مشاركة الطالبة / أمل صادق نصر (معالجة تلوث المياه في اليمن)

معالجة تلوث المياه في اليمن
معالجة مياه المجاري بالمدن والقرى ومياه الصرف الصحي
أصبحت مشكلة المجاري ومخلفات الصرف الصحي للمدينة كارثة على كل المصادر المائية التي يتم تغذية المدن من مياهها.. حتى الأحواض المائية الرئيسية التي تقوم المؤسسة المحلية للمياه بإمداد المدينة بالمياه منها أضحت أيضاً ملوثة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بفعل المجاري ومخلفات النشاطات السكانية والصناعية من الصرف الصحي.
حيث إنه من الضروري معالجة مياه المجاري بالمدن وكذلك مياه الصرف الصحي قبل وصولها إلى المسطحات المائية وقد اتخذت خطوات متقدمة في هذا المجال في كثير من الدول المعنية ،إذ اتجه الاهتمام نحو معالجة مياه المصارف وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وكذلك معالجة مياه المجاري بالمدن الكبرى واستخدامها في مشروعات الري .
تدابير كافية لمنع وصول الملوثات إلى المياه الجوفية ومن هذه التدابير ما يلي :
(1) إحكام تأمين المواد المخزونة التي يمكن أن تحتوي على موادٍ ملوثةٍ وذلك بإحاطتها بجُدُر غير منفذة.
(2) اختيار أماكن مناسبة للأنابيب المدفونة تحت سطح الأرض بحيث لا تكون معرضة للتلف بسبب الحوادث.
(3) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المواد المسكوبة والتخلص منها بطريقة مأمونة.
(4) عدم السماح بإقامة مناطق تخزين مفتوحة.
(5) الحد قدر الإمكان من التخزين سطح الأرض لأي من المواد الملوثة.
معدل المياه في اليمن والمستهلك منه
إن اليمن شهدت نموا سكانيا مرتفعا خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين ولا تزال معدلاته مرتفعة (3,02%)، فالماضي غير الحاضر وربما المستقبل سيكون أكثر تعقيدا فاليمن كما يشهد المؤرخون والكتاب والسياسيون عاش قبل الثورة حياة التخلف وفي تلك الظروف كان النمو السكاني بسيطاً بسبب ارتفاع عدد المواليد مع ارتفاع عدد الوفيات وبالتالي كانت الزيادة الطبيعية للنمو السكاني ضعيفة وكان متوسط عمر الإنسان 35 سنة وكان معظم السكان يعيشون في الريف وتراوحت نسبتهم في العشرينيات من القرن العشرين ما بين 90% و93 % من مجموع السكان, أما الآن فان الكثير من السكان في الريف هاجروا الى المدن الحضرية , ولايزال هناك اكثر من 70% من السكان يقطنون في الريف , فأصبحت المشكلة المائية ماثلة في المدينة والريف , مع استمرار النمو السكاني المرتفع الذي قد يصل عددسكان اليمن عام 2026م، الى اكثر من 38 مليون نسمة , وهذا يعني المزيد من الضغط على المصادر المائية .
وتبدو الصورة قاتمة إذا ما قارنا نصيب الفرد من المياه في اليمن مقابل حصة الفرد في الشرق الأوسط والبالغة 1250م مكعب و مقارنة مع المتوسط العالمي 7500 متر مكعب في حين لا يتجاوز نصيب الفرد اليمني 130 متراً مكعباً -عام2000- أي ما يساوي تقريبا 11% من نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وعن 2% من المتوسط العالمي مما يضع اليمن أسفل سلم الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي.
كما أن تزايد السكان السريع والاستخدام الحالي للمياه الذي لم يأخذ عنصر الاستدامة لا شك أنه يسهم في تفاقم المشكلة المائية وإذا لم يتم توفر مصادر مائية أخرى فإن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى مستوى مقدر ما بين 66-_92 متراً مكعباً عام 2026م عندما يبلغ عدد السكان 38 مليون نسمة.
ارتفاع كمية استهلاك المياه في المناطق الحضرية باليمن خلال العام 2010م إلى 129 مليون و347 ألف متر مكعب مقارنة مع 83 مليون و460 ألف متر مكعب في عام 2005م.