الاهتمام بقضايا البيئه في اليمن

تزايد الاهتمام بقضايا البيئة منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990 م في شهر مايو حتى أصبحت من القضايا الحيوية ومثار اهتمام الجميع مسئولين ومواطنين. وتدرك الحكومة أن المحافظة على البيئة ليست قضية اليوم فقط بل إنها أكثر ارتباطاً بالمستقبل القريب والبعيد وتمس مقدرات الأجيال القادمة. وقد انعكس الاهتمام الرسمي في إنشاء مجلس حماية البيئة كجهاز إشرافي وتنسيقي معني بوضع السياسات البيئية والتشريعات والمعايير البيئية، ومتابعة التغيرات في أوضاع البيئة، واقتراح المعالجات للمشكلات البيئية، وتأهيل الكوادر، وتعزيز التوعية البيئية. وقد أكد قانون حماية البيئة لعام 1995م هذه المهام وأضاف إليها مسئولية الرصد والرقابة البيئية ومتابعة تنفيذ التشريعات البيئية.
ورافق الاهتمام الرسمي استجابةً شعبيةً حيث أنشئت العديد من الجمعيات الأهلية مثل الجمعية اليمنية لحماية البيئة، وجمعية أنصار البيئة، وجمعية النحل لحماية البيئة، وجمعية حماية الآثار والسواحل، وجمعية حماية الطيور، بالإضافة إلى تزايد اهتمام الباحثين والدارسين بالقضايا البيئية وتكوين تنظيمات أصدقاء البيئة في عدد من المدارس.
وك>لك أصدر السيد الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية القانون رقم 16 لسنة 2004م بشاَن حماية البيئة البحرية من التلوث احتوى على 51 مادة موزعة في 7 أبواب حيث خصص الباب الأول للتسمية والتعارف أما الباب الثاني فقد احتوى على عدة مواد مخصصة لمنع تلوث مياه البحر والباب الثالث لتدوين والتبليغ وشروط التامين فيما خصص الباب الرابع لمواد تتعلق بالإدارة والتنفيذ أما الباب الخامس فقد تطرقت مواده للمسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار أما الباب السادس فقد شمل على العقوبات فيما شمل الباب السابع من القانون على الأحكام العامة.


هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القانون على العمل به من تاريخ صدوره وعلى نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي صدور هذا القانون لمنع التلوث الذي شهدته المياه الإقليمية اليمنية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من جهة الغرب و البحر العربي من جهة الجنوب خاصة ذلك التلوث الناجم عن التسرب النفطي من السفن والناقلات النفطية المارة في المياه الإقليمية اليمنية وبالذات ما تسمى بحمولة مياه التوازن والتي تقوم ناقلات النفط بتملئة خزاناتها بها بعد تفريغ حمولتها من النفط وذلك بإحلال المياه فيها بهدف الحفاظ على توازنها عند مسارها في مياه البحر ومن ثم تفريغ هذه المياه الملوثة بمخلفات النفط والزيوت عند وصولها إلى الموانئ التي تحمل منها النفط ومشتقاته.




الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة
تحترم الجمهورية اليمنية باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وطرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية الالتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بأشكاله المختلفة. وبالرغم من ذلك فإن الإطار العريض الذي ينظم العمل في هذا المجال ينعكس في روح ومبادئ وأهداف الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1983م بوصفه القاعدة الأخلاقية لحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية. ومن الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي أصبحت اليمن طرفاً فيها التالي:
الاتفاقية الإطارية للتغيير المناخي. الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي. بروتوكول " مونتريال " بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. تعديل لندن كوبنهاجن. اتفاقية "فينا" لحماية طبقة الأوزون. اتفاقية بازل لمراقبة النفايات الخطرة والتخلص منها. الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. الاتفاقية الدولية للمحافظة على الحيوان والنباتات البرية المهددة بالانقراض.