دراسة تحليلية تقييمية للفضاءات التشخيصية والعلاجية (العمليات الأشعة المختبرات ) في المستشفيات العامة التعليمية _سعة (500) سرير بمدينة صنعاء

اسم الباحث / عبدالكريم مطهر عبدالله حميد الدين
إشراف الدكتور / صباح عبداللطيف مشتت
الخلاصة :
تمثل المباني الصحية ، واحدة من أهم أنواع المباني نظراً لأهمية الوظيفة التي تقوم من خلالها ،وكذلك ارتباطها بجانب حماية الإنسان وتحسين ظروف حياته . وارتبطت هذه المباني بالتطورات التقنية والعلمية التي تشهدها البشرية ، حيث عكست هذه التطورات نفسها على أساليب تصميم هذه المباني ، وظهرت اتجاهات تصميميه معينة تمثل هذه التطورات وهدفها .
وفي اليمن حيث تمثل مشكلة الصحة والرعاية الصحية معضلة كبيرة من معضلات الحياة السائدة حيث تتفشى الكثير من الأمراض الخطيرة ، ويبدي الكثير من الناس تذمرهم من طبيعة الخدمات الصحية المقدمة . وكان هدف هذا البحث دراسة الفضاء الصحي في اليمن وتقييمه من أجل تشخيص مشاكله على الطريق حلها وإيجاد حلول تصميميه مناسبة له .
ومن هنا كانت هذه الرسالة البحثية على طريق دراسة أحد أشكال هذا الفضاء وهي المستشفيات العامة ، وتم تحديد تلك التي تمتاز بحجم كبير وبسعة (500 سرير ) ، واقتصر البحث على مستشفيات بهذه المواصفات يقعان في العاصمة صنعاء ويعتبران من أهم المستشفيات العامة في اليمن ، فبالإضافة إلى مفتيهما التعليمية ، فإنهما يمثلان أكبر مستشفيات من ناحية الاختصاصات المتوفرة ، والخدمة الصحية المقدمة . حيث أدى الطابع التعليمي الحالي إلى جعلهما نموذجاً يستحق التركيز والدراسة ، واستخلاص النتائج عن واقعهما الفضائي لأهمية الوظيفة التي تجري من خلالهما . وحدد مجال البحث في الخدمات العلاجية والتشخيصية (العمليات ، الأشعة ، المختبرات ) ، وعلى أمل أن يستكمل هذا البحث ببحوث متممة أخرى تتناول الخدمات الأخرى (كأجنحة الرقود ، والطورائ ، …إلخ ) واستندت الدراسة على فرضية بحثية أساسها أن حالة هذه المستشفيات العامة لاتتلاءم مع ظروف وواقع المشكلة الصحية في اليمن . وأن واقعها التصميمي لايتطابق مع ماهو واحب توفره في المحددات التصميميه والتخطيطية وبالتالي عدم وجود واقع تشغيلي مناسب فيها . ومن أجل تحقيق أهداف هذا البحث فإنه اشتمل على أربعة فصول هي :
الفصل الأول : ويتناول مفهوم الفضاء الصحي وأشكاله والمعايير التصميميه ، وطرح الاتجاهات التصميميه وكذلك المحددات التخطيطية التي تحدد مواقع الفضاءات الصحية .
الفصل الثاني :ويتناول واقع الفضاء الصحي في اليمن تاريخاً وشكلاً ، وأبرز مشاكله وكذلك النظام الصحي الموجود في اليمن .
الفصل الثالث : ويتناول دراسة تحليلية لمجال الدراسة المتعلقة بالجانب التشخيصي والعلاجي المتمثل بفضاءات ( العمليات ، الأشعة ، المختبرات ) ، وطبيعة المحددات التصميميه والخدمية الواحب توفرها فيها .
الفصل الرابع : ويتناول الحالة الدراسية التي تم اختيارها وعرضها وكذلك الأسلوب والمنهج البحثي الذي تم اعتماده في عرض تحليل المشكلة ، للتوصل إلى الاستنتاجات التي تم الحصول عليها . واحتوى البحث أيضاً على بعض التوصيات المتعلقة بمجال البحث سواءً على صعيد استكماله أو تسهيل عمل المختصين في مجال الأبنية الصحية

استخدام الحاسوب كأداة في تدريس وتقييم المقررات الدراسية


اسم الباحث / محمد عبدالله حسن الهاجري
إشراف الدكتور / عبد الرقيب عبده أسعد
الخلاصة :
استخدام الحاسوب كأداة مساعدة في العملية التعليمية (المحاضرات،الامتحانات،التقييم) يعتبر إتجاه جديد وواسع في مجال الأبحاث العلمية . والعمل الذي يتضمنه هذه الرسالة قد وجه نحو تصميم نظام برامجي مرن للتعليم ليحل محل النظام التعليمي التقليدي المتبع حالياً في الجامعات والمدارس وليستخدم كنظام تعليمي ذاتي يساعد أولئك الذين لا يستطيعون الالتحاق في الجامعات والمدارس أو بدلاً من حضور الدورات التعليمية التي تعقد في الجامعات أو المؤسسات الأخرى.
فالنظام البرامجي الذي تم تصميمه واختباره يخدم جانبين اثنين هما :
1ـ جانب المدرس 2ـ جانب الدارس
فالمدرس عليه أن يعد محاضرته والأسئلة المرفقة المحاضرة ويدخلها في النظام ومن ثم يقوم الدارس باستخدام النظام ليتعلم المواضيع التي أعدت من قبل المدرس وكذلك ليجيب على الأسئلة التي أعدت لمعرفة مدى استيعابه لهذه المحاضرة . و يمكن النظام الدارس ايضاً من أن يحدد مستواه ويعرف قدراته من خلال ثلاثة مستويات يقدمها النظام للدارس. كما أن النظام يعطي المدرس الحرية في إضافة مواضيع جديدة إلى المحاضرة السابقة أو ليحذف منها مواضيع لم تعد ذات أهمية وكذلك يستطيع المدرس تعديل الأسئلة التي أعدت حول مواضيع المحاضرة.وإضافة إلى ذلك فإن المدرس يمكنه استخدام النظام لإجراء أي امتحان على الدراسين في المقرر الذي يدرسه دون الحاجة إلى كتابة الأسئلة على الأوراق ودون الحاجة إلى كتابة الإجابة في دفاتر كما في النظام القديم.زيادة على ذلك فإن المدرس يمكنه توجيه النظام ليجهز النموذج الامتحان من بين الأسئلة التي أدخلت إلى النظام مسبقاً وتعطي للدارس ويتم التصحيح من قبل النظام مباشرة في التو واللحظة خلال زمن امتحاني يحدده المدرس ويسيطر عليه النظام.وبعد انتهاء الزمن الامتحان أو إكمال الإجابة تعرض نتيجة الدارس أمام عينية مباشرة على شاشة النظام.بهذه الكيفية يتم القضاء على شكاوى الدارسين(التظلمات)ومراجعاتهم وتشككهم في نتائجهم كون الدارس قد عرف نتيجته عقب الامتحان مباشرة والذي قام بالتصحيح وأصدر هذه النتيجة هو النظام التعليمي المقترح.
وقد تم اختبار النظام المقترح من خلال استخدامه في إجراء الامتحان النهائي لعدد 50 طالباً من طلاب برمجة الحاسوب في الفصل الثاني 97/98م وسجلت النتائج المقيمة للنظام وتوحي هذه النتائج بأن إجراء الامتحان بهذه الأسلوب غير مكلف اقتصاديا وعلى درجة عالية من السرية والأمنية على الأسئلة الامتحانيه ويقضي على أسلوب الغش مقارنة بالنظام الحالي.

مباني التعليم العام بمدينة صنعاء
اسم الباحث / محمد نصر الشميري
إشراف الدكتور / عبد العزيز أحمد الكباب
الخلاصة :
تتناول هذه الدراسة موضوع تحليل وتقييم أبنية التعليم العام في مدينة صنعاء وذلك من أجل التعرف على مدى تحقق المعايير والاعتبارات التخطيطية والتصميميه فيها.سواءً من حيث نطاق التأثير أو المواقع المدرسية للعملية التعليمية،أو من حيث معدل نصيب الطالب من الفراغات الدراسة المختلفة أو غيرها نم المعايير التي تلعب دور في إنجاح العملية التربوية.
كما أن هذه الدراسة قد استطلعت آراء وانطباعات ووجهات نظر مستخدمي البناء المدرسي من معلمين وطلاب من أجل معرفة إمكانية توفر البيئة التعليمية في هذه المباني المدرسية من عدمها،حيث تم تحليل هذه المباني وفقاً للمعايير التخطيطية والتصميميه الخاصة بالأبنية التعليمية.
كما تم اتباع وسائل متعددة في تنفيذ هذا التقييم مثل الاستبيانات والزيارات الميداينه والملاحظة المباشرة والتصوير الحي وإجراء المقابلات مع المستخدمين والتربويين وغيرهم.
ومن خلال هذه التحليلات أمكن التعرف على عدد من جوانب الواقع الفعلي لتلك الأبنية المدرسية مثل صغر المساحة مواقع المدارس وافتقارها إلى الساحات والملاعب الكافية والتنسيق الصحيح،وارتفاع معدل الكثافة الطلابية فيها بالإضافة إلى قدم المباني المدرسية وانخفاض معدل نصيب الطالب من فراغاتها التعليمية سواء في الفصول الدراسية،والمختبرات،والمكتبة أو دورات المياه والملاعب والساحات،كما تطرقت إلى جوانب التهوية والإضاءة ومواد الإنهاء والتي تبين أن جزءا كبيرا منها يعاني من سوء الإضاءة والتهوية ومن حيث تساقط مواد الإنهاء وظهور التصدعات والتشققات فيها.
أما من حيث مدى تحقيق الأبنية التعليمية للبيئة التعليمية الملائمة(من نظر المستخدمين)فقد أظهرت الدراسة عدم رضا المستخدمين في كثير من الأبنية التعليمية عن البيئة المحيطة بالمدرسة كونها تمثل مصدر إزعاج وتلوث بيئي مستمر.وذلك لقربها من الأسواق وأماكن تجمع الأوساخ ومياه المجاري،أو مصادر الحركة السريعة وغيرها.
كما بينت هذه الدراسة عدم رضا الطلاب والمعلمين عن المساحات المفتوحة المتوفرة في مدارسهم،والتي لاتزيد في أحسن الحالات عن ساحة للطابور لا تساعد على قيام أي أنشطة تعليمية خارجية،وذلك بسبب صغر مساحتها ووقوعها بالقرب من الفضاءات التعليمية الداخلية.
أما من حيث مدى توفر العناصر التعليمية الداخلية في المبني المدرسي فقد أظهرت الدراسة أن هذه المباني تفتقر إلى وجود الفضاءات التعليمية والتكميلية والخدمية(كالمعامل،والمبكتبات،والصالات،والمخازن،ودورات المياه) هذا إلى جانب شكوى الطلاب والمعلمين معا من الكثافة الطلابية العالية في الفصول الدراسية،والتي تشعر الطلاب بالضيق والكآبة وتحرمه من متابعة سير العملية التعليمية.
وأخيراً فقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها :
ضرورة مراعاة الجانب التخطيطي في توزيع الخدمات التعليمية في أجزاء المدينة المختلفة لضمان شمولية خدمة التعليم لكافة طلاب المدينة بشكل عادل ومتوازن.
ضرورة مراعاة اختيار وتحديد المواقع ذات المساحات الكافية عند تخطيط البناء المدرسي من الأرض الخالية من المشاكل.
العمل على تحقيق المعايير والمعدلات القياسية من حيث معدل نصيب الطالب من الفراغات المدرسية وبتم ذلك بتخفيض عدد الطلاب في المباني المدرسية إلى المعدلات التصميميه.
ضرورة توفير الفضاءات العملية والخدمية والتكميلية في المباني المدرسية.
إزالة المباني القديمة والمتهرئة وإقامة مباني حديثة يراعى فيها تحقيق المتطلبات المناخية والبيئية الملائمة والتصميم المناسب.
وضع شروط ومعايير محددة تطبق عند تحديد مواقع الأبنية والمدرسية وتصاميمها المعمارية.
العمل على وجود تنسيق مشترك بين وزارتي الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري والتربية والتعليم لتحديد موقع المدارس وفقاً لحاجةالمنطقه،وبحسب الشروط والمعايير المحددة لدى جهات التخطيط الحضري.
التنسيق بين خبراء التربويين والمعماريين لمعرفة احتياجات ومتطلبات مستخدمي المباني التعليمية وإشراكهم في عملية التصميم المعماري لها .
أما على صعيد البحوث والدراسات فقد أوصت هذه الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال في مختلف المناطق اليمنية للتعرف على الواقع الفعلي لها والمشاكل التي تعاني منها وذلك من أجل تطوير المشاريع المستقبلية لهذه الأبنية بما يتوافق والأهداف المرجوة منها.
وخلاصة الأمر فإن البحث قد تطرق إلى واقع الأبنية التعليمية في مدينة صنعاء وخلص إلى أن هذه المباني في مجملها لا تلبي الحاجات الأساسية للطلاب،ولاتحقق لهم البيئة التعليمية المناسبة أو القادرة على تحقيق أدني الشروط والمعايير التخطيطية والتصميميه العالمية والخاصة بالمباني التعليمية.






معايير الوحدات السكنية الحضرية منطقة بغداد ـ دراسة تحليلية

اسم الباحث / ليلى عبد الواحد القيسي
إشراف الدكتور / بهجت رشاد شاهين
الخلاصة :
يهدف البحث إلى محاولة التوصل إلى الأسس التصميمة الازمة لتحقيق بيئة سكنية متجاوبة مع احتياجات الأسرة العراقية ويتضمن محاولة التوصل إلى توصيات تتعلق بتصميم الوحدة السكنية وتجميعها وصولا إلى تجميع منفرد للمباني السكنية متعدد الأسر وذلك عن طريق الدراسة النظرية لاحتياجات الساكن العراقي وتحليل خصائص المجمعات السكنية العربية والعالمية وعن طريق الدراسة الميدانية لعدد من المجمعات السكنية المحلية .
وقد ظهر نتيجة البحث أن المفردات الفيزيائية للبيئة السكنية ينبغي أن تحقق وظيفتها الأساسية في احتواء فعاليات الإنسان المختلفة والمتغيرة مع الزمن وان تلبي احتياجات الساكن المتمثلة بالأمان والألفة والخصوصية والتنوع والتجاوب مع البيئة من حيث المناخ والمقياس والمواد والنسيج الخضري..الخ إضافة إلى تحقيق المتطلبات النفسية والصحية وذلك من خلال تصاميم حساسة تعتمد إضافة لما سبق على مبدأ التدرج ووضوح الاستخدام وتعريف الملكية . كما ينبغي إعادة النظر بالمعايير المساحية المقترحة للفضاءات الوحدة السكنية وصولا إلى معيار ملائم وظيفياً واقتصادياً .
أن هذه البحث يمكن له أن يخدم الجهات التطبيقية في القطر في مجال الإسكان (مركز الإدريس ، المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية ، أمانة بغداد ) إضافة إلى المكاتب الاستشارية وطلبة الأقسام المعمارية لما يحتويه البحث من تشريح موضوعات معاصرة في الإسكان يمكن أن تكون النواة للكثير من البحوث المستقبلية أن شاء الله .