات التنمية البشرية وبالتالي على عدم فعالية تلك القطاعات في التأثير على النمو السكاني.
إن تنفيذ أي سياسة سكانية لايمكن أن يتم بمعزل عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي السائد, لأن التقدم في التحضر والتعليم والرعاية الصحية ومدى مشاركة المرأة في العمل والتنمية, والتخلص من تأثير القيم القديمة المرتبطة بالزواج المبكر وتفضيل الذكور والأسرة الممتدة ومدى قدرة الدولة على فرض سيطرتها وقوانينها على جميع أفراد المجتمع, كل ذلك له تأثير كبير على مستوى نمو السكان سلباً أو إيجاباً. كما أن محدودية فرص العمل وتدني المستوى المعيشي يزيد من البطالة ويؤدي إلى زيادة عدد الفقراء وهذا يزيد من تنامي الأمية والتي بدورها تقود إلى تدني الوعي الثقافي والصحي وبالتالي انتشار الأوبئة وارتفاع الوفيات وبالنتيجة ارتفاع الخصوبة.
إن عدم اهتمام الدولة بالتنمية البشرية يتجلى بوضوح في حجم إنفاقها على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى التي تمثل روافد أساسية للتنمية البشرية, ففي الوقت الذي يتصاعد فيه نسبة نمو السكان من عام إلى آخر. نلاحظ إما ثبات نسبة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية أو تراجعها, ناهيك عن فقدان العملة اليمنية لقيمتها الحقيقية باستمرار, لذلك لم يكن الاستثمار في هذه القطاعات كافياً, بل ومتدنياً جداً, وبالتالي فهو لم يحدث تغييراً ملموساً في التنمية البشرية إلا في حدود ضيقة جداً بالمقارنة بمعدل نمو سكاني بلغ 3.5% يؤدي إلى التهام تلك المخصصات الضئيلة, وهذا يعود إلى عدد من العوامل أهمها:
- نمو سكاني عالي وتدني حجم الاستثمار الحكومي في قطاعات التنمية.
- تدني حجم مشاركة القطاع الخاص, والموجود منها يهدف إلى الربح التجاري ليس إلا, حيث لم يستفيد منها سوى ميسوري الحال.
- اختلال الإنفاق في القطاعات الاجتماعية بسبب الفساد الإداري وإجراءات الروتين الطويل.
- انعدام العدالة في توزيع المشاريع الاستثمارية بين المحافظات من جهة وبين المدينة والريف من جهة أخرى.
- تدني حجم الاستثمار مقابل الإنفاق الجاري في قطاعات التنمية البشرية, مما يؤدي إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ففي قطاع التعليم استحوذ الإنفاق الجاري على 86.9% عام 92م و 90% عام 1996م. وفي الصحة كان عام 92م يمثل 91.3% وفي عام 96م كان 60.7%.
وفي الجانب الآخر فقد أخفقت الاس