التلوث في اليمن

التلوث في اليمن
تلوث الهواء :
الزيادة فى معدلات تلوث الهواء، الى النمو السكانى المتسارع الذي يشهده اليمن منذ عدة سنوات وما استتبع ذلك من زيادة استهلاك ملوثات الهواء من مختلف المواد خاصة النفطية منها بالاضافة الى ما تنفثه كسارات حجارة البناء ومناشير الاخشاب والعواصف الرملية من غبار واتربة.
واشارت الى ان الزيادة المتنامية فى استهلاك مادة الديزل بسبب وجود 300 الف سيارة فى العاصمة صنعاء وحدها منها 7 الاف سيارة تعمل بوقود الديزل والذي يعد احد الاسباب الرئيسية لتلوث الهواء، حيث يستهلك اليمن 50 الف برميل من مختلف المشتقات النفطية يوميا منها 29 الف برميل يجري استهلاكها فى صنعاء، الامر الذي يؤدي لانبعاث الاف الاطنان من الغازات الملوثة للهواء. وكشفت الدراسة عن ان نصيب العاصمة صنعاء وحدها من هذه الغازات 7762 طنا من اوكسيد الكربون و988 طنن من اوكسيد الكبريت و2.9 الف طن من ثاني اوكسيد الكربون ويضاعف من خطورة هذا الكم الهائل من الغازات انخفاض كثافة الاوكسجين فى صنعاء نتيجة ارتفاعها الملحوظ عن مستوى سطح البحر(2400 متر ).
وكشفت الدراسة ايضا عن ان تلوث الهواء بعنصر الرصاص السام والذي تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن مجموعة الملوثات الرئيسية جراء تزايد استهلاك الوقود المشبع بالرصاص والناتج عن تكرير النفط في مصافي البترول، يعد خطرا اخر لا يقل اهمية وذلك رغم تأكيد مؤسسة النفط اليمنية على ان منسوب الرصاص في النفط المستهلك محليا لا يتجاوز النسبة المسموح بها عالميا وهي 2.5 غرام لكل غالون. ولكن مع ذلك فثمة مؤشرات على مدى تأثير وانعكاسات تلوث الهواء على سكان المدن القريبة من منشآت تكرير النفط، حيث تزايدت نسبة انتشار امراض الجهاز التنفسي والقلب وضغط الدم وامراض السرطان بين سكان هذه المدن خاصة اذا علمنا ان مركز علاج الاورام بالمستشفى الجمهوري بصنعاء سجل العام الماضي 3590 حالة اصابة بمرض السرطان اكثرها سرطانات الرئة والجهاز الهضمي والغدد اللمفاوية والثدي وربطت الدراسة بين الزيادة في معدلات الاصابة بالسرطان وزيادة نسبة تلوث الهواء.
ان 95 بالمائة من امراض السرطان في اليمن ناتجة عن التلوث البيئي بدرجة اساسية. ويضاف الى ذلك ان تصاعد كميات هائلة من غازات أوكسيد النتروجين وثاني أوكسيد الكربون الى طبقات الجو العليا أوجد للمرة الاولى فى اليمن ظاهرة الامطار الحمضية او الضباب الحمضي السام، حيث تقع المناطق ذات المناخ الحار كالمدن الساحلية ضحية لظاهرة الاحتباس الحراري عندما ترتفع درجة حرارة الطقس وتنخفض معدلات الاوكسجين بسبب الحرق المستمر للمخلفات الصلبة في مقالب محارق القمامة الملاصقة لهذة المدن. وتتزايد نسبة هذة المخلفات نتيجة للزيادة المتسارعة في عدد السكان والهجرة الداخلية الكثيفة من الارياف صوب المدن.
اليمن .. تتنفس هواء ملوثاً بعوادم المركبات
تتخذ قضية تلوث الهواء بسبب الغاز الناتج عن احتراق الوقود في وسائل النقل وضعاً خطيراً في معظم المدن اليمنية، نظراً لطبيعة التضاريس المكونة للمدينة وكثرة الانحدارات والميول في طرقها صعوداً وهبوطاً، الأمر الذي يجعل المركبات ـ القديمة أصلاًـ تصدر كميات هائلة من الدخان العادم بشكل يفوق المعدلات المفترضة، والتي تؤدي عند استنشاق الإنسان لها وخصوصاً في ـ المدن ذات الكثافة السكانية مثل أمانة العاصمة وتعز وإب وعدن والحديدة ـ إلى حدوث سلسلة خطيرة من الأمراض التي تصيب الإنسان بينما تنعدم على أرض الواقع أي خطوات لمواجهة كارثة عوادم المركبات من قبل الجهات المعنية.
تعز .. أنموذجاً
من يسر في شوارع مدينة تعز فسيلاحظ بوضوح حجم الآثار الكارثية التي تتركها عوادم وسائل النقل على العمارات المبنية في واجهات الشوارع وعلى جذوع الأشجار وحول الأرصفة، والتي اتشحت باللون الأسود نتيجة تعرضها المستمر للأدخنة المتصاعدة من المركبات العاملة بالمدينة والتي يقدر عددها بـ «66900» وسيلة نقل حسب إحصائية مقدمة من الإدارة العامة للمرور بمحافظة تعز..
دراجة واحدة = 82سيارة
كما يوجد في مدينة تعز «7600» دراجة نارية مسجلة رسمياً ومثلها أو أكثر تعمل من غير تسجيل، ويعد تأثير عوادم الدراجات النارية بالغ الخطورة على الصحة والبيئة، حيث تفيد دراسة أجرتها منظمة بيئية تابعة لليونسكو، أن كمية العوادم التي تطلقها دراجة نارية واحدة يتساوى مع ما تنتجه «82» سيارة من العوادم، بينما تفيد دراسة علمية أن عوادم الدراجات تشكل تهديداً مباشراً على صحة الإنسان أكثر من غيرها بسبب عدم احتراق الوقود بشكل كامل في محركاتها.
هواء مشبع بالموت
وتفيد المقاربة الإحصائية الوحيدة والتي حصلنا عليها من مركز التوعية البيئية بمحافظة تعز أن هناك حوالي ألف طن من عوادم المركبات تنطلق يومياً في هواء مدينة تعز، وهي الكمية التي وصفها الباحث خليل الفهيدي بالكارثية من حيث تجاوزها المستويات الاعتبارية لكمية العوادم المفترضة.
هذا هو العدو
وعوادم المركبات هي عبارة عن أدخنة ذات رائحة نفاذة تتكون من عدد من الغازات السامة مثل أول وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، والكبريت والهيدروكربونات، وجزئيات المعادن مثل الرصاص والتي تعد خطيرة جداً على صحة الإنسان كما أن خطورتها تتجاوز حالة تلويث الهواء لتتخذ أشكالاً أخرى من الملوثات المدمرة للبيئة
من المعروف أن حالات الملوثات المختلفة سواء كانت غازية أو صلبة أو سائلة لا توجد حدود فيما بينها، حيث يمكن لحالة التلوث في الهواء أن تتعدى وضعها الغازي إلى حالات أخرى صلبة وسائلة تختلط في التربة الزراعية ومياه الشرب.
سوء التخطيط العمراني
ومما يضاعف خطر هذه العوادم بشكل استثنائي في مدينة تعز هو وجود مجموعة من العوامل الخاصة المكونة للمدينة والتي يعدها الباحث خليل الفهيدي بسوء التخطيط العمراني والكثافة السكانية وتقارب المنازل التي تعمل على إعاقة حركة الهواء وزيادة سكونه مما يؤدي إلى حدوث تركز للملوثات في مدينة هي أصلاً محاطة بتضاريس جبلية تحد من حركة الرياح، يضاف إلى ذلك تدني مواصفات الوقود المستخدم في مركبات قديمة أو قد استهلكت عمرها الافتراضي، وهذه المركبات لا تلقى الصيانة اللازمة من ملاكها، مما يجعلها عبارة عن وسائل لنفث الأدخنة السامة، على طرق موجودة على تضاريس تكثر فيها الارتفاعات.
وهو الأمر الذي يجعل مشكلة عوادم المركبات أشد خطورة على سكان المدينة مقارنة ببقية المدن، وإذا أضفنا إلى تلك العوامل تدني مستوى الوعي البيئي وضعف الإدارة البيئة، يمكننا هنا التحدث عن حدوث إشكالات خطيرة ودون أن يشعر بها أحد.
هواء قاتل
ينجم عن هذا الوضع البيئي المتردي في مدينة تعز والمتمثل في تلوث الهواء من عوادم وسائط النقل، حدوث مجموعة من الأمراض التي تصيب الإنسان.
والتي يشرحها الدكتور أحمد مهيوب ــ أخصائي أمراض الصدر ورئيس قسم الإسعاف في المستشفى الجمهوري بتعز قائلاً: تتركز مخاطر عوادم وسائل النقل على صحة الإنسان بصفة رئيسية بالتهابات الجهاز التنفسي، ويليه الربو الشعابي وهو عبارة عن انسداد المجرى الهوائي للإنسان، ويحدث نتيجة لانقباض المجرى الهوائي وزيادة الإفرازات المخاطية، وانقباض العضلات المبطنة للمجرى الهوائي مما يؤدي إلى صعوبة وصول الهواء للرئتين ويتسبب لدى المريض بكتمة شديدة وضيق في التنفس وسعال شديد.
أدخنة المركبات تتسبب بحدوث حساسية الجيوب الأنفية حيث يشعر المريض بصداع شديد جداً وعدم اتزان وشعور مستمر بالدوار إلى جانب ازدياد احتمالات الإصابة بسرطان الرئة، وأمراض أخرى مثل الأمراض الجلدية.
أن عوادم المركبات تؤدي إلى حدوث طفرات تعمل على تفكيك السلسلة المزدوجة للحمض النووي، مسببة السرطان، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، وتشوه المناسل عند المواليد، كما تسبب العوادم نقصاً في عدد الحيوانات المنوية، وتؤثر بشكل سيئ على الجهاز العصبي كما تؤدي إلى نقص المناعة عند الإنسان، وعدم الاستجابة لعدد كبير من الأدوية وذلك لوجود المعادن في جسم الإنسان التي تدخل إليه عبر تنشق عوادم المركبات المحملة بجزئيات معدنية مثل الرصاص، مما يقلل أو يثبط من حركية الدواء وفاعليته داخل الجسم.
فيما يرى الباحث البيئي خليل الفهيدي أن هناك الكثير من الحالات التي تمتلئ بها المستشفيات نتيجة الأمراض الناجمة عن التعرض لأدخنة عوادم وسائط النقل مثل أمراض الجهاز التنفسي والسل الرئوي الحاد وأمراض الجهاز البولي، وأعراض الجلد التي يؤدي ترسب العوادم على الجلد إلى حدوثها مثل حساسية «الإكزيما» ناهيك عن التأثير الخطير لعنصر الرصاص في عوادم المركبات.
زيادة المرضى
ارتفاع في عدد الحالات المصابة بأمراض يمكن أن تكون عوادم المركبات هي السبب وراء حدوثها، مقارنة مع ما كان الوضع عليه قبل أن تشهد مدينة تعز طفرة في حركة باصات الأجرة العامة حيث يقول الدكتور أحمد مهيوب: يلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي، نظراً لكثرة المركبات وخاصة التي تستخدم وقود الديزل، وأيضاً زيادة الكثافة السكانية في مدينة تعز، مما يزيد نسبة التعرض للهواء الملوث.
إلى جانب عدم وجود آلية تعمل على الحد من أضرار المركبات التي تكون كثيرة العوادم في شوارع المدن مشيراً إلى أن نسبة الحالات المصابة بهذه الأمراض تكثر بين الأطفال وكبار السن، حيث تكون نسبة المناعة قليلة جداً لدى هاتين الفئتين العمريتين، مما يزيد من خطر تعرضهم للهواء الملوث أكثر من غيرهم.
تكاليف الشر
وحول التكاليف المادية التي يتكبدها المصابون بأمراض الجهاز التنفسي بسبب استنشاق هواء مشبع بالعوادم قال الدكتور أحمد مهيوب: إن المريض يحتاج إلى الكثير من الأدوية وخصوصاً إذا حدثت للمريض التهابات أو حساسية أو إذا أصيب بسرطان الرئة، حيث تؤدي مثل هذه الأمراض، إلى إنفاق الكثير من المبالغ على الأدوية التي تعتبر غالية الثمن، وقد يضطر المريض إلى تناول هذه الأدوية بشكل شبه مستمر نتيجة تعرضه بشكل دائم إلى هواء ملوث بعوادم المركبات.
أحبّاء التلوث
كم هو مخجل أن يكون لدينا سجل حافل بالأضرار البيئية، وهو أذى قادم فقط من حركة السير، وكم هو محزن أن يغيب الأمر عن أذهان الجهات المسئولة، التي يبدو أنها لن تفيق إلا عندما ترتفع نسبة الأضرار.
إننا نتجه نحو ارتكاب جريمة صحية على طريق يشقها عدم الاكتراث وقلة الوعي في التعامل مع البيئة التي تعرف كيف ترد الصفعة على الإنسان عندما يتساهل مع مسائل الإضرار بها.
تلوث المياه


تشهد مشكلة تلوث المياه تفاقماً كبيراً في كل أرجاء اليمن، حيث قالت فوزية إسماعيل من مديرية بني مطر بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "توفي ابني البالغ من العمر ثلاثة أعوام بسبب إصابته بإسهال حاد. وقد أخبرني الطبيب أن السبب في إصابته هو تلوث المياه". وقد بدأت فوزية تغلي المياه التي تحصل عليها من البئر.
ويعتبر سوء الصرف الصحي وعدم توفر محطات معالجة المياه العادمة وكثرة استعمال المبيدات والأسمدة ومخلفات المصانع من أهم أسباب تلوث المياه.
ألقت اللجنة البرلمانية للمياه والبيئة عام 2005 في تقرير لم يتم نشره الضوء على تأثير تلوث المياه على الصحة. وجاء في التقرير أن 75 بالمائة من السكان مهددون بالإصابة بأمراض منقولة عن طريق المياه تتسبب في وفاة 55,000 طفل سنوياً. كما أن ثلاثة ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة مصابون بالتهاب الكبد نتيجة استهلاك مياه غير نظيفة.
أن محطات معالجة المياه العادمة تسببت في تلوث بعض الأحواض الكبرى، موضحاً أن "محطة المعالجة [ التي تم بناؤها عام 1990] قد أدت إلى تلوث الحوض في محافظة إب". كما قال أن مصادر المياه الرئيسية في حضرموت تعرضت للتلوث بسبب شركات النفط.
من جهته، أفاد علي قاسم، الخبير لدى الهيئة العامة للموارد المائية أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي "غير كافية ويتم تحميلها فوق طاقتها"، كما أنها في بعض الأحيان لا تستطيع معالجة المخلفات الصناعية التي تحوي عناصر مثل الكروم والزئبق واليود.
وعادة ما يتم استعمال مياه الصرف الصحي للري مما يتسبب في تسرب معادن ثقيلة إلى المياه الجوفية، حسب الخبراء.
أن الآبار تعرضت هي الأخرى للتلوث بسبب قيام المزارعين بضخ المياه مباشرة من محطات الصرف لأغراض الري.
مياه الشبكات
وتعتبر الأنابيب التالفة نفسها سبباً رئيسياً لتلوث المياه، حيث تتسرب مياه الصرف الصحي من خزانات التعفين الخاصة بالمنازل إلى أنظمة تزويد المياه، وفقاً للصوفي الذي أوضح أن المياه التي تجري في الشبكات هي خليط من المياه الملوثة ومياه الآبار النظيفة. وقال أنه لا يتم تنظيف خزانات المياه الأسمنتية أو/و المعدنية على الأسطح بما فيه الكفاية مما يزيد من مخاطر التلوث.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة عام 2008 تحت عنوان "مياه الشرب والصرف الصحي" يحصل 34 بالمائة من السكان على مياه شرب غير محسنة (آبار وينابيع غير محمية وعربات محملة بخزانات صغيرة وحاويات متنقلة ومياه سطحية).
النترات
أن تركيز النترات في بعض أجزاء هذا الحوض يصل إلى أكثر من 50 مللغرام في اللتر الواحد، وهي نسبة مرتفعة وتنذر بالخطر.
وأضاف أن "المبيدات تحتوي على عناصر شديدة التركيز لقتل الآفات...وقد تسبب أمراض السرطان [للبشر]".
كما يشكل الفلوريد ملوثاً آخراً في أجزاء من حوض صنعاء مثل سنحان وحمدان وبني مطر – وجميعها في محافظة صنعاء - حيث قال عبد السلام: "لقد لوحظ ظهور مرض تليّن العظام وتبقع الميناء الفلوري الذي يصيب الأسنان في هذه المناطق بسبب تناول كميات زائدة عن المسموح من الفلوريد".
أن قضية التلوث من القضايا الأكثر حساسية وخطورة"، وتقتضي بالضرورة التعامل المسئول والجاد معها، ولا تحتمل المماطلة أو التأجيل ولا تقبل بأنصاف الحلول ناهيك عن مخاطرها المتعاظمة.وتطرقت اللجنة البرلمانية إلى انتشار مظاهر التلوث الناجمة عن المخلفات الآدمية بشكل واسع، بسبب محدودية تغطية الشبكة العامة للصرف الصحي وسوء تصريف مخرجاتها.
إذ لا تتجاوز نسبة المنتفعين منها 7% من إجمالي السكان أما النسبة الباقية المقدرة بـ 93% فإنهم يستخدمون وسائل صرف غير آمنة، وتبلغ أعلى نسبة تغطية للشبكة العامة للصرف الصحي في محافظات (عدن وأبين ولحج) جنوب اليمن مجتمعة إلى ما نسبته 19.5%، ونسبة تلك المحافظات على التوالي (7.3%، 3.5%، 3.4%)، بينما تفتقر محافظة الضالع لهذه الخدمة. وفي ظل محاذير نواب البرلمان من مخاطر التلوث، لا يعترف المسئولون في الحكومة بأن نسبة التلوث مرتفعة، أو بأن معظم المواطنين يشربون مياها ملوثة، حتى إنهم لم يقوموا بإجراء دراسة حول موضوع التلوث المائي والتأكد من مدى انتشاره.
ونظراً لضعف القدرة الاستيعابية لمحطات معالجة مياه المجاري، يتسرب الكثير منها ويختلط بالمياه الجوفية، ما يشكل خطراً على مياه الشرب التي يعتمد عليها اليمني.إلا أن وكيل وزارة المياه محمد الحمدي، يرى بأن الخطورة تكمن في مخلفات المشتقات النفطية، بقوله: "الأخطر من هذا المخلفات الصناعية، فهي تمثل مشكلة حقيقية وأيضاً مخلفات النفط كتغيير زيوت السيارات وغسلها...، لأن هذا يصل إلى المياه الجوفية دون أن يتحلل, وتصبح المياه ملوثة إلى الأبد.
وبحسب إحصائية أجراها المشروع العربي لصحة الأسرة، فإن عدد الأسرة اليمنية -في الحضر والريف-التي تستخدم شبكة صرف صحي، ما نسبته 12.1% فقط من إجمالي عدد الأسر، وأن نسبة الأسر التي تستخدم شبكة مياه صالحة للشرب 29.3% فقط. إن مناطق عديدة في اليمن تعاني من تلوث المياه، وبحسب تقرير البرلمان اليمني الذي حذر من مخاطر تلوث المياه فإن: "73% من الآبار الجوفية الملوثة تنذر بتلوث حوض صنعاء المائي"، وطالبت اللجنة البرلمانية بإلزام الحكومة باعتماد خطة تنفيذية عاجلة، كفيلة بالسيطرة على التلوث القائم، ومعالجة آثاره وفقاً لأحكام ومضامين قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إلزام وزارة المياه والبيئة بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولية عن حدوث التلوث البيئي.
وشكك التقرير بمصداقية تقرير حكومي قدمته وزارة المياه والبيئة ومؤسسة الصرف الصحي بشأن التلوث في مياه منطقتي أرحب وبني الحارث بمحافظة صنعاء وكذا وادي ميتم في محافظة إب، إذ كشفت لجنة المياه والبيئة التابعة لمجلس النواب عن وجود تلوث حاد في تلك المناطق، ووصفته بأنه خارج نطاق السيطرة.وقال تقريرها: "بدا التلوث يناقض تماماً الصورة التي حاول رسمها ممثلو الجانب الحكومي، وأن التلوث ناجم عن التصريف غير الآمن بيئياً لمياه الصرف الصحي من محطة المعالجة في مدينة الروضة، شمال صنعاء، وعلى امتداد قناة التصريف الترابية المكشوفة، المارة عبر منطقة بني الحارث وصولاً إلى سد الشام في منطقة أرحب على مسافة تقدر بـ 18كم، مخلفة وراءها العديد من المستنقعات والبحيرات الطافحة بالمياه العادمة.
أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة هي مصدر التلوث، بسبب العيوب الفنية في مواصفات المحطة مشيرة إلى وجود تلوث كيميائي وبيولوجي في السدين القائمين "سد المسيرفة - باب الروضة، وسد الشام"، إضافة إلى تلوث آبار المياه السطحية في منطقة بني الحارث، حيث ارتفع منسوب المياه من (35 إلى 36 متراً إلى حوالي 200 إلى 300 متر بسبب تغذيتها بمياه الصرف الصحي.
وأظهر التقرير أن عدد الآبار الملوثة تصل إلى 11 بئراً، حيث ثبت ذلك من خلال النتائج التحليلية للعينات المأخوذة منها، ولاحظت اللجنة البرلمانية انعكاس التلوث سلبياً على صحة وحياة الساكنين والمزارعين وعدم كفاءة الحلول والمعالجات التي تبنتها الحكومة لتحسين أداء محطة المعالجة.وشدد تقرير اللجنة البرلمانية على ضرورة إجراء إصلاحات أساسية للإدارة المائية والبيئة، وإعداد خارطة مائية وإنشاء محطات تحليه مياه البحر في المحافظات الساحلية، وتغطية كل عواصم المحافظات بمحطات معالجة ذات تغطية مناسبة لمشاكل الصرف الصحي كل الاهتمام باعتباره المصدر الرئيسي للتلوث.

بالإضافة إلى تحديد توصيات تقرير اللجنة البرلمانية مجموعة إجراءات لمعالجة إشكالية التلوث خلال النصف الأول من العام 2005، وبحسب عضو في لجنة المياه والبيئة، فإن الحكومة لم تلتزم بتنفيذها. ومن تلك التوصيات: العمل سريعاً لردم المستنقعات والبحيرات الراكدة القائمة في مناطق التلوث، وتنظيم برنامج دوري ودائم لمكافحة الحشرات والبعوض والروائح الكريهة، منع استخدام مياه الآبار الجوفية التي ثبت تلوثها لأغراض الشرب، إنشاء شبكة مستقلة لمجاري السيول مفصولة عن الشبكة العامة للصرف الصحي لضمان تصريفها الآمن خارج المحطة، تفعيل قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تصريف المخلفات الخطرة في شبكة الصرف الصحي بما في ذلك مخلفات الزيوت والمستشفيات والمصانع ومعامل التصوير والمطابع ومخلفات المسابح والمدابغ، إيصال مياه شرب نقية من مصادر آمنة بيئياً عبر شبكة عامة لمياه الشرب تعويضاً للسكان المتضررين بالتلوث.
ً أن سبب تلوث المياه في معظم المناطق يعود إلى ضعف في محطات المعالجة، التي أصبحت معظمها غير قادرة على استيعاب مياه المجاري، إذ تتجاوز المياه الداخلة إليها السعة المحددة لكل محطة، وبالتالي فالخارج منها يكون أقل نوعية، أي تحت المستوى المطلوب "محطات المعالجة لا تستطيع استيعاب هذه الكمية الكبيرة من المجاري.
كما أن الحكومة اليمنية لا تعرف حجم التلوث الموجود حالياً ومدى خطورته، نظراً لعدم قيامها بدراسات تحدد ذلك. وبحسب وكيل الوزارة: "حتى أستطيع القول إن اليمن فيها تلوث أم لا، يجب أن أعمل دراسات تغطي اليمن بالكامل، وهذا غير موجود وليس متوفرا، ولا توجد دراسات تحدد أنواع التلوث في كل الأحواض الجوفية، فهذا الكلام لم يتم إلى الآن لأنه عمل كبير ومكلف جداً».
ويبقى المواطن اليمني عاجزاً عن الحصول على شربة ماء مأمونة، حتى المياه التي تتم تنقيتها في مصانع المياه أو محطات التنقية الصغيرة معرضة للخطر ولا تخضع للرقابة.
تلوث التربة:
إن التربة التي تعتبر مصدراً للخير والثمار، من أكثر العناصر التي يسئ الإنسان استخدامها فى هذه البيئة. فهو قاسٍ عليها لا يدرك مدى أهميتها فهي مصدر الغذاء الأساسي له ولعائلته، وينتج عن عدم الوعي والإدراك لهذه الحقيقة إهماله لها.

* أسباب تدهور التربة:
- تمليح التربة والتشبع بالمياه (التطبيل)، فالاستخدام المفرط لمياه الري مع سوء الصرف الصحي يؤدي إلى الإضرار بالتربة.
- وجود ظاهرة التصحر، ويساعد في هذه العملية عدم سقوط الأمطار والرياح النشطة التي تعمل علي زحف الرمال أيضاً إلى الأرضي الزراعية.
- استخدام المبيدات والكيماويات علي نحو مفرط.
- التوسع العمراني الذي أدي إلى تجريف وتبوير الأرضي الزراعية.
- التلوث بواسطة المواد المرسبة من الهواء الجوي في المناطق الصناعية.
- التلوث بواسطة المواد المشعة.
- التلوث بالمعادن الثقيلة.
- التلوث بواسطة الكائنات الحية.

* الآثار المترتبة علي تدهور التربة:
- نقص المواد الغذائية اللآزمه لبناء الإنسان ونموه، وعلي نحو أعم مسئولة عن حياته على سطح الأرض.

- اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية أو بمعني آخر انقراضها.

- تلحق الضرر بالكائنات الحية الأخرى:
أ- الإضرار بالثروة السمكية.
ب- هجرة طيور كثيرة نافعة.
ج- الإضرار بالشعب المرجانية، والتي بدورها تؤثر علي الجذب السياحي وفي نفس الوقت علي الثروة السمكية حيث تتخذ العديد من الأسماك من هذه الشعب المرجانية سكناً وبيئة لها.
أهـم المركبات الملوثـة :
المعادن السامة للنبات : الرصاص والكادميوم والزنك والزئبق والزرنيخ.
الملوثات العضوية : الزيوت والمذيبات والأسفلت والمركبات الفينولية.
الكبريتات والأحماض .
غازات سامة : الميثان وثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين .
مواد مسرطنة: الأسبيستوس وبعض المركبات العضوية والعناصر الثقيلة.

أسبــاب تـلوث التربـــة :
التسرب من الخزانات والأنابيب مثل أنابيب النفط ومنتجاته.
تخزين ونقل المواد الخام والنفايات .
إنبعاث الملوثات من أماكن تجميعها إلى البيئة المحيطة بها .
إنتقال المواد الملوثة مع مياه السيول أو المياه الجوفية.
إنتقال الغازات الخطرة من المناطق المجاورة .
الأضرار الناجمة عن التربة الملوثة:

مـن أهـم التـأثـيرات التى تنـجم عن الترب الملوثة ما يلـى :
التأثيرات الصحية وذلـك من خـلال ملامسة التربة الملوثة للجـلد أوإبتـلاع الـتربة الملوثـة أو شرب المياه التى قد يكون تسربت إليها الملوثات من التربة أو إستنشاق الغازات السامة والغبار الذى يحتوي على مواد ضارة أوتناول المنتجات الزراعية من المناطق الملوثة التأثيرات البيئية : قد تسبب الملوثاث فى تسمم النباتات والحيوانات والنظام البيئي ككل.
التأثيرات الإقتصادية : من أهم نتائج الأراضى الملوثة فقدان قيمتها وقد تتوقف عن الإنتاج الزراعي .


تلوث التربة بالمبيدات الحشرية :
كان ولا يزال استخدام المبيدات الحشرية في اليمن للأرض الزراعية من أهم مشاكل تلوث التربة لأنه يؤثر على خصوبتها، ويؤدى فى النهاية إلى تلوثها بالمبيدات، ومن المعروف أن المبيدات الكيميائية تؤثر داخل التربة على العديد من الكائنات الحية، ونجد أن مبيد الكربيات فى التربة يتحول إلى مركبات النيتروزأمينن، وهو يمتص بواسطة بعض النباتات فعند تغذية الحيوان أو الانسان على تلك النباتات فإن النتيجة النهائية والحتمية للنيتروزأمين هو الإصابة بالسرطان .
وتعتبر اليمن إحدى الدول التى تتلوث تربتها بالمبيدات الكيميائية حيث وجد أن الكثير من المزارعين وغيرهم لا يجيدون طريقة للتخلص من المبيدات المخزونة عندهم، والتى يمر عليها أحياناً زمن طويل، ثم يتم دفنها، كما فى مزرعة سردود بمحافظة الحديدة التى تعتبر النفايات من أهم المشاكل البيئية فيها، ولا تزال قائمة، ويرجع تاريخ هذه المشكلة إلى عام 1983م، وتقدر الكميات المدفونة 30 طن من مختلف المبيدات، ولنا أن نؤكد أن خطر تلك المبيدات ليس فقط على الجيل الحالى، وإنما سوف يمتد أثره على الأجيال القادمة حيث أن هذه المبيدات تخلق مواد جديدة لا تنتهى فالخطورة تكمن فى تسربها إلى أحواض المياه جراء الحفر العشوائى للآبار
تلوث الغذاء بالمبيدات الحشرية :
يعتبر استخدام المبيدات الزراعية والحشرية أمر ضرورى لحماية المحاصيل الزراعية وبالتالى زيادة الانتاج وخفض ثمنه، وأما على الصعيد العالمى فإنها تساعد إلى حد كبير فى التخفيف والحد من مشكلات المجاعة التى بدأت تزداد بكثرة وخاصة فى الدول النامية، وحسب أراء الباحثين أنه إذا تعرض الإنسان لمتبقيات المبيدات الحشرية أثناء الاستهلاك اليومى فيؤدى ذلك إلى مخاطر السمية المزمنة والإصابة بالأمراض الخطيرة، كما أن بعض المبيدات الفسفورية العضوية تؤدى إلى السمية العصبية المتأخرة التى تنتهى بالشلل المزمن. وأحياناً يحدث التلوث بالمبيدات عن طريق الخطأ وتسبب هذه الحوادث أعراضاً حادة أشبه ما تكون بالتسمم الغذائى، كنتيجة للخطأ، كاستعمال المبيدات بدلاً من الدقيق أو تلويثه للأطعمة.
وقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن معظم حوادث التلوث بالمبيدات تحدث نتيجة لعدم احترام التحذيرات الأولية عند استخدام تلك المواد فوجود يافطة تحوى التعليمات الواضحة والتحذيرات التى يتوجب اتخاذها عند استعمال تلك المبيدات يعد أمراً ضرورياً وخاصة فى البلدان النامية، كما أن فرض رقابة مشددة وقيام الهيئات العامة بوضع المقاييس والمعايير للتأكد من نقاوة تلك المركبات وبيان طرائق استخدام كل مادة لها علاقة فى تلوث الغذاء يعد من الأمور الأساسية للوقاية من التلوث بتلك المبيدات. وأخيراً فإن الحيوانات التى تتغذى بغذاء ملوث بمبيد الـ د.د.ت تكون معرضة لظهور الأمراض السرطانية عندها، كما يجب الانتباه وأخذ الحذر عند استخدام الحليب الملوث بالـ د.د.ت وخاصة عند الرضع حيث أن الجهاز العصبى عند الرضع والأطفال حساس جداً لتأثير المبيدات



سهام حمود