من طرف خليل محمد هزاع السبت أكتوبر 08, 2011 2:50 pmدور وأهمية التنوع الحيوي في البيئية اليمنية:
تتمتع الجمهورية اليمنية بغنى وتنوع فريد بالموائل النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة المفيدة والتي تقوم بوظائف حيوية مفيدة، فالتنوع الطبوغرافي أسهم في وجود تنوع حيوي ومناخي ساعد في ظهور بيئات متنوعة لعبة دورا هام في التنوع الحيوي الزراعي والاستقرار البشري و الحفاظ على نوعية الهواء وضمان بيئة صحية للسكان، كما أن غنى التنوع الحيوي وكثافة الغطاء النباتي ساعد على حماية التربة من الانجراف. ووفقاً للمعهد الدولي للموارد فإن الأنظمة البيئية تعتبر "آليات الإنتاج للكون" حيث توفر الغذاء والماء والمواد المستخدمة في الملابس والورق والخشب للبناء (عام 2000). وقد مارس السكان اليمنيين ومنذ فجر التاريخ على مهنة اصطياد الحيوانات وصيد الأسماك وبرع في استخدام المنتجات النباتية والحيوانية لسد حاجاته اليومية من الغذاء والملبس والبناء وغيرها من الاستخدامات المختلفة والتي لازالت تمارس حتى اليوم ، يقدم الجدول (3) أمثلة لقائمة السلع والخدمات التي تقدمها أربعة نظم بيئية متوفرة في اليمن.
توفر المناطق الطبيعية أنظمة داعمة للأنظمة البيئية الحساسة اقتصادياً مثل المناطق الرطبة والتي تعد مناطق تكاثر للطيور المتوطنة والمهاجرة ومناطق غابات أشجار الشورى التي تعد من المناطق الهامة لتكاثر ونمو العديد من الأحياء البحرية ناهيك عن الاستخدامات الاقتصادية الأخرى، كما أن بعض الموائل تعتبر كنوز جينية للمحاصيل التجارية، وبما أن معظم الأنواع لم يتم تعريفها سواء في اليمن أو في الخارج يمكن الجزم مع تطور المعرفة بإمكانية اكتشاف أنواع حيوية جديد تسهم في تعزيز رفاهية السكان، لذلك تبرز العلاقة القوية والهامة بين جهود صون التنوع الحيوي واكتشاف أنواع جديدة من الموارد الحيوية الوطنية.
يمكن تقييم التنوع الحيوي باستخدام أساليب عديدة، فمن السهل تعيين قيم للموارد الحيوية المتوفرة في الأسواق مثل الخضروات والحطب والأدوية والأسماك....الخ، ولكن العديد من الوظائف لا يمكن تقديرها بقييم مادية بسهولة مثل خدمات النظم البيئية والمكاسب الاجتماعية، فمثلاً يصعب وضع تقديرات النظم البيئية والمكاسب الاجتماعية. إذً يصعب وضع تقديرات نقدية للمنتجات والمكاسب التي ينتفع منها الكثير من السكان الذين يعتمدون على منتجات النظم البيئية في حياتهم اليومية.
فالتنوع الحيوي الزراعي يعد مصدرا هاما للغذاء والأعلاف و رعي المواشية ومصدر هام للتنوع جيني الخ، و تضم المراعي أنواع واسعة من النباتات والأعشاب و الحشائش والتي تستخدم كأعلاف هامة للمواشي والأغنام والماعز في السفوح وبطون الأودية.
أما في الطب فإن بعض الأنواع من النباتات تعتبر مصادرا هامة لإنتاج العقاقير الطبية والتجارية. وبالرغم من ضعف توثيق النباتات الطبية في اليمن إلا أنه يجدر الذكر بإن النباتات الطبية والعطرية تلعب دور مهم في حياة السكان كاعقاقير صيدلانية في الطب الشعبي لمعالجة الأمراض، كما يتم استخدامها كمواد مستحضرات تجميلية وتوابل وصبغات أو نكهات، حيث قام فريق من خبراء محليين عام 1995م يوضع قائمة من 224 نوع من النباتات الطبية والعطرية .
تشكل المراعي والغابات والإحراج ما يساوي 40% من مساحة الأراضي والتي ترعي فيها أكثر من 8 مليون من المواشي والأغنام والماعز أما بقية المساحة (57% من مساحة البلد) تشكل معظمها مناطق صحراوية.
تستخدم موارد الغابات بشكل واسع في قطاعات الصناعة والبناء وأهم الأصناف المستخدمة كوقود حطب خاصة في المناطق الريفية بالإضافة إلى الأخشاب المستخدمة كمواد بناء وغيرها من الاستخدامات.
يقدر طول الخط الساحلي في اليمن بأكثر من 2500كم يمتد على ثلاثة أقاليم ساحلية مختلفة هي البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ويشكل إقليم البحر الأحمر حوالي ثلث الخط الساحلي. إن إقليم البحر الأحمر وخليج عدن يمثل نظام بحري ومداري فريد وخليط ويتميز بتنوع حيوي فريد وموطن لحجم كبير فيها، كما أنه ممر بحري هام يربط أهم محيطات العالم. فمثلاً تقدر كميات النفط الخام المنقولة عبر البحر الأحمر بحوالي 100 مليون طن سنوياً.
أما إقليم شرق خليج عدن والبحر العربي فيتميز بكونه غني في الإنتاج السمكي نتيجة لظاهرة الجرف القاري التي توفر مواد غذائية للأسماك. وكلا منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن تم إعلانها كمناطق خاصة بموجب اتفاقية البحار.
يزيد عدد الجزر في البحار اليمنية على 183 جزيرة بالإضافة إلى عدد كبير من النتوات الصخرية البحرية وتتميز بتنوع مناخها وبيئاتها الطبيعية، ويقع أكثر من 151 منها في إقليم البحر الأحمر وأهمها جزيرة كمران أكبر هذه الجزر وجزيرة ميون التي تقع في مضيق باب المندب وتحتوي هذه الجزر على العديد من الشعب المرجانية وموائلها وإن كانت تختلف من حيث التنوع. أما جزيرة سقطرى فتعتبر الأكبر مساحة (حوالي 3625كم2) وتقع في البحر العربي وتتميز بتنوع فريد وغزير على مستوى الجزيرة العربية.
يعتبر قطاع الأسماك من القطاعات الواعدة للتنمية المستدامة حيث تمتلك الجمهورية اليمنية أجود أنواع الأسماك في المنطقة، ويقدر المخزون السمكي بحوالي 850 ألف طن ويؤهل باصطياد ما بين 340 إلى 450 ألف طن سنوياً بالمقارنة بكميات الاصطياد الحالية التي لا تتجاوز 158 ألف طن وفقاً لتقديرات عام 2001م. ولا يتجاوز مستوى الاصطياد هذا نسبة 40% سنوياً من الطاقة الإنتاجية.
كما أن مساهمة هذا القطاع في إجمالي الإنتاج المحلي محدود ولا يتجاوز نسبة 0.89% بموجب الأسعار الثابتة ونسبة 1.4% بموجب الأسعار الحالية لعام 2001م. وبالرغم من ذلك فإن الأسماك تعتبر من أهم صادرات السلع الغذائية وتبلغ القيمة الإجمالية لها 70 مليون دولار أمريكي، بموجب تقديرات عام 2001م كما أن الأسماك لها أهمية غذائية على المستوى المحلي وتسهم في توفير الأمن الغذائي باعتبارها مصدر هام للبروتين.
و من المتوقع أن يكون لهذا القطاع دور هام في الاقتصاد الوطني مستقبلاً في تلبية الطلب على الغذاء وتقليص الفجوة الغذائية أو الصادرات التي يمكن أن تردف إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
بالرغم من أن الأراضي الزراعية تشكل نسبة 2.2% من إجمالي المساحة (1.668.858 هكتار) إلا أن الزراعة ما زالت تلعب دور أساسي في الاقتصاد الوطني وتساهم بمعدل حوالي 22.98% من إجمالي الإنتاج المحلي، كما تستوعب 53% من إجمالي القوى العاملة، ويعتمد ثلاثة أرباع السكان على الزراعة في توفير احتياجاتهم الغذائية إلا أن القطاع يتعرض لمجموعة من العوامل البشرية والطبيعية المؤثرة والتي بمجملها تؤدي إلى إحداث وانتشار ظاهرة تدهور الأراضي وبالتالي ستعيق دور هذا القطاع مستقبلاً.
تتكون أهم المحاصيل الزراعية من الحبوب وتشمل الذرة والقمح والشعير والدخن. والخضروات فتشمل البطاطا والطماطم والبقوليات والقرع والبصل والجزر والباميا والباذنجان والفلفل . اما الفواكة فتشمل العنب والتمر والحمضيات والجوافة والمنجا والخوخ والتفاح والموز والعنب واللوز والرمان. والمحاصيل النقدية وتشمل القات والقهوة والقطن والسمسم والتبغ والعلف .
تقلصت زراعة محاصيل الحبوب من 787000 هكتار عام 1995م إلى 710550 هكتار عام 2001م كما إن الإنتاجية الزراعية انخفضت بحدة خلال نفس الفترة حيث تشير الإحصائيات إلى انخفاض إنتاجية الهيكتار الواحد من 1.68 إلى 1.62 طن للقمح ومن 0.96 إلى 0.93 طن للذرة والدخن من 1.3 إلى 1.22 طن بالنسبة للبقوليات.
المصدر : الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي
والخطة التنفيذية للجمهورية اليمنية
2004 م
الهيئة العامة لحماية البيئة
تتمتع الجمهورية اليمنية بغنى وتنوع فريد بالموائل النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة المفيدة والتي تقوم بوظائف حيوية مفيدة، فالتنوع الطبوغرافي أسهم في وجود تنوع حيوي ومناخي ساعد في ظهور بيئات متنوعة لعبة دورا هام في التنوع الحيوي الزراعي والاستقرار البشري و الحفاظ على نوعية الهواء وضمان بيئة صحية للسكان، كما أن غنى التنوع الحيوي وكثافة الغطاء النباتي ساعد على حماية التربة من الانجراف. ووفقاً للمعهد الدولي للموارد فإن الأنظمة البيئية تعتبر "آليات الإنتاج للكون" حيث توفر الغذاء والماء والمواد المستخدمة في الملابس والورق والخشب للبناء (عام 2000). وقد مارس السكان اليمنيين ومنذ فجر التاريخ على مهنة اصطياد الحيوانات وصيد الأسماك وبرع في استخدام المنتجات النباتية والحيوانية لسد حاجاته اليومية من الغذاء والملبس والبناء وغيرها من الاستخدامات المختلفة والتي لازالت تمارس حتى اليوم ، يقدم الجدول (3) أمثلة لقائمة السلع والخدمات التي تقدمها أربعة نظم بيئية متوفرة في اليمن.
توفر المناطق الطبيعية أنظمة داعمة للأنظمة البيئية الحساسة اقتصادياً مثل المناطق الرطبة والتي تعد مناطق تكاثر للطيور المتوطنة والمهاجرة ومناطق غابات أشجار الشورى التي تعد من المناطق الهامة لتكاثر ونمو العديد من الأحياء البحرية ناهيك عن الاستخدامات الاقتصادية الأخرى، كما أن بعض الموائل تعتبر كنوز جينية للمحاصيل التجارية، وبما أن معظم الأنواع لم يتم تعريفها سواء في اليمن أو في الخارج يمكن الجزم مع تطور المعرفة بإمكانية اكتشاف أنواع حيوية جديد تسهم في تعزيز رفاهية السكان، لذلك تبرز العلاقة القوية والهامة بين جهود صون التنوع الحيوي واكتشاف أنواع جديدة من الموارد الحيوية الوطنية.
يمكن تقييم التنوع الحيوي باستخدام أساليب عديدة، فمن السهل تعيين قيم للموارد الحيوية المتوفرة في الأسواق مثل الخضروات والحطب والأدوية والأسماك....الخ، ولكن العديد من الوظائف لا يمكن تقديرها بقييم مادية بسهولة مثل خدمات النظم البيئية والمكاسب الاجتماعية، فمثلاً يصعب وضع تقديرات النظم البيئية والمكاسب الاجتماعية. إذً يصعب وضع تقديرات نقدية للمنتجات والمكاسب التي ينتفع منها الكثير من السكان الذين يعتمدون على منتجات النظم البيئية في حياتهم اليومية.
فالتنوع الحيوي الزراعي يعد مصدرا هاما للغذاء والأعلاف و رعي المواشية ومصدر هام للتنوع جيني الخ، و تضم المراعي أنواع واسعة من النباتات والأعشاب و الحشائش والتي تستخدم كأعلاف هامة للمواشي والأغنام والماعز في السفوح وبطون الأودية.
أما في الطب فإن بعض الأنواع من النباتات تعتبر مصادرا هامة لإنتاج العقاقير الطبية والتجارية. وبالرغم من ضعف توثيق النباتات الطبية في اليمن إلا أنه يجدر الذكر بإن النباتات الطبية والعطرية تلعب دور مهم في حياة السكان كاعقاقير صيدلانية في الطب الشعبي لمعالجة الأمراض، كما يتم استخدامها كمواد مستحضرات تجميلية وتوابل وصبغات أو نكهات، حيث قام فريق من خبراء محليين عام 1995م يوضع قائمة من 224 نوع من النباتات الطبية والعطرية .
تشكل المراعي والغابات والإحراج ما يساوي 40% من مساحة الأراضي والتي ترعي فيها أكثر من 8 مليون من المواشي والأغنام والماعز أما بقية المساحة (57% من مساحة البلد) تشكل معظمها مناطق صحراوية.
تستخدم موارد الغابات بشكل واسع في قطاعات الصناعة والبناء وأهم الأصناف المستخدمة كوقود حطب خاصة في المناطق الريفية بالإضافة إلى الأخشاب المستخدمة كمواد بناء وغيرها من الاستخدامات.
يقدر طول الخط الساحلي في اليمن بأكثر من 2500كم يمتد على ثلاثة أقاليم ساحلية مختلفة هي البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ويشكل إقليم البحر الأحمر حوالي ثلث الخط الساحلي. إن إقليم البحر الأحمر وخليج عدن يمثل نظام بحري ومداري فريد وخليط ويتميز بتنوع حيوي فريد وموطن لحجم كبير فيها، كما أنه ممر بحري هام يربط أهم محيطات العالم. فمثلاً تقدر كميات النفط الخام المنقولة عبر البحر الأحمر بحوالي 100 مليون طن سنوياً.
أما إقليم شرق خليج عدن والبحر العربي فيتميز بكونه غني في الإنتاج السمكي نتيجة لظاهرة الجرف القاري التي توفر مواد غذائية للأسماك. وكلا منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن تم إعلانها كمناطق خاصة بموجب اتفاقية البحار.
يزيد عدد الجزر في البحار اليمنية على 183 جزيرة بالإضافة إلى عدد كبير من النتوات الصخرية البحرية وتتميز بتنوع مناخها وبيئاتها الطبيعية، ويقع أكثر من 151 منها في إقليم البحر الأحمر وأهمها جزيرة كمران أكبر هذه الجزر وجزيرة ميون التي تقع في مضيق باب المندب وتحتوي هذه الجزر على العديد من الشعب المرجانية وموائلها وإن كانت تختلف من حيث التنوع. أما جزيرة سقطرى فتعتبر الأكبر مساحة (حوالي 3625كم2) وتقع في البحر العربي وتتميز بتنوع فريد وغزير على مستوى الجزيرة العربية.
يعتبر قطاع الأسماك من القطاعات الواعدة للتنمية المستدامة حيث تمتلك الجمهورية اليمنية أجود أنواع الأسماك في المنطقة، ويقدر المخزون السمكي بحوالي 850 ألف طن ويؤهل باصطياد ما بين 340 إلى 450 ألف طن سنوياً بالمقارنة بكميات الاصطياد الحالية التي لا تتجاوز 158 ألف طن وفقاً لتقديرات عام 2001م. ولا يتجاوز مستوى الاصطياد هذا نسبة 40% سنوياً من الطاقة الإنتاجية.
كما أن مساهمة هذا القطاع في إجمالي الإنتاج المحلي محدود ولا يتجاوز نسبة 0.89% بموجب الأسعار الثابتة ونسبة 1.4% بموجب الأسعار الحالية لعام 2001م. وبالرغم من ذلك فإن الأسماك تعتبر من أهم صادرات السلع الغذائية وتبلغ القيمة الإجمالية لها 70 مليون دولار أمريكي، بموجب تقديرات عام 2001م كما أن الأسماك لها أهمية غذائية على المستوى المحلي وتسهم في توفير الأمن الغذائي باعتبارها مصدر هام للبروتين.
و من المتوقع أن يكون لهذا القطاع دور هام في الاقتصاد الوطني مستقبلاً في تلبية الطلب على الغذاء وتقليص الفجوة الغذائية أو الصادرات التي يمكن أن تردف إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
بالرغم من أن الأراضي الزراعية تشكل نسبة 2.2% من إجمالي المساحة (1.668.858 هكتار) إلا أن الزراعة ما زالت تلعب دور أساسي في الاقتصاد الوطني وتساهم بمعدل حوالي 22.98% من إجمالي الإنتاج المحلي، كما تستوعب 53% من إجمالي القوى العاملة، ويعتمد ثلاثة أرباع السكان على الزراعة في توفير احتياجاتهم الغذائية إلا أن القطاع يتعرض لمجموعة من العوامل البشرية والطبيعية المؤثرة والتي بمجملها تؤدي إلى إحداث وانتشار ظاهرة تدهور الأراضي وبالتالي ستعيق دور هذا القطاع مستقبلاً.
تتكون أهم المحاصيل الزراعية من الحبوب وتشمل الذرة والقمح والشعير والدخن. والخضروات فتشمل البطاطا والطماطم والبقوليات والقرع والبصل والجزر والباميا والباذنجان والفلفل . اما الفواكة فتشمل العنب والتمر والحمضيات والجوافة والمنجا والخوخ والتفاح والموز والعنب واللوز والرمان. والمحاصيل النقدية وتشمل القات والقهوة والقطن والسمسم والتبغ والعلف .
تقلصت زراعة محاصيل الحبوب من 787000 هكتار عام 1995م إلى 710550 هكتار عام 2001م كما إن الإنتاجية الزراعية انخفضت بحدة خلال نفس الفترة حيث تشير الإحصائيات إلى انخفاض إنتاجية الهيكتار الواحد من 1.68 إلى 1.62 طن للقمح ومن 0.96 إلى 0.93 طن للذرة والدخن من 1.3 إلى 1.22 طن بالنسبة للبقوليات.
المصدر : الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي
والخطة التنفيذية للجمهورية اليمنية
2004 م
الهيئة العامة لحماية البيئة
» استخدام طريقة العروض العملية في تدريس العلوم
» Ten ways to improve Education
» مقتطفات من تصميم وحدة الإحصاء في الرياضيات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» تدريس مقرر تقنية المعلومات والاتصالات
» الواجبات خلال الترم 5
» الواجبات خلال الترم4
» الواجبات خلال الترم3