من طرف نجوى كامل سعيد السبت يونيو 23, 2012 3:30 pmأكد اختصاصيون ومسؤولون حكوميون يمنيون على أهمية المحميات الطبيعية كمصدر جذب سياحي كبير في خريطة السياحة اليمنية لما تتميز به المحميات الطبيعية من تنوع حيوي ونباتي بالشكل الذي يجعلها وجهة مهمة في السياحة البيئية على مستوى المنطقة.
وفي مقابلات مع موقع "الشرفة"، دعا الاختصاصيون الوزارات الحكومية والمسؤولين المحليين إلى تنمية المحميات بشكل يسمح بالحفاظ عليها وبتطويرها كمصدر جذب سياحي.
وقال عبد الجبار عبد الله سعيد وكيل وزارة السياحة "إن اليمن يتمتع بمحميات طبيعية لديها مقومات سياحية كبيرة وتنوعا حيويا يجعلها في صدارة المحميات الطبيعية في المنطقة"، مضيفا أن استغلالها والترويج لها سياحيا سيزيد من مواردها المالية وموارد الناس من حولها، "لكن بعد تأهيل البنية التحتية لجهة خلق تسهيلات ومرافق سياحية وإنشاء الأماكن العامة لإقامة النشاطات الخاصة بها".
ودعا سعيد الجهات الحكومية لاسيما وزارات البيئة والسياحة وهيئة حماية البيئة والمجالس المحلية إلى إيجاد تشريعات وأنظمة لحماية هذه المحميات وتطويرها من أجل رفع نسبة الدخل العام والخاص المتوقع من هذه "المحميات النادرة في العالم".
وأشار سعيد إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بهذه المحميات وإنشاء المرافق السياحية والفندقية المناسبة، مؤكدا على أهمية ألا تكون هذه المحميات مفتوحة بشكل عام بل يجب على المجالس المحلية تنظيم زيارتها في حدود طاقة استيعاب معينة حتى لا تتدهور وتزيد نسبة التلوث فيها.
هذا وقد أعلنت الحكومة اليمنية عن تسع محميات طبيعية وذلك بهدف التنوع الحيوي النباتي والحيواني بحسب دراسات أعدها مشروع المحميات الطبيعية بالهيئة العامة لحماية البيئة بين عامي 1995 و2005.
ومن هذه المحميات: محمية عتمة الطبيعية ومحمية برع في محافظة الحديدة ومحمية حوف في المهرة وخمس محميات أراضي رطبة بمحافظة عدن، إضافة إلى أرخبيل سقطرى المكون من أربع جزر على المحيط الهندي.
وتمتاز محمية عتمة بجبالها الشاهقة حيث المدرجات الزراعية والمراعي إضافة إلى الغابات الكثيرة والوديان، فيما تمتاز محمية برع بغاباتها الكثيفة والتنوع الحيواني الذي يشمل تسعة أنواع من الثدييات كالذئاب والنمور، إضافة إلى تنوع الطيور والزواحف.
أما محمية حوف فيوجد فيها حوالي 220 نوعاً من النباتات. وتعد غابة حوف موطناً للعديد من الثدييات البرية مثل النمر العربي والضباع، إضافة إلى تنوع بحري وغني بالثروة السمكية مثل القرش والديرك والجحش والدلافين.
وقال الدكتور حسين الجنيد وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة لـ"الشرفة" "إن تنشيط المحميات وتأهيلها سياحيا وفق الشروط والمعايير المعتمدة سيجعل من اليمن واجهة أساسية في السياحة البيئية".
وأضاف الجنيد أن للمحميات أهمية اقتصادية وحيوية، داعيا إلى وجوب تنميتها والمحافظة عليها من خلال إيجاد إدارة متخصصة تعمل على المحافظة عليها.
وكان مرفق البيئة العالمي (Global Environment Facility) قد أجرى دراسة ميدانية مع الحكومة عام 2007 أكدت الأهمية الحيوية والبيئية الاستثنائية لسقطرى باعتبارها لا تزال تحتفظ بخصائصها الطبيعية والبيئية النادرة، بالإضافة إلى احتوائها على تنوع حيواني ونباتي.
وأشاد الجنيد بجزيرة سقطرى وتنوعها الفريد، مؤكدا أنها "أصبحت مزارا لمعظم السياح القادمين إلى اليمن"، ولافتا إلى "أهمية فتح خط جوي مباشر إلى هذه الجزيرة التي لها شهرة عالمية واسعة بتنوعها الحيوي والنباتي".
من جانبه، حذر المحلل الاقتصادي عبد العزيز العبسي في حديث مع "الشرفة" من "التدهور والتلوث البيئي الذي تشهده المحميات الطبيعية المعلنة في اليمن"، عازيا السبب إلى "غياب النظم الفاعلة والخطط اللازمة لإدارة وصون مناطق المحميات إضافة إلى نقص الكوادر المؤهلة والموارد المالية اللازمة".
وطالب العبسي الحكومة بتطوير التشريعات بما يتوافق ويتماشى مع مضامين الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المحميات "لتشكل مصدرا للجذب السياحي".
وفي مقابلات مع موقع "الشرفة"، دعا الاختصاصيون الوزارات الحكومية والمسؤولين المحليين إلى تنمية المحميات بشكل يسمح بالحفاظ عليها وبتطويرها كمصدر جذب سياحي.
وقال عبد الجبار عبد الله سعيد وكيل وزارة السياحة "إن اليمن يتمتع بمحميات طبيعية لديها مقومات سياحية كبيرة وتنوعا حيويا يجعلها في صدارة المحميات الطبيعية في المنطقة"، مضيفا أن استغلالها والترويج لها سياحيا سيزيد من مواردها المالية وموارد الناس من حولها، "لكن بعد تأهيل البنية التحتية لجهة خلق تسهيلات ومرافق سياحية وإنشاء الأماكن العامة لإقامة النشاطات الخاصة بها".
ودعا سعيد الجهات الحكومية لاسيما وزارات البيئة والسياحة وهيئة حماية البيئة والمجالس المحلية إلى إيجاد تشريعات وأنظمة لحماية هذه المحميات وتطويرها من أجل رفع نسبة الدخل العام والخاص المتوقع من هذه "المحميات النادرة في العالم".
وأشار سعيد إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بهذه المحميات وإنشاء المرافق السياحية والفندقية المناسبة، مؤكدا على أهمية ألا تكون هذه المحميات مفتوحة بشكل عام بل يجب على المجالس المحلية تنظيم زيارتها في حدود طاقة استيعاب معينة حتى لا تتدهور وتزيد نسبة التلوث فيها.
هذا وقد أعلنت الحكومة اليمنية عن تسع محميات طبيعية وذلك بهدف التنوع الحيوي النباتي والحيواني بحسب دراسات أعدها مشروع المحميات الطبيعية بالهيئة العامة لحماية البيئة بين عامي 1995 و2005.
ومن هذه المحميات: محمية عتمة الطبيعية ومحمية برع في محافظة الحديدة ومحمية حوف في المهرة وخمس محميات أراضي رطبة بمحافظة عدن، إضافة إلى أرخبيل سقطرى المكون من أربع جزر على المحيط الهندي.
وتمتاز محمية عتمة بجبالها الشاهقة حيث المدرجات الزراعية والمراعي إضافة إلى الغابات الكثيرة والوديان، فيما تمتاز محمية برع بغاباتها الكثيفة والتنوع الحيواني الذي يشمل تسعة أنواع من الثدييات كالذئاب والنمور، إضافة إلى تنوع الطيور والزواحف.
أما محمية حوف فيوجد فيها حوالي 220 نوعاً من النباتات. وتعد غابة حوف موطناً للعديد من الثدييات البرية مثل النمر العربي والضباع، إضافة إلى تنوع بحري وغني بالثروة السمكية مثل القرش والديرك والجحش والدلافين.
وقال الدكتور حسين الجنيد وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة لـ"الشرفة" "إن تنشيط المحميات وتأهيلها سياحيا وفق الشروط والمعايير المعتمدة سيجعل من اليمن واجهة أساسية في السياحة البيئية".
وأضاف الجنيد أن للمحميات أهمية اقتصادية وحيوية، داعيا إلى وجوب تنميتها والمحافظة عليها من خلال إيجاد إدارة متخصصة تعمل على المحافظة عليها.
وكان مرفق البيئة العالمي (Global Environment Facility) قد أجرى دراسة ميدانية مع الحكومة عام 2007 أكدت الأهمية الحيوية والبيئية الاستثنائية لسقطرى باعتبارها لا تزال تحتفظ بخصائصها الطبيعية والبيئية النادرة، بالإضافة إلى احتوائها على تنوع حيواني ونباتي.
وأشاد الجنيد بجزيرة سقطرى وتنوعها الفريد، مؤكدا أنها "أصبحت مزارا لمعظم السياح القادمين إلى اليمن"، ولافتا إلى "أهمية فتح خط جوي مباشر إلى هذه الجزيرة التي لها شهرة عالمية واسعة بتنوعها الحيوي والنباتي".
من جانبه، حذر المحلل الاقتصادي عبد العزيز العبسي في حديث مع "الشرفة" من "التدهور والتلوث البيئي الذي تشهده المحميات الطبيعية المعلنة في اليمن"، عازيا السبب إلى "غياب النظم الفاعلة والخطط اللازمة لإدارة وصون مناطق المحميات إضافة إلى نقص الكوادر المؤهلة والموارد المالية اللازمة".
وطالب العبسي الحكومة بتطوير التشريعات بما يتوافق ويتماشى مع مضامين الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المحميات "لتشكل مصدرا للجذب السياحي".
» استخدام طريقة العروض العملية في تدريس العلوم
» Ten ways to improve Education
» مقتطفات من تصميم وحدة الإحصاء في الرياضيات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» الواجبات خلال الترم 5
» الواجبات خلال الترم4
» الواجبات خلال الترم3