البيئة الطبيعية في اليمن

البيئة الطبيعية في اليمن



الموقع الجغرافي: تقع اليمن في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أي في جنوب غرب آسيا، وتشرف على مضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم، وهو يربط البحر العربي بالبحر الأحمر. ومما يضاعف من أهمية موقع اليمن انتشار جزرها البحرية في مياهها الإقليمية على امتداد بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر.

موقع الجوار: يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية، من الجنوب خليج عدن وبحر العرب، ومن الشرق عمان، ومن الغرب البحر الأحمر.

تتميز اليمن بتنوع مظاهر السطح ولذلك تم تقسيمها إلى خمسة أقاليم جغرافية رئيسية هي :

1ـ إقليم السهل الساحلي : ويمتد بشكل متقطع على طول السواحل اليمنية حيث تقطعه الجبال والهضاب التي تصل مباشرة إلى مياه البحر في أكثر من مكان ولذلك فإن إقليم السهل الساحلي لليمن يشتمل على السهول التالية:

( سهل تهامة - سهل تبن-أبين - سهل ميفعة أحور - السهل الساحلي الشرقي ويقع ضمن


محافظة المهرة).

ويتميز إقليم السهل الساحلي بمناخ حار طول السنة مع أمطار قليلة تتراوح بين50-100 ملم سنوياً إلا أنه يعتبر إقليمًا زراعياً هاماً وخاصة سهل تهامة وذلك ناشئ عن كثرة الأودية التي تخترق هذا الإقليم وتصب فيه السيول الناشئة عن سقوط الأمطار على المرتفعات الجبلية.

2- إقليم المرتفعات الجبلية: يمتد هذا الإقليم من أقصى حدود اليمن شمالاً وحتى أقصى الجنوب وقد تعرض هذا الإقليم لحركات تكتونية نجم عنها انكسارات رئيسية و ثانوية بعضها يوازي البحر الأحمر وبعضها الآخر يوازي خليج عدن ونجم عنها هضاب قافزة حصرت بينها أحواضاً جبلية تسمى قيعاناً أو حقولاً .

والإقليم غني بالأودية السطحية التي تخددها إلى كتل ذات جوانب شديدة الانحدار وتستمر كجدار جبلي يطل على سهل تهامة بجروف وسفوح شديدة الانحدار. وتعد جبال هذا الإقليم الأكثر ارتفاعاً في شبه الجزيرة العربية يتجاوز وسطي ارتفاعها 2000م وتصعد قممها لأكثر من 3500م وتصل أعلى قمة فيها إلى 3666م في جبل النبي شعيب . ويقع خط تقسيم المياه في هذا الجبال حيث تنحدر المياه عبر عدد من الوديان شرقاً وغرباً وجنوباً ومن أهم هذا الوديان: وادي مور – حرض- زبيد - سهام- ووادي رسيان وهذه تصب جميعها في البحر الأحمر، أما الوديان التي تصب في خليج عدن والبحر العربي فأهمها: وادي تبن ووادي بناء ووادي حضرموت.

3- إقليم الأحواض الجبلية: يتمثل هذا الإقليم في الأحواض والسهول الجبلية الموجودة في المرتفعات الجبلية وأغلبها يقع في القسم الشرقي من خط تقسيم المياه الممتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وأهمها: قاع يريم ـ ذمارـ معبرـ وحوض صنعاء ـ عمران ـ صعدة .

4- إقليم المناطق الهضبية: تقع إلى الشرق والشمال من إقليم المرتفعات الجبلية وموازية لها لكنها تتسع أكثر باتجاه الربع الخالي وتبدأ بالانخفاض التدريجي وينحدر السطح نحو الشمال والشرق انحداراً لطيفاً، وتشكل معظم سطح هذا الإقليم من سطح صخري صحراوي تمر فيه بعض الأودية وخاصة وادي حضرموت ووادي حريب .



وتنقسم المنطقة الهضبية إلي قسمين هما:

الهضبة الغربية: تتألف من صخور نارية أركية ومتحولة ويطلق عليها اسم (الكور)وتبلغ الهضبة ذروة ارتفاعها في الغرب حيث يبلغ زهاء(3300) بالقرب من مضيق باب المندب ويتناقص علوها في الشرق فيصبح نحو( 2000م).

هضبة حضرموت: وهي الهضبة الشرقية وتنقسم قسمين كبيرين يفصل بينهما وادي حضرموت.

هضبة حضرموت الجنوبية: يبلغ ارتفاعها 1230م ويتناقص شرقاً إلي 615 م

هضبة حضرموت الشمالية: يبلع ارتفاعها إلي 1350م عنه في الشرق الذي يبلغ 500م.

5ـ إقليم الصحراء: وهو إقليم رملي يكاد يخلو من الغطاء النباتي باستثناء مناطق مجاري مياه الأمطار التي تسيل فيها بعض سقوطها على المناطق الجبلية المتاخمة للإقليم ويتراوح ارتفاع السطح هنا بين (500-1000) م فوق مستوى سطح البحر وينحدر دون انقطاع تضاريسي ملحوظ باتجاه الشمال الشرقي إلى قلب الربع الخالي .

والمناخ هنا قاس يمتاز بحرارة عالية والمدى الحراري الكبير والأمطار النادرة والرطوبة المنخفضة.



تطل اليمن على بحرين هما البحر الأحمر والبحر العربي لكن مناخ اليمن لم يستفد من الخصائص البحرية كثيراً سوى في رفع درجة الرطوبة الجوية على السواحل حيث أن تأثير هذين البحرين في تعديل خصائص مناخ الجمهورية محدود جداً يقتصر على الرطوبة وتعديل بعض خصائص الرياح بينما دورهما في حالة عدم الاستقرار الجوي محدود وتسقط الأمطار في اليمن في موسمين الموسم الأول خلال فصل الربيع( مارس – أبريل) والموسم الثاني في الصيف ( يوليو – أغسطس ) وهو موسم أكثر مطراً من فصل الربيع وتتباين كمية الأمطار الساقطة على اليمن تبايناً مكانياً واسعاً فأعلى كمية تساقط سنوي تكون في المرتفعات الجنوبية الغربية كما في مناطق إب –تعز والضالع ويريم حيث تتراوح كمية الأمطار الساقطة هنا ما بين 600-1500 مم سنوياً وتقل كمية الأمطار الساقطة في السهل الساحلي الغربي كما هو في الحديدة والمخا بالرغم من تعرضها للرياح الموسمية الجنوبية الغربية القادمة من المحيط الهندي العابرة البحر الأحمر نتيجة لعدم وجود عامل رفع لهذه الرياح الرطبة إلا أن متوسط المطر السنوي يزداد مع الارتفاع من 50 مم على الساحل إلى نحو 1000مم سفوح الجبال المواجهة إلى البحر الأحمر.

ولا يختلف الأمر في السواحل الجنوبية والشرقية للبلاد عن السواحل الغربية من حيث كمية الأمطار والتي تبلغ نحو 50 مم سنوياً كما في عدن والفيوش والكود والريان ويرجع سبب ذلك إلى عدة عوامل أهمها :إن اتجاه حركة الرياح الرطبة تسير بمحاذاة الساحل دون التوغل إلى الداخل لذا فإن تأثيرها يكون قليل جداً وبالتالي فإن الأمطار الساقطة ليست ذات أهمية اقتصادية تذكر .

ومن حيث درجات الحرارة فإن السهول الشرقية والغربية تتميز بدرجات حرارة مرتفعة حيث تصل صيفاً إلى 42ْم وتهبط في الشتاء إلى 25ْ م وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً باتجاه المرتفعات بفعل عامل الارتفاع بحيث تصل درجات الحرارة إلى 33ْم كحد أقصى وإلى 20 ْم كحد أدنى وفي فصل الشتاء تصل درجات الحرارة الصغرى على المرتفعات إلى ما يقرب درجة الصفر وقد سجل الشتاء عام 1986م انخفاضاً في درجة الحرارة في ذمار إلى(- 12ْم) .

أما الرطوبة فهي مرتفعة في السهول الساحلية تصل إلى أكثر من 80 % بينما تهبط باتجاه الداخل بحيث يصل أدنى نسبة لها في المناطق الصحراوية والتي تبلغ نسبة الرطوبة فيها 15% .

تنتشر في المياه الإقليمية في اليمن كثير من الجزر ولها تضاريسها ومناخها وبيئتها الخاصة وأكثر هذه الجزر تقع في البحر الأحمر من أهمها: جزيرة كمران وهي أكبر جزيرة مأهولة في البحر الأحمر، وجزر أرخبيل حنيش وجزيرة ميون وهي ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ومن أهم الجزر في البحر العربي أرخبيل سقطرى و تعتبر جزيرة سقطرى أكبر جزر هذا الأرخبيل والذي يشمل إضافة إلى جزيرة سقطرى جزر سمحة ودرسة وعبد الكوري وتتميز جزيرة سقطرى بكثرة تنوعها الحيوي حيث تقدر نباتات سقطرى على اليابسة بحوالي 680 نوعاً .

تزايد الاهتمام بقضايا البيئة منذ قيام الوحدة المباركة حتى أصبحت من القضايا الحيوية ومثار اهتمام الجميع مسئولين ومواطنين. وتدرك الحكومة أن المحافظة على البيئة ليست قضية اليوم فقط بل إنها أكثر ارتباطاً بالمستقبل القريب والبعيد وتمس مقدرات الأجيال القادمة. وقد انعكس الاهتمام الرسمي في إنشاء مجلس حماية البيئة كجهاز إشرافي وتنسيقي معني بوضع السياسات البيئية والتشريعات والمعايير البيئية، ومتابعة التغيرات في أوضاع البيئة، واقتراح المعالجات للمشكلات البيئية، وتأهيل الكوادر، وتعزيز التوعية البيئية. وقد أكد قانون حماية البيئة لعام 1995م هذه المهام وأضاف إليها مسئولية الرصد والرقابة البيئية ومتابعة تنفيذ التشريعات البيئية.



فالبيئة بالنسبة للإنسان هي الإطار الذي يعيش فيه والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر منها من مكونات جمادية، وكائنات حية وما يسود هذا الإطار من مظاهر شتى من طقس ومناخ ورياح وأمطار ..ومن علاقات متبادلة بين هذه العناصر وكذلك كل العوامل الاجتماعية التي تخص علاقة الإنسان بباقي أفراد المجتمع وأعرافهم وتقاليدهم، وبناءً على ذلك تنقسم البيئة إلى قسمين هما:

ـ البيئة الطبيعية: وتتكون من الأرض وما عليها وما حولها من ماء وهواء وما ينمو عليها من نباتات وحيوانات وغيرها نمواً ووجوداً طبيعياً سابقاً على تدخل الإنسان وتأثيره، كما يقع ضمن نطاق البيئة الطبيعية التربة والمعادن ومصادر الطاقة والأحياء (بما فيها الإنسان) بصورها كافة.

ـ البيئة المستحدثة (المشيدة): وتتكون من البنية الأساسية المادية التي شيدها الإنسان والمؤسسات التي أقامها، ومن ثم يمكن النظر إلى البيئة المستحدثة من خلال الطريقة التي نظمت بها المجتمعات حياتها، والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية، وتشمل البيئة المستحدثة استعمالات الأراضي للزراعة والمناطق السكنية والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية، وكذلك المناطق الصناعية والمراكز التجارية والمدارس والمعاهد والطرق .. إلخ.

والبيئة بشقيها الطبيعي والمشيد هي كل متكامل يشمل إطارها الكرة الأرضية، وما يؤثر فيها من مكونات الكون الأخرى ومحتويات هذا الإطار ليست جامدة بل إنها دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة والإنسان نفسه واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع مكوناتها بما في ذلك أقرانه من البشر.

التوازن البيئي

ان اهم ما يميز البيئة الطبيعية هو التوازن بين عناصرها المختلفة، وهو قائم فعلاً وحقيقي ويعتمد كل منها على الآخر في جزء من حياته واحتياجاته.

وإذا تدخل الإنسان في هذا التوازن الطبيعي دون وعي او تفكير افسد هذا التوازن تماماً، وتتعرض مكونات البيئة من ثم للتلوث ما يعود بالضرر على حياة الإنسان وعلى حياة الكائنات الأخرى التي تشاركه فيها.

لقد كان للنشاط البشري اكبر الأثر في الإحلال بالتوازن البيئي، ولقد بدا واضحاً نمو هذا التأثير منذ مطلع القرن الثامن عشر نظراً للزيادة المطردة للسكان وقد نتج عن هذا التدخل البشري في الإخلال بالتوازن البيئي مشكلات كثيرة مثل: التغييرات الجوهرية في المناخ والتصحر وانخفاض إنتاجية الأرض الزراعية.

ويعد الإنسان اهم عامل حيوي في إحداث التغيير البيئي والإخلال الطبيعي البيولوجي فمنذ وجوده وهو يتعامل مع مكونات البيئة، وكلما توالت الأعوام أزداد تحكماً وسلطاناً في البيئة، وخاصة بعد أن يسر له التقدم العلمي والتكنولوجي مزيداً من فرص إحداث التغيير في البيئة وفقاً لازدياد حاجته إلى الغذاء والكساء.

فقد استنبط الإنسان من بيئته وسائل عيشه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ووسائل انتقال ووسائل ترفيه، لكن استغلال الإنسان للمصادر الطبيعية لم يكن بطريقة سليمة ورشيدة، وإنما كان ذلك الاستغلال بطرق إستنزافية ومسرفة خاصة المصادر الطبيعية غير المتجددة كالفحم والبترول والمياه الجوفية.




اما المصادر المتجددة كالنباتات والتربة والمياه فقد أسرف الإنسان في استغلالها بمعدل يفوق تجددها تحت الظروف الطبيعية، فتعويض شجرة في الصحراء يحتاج الى عشرات السنين، وتعويض طبقة رقيقة مفقودة من التربة يحتاج إلى مئات السنين، فقطع الإنسان أشجار الغابات وحول ارضها الى مزارع ومصانع ومساكن، وافرط في استهلاك المراعي بالرعي المكثف، ولجأ الى استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات بمختلف انواعها وهذه كلها عوامل فعالة في الإخلال بتوازن النظم البيئية ينعكس اثرها في نهاية المطاف على حياة الإنسان.





تنتشر في المياه الإقليمية في اليمن كثير من الجزر ولها تضاريسها ومناخها وبيئتها الخاصة وأكثر هذه الجزر تقع في البحر الأحمر من أهمها: جزيرة كمران وهي أكبر جزيرة مأهولة في البحر الأحمر، وجزر أرخبيل حنيش وجزيرة ميون وهي ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ومن أهم الجزر في البحر العربي أرخبيل سقطرى وتعتبر جزيرة سقطرى أكبر جزر هذا الأرخبيل والذي يشمل إضافة إلى جزيرة سقطرى جزر سمحة ودرسة وعبد الكوري وتتميز جزيرة سقطرى بكثرة تنوعها الحيوي حيث تقدر نباتات سقطرى على اليابسة بحوالي 680 نوعاً.

التنوع الحيوي
تمتاز البيئة اليمنية بتنوعها الحيوي حيث لعب الموقع المتميز لليمن على ملتقى ثلاث مناطق حيوية بالإضافة إلى تدرج بيئاتها التضاريسية من الجبال إلى السهول فالصحارى حتى الجزر البركانية في إنتاج تنوع حيواني غزير سواء في بيئة البر أو البيئة البحرية، فقد أدى تنوع المناخ في المناطق اليمنية إلى تنوع بيئي في أشجار الحراجيات والنباتات المختلفة وأنواع الحيوانات والطيور، كما تعد جزيرة سقطرة ذات تميز بيئي حيث يمثل أحد النظم البيئة العالمية المتعارف عليها حيث توجد في الجزيرة نباتات وطيور وحيوانات مستوطنة لا تتوافر في مناطق أخرى من العالم مثل شجرة دم الأخوين، والقط السقطري، والعشرات من أنواع النباتات الأخرى التي تتميز بها الجزيرة، وفيما يتعلق بالبيئة البحرية فهناك تعدد فيها نتج عن موقع اليمن الذي يشرف على بحرين لكل منهما خصائصه البيئية المختلفة.

وتعد اليمن من أغنى دول المنطقة العربية بالتنوع الحيوي فقد ساهم الموقع الجغرافي ومعالم التنوع الطوبغرافي في وجود تنوع كبير في البيئة الطبيعة كما أدت التغيرات المناخية التي شهدتها اليمن منذ أزمان مختلفة إلى وجود تنوع نباتي يتميز بفنائه وعدم تجانسه.

وتشير البيانات إلى أن عدد أنواع النباتات في اليمن بلغ (3000) نوع بينها قرابة (10%) نباتات مستوطنة وهناك (850) نوع من النباتات في جزيرة سقطرة منها حوالي (293) نوع منها مستوطن ومعظمها من النباتات العصارية.

وقد سجلت الدراسات (71) نوعاً من الثديات البرية تعود إلى ( رتب حيوانية بما فيا الخفاشيات كما سجلت الدراسات (5) أنواع من الغزلان في اليمن وأكثرها شيوعاً هو غزلان "الآدمي" أو الغزال الجبلي الغربي، أما الأنواع الأربعة الأخرى فهي نادرة جداً عند ملتقى ثلاث مناطق حيوية.

وكما لعب موقع اليمن في إحداث تنوع حيواني فقد ساهم أيضاً في وجود أصناف من الطيور ذات خليط من المواقع الثلاثة ،خصوصاً وأنه يعد نقطة توقف للطيور المهاجرة. كما أدي العزل الجغرافي بحرياً وصحراوياً إلى إنتاج (13) نوع مستوطن أو شبه مستوطن من الطيور.

وتسجل الدراسات البيئة ما بين (370) إلى (400) نوع من الطيور منها (190) نوعاً في جزيرة سقطرى (6) أنواع منها مستوطنة و(11) نوع يشتبه في أنها مستوطنة.

وبرغم إشارة المختصين في مجال البيئة والتنوع الحيوي إلا أن البرمائيات والزواحف اليمنية لم تحظ بنفس الدراسة التي حظيت بها الطيور والثديات إلا أنهم يؤكدون أن هناك أنواعاً جديدة من البرمائيات والزواحف ما زالت تُكتشف وتُوصف بصورة مستمرة.

ويبلغ عدد أنواع البرمائيات المسجلة في اليمن (117) نوعاً منها ( أنواع من البرمائيات تتعلق بـ (54) جنس و(18) عائلة.

ويحدد المختصون أنواع الزواحف في (71) نوعاً من السحالي، (28) نوعاً من الثعابين ،و (3) أنوع من البرمائيات. وتقسم أنواع السلاحف في اليمن إلى (6) أنواع منها نوع واحد بري ونوع واحد يتواجد في المياه العذبة و(4) أنواع من السلاحف البحرية.

كما تم تسجيل حوالي (3000) نوع من العناكب البرية، (18) نوع من الحشرات الرعاشة في جزيرة سقطرى، (16) منها تعتبر مستوطنة في الجزيرة ولا توجد في أي مكان آخر من العالم، وفي مجال التنوع الحيوي الزراعي تم تسجيل (40)صنفاً من التمور إلى جانب أعداد كبيرة من أصناف البن والعشرات من أصناف العنب.

الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة
تحترم الجمهورية اليمنية باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وطرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية الالتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بأشكاله المختلفة. وبالرغم من ذلك فإن الإطار العريض الذي ينظم العمل في هذا المجال ينعكس في روح ومبادئ وأهداف الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1983م بوصفه القاعدة الأخلاقية لحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية. ومن الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي أصبحت اليمن طرفاً فيها التالي:

الاتفاقية الإطارية للتغيير المناخي. الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي. بروتوكول " مونتريال " بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. تعديل لندن كوبنهاجن. اتفاقية "فينا" لحماية طبقة الأوزون. اتفاقية بازل لمراقبة النفايات الخطرة والتخلص منها. الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. الاتفاقية الدولية للمحافظة على الحيوان والنباتات البرية المهددة بالانقراض.





ورافق الاهتمام الرسمي استجابةً شعبيةً حيث أنشئت العديد من الجمعيات الأهلية مثل الجمعية اليمنية لحماية البيئة، وجمعية أنصار البيئة، وجمعية النحل لحماية البيئة، وجمعية حماية الآثار والسواحل، وجمعية حماية الطيور، بالإضافة إلى تزايد اهتمام الباحثين والدارسين بالقضايا البيئية وتكوين تنظيمات أصدقاء البيئة في عدد من المدارس .



وتشير البيانات إلى أن عدد أنواع النباتات في اليمن بلغ (3000) نوع بينها قرابة (10% ) نباتات مستوطنة وهناك (850) نوع من النباتات في جزيرة سقطرة منها حوالي (293) نوع منها مستوطن ومعظمها من النباتات العصارية.

وقد سجلت الدراسات (71) نوعاً من الثديات البرية تعود إلى ( رتب حيوانية بما فيا الخفاشيات كما سجلت الدراسات (5) أنواع من الغزلان في اليمن وأكثرها شيوعاً هو غزلان "الآدمي" أو الغزال الجبلي الغربي، أما الأنواع الأربعة الأخرى فهي نادرة جداً عند ملتقى ثلاث مناطق حيوية.

وكما لعب موقع اليمن في إحداث تنوع حيواني فقد ساهم أيضاً في وجود أصناف من الطيور ذات خليط من المواقع الثلاثة ،خصوصاً وأنه يعد نقطة توقف للطيور المهاجرة. كما أدي العزل الجغرافي بحرياً وصحراوياً إلى إنتاج (13) نوع مستوطن أو شبه مستوطن من الطيور.

وتسجل الدراسات البيئة ما بين (370) إلى (400) نوع من الطيور منها (190) نوعاً في جزيرة سقطرى (6) أنواع منها مستوطنة و(11) نوع يشتبه في أنها مستوطنة.

وبرغم إشارة المختصين في مجال البيئة والتنوع الحيوي إلا أن البرمائيات والزواحف اليمنية لم تحظ بنفس الدراسة التي حظيت بها الطيور والثديات إلا أنهم يؤكدون أن هناك أنواعاً جديدة من البرمائيات والزواحف ما زالت تُكتشف وتُوصف بصورة مستمرة.

ويبلغ عدد أنواع البرمائيات المسجلة في اليمن (117) نوعاً منها ( أنواع من البرمائيات تتعلق بـ (54) جنس و (18) عائلة.

ويحدد المختصون أنواع الزواحف في (71) نوعاً من السحالي، (28) نوعاً من الثعابين ،و (3) أنوع من البرمائيات. وتقسم أنواع السلاحف في اليمن إلى (6) أنواع منها نوع واحد بري ونوع واحد يتواجد في المياه العذبة و(4) أنواع من السلاحف البحرية.

كما تم تسجيل حوالي (3000) نوع من العناكب البرية ، (18) نوع من الحشرات الرعاشة في جزيرة سقطرى ، (16) منها تعتبر مستوطنة في الجزيرة ولا توجد في أي مكان آخر من العالم ، وفي مجال التنوع الحيوي الزراعي تم تسجيل (40 )صنفاً من التمور إلى جانب أعداد كبيرة من أصناف البن والعشرات من أصناف العنب.

تحترم الجمهورية اليمنية باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وطرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية الالتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بأشكاله المختلفة. وبالرغم من ذلك فإن الإطار العريض الذي ينظم العمل في هذا المجال ينعكس في روح ومبادئ وأهداف الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1983م بوصفه القاعدة الأخلاقية لحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية. ومن الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي أصبحت اليمن طرفاً فيها التالي:

الاتفاقية الإطارية للتغيير المناخي .
الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي .
بروتوكول " مونتريال " بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون .
تعديل لندن كوبنهاجن .
اتفاقية "فينا" لحماية طبقة الأوزون .
اتفاقية بازل لمراقبة النفايات الخطرة والتخلص منها .
الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر .
الاتفاقية الدولية للمحافظة على الحيوان والنباتات البرية المهددة بالانقراض .
المحميات الطبيعية في اليمن
تزخر الطبيعية اليمنية بوافر من مقومات الدهشة و خصائص الجمال الباذخ التي حبا الله بها الأرض اليمنية في السهول والجبال والوديان والجزر المنثورة في المياه الإقليمية على البحرين الأحمر و العربي . و انطلاقا من هذه الأهمية شرعت اليمن في التأسيس لإعلان المحميات بهدف الحفاظ على الخصوصية الطبيعية لهذه المناطق وتأهيلها وحمايتها من الاندثار .
تغيب الغابات الكثيفة عن أرض اليمن وتنبت بعض الأشجار في السهول أكثرها من المنغروف والسَنط. وتشبه الحياة الحيوانية البرية حياة أفريقيا الاستوائية بينما تعيش في المرتفعات أنواع من النباتات والأشجار والحيوانات المستوطنة. وفي أعالي الجبال أشجار صنوبرية. وقد أُحصيَ 1700 نوع من النباتات وحوالى 220 نوعاً من الطيور المهاجرة. وفي البلاد 55 نوعاً من الحيوانات البرية و65 نوعاً من الأفاعي و43 نوعاً من أسماك المياه الحلوة. ومن الأنواع المهددة بالانقراض هناك أنواع من الحيوانات و18 نوعاً من الطيور وأربعة أنواع من الأفاعي. ومن الأشجار المهددة أشجار
المنغروف بفضل الزحف العمراني المتمدد على السواحل. وحدها الشواطئ اليمنية الشمالية تشهد تكاثراً في أعداد الأسماك على طول شط البلاد في البحر الأحمر.
يشار إلى أن عدد المحميات الطبيعية التي تم الإعلان عنها رسمياً في الجمهورية اليمنية هي محمية عتمة البرية، محمية سقطرى البرية والبحرية، حوف، برع، الأراضي الرطبة في عدن.. ومع نهاية هذا العام يتوقع أن يتم الإعلان عن محميتين طبيعيتين آخريتين هي محمية بير علي في شبوة وشرمة جثمون في حضرموت ليكون بذلك عدد المحميات الطبيعية المعلن عنها رسمياً في اليمن سبع محميات برية وساحلية.
وتشير التقارير الصادرة عن الهيئة العامة لحماية البيئة إلى أن هناك نحو (42) موقعا أو منطقة تحت الدراسة وهي مهيئة لأن تكون محميات طبيعية في مناطق متفرقة من محافظات الوطن منها محافظة لحج في منطقة إراف التي تمتلئ بغابات الإراف ، وجبل اللوز بمحافظة صنعاء ، ومحافظة ريمة التي يوجد فيها العديد من المناطق الجميلة التي يتم دراستها حالياً تمهيداً لإعلان الحماية عنها ، وفي محافظة الحديدة ، وفي الجزر اليمنية ومنها الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة كمران التي توجد بها غابات المانجروف والشورى.. إلى جانب العديد من المناطق الطبيعية والسياحية في
محافظة حجة وغيرها.
وقد ارتقى العمل البيئي في اليمن من خلال إنشاء المجلس الأعلى للبيئة عام 1990م وإصدار قانون حماية البيئة عام 1995م، ومع تطور العمل البيئي وضعت اليمن الشأن البيئي ضمن أولوياتها، وما يؤكد ذلك هو إضافة حماية البيئة في التعديلات الدستورية وإنشاء وزارة للسياحة والبيئة عام 2001م..
وقد تلخص اهتمام الدولة بالبيئة بشكل واضح بإعلان الحماية عن بعض المناطق الطبيعية في اليمن حيث تم الإعلان رسمياً عن خمس محميات طبيعية هي محمية عتمة البرية في يوليو 1999م، تلاها أرخبيل سقطرى في سبتمبر 2000م، ومنطقة حوف بمحافظة المهرة عام 2005م, وغابة برع بمحافظة الحديدة في يناير 2006م، إلى جانب محميات الأراضي الرطبة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في محافظة عدن.
وتعد اليمن من أغنى دول المنطقة العربية بالتنوع الحيوي فقد ساهم الموقع الجغرافي ومعالم التنوع الطوبغرافي في وجود تنوع كبير في البيئة الطبيعة كما أدت التغيرات المناخية التي شهدتها اليمن منذ أزمان مختلفة إلى وجود تنوع نباتي يتميز بفنائه وعدم تجانسه.

وهنا مقارنه بين محمين في اليمن
(سقطر – برع)
سقطرى .. جنة الطيور والنباتات النادرة
آخر مستودعات الطبيعة البكر على وجه المعمورة
منذ إعلانها محمية طبيعية قبل اكثر من خمسة اعوام اصبحت جزر سقطرى اليمنية قبلة السياحة البيئية الاولى في البلاد حيث تجتذب 70 بالمائة من حركة السياحة الدولية القادمة الى اليمن، ساعد على ذلك توفر ويسر سبل الوصول الى هناك بحرا وجوا بالاضافة الى وجود قدر كبير من الخدمات التي لم تكن متاحة في الماضي بعد ان ظلت سقطرى تعيش في عزلة عن العالم ولعقود عديدة، وتشير احصاءات الهيئة العامة للسياحة الى ان اكثر من 50 الف زاورا سقطرى خلال النصف الاول من العام الحالي 2005م من مختلف الجنسيات.
الموقع:
ويقع ارخبيل سقطرى المكون من خمس جزر مساحتها الاجمالية 3650 كليومتر مربع عند نقطة التقاء المحيط الهندى ببحر العرب وعلى بعد 450 كيلو متر من مدينة عدن وكأنها بهذا الموقع المتميز تحاول وضع حد لامتداد المحيط اللامتناهي وترسم الحدود الطبيعية لبحر ينتمي للوطن الام ويتميز ارخبيل سقطرى بطبيعة ساحرة وتنوع حيوي فريد يضعها على قائمة اخر مستودعات الطبيعة البكر على وجه المعمورة حسب مرفق البيئة العالمي ( جى.اف.اى) الامر الذي جعل هذه الجزر متحفا للتاريخ الطبيعى ومرتكزا للسياحة البيئية بلا منازع.
تاريخيا اكتسبت جزر سقطرى اهميتها وشهرتها من وفرة النباتات ذات القيمة العطرية والدوائية النادرة، خاصة ان معظم هذه النباتات انقرض او مهدد بالانقراض في البيئات الاخرى حيث تعددت فوائد واستخدامات هذا المخزون الضخم من النباتات تبعا للاعراف والتقاليد والمستويات الحضارية للمجتمعات التي تعاطت مع هذه النباتات واعتقدت بمنافعها وتأثيراتها على نحو اسطوري خاصة شجرة دم الاخوين ونبتة الصبر وشجرة البخور.

المميزات
وتشير الدراسات الى ان سقطرى تتميز بكونها المنطقة الوحيدة في العالم التي تحتضن اكبر تجمع للنباتات المستوطنة فمن بين 800 نوع هناك 270 تعد مستوطنة ولا وجود لها في اي مكان آخر في العالم وذلك ما يضع سقطرى بين الجزر العشرة الاكثر تنوعا في العالم لكن سقطرى تتميز ايضا عن بقية الجزر المشار اليها كونها ظلت لفترة طويلة بمنأى عن الانشطة البشرية التي اثرت سلبا على الحياة البيئية في المناطق الاخرى وذلك نتيجة الظروف المناخية التي ظلت تجعل الارخبيل معزولا عن العالم لمدة ستة اشهر في العام. ولاحظت بعثة فرنسية علمية اجرت دراسات حول سقطرى اخيرا
اشتراك الحيوانات والطيور والحشرات والزواحف مع الغطاء النباتي في ميزة العزلة التي هيأت لكثير من الاحياء النمو والتطور في مأمن المهددات الخارجية بالنظر لخلو الجزيرة من الحيوانات المفترسة.
وعلى مر العصور اطلقت على سقطرى اسماء عديدة منها جزيرة البخور وجزيرة اللبان وجزيرة دم الاخوين ومن الاسماء المستمدة من طبيعة الجزيرة الساحرة جزيرة النعيم وجزيرة البركة وجزيرة اللؤلؤة كما عرفت سقطرى منذ بداية الالفية الاولى للميلاد بكونها احد اهم مراكز تصدير السلع التي تستخدم في احياء الطقوس والشعائر في ديانات الشرق القديم، وساد اعتقاد ان الارض التي تنتج البخور هي ارض مباركة من الآلهة، لذا عرفت سقطرى بالجزيرة المباركة.
* الثروة النباتية والحيوانية في سقطرى من أبرز أنواع النباتات النادرة التي تزخر بها جزيرة سقطرى شجرة دم الأخوين Dragon"s Blood Tree المعروفة علميا باسمDracaena cinnabari وشجرة «امتة» المعروفة علمياً باسمEuphorbia Arbuscula وشجرة «سيرو» المعروفة علمياً باسمJatropha Unicostata، وتنتشر شجرة الاسفد بشكل واسع في الجزيرة مشكلة احد ابرز معالم الأرخبيل، وهي تتميز بجذعها الضخم وأوراقها النجمية الشكل، وكذلك أشجار البخور ونبتة الصبر.
أما بالنسبة إلى الحيوانات التي يقال انها لا توجد إلا في الجزيرة وأرخبيلها فهناك ستة أنواع من الطيور المستوطنة التي لا توجد في غيرها. وبالنظر إلى خلو الجزيرة وأرخبيلها من الحيوانات المفترسة وجدت أنواع عديدة من الحيوانات الأليفة، وكذلك الزواحف التي تشمل السحالي النادرة والثعابين والعقارب، منها أنواع سامة تشكل خطورة على الإنسان. وتعج المياه المحيطة بالأرخبيل بثروة حقيقية من الحيوانات المائية من الأسماك والقشريات والرخويات والقواقع، بجانب نحو 60 نوعاً من الأسفنج.
محـمية بُـرع
محمية بُرع الطبيعية تعتبر المحمية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي مازالت تحتفظ بغطاء نباتي كثيف.... الخ



أثر السكان في البيئة

وعن اثر السكان في البيئة اشار الدكتور عبدالله محرم في ورقته الى انه في سعي الإنسان للحفاظ على حياته اتجه للإستفادة من موارد البيئة وبخاصة استنزاف الموارد البيئية غير المتجددة. وقد اظهرت البحوث العلمية الميدانية في كثير من المجتمعات ان عدم اخذ العامل السكاني بعين الإعتبار في التخطيط التنموي والبيئي سيؤدي الى حدوث خلل تنموي بحيث تغدو المجتمعات عاجزة عن تلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة للأفراد، وينعكس اثر النمو السكاني سلباً على عناصر البيئة كافة في حدوث نقص الغذاء، ونقص الماء الصالح للإستهلاك البشري وتلوث الماء، وتلوث الهواء، وتلوث التربة ونقص الطاقة ومن ثم استنزاف مخزونها الأرضي، ونقص المعادن وبالتالي استنزاف مخزونها الارضي ونقص الموارد المتجددة، وإزدياد الهجرة، وازدياد كميات الفضلات والمخلفات المنزلية، والتأثيرات السلبية على المناخ.

وتطرق الدكتور محرم في ورقته إلى المشكلات البيئية القائمة التي عددها بالآتي:

اولاً: التلوث البيئي

الذي يعرف بأنه أي تغير غير مرغوب في خطوط البيئة الطبيعية والكيماوية والبيولوجية للبيئة المحيطة (صحراء، ماء، تربة) ويؤدي إلى الإضرار بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالكائنات الحية: حياة الإنسان والحيوان او النبات أو المنشآت او يحدث اضطراباً في ظروف معيشة الناس وتلفاً في العمليات الصناعية كما يعرفه آخرون انه كل ما يؤثر في جميع عناصر البيئة بما فيها من نبات وحيوان وإنسان وكذلك كل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل الهواء والماء والتربة وغيرها .

وتصنف الملوثات حسب نشأتها إلى ملوثات طبيعية وملوثات مستحدثة:

ـ الملوثات الطبيعية: هي التي تنتج من مكونات البيئة ذاتها دون تدخل الإنسان كالغازات والأتربة التي تقذفها البراكين وغيرها.

ـ الملوثات المستحدثة: هي التي تتكون نتيجة لما استحدثه الإنسان في البيئة من تقنيات وما ابتكره من اكتشافات وكذلك ما ينتج من نفايات عن النشاطات البشرية العادية في الريف والمدن.

أما من حيث طبيعتها فتصنف الملوثات إلى بيولوجية وكيميائية وفيزيائية.

ـ الملوثات البيولوجية: هي الأحياء التي اذا ما وجدت في مكان أو زمان أو كم غير مناسب تسبب امراضاًَ للإنسان والنباتات والحيوانات أو تستهلك قدراً كبيراً من النبات والحيوان أو تتلف منشآت أقامها الإنسان.

ـ الملوثات الكيميائية: هي المبيدات بأنواعها والغازات المتصاعدة من الحرائق والسيارات والمصانع والبراكين والبترول ومشتقاته والرصاص والزئبق وكذلك الجسيمات الدقيقة التي تنتج من مصانع الاسمنت والكيماويات السائلة التي تلقى في التربة او الماء وايضاً المخلفات التي تنتج من الأنشطة المنزلية وغيرها، وهذه الملوثات الكيميائية لها آثار سلبية عديدة على صحة الإنسان والحيوان والنباتات والمنشآت والهواء الذي نستنشقه والماء الذي نشربه والطعام الذي نأكله.




ـ الملوثات الفيزيائية: تشمل الضجيج والتلوث الحراري والإشعاعات بأنواعها وخاصة ما ينتج منها عن المواد المشعة الناتجة من المفاعلات النووية وتجارب التفجيرات النووية.

ثانياً: السكان والاختلالات الكمية والنوعية للمياه: وهي تعد من المشكلات البيئية الكبيرة حيث يعد الماء أساس كل صور الحياة ومصدر استمرارها، فهو من المكونات الأساسية لأجسام المخلوقات ويدخل في تركيب النباتات بمقدار 90 % وتركيب الحيوان والإنسان بنسبة 75 % وفقدان 10 % إلى 20 % من تلك النسبة بسبب الموت ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الماء الا لبضعة أيام، وبالماء كانت نشأة الإنسان وبه بدأت حياته واستمرت واستقرت ولا يوجد بين الثروات في الطبيعة ما هو أثمن من الماء.

أهم الأسباب التي أدت إلى نقص كميات المياه الصالحة للاستعمال:

زيادة عدد السكان، زيادة احتياج الإنسان للماء ما يزيد على 60 % من سكان العالم يعيشون في المدن وهذا يعني زيادة استهلاك الماء.

وتشير بعض المصادر إلى أن استهلاك الفرد الواحد من سكان المدن في الوقت الحاضر يبلغ 150 لتراً يومياً. اما في المناطق الريفية الزراعية فيبلغ 45 لتراً فقط بسبب سوء استخدام الماء وعدم الاقتصاد في استعماله، زيادة أعداد المشروعات الصناعية التي تحتاج الماء لأسباب كثيرة، ارتفاع إعداد المشروعات الزراعية المروية وعلى وجه الخصوص الشجرية منها. ويظهر بوضوح وجود خلل في معادلة العرض والطلب فيما يتعلق بالماء، اذا أن الطلب كبير جداً وفي تزايد مستمر لسببين رئيسيين هما: زيادة عدد السكان وزيادة احتياج الإنسان للماء، أما العرض فهو قليل جداً وفي تناقص مستمر لسببين رئيسيين هما: الندرة (قلة الماء الصالح للاستخدام )وإسراف الإنسان في الاستخدام والتلوث: ان مشكلة ندرة الماء رغم خطورتها تبقى اقل خطراً من مشكلة تلوث الماء وتواجه اليمن مشكلة كبيرة في الموارد المائية، ناتجة عن الاستنزاف غير الرشيد للمياة (خصوصاً في القطاع الزراعي) والاستهلاك المجحف وتنامي زراعة القات والتلوث وتدني امدادت شبكة المياه والصرف الصحي.

ان نصيب الفرد في اليمن من المياه في السنة محدود جداً ولا يتجاوز 120م مقارنة بالمعدل العربي الذي يصل إلى ما يزيد على 1250م سنوياً مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل الى 7500م3 سنوياً.

والبيانات المتعلقة بالموارد المائية قليلة وغير دقيقة. لقد تزايد التوجه في حفر الآبار ما ادى الى الاستنزاف ونتج عن ذلك آثار واضحة في هبوط مستويات المياه الجوفية في كثير من الأحواض وأبرزها حوض صنعاء وحوض تعز ونضوب العديد من الموارد السطحية . وقد رافق هذا الهبوط في مستويات المياه تدهور في نوعيتها نتيجة لتلوتها، كما تناقص نصيب الفرد من هذه المياه سنة بعد اخرى.

ثانياً: التلوث المائي

هو تغير يطرأ على العناصر الداخلة في تركيب الماء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو هو وجود أي مادة دخيلة كشوائب تغير من الصفات الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للمياه وتحدث تلفاً أو فساداً أو خللاً في نوعية المياه، ما يجعلها غير صالحة للاستعمالات المختلفة أو المواد الملوثة قد تكون نتيجة النشاط الإنساني المخلفات السائلة والمتمثلة بمياه الصرف الصحي التي تتناسب طردياً مع زيادة عدد السكان والمياه الناتجة عن الأنشطة الأخرى، تعد احد ملوثات الأرض في المدينة خاصة إذا لم تكن طريقة التخلص منها آمنة وسليمة. وتتولد المخلفات السائلة نتيجة للاستخدامات المتنوعة للمياه في أنشطة الإنسان المختلفة سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية إضافة إلى مياه الأمطار والسوائل الأخرى مثل الزيوت.

أضرار تلوث المياه

إن للماء الملوث اضراراً بالغة تصيب الإنسان وباقي مكونات البيئة إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ومن أهمها: الأمراض المعدية، القضاء على الكائنات الحية البحرية والنهرية أو الإضرار بها.
ان المصادر المائية في الجمهورية اليمنية في بعض المناطق تتعرض للتلوث وخاصة في المناطق الحضرية ذات التوسع الحضري الكبير والمعتمد على المياه الجوفية ويعزي السبب في هذا التلوث الى النقص الحاصل في شبكة المجاري والصرف الصحي في كثير من المناطق والاحياء ولجوء السكان الى الحفر العميقة المغطاة ( البيارات) في تصريف المياه العادمة مع قرب هذه البيارات من مكامن المياه الجوفية وهكذا تحدث عملية تلوث المياه الجوفية ولا يقتصر الامر على مياه الصرف الصحي الخارجة من المنازل بل أيضاً المياه العادمة الصناعية ومياه الصرف الصحي الخارجة من المستشفيات.

ثالثاً : التلوث بالنفايات الصلبة

والمقصود بالنفايات الصلبة المواد المخلفة عن الانشطة البشرية المتعددة والتي تطرح بشكل مقصود او غير مقصود في الامكان غير المخصصة لها ولا تستطيع الانظمة البيئية في الطبيعة استيعابها ذاتياً والتخلص منها فتتراكم ويطلق عليها حينئذ مسمى النفايات الصلبة.

ويمكن تصنيف النفايات الصلبة حسب مصدرها الى نفايات منزلية ونفايات صناعية ونفايات تجارية ونفايات الانشاءات كما يمكن تصنيف النفايات الصلبة حسب طبيعتها الى نفايات عضوية ونفايات غير عضوية ونفايات قابلة للحرق وغير قابلة للحرق ونفايات قابلة للتعفن وغير قابلة للتعفن.

تأثير النفايات الصلبة

تلوث المياه الجوفية والسطحية بما تخلفه عمليات التحلل والتخمر من سوائل تحتوي على تركيزات عالية من مركبات مضرة بالصحة تتسرب الى المياه فتلوثها.

تلوث التربة في منطقة تراكم النفايات الصلبة.

تلوث الهواء بالانبعاثات الغازية ومخلفات الحرائق التي تحدث في اماكن تجمع النفايات الصلبة.

تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للكثير من الامراض وانتشار وتكاثر الكثير من الحيوانات الضالة وما تسببه من امراض معدية للانسان.

انبعاث الروائح الكريهة.

النفايات الصلبة في اليمن

نتيجة للنمو السكاني الكبير في اليمن تزايدت المخلفات من النفايات الصلبة وخاصة في المدن والتجمعات السكانية الكبيرة وبالرغم من الجهود التي تبذل لرفع ومعالجة النفايات الصلبة فإن تلك الجهود تتركز في المدن الرئيسية اكثر من غيرها وما تزال النفايات تتراكم في شوارع كثير من المدن وتتراكم المخلفات غير القابلة للتحلل لا سيما الاكياس والعبوات البلاستيكية الخفيفة على جانبي الطرق الرئيسية وعلى الاراضي الزراعية الواقعة بالقرب من التجمعات السكنية الريفية كما أن انخفاض عدد المقالب ومحدودية مساحتها ونقص الاليات العاملة لرفع النفايات واتباع الطرق التقليدية للتخلص منها يزيد من تفاقم المشكلة.

إن وضع النفايات ومواقع جمعها في المدن اليمنية يدعو الى التفكير في هذه المشكلة كما يجب تطبيق الطرق الصحيحة للتخلص من هذه النفايات ومراعاة الانعكاسات البيئية السلبية والايجابية.

رابعاً : تلوث الهواء

يشكل الهواء عنصراً اساسياً من عناصر الحياة واذا كان للانسان أن يتحمل نقص الغذاء لايام والماء لساعات فإنه لا يستطيع تحمل نقص الهواء وتحديداً الاكسجين( احد مكونات الهواء) الا لدقائق معدودة جداً ولا تقل اهمية الهواء للحيوان والنبات عنها للانسان فتلوث الهواء هو خلل في النظام الايكولوجي الهوائي نتيجة اطلاق كميات كبيرة من العناصر الغازية او الصلبة تؤدي الى حدوث تغير في خصائص وحجم الهواء فيتحول الكثيرمنها من عناصر مفيدة وصانعة للحياة الى عناصر ضارة ( ملوثات) تحدث الكثير من الاضرار والمخاطر تصل الى حد اهلاك الكائنات الحية وتدمير وتخريب المكونات غير الحية.

مصادر تلوث الهواء

تنطلق الملوثات الهوائية من مصادر عديدة تسمى مصادر تلوث الهواء بعضها طبيعي كالعواصف والبراكين وبعضها بشري كالمصانع ووسائل النقل ومن اهم مصادر تلوث الهواء وسائل النقل الصناعة ، المصادر النووية والاشعاعية الاسلحة الكيميائية والبيولوجية ، الاسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية والفطرية والعشبية الانشطة المنزلية كمواقد التدفئة الحرائق ، التدخين ، النفايات الصلبة ، اعمال البناء والانشاءات البراكين ، المناخ وتقلبات الطقس.

وتعمل مصادر تلوث الهواء على ضخ الغازات السامة والجسيمات السائلة والصلبة والمواد الكيميائية والغبار وغيرها من المواد الصناعية والطبيعية في الهواء والتي ينتج عنها تلوث للهواء وبالتالي يتأثر الانسان والحيوان والنبات والمناخ وايضاً الابنية.

خامساً : تلوث البيئة البحرية

التلوث البحري هو تغير في التوازن الطبيعي للبحر ويؤدي الى الاضرار بالثروات البيولوجية والنباتات والحيوانات البحرية ويؤدي الى تعريض صحة الانسان للخطر وقد ساعد النمو السكاني الكبير في زيادة حجم الموثات التي تستقر في مياه البحر وتتعدد مصادر التلوث البحري اهمها النفط ومصبات الصرف الصحي والمبيدات الحشرية والعادن الثقيلة والمواد المشعة وغيرها.

سادساً: التصحر

وهو تحول الارض الزراعية الى صحراء وهو نوع من التدهور الذي تتعرض له النظم البيئية تحت تأثير الظروف المناخية المتقلبة وايضاً الافراط في استغلال الانسان للموارد مما يؤدي الى تدمير القدرة الاننتاجية للارض وهناك عوامل مؤثرة في حدوث ظاهرة التصحر منها ماهو طبيعي ومنها ما هو بشري وتؤدي هذه الظاهرة الى تناقص انتاجية الاراضي الزراعية وتناقص مساحتها وهجرة السكان وتشير الدراسات الى ان ( 97 %) من الاراضي في اليمن تتعرض للتصحر بدرجات متفاوتة.

سابعاً : الاحتباس الحراري

وهو ناتج عن ارتفاع درجة حرارة الارض وقد يتسبب في ابادة ربع انواع الكائنات الحية من نبات وحيوان على سطح الارض ويضر مليارات البشر ويمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة الى ظواهر مناخية عنيفة مثل الفيضانات وموجات الحر الشديد والاعاصير وزيادة الجفاف والتصحر وذوبان الكثل الجليدية وغيرها.

ثامناً :الاوزون

وهو ناتج عن اكسدة الضوء كيماوياً لكثير من المركبات اهمها ثاني اكسيد النتيتروجين واول اكسيد الكربون والاكسجين والهيدروكربونات والميثان ويعد الاوزون في الطبقة العليا من الجو مفيداً للحياة حيث يحمي الارض من الاشعة فوق البنفسجية التي تبثها الشمس وتثر بطريقة مباشرة في الانسان والنبات والحيوان.

وللتركيز العالي من الاوزون في طبقات الجو السفلى تأثير كبير في الصحة العامة.

تاسعاً : الضجيج

ويقصد به مجموعة الاصوات التي تتجاوز في مستواها المستوى المقبول غير الضار وقد اوضحت الدراسات ان الاصوات التي تفوق في شدتها 60دبيسيبل تدخل ضمن دائرة التلوث السمعي الضار بالانسان ويترك الضجيج اخطاراً كبيرة على صحة الانسان.

عاشراً : السياحة والبيئة

تعد البيئة الطبيعية من الموارد الاساسية التي تعتمد عليها السياحة واستخدام السياحة للبيئة الطبيعية قد يسبب تدهوراً شديداً لدرجة ان تقل السياحة نفسها ويمكن للسياحة ان تلعب دوراً ايجابياً في سياسة الحفاظ على البيئة اذا ما مورست تنمية سياحية مخططة تخطيطاً علمياً.

حماية البيئة

ولحماية البيئة اكدت الورقة العلمية للدكتور عبدالله محرم ضرورة اتخاذ اجراءات خاصة لمقاومة التلوث وفقاً لعناصر البيئة ومكافحة التلوث عن طريق التدخل الحكومي من خلال التخطيط الاقليمي والمحلي واستصدار التشريعات بالاضافة الى الجهود الدولية وتنمية الوعي البيئي في المجتمع.



تميزت العقود الأخيرة بالتدهور الحاد في مكونات البيئة الطبيعية، كتلوث الهواء و الماء والتربة أيضاً، وزيادة مستوى الضوضاء، خصوصاً في المدن، وتراكم أنواع كثيرة من الفضلات waste products وانتشارها على مساحات واسعة، وتنامي الاستعمال لكثير من الموارد الطبيعية، وانقراض بعض أصناف الحيوانات والنباتات، وانجراف التربة إضافة إلى أشكال أخرى من تحطيم التوازن الطبيعي.

ومع أن حجم ومدى مشاكل البيئة والنتائج المترتبة عليها، لا تكون متطابقة في كل البلدان، إذ لكل حالة خاصة ملامحها المميزة، إلا أنها باتت تنال بشكل أساسي جميع بلدان المعمورة، فمثلاً حرق أبار الكويت الذي أعقب خروج القوات العراقية من الكويت في 1991، والذي كان أكبر كارثة نفطية في التاريخ لم تقتصر تأثيراتها الضارة في الكويت والدول المجاورة، وإنما وصلت أبعاداً أكبر، إذ شملت دائرة يصل محيطها إلى مدينة موسكو وأثرت في المناخ والجو. فانحباس الأمطار في اليمن الذي تلا الكارثة كان من نتائجها. وهذا يعود إلى كميات النفط الكبيرة المحترقة والمتدفقة التي بلغت 4.6 مليون برميل في اليوم، والتي تعادل كل استيراد الولايات المتحدة من هذه المادة يومياً.إذ كانت الحرارة الناتجة من الحرائق تعادل 86 مليار واط و غاز ثاني أوكسيد الكربون المنبعث 1.9 مليون طن متري في اليوم يساوي 2% من الإنبعاث العالمي لهذا الغاز من احتراق الوقود الحفري، والكتلة العضوية وانبعاث 20.000 طن متري من غاز ثاني أوكسيد الكبريت.
واستعمال الأسلحة المتطورة التي يدخل في تصنيعها اليورانيوم المنضب في حرب الخليج الثانية في 1991 إزاء القوات العراقية في العراق والكويت الذي ترجع مسؤوليته إلى تهور النظام العراقي، وإلى عدوانية الغرب تلك الأسلحة التي باتت أبعادها الخطيرة تتضح يوماً بعد آخر في تلويث الهواء والماء والتربة، ومن ثم تعريضها السكان إلى شتى الأمراض الفتاكة، هي الأخرى لم تقتصر تأثيراتها في المناطق التي كانت مسرحاً للعمليات العسكرية في العراق والكويت والسعودية، وإنما ان