التصحر واثرءها على البيئه

الطالبه / خديجه سالم محمد أحمد
مستوى ثالث E

التغيرات المناخية. التصحر. غرق الدلتا. حرب المياه. عبارات تعالت أصداؤها واحتدت نبراتها من قبل علماء البيئة الذين رأوا في تلك الظواهر خطراً داهماً وكابوساً مخيفاً يهدد مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة, ويحول دون إرساء أسس التنمية وركائز التقدم في كافة مناحي الحياة أن لم يتوفر لدي الأفراد الوعي البيئي المستنير لهذه القضايا المصيرية, وحرصاً من المجلة الزراعية علي نشر ثقافة الوعي البيئي كانت لنا هذه المتابعة للندوة البيئية التي نظمها الخبير البيئي الدكتور/ سامر المفتي بساقية عبدالمنعم الصاوي.
بداية أكد الأستاذ الدكتور/ سامر المفتي ـ الخبير البيئي والأمين السابق لمركز بحوث الصحراء أن ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية ساهم الإنسان في تفاقمها وتزايد وتيرتها يوماً بعد يوم, وإن الآثار المترتبة علي هذه التغيرات المناخية ستطال الإنسان أينما وجد, سواء إن كان في دولة متقدمة أو دولة نامية, وإن كانت الدول النامية هي الخاسر الأكبر من هذه الأزمة فمصر تتسبب في 0.5 من الانبعاثات بينما تنتج الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 30% من حجم تلك الانبعاثات ستظهر في مصر بشكل أكبر مما سيظهر عليه في الولايات المتحدة, ولاشك في أن هذه التغيرات في الدول النامية والفقيرة ستترجم إلي مزيد من البؤس والفقر والجوع, وستزيد من حجم المعاناة التي ستتخذ أشكالاً وأنماطاً مختلفة, وستخوض مصر غمار هذه التغيرات بتأثيراتها السلبية وتوقعاتها المدمرة مثل التصحر, غرق الدلتا, ونقص الموارد المائية, إن لم تواجهها من الأن بحلول وافية واستراتيجيات كاملة تستند إلي الأ ساليب العلمية للحد من خطورة هذه التغيرات.
دولة الصحراء
وأشار إلي أن مصر هي دولة الصحراء الأولي في العالم وذلك وفقاً للتقارير العلمية الدولية, حيث أن 86% من مساحتها تدخل في إطار المناطق القاحلة في حين أن النسبة المتبقية وهي 14% تدخل ضمن حيز المناطق الجافة شبه الرطبة وتواجه أخطار المد التصحري, لذا فإن مصر من أكثر دول العالم تعرضاً لظاهرة التصحر, وإذ ما علمنا أن التصحر ظاهرة مناخية من الطراز الأول يصبح تغير المناخ هاجساً كبيراً يحسب له ألف حساب مؤكداً أن التغيرات المناخية سترسم خارطة توسعية للتصحر, وهذا أمر له مردوداته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
غرق الدلتا
ويري أن قضية غرق الدلتا تمثل كابوساً مخيفاً ومروعاً, فإن ثلوج القطبين وكتلهما الجليدية الضخمة واللذين يمثلان 90% من المياه العذبة في العالم قد بدءا في الذوبان, نتيجة الحرارة المرتفعة الناجمة عن الانبعاثات الحرارية لمخلفات ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغاز الميثان وأكاسيد النيتروجين والتي جعلت الغلاف الجوي للأرض أكثر سمكاً, وبالتالي أصبحت الأرض محاطة بصوبة كونية تحتفظ الحرارة دون أن تتخلص منها, وتشير الدراسات إلي أن الزيادة في معدلات حرارة الأرض بمقدار ثلاث درجات وارتفاع مستوي البحار إلي متر نتيجة ذوبان الجليد خلال هذا القرن لهو أمر كفيل بإغراق 1.4 مليون فدان من أراضي الدلتا وهو مايمثل 25% من الأراضي الزراعية في مصر, وتزداد الأمور تعقيداً نتيجة الهبوط الدائم والمستمر للدلتا حيث تهبط أراضيها بضعة ملليمترات كل عام, وليست الدلتا وحدها في هذا الشأن بل إن السواحل الشمالية كالاسكندرية والعريش وبورسعيد مهددة بالغرق التام, مشيراً إلي أن الطبيعة ستطلق بركاناً من الغضب لايعرف التمييز ولايستطيع أحد التنبؤ بما سوف تسفر عنه تلك الأوضاع المأسوية.
سيناريو النيل والزراعة
وعن آثر التغيرات المناخية علي مصادر المياه فقد شدد علي أن نهر النيل هو المصدر الأول والرئيسي للمياه حيث يوفر لنا أكثر من 95% من احتياجاتنا المائية, في حين لاتجود الأمطار والمياه الجوفية وغيرها من المصادر بأكثر من 5% ولاشك أن الزراعة تستهلك حوالي 70% من حصيلة المياه, في حين تستهلك الصناعة والاستخدام الآدمي 30%, وتمثل الأمطار الساقطة علي هضاب الحبشة 85% من حصتنا المائية بينما تمثل أمطار البحيرات الاستوائية 15% من هذه المياه, وتشير التقارير إلي أن منطقة حوض النيل معرضة لسيناريوهين محتملين فالارتفاع في درجة الحرارة نتيجة تغير المناخ يعمل علي زيادة معدلات البخر مما يؤدي إلي زيادة الضغط علي مصادر المياه, وفي الوقت الراهن فقد دخلت مصر تحت حد الفقر المائي حيث أن نصيب الفرد من المياه يقل عن 1000مترمكعب/ سنة والسيناريو الآخر يفترض زيادة كبيرة في معدلات هطول الأمطار وينتج عن ذلك حدوث الفيضانات العارمة التي قد تجتاح حدودنا الجنوبية وتغرق بعض أراضيها, وباعتبار أن الري وسيلة من وسائل الزراعة, فقد أكد علي أن الزراعة سوف تتأثر بأي طاريء قد يطرأ علي الري وأن أنظمة الزراعة سوف تختل اختلالاً كبيراً إذا ما طرأ أحد السيناريوهين السابقين, كما أن التغيرات المناخية سوف تأتينا بأنظمة مناخية جديدة لاتتناسب والدورات الزراعية المعتادة منذ آلاف السنين, بالإضافة إلي أن سيناريو غرق الدلتا سوف يأتي علي أكثر من 25% من أراضينا التي تميزت بخصوبة تربتها علي مدار العصور وهذا يؤدي إلي النقص الحاد في المواد الغذائية وعدم الإكتفاء الذاتي من أهم المحاصيل الأساسية مثال 'القمح, الأرز', وفي ظل هذا المناخ الجديد قد تتعرض التربة الزراعية إلي أصناف جديدة من الآفات تكون أشد فتكاً علي التربة والمحاصيل الزراعية.
الوعي البيئي
ويري د/ المفتي أن المشاكل البيئية في مصر تفتقد إلي الوعي الشديد والإدراك الرشيد من قبل المواطنين, فظاهرة مثل التغيرات المناخية في حاجة إلي مشاركة فعلية بين طبقات المجتمع بمشاربه المختلفة سواء الهيئات الحكومية أو الجمعيات الأهلية أو الوسائل الإعلامية المختلفة للبحث عن حلول وإجراءات كفيلة لمواجهة هذه الأزمات المهلكة, كما أن هناك حاجة ملحة إلي تأسيس هيئة حكومية للتنبؤ بالمخاطر البيئية التي قد توافينا, وتتولي هذه الجهة رسم خطط وصياغة استراتيجيات متكاملة للخلاص من تلك المشاكل البيئية, كما أن القضايا البيئية لابد وأن تطرح في كافة المراحل التعليمية لتخرج أجيال جديدة ملمة بالأوضاع البيئية الصعبة التي قد تواجههم.
بوادر الأزمة
وأكد الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالفتاح القصاص أستاذ علم النبات ـ كلية العلوم ـ جامعة القاهرة والحاصل علي جائزة مبارك للعلوم لهذا العام أن الآثار السلبية المترتبة علي ظاهرة التغيرات المناخية قد ظهرت بوادرها في خمسينيات القرن العشرين حيث كان يقود فريقاً من طلاب الدراسات العليا في مصر والسودان فلاحظ نتيجة عدة عوامل تأتي علي رأسها التغيرات المناخية والتي كان يواكبها حركة كبيرة من الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية أن خطوط المطر كانت منتظمة من الشمال الصحراوي لمصر إلي جنوب السودان المطير حيث مناطق الغابات مع وجود تدرج في أحزمة الغطاء النباتي تبعاً لكميات الأمطار, ولكن مع بداية الستينيات بدأت أحزمة الغطاء النباتي تنحصر شيئاً فشيئاً وكأن الصحراء تزحف تجاه الجنوب, ولكن مع الدراسة المتأنية تغير مفهوم 'الزحف الصحراوي إلي فكرة التصحر' وهي أن الأراضي المنتجة مثل المراعي والزراعات المطريةشهدت حالة جديدة من التدهور في الكفاءة والإنتاج, وبالتالي فإن الصحراء لاتزحف ولكن الأراضي المنتجة بدأت تنضم إلي حيز الأراضي الجرداء, وأضاف أن فكرة 'الزحف الصحراوي' نشأت من ظاهرة زحف الرمال علي الأراضي الزراعية كما هو الحال في مناطق الواحات, وكما يحدث من زحف للرمال علي أراضي صعيد مصر في الجانب الغربي من النيل, ولكن هذه الظاهرة تمثل 10% فقط من قضية التصحر, ولذلك جاء تعريف التصحر في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأنه تدهور الأراضي المنتجة في المناطق الجافة وشبه الجافة نتيجة أحوال المناخ غير المستقرة والاستغلال الجار لموارد الأرض.
آلية مادية
وأعرب الدكتور القصاص عن مخاوفه من تفاقم ظاهرة التصحر التي تهدد أكثر من ثمانين دولة حول العالم, بعضها دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وإستراليا, وبعضها دول فقيرة مثل سائر المناطق الجافة في إفريقيا وهذه الدول الفقيرة ليست لديها الإمكانات العلمية والتقنية والمالية لتنفيذ مشروعات لمكافحة التصحر لأنها مشروعات بالغة التكلفة, ومن ثم فهي في حاجة إلي العون المادي والفني لتنهض بأعباء مكافحة التصحر وغيرها من القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية, وتسعي الأمم المتحدة إلي تقديم 'آلية مادية' لتساعد الدول الفقيرة علي تنفيذ برامج مستدامة من شأنها التصدي لمثل هذه التغيرات, ولكن مع الأسف تظل موارد هذه الآلية قاصرة عن الوفاء بالمطلوب.
الواقع المصري
وأشار إلي أن التصحر من أخطر التغيرات المناخية التي تواجه مصر, وعلق قائلاً, إن مصر هي النموذج الصادق للأراضي المنتجة, ولكن مع الأسف تظل تلك الأراضي عرضة لموجات التصحر, فعلي سبيل المثال إذا نظرنا إلي الأراضي المرورية في وادي النيل والدلتا والواحات نجدها ضحية للتدهور نتيجة الخلل بين الري الزائد والصرف القاصر فتتدهور الإنتاجية وينشأ التصحر, أما الأراضي التي تعتمد علي المطر في زراعتها والتي توجد في نطاق ساحلي ضيق في الساحل الشمالي حيث تزرع المحاصيل البستانية والحبوب, فإن إنتاجية هذه الأراضي تظل محدودة بفعل الزراعة الجائرة والزحف العمراني المتمثل في بناء القري السياحية وهذا مايعزز من خطي التصحر علي تلك الأراضي, هذا بالإضافة إلي مناطق المراعي الطبيعية الموجودة في وديان الصحراء المصرية والممتدة من الإسكندرية إلي السلوم, وهذه المراعي باتت علي وشك الزوال نتيجة الرعي الجائر حيث أن القدرة الإنتاجية للغطاء النباتي يسع 300 ألف رأ س ولكن الموجود فعلياً أكثر من مليون رأس ولاشك أن هذا الرعي الجائر يزيد من معدلات التصحر.
الطرح العلمي
ومن جانبه فقد أوضح الأستاذ الدكتور/ محمد عباس مبروك ـ رئيس مركز بحوث الصحراء أن الطرح العلمي لقضايا التغيرات المناخية والتصحر لابد وأن يشترك فيه فئتان من فئات المجتمع, أولهما هم العلماء والمتخصصون بغرض تبادل الأفكار حول القضايا العلمية من أجل التوصل إلي حلول متكاملة لهذه الأزمات, والفئة الأخري تشمل سائر أفراد المجتمع بكافة طبقاته لأن الآثار المترتبة علي قضايا التغيرات المناخية ستمس حياتنا الاقتصادية وواقعنا الاجتماعي وستحول دون تقدمنا وازدهارنا.
ظاهرة عالمية
ونظراً لأن ظاهرة التصحر من أهم القضايا المتصلة بالتغيرات المناخية وتبني عليها عدة اعتبارات بيئية واقتصادية واجتماعية فكثيراً مايسلط عليها الضوء باعتبارها تحدياً بيئياً موجوداً علي أرض الواقع وليست كغيرها من الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية والتي يخشي حدوثها مستقبلاً ونتيجة لما سبق فقد أشار الدكتور/ عباس إلي أن التصحر ظاهرة مناخية بيئية خرجت من حيز الإقليمية إلي رحابة الظواهر العالمية الكبري فهي لم تعد تعرف إقليماً بعينه أو منطقة بذاتها, والدليل علي ذلك تلك الزيادة المطردة في مساحة الأراضي الصحراوية والتي وصلت إلي 41% من مساحة العالم والتي يقطنها قرابة 2 مليار نسمة, وأضاف أن ظاهرة التصحر في أيسر تعريفاتها هي تدهور الأراضي بالمناطق الجافة وشبه الجافة نتيجة التغيرات المناخية والأنشطة البشرية ولقد ارتبطت تلك الظواهر بعدة عوامل منها موجات الجفاف الطويلة أو كنتاج للرعي والزراعة الجائزة التي قلصت مساحة الغطاء النباتي وقضت علي إمكانات التربة الإنتاجية والحيوية, وقد اقترنت هذه العوامل بكثير من المؤ شرات التي رسخت مفهوم التصحر, فإذا ماظهرت تلك المؤشرات في منطقة ما دخلت حيز المناطق الجافة والقاحلة ويسري عليها قانون التصحر, وتعددت تلك المؤشرات مابين مؤشرات طبيعية وحيوية وأخري تتعلق بالتدخل البشري, فأما الطبيعية فتتعلق بانجراف التربة بالرياح نتيجة التغير في الصفات الطبقية وعمق قطاع التربة, ويؤدي هذا الانجراف إلي تكون الكثبان الرملية الكثيفة, أو إنجراف التربة بالماء بفعل السيول التي تضرب الأدوية الصحراوية, وأما الحيوية منها فترتبط بتغير إنتاجية الأراضي وتدهور الغطاء النباتي وسيادة بعض الأصناف النباتية علي مثيلاتها من النباتات الآخري, وهذا ماينعكس سلباً علي حياة الحيوان أيضاً, وتسهم كل هذه الأوضاع في ظهور مشكلة بيئية كبري هي ظهور الخلل في التنوع الحيوي, وفيما يتعلق بالتدخل البشري فيرتبط هذا الأمر بتخريب البيئات الحيوية والإيكولوجية للنباتات والحيوانات من قبل الإنسان, والبناء علي الأراضي الخصبة مثل التعدي علي الأراضي الزراعية في دلتا النيل حيث بلغت نسبة التعدي هناك إلي 13% من جملة أراضيها.
الصحراء والمناطق المتصحرة
وشدد د/ عباس علي أن هناك فارقاً كبيراً بين الصحراء والمناطق المتصحرة, فالأولي قد شكلتها الطبيعة نتيجة عوامل كونية وجيولوجية ومناخية وليس للإنسان أي دور أو تأثير في هذا التشكيل من قريب أو بعيد, أما المناطق المتصحرة فهي لبم تكن صحاري في الأصل, بل كانت مناطق تزخر بالغطاء النباتي الذي يتناسب مع المناخ السائد في هذه المناطق ويختلف تماماً عن المناخ الصحراوي, وأن التدهور الشديد في تلك الأراضي نتيجة سوء الاستخدام أدي إلي اختلال التوازن في أنظمتها البيئية والحيوية, لذا فإن التصحر منحي آخر فهو بمثابة امتداد الظروف الصحراوية إلي مناطق أخري لم تكن تدخل ضمن الحدود الطبيعية للصحراء.
الآثار المترتبة
وحول الآثار المترتبة علي عملية التصحر, فقد أكد أن هناك عدة آثار اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع, فإن التصحر يدفع إلي هجرة سكان الريف والبدو إلي المدن طلباً للرزق ولبناء حياة أفضل بعد أن تحولت أراضيهم إلي كثبان رملية لازرع فيها ولاماء, وينتج عن هذه الهجرة الضغط علي موارد المدن المحدودة والتي لاتسد حاجات سكانها الأصليون, كما يؤدي هذا التغير في التركيب السكاني مما يعزز ارتفاع الضغوط العصبية والسلوك العدواني بين مختلف أطياف المجموعات الثقافية داخل المجتمع الواحد, ويسهم في تهميش دور الفرد في إتخاذ القرار, وللتحصر آثره علي الصعيد الاقتصادي للأفراد والدولة, وتتجلي الآثار البيئية المترتبة علي التصحر بشكل أكبر حيث تشكل الكثبان الرملية تضاريس البيئة المحيطة بالإنسان, وتتقلص المساحات الخضراء أمام هذا المد الأصفر الجارف من الرمال.
توصيات
وقد أوصي د/ عباس بضرورة:
القضاء علي حركة الكثبان الرملية النشطة باستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية.
تشجيع أقلمة النباتات مع الظروف المستجدة مثل الجفاف وملوحة المياه, وذلك عن طريق التعديل الوراثي والتوسع في نظم الزراعة النظيفة.
إنشاء مراكز لرصد ومواجهة التصحر.
الإدارة السليمة والمتكاملة للبيئة الصحراوية من خلال المحافظة علي التنوع الحيوي من مياه جوفية وغطاء نباتي وثروات حيوانية.
التعاون في مكافحة ظاهرة التصحر علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي.
التوسع في المشروعات التنموية الكبري مثل مشروع توشكي وشرق العوينات.
مشاركة المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام في التصدي لقضية التصحر.