التلوث النفطي - شبوة

التلوث النفطي وآثاره



يعتبر تلوث مياه البحار والأنهار والأرض بالنفط من أخطر الملوثات في عصرنا الحالي, لتأثيره الضار علي الإنسان وعلي البيئة والاقتصاد. وبالإضافة إلي الأضرار البيئية تكلف عمليات مكافحة التلوث بالنفط مبالغ طائلة ومساءلة قانونية. لذلك يجب علي الشركات والأجهزة العاملة في مجال البترول والثروة النفطية والنقل البحري, وضع خطط لمنع ومكافحة التلوث, وتوفير معدات معالجة التلوث, وتدريب العاملين علي طرق منع ومكافحة التلوث بالنفط.

وتقسم مصادر التلوث بالنفط إلي أربع مجموعات:

· التلوث غير المتعمد: ويشمل حوادث الناقلات وحوادث انفجار الأنابيب النفطية أو من الحوادث التي تقع أحياناً أثناء عمليات الحفر لاستخراج النفط أو مراحل الإنتاج, النقل, التكرير, التصنيع, التخزين, التسويق وحتى التخلص من العوادم والنفايات.

· التلوث المتعمد: ويشمل الحوادث النفطية نتيجة الحروب إضافة إلى تفريغ مياه التوازن من السفن.

· التلوث الناتج من الإهمال: وتمثل هذه المجموعة ما يقرب إلي ۸۰ % من التلوث بالنفط في العالم خلال العشرون عاما الماضية, ويحدث التلوث نتيجة للأخطاء أثناء عمليات الحفر لاستخراج النفط أو مراحل الإنتاج والنقل والتكرير والتصنيع والتخزين والتسويق وحتى التخلص من المنتجات المستعملة.

· التلوث الطبيعي: ينتج بسبب التسرب الطبيعي للنفط من الآبار في مياه البحار والأنهار والمياه الجوفية.

وتهدف أولوية مكافحة التلوث النفطي والغازي إلى المحافظة على حياة الناس وحماية البيئة وتنوعها الحيوي وكذا حماية الموارد الاقتصادية الحيوية. ونظرا للأنشطة النفطية الكبيرة في محافظة شبوة من مسج وتنقيب واستخراج النفط والغاز ونقلهما عبر الأنابيب بالإضافة إلى تصديريهما عبر ميناء بالحاف, ولكون تلك الأنشطة تجرى في أو على تخوم معظم مديريات المحافظة, فانه من الضرورة بمكان مراقبة وتأمين تلك الأنشطة حماية للأرواح وسلامة للبيئة. وتظهر المشاهدات بجلاء حالات تثير القلق لدى المواطنين, ومن تلك المشاهدات السحابة السوداء التي تشاهد باستمرار فوق حقلي صافر وجنة وهي عبارة عن ضباب دخاني ناتج عن حرق الغاز المصاحب. وفي هذا الشأن يعزو المزارعين أسباب تدهور محاصيلهم وبعض أشجار الفاكهة لديهم كالتين مثلا إلى هذا الضباب الدخاني. وفي الحقيقة, أن تأكيد أو دحض مثل هذا الاعتقاد لا يمكن أن يتم من خلال المساجلات أو الكتابات الصحفية وإنما من خلال إجراء دراسة علمية لتحديد مدى تأثير مثل هذا الضباب الدخاني على النباتات البرية أو المزروعة في الجوار. كما أن العديد من مناطق المسح والاستكشاف ومناطق مد الأنابيب تتواجد بها العديد من النباتات البرية النادرة, وتؤدي عمليات شق الطرقات في بعض المواقع إما إلى سد بعض من مجاري مياه الأمطار أو إلى حرفها عن مسارها الطبيعي, والمعلوم أن سد أو حرف مجاري الأمطار والسيول له بالغ الأثر على حياة الطبيعة البرية بمكوناتها المختلفة, مما يؤدي إلى تدمير تلك الأنظمة البيئية المتزنة نتيجة نشاط غير مدروس أو لعدم الفهم بخطورته. كما تعمل الطرق التي تشق إلى المواقع ونتيجة لإثارة الأتربة الناعمة والتي تنتج من الحركة الكبيرة للشاحنات إلى تعريض النباتات المجاورة للخطر من خلال ما يتراكم عليها من دقائق الغبار والتي تسد الفتحات الطبيعية بالنباتات وبالتالي الموت التدريجي للغطاء النباتي المجاور للطرقات ومن ثم اختفائها والأضرار بالتوازن الحيوي القائم . وفي رأيي الشخصي تقع على عاتق السلطة المحلية والشركات العاملة والمجتمع المحلي التنبه إلى ما يلي:

- حماية البيئة البرية مما يلحق بها نتيجة للأنشطة النفطية.

- على الشركات ان تقوم بوضع المخلفات والعبوات وأي مواد أخرى ضارة بالبيئة في الاماكن المخصصة لها والتخلص منها بطرق آمنة بيئيا بقدر الامكان.

- حماية التربة والمنحدرات والمياه الجوفية من التسربات النفطية والتخلص من الماء الملوث بالنفط في عمليات التنقيب بطريقة امنة وتبطين الاحواض لمنع تسرب الماء الملوث الى جوف الارض او الى المنحدرات.

- تفعيل اجراءات الأمن والسلامة بالموقع والتشديد على تحديد المسؤوليه.

- رش برك الصرف الصحي ومكبات الكمامة دوريا بما يكفل محاربة البعوض والذباب في الموقع وحماية صحة العاملين.

- التوجيه إلى الشركات لتبطين كافة أحواض المياه والمياه المخلوطة بالنفط وإلزامهم بإعطاء صورة دقيقة للهيئة العامة لحماية البيئة بنوعية ومسميات المواد الكيميائية الخطرة بيئيا وكذا آلية التخلص الآمن للمياه الملوثة بالنفط.

يقع على مسؤلي الأمن والسلامة بالشركات متابعة الشركات للتقليل من التلوث السطحي للتربة في المواقع لان التسربات النفطية عرضة للغسيل بالأمطار نحو الاودية.

- دعم الهيئة العامة لحماية البيئة لتتمكن من متابعة ودراسة وتقييم الوضع البيئي عامة.

- أشراك الباحثين في كليتي التربية والنفط في عمليات البحث والتقييم من خلال دعم مشاريع دراساتهم بما يخص شؤون البيئة فلا جدوى من تقييمات لا تستند على البحث العلمي الدفيق... والله من وراء القصد.