تلوث المياه في اليمن (3)

إعداد مجموعة :
عشاق الهدف


تقارير ودراسات عن استنزاف وتلوث المياه :
1- حقائق وأرقام
2- التحديات والأهداف
3- أعراض أزمة المياه في اليمن
4- المياه المتاحة سنويا
5- مستويات الاستغلال الحالي للموارد

إعداد الطالبتين :
تقوى ياسين الأكحلي
أماني حميد منصور

 
تقرير عن استنزاف وتلوث المياه
حقائق وأرقام عن الوضع المائي في الجمهورية :
تعتبر اليمن من الدول شبه الجافة نتيجة لشح هطول الأمطار. لقد أصبحت البلاد تعاني في الآونة ألا خيره من نقص حاد في إمدادات مياه الشرب بما في ذلك المدن الرئيسية مثل صنعاء وتعز وعدن. لقد ازداد الطلب على مياه الشرب ازدياداً كبيراً نتيجة النسبة المرتفعة في معدل نمو السكان إضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة بما في ذلك التطور الاقتصادي والزراعي.
أن الاستمرار في الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وإتباع أسلوب الغمر في الري ناهيك عن عدم وجود سياسة مائية لتأصيل وترشيد استهلاك المياه ينذر بكارثة خلال العشر سنوات القادمة كما إشارة إليه الكثير من الدراسات الفنية.
إن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يجب النظر إليها بخصوصية ايجابيه كمصدر من المصادر الرافده لكميات المياه المتاحة في الوقت الراهن هذا المصدر غير التقليدي أن جاز التعبير يمكن أن يغطي جزءاً كبيراً من المتطلبات الزراعية المحددة الاستعمال وسد جزءاً من العجز الحاصل في مياه الشرب أخذين بعين الاعتبار مدى ملائمة خصائص المياه المعالجة ونوعية المحصول المراد استغلالها له لتلافي التأثيرات البيئية السلبية من الممارسات الحالية.
المصدر: ورقـــــة عمـــــل حــول المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي
اليمن بلد موارده المائية شحيحة خاصة الجزء الغربي من البلد يعاني أكثر
• 90% من السكان يعيشون في الجزء الغربي.
• جملة الموارد المتجددة سنوياً (2.1)بليون متر مكعب وجملة احتياجات السنوية (2.بليون متر مكعب.
• جملة المخزون في أحواض هذا الجزء سنة 90م في حدود 21بليون متر مكعب ومعنى هذا إمكانية استنزافه في 40سنة.
الموارد المائية مستخدمة و مستنزفة بشكل كبير:
كل المياه السطحية مستخدمة ولا تذهب إلى البحر إلا في أحوال نادرة.
المشكلة نتائجها
استنزاف المياه الجوفية • انخفاض مستويات المياه
• زيادة التكلفة نتيجة انخفاض مستويات المياه
• الاستخدام لغير الغرض بسبب القدرة على دفع التكاليف
• إمكانية توقف النشاط الزراعي نتيجة للتكاليف الباهضه
• خلق النزاعات بين المستفيدين من القطاعات
• تدهور التوعية في بعض الأحواض
عدم توفر المياه للتجمعات السكانية الكبيرة • موارد صنعاء الحالية ــــ ستصل في سنة 2008م إلى 100 لتر/ت بينما الاحتياجات الحالية للمؤسسة في حدود 600 لتر/ث
• تعاني تعز من مشكلة حادة حالياً حيث لا تصل المياه للمستهلكين إلا مرة خلال شهر أو أكثر
• مشاريع المياه التي تعتمد على التوصيل من خارج المناطق مرتفعة التكاليف .
• خلق التنازع بين المناطق الريفية والحضرية حول موارد المياه .
عدم توفر المياه الصحية لكثير من المستفيدين • 60% من السكان لديهم موارد مياه صحية .
• 51% من السكان في المناطق الريفية لديهم موارد مياه صحية (81%من السكان الريف).
• الطبقات الحاملة السطحية ملوثة بسبب عدم وجود مجاري وكذلك لاستخدام المبيدات والأسمدة بطريقة غير صحيحة
التحديات – الأهداف:
• الوصول من الحالة الحالية من الاستنزاف إلى الاستخدام المستدام للمياه
• الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة اقتصاديا و اجتماعيا
• توفير موارد المياه لأكبر قدر ممكن من قطاعات المجتمع.

المشكلة نتائجها
العوامل التكنولوجية • دخول معدات الحفر والمضخات التي ساهمت في الاستنزاف
• انخفاض كفاءة الري حيث لا تصل إلى أكثر من 40%
• عدم معرفة المزارعين بالاحتياجات الحقيقية لكثير من المزروعات.
العوامل الاجتماعية • معدل النمو السكاني المرتفع إلى 3.6% سنوياً والزيادة المرتفعة في التجمعات السكانية الكبيرة (صنعاء7.2% نسمة)
• زراعة القات :يستهلك 40%من المياه في حوض صنعاء وتزداد مساحته المزروعة بمعدل 6.5% سنوياً.
• دخول القطاع الخاص في الحفر خاصة في المحافظات الجنوبية حيث بدأ الحفر العشوائي وسبب تدهور التوعية في بعض الأحواض مثل حوض أبين.
العوامل الاقتصادية • أسعار الديزل المشجعة
• القروض والمساعدات في مجال الآبار والمضخات
• توجه النمو والزيادة في قطاع الزراعة دون بحث مشكلة المياه
• اختيار المحاصيل يعتمد على السعر في السوق دون مراعاة لاستهلاك المياه
• أسعار المياه المخفضة
العوامل التنظيمية القانونية • غياب الإستراتيجية والسياسة المائية
• عدم وجود ضوابط وقوانين للمياه

المشكلة نتائجها
العاجلة • إصدار التشريعات والإجراءات المنظمة لاستخدام المياه
• وضع تصنيف للأحواض على ضوء أوضاعها المائية
• اتخاذ إجراءات عاجلة في الأحواض التي دخلت مرحلة الخطر
• وقف الحفر والتعميق إلا للضرورة القصوى
• تحديد كميات المياه المستخدمة من الآبار ومراقبتها
• وضع خطط إدارة الموارد
• ضوابط النمو السكاني في التجمعات الكبيرة
• ضوابط استيراد آلات الحفر وقطع غيارها
طويلة المدى • أعادة ترتيب النشاط السكاني اعتمادا على التكاليف الحقيقية للمكونات
• تشجيع الزراعة المطرية
• ترشيد استخدام المياه بالتوعية والإجراءات
• إعادة توزيع المنتجات الزراعية لتناسب مع المناخ هكتار الذرة في الجوف يحتاج إلى 26100 متر مكعب وفي اب يحتاج إلى 5900 متر مكعب
• اختيار المحاصيل التي تعطي أفضل مردود بأقل استهلاك من المياه
المنتج احتياج الكيل م3 احتياج الهكتار م3 مردود م3مياه ريال
برتقال 10.9 43.000 11
عنب 3.8 34.089 26
قمح 7.5 12.578 6
بسيم 5.3 40.389 2
ذره شامية 11.5 15.633 2.6
• اتخاذ قرار حول القات : يستهلك في حوض صنعاء 40% من الاستهلاك
1- أعراض أزمة المياه في اليمن :
• استنزاف سريع جداً للمياه الجوفية قد يؤدي إلى تلاشي جزء كبير من الاقتصاد الريفي في غضون جيل واحد .
• الخطورة على الزراعة ( مصدر دخل لـ 70% من السكان و 18% من إجمالي الناتج المحلي).
• نقص حاد في إمدادات المياه في المدن الرئيسية.
• مدن رئيسية تعاني من نقص شديد في المياه ( في صيف 95م لم يحصل سكان مدينة تعز على المياه إلا بمعدل مرة كل 40 يوم
• مصادر مدينة صنعاء التي كانت تنتج 600 ل/ث، في عام 2008م سوى 100 ل/ث
• لم تعد هناك أي فرص لربط التوسعات الحضرية بالشبكات العامة ...
• محدودية فرص السكان في الحصول على مياه شرب نقية وتضاؤل هذه الفرص نتيجة عدم التوافق بين النمو السكاني و التوسع في مشاريع المياه.
• 60% من منازل الحضر مرتبطة بمصدر عمومي للمياه . كثيراً ما يكون غير كافياً.
• في مدينة صنعاء لا تتجاوز نسبة المنازل المرتبطة من الشبكة العامة 36%.
• في الريف ( حيث يعيش 81% من السكان ) أقل من نصف المنازل (49%) لديها مصدر مأمون للمياه بالمقارنة مع معدل (82%) في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• خدمة الصرف الصحي المأمون محدودة و لا تزيد عن (19)% من المنازل.
• التبعات الصحية : تدني معدل العمر المتوقع للفرد (51سنة – الأدنى في المنطقة)و ارتفاع وفيات الرضع (11.7 من كل مائة ولادة حية – الأعلى في المنطقة ) . علماً أن الإسهال( والناجمة جزئياً عن تلوث المياه ورداءة الصرف) تعد من أهم أسباب وفيات الرضع والأطفال.
2- بعض أسباب أزمة المياه:
• قصور آلية تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية.
• ضعف تشريعات ولوائح إدارة الموارد المائية وعلى وجه الخصوص ضعف اللوائح المنظمة لحفر الآبار واستخدام المياه الجوفية.
• احتمال تعرض أحواض المياه الجوفية للتلوث بالمياه العادمة والمخلفات الصلبة.
• عدم كفاية الاهتمام بالمياه الجوفية وتغذيتها وقصور الوعي لدى العامة.
• الاعتماد على استخدام وسائل الري القديمة وتدني استخدام وسائل الري الحديثة ذات الفعالية العالية.
• ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني.
• التطور الزراعي المدفوع بآلية السوق.
• فقدان السيطرة على عمليات استخراج المياه الجوفية وتعرض بعض الأحواض للتلوث
• سياسة الترويج للتوسع الزراعي و إغفال الاستخدام الكفؤ و إدارة المورد.

اليمن ينفرد عن غيره من البلدان التي تعيش في أزمة مياه وذلك لسببين:-
أولاً : لخطورة المشكلة: سرعة هبوط المنسوب وتهديد العاصمة بالجفاف في غضون عقد واحد.
ثانياً : لعدم وجود هياكل تنظيمية يمكن أن تنفذ حل حقيقي.
الطريقة الوحيدة التي يمكن تصورها للسيطرة على استغلال المياه الجوفية تتمثل في استقطاب المستخدمين و إدخالهم في شراكة – كأمناء على المورد متشاركين فيه.

3- المياه المتاحة سنوياً
اليمن فقير مائياً ...................
البيان الإجمالي حصة الفرد
إجمالي الموارد المائية المتجددة سنوياً (2.1) بليونم3 150 م3
المتوسط العالمي لحصة الفرد ( في العام ) 7.500 م3
متوسط حصة الفرد في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (في العام) 1.250 م3
حاجة الفرد للاستخدام المنزلي (في العام) 100 م3
للاكتفاء الذاتي من الغذاء (في العام) 1000م3
• هناك أيضاً مشكلة عدم انتظام توزيع الموارد (90% من السكان لا يحصلون إلا على90م3 في العام).
• أيضاً الغلبة للمياه الجوفية التي تشكل 60 % من الموارد المتجددة (حوالي 1.3 بليون م3(
4- مستويات الاستغلال الحالي للموارد :
• بلغ الاستخدام في عام (94م) حوالي 2.8 بليون م3 وهذا يزيد بــــ 0.7 بليون م3 عن الموارد المتجددة .
• جميع المياه السطحية في اليمن والمياه الجوفية تستنزف (استغلال أكثر من التغذية(.
• هناك حوالي 45 ألف بئر خاص في البلاد وحوالي 200 منصة حفر لم تنجح محاولات السيطرة عليها.
• يعاني غرب البلاد ( 90% من السكان ) بشكل اكبر , إذ السحب من المياه الجوفية في عام 94(1.8 بليون م3 ) سيستنزف في غضون (50 سنة) إذا استمر الاستخراج بهذا المعدل.
• الوضع المائي في وديان وقيعان المرتفعات الجبلية اشد سوءاً . ففي حوض صنعاء – حيث يعيش نحو 10% من السكان استخرجت في عام 94م (224) مليون بينما تتجاوز التغذية (42) مليون م3 .... ( استنزاف بمعدل 400%) . ويتوقع أن تجف خزانات حوض صنعاء الجوفية في غضون عشر سنوات .
• وفي قاع ( البون ) هبط منسوب الماء الجوفي خلال العقدين الماضيين نحو (60) متراً منها حوالي (30) متراً في السنوات الخمس الأخيرة.
5- ماهي الحلول الواقعية المتاحة ؟
تتناول الإستراتيجية المقترحة للمياه مجموعة من الحلول المبينة في الجدول (1) أدناه. وفي هذه الورقة سنقوم باستعراض الجزء الخاص بالحلول التي على المستوى المحلي لأهميتها.
جدول (1) : ملخص الحلول المقترحة
المشكلة الحلول على
المستوى الكلي الحلول الإدارية
على مستوى القطاع الحلول على
المستوى المحلي الأجندة على
المدى البعيد
استنزاف المياه الجوفية - التحرك نحو التسعير الكفؤ للحوار الوطني حول مشكلة المياه
- اتخاذ إجراءات بشأن القات
- إعادة توجيه الإنفاق العام - التخطيط الإقليمي
- محاولة فرض أنظمة وضوابط
- برامج للحفاظ على المياه وترشيدها في الزراعة المشاركة الشعبية
( مشاركة المجتمع ) - بناء القدرات
السياسة والإستراتيجية
- قانون المياه
- دراسة استقرائية على المدى البعيد

المدن تعاني من نقص المياه - التخطيط الإقليمي
- أسواق المياه
محدودية نسبة الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب - إعادة هيكلة قطاع مياه الحضر
- تشجيع الشبكات المحلية الخاصة
- خطة عمل لمياه الريف



 
كيف نواجه مشكلة الماء ؟!
إن الاهتمام بالنفط - وإلى وقت قريب – فاق كل التوقعات والتكهنات على الساحة الدولية ، ونتج عن ذلك الكثير من الأزمات والصراعات بل والحروب في بعض الأحيان، فإذا كان هذا الاهتمام بالنفط قد تسبب في مشكلات وحروب لا حصر لها بين أكثر من بلد للأهمية القصوى للنفط كمصدر أساسي للطاقة ولو أن العلم الحديث أثبت وجود البديل له÷ هذا بالنسبة للنفط ومشتقاته، ولكن ما بالنا بثروة أعظم منه تهدر يومياً لا يوجد لها بديل فهي المصدر الوحيد للحياة على هذه الأرض.
نم هذا الاهتمام و هذه الصراعات سرعان ما تبدلت وتغيرت إلى ما هو أهم من ذلك، لأن الذي لفت أنظار كثير من الدول هو الماء وكيفية الحصول عليه والصراع العربي – الإسرائيلي جزء منه سببه الماء الذي تحاول إسرائيل السيطرة عليه على حساب الأردن وسوريا وفلسطين، طبعاً المشاكل كثيرة وبين أكثر من قطر وما ذكرناه عبارة عن مثال فقط.
وعلى أية حال فإن معاناة اليمن بسبب جفاف بعض الأحواض المائية والاستهلاك العشوائي وازدياد عدد الآبار والحفر العشوائي أيضاً جدير بالاهتمام والتوقف والمناقشة والتنبيه بخطورة الوضع الذي نعيشه ونتجاهل نتائجه الوخيمة – لأسمح الله – لهذه الأسباب يجب على الجميع استشعار المسؤولية والتفكير بحلول جدية تجنبنا المجهول والسير في الاتجاه المعاكس والخطير على شعب بأكمله.
وعوداً على بدء فإن ثمة رائحة لكارثة حقيقية تلوح في الأفق وتقترب شيئاً فشيئاً من بلد الحكمة والإيمان، لأن التقارير والدراسات العلمية تؤكد أن اليمن يعاني من مشكلة نضوب الآبار وجفاف الأحواض الكبيرة في معظم المدن الرئيسية اليمنية،كما تؤكد هذه التقارير أن عام 2015م هو موعدنا الحتمي مع الجفاف وانتهاء المخزون المائي من الأحواض الجوفية هذا إذا لم نستغل العشر السنوات المقبلة في وضع الإستراتيجية لمواجهة ذلك القادم.
ولأن الكثير من محافظات الجمهورية مهددة بنفس المصير ولا مجال أمامنا للإهمال والتساهل، فمثلاُ استمرار المواطنين في الحفر العشوائي للآبار التي تستهلك بشكل مخيف في مجال الزراعة وخصوصاً القات إضافة إلى عدم وجود الحواجز والسدود التي من شأنها تعويض الفاقد من المخزون الجوفي، استمرار ذلك الفاقد يعمل على تفاقم المشكلة وأتساع دائرتها.
وهنا دعونا نلقي نظرة على طبيعة الحال لهذه المعضلة ... حيث وإن المتابع للبرنامج التلفزيوني الناجح الذي يقدمه المتألق على صلاح .. برنامج( وجهاً لوجه) والذي خصص حلقتين لمناقشة خطورة الموقف وما نحن عليه وللاستشهاد هذه بعض من هذا الحقائق المرعبة:
• أولاً : إننا في اليمن من أكثر دول المنطقة فقراً في مسألة الماء فنصيب الفرد الواحد في اليمن من الماء هو (130م) فيما متوسط نصيب الفرد في دول المنطقة 1000م!!
• جميعنا يصرخ ويكتب وينظر ويقدم التقارير والدراسات (والجمعة هي الجمعة) لأن الكلام المجرد من أي محاولات للإصلاح لن يغير في شيئاً، بل إن الظاهرة الكلامية هي أكبر مشكلة تقف في طريق المعالجات والحلول، فقيام الأهالي في أمانة العاصمة وضواحيها بحفر ما يزيد على أربعة عشر بئراً مقابل خمسة وثلاثين نفذتها المؤسسة العامة للمياه يدل دلالة واضحة على غياب الرقابة والإهمال واللامبالاة، كما يدل أيضاً على البون الشاسع بين الواقع والتنظير والصراخ.
ولكي نكون أكثر دقة في حديثنا عن الماء نضرب مثالاً آخر ومن أمانة العاصمة، وهذا المثال يتمثل في كمية المياه التي تتدفق إلى حوض صنعاء 2.5مليار متر بينما الكميات المستهلكة 3.5مليار متر أي أن العجز السنوي مليار متر وهذا العجز يقضي على ما بقى في حوض صنعاء من الماء ويسرع في جفاف الحوض نهائياً.
إذا ذكرنا أن الاستهلاك السنوي في منطقة صنعاء 3.5مليار متر سنوياً، وهذا الاستهلاك يذهب في الزراعة بنسبة 93%،و7% للاستخدام المنزلي فقط، فأي زراعة تلك التي تستنزف هذه الكميات و ما هي الطرق المتبع في الري الزراعي.
للأسف الشديد معظم هذه المياه تذهب في زراعة القات العدو الحقيقي لهذا الشعب، وأما طريقة الري فإن المزارعين يعتمدون على الطريقة التقليدية الري بالغمر الذي يكلفنا الكثير .. حيث وأن هذه الطريقة تحتاج إلى كميات كبيرة جداً م الماء ولن يدفع فاتورة هذه الأخطاء شخص معين فالمجتمع هو من سيدفع الثمن ككل.
ولأننا سعنا الكثير من الكلام حول إنشاء السدود والحواجز لمواجهة هذه الأزمة ،ولكن بالنظر إلى ما تم تنفيذه من سدود وحواجز في الجمهورية اليمنية فإن ذلك لا يمثل سوى 30% فقط من استهلاك حوض صنعاء، فأين الحول والمعالجات التي تتحدثون عنها وما مصيرنا بعد عشر سنوات من الآن
وماذا سنقول للأجيال القادمة وما ذنبها فيما اقترفتاه بحقنا وحقهم؟!
الحلول ليست في حفر آبار جديدة ولا بزيادة الدراسات والتنظير التي تظل حبيسة الإدراج، وليست الحلول في إنشاء محطات لتحليه مياه البحر لأن هذه عملية تحتاج إلى ما يزيد على سبعة بلايين دولار، وهذا الحل لا نقدر عليه فنحن دولة فقيرة .
إن الحلول تكمن في تحويل هذه الدراسات والنظريات إلى واقع، وإنشاء السدود والحواجز للاستفادة من هطول الأمطار، وليس ذلك وحسب بل وفي تعاون الجميع وتوعية المجتمع بضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع الأهالي من الحفر مهما كانت المبررات.
أخيراً لن تحل مشكلتنا إلا بإتباع هذه السبل وري الزراعة بواسطة التقطير وليس الغمر التقليدي، ولكي نخرج من هذه المشكلة لا بد من العمل وبوتيرة عالية في تنفيذ كل ما هو مطلوب وضروري للمواجهة و الاستفادة من تجارب الآخرين ..
 
 




دراسات على بعض المناطق المهددة بالخطر
( تعز – شواطئ عدن – أحواض صنعاء )

إعداد الطالبتين :
تهاني محمد
بلقيس المخلافي
 
التلوث المائي في محافظة تعز
قالت دراسة مقارنة حول مصادر المياه في تعز ان مياه جبل صبر "خالية تماما من المعادن الثقيلة ‏والشوائب والعسر الكلي وغير ضارة بصحة الانسان بل تعتبر مفيدة له وهي خالية من القالونيات البرازية" وأنها "مياه نقية صالحة للشرب ولا تحتاج الى تحليل كيميائي ونتائجها قريبة من نتائج منظمة الصحة العالمية ‏‏(‏w.H.O‎‏ وقد تم إجراء تحليل مياه جبل صبر في معامل شركة ( كنديان نكسن)‏ في اليمن .
‏الدراسة التي جاءت بعنوان "مصادر المياه وتلوثها وطرق معالجتها من حيث تلوث المياه بالمعادن الثقيلة ‏والاسمدة واثرها على صحة الإنسان" ونفذها الباحث محمد عبدالملك الشجاع هدفت لمعرفة مدى تلوث ‏المياه بالمعادن الثقيلة والاسمدة واثرها على صحة الانسان تم إجرائها في محافظة تعز في مديرية (صبر ‏الموادم) الذي يبلغ ارتفاع جبلها 3200م عن مستوى سطح البحر خلص الى النتائج السابقة بعد ان تحليل عدد من مياه الابار الاهلية والحكومية وتحليل عدد من المنشاءات الاهلية وتحليل بعض ‏المياه المعباة في الوايتات التي تباع كمياه صالحة للشرب إضافة الى تحليل عدد كبير من المياه ‏الصناعية المعباة في علب بلاستيكية من المصانع المختلفة المتداول بيعها ومقارنتها مع تحليل مياه جبل صبر ‏كيميائيا وبيولوجيا.‏
وتركز التحليل على تلك المياه بالتعرف على خصائصها النوعية وكذلك فحص المعادن الثقيلة مثل الرصاص ‏والزئبق والزرنيخ والخارصين وكذلك تم الفحص الجرثومي للقالونيات الكلية والبرازية وكذا التحليل ‏الكيميائي للناقلة الكهربائية والاسس الهيدروجيني والاملاح الذائبة والقلويات الكلية والكربونات والبيكربونات ‏والعسر الكلية وكذا تحليل بعض العناصر الكيميائية.

التلوث الكيميائي
من جهتها طالبت دراسة عن ذات الموضوع بتطوير محطات معالجة مياه الشرب في تعز ومتابعة ‏معالجة هذه المياه والتي تتم داخل محطات المعالجة وذلك من اجل التاكد من تخلصها من التلوث الكيميائي ‏والتلوث الحيوي حفاظا على صحة المجتمع من الامراض محتملة الحدوث نتيجة استخدام مصادر مياه ملوثة.
‏واوضحت دراسة عن مصادر مياه الشرب في محافظة تعز واثارها السيئة على صحة المجتمع ان مياه تعز ‏تعاني من العسرة الكلية وبلوغها المستوى الاعلى المسموح به محليا في اغلب مياه الابار عند فحصها مباشرة ‏بعد استخراجها بينما انخفضت العسرة الكلية لهذه المياه بعد خروجها من محطات المعالجة وذلك طبقا للتحليل ‏الكيمايئي لثلاثة عشر بئرا تزود بها محطات معالجة المياه كافة مدينة تعز‏.
الدراسة الذي قام بها الباحث مزاحم محمد القبان من كلية الطب بجامعة تعز والباحثة رندا على الذابل ‏من الهيئة العامة للموارد المئية بتعز فانه لاحظت في مكونات هذه المياه ارتفاعا واضحا في نسبة البيكربوناتHOC3- ‎‏ وتواجدها بتركيز عال ضمن المواصفات المحلية في اغلب النماذج المقاسة.
وفيما يخص الفحوصات الكبريتية استنتجت الدراسة الى وجود تلوث بكنيري عام من نوع الكوليفورم في ‏جميع المياه الماخوذة مباشرة من الابار الاعتيادية وانعدامه في النموذج الماخوذ من البئر الارتوازي رقم 9 ( ‏لم تحدد الدراسة موقعه ) فقد كان التلوث بكثافة عالية جدا مما يجعل الاستخدام المباشر لهذه المصادر من ‏المياه لأغراض الشرب مستحيلا لان هذا النمو البكتيري ينتمي الى مجموعة بكتريا النمو المعوي التي تنمو ‏داخل الامعاء مثل ‏‎( salmonella,E.coli,shigella,klebsielle ) ‎‏ وغيرها من الانواع المسببة لكثير من ‏الامراض الخطرة على الانسان كالتيفوئيد والتهابات الامعاء المسببة للمغص المعوي والاسهال الشديد.
ونوهت ‏الدراسة ان هذا التلوث تخلو منه المياه بعد خروجها مباشرة من محطات المعالجة مما يجعلها صالحة ‏للشرب اذا لم تتعرض الى تلوث اخر عند التعبئة لان هذه الانواع من البكتيريا بحسب ماتقول الدراسة سريعة ‏النمو عند الظروف الملائمة حيث ظهر تلوث احدى عبوات المياه بعد خروجها من المحطات وتداولها في ‏الاسواق

**آبار التعزية
وعن التلوث البكتيري لمياه الشرب في مديرية التعزية، نفذ الدكتور عبده محمد دهمش من قسم علوم الحياه في كلية العلوم بجامعة صنعاء دراسة لمعرفة صلاحية مياه ابار ارتوازية ويدوية ومدى تلوثها بالبكتيريا ومقارنتها بالمقاييس العالمية لمياه الشرب ‏وخصائص المياه.
فقد اظهرت نتائج تحليل العينات ميكروبيا وجود عينات ملوثة ببكتيريا القولون ‏E.coli‏ كما تم الكشف عن ‏بكتيريا فيكال كولي فورم ‏Facreal streptococci ‎‏ التي تنمو عند درجة حرارة 44والتي تنتج عن اختلاط ‏مخلفات بشرية سائلة او اختلاط المجاريمع مياه الشرب كما اظهرت النتائج لتحليل 10 ابار ببكتيريا مجموعة ‏كولي فورم كما اضهرت نتائج التحليل البكيرولوجي وجود 7 ابار ملوثة ببكتيريا فيكال كولي فورم ‏
وذكرت الدراسة ان الابار النقية الصالحة للشرب والاستخدام الادمي في مديرية التعزية هي 5 ابار فقط يذكر ‏بان مديرة التعزية يتواجد في نطاقها مقلب القمامة العام في تعز اضافة الى برك تجميع مجاري تعز‏.

اكبر حقول المياه في تعز غير صالح للاستخدام‏
‏ وفيما يخص مياه الحوبان شرق مدينة تعز والذي يعد حقلها المائي احد الحقول الرئيسية المغذية لمدينة تعز ‏منذ سبعينات القرن الماضي فقد اجرت الباحثة رندا على الذابل من الهيئة العامة للموارد المائية بتعز دراسة ‏عمل تقيمية لنوعية مياه الحقل ومايستلزمه ذلك من الاخذ باولويات السياسة الحضرية
فقد اعتمدت الدراسة على مساق اولية كتناول العوامل الجيوبوجية الهيدروجيوليوجية وتعيين خصائص ‏التربة وحصر نقاط التلوث وعلى ضوء ذلك تم تنفيذ الدراسة الهيدروكيميائية التي شملت المسطح الجغرافي ‏للحقل .‏
وقد خلصت الدراسة الى ان مياه الحق ملوثة وغير صالحة للشرب والاستخدام الادمي حيث تشترك كافة ‏مناطق الحقل بعوامل التلوث الميكروبيولوجي بينما تتركز نوعية المياه الملوثة كيميائيا على امتداد وادي ‏الحوبان (منطقة التوسع الحضري (عمراني – صناعي)‏.
وتقول الدراسة ان تراكيز الايونات السالبة والموجبة لحقل قد ارتفعت الى مستويات غير طبيعية وارجعت ‏الدراسة ذلك الى تاثر مياه الحقل بالملوثات الكيميائة المختلفة (معادن ثقيلة، مواد سامة….) والمخلفات ا ‏لعامة( سائلة وصلبة).‏
وتضيف الدراسة فيما كان نوعية المياه من الناحية الكيميائية في مناطق التغذية والروافد الفرعية والتي تغيب ‏فيها مصادر التلوث الكيميائي مقبولة الى حد ما مع التاكيد على وجود ارتفاع لتراكيز بعض الايونات في مياه ‏بعض الروافد وارجعت الدراسة ذلك الى طبيعة التراكيب الخاصة الهشة وتاثره بعوامل الانحلال المعدني وبالا ‏خص في الوحدات الجوفية العميقة الحاملة للمياه حيث تتسبب درجة الحرارة المرتفعة في زيادة فعالية عوامل ‏الانحلال.
شواطئ عدن ..مخلفت السفن النفطية وغيرها
قبل سنوات، شهدت مدينة عدن واحدة من أخطر ظواهر التلوث البحري، لم يكشف عن حقيقة الأسباب التي تقف وراءها حتى الآن، رغم تطمينات المسؤولين بأنها ظاهرة طبيعية، حيث طفحت شواطئ خور مكسر والتواهي بروائح كريهة، وصلت تلك الروائح إلى منطقة شِعب العيدروس والطويلة في كريتر, في حين صبغت شواطئ ساحل أبين وسواحل جولدمور والغدير وصيرة بلون أخضر قاتم تصدر منه الروائح الكريهة، وشوهدت حينها بعض الشوائب على امتداد شواطئ المدينة، أثارت بدورها مخاوف المواطنين وعزوفهم عن ارتيادها.

وكان العديد من الخبراء ونشطاء البيئة حينها أبدوا مخاوفهم من أن تكون تلك الظاهرة بسبب نفايات كيماوية خطرة، ألقيت في عرض البحر، وتسببت في ذلك التلوث، الذي ظهر بعد أشهر من تقرير أطلقته الأمم المتحدة يحذر من مخلفات نووية وأخرى خطرة رميت في سواحل الصومال قبالة خليج عدن، وتبعثرت على طول الساحل بسبب التسونامي الذي حدث نهاية العام 2004، بالإضافة إلى مخلفات اليورانيوم المشع ومعادن ثقيلة مثل الكادميوم والزئبق ومخلفات صناعية وكيماوية قال التقرير إن التسونامي ساهم في فتح البراميل المغلقة وتسربها إلى البحر.

وتعد تسريبات ناقلات البترول بحوادثها المتكررة وبممارساتها الخاطئة كإلقاء النفايات والمخلفات البترولية في الماء من الملوثات الخطيرة للمياه والبيئة، ويستقبل ميناء عدن آلاف السفن سنوياً للتزود بالوقود، في حين تشكل ناقلات النفط القاصدة موانئ تصدير النفط اليمنية خطراً على تلوث المياه، إذ تقوم بضخ مياه البحر في صهاريجها لكي تقوم هذه المياه بعملية توازن للناقلة حتى تصل إلى مصدر شحن النفط فتقوم بتفريغ المياه الملوثة في البحر، ما يؤدي إلى تلوثها بمواد هيدروكربونية أو كيميائية أو حتى مشعة وبحسب دراسات علمية يكون لهذا النوع من التلوث آثار بيئية ضارة وقاتلة لمكونات النظام الأيكولوجي وتقضي على الكائنات النباتية والحيوانية.
وأدى تعرض الناقلة الفرنسية "ليمبرج" لهجوم إرهابي بالقرب من ساحل حضرموت في أكتوبر من العام 2002 إلى تسرب 350 ألفاً من حمولتها النفطية إلى البحر تركت آثاراً بالغة على الأحياء البحرية وخاصة الأسماك والسلاحف والطيور والشعاب المرجانية.
ورغم ارتفاع مخاطر تلوث مياه البحار الناتجة عن التسريبات النفطية إلا أن السلطات اليمنية لا تستخدم أياً من الطرق الوقائية لمكافحة التلوث المائي بالنفط المستخدمة في العديد من الدول المطلة على البحار.

وذكر تقرير برلماني قبل سنوات بأن التلوث المزمن للبيئة البحرية وأحواض الملح في مدينة خور مكسر م/عدن بسبب أنبوب النفط المتهالك على طريق الجسر كالتكس - خور مكسر من ناحية، والمنشآت السكنية والنفطية في منطقة الأحواض من جهة أخرى. وأوضح بأن تلوث البيئة البحرية في ميناء عدن وميناء الاصطياد في الحديدة بالمخلفات النفطية الناجمة عن خدمات السفن والبواخر المترددة عليهما، بالإضافة إلى الاصطياد الجائر للأسماك في مواقع تكاثرها لاستهداف أنواع خاصة من الكائنات البحرية كالشروخ والصدفيات وخيار البحر بطرق جائرة تدمر البيئة وموائل الأحياء البحرية وتتسبب في هجرة بعض الأنواع النادرة من الأسماك.
وفي ما يتعلق بمخلفات الصرف الصحي أشارت دراسة مطلع العام 2008 للصحافة البيئية في اليمن وتأثيرها في الصفوة قدمها أ. علي حسين العمار ـ مدرس الصحافة في كلية الإعلام ـ جامعة صنعاء، أشارت إلى أنّ مصادر التلوث البحري تكون إما عن طريق السفن العابرة أو مخلفات التجمعات السكانية الساحلية، ولذلك فإنّ مخلفات التجمعات السكانية القريبة من الشواطئ تعتبر المصدر الرئيس لتلوث البيئة البحرية، لأنّ مجاري المدن الساحلية اليمنية ـ دون استثناء ـ تصب في البحر مباشرة دون أية معالجة أو آلية تذكر، عدا مدينة عدن، التي كانت الوحيدة في اليمن التي تقوم بتجميع مياه المجاري وتـعالجها قبل صبها إلى البحر أو استعمالها للتشجير، إلا أنّ معظم تلك التجهيزات قد اندثرت لأنّ عمرها الافتراضي قد انتهى.
وتضيف الدراسة بان المخلفات الصلبة المتمثلة في مخلفات البناء والهدم والزجاج والمواد البلاستيكية وفضلات المعامل والمصانع والمسالخ والمخلفات الأخرى تعد من مسببات التلوث البحري، وتعتبر مشكلة التخلص من هذه المخلفات من أكثر المشكلات البيئية المزمنة في اليمن.
وأكد تقرير برلماني قبل سنوات بأن انتشار مظاهر التلوث الناجم عن المخلفات الآدمية بشكل واسع في عدد من المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها عدن، بسبب محدودية تغطية الشبكة العامة للصرف الصحي وسوء تصريف مخرجاتها وسوء مخرجات كل محطات المعالجة القائمة
يتعرض حوض صنعاء وخاصةً في أجزائه الوسطى ( قاع أو سهل صنعاء ) إلى أزمة مياه
وهذه الأزمة تشمل نضوب وانخفاض في مستوى المياه الجوفية وكذلك تعرضها للتلوث نتيجة النمو الاقتصادي والعمراني تحت الضغط الديمغرافي المتزايد والتي أدت إلى زيادة في الاح تياجات اليومية من المياه.
أن هذه الموارد تبقى محدودة بالنظر للإمكانيات المناخية السائدة وكذلك طبيعة هذه المياه بالنسبة لحوض صنعاء حيث تمثل المياه الجوفية المورد الوحيد لكل النشاطات المذكورة إلا أن هذه الأخيرة أصبحت معرضة للتلوث بحكم الخصائص الطبيعية للخزا ن و نوع وطبيعة النشاطات 2027501 نسمة ما يعادل ( المتمركزة في الحوض . يقطن في حوض صنعاء ( حسب تعداد 2004 %10.3 من أجمالي سكان اليمن وضمن مساحة 3200 كم 2 ما نسبته 0.58 % من مساحة اليمن مما يعني نسبة عالية من الكثافة السكانية وأنشطة اقتصادية كثيرة متمركزة فيها وبالتالي إمكانية تأثرها بالتلوث .
تتلوث المياه في حوض صنعاء بالمبيدات والأملاح الضارة ومسببات الأمراض بسبب غياب
شبكات ااري من كثير من المناطق في هذا القاع كذلك فأن تلوث المياه الجوفية أصبح مسألة حتمية وعلى الأخص في العاصمة صنعاء . أظهرت نتائج التحال يل الكيميائية للمياه ارتفاع كمية الأملاح والكلوريد والقاعدية والنترات في المناطق الشمالية و الشمالية الشرقية ووسط القاع (سنهوب 2006 ). إن هذا الارتفاع ناتج عن قرا من المناطق الحضرية ومناطق تجمع مياه ااري كما أن زيادة الطلب المائي في القطاع المترلي الحضري والذي ينمو بشكل عالي ومتسارع سنوياً يجعل خطورة زيادة التلوث وارد.
 





آثار التلوث المائي خطر يهدد حياة اليمنيين

إعداد الطالبتين :
أريم عبده حسان
ابتسام غانم عبدالله
 

ثلاثة أرباع اليمنيين مهددون بالإصابة بأمراض منقولة عن طريق المياه تتسبب في وفاة 55 ألف طفل سنوياً
صنعاء ـ تشهد مشكلة تلوث المياه تفاقماً كبيراً في كل أرجاء اليمن. ويعتبر سوء الصرف الصحي وعدم توفر محطات معالجة المياه العادمة وكثرة استعمال المبيدات والأسمدة ومخلفات المصانع من أهم أسباب تلوث المياه.
وألقت اللجنة البرلمانية للمياه والبيئة عام 2005 في تقرير لم يتم نشره الضوء على تأثير تلوث المياه على الصحة. وجاء في التقرير أن 75 بالمائة من السكان مهددون بالإصابة بأمراض منقولة عن طريق المياه تتسبب في وفاة 55 ألف طفل سنوياً. كما أن ثلاثة ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة مصابون بالتهاب الكبد نتيجة استهلاك مياه غير نظيفة.
من جهته، قال عضو اللجنة صالح بوعشر إن محطات معالجة المياه العادمة تسببت في تلوث بعض الأحواض الكبرى، موضحاً أن "محطة المعالجة ـ التي تم بناؤها عام 1990 ـ أدت إلى تلوث الحوض في محافظة إب".
كما قال إن مصادر المياه الرئيسية في حضرموت تعرضت للتلوث بسبب شركات النفط.
من جهته، أفاد علي قاسم، الخبير لدى الهيئة العامة للموارد المائية أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي "غير كافية ويتم تحميلها فوق طاقتها"، كما أنها في بعض الأحيان لا تستطيع معالجة المخلفات الصناعية التي تحوي عناصر مثل الكروم والزئبق واليود.
وعادة ما يتم استعمال مياه الصرف الصحي للري مما يتسبب في تسرب معادن ثقيلة إلى المياه الجوفية، حسب الخبراء.
كما قال أحمد الصوفي، مسؤول إعلامي بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي التابعة للحكومة، إن الآبار تعرضت هي الأخرى للتلوث بسبب قيام المزارعين بضخ المياه مباشرة من محطات الصرف لأغراض الري.
وتعتبر الأنابيب التالفة نفسها سبباً رئيسياً لتلوث المياه، حيث تتسرب مياه الصرف الصحي من خزانات التعفين الخاصة بالمنازل إلى أنظمة تزويد المياه، وفقاً للصوفي الذي أوضح أن المياه التي تجري في الشبكات هي خليط من المياه الملوثة ومياه الآبار النظيفة.
وقال إنه لا يتم تنظيف خزانات المياه الأسمنتية أو/و المعدنية على الأسطح بما فيه الكفاية مما يزيد من مخاطر التلوث.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة عام 2008 تحت عنوان "مياه الشرب والصرف الصحي" يحصل 34 بالمائة من السكان على مياه شرب غير محسنة (آبار وينابيع غير محمية وعربات محملة بخزانات صغيرة وحاويات متنقلة ومياه سطحية). تعاني اليمن من أزمة مائية حادة بسبب تنامي الطلب على مواردها الشحيحة من المياه فحصة الفرد السنوية من مصادر المياه المتجددة لا تتعدي 125 متر مكعب وهذه الحصة تمثل 10% فقط من حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتمثل حوالي 2% فقط من المعدل العالمي لحصة الفرد .. قدر الاستهلاك السنوي من المياه في عام 2000م حوالي 3.4% بليون متر مكعب بينما قدرت المياه المتجدد لنفس العام بحوالي 3.4% بليون متر مكعب وهذا يشير إلى حدوث عجز سنوي يساوي 1 بليون متر مكعب .. من المتوقع أن يزداد تفاقم الأزمة في المستقبل بسبب الزيادة المستمرة في معدلات النمو السكانية واستمرار الانحسار لموارد المياه لمستجدة في البلاد بفعل العوامل الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية ومشاكل التلوث وكذلك الاستمرار في الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية
اما مايخص الموارد المائية وحمايتها في تعز فقد بينت ورقة عمل بعنوان ( الموارد المائية في تعز وسبل استغلالها وحمايتها من التلوث ) مقدمة من أ.د/ محمد فارع محمد الدبعي ( جامعة صنعاء ) إن الهدف الرئيس يجب أن يتجه نحو الحفاظ على المياه المتاحة ، والبحث عن مصادر بديلة محتملة من المياه .. في الجانب الأخر ، ومع النمو المتزايد في الحاجة إلىالمياه ، فأن أية مصادر جديدة بديلة كمعالجة مياه الصرف الصحي تحلية مياه البحر، مرحب بها جداً ، وذلك من أجل مضاعفة كمية المياه المتاحة ، وخاصة
في القطاع الزراعي ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه مستقبلاً .

ونوهت الدراسة الى انه مع بداية السبعينات من القرن الماضي بدأ التخطيط التنموي للموارد المائية في اليمن وذلك عبر دراسات موجهة بصورة رئيسية نحو تنمية موارد المياه السطحية والجوفية في دلتا الوديان الساحلية والمرتفعات والسهول الداخلية المحاذية للصحراء .. ومع بدء استنزاف المياه الجوفية في بداية التسعينات وزيادة عدد السكان الغير مسبوق بدء العمل بإعداد دراسات التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد المائية وتنميتها وربطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. لقد كان ذلك طبيعياً وملحاً ، فلقد وصل النقص
في إمدادات المياه في بعض المناطق والقطاعات الهامة مرحلة الحرج كذلك تزايدات الخلافات بين المستخدمين نتيجة تنافسهم على الكميات المتضائلة من المياه ، حتي بلغت هذه الخلافات حد انقسام بعض المجتمعات المحلية على نفسها بسبب حقوق المياه .. وفي نفس الوقت تتعرض إمدادات المياه للمناطق الحضرية لقيود جادة ناجمة عن الضخ المفرط من الخزانات الجوفية لأغراض الرى ، كما أن استمرار التسابق بين المزارعين لضخ أخر قطرة مياه جوفية في أحواض صنعاء ، وتعز ، وعمران، وصعدة، يجعل تكلفة الماء تتزايد باستمرار ويعرض هذه المدن الرئيسية لمستقبل بائس . وما لم تتمكن الدولة من السيطرة على مواردها المائية من خلال خطوات جادة وحقيقية وعاجلة فإن إمكانية نموها الاقتصادي والاجتماعي و…الخ سوف يكون مجهول العواقب .

ولأن أزمة المياه الحالية في اليمن تستدعي التفاعل الجاد لضمان توفير الموارد المائية اللازمة ولضمان حصول السكان على مياه شرب نقية وبكميات كافية فقد قام المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية وفي إطار التعاون الفني الألماني بأعداد دراسة حول ظروف جودة المياه وقدم تصورا متكاملاً لمشروع إعداد مسودة سياسة وطنية للتحكم في جودة المياه تستوعب أهداف وأحكام الاستراتيجية الوطنية للمياه وقانون المياه وتأخذ في الاعتبار الظروف العاجلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار توجهات الإصلاح الفني والإداري والاقتصادي والاجتماعي اعتمدت للسياسة المقترحة عدد من المبادئ الأساسية كما يلي( الكائن البشري هو المحور المركزي في إدارة المياه - حماية الموارد المائية مبدأ الوقاية - مبدأ المصلحة العامة - مبدأ الملوث يغرم - الاستخدام الملائم للتكنولوجيا - الإدارة السليمة والمصداقية ( الشعور بالمسؤولية) وهو مايؤكده المهندس الهيدروجيولوجي نوري جمال محمد( وزارة المياه والبيئة ) في ورقة قدمها الى المؤتمر تحت عنوان ( نحو سياسة وطنية مستدامة للتحكم في جودة المياه في اليمن ) والذي يخلص فيها الى إن البعد المؤسسي لازمة المياة تعود إلى الضبابية في حقوق المياه وإلى ضعف المؤسسات المسؤولة عن التحكم في استغلال وحماية الموارد ويشرح قانون المياه للاستراتيجية الوطنية للموارد المائية المقر ويؤطر البناء الإداري لتنفيذها ومع ذلك فأن القانون الجديد يحتاج إلى تعزيزه بالسياسات واللوائح والاجراءات التنفيذية والأدلة ذات الصلة لكي يكون هذا القانون عملياً وقابلاً للتطبيق . أما الحلول المقترحة لحل المشاكل الحادة في كمية المياه فيجب أن تترافق مع إجراءات الحماية النوعية لها إذا أن استغلال الموارد المائية يصبح مقيداً بشدة اذا كانت هذه الموارد ملوثة وعلى هذا الأساس فإن هناك ضرورة عاجلة لسياسة وطنية تخفض برسم الإطار العملي لمسارات قطاعية فرعية في مجال التحكم في نوعية المياه يكون في منظورها الجوانب التالية :
1 - وضع الأهداف 2 - تحديد المشاكل 3 – تطبيق أفضل ممارسات التكنولوجيا )
اضافة الى أتباع خطوات محسوبة إدارياً وملائمة اجتماعياً نحو إعداد سياسة وطنية مستدامة للتحكم في جودة المياه في الجمهورية اليمنية .وبحسب الدراسة فإن الوضع الحالي للمياه يبدو مأساوياً حيث أن هناك ما يقارب من 1.1 بليون شخص يفتقرون إلى مصدر مأمون للمياه . وهناك مئات الملايين يشربون مياه ملوثة من مصادر بسبب معالة المياه بطريقة غير سليمة وشبكات توزيع المياه والتخزين السيئ للمياه وممارسات التعامل مع المياه .وتتمثل المضاعفات لقصور خدمات المياه والمجاري في إصابة ما يقارب 4 بليون شخص بالاسهالات بالإضافة إلى 3.5 مليون حالة وفاة كل عام بين صغار الأطفال خاصة في الدول النامية .
ومنذ عقد الستينات أضحت أوضاع المياه في الجمهورية اليمنية مأساوية فالمصدر الرئيسي للمياه هو المياه الجوفية المستخرجة من الأبار ، تعاني من أحواض مجهدة بسبب الاستنزاف الكبير وغير المنظم والتلوث المتنامي للمياه الجوفية ، ومع مرافق توزيع مياه بعجز فقد أدي كل ذلك إلى إختلالات حادة خصوصاً في المدن الكبيرة والى عجز عام في حصول السكان على مياه شرب مأمونة .وكنتيجة لذلك ظهرت أرقام عالية في الإصابة بالاسهالات الناتجة عن الطفيليات المعوية والدسنتاريا مما يشير بقوة إلى عجوزات حادة في قطاعات المياه والصرف الصحي أما المناطق الريفية حيث يقطن أكثر من 70% من سكان اليمن فان إمداد المياه الشرب المأمونة صحياً لا تتوفر الا الأقل من نصف الأسر القاطنة هناك .في ظل نمو سكاني يبلغ 3.5% في العام فان الاحتياج للمياه يتزايد بتسارع والزراعة تستهلك أكثر من 90% من الموارد المتاحة والاستهلاك السنوي العام للمياه العذبة أكثر من 3.4 مليارم3 في العام وهكذا فأن الانحسار المتنافي للموارد المائية بالمعدل السنوي الحالي وهو 900 مليون م3 ينعكس على هيئة انخفاض في مناسب المياه الجوفية بمعدل 1-4 متر/العام .في بعض مناطق البلاد وأكثر من 10م بالقرب من التجمعات السكانية مثل مدينة صنعاء التي يتهدده خطر نضوب المياه من أحواضها المائية التقليدية خلال العشر إلى العشرين سنة القادمة كما أن تناقض الموارد المائية يترافق مع تزايد في تدهور جودة هذه المياه .

بدوره، أفاد محمد عبد السلام، وهو مسؤول في مشروع إدارة حوض صنعاء أن تركيز النترات في بعض أجزاء هذا الحوض يصل إلى أكثر من 50 مليغرام في اللتر الواحد، وهي نسبة مرتفعة وتنذر بالخطر.
وأضاف أن "المبيدات تحتوي على عناصر شديدة التركيز لقتل الآفات…وقد تسبب أمراض السرطان للبشر".
كما يشكل الفلوريد ملوثاً آخر في أجزاء من حوض صنعاء مثل سنحان وحمدان وبني مطر ـ وجميعها في محافظة صنعاء ـ حيث قال عبد السلام "لقد لوحظ ظهور مرض تليّن العظام وتبقع الميناء الفلوري الذي يصيب الأسنان في هذه المناطق بسبب تناول كميات زائدة عن المسموح من الفلوريد".(شهد مشكلة تلوث المياه تفاقماً كبيراً في كل أرجاء اليمن،
ويعتبر سوء الصرف الصحي وعدم توفر محطات معالجة المياه العادمة وكثرة استعمال المبيدات والأسمدة ومخلفات المصانع من أهم أسباب تلوث المياه.
وقد ألقت اللجنة البرلمانية للمياه والبيئة عام 2005 في تقرير لم يتم نشره الضوء على تأثير تلوث المياه على الصحة. وجاء في التقرير أن 75 بالمائة من السكان مهددون بالإصابة بأمراض منقولة عن طريق المياه تتسبب في وفاة 55,000 طفل سنوياً. كما أن ثلاثة ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة مصابون بالتهاب الكبد نتيجة استهلاك مياه غير نظيفة.
كما أن محطات معالجة المياه العادمة تسببت في تلوث بعض الأحواض الكبرى، [ التي تم بناؤها عام 1990] قد أدت إلى تلوث الحوض في محافظة إب". كما أن مصادر المياه الرئيسية في حضرموت تعرضت للتلوث بسبب شركات النفط.
من جهته، أفاد الخبير لدى الهيئة العامة للموارد المائية أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي "غير كافية ويتم تحميلها فوق طاقتها"، كما أنها في بعض الأحيان لا تستطيع معالجة المخلفات الصناعية التي تحوي عناصر مثل الكروم والزئبق واليود.
وعادة ما يتم استعمال مياه الصرف الصحي للري مما يتسبب في تسرب معادن ثقيلة إلى المياه الجوفية، حسب الخبراء.
كما أخبر ، مسؤول إعلامي بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي التابعة للحكومة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الآبار تعرضت هي الأخرى للتلوث بسبب قيام المزارعين بضخ المياه مباشرة من محطات الصرف لأغراض الري.
مياه الشبكات:
وتعتبر الأنابيب التالفة نفسها سبباً رئيسياً لتلوث المياه، حيث تتسرب مياه الصرف الصحي من خزانات التعفين الخاصة بالمنازل إلى أنظمة تزويد المياه، وفقاً للصوفي الذي أوضح أن المياه التي تجري في الشبكات هي خليط من المياه الملوثة ومياه الآبار النظيفة. وقال أنه لا يتم تنظيف خزانات المياه الأسمنتية أو/و المعدنية على الأسطح بما فيه الكفاية مما يزيد من مخاطر التلوث.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة عام 2008 تحت عنوان "مياه الشرب والصرف الصحي" يحصل 34 بالمائة من السكان على مياه شرب غير محسنة (آبار وينابيع غير محمية وعربات محملة بخزانات صغيرة وحاويات متنقلة ومياه سطحية)


النترات :
بدوره، أفاد مسؤول في مشروع إدارة حوض صنعاء أن تركيز النترات في بعض أجزاء هذا الحوض يصل إلى أكثر من 50 مللغرام في اللتر الواحد، وهي نسبة مرتفعة وتنذر بالخطر.
وأضاف أن "المبيدات تحتوي على عناصر شديدة التركيز لقتل الآفات...وقد تسبب أمراض السرطان [للبشر[ .
كما يشكل الفلوريد ملوثاً آخراً في أجزاء من حوض صنعاء مثل سنحان وحمدان وبني مطر – وجميعها في محافظة صنعاء - حيث قال عبد السلام: "لقد لوحظ ظهور مرض تليّن العظام وتبقع الميناء الفلوري الذي يصيب الأسنان في هذه المناطق بسبب تناول كميات زائدة عن المسموح من الفلوريد".

الخاتمة :
التلوث البيئي )النفط، الصناعة، التكنولوجيا، النفايات( رحلة سريعة نحو الموت..
يمثل التلوث البيئي احد اكبر الأخطار على البشرية إذ أن النمو الفوضوي للتكنولوجيات المعاصرة يخلف الكثير من السموم التي تنتشر في كل شبر من الأرض ولا احد يهتم بما يحصل، فقد فقدت الأرض رونقها وتحولت إلى مزبلة مسمومة ومقبرة لا يضمحل موتاها..
فقد أفاد تقرير جديد لوكالة البيئة أن مستقبل العالم سيشهد زيادة في التلوث والنفايات ونقص في الحياة البرية بسبب التطاول المطرد على الطبيعة من قبل الإنسان وعدم احترامه لها . وأضاف التقرير ان نس